الوطنية لنقل الكيماويات» السعودية تتجه لرفع رأسمالها وطرح 30% للاكتتاب نهاية العام

إبرام عقود مع «شينا» الكورية لبناء 6 ناقلات بقيمة 301 مليون دولار


الرياض: أنيس القديحي
أعلنت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات، أمس، عن اتجاهها لطرح 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام، ويبلغ رأسمال الشركة حاليا 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، وتدرس الشركة زيادته قبل عملية الطرح بحيث يتم طرح 30 في المائة من رأس المال المعدل.
وكشف فيصل سعود الصالح، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات، أن شركة نقل الكيماويات هي شركة ذات مسؤولية محدودة حاليا برأسمال 133 مليون دولار، وهناك قرار اتخذ بداية العام الحالي لتطوير اسطول الشركة ورفع رأسمالها، وقد قرر الشركاء طرح حصة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام، كاشفا أن خطة الشركة أيضا ستتم جزئيا أيضا عبر التمويل التجاري من خلال البنوك التجارية، وأن الشركة تتفاوض حاليا مع عدة جهات تمويلية بينها مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض وبنك بي ان بي باريباس، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وغيرها من المصارف، مشيرا إلى أن الخيارات لا تزال مفتوحة تبعا لمصالحها. وقال الصالح ان المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل أنهى تقريبا دراسة الملف حيث تم تقييم الشركة، وتم التعرف على الاحتياجات المستقبلية بناء على الخطة الخمسية، وسيتم بعد عرض الملف على هيئة سوق المال، النظر في حجم الزيادة في رأس المال.

جاءت تصريحات رئيس مجلس إدارة الوطنية لنقل الكيماويات للصحافيين، أمس، بعد إبرام الشركة اتفاقية مع شركة شينا لبناء السفن الكورية لعقود بناء 6 ناقلات للكيماويات بقيمة إجمالية تصل إلى 1.13 مليار ريال (301 مليون دولار)، وتضمنت العقود سفنا إضافية كخيار للشركة يتم الإعلان عليها في وقت لاحق على أن تكون بذات سعر الصفقة الحالي ، وسوف يبدأ استلام السفن الست اعتبارا من عام 2009.

وأضاف الصالح أن خطة الشركة هي أن تضاعف أسطولها الحالي بحيث يحتل الترتيب الثالث على المستوى العالمي، وأن توقيع هذه العقود هو تنفيذ لاستراتيجية الشركة في تنمية أسطولها من الناقلات وتعزيز مكانة الشركة محليا وعالميا في هذا المجال، مشيرا إلى أنه في حين أن الشركة لديها شراكات استراتيجية، بينها شراكة مع ادوفل النرويجية، فإن هناك تحالفات تقوم الشركة بدراستها في السعودية وعالميا. وحول أداء الشركة التشغيلي خلال النصف الأول من العام الحالي، قال ان نتائج النصف الأول تقارب المتوقع، وهي أفضل من نتائج العام الماضي، وكانت الشركة قد حققت 65 مليون ريال (16.3 مليون دولار) كأرباح صافية للعام الماضي.

ومن جانبه، قال عبد الله مهنا المهنا، ان الشركة لديها ثلاثة محاور استراتيجية لاستثمار معدلات التوسع في صناعة الكيماويات العالمية تتمثل المحاور في تشغيل أصول الشركة بناء على عقود طويلة ومتوسطة المدى، وتقوية التحالفات مع الشركات العالمية، وأخيرا تفعيل دور الشركة في السوق الفوري للكيماويات.

وأضاف ان الناقلات الست الجديدة سوف يجري بناؤها في أحواض شركة شينا لبناء السفن الكورية تحت مواصفات عالمية وقياسية أهمها التصفيح المزدوج ويبلغ حجم الناقلة الواحدة 45 ألف طن وسعتها 53.2 متر مكعب وعدد خزاناتها 22 خزانا وسرعتها 15 عقدة بحرية في الساعة، ويبلغ طولها 183 مترا، وعرضها 32.2 متر.

وقال ان الشركة الوطنية لنقل الكيماويات تأسست في عام 1999 برأسمال 500 مليون ريال مملوكة لكل من الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بواقع 80 في المائة، فيما تمتلك شركة سابك النسبة المتبقية. وتمتلك الشركة أسطولا ضخما من الناقلات المتخصصة لنقل الكيماويات تبلغ طاقته الحالية حوالي 673.3 ألف طن ساكن وعدد 17 ناقلة «تتضمن 6 ناقلات تحت البناء حاليا» حيث ترتفع طاقة الأسطول إلى حوالي المليون طن ساكن وعدد 23 ناقلة بعد استلام الناقلات الست الجديدة خلال عام 2009 ـ 2010.

