الصحف الإقتصادية بنكهة تداول (الأثنين) 27/11/1427-18/12/2006
 

صباح الخير


الاخبار اليوميه من الصحف ومواقع الاسهم


الموضوع منقول من منتدى تداول

والله يرزق الجميع برزق الحلال

تمضي قدما في مشروع المطاط المشترك مع إكسون موبيل
سابك تجري محادثات لبناء مصنع للكيماويات في الهند بحلول 2015


دبي: رويترز
قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" محمد الماضي أمس إن الشركة تجري محادثات لبناء مصنع للكيماويات في الهند في إطار خططها لزيادة طاقتها بنحو 50% بين عامي 2009 و2015.
وأضاف في مقابلة في دبي أن الشركة تتوقع أن تصل إلى اتفاق مع شريك لإقامة المصنع الذي سينتج الإثيلين ومنتجات كيماوية أخرى بحلول نهاية العام المقبل.
وأشار إلى أن سابك التي تتوقع إنتاج نحو 51 مليون طن من الكيماويات والصلب العام الجاري تخطط لتعزيز طاقتها الإجمالية لتصل إلى 100 مليون طن بحلول عام 2015 من خلال إنشاء مصانع في الصين والهند والسعودية وشراء شركات في أوروبا والولايات المتحدة.
وأضاف أن سابك ملتزمة بالفعل بخطط تنمية قيمتها 25 مليار دولار على الأقل لزيادة الطاقة بمقدار الثلث لتصل إلى 68 مليون طن بحلول عام 2009.
ووافقت الشركة في سبتمبر على شراء العمليات الأوروبية لشركة هانتسمان كورب الأمريكية للكيماويات مقابل 700 مليون دولار.
وأضاف الماضي أن سابك تجري محادثات أيضا مع داليان شايد الصينية والشركة الصينية للبترول والبتروكيماويات "سينوبك" بشأن بناء مصنع في الصين. وقال إن المناقشات بدأت منذ 3 سنوات.
وأضاف قائلا: "ممارسة الأعمال في الصين تحتاج لصبر وأحجم عن التكهن بموعد التوصل إلى اتفاق حول إقامة مصنع بالصين".
وقال الماضي إن سابك تخطط لشراء شركات تنتج كيماويات "متخصصة" مثل المطاط والبلاستيك المستخدم في السيارات بحيث تشكل 25% من عائداتها في غضون 15 عاما مقارنة "بقدر قليل للغاية" في الوقت الحالي.
وقال: "سابك تتطلع إلى تنويع حقيبتها من الكيماويات المتخصصة... نريد أن نبني هذه الحقيبة لمواجهة التأرجح .. كما أنها تدفعنا خطوة على صعيد المعرفة التكنولوجية".
وأضاف أن السعودية تبحث تطوير صناعة للسيارات وهي صناعة تحتاج إلى موارد مثل المطاط والبلاستيك فضلا عن الصلب والألومنيوم.
وأوضح: "نحن نصنع حجر البناء لصناعة السيارات سواء لتصنيع قطع غيار لتصديرها أو لإمداد مصانع التجميع المحلية"، موضحا أن سابك ستمضي قدما على الأرجح في مشروع المطاط المشترك مع إكسون موبيل.

مطالب بإنشاء شبكة لتوزيع الغاز على المدن وتقليل الاعتماد على النفط في الدخل
رجال أعمال يدعون لاستغلال فائض الميزانية في سداد الدين العام وتطوير البنى التحتية


