وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه.

الأول: مذهب الحنفية. قال في الدر المختار: ويحرم على الرجل قطع لحيته، وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة. "بالضم". وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة "ومخنثة" الرجال- فلم يبحه أحد. وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم.. اهـ. فتح وقوله: (وما وراء ذلك يجب قطعه) هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها كما رواه الإمام الترمذي في جامعه، ومثل ذلك في أكثر كتب الحنفية.

الثاني: مذهب السادة المالكية: حرمه حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مثلة. وأما إذا طالت قليلا وكان القص لا يحصل به مثلة فهو خلاف الأولى أو مكروه، كما يؤخذ من شرح الرسالة لأبي الحسن، وحاشيته للعلامة العدوي. رحمهم الله.

الثالث: مذهب السادة الشافعية: قال في شرح العباب: "فائدة" قال الشيخان: يكره حلق اللحية، واعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم. وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها.. اهـ. ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور.

الرابع: مذهب السادة الحنابلة نص في تحريم حلق اللحية؛ فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها. ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافا، كصاحب الإنصاف، كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الآداب، وغيرهما.

ومما تقدم تعلم أن حرمة حلق اللحية هي دين الله وشرعه الذي لم يشرع لخلقه سواه. وأن العمل على غير ذلك سفه وضلالة، أو فسق وجهالة، أو غفلة عن هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم..) اهـ كلام الشيخ علي محفوظ من كتاب "الإبداع في مضار الابتداع".

وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير، وأرجو أن يكون فيما نقلناه من كلام أهل العلم كفاية ومقنع لطالب الحق. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين لمعرفة الحق واتباعه وإيثاره على ما سواه، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن وطاعة الهوى والشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

حرر في 21/ 9/ 1411 هـ.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية
والإفتاء والدعوة والإرشاد

جزاك الله خيرا وبارك فيك

ولكن كان من الأولى اخي ان يكون عنوان الموضوع حكم حلق اللحية وليس حكم اللحية

بارك الله فيك