الاخبار الاقتصادية الهامه ليوم الاثنيـــن 19-6-2006
 

السعودية: «ينساب» تبرم مجموعة من قروض التمويل لبناء مجمعها في ينبع

بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار وبداية إنتاجها في عام 2008


جدة: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، مجموعة عقود قروض وتسهيلات تمويلية لبناء مجمعها البتروكيماوي في مدينة ينبع (غرب السعودية) يوم أمس. وبلغت قيمة القروض المبرمة 13.125 مليار ريال سعودي (3.5 مليار دولار أميركي).
وأوضح المهندس مطلق المريشد، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في (سابك)، أن عقود القروض شاركت فيها مؤسسات ائتمان الصادرات الأوروبية بمبلغ 2.625 مليار ريال (700 مليون دولار)، بما يعادل 29 في المائة من التمويل التجاري.

وقال المهندس المريشد، رئيس مجلس إدارة (ينساب)، ان القروض قدمت من 19 بنكا، منها تسعة بنوك عالمية، وثلاثة إقليمية. وأضاف: «وبلغت قيمة المبلغ المقترض من الصندوق أربعة مليارات ريال سعودي، وبهذه الصورة تكون القروض المقدمة غطت الحجم المطلوب من عملية التمويل بنسبة 65 في المائة».

وجاءت تصريحات المهندس مطلق بن حمد المريشد، رئيس مجلس إدارة (ينساب)، بعد توقيع عقود القروض التمويلية مع وكلاء البنوك المقرضة لبناء المجمع البتروكيماوي المتوقع انطلاق عملية الإنتاج التجاري منه في عام 2008 المقبل.

من جهته، اعتبر المهندس محمد بن حمد الماضي، نائب رئيس مجلس إدارة (سابك)، أن مشاركة 19 بنكا في تقديم القروض لتنفيذ المشروع دليل ثقة مؤسسات التمويل العالمية في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وبالأخص في قطاع صناعة البتروكيماويات في البلاد.

وأكد الماضي، الرئيس التنفيذي لـ (سابك)، أن شركة (ينساب) استفادت من القروض الإسلامية في تمويل نسبة كبيرة من الاستثمار الرأسمالي لبناء المجمع صناعة البتروكيماويات الذي سينتج أربعة ملايين طن من المواد الكيماوية سنويا. بينما يوفر بناء المجمع أكثر من 1500 فرصة وظيفية للعناصر الوطنية.

وفي السياق نفسه، أعلنت (ينساب) على هامش بيانها الصحافي لعقود التمويل، انها انتهت من ترسية كافة عقود العمل المطروحة لديها في مجالات الهندسة والتوريد والبناء وفقا لخطتها التنفيذية للمشروع

ارتفاع عدد المساهمين المطالبين بحل مجلس إدارة الشركة الشرقية الزراعية إلى أكثر من 10%

بعد بوادر لانفراج الأزمة

الدمام: متعب البدين
بعد أن كان من المنتظر خلال هذه اليومين، ان توجه وزارة التجارة والصناعة الشركة الشرقية للتنمية الزراعية بعقد جمعية عمومية للمساهمين، من اجل المصادقه على الميزانية وإقرار بنودها، تفاقمت أخيرا المشكلة القائمة بين الشركة والمساهم الذي تقدم بطلب الى وزارة التجارة والصناعة بحل مجلس الادارة في وقت سابق، نظرا لأنه يملك أكثر من 5 في المائة من اسهم الشركة ـ حسب افادته ـ ويأتي تفاقم المشكله بعد ان فوض عدد من المساهمن في الشركة المساهم ذاته لتدعيم موقفه تجاه حل مجلس الادارة الحالي.
وهو ما اكده امس لـ«الشرق الاوسط» مدير عام الشركات بإلانابة في وزارة التجارة والصناعة ناصر البقمي، ان وزارة التجارة والصناعة، عادت مرة اخرى لدراسة الطلب نفسه، وذلك بعد ان فوض عدد من المساهمين في الشركة ذاتها المساهم نفسه لدعم الطلب.

مشيرا الى ان نسبة الأسهم التي دعمت الطلب تشكل 10 في المائة من اسهم الشركة، مبينا أن القضية كانت في طريقها للحل، بعد ان ثبت أن المساهم الذي تقدم بالطلب قد انخفضت اسهمه الى 1 في المائه من الشركة، مشيرا الى ان الإجراء الاخير الذي طرأ على المشكله، حتم على وزارة التجارة العودة مجددا الى درس القضية، مع الثبوتيات المقدمه من المساهمين ذاتهم.

