21/05/2006, 05:34 PM
|
| قلم مثقف بالمجلس العام | | تاريخ التسجيل: 21/01/2004 المكان: الظهران
مشاركات: 1,453
| |
<أم تركي توافق على عرض التسوية بعد توصية المحامين>
اللهم أفكك أسرهم وشدد من أزرهم وأمنحهم من لديك القدره على مواجهة ماهم فيه  .jpg) وافقت سارة الخنيزان زوجة المبتعث السعودي في أمريكا حميدان التركي على عرض الإقرار ببعض الأخطاء الذي قدمه المدعي العام في قضية عائلة التركي، بعد تشجيع ودفع من زوجها، وبعد مشاورات من المحاميين في أمريكا حيث اجمعوا على أن قبول العرض فيه حماية لها ولأطفالها.
وتضمن العرض أن تعترف سارة بتهمة تقديم ملجأ لخادمة إندونيسية بطريقة غير نظامية، وأن تظل تحت الإقامة الجبرية في البيت لمدة 9 يوماً، إضافةً إلى موافقتها على الترحيل.
وتم التوقيع على العرض في المحكمة الفدرالية أمام القاضي وسيتم تحديد النطق بالموافقة على العرض من قبل القاضي في 28/7/26م وبناء على هذا الإقرار فإنه يجب على سارة المغادرة إلى بلدها مع أطفالها، كما تم التوقيع على العرض نفسه أمام قاضي محكمة الولاية ويتم تحديد النطق بالموافقة على العرض في 9/ 11/ 26، إلا أن محكمة الولاية اشترطت السجن "الإقامة الجبرية بالمنزل" 9 يوماً لسارة الخنيزان قبل مغادرتها البلاد ويعتمد قبول هذا الشرط على موافقة القاضي.
وأشاد محامو الدفاع بالقرار الذي اتخذته سارة واعتبروه خطوة إيجابية لتعود مع أطفالها للمملكة في أقرب وقت ممكن.
وأوضح محامي الدفاع والموكل بالدفاع عن سارة الخنيزان ديفيد نفن لـ"الوطن" أن قبول العرض يهدف إلى تمكن سارة من العودة إلى بلدها مع أطفالها الخمسة. وأشار المحامي إلى أن سارة يمكنها العودة إلى السعودية خلال 3 يوماً من اكتمال إجراءاتها.
وكان طالب اللسانيات حميدان التركي (36 عاماً) قد اعتقل للمرة الأولى في العشرين من نوفمبر العام الماضي حين داهم 3 من رجال مكتب المباحث الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) منزله وجرى اعتقاله إلى جانب زوجته سارة الخنيزان. وتمثلت التهمة حين ذاك في انتهاء تأشيرة التركي وأفراد عائلته وخادمته الإندونيسية ثم جرى الإفراج عنه بعد دفع 25 ألف دولار وتصحيح وضعه القانوني، وفي الثاني من يونيو من العام الماضي اعتقل من جديد هو وزوجته بتهم اختطاف الخادمة واحتجازها وإيذائها، وحرمانها من الرواتب، وأفرج عن الزوجة بعد 12 يوماً من الاعتقال إثر دفع أسرة التركي في السعودية كفالة قدرها 15 ألف دولار للسلطات الأمريكية غير أن عدم مقدرتهم على توفير 4 ألف دولار مبلغ الكفالة الذي طالبت به السلطات هناك فرض بقاء التركي معتقلاً حتى دفع المبلغ، وأحيل بعدها إلى المحكمة الفيدرالية التي أصدر قاضيها حكماً بكفالة إضافية مقدارها 4 ألف دولار أمريكي وهو المبلغ الذي تم دفعه.
وكانت زوجة التركي قد رفضت في وقت سابق الضغوط لقبول العرض الذي قدمته المحكمة للاعتراف ببعض التهم مقابل السجن مدة لا تتجاوز 9 يوما والاحتجاز في المنزل مدة غير محددة ثم الترحيل إلى السعودية، واعتبرت الاعتراف دليل إدانة لزوجها. جريدة الوطن |
الوضع العادي
