عدم وجود إطار تشريعي يعوق نمو التجارة عبر الإنترنت.. خبير سعودي لـ "الاقتصادية":
ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 7 مليارات دولار في 2005

عبد الرحمن آل معافا - الرياض - 11/12/1426هـ
توقع خبير في مجال التجارة الإلكترونية أن يبلغ حجم هذه التجارة في المملكة في 2005 سبعة مليارات دولار، مشيرا إلى أن 90 في المائة منها تستحوذ عليها القطاعات التجارية.
وأكد لـ "الاقتصادية" باسل الجبر خبير التجارة الإلكترونية أمين عام اللجنة الدائمة للتجارة الإلكترونية في وزارة التجارة سابقا, أن قطاع التجارة الإلكترونية شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية لانتشار استخدام تقنيات الاتصالات والإنترنت بشكل أساسي في العمليات التجارية.
وبيّن الجبر أن نسب النمو في هذا القطاع راوحت بين 15 و20 في المائة، متوقعا أن ترتفع في السنوات الثلاث المقبلة بنسب ترواح بين 25 و30 في المائة سنوياً.
وأرجع الجبر سبب النمو المرتفع للسنوات المقبلة إلى زيادة انتشار أجهزة الكمبيوتر من ناحية، وارتفاع معدلات استخدام الإنترنت من ناحية أخرى. وتابع أنه مع مقارنة هذه الأرقام بدول العالم الأخرى نجد أن المملكة تعد من أكثر عشر دول في العالم نموا في انتشار الكمبيوتر وزيادة معدلات انتشار استخدام الإنترنت، الأمر الذي يتوقع أن ينعكس إيجابيا على زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي المعتمدة على تقنيات المعلومات والاتصالات.
وأبان أن الدراسات المتاحة عن التجارة الإلكترونية في المملكة تعتمد على تقديرات مبدئية من قبل بعض المختصين في هذا المجال، وأن الدراسة الميدانية التفصيلية الوحيدة التي أعدت عن التجارة الإلكترونية تمت عام 2002 بتكليف من وزارات التجارة في دول الخليج.
وأوضح الخبير السعودي أن الشركات الكبرى في المملكة تعد الأكثر استخداما لتقنيات التجارة الإلكترونية منها على سبيل المثال: "أرامكو" السعودية و"سابك" وعدد من مورديهما، إضافة إلى شركات أخرى سعودية وأجنبية موجودة في المملكة من بينها شركات توزيع السيارات والتجزئة.
وأشار إلى أن هناك عددا من العوائق التي تحد من نمو التجارة الإلكترونية في المملكة، منها عوائق تتعلق بالجوانب التشريعية والتنظيمية التي من أهمها عدم وجود إطار تشريعي يحكم التعاملات الإلكترونية. حيث تأخر إصدار نظام التعاملات الإلكترونية على الرغم من بدء الإعداد له منذ أكثر من أربع سنوات، إضافة إلى عدم توافر البنية التحتية للاتصالات المطلوبة لدعم انتشار التجارة الإلكترونية، فخدمات الـ"دي إس إل" مثلا غير متاحة للراغبين في الحصول عليها في بعض المواقع الحيوية التجارية في الرياض وهي العاصمة وأكبر مركز تجاري في المملكة، فما بالك بالمدن الأخرى!.
يضاف إلى ذلك – والحديث لا يزال للجبر - التكلفة الباهظة لهذه الخدمة، عدم توافر بوابة مدفوعات محلية آمنة، وضعف الأنشطة المتعلقة بنشر الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية والفوائد التي تتحقق لقطاعات الأعمال جراء تطبيق هذه التقنيات في أعمالها.
وأفاد أنه لا توجد نظم تحكم التجارة الإلكترونية في المملكة حتى الآن، آملا الانتهاء من نظام التعاملات الإلكترونية قريبا، وإزالة العوائق التي سبقت الإشارة إليها من خلال إعداد استراتيجية شاملة للتجارة الإلكترونية وتبنيها في المملكة مع تحديد رؤية واضحة وإطار زمني محدد.