وقال في تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، ان تكلفة بناء السفن ارتفعت بشكل حاد خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الشركة اشترت سفنا مشابهة قبل سنوات بواقع 32 مليون دولار للباخرة الواحدة، فيما بلغت قيمة الناقلة في عقد لاحق 40 مليون دولار، وتبلغ قيمة الناقلة في الصفقة الجديدة حوالي 50 مليون دولار.

بنك الرياض يوزع 266 مليون دولار أرباحا نصف سنوية


الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلن بنك الرياض في السعودية أمس أن مجلس إدارته قرر توزيع مليار ريال (266 مليون دولار)، بواقع 1.60 ريال للسهم الواحد (426 سنتا)، وذلك كأرباح مرحلية نصف سنوية من أرباح البنك عن عام 2006 ، مقارنة بـ 800 مليون ريال (213 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام الماضي. وقال راشد العبد العزيز الراشد، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، إن القرار هو استمرار في توجه البنك في تحقيق عوائد مجزية لمساهميه المواطنين، مشيرا إلى أن ما تم صرفه من أرباح لسنوات مضت والأسهم التي منحت للمساهمين حتى تاريخه، ومنها سهما منحة خلال عام، تشكل مجتمعة عائدا مجزيا على استثمار وطني، مقارنة بما يمكن أن تكون عليه العوائد على الاستثمارات الخارجية المشابهة. وذكر الراشد أن أحقية هذه الإرباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي البنك في يوم 30 يونيو الجاري. وقال ان البنك سيبدأ في صرف هذه الإرباح اعتباراً من يوم الاثنين 10 يوليو المقبل، وأن توزيع الأرباح النصف سنوية يؤكد نهج البنك على تنمية العائد للمساهمين، وإشراكهم في النجاحات التي يحققها البنك، ويؤكد ذلك توزيع البنك سهم منحة لكل أربعة أسهم خلال الربع الأول من عام 2005م، وسهما آخر مقابل أربعة أسهم في الربع الأول لعام 2006، ليصبح عدد الأسهم المصدرة للبنك 625 مليون سهم. وفي نهاية تصريحه، أكد الراشد على مهنية البنك في تطبيق المعايير والسياسات المالية والائتمانية التي عززت من موقفه المالي المتين بشهادة العديد من الهيئات والمنظمات الدولية، وصاحب ذلك توجه نحو تقديم خدمات مميزة للعملاء من خلال توفير واستغلال أفضل الموارد المتاحة

رئيس «أرامكو» : زيادة طاقتنا الإنتاجية تلعب دورا بارزا في استقرار سوق النفط العالمي

