لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض تنتقد مؤشر تداول وتطالب الهيئة ببناء علاقة تكاملية مع المستثمرين



الرياض - محمد طامي العويد:
وضعت لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض، على طاولة هيئة سوق المال أربعة متطلبات قالوا إنها تخص آلية عمل سوق الأسهم السعودية، معتبرة أن من شأنا تطوير الواقع الحالي للسوق والسير جنباً إلى جنب فيما يخدم المرحلة الحالية.


ورفع أعضاء لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض، هذه الاقتراحات إلى الدكتور عبدالرحمن التويجري الرئيس المكلف لهيئة سوق المال للنظر في إمكانية تطبيقها، تتمثل المتطلبات في الجانب التشريعي، وعلاقة الهيئة بالمتعاملين في السوق، وتنمية البنية الأساسية للسوق، والبنية الإعلامية والتثقيفية بالإضافة إلى اقتراح تعديل طريقة احتساب مؤشر الأسهم السعودية.

وتوكد المقترحات التي قدمتها اللجنة، أن الهيئة تحاول جاهدة سن القوانين التي من شأنها أن تكفل عدالة السوق، موضحة أن من بين هذه القوانين والأنظمة ما يجيء بأقل من المستويات الدنيا في إيجابيتها عند تطبيقها على السوق، نظراً لخصوصية النسيج الاستثماري أو البنية الهيكلية للسوق والاعتبارات الأخرى المختلفة.

وتضيف المقترحات انه لمجموعة من الأسباب صارت طبيعة العلاقة بين الهيئة، كمشرع يسعى إلى إيجاد عدالة السوق - والمتعاملين هي علاقة تنافسية أو ندية وذلك بسبب غياب المعرفة بدور الهيئة وضعف جوانب الشفافية من خلال الخروج الإعلامي والمشاركة في المنتديات الاقتصادية التي يرتادها العامة وليس الأكاديمية أو المتخصصة الصرفة.

وتؤكد المقترحات المقدمة أن مما يساعد في بناء علاقة تكاملية بدلاً من الندية، هو المشاركة في القرارات، موضحة أنه لا بد من استشفاف أراء المتعاملين في السوق، وخصوصاً كبارهم في القرارات التي ستطبق أو ستسن، ولا يقتصر في أخذ الرأي على مجموعة أو مجموعات صغيرة، بحيث يعقد لهذه الأنظمة قبل سنها عدد من اللقاءات المفتوحة لبيان الإيجابيات التي من جراءها تهدف إليها الهيئة في تطبيقها لمثل هذه الأنظمة.

وتبين المقترحات أن ذلك سيعمل على تفعيل الوعي الاستثماري الذي يجب تعميقه بشكل أكثر وذلك من خلال تكثيف الدراسات الاستطلاعية من مصادر حيادية، واستحداث مقاييس أداء للسوق أي «مؤشرات» مختلفة، تأخذ بالحسبان بعض جوانب القصور التي لا يفهمها الكثير في الحسابات الحالية للمؤشر.

وأوضحت المقترحات أن من بين تلك الجوانب التشريعية والتي تضاف إلى جانب الشفافية من قبل الهيئة والمتعلق بالجانب التشريعي، إيقاف المضاربين والآلية المثلى للإيقاف خصوصا في العقوبات، ودراسة الخيارات، الأنسب مثل وضع وصاية على البيع من قبل لجان متخصصة أو عدم البيع لمدة محددة، وضع نسب مئوية بين أسعار الطلب والعرض قبل الافتتاح لتفادي الأوامر المضللة والتي تهدف إلى التلاعب بالأسعار واعطاء صور وهمية للعرض أو الطلب، ودراسة تغيير أوقات التداول وافتتاح وإقفال السوق.

وأفادت المقترحات أن من الجوانب التي يجب أن تعمل عليها الهيئة في الإطار التشريعي، إلزام الشركات بتحسين الأداء من خلال عدد من الآليات، ومنها الإيقاف عن التداول فترة زمنية محددة خصوصاً في حالة الخسارة الواضحة وتدني الأداء، ووضع آلية واضحة لذلك مثل: إنشاء لجنة مختصة بمثل هذا الأجراء، والتشجيع على إدخال مفهوم الحوكمة للشركات، وتحفيز الشركات على الشفافية والتعريف بالخطط المستقبلية.

