مصادر مطلعة تؤكد لـ"الرياض":
برنامج تمويل المساكن لن يشمل المتقاعدين بالحد الأدنى



صورة من خبر نشرته "الرياض" عن البرنامج في ابريل 2006م

الرياض - حمد بن مشخص:
علمت "الرياض" من مصادر مطلعة ان برنامج تمويل المساكن لموظفي الدولة الذي تعتزم المؤسسة العامة للتقاعد اطلاقه منتصف العام القادم لن يشمل المتقاعدين بالحد الأدنى (1725) ريالاً.
وعزا المصدر اسباب ذلك إلى عدم كفاية الراتب التقاعدي لهم للاستقطاع منه، مؤكداً بأن بعض شروط البرنامج لم تكتمل بعد، ولازالت قيد الدراسة والبحث.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد أعلنت بداية العام عن نيتها لإطلاق برنامج تمويل للمتقاعدين وموظفي الدولة في خبر إنفردت "الرياض" بنشره في ابريل 2006م، حيث ذكرت المؤسسة ان العمل جار لإعداد البرنامج ودراسة مدى نجاحه ثم اعلن محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد الخراشي في الشهر الماضي عن استعداد المؤسسة لإطلاق البرنامج منتصف العام المقبل لافتاً إلى أنه يتوقع ان يصل المبلغ ا لمقدم ضمن برنامج التمويل لموظفي الدولة للإسكان خلال عامه الأول إلى حوالي 4مليارات ريال وستقدمه المؤسسة بشكل سنوي حيث تجري حالياً مفاوضات مع عدد من البنوك لإطلاق البرنامج ويشمل برنامج التمويل جميع موظفي الدولة الذين يشملهم نظام التقاعد وشريحة من المتقاعدين ومن أهم شروطه مايختص بالسن والراتب والدخل ويبلغ الحد الأعلى إلى مليون ريال.

وكانت مؤسسة التقاعد قد استعانت بالعديد من الخبرات والتجارب المماثلة في بعض الدول وقامت بمؤامتها بما يتفق مع سياسات وأهداف المؤسسة وتسعى بهذا البرنامج الى تعزيز مواردها المالية وتقديم خدمة متميزة لمن يشملهم نظام التقاعد.

وكان البرنامج قد خلق أجواء التفاؤل بين موظفي الدولة والمتقاعدين الذين قدموا شكرهم لمؤسسة التقاعد على هذا التوجه في ظل ما تلقاه مؤسسة التقاعد من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى رأسهم الملك عبدالله بن عبدالعزيز. إلا أن المتقاعدين بالحد الأدنى الذين علموا باستثناءهم من البرنامج قد عاشوا حالة من الاحباط بعد ان رسموا احلامهم بامتلاك منزل خاص بهم يخلصهم من ما مضى من الإيجارات والتنقلات. وناشد المتقاعدون بالحد الأدنى مؤسسة التقاعد ان تراعي ظروفهم مقدرين لها توجهها للحفاظ على الموارد المالية للمتقاعدين وتنميتها واستثمارها.

وقال المتقاعد احمد الغامدي ان البرنامج لابد ان يعطي الأولوية للمحتاجين من المتقاعدين وان لا يحرموهم من الاستفادة منه فهم في أمس الحاجة إلى مساعدة المؤسسة لهم و يحلمون بامتلاك منزل لهم يكون مكافأة لما قدموه من جهد وعمل.

في حين يرى المتقاعد عبدالله بن محمد القحطاني ان المتقاعدين قد قدموا جل حياتهم في خدمة الوطن سواء العسكري أو المدني بجميع رتبهم ومناصبهم ومن باب أولى أن يتم تكريمهم بشيء يميزهم عن غيرهم بدلاً من حرمانهم ويضيف ان محدودي الدخل من المتقاعدين يحتاجون للفتة حانية من المسؤولين عن التقاعد الذين عودونا على الاهتمام بالمتقاعدين وعدم تصنيفهم في ما يخص الخدمة حسب رواتبهم أو غيرها.

ويرى المتقاعد فهد بن علي المطيري ان المؤسسة العامة للتقاعد لديها القدرة على حل هذه الإشكالية المتمثلة في ضعف الراتب التقاعدي فالمتقاعد بالحد الأدنى لن يطلب الحد الأعلى من التمويل بالطبع وبعض المتقاعدين بالحد الأدنى لديه عمل إضافي ويستطيع ان يتحمل الأقساط وناشد المطيري المسؤولين بالتقاعد بالعمل على حل هذه المشكلة مقدماً لهم شكره على ما يقدمونه لخدمة المتقاعدين ومؤكداً ثقة المتقاعدين (بالحد الأدنى) بأنهم لن يحرموا من خدمة جليلة تقدمها مؤسستهم على أساس مادي فالخدمة في الاساس لخدمة المتقاعد.

أمجاد القابضة" تعتزم تأسيس شركة للإسكان


أعلن الدكتور عبدالواحد عبدالمحسن العبيد رئيس شركة أمجاد السعودية القابضة عن بدء الأعمال الاستشارية لتأسيس شركة تطوير عقاري جديدة برأسمال مقداره مليار ريال تهدف للمساهمة في مواكبة الطلب المتزايد على الواحدات السكنية في المدن الكبرى من المملكة وذلك بتطوير الأراضي وإعادة تأهيلها كي تستغل في الاسكان والاعمال التجارية كما سيكون من ضمن اهداف الشركة الرئسية اعادة تأهيل المناطق العسكرية والمبنية للخروج بشاريع مميزة ذات مظهر حضاري خلاب يعزز من جمال المدن الكبرى ويفيد مجتمعاتها، أما المناطق التي سيتركز فيها نشاط الشركة الجديدة فهي المدن الرئيسية الكبرى في المملكة، جدير بالذكر أن شركة المتحد ستكون شريكاً استراتيجياً في الشركة الجديدة ومن أهم المستثمرين فيها، ويتوقع في خبر غير مؤكد أن تسمى هذه الشركة "مساكن" للاستثمار.

