نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي - 13 شركة ستطرح أسهمها للاكتتاب عام 2006 + أسماء بعض الشركات .

68 شركة سعودية تتهيأ لطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال 18 شهرا

توقع الدكتور فهد بن عبد الله المبارك رئيس مكتب الملز للاستشارات المالية، أن يبلغ إجمالي عدد الشركات المرشح طرحها للاكتتاب العام في سوق المال السعودية نحو 68 شركة خلال الفترة من سنة إلى السنة والنصف المقبلة.
ووفق هذه التوقعات, سيتم طرح 13 شركة خلال الربع الثاني من العام الجاري (إجمالي الطرح في سبع منها يتجاوز مليار دولار), على أن يتم خلال الربعين الثالث والرابع طرح 13 شركة أيضا, ثلاث منها إجمالي المطروح فيها 2.5 مليار دولار, فيما لم يتحدد بعد حجم الطرح في العشر الشركات الباقية.
وتابع المبارك متحدثا حول الاكتتابات الأولية في سوق الأسهم السعودية نظمتها الجمعية السعودية للمحاسبة البارحة في الرياض, أن بقية الشركات المتوقع طرحها والبالغة 42 شركة, قيمة 24 شركة منها خمسة مليارات, فيما لم يتحدد بعد موعد وقيمة الـ 18 شركة الباقية.
ويعتقد المبارك أن هذا الرقم وهو 68 شركة المعدة للطرح ليس نهائيا, حيث تشير تقديرات أخرى إلى أن هناك نحو 100 شركة سعودية قيد المراجعة لدى مكاتب الاستشارات المالية استعدادا لطرحها للاكتتاب العام في مراحل لاحقة. وأرجع زيادة عدد الشركات المطروحة في السوق المالية في الفترة الأخيرة وأيضا عدد الشركات المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة, إلى تغير آلية ا لطرح, حيث بات النظام يسهل العملية ويزيد من توجه الشركات نحو هذه الخطوة. ففي النظام السابق, كانت من قبل لجنة وزارية تضم وزير المالية والتجارة والصناعة ومحافظ مؤسسة النقد وينوب عنهم ثلاثة وكلاء يقومون بالإشراف على هذه العملية من خلال التنسيق بين عدد من الجهات الحكومية كالمالية والتجارة ومؤسسة النقد وشركة تسجيل الأسهم التي تتملكها البنوك. وهذه الآلية كانت تشكل خللا حيث لا توجد جهة معينه ومحدده يمكن أن تشرف وتدير عملية الاكتتاب, فضلا عن الإشراف على سوق الأسهم وتنظيم عملية الطروحات العامة.
أما الآن وعقب إيجاد نظام السوق المالية السعودية الجديد والذي يتفق مع تعليمات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO والتي يستند إليها أي نظام مالي, فإن السوق المحلية باتت تحقق المبادئ الدولية الثلاثين المنبثقة من الأهداف العامة لأنظمة الأسواق المالية وهي حماية المستثمر، تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتقليل مخاطر السوق. وهذا الوضع يشجع على مزيد من دخول الشركات إلى سوق الأسهم, الأمر الذي يعني مزيداً من الطروحات الأولية.
وتناولت المحاضرة التي أدارها الدكتور محمد بن سلطان السهلي عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة، ستة محاور رئيسة وهي: الجوانب النظامية للطرح العام الأولي في سوق المال، إيجابيات ومحاذير طرح الشركات وتداول أسهمها، تهيئة الشركات للطرح العام، وإجراءات ومنهجية عملية الطرح العام.
وسلطت محاور المحاضرة التي رعتها شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية وشركة البابطين للطاقة والاتصالات، ورعتها "الاقتصادية" إعلاميا، الضوء على أداء الشركات التي تم طرحها منذ تأسيس هيئة السوق المالية، إلى جانب عرض أبرز الشركات المرشحة للطرح العام خلال الفترة المقبلة في السوق السعودية.
وتطرق المبارك إلى طبيعة عمل هيئة السوق المالية وما تضمنه نظامها من لوائح، واستعرض وظائف الإدارات الرئيسة في الهيئة وبالأخص إدارة تمويل الشركات باعتبارها المسؤولة عن طرح الشركات الجديدة وزيادات رأس المال والطرح الجديد للشركات وكذلك الطرح الثانوي في السوق، كما أنها معنية بعملية الاندماج بين الشركات إذا كانت إحداهما مدرجة في السوق. وأوضح أن الإدارة معنية بتقييم طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية، العمل مع المصدرين ومستشاريهم الماليين على استكمال المستندات اللازمة للطرح والإدراج والاندماج.