وعن تدني المنافذ الاستثمارية مقارنة بحجم الاقتصاد، قالت المقترحات إن المنافذ الاستثمارية الموجودة في سوق المال السعودية هي متدنية جداً مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي ونموه المرتقب، لافتة أن الهيئة ليست هي المسؤولة مثلاً عن طرح الشركات وإدراجها ما لم تكتمل متطلبات الإدراجو إلا أن آلية الاختناق تجعل من ذلك سبباً للتعجيل بفك أزمة هذا التدني، وذلك بعدد من الأساليب ذكرت لجنة الأوراق المالية أنها تتمثل في تعميق وتفعيل دور صانع السوق، والذي هو مفهوم اكثر من كونه جهة محددة لذلك، حيث أن صانع السوق هو آلية يجب أن تتكون من منظومة متكاملة، وهي مفهوم اقتصادي في السوق لا يقتصر دوره على صندوق او جهة محددة خصوصا في طبيعة السوق السعودي والذي يقوم على مبدأ ما يسمى بالعرض والطلب (Bid-Ask)، مضيفة أن السوق لا يقوم أيضاً على مبدأ المزايدة (Auction Market).

وأضافت المقترحات «ضرورة تشجيع الشركات الغير مدرجة بالطرح في السوق والانضمام إليه خصوصا تلك التي معلوم عن أدائها بالتميز والجودة، والتي تصنف في قطاعات غير موجودة في السوق، بهدف التنويع وإيجاد شركات ذات محددات عائد ومخاطره مختلفة عما هو موجود مما يعني إكمال السوق، إضافة إلى الإسراع بفصل الوساطة وعمليات البنوك الاستثمارية من البنوك التجارية التقليدية، والتشجيع على الإبداع والخروج من النمطية بالسماح للصناديق الاستثمارية الأخرى خلاف صناديق الاستثمار مثل صناديق الاستثمار العقاري وغيرها.

وأفادت المقترحات المقدمة أن الهيئة ليست محاسبة على تصرفات المتعاملين في السوق، إلا أن حداثة التجربة والهدف النبيل الذي تسعى إليه الهيئة من خلال تحقيق مبدأ العدالة في السوق وتحكيم عوامل العرض والطلب الاقتصادية والحيادية في التعامل، تفترض أن يكون هناك إطار منطقي للجهات أو الأشخاص الذين يمكنهم تقديم رأي عن اتجاهات وسلوكيات السوق. ولذا فالتأثير على السوق من واقع تحليلات مصادر غير حيادية أو جاهلة بلا شك واضح وجلي.

وأشارت المقترحات إلى أن الواجب على الهيئة المنافسة في هذا المجال وجذب أكبر عدد ممكن للاستئناس بآراء ووجهات نظر من يعرف عنه الحيادية والعلم. ويمكن لهذا وضع آلية محددة من خلال تحديد قائمة من المصادر ترتبط بموقع الهيئة الإلكتروني أو تقديم صفحة خاصة والتأكيد أن هذه ليست أراء الهيئة بل هي رأي هذه النخبة بعد خضوعهم لعملية اختيار دقيقه إضافة عقد ندوات ومؤتمرات متخصصة أو صحفيه بشكل دوري، عن تطورات السوق وانجازاته، لخلق بيئة استثماريه ناضجة تمتاز بالشفافية والعدالة.

وانتقدت المقترحات مؤشر الأسهم السعودي (تداول) لعدم تمثيله للسوق تمثيلاً حقيقياً حيث أن حسابه يعتمد على جميع الأسهم المصدرة للشركات بغض النظر عما هو متاح فعلياً للتداول. فمثلاً فإن المؤشر يأخذ في الحسبان جميع أسهم سابك والاتصالات بينما المتاح للتداول من أسهم هذه الشركات لا يتجاوز ال 15٪، موضحة إن المؤشر بطريقة حسابه الحالية يعطي صورة مضللة للسوق بعكس لو كان محسوباً فقط بناءاً على الأسهم المتاحة للتداول والتي لا يتجاوز نسبتها لبعض الشركات ال 15٪، واقترحت لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض تغيير طريقة حساب المؤشر، معللة ذلك بأنه يجب أن يكون مبنياً فقط على الأسهم المتاحة للتداول فقط وليس الأسهم المصدرة.

وتطرقت المطالب إلى بعض مزايا المؤشر الجديد وهي:

ماذا يعني مؤشر السوق:

هو قيمه معينه توضح لنا مستوى الأسعار أو قيمة الأسهم في السوق في يوم معين مقارنة بسعرها عند بداية حساب المؤشر وهي سنة الأساس أو مقارنة بسعرها عند أي نقطة معينة.

استخدامات المؤشر

1 يستخدم كأداة لمقارنة أداء المحافظ المالية ومن ثم مدراء المحافظ. وبناء عليه يمكن مقارنة أي محفظة بأداء السوق فإذا كان أداء مدير المحفظة مساوياً أو أقل من السوق الممثل بالمؤشر فإن المستثمرين لن يشتروا في هذه المحفظة لأن بإمكانهم تحقيق نفس النتائج بدون دفع أي مبالغ كمصاريف لإدارة المحفظة.