وكشف أنه لا توجد حالياً شركات متخصصة لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية، حيث إنه من المنتظر أن تكون شركة تجاري دوت كوم التي ستبدأ قريبا نشاطها من داخل المملكة أول شركة متخصصة في هذا المجال. وستنشئ الشركة أول سوق إلكترونية في المملكة تمكن جميع الأطراف من البيع والشراء عبر موقع إلكتروني شامل. وستكون هذه السوق الإلكترونية عاملاً مهماً في زيادة سوق التجارة الإلكترونية في المملكة ونموها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وطالب الجبر بأن يحظى مشروع الشركة بالدعم اللازم والتشجيع من جميع الجهات الرسمية في المملكة، نظراً لما يمثله من أثر كبير في انتشار التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية بين قطاعات الأعمال في المملكة.
وتطرق الجبر إلى فوائد المشروع ومنها: استخدامه بوابة رئيسية للمشتريات الحكومية بهدف توفير تكاليفها ورفع نسبة مشاركة شركات القطاع الخاص في التجارة الإلكترونية عن طريق إلزامهم بالاشتراك في المنافسات الحكومية بشكل إلكتروني, حيث إن من شأنه أن يغير صورة التجارة الإلكترونية في المملكة تغييراً جذرياً وينقلها إلى آفاق أوسع.
وأوضح أن هناك مبادرة تحت الإعداد يمكن أن تساعد في نشر تطبيقات التجارة الإلكترونية في المملكة يتم الإعداد لها الآن بالتعاون بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والغرفة التجارية في الرياض وتهدف إلى إطلاق مبادرة مخصصة لقطاع الأعمال رغبة في نشر استخدام الكمبيوتر وتقنيات الإنترنت في التواصل وإتمام بعض العمليات التجارية بين الشركات والمؤسسات الموجودة داخل المملكة.
من جانبه، أكد المهندس محمد الشهري المدير الفني لشركة الاستثمارات التقنية أن هناك مشاكل وصعوبات تواجه تطبيق التجارة الإلكترونية في المملكة منها ارتفاع التكلفة العالية لخدمات الإنترنت مقارنة بدول الجوار، عدم وجود مراكز لاحتواء أجهزة تحتاجها التجارة الإلكترونية، تأخر صدور نظام التجارة الإلكترونية الذي لا يزال قيد الدراسة، وإيجاد مبادرة حاسوبية وتقنية لكل شركة في المملكة توفر موقعا على الإنترنت وأجهزة لتفعيل التجارة.
وحدد الشهري هذه المبادرة بتوفير موقع على الإنترنت لكل شركة، أجهزة، وبرامج لازمة لتطبيقات التجارة الإلكترونية على غرار مبادرة الكمبيوتر الشخصي التي تبنتها هيئة الاتصالات.
وبيّن أن الشركات السعودية تحتاج إلى الحفاظ على حقوق الملكية لأسماء المنتجات المصنعة في المملكة، والحرص على أمن مواقع الشركات قبل الدخول في شبكات تسوق إلكترونية خارجية، مقترحا إنشاء أسواق إلكترونية داخل المملكة عطفا على ما تتمتع به المملكة من أنظمة رقابية وتشريعات مهنية تجعل منها الأحق والمؤهلة الأولى عربيا في تطبيق التجارة الإلكترونية.
وأضاف أن الرقابة والأنظمة الموجودة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي تمنحان دفعة قوية لأن تكون التجارة الإلكترونية متداولة بشكل كبير في المجتمع السعودي، خصوصا القطاع التجاري.
وأشار إلى أنه بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية فإن الشركات بحاجة إلى تسويق منتجاتها عبر الإنترنت، وهذا يحتاج إلى جهد جبار من أجل الوصول والتفاعل مع العديد من القطاعات المختلفة العالمية لوصول تلك المنتجات.
وأبان الشهري أن التجارة الإلكترونية العالمية تمنح التميز والنجاح للشركات، مدللا على ذلك بأن شركات النفط العالمية تستطيع بيع منتجاتها أكثر من 30 مرة خلال 24 ساعة، وذلك عبر التجارة الإلكترونية التي تستخدمها.