الدمام ،الرياض: خالد اليامي، خالد الغربي
طالب رجال أعمال سعوديون باستغلال فائض الميزانية المرتقب في سداد الدين العام وتركيز الإنفاق على خدمات النقل والبنية التحتية في الميزانية الجديدة.
كما دعوا إلى تقليل الاعتماد على النفط وإيجاد إستراتيجيات بديلة وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس سعد المعجل أن تحمل الميزانية السعودية لهذا العام فائضا كبيرا وسيستفاد منه في المقام الأول لتسديد الدين العام.
وأكد أن السعودية بحاجة لكثير من الخدمات الأساسية خاصة في خدمات الطرق، وسكك الحديد، مبينا أن السعودية مترامية الأطراف ، ولابد أن يواكب الاتساع إعادة النظر في الطرق البرية والسكك الحديدية.
ويرى المعجل مع الميزانية الحالية ضرورة الإسراع في مشروع الجسر البري لتخفيف الضغط الكبير على الطرق ولما له من فوائد كبيرة، خاصة في نقل بضائع المدن الصناعية إلى المراكز الاستهلاكية في أنحاء السعودية، مشيرا إلى أن المدن الرئيسية في السعودية بحاجة إلى شبكات ومواصلات لحل مشكلة الزيادة وأيضا لتقريب أطرافها.
وشدد على إنشاء شبكة توزيع للغاز الجاف مع توفير المواد الضرورية للغاز في المدن الرئيسية على الأقل. وأكد أن السعودية لديها احتياطي كبير للغاز، وتحتل المرتبة الرابعة عالميا في هذا المجال، مبينا أنه مع الأسف لا يوجد شبكة لتوزيع الغاز على المساكن والأعمال والمشاريع في المدن على غرار الخدمات الأخرى المعمولة في المدن، وعلى هذا الأساس لابد من اختتام مشاريع الخدمات بتوزيع الغاز الطبيعي على المنازل.
ولفت المعجل إلى ضرورة إنشاء مدن صناعية في المدن النائية لتسمح بوجود فرص وظيفية وعمل لهؤلاء الشباب في مدنهم لكي لا يكون هناك تكدس في المدن الرئيسية.
من جهته قال رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة المهندس أحمد الراجحي إن السعودية تعيش طفرة اقتصادية، ولديها في الوقت نفسه عوائد عالية، مبينا أن هذه الفترة مناسبة لدعم المشاريع التنموية وتسديد الدين العام.
وبين الراجحي أن المرحلة القادمة مهمة للقطاعات الاقتصادية والتي سيكون التحرك لباقي مجالات التنمية من خلالها.
وطالب الراجحي بتكملة نواقص البنية التحتية من خدمات توزيع ونقل المياه، وكذلك الأمر بالنسبة للكهرباء، والتي تعاني من التعثر الكبير في تلبية احتياجات المصانع أو القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى الإسراع في مشروع سكك الحديد.
وشدد على أهمية توجيه الصرف للأماكن المناسبة، وتحديد الأولويات بشكل دقيق لكل قطاع يصرف عليه.
ودعا إلى تقليل الاعتماد على النفط وإيجاد إستراتيجيات بديلة، من جهته قال رئيس شركة أموال للاستثمارات المالية إبراهيم العليان إن فائض الميزانية يتوقع أن يذهب بشكل مركز للقطاعات الخدمية وعلى رأسها التعليم والصحة بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية وسداد الدين العام.
وطالب العليان باستخدام فوائض الميزانية لإيجاد إستراتيجيات تقلل من الاعتماد شبه الكلي على النفط كمورد مصيري للدولة لمواجهة تقلبات الأسواق.
وقال " يجب التركيز على صناعات تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسخير مزيد من الاستثمارات الصناعية والاستثمار في الموارد البشرية وتأهيلها لقيادة القطاع الخاص وتسييره.
كما طالب بالاهتمام بالمناطق الأقل نمواً للإسهام على الأقل في الحد من الهجرة على المدن الرئيسية وبالتالي زيادة معدلات البطالة وآثارها السلبية على المجتمع.
وناشد العليان المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد بضخ مزيد من الشفافية في طرق حساب الميزانية وبنودها وحساب المصروفات والإيرادات ، واقترح التوجه لنظام الأقاليم في حسابات الميزانيات، وأضاف " يجب أن تحتسب الميزانيات بحسب احتياجات كل منطقة ليكون هناك لا مركزية في عملية الصرف على المشروعات ".
من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عضو غرفة الشرقية عبدالله العمار إن الحاجة ماسة لمزيد من المشاريع الخدمية لتحقيق الرفاهية للمواطن وتلبية متطلباته واحتياجاته، متوقعاً اتجاها قوياً لتخفيض الدين العام والخدمات المترتبة عليه مبيناً أن تخفيضه من شأنه التأثير على متانة الاقتصاد إيجاباً ودعم ملاءة الدولة في الأسواق العالمية والتأثير على قوة العملة المحلية.
وذكر أن الاستثمار في رأس المال البشري يجب أن يكون عماد الميزانية، مطالباً أيضاً بعدم التركيز على الثروة النفطية والتنويع في الثروات المتجددة كالصناعات والسياحة والزراعة وحث على مزيد من المدخرات على هيئة استثمارات للأجيال القادمة

14.5 مليار ريال قيمة السيولة وهيئة السوق تضيف سهم سبكيم
المؤشر يصعد إلى 8229 نقطة في تداولات نشطة

أبها: محمود مشارقة
واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي من تداولات الأسبوع الجاري مدعومة بتحسن أسعار أسهم شركات قيادية منتقاة وانتعاش السيولة.
فقد أغلق المؤشر على 8229 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 0.82% أي ما يعادل 67 نقطة.
وجرى تداول 376.3 مليون سهم في السوق بقيمة 14.5 مليار ريال وذلك عبر تنفيذ 344 ألف صفقة حيث طال الارتفاع أسعار أسهم 73 شركة مقابل تراجع أسهم 9 شركات فقط أبرزها ساب والرياض والسعودي الهولندي والتي هبطت بنسبة 2.67% و 1.15% و 0.98% على التوالي.
وكان مؤشر الأسهم هبط خلال فترات التداول إلى 8035 نقطة قبل أن يستعيد توازنه قبل الإغلاق.
ويرى مستثمرون أن محافظة المؤشر على مستويات فوق 8 آلاف نقطة يعطي تفاؤلا باستقرار مؤشر السوق نسبيا.
لكنهم أشاروا إلى أن المضاربات وجني الأرباح كلما تحسن المؤشر تؤثر على الثقة في تعاملات السوق.
وقالوا إن حالة من ترقب نتائج الميزانية العامة للدولة تسود المتعاملين.
وبرزت أمس أسهم الراجحي والكهرباء بين الشركات القيادية المرتفعة إلى جانب سابك.
قطاعيا سجل مؤشر الزراعة أعلى نسبة ارتفاع بلغت 6.6% وتلاه الخدمات الصاعد 3.6% ثم الكهرباء 1.79% والأسمنت 1.46%.
إلى ذلك ارتفع قطاع الاتصالات 0.87% والصناعة 0.5% والتأمين 0.46% وأخيرا البنوك 0.35%.
وأعلنت هيئة السوق المالية أمس إضافة سهم "سبكيم" إلى مؤشر السوق حسب إقفال السهم أمس.