سامبا يوقع اتفاقية مع شركة مجموعة عمر قاسم العيسائي المحدودة



وقعت مجموعة سامبا المالية مع شركة مجموعة عمر قاسم العيسائي المحدودة اتفاقية إدارة وتطوير صندوق سامبا العقاري المزمع طرحه في السوق خلال الفترة المقبلة. وقد وقع الاتفاقية عيسى بن محمد العيسى، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، ومحمد عمر العيسائي، المدير التنفيذي لشركة مجموعة عمر قاسم العيسائي المحدودة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على خلفية إعلان مجموعة سامبا المالية مؤخرا عن عزمها طرح صندوق استثماري عقاري جديد متوافق مع أحكام هيئة الرقابة الشرعية، كأول صندوق للاستثمار العقاري يطرح في المملكة تحت مظلة لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة مؤخراً من قبل هيئة السوق المالية

وأشار عيسى العيسى إلى أن اختيار سامبا لهذه الشركة لإدارة وتطوير صندوق سامبا العقاري استند إلى الخبرات العريقة والمؤهلات الواسعة لها والتي تعد من الشركات الرائدة المتخصصة في مجال الإدارة والتطوير العقاري في المملكة

3849 مصنعاً منتجاً باستثمارات تصل إلى 294 مليار ريال

سالم الشريف – الرياض

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني ان التشريعات التي كانت في آخر 10 سنوات كثيره وأدت الى إنشاء كثير من المؤسسات بأنظمتها ولوائحها التنفيذية، مشيرا الى انه في هذه الفتره وقبل صدور الميزانية تم استحداث 42 نظاما بلوائحه التنفيذية.

وقال يماني خلال افتتاحه الملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطه أمس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان كثيرا من الناس لم يتفهموا للوضع للمميزات التي ساهمت في تنظيم الأمور، مبينا ان قطاع الأعمال ورجاله يشعر بشفافية تجاه الدولة لوجود هذه الأنظمة ولوائحها التفيذيه " ليس فقط لوجود على ارض الواقع وإنما منشورة في كل مكان وهذا الذي أهلنا لدخول منظمة التجارة العالمية".

وكان الوزير يماني قد القى كلمة خلال افتتاحه للملتقى أكد فيها ان المنشآت الصغيرة والمتوسطه هي السمة العامة لهيكل الاقتصاد الوطني..

وقال: فاق عدد المنشآت التجارة المرخص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة حتى منتصف 1427هـ(650.000) منشأة تجارية وتمثل المؤسسات الفردية ما نسبته 95% من إجمالي عدد السجلات التجارية.

وأشار يماني الى ان عدد المصانع المنتجة حتى نهاية الربع الثالث من عام 1427هـ بلغت(3849) مصنعا بإجمالي استثمار قدره(294) ألف مليون ريال ويعمل فيها 388 ألف عامل، في حين بلغ عدد المصانع التي تقل استثماراتها عن (5) مليون ريال 1500مصنعا وتمثل 40% من المشاريع الصناعية.

وبلغ عدد المصانع التي تتراوح استثماراتها بين 5-20 مليون ريال 1700 مصنعا تمثل 47% من إجمالي المصانع . مما يعني ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل (87%) من إجمالي المؤسسات الصناعية.

وأبان وزير التجارة والصناعة ان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو القطاع الذي يترجم بقوة التوجه الوطني لتحقيق تنمية متوازنة وقال: انها فرصة لمنشآتنا الصغيرة والمتوسطة للانطلاق بقوة نحو الأسواق العالمية في الوقت الذي دخلنا فيه الى منظمة التجارة العالمية فيجب عليها ان تعمل على تطوير أساليب الإنتاج والجوده والتسويق لمواجهة المنافسة في السوق المحلي والنفاذ للأسواق الخارجية.وأضاف يماني: ان هناك صعوبات تبطئ اندفاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني منها :ضعف القدرات الإدارية لدى المستثمرين ، وتدني قدرات التسويق لديهم ، وتدني إمكانيات التطوير التقني ، وضعف التشابك بين القطاع وقطاع الأعمال الكبيرة ، ولتفادي ذلك قال الوزير يماني يجب ان تتضافر فورا جهودنا جميعا لسد هذه الثغرات من خلال برامج وطنية واضحة وفاعلة يؤدي كل طرف منا فيها دوره كاملا.وأستطرد يماني قائلا: ان وزارة التجارة على وشك الانتهاء من تطوير "مسودة الاستراتيجية الصناعية الوطنية" والتي كان ولا يزال للقطاع الخاص دور كبير في تطويرها في مراحلها المختلفة وغني عن القول ان رعاية المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة هي أحد المحاور وبرامج العمل لهذه الاستراتيجية والتي سيعمل المحور على إنشاء منظمة متكاملة تعمل على ثلاثة عناصر متوازية هي:

تحديث وتطوير القطاع من حيث المهارات والإنتاج والتسويق واستخدام التقنية ، لاسيما تقنية المعلومات ، وكذلك حفز إنشاء شركات صناعية جديدة على نحو يؤدي الى توسع القطاع فالاستراتيجية وهي تتجه الى إرساء فكر التجمعات الصناعية تدرك تماما الحاجة المتزايدة الى حفز قيام أعداد متزايدة من الشركات الأصغر حتى تتواكب مع احتياجات التجمعات الصناعية . وكذلك إرساء علاقات توريد ومناولة بين قطاع الاعمال الاصغر والشركات الوطنية الكبيرة وحفز التشابكات والترابطات الصناعية بينهم.

سوق الأسهم يواصل الصعود مع عودة الثقة للمتعاملين وتوقعات بجني أرباح طفيفة خلال يومين

عائض المالكي

واصل سوق الأسهم السعودية يوم أمس الاحد ارتفاعاته لليوم الخامس على التوالي حيث شهد ارتفاعا طفيفا بلغ 67.08 نقطة وبنسبة 0.82 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 8229.23 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 376.38 مليون سهم وبقيمة اجمالية جيدة بلغت 14.54 مليار ريال ابرمت فيها 344.68 الف صفقة. ومن اصل 85 شركة مدرجة بالسوق ارتفعت أسهم 73 شركة سجلت 6 منها ارتفاعات بالنسب العليا لها، فيما تراجع اسهم 9 شركات أخريات،وبقيت 3شركات عند مستوياتها السابقة دون تغيير، ليضيف السوق بهذه المحصلة اليومية الى قيمته السوقية اكثر من 9.13 مليار ريال.