عبد الله بن جمعة: مجموعة من العوامل تضغط على الأسعار وآسيا غير مسؤولة


لندن: خالد الطويلي كوالالمبور: «رويترز»
كشف عبد الله بن صالح بن جمعة، رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، عن البرامج الإستراتيجية التي تقوم بها شركة «أرامكو» السعودية، والتي تعتبر أكبر منتج للبترول في العالم، لمواجهة التحديات التي يمر به العالم حيال أمن الطاقة، مشيرا إلى أن الشركة تعمل بشكل نشط لزيادة طاقتها الإنتاجية عبر عدة مشاريع عملاقة لتضيف في غضون الخمس إلى الست سنوات المقبلة طاقة تبلغ نحو 3 ملايين برميل في اليوم، وهو ما يزيد على إنتاج دولة مثل فنزويلا، وسيكون جزءا من هذه الزيادة موجهاً لتعويض التراجع الطبيعي، فيما يهدف الجزء الآخر لزيادة الطاقة القصوى للإنتاج التي تحتفظ بها الشركة، والتي من المخطط أن تصل بنهاية 2009 إلى 12 مليون برميل في اليوم. جاء ذلك أثناء مشاركة جمعة كمتحدث رئيسي عبر بث مباشر بالفيديو فجر أمس من الظهران إلى كوالالمبور، حيث احتشد في مركز المؤتمرات في العاصمة الماليزية ما يزيد على ألف متخصص ومسؤول بترولي من مختلف دول آسيا والعالم في انطلاق فعاليات «مؤتمر آسيا السنوي للزيت والغاز» الذي انعقد هذا العام تحت شعار (موازنة مصالح المنتجين والمستهلكين). وقد ركز عبد الله جمعة في حديثه على جانبين، تطرق في الجانب الأول إلى مناقشة الحالة الراهنة لصناعة البترول العالمية، بما تتسم به من ارتفاع في الأسعار وقلق متزايد بشأن أمن الطاقة، وتأثير ذلك على القارة الآسيوية وما تضطلع به من دور حالي ومستقبلي في أسواق البترول، في حين تطرق الجانب الآخر إلى ما تقوم به السعودية عبر شركة بترولها الوطنية (أرامكو) السعودية، للإسهام في تأمين مستقبل الطاقة ودعم استقرار الأسواق.
ومن أبرز المتغيرات الهيكلية في ناحية الطلب على الزيت الخام أن الدول ذات النمو السريع خارج منظمة التعاون والتنمية، كالصين والهند، هي التي أصبحت تقود النمو. كما أضاف أن حجم الواردات الدولية من الزيت الخام في ازدياد كبير، وسيؤدي ذلك إلى أن الزيت الخام سيقطع مسافات أطول عبر خطوط التجارة الدولية من أماكن انتاجه للوصول إلى وجهته النهائية في مناطق الاستخدام. إلى ذلك قال علي بخش، نائب الرئيس الإقليمي لشركة «سعودي بتروليوم» التابعة لـ«أرامكو» السعودية في سنغافورة، في تعليق لـ«الشرق الأوسط» من سنغافورة: «المعلومات التي قدمها رئيس أرامكو شرحت مدى التزام السعودية حيال تأمين طاقة موثوقة للعالم، وعبرت عن مكانة منطقة آسيا في المنظور العالمي لأرامكو السعودية وذلك من خلال حرص الشركة على أن يكون لها حضور واضح عبر مشاريع مشتركة ومكاتب رئيسية بالقرب من المستهلكين في مناطق الطلب ذات النمو العالي، ومن خلال الاستثمار في تنمية مشاريع بترولية كبرى سواء في مجال الانتاج أو في مجال توسعة وبناء المصافي بما يخفف مشكلة شبكة التكرير العالمية التي تعاني من الاختناق وهي من المشكلات التي تشغل بال الكثير من المختصين في صناعة الطاقة». كما أشار بخش إلى أن أسباب ارتفاع الأسعار، حسب كلمة عبد الله جمعة، لا تعود إلى واقع العرض والطلب ولكن إلى ظروف خارج ذلك الإطار.

ونقلت وكالة رويترز عن جمعة قوله: «من الظلم بكل جلاء إلقاء اللوم في أسعار النفط المرتفعة على الدول الآسيوية المستهلكة». وكانت اسواق النفط قد اهتزت نتيجة زيادة قياسية في حجم الطلب من الصين بلغت 15 في المائة في 2004 بينما تراجع الطلب في دول مثل تايلاند واندونيسيا العام الماضي نتيجة خفض الدعم الحكومي للنفط الذي كان سببا في تحفيز الواردات. وقد أسهمت جميع هذه المتغيرات الهيكلية في أنماط الطلب إلى زيادة الضغط على شبكات النقل والإمداد الإقليمية والعالمية. كما أكد عبد الله جمعة أن العوامل الهيكلية ليست محصورة في النواحي الكمية إذ أن هناك نواحي ذات طابع نوعي تؤثر على أمن الطاقة، ومنها على سبيل المثال أنواع الزيوت الخام المتوفرة في العالم والتي تتجه إلى الأنواع الأثقل ذات التركيبة الحمضية، وإلى مواصفات المنتجات المكررة التي تسير في اتجاه معاكس نحو الأنواع الأخف ذات المواصفات البيئية العالية، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى ضغط كبير على أسواق المنتجات المكررة وقدرتها على توفير الكميات المطلوبة في الوقت والمكان المناسبين.

ودعا جمعة الى التعاون بين المنتجين والمستهلكين لتأمين موارد الطاقة في المستقبل، وذكر ان مجموعة جديدة من شركات النفط الآسيوية مثل «بتروناس» اضحت اكثر نشاطا في توفير الامدادات. ولكنه ذكر ان المخاوف بشأن امدادات الطاقة تلقي بظلال كثيفة على جهود تحقيق التوازن في الاسواق. وأضاف «نرى حساسية أكبر لجميع التهديدات. وتعمل زيادة التعاملات الآجلة على تضخيم التأثير.. انه بمثابة تأثير تضخمي». وفي حين أن النمو الذي تشهده دول آسيا قد غير من ديناميكية الأسواق العالمية، ربما بشكل دائم، أكد عبد الله جمعة أنه من غير الإنصاف النظر لارتفاع الأسعار وإلقاء اللوم بشكل منفرد على دول الاستهلاك في آسيا.