التجارة توافق على تأسيس 4 شركات رؤوس أموالها 1.3 مليار ريال


الرياض: الوطن
وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني على إعلان تأسيس 4 شركات هي الشركة السعودية المشتركة، والشركة المتحدة للصناعات التعدينية، وشركة عودة العربية السعودية، وشركة الفولاذ السعودي، وذلك كشركات مساهمة مقفلة.
ويبلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات الأربع نحو 1.3 مليار ريال، فيما تعمل هذه الشركات في مجالات اقتصادية مختلفة.
ويبلغ رأسمال الشركة السعودية المشتركة 600 مليون ريال مقسمة على 60 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقرا لها.
وتتمثل أغراضها في شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة في تخطيط وتسويق واستثمار وبيع الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمار وبيع الأراضي والعقارات.
كما يبلغ رأسمال الشركة المتحدة للصناعات التعدينية 102 مليون ريال مقسمة على 10.2 ملايين سهم اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
ويقدر رأسمال شركة عودة العربية السعودية بـ 300 مليون ريال مقسمة على 30 مليون سهم اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراضها في التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية وإدارة الصناديق الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية وتقديم المشورة والحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية.
كما يقدر رأسمال شركة الفولاذ السعودي بـ 300 مليون ريال مقسمة على 30 مليون سهم اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقرا لها.

الراجحي يطلق مشروع السداد الإلكتروني للهدي والأضاحي


الرياض: الوطن
أطلق مصرف الراجحي مشروع السداد الإلكتروني لدفع مبالغ مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية.
وقال مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد في المصرف سعيد الغامدي إن المشروع سيتيح لعملاء المصرف تسديد قيمة سندات الهدي والأضاحي عبر الصراف الآلي، والإنترنت في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، فيما يمكن لبقية الحجاج والمتصدقين من غير عملاء "الراجحي" من داخل وخارج البلاد السداد عبر نقاط البيع لدى الموزعين المعتمدين من البنك الإسلامي باستخدام بطاقات الصراف الآلي أو باستخدام البطاقات الائتمانية بجميع أنواعها، إضافة إلى استمرار البيع عن طريق كوبونات البنك الإسلامي للتنمية في فروع مصرف الراجحي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأوضح الغامدي أن المشروع يعد استكمالا لمنظومة مشاريع الحكومة الإلكترونية، مؤكدا أن المشروع سيحقق تيسيرا كبيرا لحجاج بيت الله الحرام، وسيشكل دعما لمشروع الإفادة من الهدي والأضاحي الذي يعد من أكبر المشاريع الخيرية العالمية وأكثرها انتشارا.
وأضاف "سيكون بإمكان المستفيدين من الخدمة عبر الصراف والإنترنت الدخول على اختيار حوالات، واختيار التحويل إلى حساب خيري ثم يقوم العميل بتحديد نوع الأضحية من خلال اختيار المشروع بين خياري داخل وخارج المملكة".
وبالنسبة لداخل المملكة يتيح النظام الدفع لمشاريع الهدي والأضاحي في مكة المكرمة بأنواعها الأربعة الهدي والأضحية والفدية والصدقة وجميعها تم تحديد قيمتها من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 405 ريالات، وبالنسبة لأضاحي خارج المملكة فهي التي تتم من
خلال الندوة العالمية للشباب الإسلامي وهي عبارة عن نوع واحد تحت مسمى "مشروع أضاحي الندوة العالمية" وتم تحديد سعره بقيمة 280 ريالا.
وسيقوم المصرف بوضع القيمة ضمن اسم الجهة على الصراف الآلي وعلى الإنترنت المصرفي ليتمكن العميل من اختيار مبلغ الأضحية بنفسه.
يذكر أن مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي يقوم بالتوكيل عن الحجاج واختيار أضاحيهم وهديهم وذبحها وتوزيع لحومها على فقراء الحرم والمشاعر المقدسة، وإرسال كميات ضخمة من هذه اللحوم إلى عشرات الدول الفقيرة حول العالم، حيث يعتبره المراقبون من أفضل مشاريع مكافحة الفقر والجوع حول العالم.

"سامبا" تطرح صندوقاً استثمارياً في 4 أسواق ناشئة


الرياض: الوطن
طرحت مجموعة سامبا المالية صندوقاً استثمارياً جديداً يرتبط باقتصاديات 4 أسواق مالية عالمية ناشئة هي البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، ليكون بذلك ثاني بنك سعودي يتجه استثماريا لهذه الأسواق، بعد البنك الأهلي التجاري الذي بادر قبل أشهر بطرح صندوق مماثل.
وذكرت "سامبا" في بيان أمس أن الصندوق الجديد تمت إجازته من قبل هيئة الرقابة الشرعية في المجموعة، ويرتبط بأداء مؤشر "داو جونز الإسلامي" "bric"، وهو مؤشر يعكس أداء أسهم الشركات الرائدة ذات النشاطات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تلك الأسواق، كما طرح بدون رسوم اشتراك أو أي رسوم إدارية.
وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة عيسى العيسى إن الصندوق الجديد يوفر حماية كاملة لرأس المال المستثمر، ومشاركة بنسبة 60% في أداء المؤشر الإيجابي، أو خيار حماية 95% من رأس المال المستثمر مع مشاركة كاملة في العوائد.
وأوضح أن تمثيل الريال السعودي كعملة معتمدة للاستثمار يقيه من تقلبات أسعار العملات الأجنبية، حيث لا يخضع لأية قوانين أو أنظمة أجنبية، ويعتبر استثماراً قصير المدى يستحق خلال سنتين فقط.
وأضاف العيسى أن اقتصاديات البرازيل وروسيا والهند والصين تعد من أكثر الاقتصاديات هيمنة في العقود القليلة المقبلة لما تختزنه من قدرات هائلة للنمو والتطور، بالاستناد إلى تقرير أعدته مؤسسة "جولدمان ساكس" للدراسات الاقتصادية.

