بنوك سعودية لإصدار شيكات للاكتتاب في "الريان القطري"

حسن أبو عرفات - الدوحة - 09/12/1426هـ

أكدت اللجنة التأسيسية لمصرف الريان القطري "تحت التأسيس" أنه سيتم طرح 412.500 مليون سهم للاكتتاب العام (230 مليونا للمواطنين القطريين و82.500 مليون لمواطني مجلس التعاون) بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم يدفع عند التأسيس 50 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، إضافة إلى 35 درهما قطريا رسوما للتأسيس، الاكتتاب، والإصدار من الأسهم للاكتتاب العام عن كل سهم ويسدد باقي قيمة الأسهم خلال خمس سنوات من تاريخ التأسيس.
وأوضحت اللجنة أن المكتتبين من مواطني مجلس التعاون يجب أن تزيد أعمارهم على 21 عاما، وأنه يمكنهم الحصول على طلبات الاكتتاب الذي سيبدأ منتصف الشهر الحالي من خلال الموقع الإلكتروني للاكتتاب http://www.rayyanbank.com أو من خلال مركز اكتتاب مواطني مجلس التعاون في نادي قطر في الدوحة.
وأشار بيان الاكتتاب إلى ضرورة تسليم قيم الاكتتاب بشيكات صادرة من أحد البنوك المراسلة لبنك قطر الوطني وهي: الإمارات ( بنك أبو ظبي الوطني، بنك دبي الوطني، بنك الإمارات الدولي، بنك رأس الخيمة الوطني، بنك الفجيرة الوطني، بنك أم القيوين الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي)، عُمان ( البنك الوطني العُماني وبنك مسقط)، الكويت (بنك الكويت الوطني، بنك برقان، بنك البحرين والكويت)، السعودية (البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، سامبا، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي للاستثمار، وبنك البلاد)، البحرين (بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الإسلامي، وبنك الخليج الدولي).
وفي قطر تشارك عشرة بنوك هي: قطر الوطني, الدوحة, التجاري القطري, قطر الدولي الإسلامي, قطر الدولي, العربي, HSBC, الأهلي, مصرف قطر الإسلامي, وستاندر تشارترد.
ومن المقرر أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 500 سهم والأعلى 50 ألفا، وأنه بعد تحديد الأدنى من الأسهم للقطريين والخليجيين سيتم تخصيص باقي الأسهم وفقا لطريقة النسبة والتناسب، كما يحق للجنة التأسيسية تمديد فترة الاكتتاب المقرر انتهاؤها في 29 من الشهر الجاري للمدة التي تراها مناسبة شرط ألا تزيد على ثلاثة أشهر.
ويعد بنك قطر الوطني مدير الإصدار والوسيط المعتمد لبيع وتسويق الإصدار، أما بيت التمويل الخليجي ومقره البحرين فهو مستشار الإصدار، و"ديلويت آند توش" مراقبو الحسابات.
إلى ذلك، وافق مؤسسو مصرف الريان القطري على تعيين مجلس الإدارة الأول برئاسة الدكتور حسين العبد الله "قطر"، عصام يوسف جناحي "البحرين" نائبا وعضوية كل من: الحسين بن علي آل ثاني، ناصر حسن الأنصاري، حمد عبد الله العطية، وعبد الله أحمد المالكي وهم من قطر، خلف سلطان الظاهري"الإمارات"، عبد الرحمن على السعيد "الكويت"، وصالح عبد الرحمن الراشد"السعودية".
من ناحية أخرى، أعلنت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية أنه لا توجد هناك ضرورة لفتح حساب مستثمر لدى السوق من قبل المستثمرين الخليجيين الراغبين في الاكتتاب في مصرف الريان الذين لا توجد لديهم أرقام مساهمين في السوق.
وأوضح مصدر مسؤول في السوق أمس أن بنك قطر الوطني بصفته مدير الإصدار والوسيط المعتمد لبيع وتسويق أسهم مصرف الريان، سيزود السوق ببيانات المكتتبين إلكترونياً بعد الانتهاء من عملية التخصيص. وبناء عليه، فإن السوق ستفتح حساب مستثمر لكل من ليس له رقم مساهم في السوق لإيداع أسهم المصرف المخصصة له في حسابه لدى التسجيل المركزي في السوق.
وأشار المصدر إلى أن هذا الإجراء من شأنه تسهيل عملية الحصول على رقم مساهم لمواطني دول مجلس التعاون دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مبنى السوق.


طرح مشاريع السكة الحديد أمام المستثمرين بداية العام الجاري


كتب - عمر إدريس:

أكد الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل أنه يجرى حالياً الإعداد لطرح مشاريع شبكة السكك الحديدية أمام المستثمرين في بداية العام الجاري.
وقال ل «الرياض» انه سيتم تمويل هذه المشروعات من قبل القطاع الخاص بنظام التنفيذ والتشغيل لمدة تصل إلى عشرين عاماً ثم الإعادة إلى ملكية الدولة.

وأشار إلى أن مشروع خط السكة الحديد غرب/شرق يبلغ طوله 950 كلم وهو يصل بين جدة والرياض ويتصل بالشبكة السابقة الموجودة في الرياض بينما سيتم إنشاء خط آخر بطول 115 كلم بين الدمام والجبيل وخط يربط مكة المكرمة بجدة والمدينة المنورة بطول 425كلم.