"سابك" تبحث الدخول في مشروعات بالجزائر
الجزائر: خالد موسى
كشفت مصادر مطلعة في الجزائر عن مباحثات جارية بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" مع مؤسسة الجزائر للمحروقات "سوناطراك" لإقامة شركة في 8 مشاريع للبتروكيماويات في الجزائر.
وأشارت المصادر إلى أن "سابك" أبدت اهتمامها بإقامة تلك المشاريع، موضحة أن المشاريع المزمع إقامتها ستكون من بين أهم المشاريع التي سيتم إنجازها خلال سنوات بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار في مجال البتروكيماويات.
وأوضحت المصادر أن وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل كان أشار في مطلع فبراير الماضي إلى وجود مشاريع بتروكيماوية ضخمة سيتم توقيع عقود بشأنها لإقامة مصانع بتروكيميائية من بينها عقود شركة "سابك".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المجموعة الإسبانية "سبي فيلار" عن إقامة أكبر مُجمع لإنتاج الأمونياك في العالم بالجزائر بقيمة استثمارية تفوق 438 مليون دولار.

رئيس «الشرقيون للبتروكيماويات» يرحب بوجود «سابك» في السوق المصري ولا يمانع في مشروعات مشتركة

القاهرة: عادل البهنساوي
رحب رجل الاعمال المصري، محمد فريد خميس، رئيس مجموعة «الشرقيون للبتروكيماويات»، بوجود شركة «سابك» السعودية في السوق المصري، وفتح مكتب تمثيل لها بالقاهرة.
وقال خميس الذي دعا في السابق الحكومة المصرية إلى فرض رسوم إغراق على الشركة السعودية «أهلا بسابك في مصر كشقيقة كبري لصناعة البتروكيماويات، طالما أنها تلتزم بقواعد المنافسة الشريفة وعدم اتباع سياسة الإغراق».

وأكد خميس لـ«الشرق الأوسط»، أمس، انه اذا عرضت سابك عليه الدخول في مشروعات مشتركة فلا يوجد ما يمنع إطلاقا. وكشف خميس عن خطة لمجموعته لشراء حصة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات البالغة 25% في «الشرقيون للبتروكيماويات»، وقال: «ناقشنا هذا الأمر مع وزير البترول، وهذه سياسة متفق عليها وسنفعل ذلك بعد تكوين الشركة المشتركة وبعد مرور عامين على دخولها البورصة».

وقال خميس ان المشروع سيبدأ إنتاجه بعد عامين ونصف بطاقة 500 ألف طن سنويا من البولي بروبلين، وبتكلفة استثمارية 700 مليون دولار، موزعة على الشركاء وهم، الزامل السعودية وشركة اموال الخليج والقابضة المصرية للبتروكيماويات ودبي القابضة وشركة «النساجون الشرقيون». وأشار خميس الى قرب التوقيع النهائي مع المقاول الرئيسي للمشروع المقترح تنفيذه ببورسعيد. إلى ذلك، قال فريد خميس، انه اجرى إعادة هيكلة الملكية للمجموعة بالاستحواذ على اسهم عدد كبير من شركات المجموعة ويجري حاليا اعادة تنظيم الهيكلة الادارية الداخلية بهدف استقلال الادارات وإنشاء كيانات. وانتقد خميس تقرير المجموعة المالية (هيرمس) عن ارتفاع اسعار البولي بروبلين في العالم وتأثيره على شركة «النساجون الشرقيون». وأضاف قائلا: «لدينا مخزون استراتيجي من الخامات بالسعر القديم الرخيص ويتم بيع إنتاجه بالسعر العالي حاليا فالشركات تستفيد من مخزونها».

لاقتناص أسهم الشركات السعودية بأسعارها المتدنية
الصناديق الخليجية تترقب موافقة مؤسسة النقد وتطالب بضرورة التعجيل في إصدار التراخيص


الرياض - عبدالعزيز القراري:
تسابق المصارف والشركات الاستثمارية الخليجية الزمن للحصول على تراخيص من مؤسسة النقد السعودية تؤهلها للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.
وتطالب الشركات والمصارف الخليجية «النقد» عدم التأخير في الرد على طلباتها أكثر من اللازم، مؤكدة إلى ضرورة النظر لمصالح الطرف الآخر وعدم تفويت الفرص أمامه. إضافة لمراعاة عامل الوقت بالنسبة لأسواق المال.