الذهب يتراجع بعد موجة بيع حادة



رويترز - لندن - 11/12/1426هـ
أدت عمليات بيع لجني الأرباح إلى انخفاض الذهب عن أعلى مستوى منذ 25 عاما بعدما تجاوز مستوى 550 دولارا للأوقية (الأونصة)، لكن متعاملين ومحللين قالوا إنهم يتوقعون مزيدا من المكاسب مع إقبال مستثمرين جدد على الشراء.
كما تراجعت الفضة لكن البلاتين تحدى هبوط الذهب وارتفع إلى 1020 دولارا ليسجل أعلى مستوى منذ آذار (مارس) عام 1980.
وظل المتعاملون على تفاؤلهم بشأن الذهب لإقبال المستثمرين على تنويع استثماراتهم بفعل المخاوف بشأن الدولار الأمريكي والتوترات العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة.
ومن العوامل التي دعمت الذهب هذا الأسبوع ما تردد عن اتجاه الصين لتنويع احتياطياتها من النقد الأجنبي رغم أن مسؤولا كبيرا في البنك المركزي الصيني قال إن السوق أساءت تفسير بيان صدر الأسبوع الماضي.
وفي الساعة 1100 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 544.70-545.50 دولار للأوقية انخفاضا من 548.50-549.25 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك الاثنين عندما أدى الإقبال على الشراء من جانب صناديق الاستثمار إلى ارتفاع الذهب إلى 550.75 دولار ليسجل أعلى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 1981.
وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية الى 1018-1022 دولارا للأوقية من 1001-1005 دولارات في أواخر المعاملات في نيويورك.
وتراجع البلاديوم إلى 272-277 دولارا من 275-280 دولارا للأوقية.



الصناديق الاستثمارية تقود أسعار المعادن لارتفاعات جديدة

رويترز - لندن - 11/12/1426هـ
قال محللون إن عمليات شراء من قبل صناديق استثمارية قادت أسعار المعادن الصناعية الرئيسية لارتفاعات جديدة أمس مواصلة بذلك اتجاها استمر فترة طويلة ولا يبدي أي علامات على قرب نهايته. وبلغ سعر النحاس مستويات ارتفاع قياسية حول 4612 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن. ولامس الألمنيوم وهو المعدن المفضل لصناعة السلع الاستهلاكية الخفيفة أعلى مستوياته في 17 عاما عند 2343 دولارا.
وقاد مستثمرون ومضاربون أخيرا الصناديق التي تتبع مؤشرات سوق السلع الأوسع نطاقا ارتفاعات أسعار المعادن الأساسية والنفيسة ومنتجات الطاقة وبعض الأسواق الزراعية إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود.
وقال ويليام آدامز من بيسميتالز.كوم "مع بداية العام الجديد نرى اهتمام الصناديق بالمعادن ويبدو أنه ستكون هناك المزيد من المكاسب بالرغم من أنه يصعب تبرير هذه المستويات". وهدأت سوق النحاس قليلا بفعل إضراب بعض العمال في شركة كوديلكو الشيلية المملوكة للدولة وهي أكبر مورد للمعدن في العالم.
ومن المحتمل أن يعطل النزاع الإمدادات إلى السوق حيث تغطي المخزونات الفعلية الطلب العالمي لبضعة أيام فقط. وبلغ سعر النحاس في عقود ثلاثة أشهر القياسية 4590-4595 دولارا في الساعة 10:56 بتوقيت جرينتش ارتفاعا من إغلاق أمس الأول عند 4579 دولارا. وحوم الزنك المستخدم في جلفنة الصلب حول 2000 دولار للطن بفعل تعطل الإمدادات. وأغلق مصهر شركة جروبو مكسيكو المكسيكية في ولاية سان لويس بوتوسي يوم الجمعة الماضية بسبب حمل طاقة زائد.
وارتفع الرصاص المستخدم في صناعة بطاريات السيارات دولارين إلى 1125-1130 دولارا بعد ارتفاعه إلى مستوى قياسي للعقد عند 1136 دولارا. واعتبرت توقعات سعر الألمنيوم قوية بشكل خاص حيث من المرجح أن تتسبب أسعار النفط المرتفعة في تعطل إنتاج المعدن الذي يستهلك الكثير من الطاقة خلال عملية إنتاجه. وارتفع المعدن تسعة دولارات إلى 2332-2336 دولارا. واستقر النيكل المستخدم في صناعة الصلب الذي لا يصدأ عند 14900-15000 دولار للطن وهو أعلى مستوى له منذ أيلول (سبتمبر) 2005 بينما ارتفع القصدير 75 دولارا إلى 6725-6775 دولارا.