15.7% نمو الناتج المحلي و847 مليار ريال الاحتياطيات الأجنبية
الشيخ: 257 مليار ريال فائض الميزانية المتوقع للعام الجارية



جدة: الوطن
توقع كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ أن يبلغ فائض موازنة العام الحالي 257 مليار ريال، كما توقع أن يزيد إجمالي العوائد في موازنة عام 2006 ليصل إلى 625 مليار ريال حيث تبلغ العائدات النفطية منها 560 مليار ريال وغير النفطية 65 مليار ريال.
وتوقع أن يزيد إجمالي الإنفاق لعام 2006م ليصل إلى 368 مليار ريال ويتوزع ذلك في الإنفاق الحالي الذي يُقدَّر بـ 258 مليار ريال والإنفاق الرأسمالي الذي يُقدَّر بـ 110 مليارات ريال مشيراً إلى أن وضع الموازنة العامة للدولة لا يزال قويا ًمع ارتفاع الفائض الحكومي.
وقدَّر الشيخ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2006 بنسبة 15.7%، كما توقع أن يتجه نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الاعتدال في عام 2007م وذلك بعد الارتفاعات الحادة للسنوات السابقة.
جاء ذلك خلال العرض الاقتصادي المُفصل الذي قدمه الدكتور الشيخ أمام نُخبه من عملاء البنك والذي كان بعنوان "تطورات الاقتصاد السعودي وآفاقه: من العوائد النفطية إلى طفرة الاستثمار" حيث تناول فيه العديد من المواضيع الهامة التي تتعلق بالاقتصاد السعودي كأسواق النفط وتطورات الميزانية العامة للدولة والنمو الاقتصادي وتوجهات السيولة.
وتطرق إلى أسواق النفط حيث توقع أن يصل متوسط سعر برميل النفط من خام برنت لعام 2006م إلى 68 دولاراً للبرميل وأن يصل متوسط سعر تصدير النفط السعودي إلى 61 دولاراً للبرميل، كما توقع أن يتراجع متوسط سعر برميل النفط من خام برنت لعام 2007م ليصل إلى 62 دولاراً للبرميل وأن يتراجع متوسط سعر تصدير النفط السعودي إلى 55 دولاراً للبرميل.
وأرجع أسباب ذلك التراجع إلى الزيادة في المخزون وتراجع حدة الاضطرابات الجيوسياسية مع اعتدال المناخ. كما توقع أن يبلغ الإنتاج السعودي من النفط بنهاية العام الحالي 9.2 ملايين برميل يومياً و10 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2010.
وأشار إلى أن سياسة الدولة المالية الحكيمة في الدورة الحالية تحقق فوائض في الميزانية العامة. وذكر أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة قد ارتفع إلى 847 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2006م حيث شكلت حصة مؤسسة النقد " ساما " 771 مليار ريال في حين بلغت حصة البنوك التجارية ما مقداره 76 مليار ريال وأرجع سبب تلك الزيادة إلى ارتفاع المدخرات الكبيرة.

وفي جانب التطورات النقدية قال كبير اقتصاديي البنك الأهلي إن النمو في السيولة يستمر في تمويل النشاطات الاقتصادية في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الفائدة إلى 5.27% بنهاية شهر سبتمبر 2006م.
وقال إنه على الرغم من تلك الزيادة فإن السيولة تستمر في دعم الإقراض الذي ارتفع بنسبة 21% في النصف الأول من عام 2006م حيث بلغ الحجم الكلي للقروض الشخصية 189.9 مليار ريال بينما بلغ إجمالي الإقراض الموجَّه لقطاع الشركات 264 مليار ريال.
وأضاف أنه على الرغم من استمرار السيولة في دعم الإقراض الذي ساهم في صعود سوق الأسهم فإن معدلات نمو الإقراض تتجه إلى التباطؤ نتيجة حركة تصحيح سوق الأسهم والقيود التي فرضتها مؤسسة النقد على الإقراض للحد من نمو القروض الشخصية.
وأكد أنه على الرغم من تراجع التوقعات لأسعار النفط لعام 2007م إلا أن آفاق المدى المتوسط لسوق الأسهم تبقى إيجابية إضافة إلى أن السياسة المالية الحكيمة سوف تدعم وتحسن بيئة الأعمال وأن نمو القطاع غير النفطي سوف يعوض جزئياً تراجع نمو قطاع النفط وأن نمو السيولة المرتفع سوف يستمر في تمويل الأنشطة الاقتصادية.