وأكد مستثمرون خليجيون ان توقيت السماح مهم للشركات خصوصاً ان سوق الأسهم السعودية في هذا الوقت بالذات مغر ويعتبر استثماراً مجدي، مشيرين إلى ان التأخر في اتخاذ القرار سيجعل الصناديق تدخل في وقت تكون فيه أسعار أسهم الشركات مرتفعة.

وقال المستثمر الإماراتي صقر بن خميس «كما ان سوق دبي كان مغريا في وقت من الأوقات للمستثمر الخليجي والسعودي بالذات فان السوق السعودي بعد الانهيار الأخير الذي شهده سوق الأسهم مع احتفاظه بكل المحفزات الاقتصادية التي وصفها بالمتصاعدة وذات نمو مذهل يعد مغريا للراغبين في الاستثمار في الأسواق النفطية، وبمعنى آخر الأسواق التي تتكئ على النفط كداعم لاقتصادياتها.

وأشار إلى ان التشريعات السعودية وتحرير اقتصادها بشكل أوسع والتوجه للصناعة كخيار إستراتيجي بانشاء مدن صناعية جديدة ووفرة نقدية ساهم في خلق طفرة في سوق الأسهم وهذا ما تعيشه السعودية في الوقت الحالي.

وأشاد بتوجه بعض المصارف السعودية بتأسيس صناديق استثمارية تستثمر في العقار، مشيراً إلى ان هذا القطاع لا يقل شأناً عن الأسهم، لافتاً ان إعلان المملكة أكثر من مرة عن استثمارات تقدر بمئات الملايين، يجب ان يؤخذ في الحسبان ويؤكد هذا ان السعودية بدأت تجني ثمار الانفتاح الاقتصادي.

وقال ابن خميس بما أنني أتردد كثيراً على السعودية وملم بالأنظمة الاقتصادية فيها فأتلقى كثيرا من الاستفسارات من الشركات ورجال الأعمال الراغبين في توجيه استثماراتهم للسعودية.

وأكد ان توجه شركة إعمار العقارية عملاق الشركات في الوطن العربي للاستثمار في المملكة جعل الكثير من الشركات والمستثمرين يدرك تماماً أهمية الاستثمار في السعودية ذات الثقل الاقتصادي والسياسي عالمياً.

وبيّن ان السعودية سمحت لمواطني مجلس التعاون بالاستثمار في سوق الأسهم بشكل مباشر، ولكنها لم تسمح للشركات والمصارف التي تستطيع إقناع عدد كبير من عملائها الذين يجهلون الكثير عن سوق الأسهم السعودية للاستثمار فيها بشتى المجالات الواعدة.

وكشف ان الصناديق الخليجية في حال السماح لها ستقوم بجذب معها مستثمرين من غير الخليجيين ممن يملكون سيولة عالية وقدموا للخليج وهم يقودون مستثمرين من أبناء جلدتهم.

وقال ابن خميس ان التجار الخليجيين لهم تجارب سابقة في السوق السعودي وخصوصاً في العقار وحققوا نتائج كبيرة من الاستثمار في مكة والمدينة، متوقعاً ان منح التسهيلات وإزالة العقبات ستجعل الكثير من الشركات في الخليج تفكر بشكل جدي من الاستثمار في المملكة، مشيراً أنه يلمس اهتماما بالغاً في السوق السعودي ليس من الخليجيين فحسب وانما من المستثمرين الأجانب وخصوصاً الشركات الصينية والماليزية.

من جهة أخرى قال المدير العام للشركة المؤشر للاستثمار والاستشارات الاقتصادية علي الجعفري ان السماح للصناديق سواء الخليجية أو الأجنبية في الاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم السعودية سيكون ذا أثر إيجابي على تلك الصناديق وعلى السوق بشكل عام، ولكنه في المقابل سيفوت على المستثمرين والصناديق الاستثمارية السعودية من تحقيق مكاسب بعد ان سيطرت عليهم المخاوف من جراء الانهيار الأخير.