ارتفاع اليورو بفعل بيانات ألمانية قوية

رويترز - لندن - 11/12/1426هـ
ارتفع اليورو قليلا أمام الدولار والين أمس بعد أن أظهر مسح أن ثقة المستثمرين الألمان عند أعلى مستوياتها في عامين.
وأوضح معهد زد. إي. دبليو أن مؤشره للتوقعات الاقتصادية الألمانية الذي يعتمد على مسح لآراء 303 محللين ومؤسسة استثمارية قفز بواقع 9.4 نقطة إلى 71.0 مقابل 61.6 في كانون الأول (ديسمبر) و65.0، وفقا لتوقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز".
وقال محللون إن القراءة الإيجابية للمؤشر عززت التوقعات برفع ثان لأسعار الفائدة في منطقة اليورو التي رفعت لأول مرة خلال خمس سنوات في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ويتناقض هذا مع تصور متنام بأن حملة مجلس الاحتياطي الاتحادي(المصرف المركزي الأمريكي), التي استمرت 18 شهرا ورفعت تكاليف الاقتراض الأمريكية إلى 4.25 في المائة قد تنتهي قريبا.
وكان اليورو بحلول الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش قد ارتفع 0.13 في المائة مسجلا 1.2101 دولار معوضا بذلك خسائره السابقة على خلفية تقرير معهد زد. إي. دبليو القوي.
كما ارتفع اليورو قليلا مقابل الين الياباني والفرنك السويسري.
ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار عن مستوياته في أواخر التعاملات الأمريكية عند 114.17 ين.




تراجع "نيكاي" بسبب جني الأرباح

رويترز - طوكيو - 11/12/1426هـ
فقد مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية في بورصة طوكيو مكاسبه المبكرة أمس وهبط 1.46 في المائة، بعد أن أذكى صعود الين في الآونة الأخيرة المخاوف بشأن أرباح شركات صنع السيارات مثل "تويوتا موتور كورب" وغيرها من شركات التصدير.
وواصلت أسهم البنوك والشركات العقارية هبوطها، لكن بعض أسهم التكنولوجيا مثل "توشيبا كورب" واصلت صعودها وسط آمال في انتعاش الصناعة العالمية لرقائق الكمبيوتر.
وانخفض المؤشر نيكاي 240.46 نقطة أي بنسبة 1.46 في المائة إلى 16187.75 نقطة.
وفي وقت سابق أمس ارتفع المؤشر إلى 16487.05 أعلى مستوى خلال التعامل في خمسة أعوام، لكنه فشل في تخطي حاجز المقاومة النفسي المهم 16500 نقطة. وكان المؤشر قد ارتفع الجمعة الماضي 0.02 في المائة أو 2.48 نقطة إلى 16428.21 نقطة أعلى إقفال له في أكثر من خمسة أعوام وذلك للجلسة الثالثة على التوالي.
وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.36 في المائة إلى 1661.98 نقطة.



فن تحويل المستثمرين السعوديين إلى عمالة !!!

