31/05/2006, 12:25 PM
|
| عضو سابق باللجنه الإعلاميه | | تاريخ التسجيل: 26/08/2001 المكان: السعودية "الــخــبـــر"
مشاركات: 13,852
| |
|
طرح 500 مليون دولار من رأسمال المؤسسة الإسلامية الدولية للاكتتاب
وقعت الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية في قصر بيان في الكويت أمس اتفاقية لإنشاء المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة برأسمال يبلغ ثلاثة مليارات دولار، يطرح منها 500 مليون دولار للاكتتاب، وسيكون مقرها في جدة، في حين سيكون أول فرع لها في دبي.
وتهدف هذه المؤسسة الي تعزيز التنمية الاقتصادية للدول الإسلامية عن طريق توسيع التبادل التجاري وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء عبر تقديم التسهيلات التمويلية وتمويل التجارة تحت مظلة البنك الإسلامي.
ويأتي تأسيس المؤسسة الإسلامية الدولية استجابة لمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي أطلقها خلال مؤتمر القمة الإسلامي العاشر الذي عقد في ماليزيا عام 2003 وتدعو إلى العمل على توفير مزيد من الموارد المالية للبنك الإسلامي للتنمية لتمويل الصادرات والاستثمارات وتوفير الضمانات الضرورية للمساعدة على تعزيز وتوسيع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
وكانت الإمارات قد قدمت خلال الاجتماع الـ 29 لمجلس محافظي البنك الذي عقد في طهران عام 2004 اقتراحا بإنشاء مؤسسة لتمويل التجارة تدمج فيها البرامج العامة في مجال التجارة والقائمة حاليا في كيان واحد وتشمل المؤسسات برنامج تمويل الصادرات ومحفظة البنوك الإسلامية.
وخلال الاجتماع السنوي الـ 30 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي عقد في ماليزيا اعتمد المجلس قرارا يوافق بموجبه على إنشاء مؤسسة مستقلة لتمويل التجارة بهدف تعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء عن طريق تقديم التسهيلات التمويلية. واتفق أن يكون رأسمال المؤسسة المصرح به ثلاثة مليارات دولار، ورأس المال المطروح للاكتتاب 500 مليون دولار، وسيكون المشاركون في برنامج تمويل الصادرات تلقائيا أعضاء في المؤسسة وتعادل مساهمة كل عضو في رأسمال المؤسسة نصيبه من موجودات برنامج تمويل الصادرات.
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك على اتفاقية التأسيس في اجتماعه في كانون الثاني (يناير) الماضي، كما أوصى مجلس المحافظين بالموافقة عليها عن طريق التمرير ليتسنى للبنك إنشاء المؤسسة في أسرع وقت ممكن وعرض الاتفاقية للتوقيع عليها خلال اجتماع مجلس المحافظين المنعقد حاليا في الكويت.
وفي الشأن ذاته، وقع البنك الإسلامي للتنمية أمس ضمن فعاليات الاجتماع مجموعة من اتفاقيات التمويل للمساهمة في تمويل مشاريع إنمائية جديدة بمبلغ إجمالي يصل إلى نحو 452 مليون دولار.
وتتضمن الاتفاقيات التي وقعت أمس اتفاقية يقوم البنك بموجبها بتقديم منحة بـ 274 ألف دولار لصالح أذربيجان، واتفاقية قرض لبنجلاديش بعشرة ملايين دولار لتمويل مشروع التنمية الريفية المتكاملة. ومن الاتفاقيات التي وقعت أيضا اتفاقية يقدم البنك بموجبها 9.5 مليون دولار لتمويل مشروع تعزيز القدرات في مجال الصيد البحري في بنجلاديش.
كما تم التوقيع على اتفاقية يقوم البنك بموجبها بتقديم قرض بعشرة ملايين دولار إلى بوركينافاسو، واتفاقية منحة بـ 200 ألف دولار إلى جيبوتي. وتم أيضا توقيع اتفاقية للمساهمة بمبلغ 44 مليون دولار في تمويل مشروع في الجابون، واتفاقية بـ 26.9 مليون دولار لمشروع جامعة في إندونيسيا.
وأيضا توقيع اتفاقية يقوم البنك بموجبها بتقديم 16.5 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع مستشفى في إندونيسيا، وتقديم 36.5 مليون دولار لمشروع توسعة في جامعة طهران. كما تم توقيع اتفاقية يقوم البنك بموجبها بتقديم مبلغ 39 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى الزرقاء الجديد في الأردن، وتوقيع اتفاقية بقيمة 42 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع جامعة طرابلس في لبنان. وكذلك توقيع تقديم 28.5 مليون دولار للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع توسعة الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، واتفاقية بـ 23 مليون دولار للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع توسعة جامعة صباح الماليزية.
من جهته، أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أمس أن المملكة ماضية في تنفيذ برنامج التخصيص الذي بدأته قبل سنوات، حيث يتوقع طرح الرخصة الثالثة للهواتف المتنقلة للقطاع الخاص قريبا، إلى جانب برنامج تخصيص الخطوط الجوية السعودية. وأوضح العساف أمس على هامش الاجتماع الـ 31 للبنك الإسلامي للتنمية، ردا على سؤال حول التخصيص أن شركة أرامكو ليست للبيع. وحول معدلات البطالة في السعودية قال العساف إنها انخفضت خلال الأعوام الأخيرة بفضل الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الإطار، حيث انخفضت من 10 في المائة قبل ثلاث سنوات إلى أقل من 6 في المائة حاليا. وتوقع أن تستمر في الانخفاض مشيرا إلى أن التعامل مع هذه المشكلة يتم من خلال عدة جوانب منها التدريب للكوادر البشرية، وربط مخرجات التعليم بالعمل واحتياجاته الفعلية.
من ناحية أخرى وردا على سؤال حول انتشار المراكز المالية في المنطقة قال العساف إن هذا النمو طبيعي نتيجة للتطورات المالية والاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة. وأضاف أن السعودية تسعى إلى توسيع الأنشطة التي تتعلق بالمراكز المالية ومن بينها الأنشطة التي تتعلق بالبورصة وتلك التي تتعلق بالتأمين. وحول مزايا الاستثمار الأجنبي في السعودية، قال العساف إن المستثمرين الأجانب يحصلون على العديد من المزايا التي تمكنهم من الاستثمار في السعودية، مشيرا في هذا الإطار إلى القرار الأخير بالسماح للمقيمين في السعودية بالاستثمار في البورصة، إلى جانب المزايا الممنوحة للمستثمرين الخليجيين وغيرهم للاستثمار في القطاعات المختلفة ومن بينها القطاع الصناعي. |
الوضع العادي