وأوضح ان الصناديق الخليجية ستدخل السوق بناء على دراسات حالية ومستقبلية للشركات، متوقعاً ان يتجهون لشركات العوائد على رأسها القطاع المصرفي وشركات الاسمنت وقطاع الاتصالات والتأمين وشركات النمو التي تحقق معدلات نمو كبيرة وينعكس ذلك على سعر اسهمها بشكلها المتصاعد.

وقال الجعفري من المحتمل ان الشركات والمصارف الخليجية عند استثمارها في السوق السعودي سينعكس على وضعها في بلدها الأصلي من جهة ومن جهة أخرى عند تحقيقها نتائج إيجابية في المملكة ستتمكن من جذب مستثمرين سعوديين للاستثمار من خلالها.

وأكد ان مكررات أرباح شركات العوائد في الوقت الراهن مشجع للاستثمار بغض النظر عن أسعار الأسهم الحالية الذي يعتبر بكل المقاييس متدنيا ولا يعكس ربحية السهم.

ووصف السوق في وقتنا الحاضر بقوله «انه بلاط من ذهب»، مطالباً بضرورة النظر لأرباح الشركات ونموها الذي ينافس كثيرا من الشركات في بقية دول العالم ذات نفس النشاط.

وحذر من حمى المضاربات مطالباً بضرورة الاستثمار، مؤكداً ان أسعار الشركات في الوقت الحالي مشجعة للاستثمار وليس المضاربة التي تحدث تذبذبات في السوق وتنشر الهلع في أوساط صغار المتعاملين الذين يتوقعون أي تذبذب انهيار.

ولفت إلى ان المضاربات التي يشهدها السوق هذه الأيام لان كثيرا من المحافظ الكبيرة في السوق عالقة بأسعار مرتفعة، مشيراً إلى أنها ستكون مؤقتة.

وعن توقعات كثير من مراقبي السوق بقيادة شركة الكهرباء السوق للمرحلة المقبلة قال الجعفري ان شركة الكهرباء تشكل ثقلا للسوق وتعتبر في السوق السعودي من الشركات المهمة ولا يمكن الاستغناء عنها خصوصاً أنها تقدم خدمة من دون منافس.

وطالب بضرورة دراسة مواطن الضعف في الشركة ومعالجتها، لافتاً إلى أهمية إعادة هيكلتها وتقسيمها لعدة شركات فرعية تجتمع في شركة واحدة واتباع سياسة الترشيد والانفاق في المشاريع الجديدة.

واعتبر ان سعر سهمها جيد للاستثمار لكنه تحفظ حول قيادتها للمؤشر، مؤكداً إلى انها تحقق عوائد للمستثمر وشركة تقدم الطاقة الكهربائية التي لا يمكن الاستغناء عنها في يوم من الأيام.

تعتزم طرح 30 ٪ من رأسمالها للاكتتاب العام
إحالة طلب تأسيس شركة المواصلات السعودية لهيئة السوق المالية


الرياض - بادي البدراني:
أحالت وزارة التجارة والصناعة طلب شركة المواصلات «شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس» لهيئة السوق المالية لنيل موافقتها على تأسيس الشركة كشركة مساهمة عامة يطرح من رأس مالها 30 في المائة للاكتتاب العام ويحتفظ المؤسسون بنسبة 70 في المائة من رأس المال البالغ 500 مليون ريال سعودي مقسم إلى 50 مليون سهم بواقع 10 ريالات للسهم الواحد.
وأبلغ «الرياض» خالد الشماسي رئيس لجنة المؤسسين في الشركة الجديدة التي ستعمل في قطاع الأجرة،أن إحالة الطلب إلى هيئة السوق المالية يأتي عقب نيل الشركة الموافقات الرسمية للتأسيس من قبل وزارة النقل ووزارة التجارة والصناعة، مؤكداً أن المؤسسين ينتظرون موافقة الهيئة على هذا الطلب تمهيداَ للحصول على ترخيص المرحلة الأخيرة الذي سيصدر من وزارة التجارة والصناعة ثم إحالة الطلب لكاتب عدل لتوثيق عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ثم التقدم مرة أخرى لهيئة السوق المالية لطرح الأسهم على الجمهور بواقع 15 مليون سهم قيمة السهم الواحد 10 ريالات.

