نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي - "موبايلي" توثق عقد الهلال رسميا وتفك أزمته بـ 10 ملايين ريال

المدلج: العقود لم توقع بشكل احترافي.. ومصدر مسؤول في اتحاد الاتصالات: عقدنا نظامي بختم النادي
"موبايلي" توثق عقد الهلال رسميا وتفك أزمته بـ 10 ملايين ريال

12/08/1428هـ
توثق شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" عقدها الاستثماري الضخم الذي أبرمته مع نادي الهلال، صباح اليوم في لجنة الاستثمار في الرئاسة العامة لرعاية الشباب حتى يصبح ساريا للمفعول ويتم تطبيق جميع بنوده على أرض الواقع، بعد الأزمة التي نشبت بين الهلال وشركتي صلة وهاتريك على خلفية توقيع عقود مماثلة معهما.
وينتظر أن تطلب لجنة الاستثمار برئاسة الدكتور خالد الباحوث العقود الأربعة وهي عقود الهلال مع موبايلي، صلة، هاتريك، والأخير مع الاتصالات السعودية، لدراستها قبل إصدار أي قرارا رسمي في حال عدم التوصل إلى حل ودي بين الأطراف المتنازعة.
وأسرت مصادر، أن شخصية هلالية مرموقة تدخلت بثقلها لحل الموضوع وديا مع الشركات الأخرى، مع دفع قرابة عشرة ملايين ريال كتعويضات على أن تبقي عقد موبايلي ساري المفعول.
وكانت "موبايلي" قد أبرمت عقد رعاية شاملا مع الهلال لمدة خمسة أعوام لقاء 200 مليون ريال الإثنين الماضي ومثل الجانب الأزرق أحمد الخميس أمين عام النادي، في حين وقع عقدا مع صلة قبل 15 يوما مدته عامان لقاء 20 مليون للإعلان على تذاكر المباريات التي سيخوضها على ملعبه، وأرضية الملعب ومثل النادي رئيسه الأمير محمد بن فيصل وتسلم مليون ريال مقدما، في الوقت الذي يتبقى من عقد هاتريك الوسيط بين النادي والاتصالات السعودية المعلن على قمصان اللاعبين عاما بعد توقيع العقد العام الماضي مقابل 15 مليون ريال.
يشار إلى أن عقد صلة مبدئي ولم يوثق رسميا حتى الآن، ما يفسح المجال للهلال لفضه، حيث تعتمد صلة في تحركاتها على مستشارها الخاص الذي يعمل موظفا في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ويشغل منصبا في لجنة الاستثمار. وتبقى إشكالية النادي مع عقد هاتريك الموثق رسميا العام الماضي، حيث باع الهلال حقوق تسويق الإعلان على قمصان اللاعبين للفريق الكروي الأول لهاتريك والتي بدورها باعتها لشركة الاتصالات السعودية التي وقعت عقدا آخر للإعلان على قمصان بقية الألعاب.
وأكد لـ "الاقتصادية"مصدر رفيع المستوى في موبايلي، أن عقد الشركة مع الهلال كان نهائيا وروعي فيه جميع الشروط القانونية حيث مثل موبايلي عبد الرحمن الغالب مدير عام العقود ومحامي الشركة، فيما مثل الهلال أحمد الخميس أمين النادي والذي يحمل تفويضا رسميا وختم النادي إضافة لمحامي الهلال وقال "ظهرت في الأيام الماضية شائعات أن عقد الهلال مع موبايلي مبدئي، وسيكون نهائيا عندما يوقع الأمير محمد بن فيصل رئيس النادي مع خالد الكاف رئيس الشركة، وهذا غير صحيح".
وبين أن الشركة والنادي سيصدران بيانا صحافيا مشتركا بعد توثيق العقد يكشفان من خلاله جميع التفاصيل على أن يكون هناك مراسم بروتوكولية للعقد يحضرها رئيس الهلال والكاف أمام وسائل الأعلام سواء المرئي أو المقروء، لافتا إلى أن ارتداء لاعبي الهلال قمصان تحمل شعار موبايلي وكذلك تذاكر الدخول أثناء نزال الوطني ضمن مسابقة الدوري الممتاز في جولته الأولى تسكت المشككين في صحة العقد.
وقلل المصدر من الحادثة التي شهدها ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض قبل نزال الهلال والوطني، بمنع شركتي موبايلي وصلة من عرض لوحاتهم الدعائية على أرض الملعب، وقال "الإشكالية كانت في عدم توثيق العقد في الرئاسة العامة لرعاية وهي الجهة المسيطرة على اللوحات الدعائية في جنبات الملعب".
وكشف أن الشركة تجاوبت مع الهلال وصرفت بشكل عاجل عشرة مليون ريال كدفعة أولى حتى يتجاوز النادي الأزرق الضائقة المالية التي يمر بها على أن تكون الدفعات المقبلة شهريا بواقع 3.33 مليون ريال بمجموع 40 مليون سنويا.
وحول قطع موبايلي الطريق أمام شركات منافسة في المجال الرياضي بتوقيعها مع الهلال أجاب "مفاوضاتنا مع الهلال طويلة انتهت بالتوقيع الرسمي وما يهمنا صحة العقد واشتماله على الشروط القانوينة، بغض النظر عما وقعه الهلال في وقت سابق حيث هذا شأن النادي فقط، وأعتقد أن الهلاليين لن يقدموا على هذه الخطوة إلا وهم متأكدون أنها لن توقعهم في مشكلات مع جهات أخرى".
من جهة أخرى، أرجع الدكتور حافظ المدلج عضو اللجنة المالية في الاتحاد السعودي لكرة القدم الإشكالية القائمة بين نادي الهلال والشركات الأخرى إلى أن العقود الموقعة لم توقع بشكل احترافي يضمن صحتها، وقال "يشترط في العقود الاستثمارية سواء في المجال الرياضي أو مجالات أخرى أن تكتمل فيها جميع الشروط النظامية وتنفذ العقود بشكل سليم".
وأكد المدلج أن أمله كبير في أن تتدخل الرئاسة العامة لرعاية الشباب وتحل المشكلة القائمة بما يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقوقها حتى لا يتأثر المجال الرياضي ويؤدي ذلك إلى عزوف الشركات الاستثمارية وقال "ربما تكون مشكلة الهلال أولى الخطوات التصحيحية في المجال الاستثماري، وتحفظ حقوق الشركات المنافسة لتبث لهم رسالة تطمينية بأن حقوقهم محفوظة بوجود الرئاسة العامة لرعاية الشباب".