وأشاد أعضاء اللجنة بالميزانية العامة للدولة لعام 2009م التي تعد الأكبر في تاريخ المملكة، حامدين الله سبحانه وتعالى على ما منّ به من استقرار وازدهار في ظل قيادة حكيمة وأمن مستتب، مشيرين إلى ما ورد في تصريح خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لصحيفة السياسة الكويتية الشهر الماضي التي قال فيها : "اقتصاد بلدنا متين وقوي وعلى شعبنا أن يكون مطمئناً ومدركاً لذلك" بينما أدت الانكماشات الاقتصادية الغربية إلى ملايين من العاطلين الذين لايتمكنون من شراء السلع والخدمات المعيشية الضرورية؛ مما أثر على بيع السيارات بصورة مباشرة فساهم في تخفيض الإنتاج في تلك الدول. وناقش أعضاء اللجنة أوضاع الأسواق المالية وأثرها على السوق السعودي نتيجة إغلاق بعض شركات السيارات العالمية بعض مصانعها وإيقاف بعض خطوط إنتاجها، وخلص الأعضاء إلى ان نتيجة ما يحدث في بعض شركات السيارات العالمية من تخفيض في إنتاجها وإغلاق لبعض مصانعها اعتقد البعض بأن هذا الأمر سيسبب انخفاضاً كبيراً في أسعار السيارات المستوردة مباشرة من تلك المصانع إلى المملكة، واكدت اللجنة أن الأخبار غير صحيحة وقالت ان أسعار السيارات مستقرة وما قد يطرأ عليها من تغيير لا يخرج عن إطار التخفيضات الموسمية التي تحدث في نهاية كل عام لتصفية الموديلات القديمة وما شابه.

وأشارت اللجنة في بيان لها الى إن الأوضاع الاقتصادية العالمية لم تؤثر تأثيراً مباشراً على سوق السيارات المحلي ولا على الكميات المطلوبة من السيارات محلياً بل على العكس أظهرت الدراسة التي قامت بها وكالة إبسوس العالمية ارتفاعاً في مبيعات السيارات في المملكة خلال عام 2008م بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.

واكدت اللجنة أن الاقتصاد في المملكة اقتصاد حر ومفتوح وتنافسي على الصعيدين المحلي والخارجي, فمحليا التنافس شديد بين وكلاء السيارات في المملكة لزيادة حصة المبيعات لكل منهم عن طريق تقديم أفضل المنتجات والخدمات والأسعار للمستهلك. اما على الصعيد الخارجي فقالت اللجنة ان هناك عشرات الآلاف من السيارات الجديدة والمستعملة تستورد من غير الوكلاء من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن ما تم تداوله من أخبار عن انخفاض أسعار السيارات لايستند إلى أي حقيقة أو معلومة ذات مصدر موثوق أو صحيح وهو مناقض لما نشرته شركة بوز أند كو العالمية وكثير من شركات الأبحاث بأن أسعار السيارات لعام 2008م في أوروبا وأمريكا والخليج مستقرة مقارنة بأسعار2007 و2006م، وما قد يحدث من تخفيض لايتجاوز النسب الخاصة بالتخفيضات الموسمية، كما تؤكد أن الأسعار الأساسية للسيارات تقرر من المصانع المنتجة وقيمة عملة تلك البلاد للريال وما يتحكم فيه الوكيل هو هامش ربحه المحدود.