ولم يحدد البقمي موعدا معينا للبت في القضية، مكتفيا بأنها مسألة وقت.

وعلى ذات الصعيد، كشفت مصادر مقربة من أعضاء مجلس الادارة في الشركة الشرقية للتنمية الزراعية لـ «الشرق الأوسط»، أن المساهم ذاته لجأ الى أخذ تفويضات من كبار المستثمرين في الشركة من أجل مواصله القضية، التي تتطلب إثبات تملكهم بنسبة أكثر من 5 في المائة من أسهم الشركة، مبينا أن المساهم قد باع أكثر من 90 في المائه من حصته البالغة 5 في المائه في وقت سابق، وهو الأمر الذي حدا به الى الاستعانة بالمساهمين.

«الكابلات» تحصل على عقود توريد بقيمة 412 مليون ريال


> صرح الدكتور وهيب عبد الله لنجاوي، رئيس مجموعة شركة الكابلات السعودية والعضو المنتدب، بأن شركة الكابلات السعودية حصلت خلال الأيام القليلة الماضية على عدد من العقود من شركات عالمية لتوريد كابلات ضغط منخفض ومتوسط وعال لمشاريع في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة تتجاوز 412 مليون ريال سعودي.
وأضاف الدكتور وهيب بأن هذه العقود تعكس ثقة الشركات الكبرى في جودة منتجات الشركة، وتعد مؤشراً على مستقبل نطاق الأعمال الهائل في مجال الكابلات في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

التعاونية تضيف 51 مليون ريال لأرباح النصف الأول


> أعلنت الشركة التعاونية للتأمين أمس، عن بيع 151.2 ألف وحدة من محفظتها الاستثمارية للمساهمين وحملة الوثائق. ونتج عن عملية البيع تحقيق الشركة ربحا صافيا إضافيا بلغ 51 مليون ريال، فيما سيستمر إدراج هذه الأرباح في قائمة الدخل للربع الثاني للسنة المالية الحالية.

طيبة» تشارك بنسبة 20٪
«صافولا» تقود تحالفا لإنشاء مدينة «المعرفة» في المدينة المنورة برأسمال 1,9 مليار ريال




المدينة المنورة - سالم الأحمدي:
أعلنت مجموعة صافولا وشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية دخولهما في مشروع «مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة» التي يأتي انشاؤها بمباركة ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين.
وقال الدكتور عبدالرؤوف مناع العضو المنتدب للمجموعة ان صافولا تقود تحالفا ضمن أربعة مطورين لتطوير مشروع «مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة» المنورة وذلك بتطوير ارض مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي لقيام هذا المشروع عليها انطلاقا من استراتيجية المجموعة التوسعية في قطاع العقار.

وتشارك صافولا في هذا المشروع كشريك مؤسس بنسبة 40٪ وهي أكبر حصة بين الشركاء وبقية الحصص تشارك فيها كل من شركة ادارة وإنماء المشاريع العقارية، وشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية والشركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري حيث سيتم تأسيس شركة مع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي برأسمال قدره 1,9 مليار ريال تشارك فيها المؤسسة بقيمة الأرض مع الشركات الأربع.

ويتوقع أن يصل حجم الاستثمار الكلي لهذا المشروع الى 25 مليار ريال، كما سيتم إنجازه عبر عدة مراحل خلال فترة عشر سنوات، هذا وستضم هذه المدينة مجمعات حيوية مثل مجمعات للكليات التقنية والدراسات المعرفية ودراسات الحضارة الإسلامية ومراكز للدراسات الطبية والعلوم الأخرى الحيوية بالاضافة إلى المباني السكنية والفندقية بمختلف المستويات والتي صممت لتستوعب ما يقارب 200 ألف نسمة والمرافق المساعدة كالمدارس والخدمات التعليمية والمختبرات والمؤسسات الصحية إلى جانب المراكز التجارية مثل الهايبرماركت والسوبرماركت. وفي هذا السياق أشار د. مناع أن مشاركة صافولا في هذا المشروع تأتي معززة لاستراتيجيتها التوسعية بالدخول في مشاريع عقارية ضخمة واعدة والتي سبق أن أعلنتها بدخولها كشريك مؤسس في «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» برابغ والتي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله مؤخرا والتي تعتبر حدثا اقتصاديا كبيرا يمثل اضافة حقيقية لاقتصادنا الوطني حيث شاركت فيها مجموعة صافولا باستثمار بلغ 350 مليون ريال.

من جهتها قالت شركة طيبة انها تحالفت مع مجموعة صافولا ومطورين آخرين لتطوير مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة وذلك لتطوير أرض مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي لقيام هذا المشروع عليها.