أنواع طرح الأوراق المالية
وأشار المبارك إلى أن اللوائح التنفيذية لنظام سوق المال والتي جاءت واضحة أوجدت ثلاثة أنواع من عمليات طرح الأوراق المالية وهي الطرح المستثنى، الخاص، والعام.
فالمقصود بالطرح المستثنى هي العمليات التي يتم طرحها وفقا للشروط التالية: إذا كانت الأوراق المالية صادرة من الحكومة، إذا كانت الأوراق المالية صادرة عن هيئة دولية تعترف بها هيئة سوق المال، إذا كان كامل قيمة الأوراق المالية المطروحة من المصدر أقل من خمسة ملايين ريال، وإذا كان المصدر للأوراق المالية شركة تنتمي إلى مجموعة وتم طرحها على عضو في المجموعة نفسها.
أما الطرح الخاص، فهو هو الطرح الذي لا يكون طرحا مستثنى وتوافر فيه شرطان هما: إذا كان المبلغ المترتب على كل من المطروح عليهم في المملكة لا يقل عن مليون ريال أو ما يعادله، وإذا كان الطرح موجهاً إلى الأشخاص الآتي بيانهم: حكومة المملكة أو مؤسسة النقد العربي أو أي هيئة دولية تعترف بها هيئة سوق المال, أي سوق مالية أو مركز إيداع، أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص، عملاء شخص مرخص له شرط أن يتم الطرح على العميل من خلال الشخص المرخص له، شركات استثماريه تتصرف لحسابها الخاص، وأي أشخاص آخرين تعدهم الهيئة مستثنين.
بينما الطرح العام هو أي طرح آخر ليس طرحاً خاصاً أو مستثنى. وتتضمن شروط الطرح العام المتعلقة بهيئة سوق المال أن تكون شركة مساهمة سعودية، تكون مارست نشاطاً مستقلاً كنشاط رئيس لها خلال ثلاث سنوات مالية على الأقل تحت إشراف إدارة لم تتغير في مجملها تغيراً جوهرياً، تكون قد أعلنت قوائمها المالية المراجعة عن السنوات الثلاث السابقة على الأقل وأن يكون قد تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتكون الإدارة العليا للشركة مؤهلة من حيث الدراية والخبرة المناسبة لإدارة أعمال الشركة، وتقدم بياناً برأسمالها العامل توضح فيه امتلاكها لرأسمال عامل يكفي مدة 12 شهراً تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة الإصدار، طرح 30 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام وتشمل شروط الطرح العام: ألا تقل القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأوراق المالية المطلوب إدراجها عن 100 مليون ريال إذا كانت الأوراق المالية أسهماً.
وهنا أكد رئيس مكتب الملز للاستشارات المالية، أن هناك مرونة من قبل الهيئة بخصوص تطبيق بعض هذه الشروط حيث لوحظ أن الهيئة أبدت مرونة في التغاضي عن شرط إعلان الشركة قوائمها المالية المراجعة عن السنوات الثلاث السابقة على الأقل كما حدث في طرح شركتي إدريس والمراعي حيث لم تعلن هذه القوائم.
وأشار إلى أن الهدف من وضع هذه المعايير السهلة والميسرة جدا للطرح، والتي قد يرى البعض أنها تفريط وأنها قد تطرح شركات ضعيفة وليس لها تاريخ طويل للسوق، هو تشجيع صغار رجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة أن تطرح أسهمها وتزيد رأسمالها من سوق المال.

المميزات والمحاذير
واستعرض المبارك أيضا أهم المميزات والمحاذير للطرح العام والتي يجب أن يستشعر بها ويعرفها الشركاء. فبالنسبة للشركاء فمن المميزات أن الأسهم تكون قابلة للبيع فأي شريك يستطيع بيع أسهمه ولكن يجب أن يكون ذلك بعد انتهاء فترة الحظر والتي تمتد كحد أدنى ستة أشهر بعد الطرح العام وقد تزيد، تقيم الأسهم المملوكة، واستمرار الشركة.
أما المحاذير المتعلقة بالشركاء فتتمثل في أن سلطتهم على الشركة تقل، احتمال فقدان السيطرة على الشركة، المسؤولية العامة تجاه المستثمرين والسوق المالية، احتمال تضارب المصالح بين الملاّك والشركة، قيود على البيع بناءً على معلومات داخلية.

المميزات الخاصة
أما المميزات الخاصة بالشركة فتتمثل في الحصول على التمويل، تنظيم أعمال الشركة (الحاكمية)، استعمال الأسهم للاستحواذ على شركات أخرى، مؤشر لعملاء ومورّدي الشركة على استقرارها، مميزات الشركات المساهمة عند الحكومة، القدرة على جذب وحفظ الموظفين ذوي الكفاءات العالية، والقدرة على تقديم مكافآت على شكل أسهم للموظفين.
فيما تتمثل المحاذير للشركة في أن الطرح العام يخلق تكلفة على الشركة، بطء في اتخاذ القرار، متطلبات الإفصاح، وضع السوق يؤثر على تقييم أسهم الشركة، ضغوط على الشركات المساهمة من أجل تحقيق نتائج على المدى القصير، الخضوع لأنظمة أكثر شمولية ومخاطر المقاضاة، تكلفة مستمرة من أجل حوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين.
وتطرق المبارك أيضا، إلى إجراءات ومنهجية الطرح العام للشركات والتي تتضمن 11 مرحلة أولها اتخاذ القرار بالتحول إلى شركة مساهمة عامة، وآخرها مرحلة بعد أن تكون الشركة داخل السوق, حيث يتطلب منها الأمر معرفة كيفية التعامل مع السوق ومع المساهمين.
كما استعرض الأطراف المشاركة في عملية الطرح العام، تكاليف الطرح العام، وآلية تهيئة الشركات له.