نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي - بشرى ساره بالسعودية بزيادة رواتب الموظفين 30%

طرح خبيران اقتصاديان حلولا لمواجهة غلاء المعيشة في الوقت الذي سجل فيه معدل التضخم 4.98% بنهاية سبتمبر الماضي، ما أثر بدوره على الأسعار التي من المتوقع أن ترتفع 02% عن الأسعار الحالية.
ومع تواتر الشائعات حول زيادة رواتب موظفي الدولة يخالف الخبيران هذا التوجه معتبرين أن الحل يكمن في دعم السلع الأساسية وأن زيادة الرواتب من شأنها التسبب في إيجاد أرضية لارتفاعات سعرية لا يمكن التنبؤ بها.

وقال الدكتور سالم باعجاجه الخبير الاقتصادي، إن موجة الغلاء التي تعاني منها كافة طبقات المجتمع في الوقت الحاضر، تتطلب دعم الدولة للمنتجات والسلع الأساسية المستوردة التي يعتمد عليها المستهلك في معيشته اليومية والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير ومنها الأرز والسكر. وأضاف: "يعد هذا الإجراء أحد الحلول المناسبة للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، وهذا الأمر من المتوقع أن تقوم به الحكومة مع إعلان ميزانية هذا العام". وزاد: "كما أنه من الضروري أن تقوم الدولة بتخفيض رسوم جميع الخدمات العامة ومنها الاتصالات والكهرباء، بدلا من زيادة الرواتب حتى تخفض على كاهل المواطنين موجة الارتفاع في الأسعار". وأوضح باعجاجه أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات وإيجاراتها يجعل الحاجة ملحة لتحديد أسعارها وتقسيمها إلى فئات معينة، إضافة إلى تحديد نسبة تذبذب سنوية للأسعار، بشكل يماثل المعمول به في الدول الخليجية. وأشار إلى أن زيادة رواتب الموظفين كحل مطروح لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، قد يسبب موجة تضخمية أخرى أكبر من سابقتها، مبينا انه لمعالجة الغلاء على المدى البعيد فإن الأمر يتطلب إنشاء جمعيات أهلية فاعلة لحماية المستهلك للرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار الذي تسبب في رفع أسعار السلع داخليا. وتابع: "ولعل من الأفضل أن يقوم تجار التجزئة بإنشاء هذه الجمعيات للوقوف أمام رفع المستوردين والمصنعين لأسعار سلعهم".

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن موجة الغلاء التي اجتاحت جميع بلدان العالم، ترجع إلى ارتفاع أسعار البترول ما أدى إلى غلاء السلع المعتمدة على البترول في خطوط إنتاجها، إضافة إلى انخفاض الدولار المرتبط به الريال. وأضاف بأن الظروف المناخية السيئة التي اجتاحت بعض البلدان قلصت من كميات إنتاجها، ما أدى إلى قلة المعروض وزيادة الطلب عليه وبالتالي ارتفاع الأسعار، ومن ذلك الأرز الذي تأثر بالفيضانات التي شهدتها الهند هذا العام.

من جهته، قال الدكتور منصور الكريديس نائب رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض إن دعم الدولة للمنتجات الزراعية والغذائية من شأنه عمل موازنة تضفي الاستقرار على أسعار السلع في الأسواق.

وشدد الكريديس على ضرورة وضع خطة إستراتيجية لضمان استمرارية المزارعين في إنتاج السلع وذلك لتوفير الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن دعم المنتجات الاستهلاكية من شأنه ضمان استقرار السلع الزراعية والغذائية ومدخلاتها بأسعار مناسبة للمستهلكين. ولفت إلى أن الدول تنفق أموالا طائلة على المشاريع الزراعية والغذائية لتوفير الأمن الغذائي ولمواجهة حجم الطلب على السلع الاستهلاكية في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية.

وأوضح الكريديس أن دعم المنتجات الاستهلاكية سينعكس إيجابا على المزارعين، ويضمن استقرار الأسعار للمستهلكين.