الإمارات تدعو دول الخليج لمراجعة خطط الوحدة النقدية


أبوظبي: رويترز
قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان السويدي أمس إن دول الخليج تراجع خطط الوحدة النقدية بعد أن أبدت سلطنة عمان رغبتها في عدم الانضمام للوحدة قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك في 2010.
وأضاف السويدي للصحفيين في أبوظبي أنه يتعين مراجعة الوحدة النقدية والاتفاق على شكل عملي.
وأضاف أنه ستكون هناك وحدة نقدية بشكل أو آخر بحلول عام 2010 ولن يتطلب ذلك إنشاء بنك مركزي مشترك على وجه السرعة. وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي تريد شكلا للوحدة النقدية أبسط من ذلك الذي تتحرك باتجاهه.
من جهة أخرى قال السويدي إن معدل التضخم السنوي في الإمارات يبلغ 10% حاليا لكن من المتوقع انخفاضه العام المقبل.
وأضاف السويدي أن التضخم سينخفض العام المقبل مع توافر المزيد من المساكن. ويعد ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات من العوامل الرئيسية التي تسهم في زيادة التضخم بالإمارات.
وكانت مجموعة من المحللين تم استطلاع آرائهم أخيرا توقعوا أن يبلغ معدل التضخم 9.9% العام الجاري وأن يهبط إلى 6.9% العام المقبل.

السماح باستيراد المواشي الإفريقية عبر محجر جيبوتي


الرياض: واس
صدرت الموافقة السامية الكريمة بالسماح باستيراد المواشي الحية من الدول الإفريقية عن طريق محجر جيبوتي الإقليمي الذي تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله مؤخراً.
أعلن ذلك وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، مبينا أن هذا الإجراء جاء بعد التأكد من تطبيق الإجراءات المحجرية على المواشي بواسطة فريق فني مختص من وزارات الزراعة والصحة والتجارة والصناعة.
وأوضح بالغنيم أن ذلك يأتي انطلاقاً من اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو لي عهده الأمين بأهمية توفير المواشي الحية بأسعار مناسبة لتغطية الطلب المتزايد مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وموسم الحج.
وتوقع وصول أول شحنة من الأغنام يقدر عددها بحوالي 400 ألف رأس خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد أن الوزارة عملت على تسهيل استيراد المواشي من دول الخليج المجاورة بعد التأكد من وجود شهادة منشأ وشهادة صحية والكشف عليها في المحاجر الحيوانية الموجودة في المنافذ بين المملكة ودول الخليج الشقيقة وأنها تشجع تجار المواشي على استيرادها من الدول المسموح الاستيراد منها.

3 مليارات ريال وفر المواطنين المتوقع من القرار
ترجيحات باعتماد توصية مجلس الشورى بشأن خفض أسعار البنزين



الدمام: خالد اليامي
رجحت مصادر اقتصادية اعتماد الحكومة لتوصية مجلس الشورى بشأن تخفيض أسعار البنزين المتوقع طرحه بعد 12 يوماً من الآن ليتم احتساب قيمة اللتر من البنزين أوكتان 91 بـ50 هللة واحتساب قيمة لتر البنزين من أوكتان 95 بـ60هللة.
وقالت المصادر إنه في حال اعتماد قرار تخفيض أسعار البنزين فسيتم توفير قرابة 3 مليارات ريال من إجمالي استهلاك السعوديين من البنزين سنوياً وبالتالي ستسقط من حسابات إيرادات الميزانية .
يذكر أن أرامكو السعودية ستزود في الأول من يناير المقبل الأسواق المحلية بالنوعين الجديدين.
وقال أحد ملاك محطات الوقود لـ"الوطن" إن أرامكو بدأت بالفعل في تزويد عملائها بالنوعين الجديدين بعد سلسلة حملات إعلامية هدفت إلى إلقاء الضوء على المنتج الجديد وأثرهما على المستهلكين، وقالت أرامكو في حينه إنها ستمنح عقوداً مفتوحة الكميات لعملائها من تجار الوقود لمدة 4 أشهر دون تحديد الكميات بدءاً من نهاية الشهر الحالي لضمان معرفة التاجر لنوعية الوقود المطلوبة في محيط تواجده ليحدد لاحقاً الكميات والنوع الذي يود شراءه ويستهلك السعوديون سنوياً 105 ملايين برميل ويبلغ عدد المركبات التي تستهلك البنزين محليا قرابة 7 ملايين مركبة فيما يبلغ عدد محطات بيع الوقود قرابة 6 آلاف محطة.
وكان قرار ملكي أصدره خادم الحرمين الشريفين منتصف العام الجاري قد صدر بتخفيض أسعار البنزين التي بلغت سابقاً 90 هللة للتر الواحد على أن يتم احتسابه بقيمة 60 هللة ومن ثم تتم إعادة التسعير مطلع 2007 لتبلغ قيمة سعر اللتر من البنزين 95 أوكتان 75 هللة فيما يستمر التعامل بنفس السعر الحالي للمركبات ذات الأوكتان 91، وتعتمد 85% من المركبات في السعودية على البنزين المنخفض.