فهد بن عبد الله القاسم - - - 11/12/1426هـ
إعلان بحجم ربع صفحة نشر في جميع الصحف السعودية، على شكل حملة إعلانية، تتم للمرة الثانية، تنم هذه الحملة عن حس رفيع وعال بالمواطنة الصادقة والمخلصة، المعلن هو وزارة العمل والمستهدف هو المستثمر السعودي، وفيما يلي مقاطع من الإعلان وهي زبدته: المقطع الأول " تود الوزارة أن توضح للعموم بأن قيام أي شخص بتجهيز أو استئجار محل تجاري وتهيئته لممارسة أي نشاط اقتصادي أو حصول ذلك الشخص على سجل تجاري أو رخصة بلدية لا يعطيه حقاً تلقائياً لاستقدام عمالة وافدة، فالأنشطة التجارية والاقتصادية يجب أن تقام ومنذ البداية على أساس توظيف مواطنين سعوديين وليس تحت فرضية الاعتماد على عمالة وافدة، ولذلك فإن مجرد الحصول على السجل التجاري أو الرخصة البلدية أو تجهيز محل تجاري لا يعتبر بأي حال مبرراً"، يقول الإعلان في مقطع ثان "إن قرار إنشاء أي منشأة أو إقامة أي نشاط تجاري هو قرار شخصي يتخذه المستثمر، وليست الوزارة طرفاً فيه ولا تتحمل أي تبعات تنجم عن ذلك القرار فيما يتعلق بالاستقدام وتوظيف العمالة الوافدة وإنما يتحملها المستثمر نفسه"، وفي المقطع الثالث "الوزارة لن تنظر في طلبات الاستقدام إلا من منطلق الحاجة الفعلية لأنشطة ذات قيمة اقتصادية مضافة وبعد أن يثبت صاحب الطلب أنه بحث قبل تقديم طلبه عن عمالة سعودية ولم يجدها".
هذا الإعلان المتجلي أرى في ظاهره الرحمة ومن باطنه العذاب، أي إحباط وأي حرص تبديه الوزارة على مواطنيها، وأي تشجيع هذا للمواطنين للاستثمار في بلدهم وضخ أموالهم وخدمتهم وتنميتهم له، ففي خضم حرص وزارتنا العزيزة الغالية على توظيف مواطنيها تجد على النقيض تماما حرصها على استثماراتهم، لماذا في بلادنا كل يغني على ليلاه، ولماذا هذا التنسيق المتخبط بين الجهات الحكومية، هذا الإعلان بالتأكيد سيؤدي إلى هروب المستثمرين السعوديين ليس إلى خارج المملكة حتى لا يودعهم أحد في المطارات ولكن بالتأكيد سيؤدي إلى هروبهم من عالم الاستثمار والتجارة إلى عالم الموظفين الكادحين.
تفكرت كثيراً في المقطع الثالث من الإعلان المذكور الذي يركز على قيام الوزارة بدراسة طلبات الاستقدام من خلال الحاجة الفعلية لأنشطة المستثمر والتأكد من أن نشاط المستثمر يضيف قيمة اقتصادية، وأتساءل ببراءة تامة جدا: من الذي يقرر القيمة الاقتصادية المضافة للنشاط؟ ومم يتكون جهاز الوزارة الذي يستطيع الدراسة واتخاذ القرار!!! وسؤالي الأكثر براءة هو: هل عمل الوزارة هو إقرار القيمة الاقتصادية المضافة أم أن هذا هو عمل الجهات صاحبة الاختصاص التي أعطت التراخيص للمستثمرين وخاصة وزارة التجارة والصناعة.
المشكلة الأكبر ليست في هروب المستثمرين إلى خارج الوطن، فالعالم كله يجب أن يكون وطناً للمستثمر الطموح، ولكن المشكلة العظمى تكمن في تحويل طموحات الشباب بل ومنتهى طموحاتهم وأحلامهم في الحصول على وظيفة تعطيه معاشاً شهريا يعيش عليه، هل هذا ما نطلبه ونأمله من الشباب السعودي، إذا كانت الوزارة تريد ذلك فنحن معشر الشباب لا نريده، بل نريد أن نشارك في نهضة الوطن من موقع التأثير وليس من موقع المتلقي، الطفرة الحالية التي نستمتع بها ونتلذذ بنعيمها هل نضمن استمرارها؟ إن استمرار التوظيف وبقاء العمالة السعودية في سوق العمل مرهون باستمرار الطفرة، وإذا ما انتهت، سيبقى المبادرون وأصحاب الأعمال فقط، وسيتجه الموظفون الكادحون مرة أخرى إلى سوق العمل للبحث عن وظيفة جديدة ومعاش يكفيه حاجات يومه، والأيام دول وتعلموا من تجارب غيركم، إذا أصبحت الوظيفة ثقافة في المجتمع فإن تغييرها لن يتم بقرار أو بتوجيه أو بمرسوم، إن كان هدم البيت يتم في يوم فإن بناءه يستغرق سنوات.
إنني اطرح تساؤلا فنياً على إخواننا وأساتذتنا الكرام في الوزارة هل المصلحة النهائية والمقاصد الرئيسية والغاية من هذه الإعلانات و القرارات هو القضاء على البطالة؟ أم القضاء على العمالة الأجنبية؟ وهناك فرق كبير بين المقصدين، فالقضاء على البطالة يجب أن يتم من خلال خلق فرص عمل جديدة، وخلق الفرص لا يتم من خلال التضييق على المستثمرين، وإنما من خلال تحفيز المستثمرين على فتح الأسواق واستحداث الفرص الجديدة، فتحفيز شاب جاد على الاستثمار واستقدامه ثلاثة أجانب يستحق الإشادة والتشجيع أكثر من الشاب الذي همه الأول والوحيد البحث عن عمل ويوكل الدولة لمساعدته في ذلك، يكفينا من الشاب المستثمر أنه كفى الدولة عناء البحث عن وظيفة له، وخفف الازدحام في طابور البطالة، وحل محله شاب آخر لا يملك مقوماته ولا إمكانياته.
أعرف شخصياً بعض الشباب كان يفكر في الاستثمار، وبموجب التنظيمات الجديدة الخاصة بالعمل، فإنهم لا يزالون يجلسون في مقاعد الموظفين، أو يقفون في طابور البطالة بانتظار منحة وزارة العمل بإيجاد وظيفة لهم، الأدهى والأمر أن بعض الشباب تحولوا من مستثمرين إلى عماله بعد أن عقدتهم الوزارة وأغلقت الأبواب أمامهم في سبيل الاستقدام الذي هو عصب المنشآت الصغيرة، وبالتالي زادت نسب البطالة بهم، والبقية في الطريق.
إنني أوجه نداء إلى كل شاب لديه القدرة الشخصية والمالية والمهارات اللازمة بألا يخضع ولا يستسلم لقرارات وزارة العمل، التي ستدمر عقلية وفكر وطموح المبادرة والحماس وستنحسر على إثر ذلك المنشآت الصغيرة التي هي عماد أي اقتصاد، بل أدعوه إلى أن يستثمر داخل الوطن أو خارجه في كل مجال يناسبه، وألا يلجأ للوظيفة إلا مضطراً مهما كلفه ذلك الأمر، فسيبقى الوطن لكل مواطن محب ومخلص بإذن الله.
كما أنني أوجه رسالة إلى كل مسؤول في وزارة العمل: إن كل تعقيد مهما صغر حجمه فلا بد أن يثمر عن فساد يكون ناجما عنه ونتيجة له.



