أكد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود نائب رئيس نادي النصر على أن نجاح الاستثمار عامه يرتبط بإحترام العقود المبرمة، والرياضة بالمملكة عانت الكثير قبل أن يتجه صوبها المستثمرون ويجب على الأندية إحترام إتفاقياتها مع الشركات لأنها ستكون صاحبه الأولوية بمداخيل الأندية بالمستقبل، وإن كانت جميع الأندية قد وقعت عقودا متدنية القيمة ببداية حقيبة الإستثمار فهو لنبدأ بعقود أكبر ثم أكبر بتتالي العقود مع مرور الزمن ولكن ليس بإلغائها خلال مدة سريان العقد .
ونحن بنادي النصر قد عرض علينا من أحد الشركات ما يفوق عقدنا مع شركة الإتصالات السعودية من أجل إنهاء خلافا نشأ قبل مشاركتنا الموسم الماضي بالبطولة العربية ورفضتا الأمر جملة وتفصيلا بل قد لمحنا لرفض المشاركة نهائيا على أن نكون طرفا لدق ناقوس الخطر بوجه الإستثمار ببدايته حتى وإن كانت هناك مصلحه وقتية إلا أنها بالتأكيد ليست بمصلحتنا على المدى الطويل .
ولهذا فأنا ومن خلال منصبي بإدارة نادي النصر أحب أن أطمئن جميع المستثمرين به إحترامنا وتقديرنا لجميع العقود المبرمة معهم وأشكرهم بأسم جماهير ومحبي النادي حتى وأن كانت أقل ماليا مما نعتقده حقا لصاحب الجماهيرية الأكبر على مستوى المملكة العربية السعودية وهو نادي النصر السعودي .
وأما جماهيرنا النصراوية العزيزة فكلي ثقة بأنها تدعم موقفنا هذا وتساندنا به كوننا أصحاب مبدأ لا نحيد عنه وهو الحق والإنصاف وكذلك إحترام عقود الإتفاقيات مع الشركات المستثمرة .
وأعلن للجميع الآن بأننا سنطرح جميع عقودنا الاستثمارية الخاصة بنادي النصر منتصف هذا الموسم إن شاء الله للعلن وليتسنى للشركات المنافسة تقديم العرض المالي الأفضل وليتم العمل به بعد نهاية الموسم الحالي ، علما بأن العقود بأغلبها نصت على أن نهايتها هو هذا الموسم أو أنها تجدد سنويا بإتفاق الطرفين وهو ما لن يتم إلا إن كان صاحب المبلغ الأعلى ، ونستثني منهم عقدين إثنين فقط بالاستثمار وهما عقد شركه صلة للإعلان على الملاعب وينتهي مع نهاية الموسم القادم وعقد شركه بريمر هاوس لقناة النصر العالمي إلا أن بدر منهما ما يخل بالعقدين الموقعين مع كليهما وهو ما لا نتمناه بأذن الله ، وكذلك لا بد من ذكر عقد شركه لوتو للملابس الرياضية وهو لثلاث سنوات .

.....
المبادئ التي تحدثت عنها بتصريحي الأخير لم تكن مبادئ الوليد* وإن كانت فهي مما يرفع الشخص ولا يسقطه* هي يا صالح....... مبادئ الإستثمار والذي لا أعتقدك تفهمه أو تعرفه ........
....... فالمغزى من التصريح هو إقتصادي إستثماري بحت ويخص الأندية المتعاملة به عامة ونادي النصر خاصة* فهو ما سعينا ونسعى له كقياديين بالحركة الرياضبة لدخوله كشريك أساسي لرفعة الرياضة بالمملكة العربية السعودية* ولكن لإستمراره شروطٍ أهمها إحترام العقود وتنفيذ بنوده ليثق المستثمر أياً كان بحفظ حقوقه وليستمر بتلبية إحتياجات الأندية من مطالب مادية ستتضاعف دون شك مع مرور الوقت لتستطيع الأندية الإكتفاء ذاتياً من إستثماراتها ولنبدأ حقبة التخطيط للمستقبل بإذن الله.