وفي هذا السياق صرح الأستاذ إبراهيم محمد العيسى رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية ان شركة طيبة تشارك في هذا المشروع كشريك مؤسس بنسبة 20٪ وبقية الحصص تشارك فيها كل من مجموعة صافولا وشركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية، والشركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري.

الجدير بالذكر انه سيتم تأسيس شراكة مع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للاسكان التنموي برأس مال قدره 1,9 مليار ريال تشارك فيها المؤسسة بقيمة الأرض مع الشركات الأربع.

وفي اتجاه آخر دعت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الحادية عشرة المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الاربعاء 25/5/1427ه الموافق 21/6/2006م في المقر الرئيسي لطيبة بالمدينة المنورة.

وسيتم خلال الاجتماع الموافقة على تخفيض رأس مال موضوع الزيادة وذلك بالاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب به البالغ 1,597,229,928 ريالا تقريبا وبما يساوي عدد الأسهم المكتتب بها البالغة - بعد التجزئة - 47,536,605) أسهم تقريبا ليصبح هو نفسه رأس المال المكتتب به والمدفوع.

صندوق التنمية الصناعية السعودي يعتمد إقراض 8 مشاريع صناعية بأكثر من 992 مليون ريال


الرياض - ابراهيم الجردان:
قال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف محمد بن سالم الدبيب بأن مجلس ادارة الصندوق وافق في اجتماع عقد امس برئاسة معالي المهندس يوسف بن ابراهيم البسام على اقراض مشاريع صناعية بمبلغ يتجاوز 992 مليون ريال سعودي خصصت لإقراض ثمانية مشاريع في مختلف قطاعات الانتاج الصناعية وهي:
مشروع لانتاج بولي اثيلين عالي ومنخفض الكثافة ومشروع لانتاج أنابيب الدكتايل والخاصة بنقل المياه داخل وخارج المدن ومشروع لإنتاج الطوب الأحمر، ومشروع لانتاج ألياف بوليستر المجوفة تستخدم للمراتب والبطانيات والمساند، ومشروع لإنتاج السجاد المنسوج، ومشروع لانتاج نسيج بلاستيكي غير مغزول من مادة البولي بروبلين التي تستخدم للأغراض الصحية والاستخدامات الزراعية والصناعية، ومشروع لانتاج كرتون الدبلكس، ومشروع لانتاج الأجبان المعبأة والمثلثات.

اوضح الدبيب بأن اعتماد المساهمة في تمويل هذه المشاريع يأتي في اطار الجهود التي يبذلها صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم وانشاء وتطوير المشاريع الصناعية في المملكة حيث اعتمد منذ انشائه (2,774) قرضاً، بمبلغ (55,905) الاف مليون ريال لتمويل إنشاء وتوسعة (1,976) مشروعاً صناعياً.

انفراج مرتقب في قضية «العيد».. والضبابية تغلف مساهمة «جمعة الجمعة»
26 ألف مساهم يترقبون استعادة 5 مليارات ريال نهبتها أشهر 3 شركات لتوظيف الأموال في السعودية



الرياض- بادي البدراني:
يترقب نحو 26 ألف مساهم تورطوا في أشهر ثلاث قضايا لتوظيف الأموال داخل البلاد إمكانات حل المشكلات المتعلقة بهذه القضايا واستعادة أموالهم التي تتجاوز مجتمعة حاجز الخمسة مليارات ريال، جمعها ملاك الشركات الثلاث من المواطنين بدعوى استثمارها أو توظيفها داخل السعودية وخارجها بنسب عوائد في مشاريع استثمارية متعددة.
ويأمل المساهمون تحرك الجهات المعنية لحسم قضايا توظيف الأموال الثلاث التي تعتبر الأشهر داخل الشارع السعودي (قضية حمد العيد وجمعة الجمعة ومساهمي تمور وعقارات المملكة)، وهي القضايا التي أرقت على مدى السنوات الأخيرة الماضية الكثير من المساهمين مبددةً أحلامهم بالثراء بعد تعثرها وتجميد حسابات الشركات القائمة عليها .

وتركت القضايا الثلاث وتحفظ القائمين عليها لجهة كشف أي تطورات من شأنها البت في مستحقات المساهمين، آثاراً سلبية على المودعين الذين يمثل غالبيتهم الطبقة دون المتوسطة من المجتمع، والذين اضطروا إلى الاستدانة من البنوك التجارية أو بيع مايملكونه من عقارات للدخول في هذه المساهمات بسبب الإغراءات المالية والأرباح التي كانت توزعها الشركات قبل إغلاقها من قبل السلطات الأمنية وفتح الجهات القضائية ملف التحقيق مع المتهمين المتورطين في القضية.