2 - يستخدم لعمل المحافظ المحاكية للسوق (Index Fund). فإذا كان المؤشر محسوباً على أساس الأسهم المصدرة فإن ذلك سوف يكون مضللاً لمن يكون محفظة محاكية للسوق.

3 - يستخدم لدراسة بعض العوامل التي تؤثر في حركة أسعار الأسهم والتي قد تكون مسببة للتقلبات في السوق (مثلاً أسعار النفط).

4 - يستخدم من قبل المضاربين الذين ينظرون إلى حركة السوق في الماضي من أجل توقع مسار السوق مستقبلاً Technical Analysis.

5 - يستخدم لقياس مستوى المخاطر بالنسبة للشركات (خطر السوق).

طرق احتساب المؤشر

1 - يكون موزوناً بأسعار أسهم الشركات الممثلة للمؤشر أو السوق ومن أشهر المؤشرات المحسوبة بهذه الطريقة.

٭ مؤشر Dow Jones

٭ مؤشر Nikkei

2 يكون غير موزون بأي عامل أي نعطي وزن متساوي لجميع الشركات الممثلة في المؤشر (Equally-weighted) ومن الأمثلة على ذلك.

٭ Value Line

3 - يكون موزوناً بالقيمة السوقية للشركات الممثلة للمؤشر أو السوق ومن أمثلة المؤشرات التي تحتسب بهذه الطريقة:

٭ NYSE

٭ NADAQ

٭ S&P005

٭ معظم المؤشرات العالمية.

٭ مؤشر السوق السعودي (تداول).

الطريقة الحالية لحساب المؤشر:

قيمة المؤشر لهذا اليوم

القيمة السوقية (عدد الأسهم المصدره * سعر السهم في السوق) لجميع الشركات الممثلة في المؤشر عند الإغلاق لهذا اليوم * قيمة المؤشر ليوم أمس

القيمة السوقية (عدد الأسهم المصدره * سعر السهم في السوق) لجميع الشركات الممثلة في المؤشر عند الإغلاق ليوم أمس

المآخذ على طريقة حساب المؤشر الحالية

أنه يحسب بناءً على عدد الأسهم المصدرة كاملة لأي شركة بغض النظر عن نسبة المتاح للتداول فعلياً. فمثلاً فإنه عند حساب المؤشر للسوق السعودي فإننا نأخذ جميع أسهم سابك في الاعتبار وليس فقط المتاح منها للتداولً وكما نعلم فإن المتاح للتداول والذي قامت الدولة بيعه لا يتجاوز 30٪ من عدد أسهم سابك وثلث الأسهم التي قامت ببيعها الدولة اشتريت من قبل معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية ولم يتبقى متاح للتداول إلا حوالي 20٪ من أسهم سابك وجزء كبير من هذه النسبة مملوك من قبل مستثمرين استراتيجيين وهم المستثمرين الذي يحتفظون بالأسهم لعدة سنوات 5 أو عشر أو أكثر لذلك يتضح أن المتاح للتداول لا يتعدى ال 10٪ من أسهم سابك.

لذلك فإن اعتبار القيمة السوقية للشركه كاملة بدلاً من الجزء المعروض للتداول عند حساب المؤشر له بعض الآثار السلبية على مصداقية المؤشر.

طريقة الحساب البديلة المقترحة

هي تعديل احتساب المؤشر الحالي ليأخذ في الاعتبار الأسهم المتاحة للتداول فقط (Free-float adjustment).

لذلك يجب استثناء الأسهم التالية من حساب المؤشر

1 - نسبة ما تملكه الدولة مثل الملكية في سابك والاتصالات والكهرباء وغيرها.

2 - نسبة ما يملكه المستثمرون الاستراتيجيون مثل التأمينات ومعاشات التقاعد وكبار المستثمرين.

3 - نسبة ما يملكه المؤسسون والعوائل في بعض الشركات مثل الراجحي المصرفية والزامل وغيرها.

4 - الأسهم المملوكة بواسطة شركة أخرى في السوق مثلاً إذا كانت شركة صافولا تملك 5 من أسهم شركة حائل الزراعية فإن تلك النسبة يجب أن تستثنى.