وإليك يامن نصّبت نفسك وصياً على.. أو محامياً لـ.. نادي الهلال الشقيق وشركة إتحاد الإتصالات المحترمة أذكرك بأنني بتصريحي لم أذكرهما إسماً أبداً (وعلى المعنيين سؤالك عن ذكرهما تحديداً من قبلك) إلاّ أنني لست مطالباً بغض الطرف عن خطأٍ قد يرمي بالشركات الأخرى المستثمرة إلى غياهب المجهول خوفاً من عدم إحترام العقود مع إمكانية إلغاء كل نادي لأي عقدٍ تم توقيعه وهو ما كان سيبدأ فعلاً وبمخاطبات رسمية لم يوقفها إلاّ وقفة الرئاسة العامة لرعاية الشباب القوية والصادقة للحفاظ على حقوق المستثمرين.
.................
عندما ذكرت حادثة رفضنا بنادي النصر لسعرٍ أعلى بالماضي هو دليل حي للمستثمرين ككل بوجود من يحترم العقود ويلتزم بالبنود حتى لو وُجدت الإغراءات المادية* وهذا ....... تأكيد للمستثمرين بوجود الجو الصحي للإستثمار بالرياضة السعودية.
...........
وليد بن بدر بن سعود
نائب رئيس نادي النصر السعودي

بسم الله الرحمن الرحيم
تود إدارة العلاقات العامة أن توضح للجماهير النصراوية والوسط الرياضي بأن الإدارة كانت قد إتفقت مع القائمين على مؤسسة ماسا للتجارة بإعطائها الحق الحصري لبيع تذاكر مباريات النادي بمدينة الرياض لموسم واحد فقط،(أصل مدة الإتفاق) ونظراً لسفر رئيس مجلس الإدارة ونائبه فقد أعطيا تعليماتهم الواضحة لأمين عام النادي بالتوقيع المبدئي معهم ليتسنى لهم بدء العمل والتجهيز له قبل بداية الموسم الرياضي على أن يتم التوقيع النهائي مع الرئيس أو نائبه بعد عودتهما حسب الأنظمة المعمول بها بالرئاسة العامة لرعاية الشباب، وكذلك لإستلام مبلغ العقد وهو مليون ومائتي ألف ريال سعودي سلّمت بالكامل في حينها، إلاّ أن الأمين العام وبعد الجلوس مع مؤسسة ماسا وجد مدة العقد لخمس سنواتٍ قابلة للتجديد سنوياً(نقض الإتفاق) وعند إحجامه عن التوقيع ذكر له القائمون على المؤسسة بموافقة رئيس مجلس الإدارة على طلبهم ( وهو ما لم يحدث )
(كذب صريح)وبإمكانية حل أي خلاف قد ينشأ بشكلٍ ودي بينهما، ونظراً لصلة القرابة بين القائمون على المؤسسة ورئيس مجلس الإدارة (مجاملات من المفترض ليس لها مكان عند توقيع العقود)فقد وقع الأمين العام على العقد دون إنتباه منه بأن بند التجديد السنوي يجيز لمؤسسة ماسا فقط إلغاء العقد إن هي أرادت عند نهاية أي موسم رياضي طول فترة العقد ويحرم النادي من الحق نفسه تماماً ولفترة الخمس سنوات كاملة إذا إلتزمت المؤسسة يدفع المبلغ نفسه سنوياً قبل بداية كل موسم رياضي،(وربي - مع إحترامي الشديد للأمين العام- ما أوظفك لو عامل جمر بمقهى معسل أجل منتبهت ههههه) وتوقيع الأمين العام على العقد يعتبر مخالفاً للتعليمات المعطاة له من قبل رئاسة مجلس الإدارة بل وأن المؤسسة قد غيرت بأكثر من بندٍ بالعقد الموقع بتاريخ 15/7/1428هـ وإحضاره للأمين العام الذي قام بتوقيعه وإرساله مع خطاب منه لمدير إدارة الإستثمار بالرئاسة العامة ليتم توثيقه من قبلهم مخالفين بذلك تعليمات الرئاسة العامة لرعاية الشباب أساساً وكذلك لوجود مواد به تتعارض مع عقود سابقة.
