سينتظر العالم أجمع وليس الإيطاليون القرار التاريخي الذي ستدلي به اللجنة التي تقوم بالتحقيق في الموضوع مساء الثلاثاء المقبل.
يذكر أن القرار سيفضي إما:

لتجريم أطراف من الجانب الإداري لنادي يوفنتوس وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي للنادي موجي واستبعادهم من العمل الإداري للأبد،

وإما لتجريم هؤلاء المسؤولين مع إيقاع عقوبة قاسية جداً بحق النادي بإنزاله إلى مصاف أندية الدرجة الثانية

كما فعل الاتحاد الفرنسي بحق عملاق الكرة الفرنسية مارسيليا عندما ثبتت مثل هذه الجرائم اللاأخلاقية في الرياضة من قبل الرئيس الأسبق لمارسيليا برنار تابي والذي أودع السجن زيادة على ذلك وكان حينها مرشحاً لحمل حقيبة وزارية.

وانقسمت الأطروحات حول مصير القضية:

بين من يرى عدم سلامة إسقاط يوفنتوس بجرم عناصر إدارية متعصبة غير نزيهة ممثلة في الرئيس التنفيذي موجي وفريق عمله، أو بسبب تعاطف بعض الحكام معه في بعض المباريات، على أن توقع العقوبة بحزم على هؤلاء وأن لا تطال النادي العريق

أما الطرف الآخر فهو ممن يصر على إقامة النظام ولو كان بحق ناد كبير كيوفنتوس مع الاقتداء في هذه القضية بالفرنسيين عندما لم تأخذهم رحمة بعميد الأندية وعلامتها الفارقة جماهيرياً وإنجازات وتم إسقاطه لمصاف أندية الدرجة الثانية