ومن ثم فإن المؤشر المقترح سوف يحسب كالتالي:

قيمة المؤشر لهذا اليوم =

القيمة السوقية (عدد الأسهم المتاحه للتداول فقط * سعر السهم في السوق) لجميع الشركات الممثلة في المؤشر عند الإغلاق لهذا اليوم * قيمة المؤشر ليوم أمس

القيمة السوقية (عدد الأسهم المتاحه للتداول فقط * سعر السهم في السوق) لجميع الشركات الممثلة في المؤشر عند الإغلاق ليوم أمس ومن الطبيعي أنه عند تبني الطريقة المقترحة لحساب المؤشر فإن المؤشر سوف يراجع كل أربعة أو ستة أشهر من قبل هيئة سوق المال لعمل تعديلات على عدد الأسهم المتاحة للتداول حيث ان عدد الأسهم المتاحة للتداول سوف يتغير عندما يتغير أحد العوامل الأربعة السابقة الذكر.

مزايا المؤشر الذي يأخذ في الاعتبار الأسهم المتاحة للتداول فقط (Free-float adjusted index):

1 - سوف يعكس نشاط التداول والسيولة بشكل أفضل.

2 - يجعل تصميم المحافظ المحاكية أو المتابعة للسوق (Index Fund) أسهل وأقل تأثيراً على أسعار بعض الشركات التي تكون قيمتها السوقية كبيرة ولكن المتداول الفعلي من أسهمها قليل جداً. فمثلاً إذا كان السوق يتكون من شركتين فقط والقيمة السوقية لكل شركة 1000 مليون فإن المستثمر الذي لديه 100 مليون ويريد أن ينشئ محفظة محاكية للسوق فإنه سيضع 50 مليون في كل شركة حسب القيمة السوقية لكل شركة ولكن لنفترض أن الشركة الأولى جميع أسهمها المصدرة متاحة للتداول بينما الشركة الثانية تملك الدولة 90٪ من أسهمها المصدرة والمتاح للتداول فقط 10٪ من الأسهم فإن المستثمر عندما ينشئ محفظة محاكية للسوق ويضع 50 مليون في كل شركة فإن أسعار أسهم الشركة الأولى لن تتأثر كثيراً لأن جميع أسمهما متاحة للتداول بينما الشركة الثانية فإن أسعارها سترتفع بشكل كبير لأن المتاح في السوق من أسهمها قيمته 100 مليون ريال فقط ولو كان المؤشر محسوب بناءاً على ما هو متاح للتداول. فإن المستثمر سيضع أكثر بقليل من 90 مليون ريال في الشركة الأولى وأقل بقليل من 10 مليون في الشركة الثانية لينشئ محفظه محاكيه للسوق ذات تأثير متساوي على أسعار الشركتين.

3 - سوف يعكس الوزن الحقيقي للقطاعات المكونة للسوق مثل قطاع الخدمات والبنوك والقطاع الصناعي وغيرها.

4 - سوف يحد من التقلبات في المؤشر صعوداً وهبوطاً والناتجة من الفرق الكبير بين عدد الأسهم الكلية لأي شركة وما هو متاح للتداول منها. بناءاً على بيانات السوق فإن انخفاض ثلاث شركات في السوق على سبيل المثال بنسبة 10٪ وهي الاتصالات وسابك والكهرباء سوف يؤدي إلى انخفاض المؤشر بما يقارب 500 نقطة بينما لو كان المؤشر محسوباً بناءاً على ما هو متاح للتداول فإن الانخفاض سوف يكون حوالي 150 نقطة. وكما نعلم ما هو التأثير الذي يحدثه التذبذب الكبير في الأسهم على نفسيات المتعاملين في السوق.

5 - سوف يجعل مؤشر السوق السعودي يتماشى مع ما هو معمول به في دول العالم الأخرى حيث أن معظم إن لم يكن جميع المؤشرات في دول العالم الصناعية تبنت الطريقة الجديدة لحساب المؤشر على سبيل المثال.



FTSE World Index Jan 2000

Dow Jones STOXX Index Sep.2000

MSCI World Index May 2000

DAX (Germany) Jun 2002

CAC 40 (France) Dec. 2003


تعليقان
1
المؤشر يحتاج الى تصحيح


انتقاد الغرفة التجارية لمؤشر تداول الأسهم انتقاد منطقي وسليم؛
لأن مؤشر الأسهم السعودية "تاسي" تم تصميمه بناءً على مؤشر إس بي 500 الأمريكي؛ وذلك المؤشر يعتمد على طرح كافة الأسهم للتداول وهو ما لا يوجد في السوق السعودية حيث تحتفظ الحكومة بملكيتها لغالبية أسهم الشركات القيادية (سابك والكهرباء والاتصالات) وهي المؤثرة في السوق وعلى المؤشر بدرجة كبيرة جداً..
إضافة الى أن المؤشر السعودي قديم ولم يتم تطويره لا مالياً ولا تقنياً منذ فترة طويلة..
وحبذا لو يُضاف مع عرض الأسعار والتداول اليومي عمود لمكرر الربح والقيمة الدفترية لكل شركة.
مع التحية،،،