كما سيتم تحديث ورفع كفاءة الشبكة التي تربط الرياض بالدمام ، وأفاد أنه تم اختيار مجموعة ( يو بي إس واربرغ ) السويسرية والبنك الأهلي ومؤسسة السكك الحديدة الفرنسية كمستشارين ماليين وفنيين للمشروع وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بالموافقة على التعاقد مع هذه الجهات.

وتناول الدكتور جبارة في حديثه مشروع خط السكة الحديدية شمال/جنوب قائلا: سيربط هذا الخط الذي يبلغ طوله 1610كلم ويربط مناطق التعدين شمال المملكة في كل من الجلاميد والزبيرة بالخليج العربي مروراً بالجوف وحائل والقصيم ويمتد حتى الرياض ويربط هذا الخط الزبيرة برأس الزور بطول 552كلم وقد وقع وزير المالية عقد الإشراف مع مجموعة لويس برجر الأمريكية بالتضامن مع شركة سيسترا الفرنسية للاستشارات الهندسية وشركة كاناريل الكندية للاستشارات وشركة الاتحاد الهندسي السعودية بقيمة تجاوزت 513 مليون ريال.

وحول المشروعات الجديدة التي اعتمدت في ميزانية العام 1426- 1426 ه قال الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل أنه تم اعتماد مبالغ تزيد عن 7,9 مليارات ريال لهذه المشروعات ومن بينها تحويل عدة طرق إلى مزدوجة مثل طريق الطائف ،الباحة، أبها، بلجرشي، النماص واستكمال ازدواج طرق تبوك، المدينة المنورة وطريق حائل، الجوف وحائل، المدينة المنورة وتوسعة طريق الظهران، بقيق، الأحساء وإعادة إنشاء طرق الظهران، الدمام، الجبيل وطريق الظهران، أبو حدرية حفر الباطن، رفحا وازدواج طريق الخرج حرض وازدواج عقبة الباحة المخواة، المظيليف وإصلاح طريق الرياض الحوطة، خميس مشيط وربط منطقة الباحة بطريق الرياض وإزدواج طرق سكاكا حتى دومة الجندل.

وعن المشروعات التي تم تنفيذها في مشاعر الحج هذا العام،قال أن مبالغها زادت عن 11مليار ريال ومن أبرزها تنفيذ مواقف شارع ج خارج عرفات ومواقف الدائري الشرقي وطريق عرفات السيل ولوحات إرشادية بعرفات وتوسعة طريق رقم 3 بين عرفات ومزدلفة وربط تقاطع موقع حجز السيارات بعرفات بطريق مستقل مواز للطريق الدائري الشرقي وتوسعة طريق رقم 4 بين عرفات ومزدلفة.



الأسهم السعودية تكسب 129 نقطة وتغلق على 17656


الرياض - عبد العزيز الصعيدي

تراجعت أمس أبرز ثلاثة من مؤشرات أداء سوق الأسهم السعودية في تعاملات غلب عليها الهدوء لعدم وجود محفز ينشط زخم السوق خاصة وأن هذا اليوم هو بداية عطلة عيد الأضحى، ولكن وبالرغم من ذلك كسب المؤشر الرئيسي 129 نقطة ليغلق فوق مستوى 17600 نقطة، بارتفاع ستة من مؤشرات قطاعات السوق الثمانية، برز بينها قطاعات الاتصالات، الاسمنت، والبنوك، بينما تخلف قطاع التأمين الذي تراجع بنسبة 1,63 في المائة.
إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات أمس رسميا على 17615,91 نقطة بارتفاع 129,15، لينهي أمس فوق الحاجز النفسي 17500، ودعم أداء المؤشر الرئيسي بصفة خاصة مؤشر قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 3,13 في المائة بفعل سهم الاتصالات السعودية الذي قفز بنسبة 3,76 في المائة ليغلق على 1055,25 ريالا بارتفاع 3,8,25، وجاء مؤشر قطاع الاسمنت في المرتبة الثانية بعد أن حقق سهم اسمنت الجنوبية ارتفاعا بنسبة 4,66 في المائة ليغلق السهم على 870 ريالا، بارتفاع قدره 38,75 ريالا.

وطرأ تراجع على مؤشرات أداء السوق الرئيسية الثلاثة، وهي: كمية الأسهم المتداولة التي نقصت إلى 21 مليون سهم، وتبعا لذلك تقلص حجم المبالغ المدورة إلى 11,73 مليار ريال، كما نقص عدد الصفقات المنفذة إلى نحو 130 ألف صفقة، خاصة وأن التداول كان لجلسة واحدة.

وشملت تداولات أمس أسهم جميع الشركات ال 77 المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها 44، انخفض منها 30، ولم يطرأ تغيير يذكر على أسهم ثلاث شركات، وبهذا قارب معدل الأسهم المرتفعة تلك المنخفضة 1,5 ضعف، ما يعني أن السوق كانت في حالة شراء خفيفة.

وتصدر الأسهم المرتفعة سهما الشرقية الزراعية التي حلق سهمها بنسبة قاربت النسبة القصوى وأغلق سهمها على 554 ريالا، فسهم بيشة الزراعية التي قفز سهمها بنسبة 6,8 في المائة لينهي أمس على 1441 ريالا.

وبرز بين الأكثر نشاطا سهم شركة كهرباء السعودية الذي استحوذ على نحو 2,44 مليون سهم من إجمالي الأسهم المنفذة أمس وأغلق على 150 ريالا، تلاه سهم النقل البحري الذي نفذ عليه أكثر من 1,84 مليون سهم وأغلق على 544 ريالا.

