عندما اعلن اللاعب عيسى المحياني انه ادى صلاة الاستخارة شن كتاب الصحافة
الصفراء هجوما على المحياني وعلى الهلال بل ان بعضهم استهزىء بهذه السنة
التي سنها خير البشر صلوات ربي وسلامه عليه بل ان بعضهم (هداه الله) قال
يجب وضع بند الاستخارة في لوائح الاحتراف وغير ذلك من تفاهات نقرأها
يوميا!
ثم تفتق ذهن هؤلاء مطالبين الهلال بالا يتعاقد مع المحياني بحجة ان ذلك من بيع
المسلم على بيع اخيه !
ففي الامس القريب كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثار تهكم هؤلاء والان
تذكروا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم!
وكما انهم جهلة فيما يتعلق بصلاة الاستخارة اثبتوا ايضا انهم يجهلون ماقاله النبي
صلى الله عليه وسلم ( لايبع بعضكم على بيع بعض) وفي لفظ (لايبع الرجل على
بيع اخيه)
والسؤال المهم هل باع الوحدة عقد لاعبه؟ الجواب لا فما زال الموضوع مطروحا
للنقاش والتفاوض ولم يوقع رئيس نادي الوحدة عقدا مع اي نادي!
الا يعرف كتاب الصحافة الصفراء الفرق بين التفاوض وبين البيع؟
خصوصا ان الوحدة لم يبرم عقدا مع النصر وبالتالي فلم يحسم الامر
وليس للنصر حق في المحياني لانه لم يوقع حتى الان!!
اي ان الامر لم يحسم بعد ومن حق اي نادي في العالم التفاوض والتوقيع
متى ما اتفق مع ادارة الوحدة ومع المحياني!
كما ان البيع على بيع اخيه يفسر في لوائح الاحتراف بلاعب يوقع مع ناديين!!
وبما ان النصر لم يوقع حتى الان مع ادارة الوحدة ومع عيسى المحياني فلا يوجد
مايمنع الهلال من التعاقد مع اللاعب!
كما ان انظمة الفيفا صارمة تجاه اي لاعب يقوم بالتوقيع مع ناديين!
حيث يعاقب بالايقاف لمدة سنة وقد تزيد العقوبة في حال تقديم شكوى الى الاتحاد
الدولي !! اي ان الفيفا وضع عقوبة للنادي الذي يبيع على بيع اخيه!
وما يفعله كتاب الصحافة الصفراء دليل سذاجة فهناك فرق واضح بين التفاوض وبين
البيع فلا يعتبر التفاوض بيعا ولا يوجد مايمنع الاندية من التفاوض مع اي لاعب!
وهناك مثال يوضح ذلك فمكاتب العقار تقوم بالحراج على اراضي او الفلل بطريقة
الحراج وتكون هناك مزايدات حتى يصل الامر الى اعلى سعر ثم تتم الصفقة وما
يحصل في مكاتب العقارات يحصل في معارض السيارات وهكذا!
ولم يقل احد ان المفاوضات او المزايدات هو بيع المسلم على بيع اخيه!
واختم كلامي بسؤال وجه الى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
حيث قال المستفتي مايلي:
ذهبت يوماً من الأيام إلى سوق السيارات المسمى بالحراج، ووقفت عند سيارةٍ أريد شراءها، وسألت صاحبها بكم هذه؟ فقال لي مثلاً: بعشرة آلاف ريال، فأخذت أنظر في السيارةِ وأتفحصها، ثم جاء رجل وسأل صاحبها بكم هذه؟ فقال له مثلما قال لي: فزاد هذا الرجل مائتين وقال صاحب السيارة هي من نصيبك، فتردد الرجل وقال: سأذهب أشاور، ونحن لا زلنا عند السيارة، فقال صاحبها: إذا كنتم تريدونها بهذا السعر فخذوها بما أراد هذا الرجل شراءها به، فاشتريناها منه، فهل فعلي هذا يعتبر من بيع المسلم على بيع أخيه، أو شرائه على شرائه، إذا كان كذلك، فأرشدونا ماذا نفعل الآن؟
واجاب الشيخ بن باز رحمه الله :بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك؛ لأن صاحب السيارة لم يبعها لذلك الذي قال أشاور بل تركه وقال إن كنتم تريدون شراءها بهذا فخذوها فما دام المالك لم يرض ببيعها على من قال عشرة آلاف ومائتين وسوف أشاور لما قال له نعم وأراد بيعها لمن حضر فلا بأس،
للاطلاع على الفتوى كاملة في موقع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
الوضع الشجري
