وقعت 30 دولة في بودابست على الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة الإجرام عبر الإنترنت وهو عدد قياسي من الدول المهتمة بهذه الأداة لمكافحة الإرهاب. وتشكل تلك المعاهدة التي استغرق العمل على صياغتها أربعة أعوام الأداة القانونية الأولى الملزمة في إطار الإنترنت.

وقال الأمين العام المساعد في مجلس أوروبا هانس كريستيان كروغر المشرف على صياغة نص الاتفاقية في مؤتمر صحفي إن "هذه الاتفاقية جاءت في الوقت المناسب لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت بعد الهجمات التي ضربت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي".

وأشار مدير الشؤون القانونية في المجلس غي دو فيل إلى أن المجال الحساس الآخر يكمن في "العثور على وسائل التقاط المعطيات المعلوماتية العابرة للحدود" الذي لم يتم التوصل إلى أي تسوية بشأنه.

وقال دو فيل إن مشروع الاتفاقية تلقى أعنف الانتقادات من بعض الشركات والمؤسسات التي تؤمن الاتصال بالإنترنت فوصفته بأنه "قاتل الحريات ويشجع مذهب التدخل ويسهم في الحقبة الجديدة من المراقبة العامة".

وقد وقعت على الاتفاقية الولايات المتحدة واليابان وكندا وجنوب أفريقيا إضافة إلى 26 دولة من أصل 43 من أعضاء مجلس أوروبا بينها 12 من الاتحاد الأوروبي. وأرجأت لوكسمبورغ وإيرلندا والدانمارك توقيعها بسبب جدولها الزمني.

وأشار مسؤولو مجلس أوروبا إلى أن توقيع 30 دولة على الاتفاقية بمجرد فتح مجال التوقيع أمر لا سابقة له. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عندما تصدق عليها خمس دول بينها ثلاث دول من أعضاء مجلس أوروبا. وقد مر هذا النص عبر أكثر من 30 صيغة واستمر رغم العديد من الانتقادات.

وطلب مجلس أوروبا ضمانات لاحترام حقوق الإنسان لا سيما احترام حرية المراسلة. وأشار المجلس إلى أن الجريمة المعلوماتية باهظة الكلفة، فعمليات النصب عبر بطاقات الاعتماد عادت على منفذيها بحوالي 400 مليون دولار عام 1999. كما كلف إصلاح الأضرار التي ألحقتها فيروسات المعلوماتية قرابة 12 مليار دولار وبلغ الربح الفائت للشركات ضحية النسخ أو التزوير 250 مليار دولار سنويا.