وبين الخاسرة فقد سهم التعاونية نسبة 1,63 في المائة وأغلق عند 783 ريالا، فسهم الغذائية الذي تنازل عن نسبة 1,44 في المائة وأغلق على 291 ريالا.



مشروع لتوسعة مطار الطائف الإقليمي وإنشاء صالات جديدة للحجاج


الطائف - إسماعيل إبراهيم:
اوضح مدير عام خدمات الركاب والمبيعات للاقليم الجنوبي بالخطوط السعودية الأستاذ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ أن مطار الطائف الاقليمي اعتمدت له ميزانية هذا العام على أساس توسعة وبناء صالات للحجاج بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز.. ويسهم هذا المشروع في زيادة استيعاب مطار الطائف الاقليمي من رحلات الحجاج سواء من الداخل أو الخارج مع تدعيم الرحلات الداخلية وسيكون هذا المطار داعماً لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال موسم الحج باذن الله مما يخفف العبء عن حجاج بيت الله الحرام والمساهمة في سرعة نقل الحجاج إلى مقاصدهم بالاضافة إلى توزيع الرحلات على عدد من المطارات السعودية القريبة من المشاعر المقدسة وسيتم نقل الحجاج بالحافلات إلى مكة المكرمة دون أي عقبات إن شاء الله.
يذكر أن مطار الطائف استقبل 37 رحلة حج داخلية وستنقل 27000 حاج من وإلى الطائف خلال الموسم الحالي.

" مزيد من الأخبار الاقتصادية لهذا اليوم 9-1-2006 "



تخفيض 50 % على مكالمات الهاتف خلال أيام العيد
"الاتصالات السعودية" ترفع طاقة استيعاب الجوّال في عرفات ومزدلفة إلى مليون خط



الاقتصادية" - الرياض - 09/12/1426هـ
تجنّد شركة الاتصالات السعودية جهودها كافة اليوم لتسيير حركة الاتصالات في مشعر عرفات، حيث يقف ضيوف الرحمن على صعيدها الطاهر لأداء أهم أركان فريضة الحج. ورفعت الشركة طاقة القدرة الاستعابية للجوّال في عرفات فقط إلى أكثر من 613 ألف عميل بزيادة 18 في المائة عن العام الماضي, إضافة إلى زيادة السعة في مزدلفة التي يوجد فيها الحجاج لليلة واحدة فقط إلى أكثر من 361 ألف عميل.
وقال المهندس سمير نحاس مدير عام اتصالات العاصمة المقدسة، إن الشركة تركّز جهودها لخدمة الحجاج في كل أماكن وجودهم في المشاعر وفي مكة المكرمة، وجنّدت لذلك أكثر من ألفي موظف سعودي, منهم عدد كبير من المهندسين والفنيين يؤدون عملهم في كل موقع يوجهون على مدار الساعة للقيام بكل الأعمال الفنية المطلوبة منهم، وفي أغلب الأحيان يتحركون على أكثر من 200 دراجة نارية لسرعة وسهولة تحركهم بها في المشاعر وجميع الأماكن المزدحمة في مكة المكرمة على مدار الساعة، مؤكدا أن الشركة لم تركز على شبكة الجوال وتعزيزها في كل المشاعر فقط بل هناك اهتمام مماثل بخدمات الهاتف وخدمة عملائنا كافة من الحجاج بسرعة كبيرة تجعلهم يتفرغون لأداء فريضتهم، مشيراً إلى نجاح خطة الشركة يوم أمس في تمرير حركة اتصالات الجوال والهاتف بكفاءة جيدة تحققت من خلال الاستعداد المبكر وتوفير كل الإمكانات البشرية والفنية المطلوبة.
وبيّن أن عدد خطوط الهاتف في مشعر عرفات فقط 12 ألف خط إضافة إلى 2750 خطا في مزدلفة تتركز على طرق المشاة الرئيسة للحجاج إضافة إلى 267 هاتف بطاقة في المشاعر، وهناك مكتب لخدمات العملاء في وسط عرفات يقدم جميع الخدمات المطلوبة منه وفق طلبات عملاء الجوّال والهاتف، كما توفر لهم غالبية الخدمات التي قد يحتاجون إليها في المشاعر بمجرد الاتصال على 902 للجوال و907 للهاتف، متمنيا أن يوفق الله ضيوف الرحمن لإتمام مناسكهم، منوهاً بتشرف كافة العاملين في الشركة بخدمتهم ووفقاً لتوجيهات ولاة الأمر الكريمة التي تنص على ضرورة تقديم خدمات متكاملة لحجاج بيت الله الحرام في كل موقع يوجدون فيه في بلادنا التي خصها الله بالحرمين الشريفين.
ومن جهة ثانية, تبدأ شركة الاتصالات السعودية غداً وعلى مدى الأيام الثلاثة المقبلة لعيد الأضحى المبارك التخفيض الموسمي المؤقت على أجور مكالمات الهاتف, ويشمل التخفيض المكالمات الداخلية بين المدن وإلى دول الخليج العربي.
ويصل هذا التخفيض للمكالمات بين المدن داخل المملكة إلى 50 في المائة ويبدأ سريانه من أول أيام عيد الأضحى، وخصم آخر على المكالمات إلى دول الخليج العربي يـبدأ من يوم التروية 8/12/1426 هـ الساعة العاشرة مساء ولمدة 82 ساعة بحيث يكون سعر دقيقة الاتصال 1,40 ريال، مع العلم أن العملاء المشتركين في خدمة الأهل والأصدقاء يمكنهم الاستفادة من هذا العرض حيث سيحصلون على خصم باقة الأهل والأصدقاء إضافة إلى خصم الـ 50 في المائة على أجور المكالمات داخل المملكة, حيث يأتي هذا العرض ضمن المزايا المتعددة والعروض الخاصة التي تحرص شركة الاتصالات على تقديمها بصفة مستمرة ، وتواكب تطلعات عملاء الشركة وبما يلبي حاجاتهم ورغباتهم في التواصل مع ذويهم.
كما يستفيد في هذه الأيام من هذه التخفيضات ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إضافة لكل عملاء شركة الاتصالات في كل مناطق المملكة، ويوجد في مشعر منى فقط 20 ألف خط هاتف يتركز معظمها في مخيمات حجاج الداخل ومؤسسات الطوافة وللجهات الحكومية العاملة على خدمة الحجاج وكذلك الهواتف العمومية التي وفرتها الشركة على طرق المشاة الرئيسة في منى وعرفات ومزدلفة.