وعلى مستوى التعاملات اليومية والتي فضل المؤشر العام فيها بالتراجع اولا الى مستوى دعمه عند حاجز 8 الاف نقطة بعد ارتفاعه الطفيف في العشر الدقائق الاولى الى مستوى 8178 نقطة والتي فشل فيها من مواصلة ارتفاعه باتجاه مقاومته الاولى بعد عمليات جني الارباح التي منيت بها الشركات القيادية المؤثرة حيث عاد كما ذكرنا للالتفاف حول حاجز 8 الاف مستجمعا قواه عند الساعة 12.30 دقيقة لتنهض جميع القطاعات وبقيادة الشركات القيادية دون استثناء متخذة لها مسارات صاعدة حيث وصل سهم مصرف الراجحي الى اعلى مستوى له عند 190.75 ريال وهو القائد الاول يوم امس تلاه سهم سابك المرتفع الى ذروته عند 114.5 ريال ثم الكهرباء السعودية عند 14.5 ريال وذلك ارتفاع سهم الاتصالات في الوقت ذاته عند 88.75 ريال كل هذا مكن مؤشر السوق من اختراق مقاومته التي ذكرناها يوم امس عند مستوى 8259 نقطة والتي اشترطنا اختراقها ارتفاع معدل السيولة الداخلة في القياديات وهذا ما حصل بالفعل حيث تجاوزت السيولة يوم امس 14.5 مليار ريال لتدعم بذلك المؤشر العام للوصول الى اعلى مستوى حققه يوم امس عند 8265.55 نقطة ليتراجع بعدها مقلصا شيئا من ارباحه قبيل الاغلاق بفعل تراجع سابك الى مستوى 113.25 ريال.فنيا شكل خط " متوسط العشرة ايام" دعما جيدا للسوق يوم امس حيث ارتد منه صعودا عند مستوى 8 الاف نقطة كما ذكرنا ولكن ما حدث في نهاية التداولات من تراخي المؤشر وتقليص مكاسبه اليومية بحدوث عمليات بيع على بعض الشركات القيادية خصوصا ان مؤشر السوق ارتفع لمده خمسة ايام متتالية مما جعل بعض مؤشراته الفنية ان تدخل مناطق جني ارباح يدعمها مؤشر التدفق النقدي الذي عكس مساره الصاعد الى الافقي رغم ارتفاع معدل السيولة مما يوحي بان هناك سيولة "بيعية" ان صح التعبير لذلك يتوقع ان يكون هناك عملية جني ارباح للسوق خلال اليومين القادمة وهي ليست مدعاة للخوف بقدر ما يستدعيه المنطق برفع مستوى الحذر للمضارب اليومي مع مراعاة نقاط الدعم والمقاومة لهذا يوم حيث يواجه مؤشر السوق نقطة مقاومة اولى عند8317نقطة يليه مقاومته الثانية عند 8406 نقاط فيما يحظى بدعم اول عند مستوى 8088 نقطة يليه دعمه الاقوى عند مستوى 7946 نقطة.

وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات .تصدر قطاع الصناعة قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 40.43 في المائة وبحجم سيولة تجاوز 5.87 مليار ريال بعد استحواذ سهم صدق على 3.24 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق , تلاه سهم البابطين بنسبة 2.91 في المائة.وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 4.63 مليار ريال وبنسبة 31.87 في المائة بعد استحواذ سهم الدريس على 3.17 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق , تلاه سهم شمس بنسبة 2.64 في المائة. قطاع الزراعة كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 2.61 مليار ريال وبنسبة 17.97 في المائة بعد استحواذ سهم بيشة الزراعية على 3.18 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق، تلاه سهم جازان الزراعية بنسبة 2.71 في المائة .كما جاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 4.54 في المائة وبقيمة 660 مليون ريال بعد استحواذ سهم مصرف الراجحي على 2.22 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق

البوعينين: لا فرق بين رهن أسهم البنك ورهن وحدات صناديقه الاستثمارية مقابل التسهيلات الائتمانية
تراجع أداء الصناديق الاستثمارية إلى 27.2مليار ريال.. والنداءات تتواصل لوضع حد لخسائر الصناديق الكبيرة



تحليل- عبداللطيف العتيبي
خسرت صناديق البنوك المحلية المستثمرة في سوق الأسهم 3.7مليارات ريال، حيثُ تراجع أداء صافي أصول الصناديق الاستثمارية إلى 27.2مليار ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي عند 30.9مليار ريال، في حين انخفض متوسط قيمتها السوقية إلى 21.12في المائة، وذلك عن آخرتقييم لأداء الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية في 16/ديسمبر/
2006.وقال فضل البوعينين اقتصادي ومصرفي إن أداء صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية لم يكن على المستوى المأمول وكذلك لم يكن على حسب تطلعات المستثمرين، متسائلاً لماذا تستمر الصناديق التقليدية على الرغم من خسائرها المتراكمة التي أفقدتها أكثر من 60في المائة من أصولها المستثمرة في السوق؟، وطالب البوعينين إدارات البنوك بالتدخل السريع لوضع إستراتيجيات جديدة للحد من خسائر الصناديق الضخمة والتي يمكن من خلالها إعادة الروح إلى الصناديق الاستثمارية.

وأكد أن الظروف التي تمر بها سوق الأسهم السعودية في الوقت الراهن هي ظروف غير طبيعية، أو ظروف كوارثية، وهو ما يفرض على البنوك التعامل معها وفق خطط الأزمات، معتقدا البوعينين أن توفر مثل هذه الخطط ربما غير ممكن في البنوك المحلية عطفا على أداء إدارات الصناديق الاستثمارية خلال فترة الانهيار التي استمرت حتى هذا الوقت.

