07/06/2006, 03:36 PM
|
| عضو سابق باللجنه الإعلاميه | | تاريخ التسجيل: 26/08/2001 المكان: السعودية "الــخــبـــر"
مشاركات: 13,852
| |
|
طرح مصرف الإنماء للاكتتاب ...
أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أمس, أنه تم الشروع في الترتيبات القانونية والإدارية لمصرف الإنماء, حيث تم توثيق عقد تأسيسه, تمهيدا لطرحه الذي من المتوقع أن يتم خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأوضح العساف أن المؤسسين وهم صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات, أودعوا حصتهم في المصرف التي تمثل 30 في المائة من رأس المال, فيما سيتم طرح 70 في المائة للاكتتاب العام. ويبلغ رأسمال المصرف 15 مليار ريال مقسم إلى 1.5 مليار سهم اسمي متساوية القيمة كل منها عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون في 450 مليون سهم من أسهم رأس المال، فيما سيطرح 1.050 مليار سهم للاكتتاب العام. وأكد العساف أن اللجنة التي تم تأسيسها عقب صدور الأمر الملكي بتأسيس المصرف, وافقت على تعيين عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس رئيسا تنفيذيا للمصرف. ودعت اللجنة بعض المكاتب الاستشارية إلى تقديم عطاءاتها تمهيدا لتعيين استشاري مالي عام لإعداد خطة العمل اللازمة لبدء أعمال المصرف.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أمس, أن العمل في إجراءات تأسيس وطرح أسهم مصرف الإنماء يسير بصورة جيدة، حيث تم - بعد صدور المرسوم الملكي في الثامن والعشرين في صفر 1427هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس المصرف - تشكيل لجنة تأسيسية من المؤسسين وهم صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للإشراف على الترتيبات القانونية والإدارية لتأسيس المصرف.
وستتولى اللجنة الإشراف على إجراءات وضوابط طرح النسبة المتبقية من رأس المال البالغة 70 في المائة للاكتتاب العام للمواطنين. ويبلغ رأسمال المصرف 15 مليار ريال مقسم إلى 1.5 مليار سهم اسمي متساوية القيمة كل منها عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون في 450 مليون سهم من أسهم رأس المال، فيما سيطرح 1.050 مليار سهم للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين خلال الربع المالي الأخير من العام الجاري.
وقال الوزير العساف إن المؤسسين أودعوا حصتهم المكتتب بها بالكامل في حساب المصرف، كما تم توثيق عقد تأسيسه تمهيدا للبدء في إجراءات الطرح للاكتتاب العام المتوقع أن يتم خلال الربع المالي الأخير من العام الجاري.
وذكر أن اللجنة التأسيسية وافقت على اختيار وتعيين عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس ـ رئيسا تنفيذيا للمصرف.
ودعت اللجنة بعض المكاتب الاستشارية لتقديم عطاءاتها تمهيدا لتعيين استشاري مالي عام لإعداد خطة العمل اللازمة لبدء أعمال المصرف التي من أهمها وضع خطة عمل وصياغة استراتيجية للمرحلة المقبلة وكذلك وضع الأنظمة الداخلية للمصرف والتنسيق مع هيئة السوق المالية بشأن إجراءات وشروط الطرح للاكتتاب العام وإعداد نشرة الاكتتاب التفصيلية والمختصرة وتسجيل الأسهم، والإشراف على بدء تداول أسهم المصرف.
ووفق قرار تأسيس البنك, فإن عدد الأسهم التي سيتم طرحها للمواطنين في مصرف الإنماء، تبلغ 1.05 مليار سهم, بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد, تمثل 70 في المائة من رأس المال, حيث اكتتب المؤسسون (مؤسستا التأمينات الاجتماعية والتقاعد وصندوق الاستثمارات العامة) في النسبة الباقية, بحصة 450 مليون سهم. ويبلغ رأسمال المصرف 15 مليار ريال, مقسما إلى 1.5 مليار سهم متساوية القيمة.
ومن بين أغراض المصرف, الذي سيكون شركة مساهمة, مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها وجميع الأنظمة الأخرى النافذة في المملكة.