الأسهم السعودية تنهي تداولات الفترة الأخيرة قبل الإجازة بتحقيق رقم قياسي جديد

فيصل الحربي من الرياض - - 09/12/1426هـ
أنهت سوق الأسهم السعودية الفترة الأخيرة من تداولاتها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك التي انتهت بنهاية تداولات الفترة الصباحية ليوم أمس بتحقيق رقم قياسي جديد وبقيادة شركة الاتصالات السعودية التي تواصل هي الأخرى ارتفاعاتها القياسية، إذ يتوقع محللون أن تواصل شركة الاتصالات السعودية قيادة المؤشر العام بعد الإجازة، إضافة إلي التوقعات بأن تكون الشركات مستعدة للإعلان عن أرباحها فور افتتاح السوق وهو ما سوف يدعم الشركات القيادية.
إذ أغلق المؤشر العام على مستوى 17675 نقطة كاسبا 129 نقطة وبنسبة 0.74 في المائة ، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 21 مليون سهم توزعت على 129 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 11.7 مليار ريال، وذلك بارتفاع 44 شركة مقابل انخفاض 30 شركة.
وفي تحليل لمسار المؤشر العام أمس الذي بدأه بارتفاع حاد وحتى مستوى 17670 نقطة التي دخل فيها المؤشر مسارا جانبيا قبل أن ينخفض في نصف الساعة الأخيرة الذي ارتد بعده لتسجيل مستوى قياسي جديد عند إقفاله.
على مستوى قطاعات السوق ارتفعت جميع القطاعات فيما عدا قطاعي الكهرباء والتأمين، إذ خسر قطاع الكهرباء 10.20 نقطة بنسبة 0.33 في المائة، إضافة إلى قطاع التأمين الذي فقد 36 نقطة بنسبة 1.6 في المائة، في الجهة المقابلة كسب قطاع الاتصالات 192 نقطة بنسبة 3.1 في المائة، إضافة إلى قطاع الأسمنت الذي كسب 90 نقطة بنسبة 0.78 في المائة، كذلك قطاع البنوك الذي كسب 214 نقطة بنسبة 0.51 في المائة .
من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرتها شركة الشرقية الزراعية وبالنسبة العليا المسموح بها في نظام تداول لتكسب 50.25 ريال وبكمية قاربت 800 ألف سهم ليغلق سهم الشركة عند مستوى 554 ريالا، تلتها شركة بيشة الزراعية بمكسب 92.75 ريال بنسبة 6.80 في المائة بكمية بلغت 160 ألف سهم ليغلق سهم الشركة عند مستوى 1456.75 ريال، في الجهة المقابلة تصدرت شركة التعاونية للتأمين قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 13 ريالا بنسبة 1.6 في المائة لتغلق عند مستوى 783 ريال، تلتها شركة الغذائية بخسارة 4.25 ريال بنسبة 1.44 في المائة لتغلق عند مستوى 291 ريالا.
من جهة أخرى واصلت شركة الكهرباء السعودية تصدرها لقائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية التي سجلت 2.4 مليون سهم ليخسر سهم الشركة نصف ريال بنسبة 0.33 في المائة لتغلق عند مستوى 150 ريالا للسهم، تلتها شركة النقل البحري بكمية بلغت 1.8 مليون سهم بقيمة جاوزت المليار ريال ليكسب سهم الشركة 12.75 ريال بنسبة 2.40 في المائة ليغلق عند مستوى 544.75 ريال، فيما تصدرت شركة الاتصالات السعودية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة التي سجلت 1.4 مليار ريال التي تمثل قيمة 1.4 مليون سهم ليكسب سهم الشركة 38.25 ريال بنسبة 3.77 في المائة ليغلق سهم الشركة عند مستوى 1055.25 ريال.