ونشير لورود خطاب من مدير عام المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بالرياض الأستاذ سعود العنقري برقم 78 وتاريخ 26/4/1428هـ ينوه به على خطاب وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة الأستاذ سعود العبدالعزيز رفم 4845 وتاريخ 19/4/1428هـ بوجوب الإلتزام بإقتصار التوقيع على كل ما يخص نادي النصر للرئاسة العامة لرعاية الشباب على رئيس مجلس الإدارة فقط ونائبه في حالة غيابه أو الأمين العام بإشتراط تفويضه من قبل مجلس إدارة نادي النصر وهو ما لم يتوفر لتقبل بخطابه إدارة الإستثمار وتقوم بتوثيق العقد بناءاً على طلبه خطأ ً.
هذا وقد تبين أمر هذه الأخطاء لسمو رئيس مجلس الإدارة من الأمين العام وكذلك من إدارة الإستثمار بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وكلف نائبه لتوضيح الأمر للقائمين على مؤسسة ماسا للتجارة ومحاولة تعديلها معهم إن رغبوا بالإستمرار(بداية خارطة الطريق لتقاسم الكعكعة النصراوية) ، وهو ماقام به نائب الرئيس لحفظ مكانة القائمين على المؤسسة عند النصراويين وكذلك لحفظ حق نادي النصر( ما أسمع!! حفظ حق "مين" ؟؟ نادي النصر خخخخخخ وربي أنه آخر إهتماماتكم) بإيضاح عدم جواز العقد نظاماً ولكن بإمكانية الموافقة على ماورد به بما لايتعارض مع العقود الموقعة للغير ولكن بإستحالة الموافقة على مدته والإكتفاء بموسم واحد فقط حسب الإتفاق الأصلي بينهما وقد أبدوا موافقة مبدئية لتوقيع عقد آخر أو ملحق للعقد السابق يتم به تعديل بعض البنود مع إضافة ماأعلنته إدارة النادي سابقاً من دمج لبطاقة العضوية مع التذاكر الموسمية والسماح لهم ببيعها إلا أن القائمون على المؤسسة ومن خلال المباريات المقامة على أرض نادي النصر قاموا بكثير مما ليس من صلاحياتهم كأصحاب حق في بيع تذاكر المباريات فقط ولم يبدوا أي تعاون مع إدارة النادي بهذا الشأن مستندين للعقد مما دعا الإدارة لتسليم مؤسسة ماسا صيغة عقد جديد كما تم الإتفاق عليه وذلك بتاريخ 24/10/1428هـ والحقته بخطاب رسمي بتاريخ 1/11/1428هـ طالبتهم به بضرورة الرد في موعد أقصاه يوم 4/11/1428هـ وقد أبدى القائمون على المؤسسة رفضهم شفهياً لنائب الرئيس بل وأكدوا على تمسكهم بالعقد بكامل بنوده(أكيد أنهم راح يتمسكون بالعقد وبالفلوس وأنتم -الإدارة- تمسكوا الله لا يهينكم وأحفظوا مكانة القائمين على المؤسسة )إلا أن الإدارة فضلت الإنتظار حتى إنتهاء الموعد وهو مالم يتم حتى ظهر اليوم المحدد لتقرر إدارة نادي النصر إلغاء العقد بينها ومؤسسة ماسا للتجارة نهائياً.
وهنا يجب التنويه بخطأ رئاسة مجلس الإدارة بالإيعاز للأمين العام بالتوقيع حتى وإن كان مبدئياً إلا أن حاجة النادي للدخل المادي ( لعنبوا بليسكم يا فيصل ويالوليد "حاجة" مرره وحده المبلغ بكبره 1200000(مليون ومئتين ألف) منتوا قادرين تدفعونه أجل تبون رئآسة وتشخيص وإعلام وترزز ببلاش ؟؟)حينها ومن أجل فترة التسجيل الأولى ولكثرة المطالب المادية لإنهاء إجراءات تسجيل اللاعبين هي من ساعدت على ذلك ، وكذلك بخطأ الأمين العام لعدم رجوعه للرئيس أو نائبه قبل التوقيع بعد إكتشافه لما يخالف تعليماتهم ، ورئاسة مجلس إدارة نادي النصر ستتحمل نتيجة هذا القرار قانونياً ومادياً كاملة حسب الأنظمة المتبعة.
والله الموفق......