ولم يحدد الشماسي موعدا رسمياً لبدء أعمال الشركة أو الوقت المتوقع لنيل موافقة هيئة سوق المال لتأسيس «المواصلات» كشركة مساهمة عامة،إلا أنه أكد أنه توقع انتهاء كامل الإجراءات في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال رئيس لجنة المؤسسين، ان رأسمال الشركة خفض من 1000 مليون إلى 500 مليون ريال بعد توصية من المستشارين الماليين، موضحاً أن الشركة مستعدة لتلبية حاجات سوق الأجرة العامة وإعادة تطويره،خاصة وأن الوضع الحالي يحتاج إلى الكثير من التطوير وإدخال خدمات جديدة وتقديم خدمة الليموزين بالطلب الهاتفي، كما أن الشركة والحديث لا يزال للشماسي، ستعمل وفق أحدث الأساليب العالمية بأيد سعودية مما سيساهم في تقليل البطالة والحد منها.

واعتبر الشماسي قطاع النقل من القطاعات الحيوية التي تدخل في نمو كافة القطاعات الإنتاجية، مؤكداً أن من أهم سمات هذا القطاع هو نموه المرتبط بمعدل النمو السكاني والذي يقوده صعودا احتياجات السكان واعتمادهم عليه في تنقلهم كأشخاص أو تنقل ممتلكاتهم الإنتاجية أو الاستهلاكية.

وبين أن الراصد لسوق الأجرة العامة في المملكة بصفة عامة يجد أنه يشهد انتعاشا ملحوظا وبداية انطلاقة جديدة خاصة في ظل الزيادة المضطردة في عدد السكان من جهة، وعدم توفر وسائل نقل كبيرة ومنظمة تتناسب وخصوصية المجتمع السعودي (مثل الباصات، مترو الأنفاق وغيره) من الجهة الأخرى.

وعدّ الشماسي الزيادة السنوية في عدد السكان بالمملكة واحدة من الدعائم الرئيسية لزيادة الطلب على وسائل النقل العام، اذ أنها تعتبر الأعلى عالميا، فهي تصل الى أكثر من 3,4٪ بالمملكة بشكل عام و8٪ في المدن الكبيرة بصفة خاصة (شاملة النمو الطبيعي بالاضافة الى النمو الناتج عن الهجرات الداخلية المتزايدة).

وأوضح أن من محفزات الطلب على خدمة الأجرة العامة مواسم الحج والعمرة اضافة الى الخطط الحكومية الطموحة على صعيد تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية والتي يتوقع لها أن تشهد قفزات نوعية وكمية كبيرة في السنوات القليلة القادمة، لافتاً إلى إنشاء شركة سعودية تعنى برفع مستوى الخدمة المقدمة في قطاع الليموزين، معتمدة على سواعد سعودية بنسبة 100٪ مؤهلة تأهيلا جيدا، وباستخدام تقنيات فائقة التقدم على صعيد الرقابة والتحكم يعتبر حاجة اجتماعية وإقتصادية،متوقعاً أن يستفيد من هذه الشركة أكثر من 27000 موظف سعودي في جميع المستويات الوظيفية .

وأكد الشماسي أن فكرة تأسيس الشركة جاءت لتحدث نقلة نوعية في خدمات النقل داخل وبين المدن السعودية، مبيناً أن تشغيل كافة خدمات الشركة سيبدأ تدريجياً، حيث سيتم وضع 4000 سيارة على الطريق كمرحلة أولى، ليرتفع العدد لاحقا ليصل الى الطاقة التشغيلية الكاملة للمرحلة الثانية (12000 سيارة) خلال مدة تتراوح مابين 12 الى 60 شهرا.

وذكر أن الشركة ستسعى لزيادة اسطولها حسب ما يتطلبه السوق وفق دراسات مستقبلية بهذا الخصوص، كما أنها تخطط لتقديم خدمة الأجرة العامة في كافة المدن السعودية مع التركيز على المدن ذات الحاجة المناسبة لهذه الخدمة، موضحاً أن الشركة ستشرع في تقديم الخدمة في مرحلتها الأولى في كل من مدينة الرياض بالاضافة الى كل من المنطقة الشرقية (الخبر والدمام والظهران) والمنطقة الغربية (مكة والمدينة وجدة)، على أن تتوسع في وقت لاحق لتغطي المدن الصغيرة بواسطة خدمة الطلب بالهاتف بحيث يقل بموجبه تجوال سيارات الشركة وتزيد ربحيتها. ولفت إلى ان شركة المواصلات السعودية ستعتمد في كافة التخصصات اللازمة لادارة عملياتها على طاقم سعودي 100 في المائة وعلى نظريات ادارية حديثة مدعومة بأحدث النظم الالكترونية المتخصصة في ادارة الأساطيل.