البنوك تضغط ومؤشر الاسهم يتجاوز 8229 نقطة
الشركات القيادية تتبادل الأدوار وتوقعات بجني أرباح اليوم وإضافة «سبكيم» للتداول

تحليل : علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس الاحد مرتفعا بمقدار67 نقطة او بما يعادل 0،82 % ليقف عند مستوى 8229 نقطة وبحجم سيوله تجاوزت 14،5 مليار ريال وكمية تنفيذ تجاوزت 376 مليون سهم و يعتبر اغلاقا ايجابيا مما يوحي ان المؤشر العام يستهدف تحقيق هدفه المرسوم حول حاجز 8441 نقطة مع جني ارباح متكرر اذا ماصارت الامور طبيعية ولعل ابرزها محافظة سهم سابك بالبقاء فوق مستوى 113،50 ريالا والراجحي فوق مستوى 188 ريالا والكهرباء 13،75 ريالا . وجاءت تعاملات امس كواحدة من التعاملات الاحترافية، حيث كان يجني السوق الارباح بشكل متكرر حتى لايتعرض لعملية جني ارباح قاس مستقبلا ويؤكد ان السوق مازال مضاربة بحتة ومن المحتمل ان يدخل اليوم الاثنين او بالكثير مع بداية تعاملات غد الثلاثاء في موجة جني ارباح قد تعيد المؤشر العام الى اختبار نقاط الدعم السابقة، ونستبعد ان يكسر حاجز 8130 نقطة على ابعد تقدير ، لكون الارتفاع الحالي يقود المؤشر العام الى بناء قاعدة قوية يستند عليها من ناحية السيولة، ويعتبر اليوم حاجز 8277 كنقطة مقاومة اولى ثم 8319 كثانيه و8380 كثالثة ، فيما يملك نقاط دعم قوية تبدا من عند البنوك تضغط على المؤشر والسيولة تتجاوز 14,5 مليارا 8130 نقطة وهي ربما تكون محور تعاملات اليوم.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على تراجع خاطف وسريع الى مستوى 8135 نقطة ، وفي خلال الساعة الاولى تجاوزت السيولة 3،5 مليار ريال و كان المؤشر العام يتحرك بين مستوى8178 كقمة و8090كقاع وفي نطاق ضيق نتيجة تحالف الشركات القيادية سابك والكهرباء والراجحي مع القطاع البنكي للضغط على السوق ،ومع بداية دخول السوق في تعاملات الساعه الثانية يزداد الضغط على المؤشر العام ليصل الى مستوى 8035 نقطة وكان سهم سابك ينفذ في المنطقه السلبية على سعر 112 ريالا بالتزامن وكان من الواضح عدم التنسيق في تبادل الادوار بين الشركات القيادية ، حيث تم تسليم القياده من سابك الى الراجحي مع تحرك سهم الكهرباء بهدف الموازنة واعطاء الشركات الصغيرة فرصة للارتفاع ودعم المؤشر نحو الصعود وفعلا يخترق حاجز 8222 نقطة ولم يستطيع الثيات على هذا المستوى نتيجة ضعف كمية التداول وفي الساعة الاخيرة يتم اختراق هذا الحاجز حتى يغلق عند مستوى 8229 نقطة.
ويتطلب الوضع عدم الإفراط في التفاؤل حيث تتطلب الفترة الحالية ان يكون التعامل وفق معطيات السوق اليومية مع الابتعاد عن المضاربات العشوائية والشائعات والتوصيات غير المبنية على تحليل فني.
على صعيد اخبار السوق تنظم هيئة السوق المالية اليوم الاثنين في الساعة (7.30) مساءً ورشة عمل توعية المستثمر السابعة والعشرين (الاخيرة) والتي ستنعقد في الغرف التجارية الصناعية بالرياض، والدعوة عامة.
فيما يتعلق بأخبار الشركات وقعت شركة »صدق» مذكرة تفاهم للاندماج مع شركة إيتاب الدولية يهدف لتكوين كيان استثماري متخصص فى الاستثمارات مما يؤهل الشركة فى مرحلة مابعد الاندماج لتوسيع قاعدة استثماراتها فى مشاريع استراتيجية ذات عوائد مجزية لحملة أسهم الكيان الجديد. و اوضح بندر الحميضي رئيس مجلس الاداره بان شركته تسعى من عملية الاندماج الى استثمار الفرص الواعدة المتاحة على الصعيد المحلى والاقليمي والعالمي وفق معايير تعكف الادارة الحالية على تطويرها وبما يضمن توسع وتكامل استثمارات وأعمال الشركة. وستقوم كلتا الشركتين لاحقا بتعيين مستشار مالي للقيام بمهمة تقييم الشركتين وتهيئتهما لمرحلة الاندماج بعد الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركتين تمهيدا لاخذ موافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة ، واكمال كافة الاجراءات النظامية لاتمام عملية الاندماج وفقا للاحكام النظامية المتبعة فى المملكة العربية السعودية. هذا وستقوم صدق بالاعلان عن كل مايستجد بهذا الخصوص.
واعلنت هيئة السوق المالية عن اضافة سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) الى مؤشر السوق تداول حسب اقفال السهم امس.

الكويت تقر إنشاء شركة ثالثة للاتصالات اللاسلكية


الكويت: رويترز
قال مجلس الوزراء الكويتي في بيان إنه وافق أمس على إنشاء شركة ثالثة للاتصالات اللاسلكية بالبلاد.
وجاء في البيان أن 60% من أسهم شركة الاتصالات اللاسلكية الثالثة ستخصص للاكتتاب العام للمواطنين و16% تطرح في مزايدة مفتوحة تشارك فيها الشركات المحلية والعالمية.
وأضاف البيان أن 24% من أسهم الشركة ستوزع بين الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر وبيت الزكاة.
وفي الكويت حاليا شركتان للاتصالات اللاسلكية هما شركة الاتصالات المتنقلة والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة. ويبلغ عدد سكان الكويت حوالي 3 ملايين نسمة