وفي خطوة من شأنها قرب تصفية قضية مساهمي العيد بالمنطقة الشرقية التي تعتبر الأشهر بين القضايا الثلاث، علمت «الرياض» أن رجل الأعمال حمد العيد وشريكيه قاسم العجمي وعبدالغني الغامدي استكملوا مجموعة من الإجراءات النظامية الخاصة بتأمين كفالة حضورية تتحول فيما بعد إلى كفالة غرم وأداء ،وذلك بهدف الإفراج عنهم والشروع في تصفية حقوق المساهمين التي تتراوح بين 1,2 و 1,5 مليار ريال.

وقالت مصادر مطلعة على ملف القضية، إن الإدارة العامة للسجون في المنطقة الشرقية بصدد الرفع لإمارة المنطقة بهذه التطورات لاستصدار قرار الإفراج عن المتهمين الثلاثة، إلا أن هذه المصادر لم تحدد موعداً لتنفيذ القرار أو تكشف عن مضمون التحركات المستقبلية الخاصة بإغلاق ملف القضية وتسويتها.

ويأتي استكمال هذه الإجراءات، بعد قرار صدر قبل نحو شهرين قضى بإطلاق سراح العيد وشريكيه الموقوفين منذ عامين على ذمة القضية، وتضمن إيقاف النظر في الحق العام وإعطاء العيد مهلة تصل إلى عامين لإنهاء الحق الخاص.

وينتظر أن يعلن القائمون على هذه القضية فور إتمام إجراءات إطلاق سراحهم آلية التسوية المنتظرة مع المساهمين ورد أموال المودعين الذين يفوق عددهم ال10 آلاف مساهم.

ومن غير الواضح حتى الآن ما اذا كانت النية لدى السلطات تتجه لاستصدار قرار يسمح بفكّ الحصر عن أرصدة العيد أو استمرار الحجز على سيولته النقدية التي تقارب ال 400 مليون ريال والمجمدة في أحد البنوك السعودية.

يشار إلى ان شركة العيد استثمرت أموالا بمئات الملايين عائدة لنحو عشرة الاف مساهم في 22 مشروعا تجاريا مثل فندق مكة سوفتيل واسواق المروة الحرم وابراج كدي ومشاريع بتروكيماوية الى جانب 400 مليون ريال لدى عدد من المستثمرين والشركات و 400 مليون ريال مجمدة في أحد البنوك المحلية.

وتلخصت الاتهامات ضد العيد وشريكيه بالنصب والاحتيال واكل أموال الناس بالباطل عن طريق فتح مساهمات تجارية ودفع أرباح صورية وهمية لتضليلهم والتغرير بهم من أجل حملهم على دفع أموالهم إليهم والاشتغال بتوظيف أموال المساهمين دون ترخيص من الجهات المختصة والتفريط بها وإساءة التصرف فيها والاستعانة بمئات السماسرة للترويج لهم مما أدى الى ضياع كثير من أموال المساهمين.

وكانت مقترحات طرحت خلال السنوات الماضية أمام الجهات العليا في البلاد لحلّ أزمة المساهمين، منها إعادة استثمار الأموال المجمدة والدخول في مشاريع جديدة مع مجموعة من المستثمرين السعوديين، والذين يتمتعون بسمعة تجارية ولديهم المقدرة المالية التي تمكنهم من ذلك، وإعادة جدولة أموال المستثمرين وجرد الأموال والممتلكات والمشاريع التي تم الدخول فيها والتي تدار عن طريق المتهمين وحصرها وتقسيمها على المساهمين كل بحسب نسبته، وكذلك تحصيل ديونهم التي لدى الغير،غير أنه لم يتم الأخذ بأي مقترحات من شأنها انهاء ازمة المساهمين .

في ذات السياق، فشل نحو 9000 مساهم تورطوا في قضية جمعة بن فهد الجمعة الذي كان قد ألقي القبض عليه قبل أكثر من عامين في اطار ماعرف بقضايا المساهمات المتعثرة وتوظيف الاموال، فشلوا في الحصول على أي معلومات من شأنها طمأنتهم على مجرى القضية التي حسمت جزئياً بعد إطلاق سراح الجمعة قبل أكثر من عام.

وتعثرت محاولات «الرياض» غير مرة للوقوف على مجريات القضية من الأطراف المعنية وعلى رأسها الجمعه نفسه، نتيجة عدم التجاوب وكشف أي تطورات في هذا الخصوص من شأنها أن تدفع المساهمين إلى استرداد مستحقاتهم وحل المشكلات المتعلقة بهذه القضية التي يسيطر عليها الغموض بشكل كبير .