«اسمنت العربية» توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع جديد



وقعت شركة الإسمنت العربية مذكرة تفاهم مع مجموعة إيتال سمنتي لإنشاء مصنع بالمنطقة الغربية بطاقة إنتاجية تزيد على عشرة آلاف طن يومياً وذلك تنفيذاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين في العام الماضي والتي تهدف إلى الاستثمار المشترك في مجال تشييد مصانع إسمنت في منطقة الشرق الأوسط.

إعلان إنشاء الشركة الوطنية لخدمات البترول برأسمال 1.5 مليار ريال



وعلى صعيد البيانات المالية، سيتم مطلع الاسبوع المقبل اعلان انشاء الشركة الوطنية لخدمات البترول برأسمال 1.5 مليار ريال، وتعود ملكية الشركة الى مستثمرين من السعودية وقطر والامارات، وسيتم طرح 30بالمائة من اسهم الشركة للاكتتاب العام في سوق دبي المالي، ومن المتوقع أن يتم طرحها مع نهاية العام الميلادي الجاري، كما سيتم طرحها للاكتتاب العام في السوق السعودي خلال الفترة المقبلة. وقالت شركة معادن انها ستستثمر 35 مليار ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على النفط. وتعتزم الشركة طرح نصف رأس مالها كأسهم بنهاية العام الجاري . ووافقت وزارة التجارة والصناعة على إعلان تأسيس شركة دانة اسمنت شركة مساهمة سعودية (مقفلة)، برأسمال قدره 1.1 مليار ريال سعودي، اكتتب المؤسسون في 25بالمائة من رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

تأسيس ثلاث شركات مساهمة مقفلة بالمملكة



ومن جهة اخرى صدرت موافقة وزارة التجارة والصناعة على تأسيس ثلاث شركات مساهمة مقفلة، وهي شركة سكون العالمية كشركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره 100 مليون ريال، الشركة الخليجية للتعمير العقاري شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره 150 مليون ريال ، وشركة الاستثمارات الصحية السعودية شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره 55 مليون ريال.
وأصدرت هيئة سوق المال ترخيصا لشركة فالكم للخدمات المالية، بممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية. اعلنت شركة اميانتيت العربية السعودية عن عزمها تقييم عروض وفرص شراكة أو اندماج مع شركاء استراتيجيين يتمتعون بخبرات عالية ومنتجات متميزة في مجال إدارة المياه، والهندسة المالية بالتعاون مع بنك استثماري، ومجال الأنابيب.
كما وافقت الجمعية العامة لشركة المواساة للخدمات الطبية على زيادة رأسمال الشركة من 147 إلى 250 مليون ريال، عن طريق منح سبعة أسهم مجانية مقابل كل عشرة أسهم يملكها المساهمون في الشركة.
وقامت شركة دار الأركان بتوقيع اتفاقية مرابحة إسلامية مع مجموعة سامبا المالية بقيمة 810 ملايين ريال، لتمويل أربعة نطاقات من مشروع القصر الذي تنفذه الشركة في الرياض.
كما ذكر مصرف دويتشة بنك انه قام بممارسة أنشطة الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودية بعد شهر واحد من افتتاح أول فروعه المصرفية في المملكة.
الى ذلك اعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) انها بصدد إضافة فرصة استثمارية لها في موريتانيا، بعد التوقيع على محضر تفاهم مع الشركة الوطنية للصناعة والمناجم في موريتانيا..
واطلق بنك الرياض صندوقا استثماريا جديدا باسم (صندوق المستقبل للأسهم)، يستثمر في أسواق تتمتع بمعدلات نمو اقتصادي جيد في عدد من دول العالم.
وقامت شركة طيبة بالاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب به اثناء عملية زيادة رأسمال الشركة والذي كان مقررا ان يصل الى 1.5 مليار ريال.
من جانب اخر أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن رفع رأسمالها إلى 150 مليون ريال لتمويل توسعة ضخمة في طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 170 ألف طن سنويا.
كما قام مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل الجماعي بتعديل قراره بمنح سهم واحد مجاناً مقابل كل خمسة أسهم الذي سبق الإعلان إلى منح سهم واحد مجاناً مقابل كل أربعة أسهم و ستترتب على ذلك زيادة رأسمال الشركة بنسبة 25بالمائة أي بمقدار 250 مليون ريال ليصبح رأسمال الشركة 1.25 مليار ريال.