750 مليار دولار تمويل عقاري إسلامي في الخليج



الاقتصادية" - الرياض - 11/12/1426هـ
أكد تقرير خليجي أن تزايد الاتجاه نحو الصيرفة والتمويل الإسلامي أدى إلى ازدهار واضح في الخدمات المالية الإسلامية، التي باتت مؤهلة لتقديم المزيد من المنتجات والخدمات التي من شأنها أن تزيد من قوة هذا القطاع وفاعليته والدفع بالمزيد من هذه الأدوات في أسواق المنطقة التي كان أحدثها إعلان بورصة دبي العالمية بدء تداول أربعة مؤشرات مالية جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية من "دويتشه بنك".
وكشف تقرير بنك دبي الأسبوعي حول قطاع المال الإسلامي أن مؤشرات العائد النقدي الجديدة على رأس المال المستثمر هي: الشهادات الإسلامية العالمية للعائد النقدي على رأس المال المستثمر- المؤشر العالمي، الشهادات الإسلامية بالدولار للعائد النقدي على رأس المال المستثمر- المؤشر الإسلامي الأوروبي، الشهادات الإسلامية بالدولار للعائد النقدي على رأس المال المستثمر- المؤشر الأمريكي الإسلامي، والشهادات الإسلامية بالدولار للعائد النقدي على رأس المال المستثمر- المؤشر الياباني الإسلامي، مشيرا إلى أنه يتوافر حاليا ما يصل إلى عشرة ملايين شهادة إسلامية عالمية للعائد النقدي على رأس المال المستثمر بسعر إصدار قدره 100 دولار للشهادة الواحدة.
وأضاف أنه في تطور لافت للتقدم الذي تشهده المصارف الإسلامية في الإمارات، أقرت الجمعية العمومية غير العادية لمصرف الإمارات الإسلامي زيادة رأس المال من 500 مليون درهم إلى 650 مليون درهم، من خلال إصدار أسهم منحة بنسبة 30 في المائة من رأس المال، كما أقرت تجزئة القيمة الاسمية للسهم الواحد من عشرة دراهم إلى درهم واحد، بعد أن أكمل مصرف الإمارات الإسلامي نهاية 2005 عاماً كاملاً من العمليات المصرفية الإسلامية عقب تحوله إليها في 2004، حيث تضاعف حجم ميزانيته خلال 2005 ليبلغ حجم الأصول فيها 6.5 مليار درهم مقارنة بحجم أصول بلغ 2.2 مليار درهم عند التحول إلى الصيرفة الإسلامية.
وتابع أن بنك أبو ظبي الوطني كشف التقدم بطلب إلى مصرف الإمارات المركزي لتأسيس شركة تمويل إسلامي مملوكة للبنك بالكامل، في حين أعلن بنك الخليج الأول أنه سيطلق قريبا شركة تمويل إسلامية برأسمال إجمالي يقدر بـ 500 مليون درهم، في إطار خطط البنك لتوسيع أنشطته وزيادة قاعدة متعامليه خلال العام الحالي 2006.
من جهة أخرى، وفقا لتقرير بنك دبي، قدر خبراء في قطاع التمويل الإسلامي العقاري حجم سوق التمويل الإسلامي العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي بما يزيد على 750 مليار دولار (2.7 تريليون درهم) مع وجود فرص كبيرة للنمو المتزايد في القطاع العقاري لمنطقة الخليج، في ظل نسب النمو المرتفعة في عدد السكان، حيث تصل في بعض الدول كالسعودية إلى 7 في المائة، إضافة إلى نمو حجم الطلب على القطاع العقاري.
وبيّن التقرير أن التمويل الإسلامي لعب دورا محوريا بارزاً في تعزيز هذا التطور، من خلال أدواته المرنة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي صممها قطاع الخدمات المالية بهدف إيجاد فرص استثمارية للصناديق الإسلامية التي تتسم بسيولتها العالية، إذ تجاوز حجم إصدارات الصكوك في 2004 الأربعة أضعاف مقارنة بعام 2003 ليصل حجمها الإجمالي إلى نحو سبعة مليارات دولار( 25.7 مليار درهم)، مع توقعات بمضاعفات مماثلة قد تحققت مع نهاية 2005 .
ولفت إلى أن العديد من المصارف الأجنبية العاملة في المنطقة بدأ الاعتماد على التمويل الإسلامي ليكون عنصراً أساسيا في خدماته، فاعتمد بنك بي. إن. بي باريبا الفرنسي التمويل الإسلامي في حملته الجديدة على مستوى التجزئة المصرفية في الشرق الأوسط، أملاً منه في مضاعفة الأصول التي يديرها خلال ثلاث سنوات إلى عشرة مليارات دولار. ويضع البنك الذي يواجه منافسة شديدة في القطاع المصرفي الفرنسي نصب عينيه أسواق دول الخليج التي تعد الأكثر نموا على مستوى العالم بسبب دعم أسعار النفط المرتفعة. وعليه يعتزم البنك التحالف مع عدد من مؤسسات التمويل الإسلامي العاملة في المنطقة عبر حملة تقودها وحدة العمليات المصرفية الخاصة بكبار العملاء الأثرياء، وهي سوق عالمية يبلغ حجمها 50 تريليون دولار.




