الســــــــلام..عليـــــــــــكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





أكد وزير المالية الكويتي أن قرار الكويت بزيادة الأجور للمرة الثانية لهذا العام هو قرار لحماية المواطنين من التضخم القياسي بالأسعار الذي يزيد الأسعار بشكل كبير. وكان البرلمان الكويتي اتخذ قانونا لرفع الأجور بحوالي 188.5 دينار إلى المواطنينن الكويتيين الذين يقل راتبهم عن 3.8 ألف دولار. وأوضح الوزير أن الزيادة في الأجور ستؤدي إلى زيادة التضخم وزيادة غلاء الأسعار وزيادة الإنفاق وكل ارتفاع في أسعار النفط. وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في الكويت ارتفع إلى معدلات قياسية حيث وصل إلى 10.14% خلال شباط، وتشير الدراسات إلى استمرار معدلات التضخم بالارتفاع للوقت الحالي.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

يقول ابو زيد الهلالي:

في ظل ارتفاع البترول الى مايقارب 140$، في بلد اغنى مصدر له، يقف المرء حائرا لوضع المواطن السعودي

وخاصه من الناحيه الماديه، ارتفاع اسعار بشكل مخيف وفي تزايد مستمر وهذا شي طبيعي في ظل الصمت

المطبق من وزارة التجاره!، زياره الى احدى فروع بنك التسليف في انحاء المملكه ترى العجب العجاب! ازدحام

شدبد على القروض، البنوك الربحيه تجلد جيب المواطن من القروض ذات الفوائد المرتفعه، اين يكمن الخلل

ياساده؟ من المواطن ام الوطن ام انعدام ضمير المسؤولين؟

* ابو متعب لا بد من وقفه حازمه مع المواطن المسكين.