وتابع البوعينين "ان صناديق البنوك أصبحت تمثل معيارا حقيقيا لمصداقية الأوعية الاستثمارية الرسمية، ومن المؤسف حقا أن تتعرض للمقارنة بشركات الاستثمار الخاسرة التي تواجه الكثير من القضايا القانونية في الوقت الحالي، وان هناك ظلما كبيرا في إجراء مثل هذه المقارنة غير العادلة، ولكن مثل هذا العلم لا يمنع الآخرين من عقد المقارنة، والتطرف بها في أحيان كثيرة، نحتاج إلى عودة ثقة المستثمرين في الصناديق لوقف التسييل، وزيادة معدلات الاشتراكات الجديدة التي ستساعد الصناديق على تخفيض تكلفة الشراء من خلال التعديل، أو فتح استثمارات جديدة، وهذا الحديث عن سمعة البنوك، ومصداقيتها، لا سمعة الصناديق فحسب، وأمر مثل هذا يستدعي تدخلا جادا من أعلى المستويات لمراجعة وضعية الصناديق، ودعمها الدعم الأمثل الذي يكفل لها العودة إلى نقطة التوازن، أو على الأقل تقليص خسائرها المتراكمة".

وأضاف البوعينين" أن من غير المنطق أن تجتهد البنوك في إصدار صناديق استثمار جديدة في الوقت الذي تعاني فيه صناديقها الرئيسة من خسائر كبيرة لم تستطع حتى اليوم معالجتها، أو التقليص منها. ومن غير المنطق أيضا أن تقوم بتسويق صناديقها الجديدة على العملاء الحاليين الخاسرين في صناديق الأسهم، إلا أن تكون البنوك على علم مسبق بإمكانية التعويض من خلال تلك الصناديق الجديدة، وهو أمر مستبعد خصوصا إذا ما علمنا أن بعض تلك الصناديق موجهة إلى الأسواق الغربية التي بلغت قمتها في الوقت الحالي ما يجعلها معرضة للتصحيح في المستقبل المنظور".

وخلص البوعينين إلى القول على الجهات الرقابية التدخل لوقف عمليات تسييل وحدات المستثمرين المقترضين من البنوك بضمان وحداتهم الاستثمارية، على أساس أن النظام لا يسمح للبنوك التجارية بقبول رهن أسهمها مقابل إصدار التسهيلات الائتمانية، موضحا أن وحدات الاستثمار تشبه في تكوينها أسهم البنوك التجارية، حيث أنها صادرة من البنك نفسه، وتحت إدارته، وتحصل على أرباحها المالية، وموثقة على شكل سندات الأسهم التي تحمل اسم البنك المستثمر، لا أسماء الشركات المستثمر بها، ويفترض أن لا يقبلها البنك كضمانة للقروض التي يصدرها لمستثمريه في الصندوق، وإن قبل البنك عليه أن لا تكون من أجل إعادتها للاستثمار في صناديق البنك نفسه، أما إذا تم ذلك فعلى البنك أن يتحمل جريرة خطأه، إضافة إلى تحمل البنوك المحلية مسؤولياتها نظير إفراطها في عمليات الإقراض المضمون دون التفكر في مستويات المخاطرة العالية التي ألقتها على كاهل المقترضين.


صناديق الاستثمارالمتوافقة مع الضوابط الشرعية:

تراجع أصول الصناديق الشرعية الى 15.9مليار ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي والتي سجلت فيه 19.1مليار ريال، وبنسبة تراجع قيمتها السوقية إلى 16في المائة.

وأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث سعر الوحدة الحالية: سجل في المرتبة الأولى: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي بمقدار 512.97ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقيميين بتراجع بلغ نحو 1.45في المائة.

فيما احتل المرتبة الثانية: صندوق الطيبات للأسهم السعودية لدى بنك الجزيرة، بمقدار 242.92ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين برتفاع نحو 0.27في المائة.

وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الراجحي للأسهم المحلية لدى مصرف الراجحي، بمقدار 225.32ريالا وبنسبة تغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين بارتفاع بلغت 1.82في المائة.

وفي المرتبة الرابعة: صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، بلغ سعر وحدته 73.10ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع بلغ نحو 0.94في المائة.

بينما احتل المرتبة الأخيرة هذا الأسبوع: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية ( الرائد) لدى مجموعة سامبا المالية، بلغ سعر وحدته 33.85ريالا وبنسبة تغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين بارتفاع 0.58في المائة.


صناديق الاستثمار التقليدية:

خسرت صناديق الاستثمار التقليدية 400مليون ريال في أسبوع، حيث انخفض أداء أصولها الى 9.5مليارات ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي والتي سجلت عند 9.9مليارات ريال،، وبنسبة تراجع قيمتها السوقية 4في المائة.


أفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث سعر الوحدة الحالية:

جاء في المرتبة الأولى: صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي، بمقدار سعر الوحدة 3.974.8ريالا وبنسبة تغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين بارتفاع 0.38في المائة.

بينما احتل المرتبة الثانية: صندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، حيث بلغ سعر وحدته 386.12ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع نحو 4.17في المائة.

وفي المرتبة الثالثة: صندوق الأسهم السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، بلغ سعر وحدته 134.92ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع 1.71في المائة.

فيما جاء في المرتبة الرابعة: صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب، بمقدار 82.16ريالا وبنسبة تغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين بارتفاع 0.74في المائة.

ويأتي في المرتبة الخامسة الأخيرة: صندوق المساهم لدى مجموعة سامبا المالية، وبلغت سعر وحدته 80.56ريال وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين برتفاع 0.50في المائة.