طبعت 30 ألف بطاقة معايدة تحت شعار "معا في الفرح"
"الاتصالات السعودية"تدعم برنامج بطاقات التهاني في جمعية الأطفال المعوقين



"الاقتصادية" - الرياض - 11/12/1426هـ
في إطار اهتمام شركة الاتصالات السعودية بالبرامج الإنسانية، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع جمعية الأطفال المعوقين في الرياض لطباعة 30 ألف بطاقة معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك شاملة الدعم المالي، وذلك بهدف دعم برامج الجمعية لاستثمار بعض اللوحات التشكيلية التي أعدها الأطفال المعوقين من منسـوبي الجمعـية وتنـمية مهاراتهم وتشجـيعـهم على الانـدماج في مجتمعهم واستقطاب دعم مالي يوجه للإنفاق على ما تقدمه مراكز الجمعية من خدمات مجانية .
الجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع هذه البطاقات على جميع مناطق الاتصالات في المملكة والقطاعات الرئيسة لاستخدامها للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام تحت شعار (مـعاً فـي الـفرح).
وسبق أن تلقت "الاتصالات السعودية" خطاب شكر من الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين في الرياض للدعم الذي أسهمت به الشركة العام الماضي حيث تسـلم الخطـاب المهندس سعد بن ظافر القحطاني مدير عام الشؤون الإعلامية ومساندة التسويق في الشركة، وقد أعرب عن امتنانه لمجلس إدارة الشركة لهذا التفاعل المميز مع برامج الجمعية ورسالتها الخيرية، علماً بأن "الاتصالات السعودية" سبق أن قامت بدعم مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بمبلغ خمسة ملايين للإسهام في دعم الأبحاث العلمية المهمة التي تعود بالنفع على هذه الفئة الغالية، ويأتي هذا الدعم إيمانا من "الاتصالات السعودية" بمسؤوليتها الاجتماعية.


وتقبلوا تحياتي