التضخم وفقاعات الأصول مخاطر تهدّد النمو السريع في الخليج
توقعات بتراجع نمو السعودية إلى 4.9 % واستبعاد حدوث تصحيح في الأسهم



ريتشارد دين - رويترز - دبي - 09/12/1426هـ
توقع مسح اقتصادي تباطؤ اقتصادات دول الخليج العربية قليلا هذا العام، لكنه بيّن أن إيرادات النفط القياسية ستحافظ على ازدهار المنطقة في 2006 بالرغم من مخاطر التضخم ونمو مبالغ فيه لبعض أسواق الأصول.
وأظهر المسح الذي أجرته "رويترز" وتضمن آراء سبعة محللين أن النمو سيتراجع قليلا في كبار منتجي الطاقة وهم: السعودية، الكويت، قطر، والإمارات مع استقرار إنتاج النفط وأسعاره بعد نمو قوي في 2005.
وذكر أن متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سيستقر في البحرين عند 6.6 في المائة، بينما سيرتفع معدل نمو اقتصاد عُمان إلى 6.4 في المائة.
وبالنسبة للاقتصادات التي يتوقع لها التباطؤ في 2006، فإن التوقعات تراوح بين 4.2 في المائة للكويت إلى 7.9 في المائة لقطر.
وذكر تريستان كوبر نائب رئيس "موديز" لخدمة المستثمرين أن التوقعات لدول الخليج بوجه عام إيجابية جدا.
ووفقا لمتوسط التوقعات في المسح الذي جرى في الرابع والخامس من الشهر الجاري سيتراجع نمو اقتصاد الإمارات إلى 5.8 في المائة في 2006 من نسبة مقدرة بواقع 6.9 في المائة في 2005 .
وأظهر المسح أن النمو في السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم
سيكون 4.9 في المائة في 2006 انخفاضا من 6.1 في المائة في 2005.
وتقدر وزارة المالية السعودية نمو الاقتصاد بنسبة 6.5 في المائة في 2005
ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 8.4 في المائة.
وأوضح سايمون وليامز الاقتصادي البارز في نشرة "إيكونوميست إنتيلجنس يونيت" في لندن أن القطاع غير النفطي سيكون المحرك الرئيسي للنمو عبر المنطقة.
وأبان أن قطاع الطاقة سيكون عبئا على الاقتصاد لكن الفرص قوية للقطاع
غير النفطي والكثير منها سيقوده الاستثمار.
وتابع سنرى الإيرادات الضخمة التي تم توليدها في 2005 وبدرجة أقل في 2004 و2003 تواصل تغذية اقتصادات الخليج.
وتضخ الحكومات إيرادات النفط القياسية في مشاريع بنية تحتية هائلة،
فيما يفوز القطاع الخاص بعقود مربحة، وتغذي تلك الأموال طفرة في قطاع العقارات وأسواق الأسهم التي شهدت ارتفاع المؤشرات في بورصتي السعودية ودبي إلى المثلين العام الماضي.
لكن هذا النمو السريع يحمل في طياته مخاطر، وقال كوبر إن عوامل المخاطرة الرئيسية هي التضخم وفقاعات الأصول التي شهدناها في أسواق العقارات والأسهم.
وأشار علاء اليوسف من بيت التمويل الخليجي في البحرين إلى أن المخاطرة تتمثل في أنه إذا لم تستمر تلك الأسعار لفترة طويلة
جدا وإذا كانت ممولة عن طريق اقتراض شخصي مبالغ فيه فستحدث صعوبات شخصية ومصرفية عندما تتعرض هذه الأسعار لتراجع تصحيحي.
وبيّن بعض المحللين أوجه الشبه بين الخليج اليوم والازدهار العقاري في
جنوب شرقي آسيا قبل عقد مضى عندما استخدمت شركات التطوير العقاري القروض الأجنبية لتمويل مشاريع البناء. وألقى هروب الرساميل إلى الخارج بالمنطقة في أزمة اقتصادية وأجبر دولا مثل تايلاند على خفض تقييم عملاتها.
لكن اليوسف قال: إن الطفرة العقارية الخليجية ممولة إلى حد كبير عن
طريق رأسمال خاص ومدخرات مع قروض قليلة نسبيا. وأضاف أن هذا يقلل المخاطرة العامة، مشيرا إلى أن الخليج ليس في وضع جنوب شرق آسيا نفسه عامي1997 و1998.
ووافق ويليامز على أن المخاطر التي تواجه اقتصادات الخليج في 2006
متواضعة نسبيا، قائلا: لا أعتقد أن المخاطر قوية بالشكل الذي يقترحه
البعض وأعتقد أن الكثير من ضيق المعروض الذي كان عاملا رئيسيا وراء
التضخم في 2005 سيخف في 2006.
وارتفعت قيمة تأجير الفيلات والشقق السكنية في الإمارات وقطر بنسب تصل إلى 40 في المائة العام الماضي، حيث اجتذبت الاقتصادات المزدهرة عمالا مغتربين يبحثون عن أعداد محدودة من المساكن المتاحة. لكن آلاف المنازل الجديدة ستدخل سوق الإسكان هذا العام.
واستبعد كوبر أيضا مخاطر الاقتصاد الكلي قائلا: إذا تزامنت حركة
تصحيح نزولي في سوق الأسهم مع تصحيح نزولي حاد في أسعار النفط فقد يكون لهذا وقع سلبي كبير على ما يحدث في الاقتصاد. لكن هذا سيناريو بعيد الاحتمال.