الصناديق النقية:

تراجع أداء أصول الصناديق النقية هذا الأسبوع الى 1.7مليار ريال، مقارنةً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي 1.8مليار ريال ، أي فقدت 100مليون ريال وبنسبة تراجع قيمتها السوقية 5في المائة. وتستثمر الصناديق النقية في الشركات والبنوك المدرجة في سوق الأسهم المحلية الخالية من أية قروض ربوية، وذلك وفق المعايير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حسب تصنيفها لدى الهيئات الشرعية المشرفة على البنوك السعودية.

أفضل أداء للصناديق النقية من حيث سعر الوحدة الحالية:

صندوق النقاء المبارك للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني، حيث بلغ سعر وحدته 5.19ريالات وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع بلغت نحو 4.64في المائة.

وصندوق أصايل لدى بنك البلاد، بلغ سعر وحدته 0.39وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع نحو 0.77في المائة.

مليار ريال بمشروع عقاري مشترك


دبي - داو جونز
قامت "مجموعة بغلف" السعودية و"رسملة للاستثمار" الاماراتية بإطلاق مشروع مشترك بـ1 مليار ريال سعودي (267 مليون دولار) يهدف الى الاستثمار في القطاع العقاري داخل دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما أفادت به الشركتان في بيان مشترك يوم السبت. وتأخذ هذه الشركة على عاتقها مهمة تطوير مشروعها الاول في منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام. هذا ويمتد البرج الذي يتألف من 36 طبقة على مساحة تتجاوز مليون قدم مربع على أن يتم بيع المكاتب فيه إلى الشركات الإقليمية والعالمية وفق نظام التملك الحر.وفي هذا الصدد، أفاد علي سمير الشهابي رئيس "رسملة " التنفيذي أن مرحلة بناء المشروع تبدأ في مطلع العام 2007 على أن يُستكمل منتصف العام 2009.وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي ازدهاراً ملحوظاً في مشاريع البناء فهي تطمح للتحول إلى مرتع للأعمال والسياحة لتحصن نفسها تحسباً لأي تراجع في أسعار النفط وتناقص مخزوناتها تدريجياً

رئيس الشركة لـ "الاقتصادية": عقدنا الجمعية العمومية بحضور حملة الأسهم
"الحكير" تنهي تسجيلها وتتوقع الإدراج السبت
- محمد البيشي من الرياض - 28/11/1427هـ


أعلنت شركة فواز الحكير وشركاه المساهمة أمس أنها أنهت كافة الإجراءات الإدارية في وزارة التجارة المتعلقة بتسجيل الشركة، والتي كانت قد عطلت في وقت سابق عملية إدراج الشركة في سوق الأسهم السعودية.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد المجيد الحكير الرئيس التنفيذي لشركة فواز الحكير المساهمة، إن الشركة تقدمت بطلب صباح أمس إلى هيئة سوق المال، تبلغها فيه استكمالها الإجراءات القانونية في وزارة التجارة التي أخرت عملية الإدراج للتداول في سوق المال السعودية، وإنها تنتظر إدراج الشركة في السوق في أقرب فرصة ممكنة.
وبين الحكير أن هيئة سوق المال ربما تحتاج إلى ثلاثة أيام لتجهيز الأمور الفنية والرسمية لعلمية الإدراج، متوقعا أن يتم إدراج أسهم الشركة في السوق مطلع الأسبوع المقبل السبت أو الأحد.
يأتي التطوير الأخير، بعد أن خصصت الشركة في وقت سابق الحد الأدنى للمساهم الفرد بستة أسهم والحد الأعلى بـ 240 سهما لأكثر أفراد الأسرة المكتتبين في أسهمها التي طرحتها للاكتتاب العام في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وكانت حصيلة الاكتتاب في طرحها العام 2.4 مليار ريال، حيث جاء 71 في المائة من هذه الحصيلة عبر قنوات الاكتتاب المباشرة، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي، الخدمات المصرفية الهاتفية، والإنترنت.
وحول ما تردد من أن الشركة لم تعقد جمعيتها العمومية، أفاد الحكير أن هذا الكلام غير صحيح، حيث تم عقد الجمعية في تاريخ 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بحضور نحو 70 في المائة من حملة الأسهم، في فندق الفور سيزنز في الرياض.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة فواز الحكير إلى أن الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارة التجارة، ناقش بنود الاجتماع التي كان منها إقرار تعيين أعضاء جدد مستقلين لمدة خمس سنوات مقبلة. وكانت الشركة قد طرحت 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، أي ما يعادل 12 مليون سهم عادي، كما سجلت الشركة مبيعات بقيمة 1.3 مليار ريال خلال السنة المالية المنتهية في آذار (مارس) 2006، أي بمعدل نمو 30 في المائة مقارنة بعام 2004/ 2005. وارتفعت مبيعات الشركة خلال الأشهر الستة الماضية ، حتى 30 أيلول (سبتمبر ) 2006، إلى 703 ملايين ريال، محققة بذلك نمواً نسبته 20 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

توقعات باستحواذ البتروكيماويات السعودية على 15% من السوق العالمية في 2015
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 28/11/1427هـ