اتجاهات قوية لإبقاء المؤشر فوق مستوى 8000 نقطة


محمد العبدالله (الدمام)
دخلت سوق الاسهم المحلية منذ اللحظات الاولى لانطلاقة الجلسة الثانية للاسبوع الحالي.. موجة جني للأرباح طفيفة، حيث ما تزال عمليات الشراء تغلب على اوامر البيع خلال تعاملات الجلسة، الامر الذي يعطي دلالة على محاولة كافة الاطراف اللاعبة على المحافظة على المكاسب التي حققها المؤشر العام طوال الايام الماضية، بهدف ابقائه فوق مستوى 8000 نقطة باعتبارها احد الخطوط الحمراء التي يسعى الجميع عدم تجاوزها خلال الفترة الحالية.
وقال محللون فنيون ان انخفاض المؤشر العام دون مستوى 8000 نقطة يمثل انعطافة سلبية ستقود بدورها لاحداث هزة في ثقة المستثمرين بقدرة السوق على تجاوز الاحباطات والنكسات التي تعرض لها طوال الاسابيع الماضية، وبالتالي يقود بدوره الى انخفاض شديد في القيمة السوقية للكثير من الشركات المدرجة في السوق، الامر الذي يحاول الجميع تفاديه بشتى الوسائل للمحافظة على القدر الكافي من الثقة الحالية، خصوصاً ان اللون الاخضر شكل احد المحفزات الاساسية لرفع احجام التداول خلال الايام الماضية، بحيث وصل في نهاية تداول امس الاول «السبت» الى 11 مليار ريال بينما بلغ عدد الصفقات المنفذة 290 ألف صفقة تقريباً.
واوضح حسين الخاطر «محلل فني» ان تماسك المؤشر العام فوق مستوى 8000 نقطة يعطي اشارة واضحة على اتجاه السوق نحو التمسك بالمكاسب التي حققها في الايام الماضية، فعمليات جني الارباح الطفيفة، يبدو انها لا تستهدف خفض المؤشر دون مستوى 8000 نقطة، نظراً لمعرفة الجميع ان اغلاق السوق دون هذا المستوى سيعطي اشارة سلبية للغاية، مما يفضي في نهاية المطاف للدخول في الاتجاه السلبي، مشيراً الى ان اغلاق المؤشر العام فوق مستوى 8200 نقطة يمثل اشارة ايجابية للغاية، حيث توحي هذه الارقام لاستمرار الاداء الايجابي للسوق في الايام القادمة، وبالتالي فإن المؤشر العام سيبقى يراوح مكانه فوق مستوى 8000 نقطة خلال تعاملات الجلسة الثانية للاسبوع الجاري.
وأكد ان السيولة التي ضخت خلال تعاملات الجلسة الثانية للاسبوع الحالي تعتبر جيدة للغاية، حيث وصلت الى 5 مليارات ريال خلال النصف الاول من الفترة القانونية للتداول، اذ وصلت الصفقات المنفذة الى 130 الف صفقة، حيث سجلت عمليات الشراء ارتفاعاً كبيراً على الشركات والبنوك بالدرجة الاولى، مما يعطي اشارة لاتجاه المستثمرين والمضاربين والصناديق الاستثمارية على محاولة استباق الزمن مع اقتراب اعلان النتائج المالية للربع الاخير للعام الجاري.
وقال متعاملون ان التذبذب وعدم الاستقرار ما يزال يغلف سوق الاسهم المحلية، فالأداء الايجابي الذي سجلته السوق منذ الاسبوع الماضي لم يعط قراءة واضحة لاتجاه المؤشر خلال الفترة القادمة، الامر الذي يدفع الكثير من صغار المستثمرين لمحاولة التريث قبل الدخول مجدداً بقوة، مشيرين الى ان الفترة المتبقية من العام الحالي تعتبر حاسمة في تحديد مصير الكثير من المستثمرين في سوق الاسهم المحلية، فإذا عكس اتجاهه وواصل الاتجاه التصاعدي بشكل متوازن ومدروس، فإن الكثير من صغار المستثمرين سيجدون انفسهم مدفوعين بقوة نحو اعادة النظر في القرارات الاستثمارية، وبالتالي فإن الاسبوعين القادمين يمثلان طوق النجاة بالنسبة لشريحة واسعة من المستثمرين، فالأنظار مركزة بقوة على قدرة المؤشر على التحول الى اللون الاخضر وتناسي اللون الاحمر ولو بشكل مؤقت.

مستشار قانوني مؤكدا لـ«عكاظ» حق المتضررين رفع دعاوى جماعية:
تسييل المحافظ الاستثمارية دون علم أصحابها تعسف في استعمال الحق


