نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي

معلومات عن الملك فاروق

من ابريل 1936 إلى أن تنازل عن العرش في يوليو1952 ولد سنة 1921 وعندما توفي والده الملك فؤاد في أبريل 1936 خلفه على العرش ولكنه لم يكن قد بلغ السن التي تؤهله للحكم فتشكل مجلس وصاية من كل من الأمير محمد علي وعزيز عزت باشا وشريف صبري باشا إلى أن تسلم سلطاته الدستورية كاملة في يوليو عام 1937.

ويظل فاروق ملكا على البلاد التي ظلت محتفظة باستقلالها غير الكامل عن بريطانيا وتسود الفوضى وينتشر الفساد إلى أن قامت ثورة يوليو 1952 التي أطاحت بفاروق وأجبرته على التنازل عن العرش لابنه الطفل أحمد فؤاد الثاني وتم توقيع هذه الوثيقة في قصر راس التين في 26 يوليو 1952 وغادر البلاد إلى إيطاليا حيث توفي عام 1965 ودفن في مصر في مسجد الرفاعي
وقد وصفت الحياة السياسية في مصر قبل حركة يوليو 1952 بأنها كرسي مكون من ثلاثة أرجل: الإنجليز والقصر والوفد؛ فإذا اختفى إحداها يصبح الكرسي غير مستقر، وغير متزن.

وفي هذا الإطار الثلاثي كانت تدور الحياة السياسية في مصر، صراعا، وتوافقا، رغم وجود عدد من السياسيين وأحزاب الأقلية التي حاولت النفاذ للحياة السياسية في ظل وجود الفجوات الكبيرة بين الثلاثة.

وتأتي حادثة (4 فبراير) التي وقعت في (18 من المحرم 1361هـ = 4 من فبراير 1942م) لتكشف الستار عن كثير من الممارسات السياسية في تلك الفترة، وإن كان من الضروري وضع هذه الحادثة في إطارها الدولي والداخلي حتى يمكن فهمها وتفسيرها، وعدم الاكتفاء باستعراض الأحداث فقط.

وملخص الحادثة أن قوات الاحتلال البريطانية قامت بمحاصرة الملك فاروق وأرغمه السفير البريطاني في القاهرة مايلز لامبسون على التوقيع على قرار باستدعاء مصطفى النحاس باشا، زعيم حزب الوفد لتشكيل الحكومة بمفرده، وقبل النحاس زعيم أكبر حزب شعبي في مصر أن يأتي إلى الحكم بهذا الأسلوب الذي وصفه البعض بأنه جاء إلى الوزارة على أسنة الحراب البريطانية، وهو ما طعن في شعبية الوفد بعد ذلك، وجعل الفروق بينه وبين خصومه من الأحزاب الأخرى تبدو لكثيرين فروقا في الدرجة، وليست فروقا في نوع الموقف السياسي، على حد تعبير المفكر طارق البشري.

ويؤكد الكاتب السياسي حسنين هيكل أن هذه الحادثة عبرت عن مآزق وطنية، ومآزق شرعية، ومآزق سلطة ترتبت عليها نتائج خطيرة فيما جرى بعدها؛ إذ إن الدبابات التي حاصرت قصر عابدين -مقر الملك فاروق- لم تترك لأحد فرصة للشك في أن الإنجليز هم المصدر الأعلى للقرار السياسي في مصر، وكان قبول الوفد بهذه الطريقة في الصعود للسلطة اعترافا بشرعية هذا المصدر الأعلى للقرار، ثم تأكد ذلك عندما قام قادة المظاهرات الوفدية التي حملت النحاس إلى مقر الوزارة بحمل مايلز لامبسون الرجل الضخم الجثة الذي كان فاروق يسميه جاموس باشا، فوق الأعناق، وهو ذاهب إلى مقر الوزارة لتهنئة النحاس بعودته للسلطة.