1.146 تريليون دولار حجم القيمة السوقية و1.368 تريليون حجم المتداولة
السوق السعودية تستحوذ على 80 % من قيمة الأسهم المتداولة في 7 بورصات خليجية



عمر حسن - الفرنسية - الكويت - 09/12/1426هـ
حققت بورصات دول الخليج العربية عام 2005 أرباحا غير مسبوقة، مسجلة أكثر من ضعف قيمتها السوقية الكاملة لتبلغ أكثر من تريليون دولار بفضل
السيولة الكبيرة المتوافرة، وارتفاع أسعار النفط.
وأوضحت شركة بيان للاستثمار الكويتية في تقرير لها أمس، أن القيمة السوقية في دول مجلس التعاون الخليجي العربية الست بلغت 1.146 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 118 في المائة مقارنة بقيمتها السوقية في نهاية 2004 التي كانت تقدر بـ 526.3 مليار دولار.
ولم تكن القيمة السوقية للبورصات السبع التي توجد في هذه الدول سنة 2000 تزيد على 119 مليار دولار، ما يعني أنها سجلت زيادة بنسبة تسعة أضعاف في السنوات الخمس الأخيرة.
وباستثناء الإمارات التي توجد فيها سوقان ماليتان في أبو ظبي ودبي، فإن باقي دول مجلس التعاون الخمس تملك كل منها بورصة واحدة.
وبلغت القيمة السوقية للسوق السعودية في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي أكثر من نصف القيمة السوقية للدول الست مجتمعة (57 في المائة)، أي ما قيمته 660 مليار دولار محققة زيادة بنسبة 116 في المائة مقارنة بنهاية 2004 حين كانت قيمتها السوقية تبلغ 306 مليارات دولار.
وبلغت القيمة السوقية لسوقي أبو ظبي ودبي الماليتين في نهاية 2005 ما قيمته
234.4 مليار دولار أي مع تحقيق زيادة بنسبة 63 في المائة مقارنة بقيمة السوقين نهاية 2004، حين كانت لا تزيد على 144 مليار دولار.
وحققت بورصة قطر زيادة بنسبة 6،115 في المائة خلال الفترة ذاتها لترتفع قيمتها السوقية من 40.4 إلى 87.1 مليار دولار نهاية 2005.
وفي الكويت سجلت بورصة الكويت زيادة بنسبة 90 في المائة لترتفع من 73.8 إلى 140 مليار دولار نهاية العام الماضي.
وفي سوقي البحرين وعمان الصغيرتين نسبيا حققت سوقا المال نموا بنسبة 29
في المائة في المنامة و24 في المائة في مسقط، لتصل القيمة السوقية لكل منهما على التوالي 17.3 و11 مليار دولار.
وزادت قيمة ما أدرج في البورصات الخليجية نهاية 2005 بنسبة 148 في المائة لتبلغ 1.368 تريليون دولار مقابل 552 مليار دولار نهاية 2004.
وكانت حصة السوق السعودية من الأسهم التي تم تبادلها في بورصات خليج السبع 1.1 تريليون دولار (80 في المائة)، تبعتها سوق الإمارات بما قيمته 138.9 مليار دولار، والكويت 97.3 مليار دولار من مبادلات الأسهم.
وأرجع خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع في قيمة الشركات المدرجة إلى وفرة السيولة العائد أساسا إلى عائدات النفط غير المسبوقة، التي يتوقع أن تكون أكثر من 300 مليار دولار عام 2005.
وأشار محللون أيضا إلى أن نقص فرص الاستثمار خاصة في القطاع الصناعي، يفسر تركز الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي في البورصات. ونتيجة لهذه العوامل بلغت مؤشرات البورصات الخليجية سنة 2005 مستويات قياسية كما حدث في بورصة دبي التي حقق مؤشرها زيادة بنسبة 132.4 في المائة، المؤشر السعودي بنسبة 103.7 في المائة، بورصة الكويت 78.6 في المائة، قطر 70.2 في المائة، أبو ظبي 69.4 في المائة، عمان 44.6 في المائة، والبحرين 23.8 في المائة.
وتوقع الخبراء أن تشهد البورصات الخليجية المزيد من النمو في المستقبل بالنظر إلى النفقات الهائلة المتوقعة، خاصة في قطاع الطاقة الذي ينتظر أن يستثمر فيه خلال ربع القرن المقبل ما بين 200 و500 مليار دولار.

مستويات مرتفعة في أقصر أسابيع التداول
موجة إيجابية تسود الأسواق العربية باستثناء "البحرينية"


الاقتصادية بالتعاون مع شعاع كابتال - - - 09/12/1426هـ
أنهت معظم أسواق المنطقة واحدا من أقصر أسابيعها على مستويات مرتفعة لتعطي مؤشرا إضافيا على قوة انطلاقة الأسواق في بداية العام، واستأنفت سوق دبي المالية تداولاتها بارتفاع قاده سهم "أملاك" ليربح المؤشر35.81 نقطة أو ما نسبته 3.44 في المائة عندما أقفل على مستوى 1075.72 نقطة، وارتفعت السوق الكويتية خلال جلسة الأسبوع الختامية بقيادة قطاعي العقارات والبنوك بصعود المؤشر 128.10 نقطة لتقفل على مستوى 11648.40 نقطة.

