أعلن شيزاري زاكوني محامي نادي يوفنتوس الإيطالي أن الأخير يعتزم التماس إعادته إلى الدرجة الأولى خلال جلسة استماع اللجنة الأولمبية المحلية إلى استئناف قرار إنزاله إلى الدرجة الثانية، وذلك أسوة بالأندية الثلاثة الأخرى المتورطة في فضيحة التلاعب بنتائج الدوري.
وأكد زاكوني أن فريق "السيدة العجوز" يريد أن يعامل نفس المعاملة التي حصل عليها كل من ميلان ولاتسيو وفيورنتينا، مضيفا: "نريد إعادتنا إلى الدرجة الأولى ولن نكتفي بالبقاء في الدرجة الثانية مع تخفيف عقوبة خصم النقاط من رصيد الفريق للموسم المقبل".
وتابع: "آمل أن يكون بحوزة ممثلي الاتحاد الإيطالي عرضا جديدا يمكننا أن نتباحث حوله، لكن بما أنهم لا يعتزمون تغيير فاصلة في قرارهم، فإننا سنلجأ إلى محكمة التحكيم التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية".
وكانت محكمة الانضباط في الاتحاد الإيطالي قد أصدرت حكما بإنزال يوفنتوس إلى الدرجة الثانية مع خصم ثلاثين نقطة من رصيده لموسم 2006- 2007، لكنه استأنف القرار وخفضت محكمة الاستئناف العقوبة بالتالي إلى 17 نقطة مع إبقائه في الدرجة الثانية.
فيما قررت المحكمة إبقاء فرق ميلان وفيورنتينا ولاتسيو المتورطة في هذه الفضيحة في الدرجة الأولى مع خصم 8 و19 و11 نقطة من رصيد كل منهم على التوالي.
وأشار زاكوني إلى أن يوفنتوس لم يقرر حتى الآن إذا كان سيلجأ لاحقا إلى القضاء العادي من خلال وضع قضيته في تصرف المحكمة الإدارية، مضيفا: "سنقرر الجمعة حسب نتيجة جلسة محكمة التحكيم, لا يمكننا أن نفهم، وعبر قانون رياضي مختل، كيف أن ناديا ما عليه دفع ثمن أخطاء أحد موظفيه"، في إشارة إلى مدير النادي السابق لوتشيانو موجي الذي انطلقت معه شرارة الفضيحة.
الوضع العادي