توقع مطلق المريشد نائب الرئيس للتمويل في شركة سابك استحواذ صناعة البتروكيماويات السعودية على 15 في المائة من حجم السوق العالمية بحلول عام 2015 في ظل الخطط التوسعية التي أقرتها الشركة.
وقدر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات "جيبكا" في مؤتمره السنوي الأول الذي اختتم أعماله في دبي أمس، حجم المشاريع التي تم الاستثمار في أصولها في منطقة الشرق الأوسط من خلال أدوات التمويل الإسلامي بأكثر من 500 مليار دولار.
وكان محمد الماضي نائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك ورئيس مجلس الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات، قد كشف أمس الأول، أن "سابك" ستحافظ على معدل نمو أعمالها السنوي بنهاية العام الجاري الذي يقدر بنحو 10 في المائة وهو الهدف الاستراتيجي لعام 2007، مضيفا أن "سابك" استثمرت
منذ بدء نشاطها أكثر من 35 مليار دولار في مشاريع داخل المملكة وخارجها وستضخ العديد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة·
ويقدر خبراء في صناعة البتروكيماويات يشاركون في المؤتمر الأول للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات (جيبكا) ـ الذي ينعقد في دبي ـ حجم الاستثمارات المتوقعة خلال السنوات القليلة المقبلة بنحو 50 مليار دولار، تستحوذ منها السعودية على 25 مليار دولار تغطي نحو 11 مشروعا.
وردا على سؤال لـ " الاقتصادية " حول أداء "سابك" خلال عام 2006، أكد الماضي أن العام الجاري والمقبل 2007 سيكونان من الأعوام الجيدة للشركة، حيث تسجل معدلات أداء متميزة سواء على صعيد النمو في الطاقة الإنتاجية أو على صعيد النمو في العائدات، حيث تحقق "سابك" سنويا معدل نمو قدره 10 في المائة وهو الأعلى عالميا والمقدر بنحو 5 في المائة.
وكشف الاتحاد الخليجي عن أن صناديق الاستثمار التي تم الإعلان عنها لتمويل مشاريع البتروكيماويات في المنطقة، رفعت رؤوس أموالها إلى أكثر من مليار دولار، كما توقع الاتحاد أن تتلقى الصناعة اهتماما متزايدا من مؤسسات التمويل الإسلامي التي يتعاظم دورها في تمويل المشاريع في منطقة الخليج، مرجحا أن تكون "الصكوك" الإسلامية أداة مناسبة في هذا المجال، كما أشار إلى أنواع أخرى من التمويل المحتملة التي تقدمها البنوك التجارية التقليدية وإن ظل دورها محدودا نظرا لضخامة حجم الاستثمارات المطلوبة التي ربما تتجاوز الحدود المسموح بها للبنوك التقليدية.
وطبقا لـ "مطلق المريشد نائب المدير المالي لشركة سابك فإن منطقة الخليج ستصبح " الخيار الأول والأفضل " للعالم في صناعة البتروكيماويات وتوقع استحواذ صناعة البتروكيماويات السعودية على 15 في المائة من حجم السوق العالمية بحلول عام 2015 وأن يصل حجم الاستثمارات المرتقبة في دول الخليج خلال العامين المقبلين إلى 40 مليار دولار تستحوذ "سابك" وحدها على 25 مليار دولار.

السيولة تغذي صعود الأسهم الإماراتية.. و"إعمار" يقود ارتفاع أسهم دبي
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 28/11/1427هـ


مكنت السيولة المتدفقة الأسهم الإماراتية مع بداية تعاملات أسبوع جديد أمس من مواصلة مسارها الصاعد الذي بدأته قبل أسبوعين وقاد سهم "إعمار" حالة الصعود في سوق دبي الذي ارتفع مؤشره بنسبة 2 في المائة حيث استقطب تعاملات قوية شكلت نحو 75 في المائة من تعاملات السوق البالغة 1.3 مليار درهم , ونجح في مقاومة عمليات جني الأرباح التي حاولت إعادته دون 13 درهما عندما هبط إلى 12.90 درهم قبل ارتداده ثانية إلى 13.35 درهم، وأغلق مرتفعا بنسبة 4.7 في المائة.
وأبلغ " الاقتصادية " وسطاء في سوق دبي بأن السيولة المرتجعة من اكتتاب سوق دبي ساهمت في تغذية حالة الصعود وواصلت تركزها علي سهم "إعمار" الذي سحب معه في الصعود غالبية الأسهم المتداولة في السوق، حيث سجلت أسعار 13 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض أسعار ثلاث شركات فقط هي دبي الوطني وبنك الإمارات وشعاع كابيتال.
وقدر محللون حجم السيولة التي رجعت إلى المستثمرين بنحو 20 مليار درهم من إجمالي 200 مليار درهم فائض الاكتتاب والذي يعود غالبيته إلى تمويلات البنوك, وحسب وسطاء سوق دبي فإن جانبا كبيرا من هذا المبلغ عاد بالفعل للاستثمار في الأسهم، وهو ما مكن الأسواق من التماسك وتحقيق ارتفاعات سعرية جيدة بعد فترة طويلة من الهبوط.
وواصل سهم "أملاك" الذي جاء في المرتبة الثانية من حيث الأسهم الأكثر صعودا وتداولا على السواء صعوده مرتبطا بحركة السهم الأم " إعمار " حيث سجل ارتفاعا نسبته 4.2 في المائة عند سعر 5.66 درهم كما تحسنت حركة سهم "دبي الإسلامي" الذي ارتفع بنسبة 2 في المائة.
واستحوذ مع كل من "إعمار" و"أملاك" على أكثر من 91 في المائة من تداولات سوق دبي ككل التي شهدت تداول 16 سهما.
وأجمع المحللون على أن الأسبوعين المتبقيين من العام المالي 2006 سيشهدان تحسنا تدريجيا في أسعار الأسهم خصوصا القيادية منها، مع عدم استبعاد حدوث مضاربات عليها مع الاقتراب من موعد إعلان الشركات عن أرباحها، أو لجوء المضاربين إلى نشر شائعات حول أرباح شركات معينة بهدف رفع أسعارها قبل إعلان نتائجها رسميا، وهو ما سيقود الأسعار إلى مستويات سعرية أعلى وفي ذات الوقت يدفع بأحجام التداولات إلى ما كانت عليها قبل مستويات الهبوط الحادة التي تتجاوز الملياري درهم يوميا وأحيانا أكثر من ثلاثة مليارات درهم.