استئناف النشاط في الإمارات

استأنفت سوق دبي المالية تداولاتها بعد عطلة الحداد على وفاة الشيخ مكتوم بن راشد اّل مكتوم، لتعاود نشاطها ليوم واحد فقط قبل بدء عطلة عيد الأضحى ضمن جلسة سادها الارتفاع بقيادة سهم "أملاك" الذي يتوقع المستثمرون أخبارا جيدة من شركته، كما تضمنت جلسة أمس إعلانا من "دبي للاستثمار" عن التاريخ الجديد في أسهم زيادة رأس المال، وسجل مؤشر السوق ارتفاعا بواقع 35.81 نقطة أو ما نسبته 3.44 في المائة عندما أقفل على مستوى 1075.72 نقطة بعد تداول 104.17 مليون سهم بقيمة 1.06 مليار درهم تم تنفيذها من خلال 8226 صفقة، وعلى الصعيد القطاعي سجل قطاع الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.27 في المائة بعد تداول بقيمة 6.81 مليون درهم، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 4.17 في المائة بقيمة تداول بلغت 68.66 مليون درهم، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.07 في المائة بتداول 26.38 مليون درهم، وأخيرا قطاع البنوك بواقع 1.97 في المائة بتداول 2.31 مليون درهم.
أما بالنسبة إلى أسهم الشركات فارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل استقرار أسعار أسهم شركة واحدة، وسجل سهم "إياك" ارتفاعا بواقع 8.78 في المائة عندما أقفل على سعر 11.95 درهم بعد تداول 26.25 مليون سهم بقيمة 185.37 مليون درهم جعلته ثالثا في قيمة التداولات، تلاه سهم بنك دبي التجاري بنسبة 8.64 في المائة وصولا إلى سعر 24.50 درهم نتيجة تداول 500 سهم، ثم سهم "أملاك" بنسبة 8.14 في المائة وأقفل على سعر 11.95 درهم بعد تداول 22.70 مليون سهم بقيمة 271.64 مليون درهم جعلته الأول في قيمة التداولات والثالث في حجمها، وتصدر سهم "أرامكس" التداولات في حجمها بواقع 23.78 مليون سهم بقيمة 140.13 مليون درهم بعد ارتفاعه بنسبة 8.07 في المائة وأقفل على سعر 5.89 درهم، وتمكن سهم "إعمار" من احتلال المركز الثاني في قيمة التداولات عقب ارتفاعه إلى سعر 24.25 درهم بعد تداول 8.95 مليون سهم بقيمة 217.10 مليون ريال، كما ارتفع سهم "شعاع كابيتال" بنسبة 2.97 في المائة استقر عند سعر 10.40 درهم إثر تداول 1.49 مليون سهم بقيمة 15.52 مليون درهم.

6.6 مليار دينار الفائض في الكويت

ارتفعت السوق الكويتية خلال جلسة الأسبوع الختامية بقيادة قطاعي العقارات والبنوك بصعود المؤشر 128.10 نقطة بنسبة 1.11 في المائة ليقفل على مستوى 11648.40 نقطة، وجاء هذا الارتفاع على خلفية توقعات البنك الوطني الكويتي بأن يصل فائض موازنة الدولة للسنة المالية 2005/2006 إلى 6.6 مليار دينار، إضافة إلى مجموعة قرارات الإصلاحات والتغييرات التي أقرتها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية التي جاء من ضمنها منع الموظفين في البورصة من إصدار أوامر البيع والشراء في حسابات غيرهم، حتى ولو كان لديهم وكالة، وتداول المستثمرون 187.91 مليون سهم بقيمة 77.29 مليون دينار بعد القيام بما مجموعه 7548 صفقة، وكان قطاع البنوك أكثر المرتفعين بنسبة 1.71 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.28 في المائة، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.05 في المائة، واستقر قطاع الأغذية عند إغلاقه السابق، أما بالنسبة إلى أسهم الشركات فسجل سهم "صكوك" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 8.47 في المائة وأقفل على سعر 0.320 دينار، تلاه سهم "امتيازات" بنسبة 6.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.395 دينار، في المقابل سجل سهم "صفوان" أكبر انخفاض بنسبة 5.13 في المائة وأقفل على سعر 0.370 دينار، تلاه سهم "وثاق" بنسبة 4.55 في المائة واستقر عند سعر 0.315 دينار، وتصدر سهم "العراق القابضة" باقي الأسهم في كمية التداول بواقع 65.28 مليون سهم بعد ارتفاعه إلى سعر 0.108 دينار، تلاه سهم "صكوك" بتداول 13.29 مليون سهم.
وعلى صعيد الأسهم الإماراتية المتداولة في السوق الكويتية استقر سهم "شعاع" عند إغلاقه السابق بسعر 0.800 دينار بعد تداول 15 ألف سهم، وارتفع سهم "أسمنت أبيض" إلى سعر 0.220 دينار بعد تداول 620 ألف سهم، كما ارتفع سهم "أسمنت خليج" إلى سعر 1.200 دينار بعد تداول 925 ألف سهم بقيمة 1.09 مليون دينار.
وبالنسبة إلى باقي الأسهم غير الكويتية استقر سهم "خليج متحد" عند سعر 0.325 دينار واستحوذ على تداول 2.17 مليون سهم بقيمة 703.6 ألف دينار، كما ارتفع سهم "تمويل خليج" إلى سعر 1.080 دينار إثر تداول 1.06 مليون سهم بقيمة 1.14 مليون دينار.