وسيزاول المصرف الأعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها، وجميع الأنظمة الأخرى النافذة في المملكة. وتتمثل أغراض الشركة في فتح الحسابات الجارية، تلقى الودائع تحت الطلب بالعملة السعودية أو غيرها من العملات الأخرى، فتح حسابات الاستثمار وما شابهها بالعملة السعودية والعملات الأخرى بغرض الحصول على أرباح تشغيلها، وإصدار الأوراق التجارية وقبولها والتعامل بها مثل السندات الأذنية، الكمبيالات، الشيكات، وقبول التعامل بأوراق النقد والنقود المعدنية والعملات من كل نوع.
كما تقدم الشركة خدمات التمويل والتسهيلات بالعملة السعودية أو بعملات أخرى على أساس المشاركة بالربح والخسارة، أو وفقا لأي أسس أخرى والتعامل بالأسهم وسندات المضاربة وفقا للقواعد التي تنظم عمليات تداول أسهم الشركات وكذلك فتح اعتمادات مستندية وإصدار خطابات الضمان ومنح التسهيلات المصرفية للاستيراد والتصدير والتجارة المحلية.
ويحق للمصرف حيازة العملات الأجنبية والمسكوكات والمعادن الثمينة وتملكها وبيعها والتعامل بها، وتلقي النقود والمستندات والأشياء ذات القيمة مثل وديعة أو قرض، أو لحفظها وإصدار الإيصالات المثبتة لذلك، فتح حسابات باسم الشركة لدى المصارف المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية الأخرى، إنشاء صناديق الإيداع (الخزائن) وإدارتها وتأجيرها، والقيام بعمل الوكيل أو المراسل أو الممثل للمصارف المحلية والأجنبية، والقيام بعمليات تحويل الأموال إلى داخل المملكة وخارجها.
كما تزاول الشركة عمل الوكيل لتحصيل الأموال والكمبيالات والسندات للأمر وأي وثيقة أخرى في المملكة وخارجها، القيام بأي عملية مصرفية أخرى غير محظورة بمقتضى أنظمة البنوك والنقد النافذة في المملكة، إنشاء وتشغيل وإدارة المستودعات والمخازن الأخرى لتخزين البضائع والسلع، وكذلك توفير التمويل بضمان تلك البضائع والسلع.
وتقدم الشركة الخدمات الاستشارية والنصح في مجال الاستثمار، القيام بعمل مدير استثمار الأموال أو وكيل أو ممثل مالي، إضافة إلى الإسهام في إدارة شؤون أي شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، والقيام بتنفيذ الوصايا وإدارة العقارات، القيام بتحصيل الأموال المستحقة لدى الغير وإعطاء مخالصة بها سواء في المملكة أو خارجها بالنيابة عن أي شخص طبيعي أو اعتباري أو بصفتها أمينا عليها أو منفذا لوصية.
كما يحق للشركة (المصرف) إدارة وبيع واستغلال وحيازة والتعامل في أي مال أو حق أو مصلحة في أي مال منقول أو ثابت قد يؤول إلى الشركة أو تملكه أو يدخل في حوزتها استيفاء لكل أو بعض مطلوباتها أو ضمانا لأي قرض أو تسهيلات مقدمة منها أو قد تتعلق بأي طريقة أخرى بهذه المطالبة أو بهذا الضمان (وكذلك) في الحدود المقررة في الأنظمة.
وتشمل أغراض الشركة تأسيس شركات تابعة أو المساهمة أو الاشتراك بأي طريقة في شركات أو هيئات ذات نشاط يدخل ضمن أغراض الشركة أو يكون مشابها أو متمما لها أو يساعد على تحقيقها والاندماج فيها أو شرائها حسب الأنظمة واللوائح السارية في المملكة. وكذلك الاقتراض أو الحصول على التمويل بأي طريقة تتناسب مع القواعد المحددة لعمل الشركة، وإبرام العقود وتقديم الضمانات والكفالات والرهون المتعلقة بذلك سواء في المملكة أو خارجها. وتقوم الشركة بالإشراف على إدارة وحدات الاستثمار وأمواله والاشتراك في أسواق الرساميل بهدف ترويج الأساليب الإسلامية في ميدان الاستثمار والتمويل، والقيام بجميع النشاطات الاستثمارية المختلفة من تجارية، زراعية، صناعية، عقارية، وغيرها. وكذلك إبرام جميع الالتزامات التي تقدمها الشركة أو تقبلها مع مختلف المؤسسات الحكومية أو المؤسسات العامة أو مع أي شخص آخر طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك في المملكة أو خارجها. |
الوضع العادي