% من المشاريع الصغيرة مدينة ولا تخضع لدراسات الجدوى
- - 28/11/1427هـ


كشفت دراسة حديثة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية أن الغالبية العظمى من هذه المنشآت تفتقر إلى أساسيات التخطيط، في الوقت الذي تغيب عنها الأسس التنظيمية للعمل، فضلا عن افتقادها أساسيات الرقابة والمتابعة وتقييم الأداء.
ووفق الدراسة التي أجراها أحمد الدايل مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض فإن 60 في المائة من المشاريع الصغيرة تبدأ من دون دراسات جدوى، و80 في المائة تفتقر إلى أساسيات التخطيط، إضافة إلى معاناتها من مشكلات التمويل والتسويق، وإبرام العقود والصفقات من دون استشارة الخبراء القانونيين.
ووفق الدراسة ذاتها فإن 82 في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة عليها ديون مستحقة متراكمة لدى الغير، 75 في المائة تقوم بتسعير منتجاتها على أساس السعر السائد في السوق، ونحو نصف المنشآت تعاني من ظاهرة تراكم المخزون، وأكثر من ثلث المنشآت لديه سيولة فائضة لا يتم توظيفها، و91 في المائة لا يلجأ إلى القروض البنكية في تمويل احتياجات نشاط تلك الشركات، وأكثر مـن ثلث المنشآت لديه منـازعـات قانونية أغلبهـا مـع العملاء والموردين، 83 المائة من هذه النزاعات مازالت قائمة بشكل جزئي أو كلي. وأوصت الدراسة بتنويع ما تقدمه الغرف السعودية من خدمات وتطويره، وضرورة التنسيق بين جهود الغرف السعودية، وتفعيل الاستفـادة مـن الجهات الــدولية والعـربية فـي عــلاج المشكلات الفنية والتمويلية، دراسة التجارب العربية الناجحة، تطوير التشريعات بما يحمي أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإقامة هيئة مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

"صندوق المئوية": قريبا الاحتفال بأول مليونير سعودي
- - 28/11/1427هـ


كشف هشام طاشكندي المدير العام لصندوق المئوية قرب احتفال الصندوق بأول مليونير من الشباب السعودي الذين يدعمهم الصندوق، وقال في ورقة عمل قدمها ضمن فعاليات الملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض: إن مهمة الصندوق الرئيسية هي خلق جيل جديد من رجال الأعمال وسيدات الأعمال من الشباب السعودي، إضافة إلى خلق شراكة استراتيجية بين الأطراف الأربعة وهي الشباب، والحكومة وهيئاتها، والمجتمع، والقطاع الخاص.
وقدم طاشكندي شرحاً مفصلاً عن فكرة صندوق المئوية وأهدافه وآليات عمله والخدمات التي يقدمها، مشدداً على أنه يقدم منظومة خدمات متكاملة لمشاريع الشباب لا تقتصر على الدعم المالي فقط (القرض) بل تتعداه إلى خدمة الإرشاد التي تشكل 70 في المائة من الدعم.
وأكد طاشكندي حرص الصندوق على تحقيق مبدأ التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتعزيز المناخ الاستثماري لتأسيس وإنجاح المنشآت الصغيرة ومعالجة المعوقات المؤثرة في نجاحها، موضحا أن التعاون يحقق التنسيق والتكامل معا بما يرفع من كفاءة الجميع لتحقيق أهدافهم في أقصر وقت ممكن وأقل جهد وتكلفة من جهة، كما يساهم في تحقيق أهداف خطط التنمية الشاملة والمستدامة من جهة أخرى.
وأشار طاشكندي إلى توافق أهداف اللقاء الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع أهداف صندوق المئوية من حيث توفير البيئة الإيجايبة المحفزة لتأسيس وتشغيل منشآت صغيرة ومتوسطة جديدة، كما يتفق ذلك مع رسالة الصندوق التي تتلخص في مساعدة الشباب السعودي ودعم مشاريعهم الخاصة ليصبحوا مزودي وظائف بدلاً من طالبي وظائف

حجم الاستثمارات في القطاع يصل إلى 7 مليارات ريال في 20 عاما
توقعات بإنفاق مليار ريال لإعادة هيكلة شركات التقنية في السعودية
- فهد البقمي من جدة - 28/11/1427هـ


توقع خبراء في سوق تقنية المعلومات، أن تنفق نحو ثلاثة آلاف شركات متخصصة في تقديم خدمات التقنية في السعودية، على إعادة هيكلتها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مليار ريال.
ووفقا للخبراء، فإن الإنفاق يتوزع على إطلاق شعارات جديدة وإنشاء شركات وأقسام متعددة المهام داخل الشركة الواحدة, عدا الحملات الإعلانية التي ستطلقها تلك الشركات في مختلف وسائل الإعلام, في خطوة تلائم متطلبات أسواق التقنية في المملكة بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .
ويشير خبراء في سوق التقنية، إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع تقنية المعلومات في السعودية سيصل إلى 70 مليار ريال خلال السنوات العشرين المقبلة, ويصل خلالها إنفاق السعوديين على الإنترنت من أفراد وشركات أكثر من 400 مليون ريال في العام المقبل, أما حجم سوق تقنية الشبكات في الشرق الأوسط فقد وصل إلى 26 مليار ريال، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم في عام 2008 إلى 49 مليار ريال, حيث تحتل السعودية المركز الأول في هذا السوق في منطقة الشرق الأوسط.
ويؤكد الدكتور بشير الجابري رئيس مجلس إدارة شركة التقنية، أن الشركة شرعت في إعادة الهيكلة بعد دراسات مستفيضة لأسواق تقنية المعلومات في المملكة خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية, الأمر الذي اعتبره الجابري يحتم على شركات تقنية المعلومات في المملكة أن تطور أنظمة أعمالها من خلال التخصص الذي يرفع من كفاءة الشركة ويحسن جودة العمل والخدمات المقدمة للمستهلك من جهة ويضبط العلاقات التي تنسجها الشركات المحلية مع الشركات العالمية بما يخدم تطوير المنتجات والخدمات في الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن الهيكلة الجديدة تهدف لأن تكون الشركة رائدة وتحتل مركزاً متقدما في خريطة صناعة تقنية المعلومات في المملكة والشرق الأوسط من خلال نسيج قوي من العلاقات وعقود الشراكة مع عدد كبير من شركات تقنية المعلومات العالمية.