مستويات تداول منخفضة في قطر

ارتفعت السوق القطرية مع نهاية تعاملات أمس في ظل تدني مستويات التداول بواقع 84.43 نقطة أو ما نسبته 0.80 في المائة إلى مستوى 10688.58 نقطة، وتداول المستثمرون 1.79 مليون سهم بقيمة 179.34 مليون ريال، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 11، بينما سجلت شركتان استقرارا عند مستوييهما السابقين، وسجل سهم "الدولي" أعلى قيمة ارتفاع بواقع 14 ريالا وأقفل على سعر 523.20 ريال، تلاه سهم "المصرف" بقيمة 11.40 ريال وصولا إلى سعر 366.50 ريال، في المقابل سجل سهم "الوطني" أعلى قيمة انخفاض بلغت 6.50 ريال عندما أقفل على سعر 357 ريالا، تلاه سهم "المطاحن" بقيمة 1.40 ريال واستقر عند سعر 30.80 ريال، واحتل سهم "ناقلات" المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 724 ألف سهم مستقرا عند إغلاقه السابق بسعر 45.20 ريال، تلاه سهم "صناعات قطر" بتداول 152.31 ألف سهم مرتفعا إلى سعر 134.90 ريال.
وعلى الصعيد القطاعي سجل قطاع البنوك أعلى نسبة ارتفاع بلغت 1.25 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.75 في المائة، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.45 في المائة، بينما كان الانخفاض الوحيد من نصيب قطاع الخدمات بنسبة 0.19 في المائة.

انخفاض أولى جلسات الأسبوع في البحرين

أقفل مؤشر السوق البحرينية أمس عند مستوى 2195 نقطة بتراجع بواقع 9.9 نقطة أو ما نسبته 0.45 في المائة، وارتفع قطاع التأمين بواقع 24.2 نقطة، كما ارتفع قطاع الفنادق بواقع 5.6 نقطة، في المقابل سجل قطاع البنوك أعلى قيمة انخفاض بلغت 14.4 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 14.1 نقطة، ثم قطاع الخدمات بواقع 1.3 نقطة، فيما استقر قطاع الصناعة عند إقفاله السابق، وسجل سهم "البحرين والكويت للتأمين" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 8.33 في المائة عندما أقفل على سعر 0.520 دينار، تلاه سهم "بنادر" بنسبة 3.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.055 دينار، في المقابل سجل سهم "بنك البحرين الإسلامي" أعلى نسبة انخفاض بلغت 9.67 في المائة وأقفل على سعر 0.542 دينار، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بنسبة 3 في المائة واستقر عند سعر 3.880 دينار. واحتل سهم بنك البحرين الإسلامي المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 85 ألف سهم، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بتداول 40.1 ألف سهم.


ارتفاع 34 شركة في عُمان

سجلت الجلسة الوحيدة في الأسبوع للسوق العُمانية أمس ارتفاعا بواقع 0.4 في المائة عندما أقفل مؤشرها على مستوى 5103 نقاط، وشهدت الجلسة تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 5.46 مليون ريال تم تنفيذها من خلال 2023 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 13. وسجل سهم "الجزيرة للأنابيب" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 9.76 في المائة عندما أقفل على سعر 4.05 ريال، تلاه سهم "المتحدة للطاقة" بنسبة 9.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.81 ريال، في المقابل سجل سهم "صناعة المواد الكاشطة" أعلى نسبة انخفاض بلغت 36.36 في المائة وأقفل على سعر 0.21 ريال، تلاه سهم "الوطنية الدوائية" بنسبة 9.52 في المائة واستقر عند سعر 0.38 ريال، واحتل سهم "الاتصالات العُمانية" المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة وقيمتها بواقع 507.8 ألف سهم بقيمة 860.1 ألف ريال وانخفض بنسبة 1.74 في المائة إلى سعر 1.69 ريال.
وعلى الصعيد القطاعي سجل قطاع البنوك والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.7 في المائة بعد تداول 592.3 ألف سهم بقيمة 2.44 مليون ريال، تلاه قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.13 في المائة من تداول 1.24 مليون سهم بقيمة 2.08 مليون ريال، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.11 في المائة نتيجة تداول 498.5 ألف سهم بقيمة 938.3 مليون ريال.

ارتفاع البنك العربي في الأردن

اندفع سهم البنك العربي بعد أن وافقت هيئة الأوراق المالية على رفع رأسمال البنك إلى 356 مليون دينار ليقود السوق الأردنية خلال جلسة أمس إلى الارتفاع بواقع 3.05 في المائة مستقرا عند مستوى 9015.94 نقطة، وتداول المستثمرون 10.9 مليون سهم بقيمة 76.3 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 11666 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 80 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 41، وسجل سهم "المتحدة للاستثمارات المالية" أكبر ارتفاع بنسبة 4.99 في المائة, تلاه البنك الأردني الكويتي بنسبة 4.99 في المائة, ثم "رم علاء الدين للصناعات الهندسية بنسبة" 4.98 في المائة, "المقايضة للنقل والاستثمار" بنسبة 4.97 في المائة, و"الاتحاد للاستثمارات المالية" بنسبة 4.96 في المائة، في المقابل سجل سهم المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار أكبر انخفاض بنسبة 5 في المائة، تلاه "العربية للصناعات الكهربائية" بنسبة 5 في المائة, ثم "النسر العربي للتأمين" بنسبة 4.94 في المائة, "العربية لتصنيع وتجارة الورق" بنسبة 4.76 في المائة, و"العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية" بنسبة 4.56 في المائة، واستحوذ سهم البنك العربي على نسبة 31.76 في المائة من إجمالي حجم التداولات بقيمة 24.24 مليون دينار.
وسجل قطاع البنوك أعلى نسبة ارتفاع بلغت 3.69 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.52 في المائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.45 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 0.51 في المائة. واستحوذ قطاع البنوك على ما قيمته 38.45 مليون دينار بنسبة 50.38 في المائة، في حين استحوذ قطاع الخدمات على ما قيمته 31.07 مليون دينار بنسبة 40.70 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.