عكاظ (جدة)
هل يجوز للبنوك تسييل محافظ عملائها الذين حصلوا على تسهيلات بضمان جزء من قيمة محافظهم الاستثمارية بدون إشعارهم عندما تنخفض قيمة المحفظة لمقدار مبلغ التسهيل؟
وهل هذا التصرف لا ينطبق عليه التعسف في استعمال الحق؟
المستشار القانوني والمحكم الدولي المعتمد ياسر إمام الغندور يجيب على هذين السؤالين قائلا:
كلنا نعلم أن لصاحب الحق سلطة استعماله استعمالاً مشروعاً و يخول الحق الشخصي لصاحبه سلطة إجبار المدين على الوفاء بدينه .. مقيدا بعدم الضرر وعلى ذلك فلا يجوز أن تتخذ الحقوق وسيلة للاضرار بالعباد، ويجب أن يكون استعمالها مقيداً بعدم الإضرار بالفرد أو الجماعة وبأن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بصاحبها ضرراً جسيماً ، والشريعة الإسلامية أقامت نظرية عامة في التعسف في استعمال الحق حيث ينهي الحق سبحانه وتعالى عن التعسف لكثير من الحقوق كالطلاق والإيماء والتقاضي وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله “لا ضرر ولا ضرار” وهذا الحديث يعتبر مبدأ عاماً تقوم عليه نظرية التعسف.
ومن صور التعسف في استعمال الحق إذا أستعمل صاحب الحق حقه لتحقيق مصلحة قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب أبداً مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .. ولمن يضار من هذا الاستعمال أن يطلب منعه أو يطالب بتعويضه عن الضرر الذي لحقه به جراء هذا التعسف.
و يضيف ان من الثابت قانونياً ونظامياً أن العلاقة بين المصرف وعميل الائتمان يحكمها عقد رضائي هو عقد الائتمان الذي يدخله الطرفان بكامل إرادتهما الحرة، ويتضمن العقد –عادة- علاقة نسبة وتناسب بين قيمة المبلغ المقترض وقيمة الضمان الذي يحجزه البنك ضماناً لسداد أصل مبلغ القرض.
فإذا ما نقصت قيمة الضمان عن حد معين يؤدى إلى اختلال تلك النسبة ، فإنه يحق للبنك – ضمن شروط العقد عادة – أن يطالب العميل بزيادة الضمان لإعادة تلك النسبة إلى سابق عهدها المتفق عليه ، فإذا لم يلتزم العميل بتقديم الضمان الإضافي ، فإنه يحق للبنك أن يقوم ببيع جزء من المحفظة بما يكفل إعادة التوازن حفاظاً على ضمان البنك. وفى تلك الحدود فإن البنك لا يعد مسيئا لاستعمال الحق طالما أنه لا يتصرف إلا طبقاً لشروط العقد وفى الحدود التي تحافظ على ، وتحمي ضمان أمواله المقترضة.
وعليه فإذا أصبحت قيمة المحفظة مقاربة لقيمة المبلغ المقترض فإن هذا يعنى ان ضمان البنك قد يتآكل ، ولم يعد لديه ضمان لسداد الفوائد ، مع انعدام أي ضمان لمخاطر المزيد من الهبوط لأسعار الأسهم ، وهنا يبدو للبنك مصلحة مشروعة في تسييل جزء من المحفظة لإعادة الضمان إلى الحدود المقبولة له وبالإجراءات المتفق عليها في عقد القرض.
أما إساءة استعمال الحق فتتطلب تصرفاً من البنك في كامل المحفظة أو في جزء كبير منها لا يتناسب مع حجم انخفاض قيمة المحفظة. وفى الواقع العملي ، لا يقوم البنك بالتصرف بالبيع في المحفظة إلا بعد الرجوع للعميل وإمهاله حتى يقدم الضمان الإضافي ، لأنه ليس من مصلحة البنك أن يفقد عميله أو يضر به لأن ذلك يعنى خسارة للبنك.
وعندما قامت البنوك بتسبيل المحافظ الاستثمارية لاسترداد أموالها بعد وصول السوق لمستويات منخفضة، لا يعطي للبنوك الحق في تسييل محافظ عملائها بدون إشعارهم عندما تنخفض قيمة المحفظة لمقدار مبلغ التسهيل، حيث يعتبر ذلك تعسفا من البنك في الحصول على حقه (الدين) لدى عملائه. فلا يحق للبنك أن يفعل ذلك طبقاً للعقد - وإنما يكون قد ارتكب خطأ عقدياً بمخالفة شروط العقد مما يترتب عليه نشوء حق العميل في التعويض عن الأضرار. والأمر الذي يوحي بتحمل البنوك جزءا كبيرا من المسؤولية في مضاعفة نزيف المؤشر العام للسوق.
وكان يتوجب على هيئة السوق المالية حينذاك التدخل من خلال دورها التنظيمي والرقابي لمنع الارتفاعات غير المبررة لأسعار أسهم بعض الشركات والعمل على حماية صغار المستثمرين من الفئات التي تسمى بهوامير الأسهم، بما تملكه الهيئة من صلاحيات في التحقيق والتفتيش وتوقيع العقوبات على المخالفين لأحكام السوق المالية ، الأمر الذي دعا المستثمرين إلى مطالبة مؤسسة النقد بسن إجراءات تنظم عملية تسييل المحافظ الاستثمارية المملوكة لهم، ومنع البنوك من التلاعب بحساباتهم المصرفية، بعد أن أصدرت لجنة فض المنازعات في منازعات الأوراق المالية السعودية أحكاماً في دعاوى رفعها بعض المستثمرين في سوق الأسهم ضد بنوك سيلت محافظ على وجه غير معتبر، وحيث بين رئيس لجنة فض المنازعات أن اللجنة أصدرت أحكاماً للمتضررين ضد هيئة السوق المالية نتيجة أخطاء إجرائية حيث حكم على الهيئة بتعديل الوضع دون الحكم بتعويض المستثمرين المتضررين.
وأخيراً يدعو الغندور لجنة فض المنازعات الى السماح بتوحيد قضايا المستثمرين المتضررين في قضية واحدة جماعية تتولاها لجنة تشكل من المحامين بالغرف التجارية.