وكان أمر قد صدر بإطلاق سراح الجمعة بكفالة ستة أشخاص، في حين تم تكليف ديوان المظالم في ذلك الوقت بمطالبة غرمائه بحقوقهم ومن ثم إحالة المعاملة إلى المحكمة العامة بالدمام للنظر في الحق العام وفق قرار من محكمة التمييز، كما نص الأمر الذي صدر من الجهات العليا بهذا الصدد بأن على ديوان المظالم سرعة البت في القضية، إلا أنها - أي القضية - لا تزال حبيسة التكهنات الأمر الذي صعد من استياء المساهمين الذين يأملون استعادة أموالهم وتنميتها في أي قنوات نظامية أخرى.

وكانت آخر الخطوات المعلنة في هذه القضية، شروع فريق من المحاسبين القانونيين في تولي مهام إعادة ترتيب الأمور المالية والميزانيات الخاصة لمشاريع رجل الأعمال جمعة الجمعة، والمعاينة المباشرة للممتلكات والوقوف الميداني على تلك الاستثمارات، وذلك بهدف رفع تقرير محاسبي مفصل بها، للعمل على صرف حقوق المساهمين.

إلا أنه لم يعقب هذه الخطوة أي تحرك يكشف نتائج أعمال فريق المحاسبين أو الآليات المنتظر اتخاذها مع المساهمين للاتفاق على آليات محددة لصرف الأموال.

يشار إلى أن استثمارات الجمعة تتركز غالبيتها في السودان من بينها مساهمته في بنك التنمية الإسلامي الذي تساهم فيه الحكومة السودانية بنصيب كبير، وأسهم مناطق الأسواق الحرة في السودان.

إلى ذلك، تتشابه قضية مساهمي «تمور وعقارات المملكة» ، مع قضية جمعة الجمعة فيما يخص الضبابية وعدم الوضوح الذي يسيطر على الخطوات المتخذة لتصفيتها، في الوقت الذي يسعى فيه أكثر من 7000 مساهم تبلغ مستحقاتهم نحو 1,5 مليار ريال متابعة القضية وتطوراتها عن طريق منتديات انترنت اسست لهذا الغرض.

وتعتبر هذه القضايا الثلاث من بين قضايا عدة لشركات كانت تعمل فيما سمي وقتها بتوظيف الأموال بطريقة غير نظامية، حيث تدخلت وقتها جهات رسمية من بينها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والصناعة بإيقاف شركات توظيف الأموال السعودية وحفظ حقوق المساهمين في هذه الشركات التي تقدم عوائد عالية تصل إلى 70 في المائة سنويا للمستثمرين.

وحذرت جهات حكومية أكثر من مرة المواطنين والمقيمين من شركات ومؤسسات تستخدم فى ممارسة أنشطتها سجلات تجارية وتراخيص لا تخول لنشاط جمع الأموال وتعمل بعيدا عن رقابة وإشراف الجهات المختصة فى المملكة وتستخدم فى ذلك عقوداً إبهامية يغلب عليها طابع الاحتيال حيث تقوم بصرف عوائد مالية وأرباح لشريحة من العملاء.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة في تحذيرات سابقة لها، ان جمع الأموال بغية توظيفها أصبحت ظاهرة وأنها اكتشفت بعض حالات انهيار الشركات والمؤسسات التي تقوم بمثل هذه الأعمال.

وتعمد شركات ومؤسسات توظيف الأموال واستثمارها إلى اجتذاب أكبر عدد من الراغبين فى تنمية أموالهم. وتقوم هذه المنشآت باستلام مبالغ وإيداعات نقدية من المواطنين والمقيمين وتمنحهم أرباحا عالية كل ثلاثة أو أربعة أشهر دون ضوابط تنظم نشاطها.

وشهدت البلاد حالات عديدة لانهيار شركات ومؤسسات توظيف الأموال التي تعمل دون تراخيص. كما عمد عدد من الشركات والمؤسسات والأفراد الى التحايل للحصول على الأموال من خلال كسب ثقة العميل وقطع وعود بصرف عوائد مالية وأرباح غير منطقية لا تتناسب مع العائد على الاستثمارات بمختلف أنواعها فى المملكة وانما يتم استقطاعها من مساهمات عملاء جدد وليست من نتاج عمليات استثمارية فعلية وحقيقية مما يعرض تلك الاموال للمخاطر والضياع.

شكرا اخوي المشذاب على هذه الاخبار الحلوه