6 شركات بالنسبة العليا .. وقيمة التداول تتجاوز 14 مليار ريال
الأسهم السعودية تواصل الارتفاع والمؤشر العام يكسب 67 نقطة
- فيصل الحربي من الرياض - 28/11/1427هـ


أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع بعد عمليات شراء مكثفة كسب المؤشر العام للسوق على إثرها 67 نقطة ليغلق عند مستوى 8229 نقطة، بنسبة ارتفاع 0.82 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 376 مليون سهم توزعت على 344 ألف صفقة وبقيمة إجمالية تجاوزت 14 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات، فقد ارتفعت جميع قطاعات السوق وبنسب متفاوتة حيث كسب القطاع الزراعي 213 نقطة بنسبة 6.66 في المائة, وكذلك قطاع الخدمات 75 نقطة بنسبة 3.6 في المائة, وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 1.79 في المائة. وارتفع كل من قطاع الأسمنت 84 نقطة بنسبة 1.46 في المائة, وقطاع الاتصالات 28 نقطة بنسبة 0.87 في المائة, والقطاع الصناعي 86 نقطة بنسبة 0.5 في المائة, فيما ربح قطاع التأمين سبع نقاط بنسبة 0.46 في المائة, وبدوره كسب قطاع البنوك 80 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.35 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس، نلاحظ ارتفاع 73 شركة حيث تصدرت ست شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من: الشركة السعودية للأسماك، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار)، شركة القصيم الزراعية، الشركة السعودية للكابلات، وشركة المواشي المكيرش المتحدة. وعلى الجهة المقابلة انخفضت تسع شركات فقط كان أبرزها البنك السعودي البريطاني (ساب) الذي خسر 3.25 ريال ليغلق عند مستوى 118.5 ريال للسهم, وبنك الرياض الذي أغلق عند مستوى 64.5 ريال خاسرا 0.75 ريال في السهم الواحد. وأنهى سهم كل من البنك السعودي الفرنسي، بنك البلاد، والشركة السعودية للنقل البحري، تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية، فقد كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 14 ريالا, بعد تداول ما يزيد على 23 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 327 مليون ريال, كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عند مستوى 113.25 ريال خاسرا ربع ريال بنسبة انخفاض 0.22 في المائة, حيث قاربت كمية الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 383 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب نصف ريال ليغلق عند مستوى 88.5 ريال بنسبة ارتفاع 0.57 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 125 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.4 مليون سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 189.75 ريال كاسبا 4.5 ريال بنسبة ارتفاع 2.43 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.7 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 322 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم الشركة السعودية للكهرباء قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية, تلاه سهم "إعمار المدينة الاقتصادية" وبحجم تداول ما يزيد على 17 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 298 مليون ريال, وليغلق سهم الشركة كاسبا ريالاً واحداً عند مستوى 17.5 ريال للسهم.
وتصدر سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت القيمة الإجمالية المنفذة على سهم الشركة 470 مليون ريال توزعت على ما يقارب 16 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة كاسبا نصف ريال عند مستوى 29.5 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية وبقيمة إجمالية تجاوزت 462 مليون ريال وتوزعت على ما يزيد على 6.3 مليون سهم لينهي سهم الشركة تداولات الأمس كاسبا ريالين عند مستوى 72.5 ريال للسهم

الميزانية اليوم: ارتفاع الإيرادات وخفض الدين العام وزيادة مخصصات القطاعات الخدمية
- "الاقتصادية" من الرياض - 28/11/1427هـ


يترقب السعوديون اليوم إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 2007 التي تتضمن بيانا بالإيرادات والمصروفات الفعلية للعام الجاري 2006، والتي كانت تقدرها الدولة بـ 390 مليار ريال و335 مليار ريال على التوالي, مفترضة حدوث فائض مقداره 55 مليار ريال.
ويتزامن مع صدور الميزانية, إعلان وزارة المالية أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية للعام الجاري التي يتوقع أن تكشف عن خفض كبير في الدين العام ليراوح بين 33 و37 في المائة من الناتج المحلي الذي ينتظر أن ينمو إلى 1.3 تريليون ريال مقابل 1.1 تريليون ريال بنهاية عام 2005.
ووفقا لمعطيات أسعار النفط التي تشكل معظم إيرادات الخزانة العامة للنفط, فإن معظم التقديرات الصادرة من المصارف المحلية والأجنبية وتقديرات الاقتصاديين, تضع الإيرادات الفعلية للدولة هذا العام عند مستوى 600 مليار ريال, يتوقع أن توجه حصة منها لسداد الدين العام الذي بلغ بنهاية العام الماضي 475 مليار ريال. وقضى مرسوم ملكي صدر مع ميزانية عام 2006 بأن يوجه جزء من الفائض للدين العام الذي تتقاسمه البنوك المحلية ومؤسستا التقاعد والتأمينات الاجتماعية, ويخص الأولى منه نحو 114 مليار ريال في الوقت الحالي, لكن الهدف الحكومي لا يقف عند السداد وقت الاستحقاق, بل إنها عرضت خلال الأسابيع الماضية على البنوك إعادة شراء السندات قبل حلول أجلها, مما يعكس الرغبة الحكومية في إطفاء الدين العام في المرحلة الحالية استثمارا لمستويات أسعار النفط تحسبا لحدوث أي طارئ مستقبلي قد يتراجع بالأسعار إلى مستويات تصعب من مهمة سداده وبالتالي تزيد تكلفة خدمته.
وتنتهج الحكومة السعودية منذ تجاوزها أزمة عجز الموازنة عام 2003, سياسية زيادة مخصصات القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بالمواطنين, وهذا الجانب ينتظر أن يتعزز في ميزانية عام 2007 وسط توقعات ببقاء أسعار النفط قرب مستوياتها خلال العام الجاري. علما أن مخصصات 2006 ارتفعت في قطاع التعليم 24.2 في المائة إلى 87.3 مليار ريال مقابل 70 مليار ريال عام 2005, فيما حظي القطاع الصحي بمبلغ 31 مليار ريال صعودا من 27.1 مليار ريال في العام السابق, والأمر نفسه مع الخدمات البلدية التي ارتفعت مخصصاتها من 10.6 مليار ريال إلى 13.4 مليار ريال.