ا.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - 29/11/1426هـ
جريدة الاقتصاديه


يعتبر عام 2005 بحق نقطة تحول لسوق الأسهم السعودية التي شهدت وجود هيئة مشرفة ومراقبة ومطبقة للأنظمة علاوة

على دخول مؤسسات داعمة من استشارية وخدمات مالية. وحفلت السنة بعدد كبير من الأحداث المهمة التي وضعتنا في

بداية الطريق، ونتوقع أن يكون عام 2006 أيضا حافلا بالأحداث والنتائج لتكتمل الحلقة وتدخل السوق السعودية مرحلة

مهمة من تاريخها.

أهم أحداث هيئة السوق

لعل نقطة البداية التي كانت منتظرة هي توجه الهيئة لوقف وردع الشركات التي تمادت في تأخير نشر بياناتها عن

الوقت المحدد، وتم تعليق "الباحة" لفترة ثم تم السماح بتداول السهم. وكان العلاج ناجحا مع الشركات من حيث انتظامها

في نشر وتوفير المعلومة للمستثمرين، ويعتبر عام 2005 أول سنة يتم فيها الانتظام في النشر. كما تم تحديد فترات

التعتيم ومراقبة تداول أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين حول فترات ربع السنوية لتحجيم الاتجار والتداول من قبل

العالمين بأوضاع الشركات حتى لا تكون هناك ميزة غير عادلة لهم. كما تمت مراقبة التداول من قبل أعضاء مجالس

الإدارة وتحديد المساهم المالك لحصة مؤثرة وأصبح دخوله وخروجه معروفا، واستمرت الإعلانات فترة في السوق.

وتمت معاقبة مضللي المستثمرين وتم تحجيم التعامل السلبي وبصورة علنية من قبل هيئة السوق. وتعتبر هذه الظاهرة

مهمة وحيوية تحتاجها السوق ليدرك المتعاملين أن هناك رقابة ونظاما وأن الاستغلال غير مقبول.

الداخلون الجدد

شهدت السوق دخول عدد كبير من الشركات بدأت بالتعاونية للتأمين وانتهت بينساب "شركة ينبع للبتروكيماويات"

مرورا ببنك البلاد والمراعي وسدافكو وغيرهما من الشركات. والتوقعات بأن هناك زيادة كبيرة خلال عام 2006 ليرتفع

حجم السوق وتزداد الشركات فيه. ولعل ما تميز به نهاية العام هو اكتتاب "ينساب" واستيعاب الدرس حيث يلاحظ ومن

حجم الاكتتاب وعدد المكتتبين أن الغالبية العظمي آثرت الدخول في السوق والاكتتاب بالحد الأدنى وليس بعدد كبير من

الأسهم نظرا لأن احتمال تخصيص عدد كبير من الأسهم غير متوافر ويبدو أن التخصيص سيكون مخالفا للتوقعات، خاصة

لمن اكتتبوا بأحجام كبيرة. فعدد المكتتبين نحو 8.8 مليون شخص لـ 110 ملايين سهم بنسبة تغطية 2.79 مرة وبنحو 5.5

مليار ريال. كما شهد العام توافر التوجه نحو تكوين شركات في سوق للشركات الصغرى أو البورصة البديلة Second

Board، فالسوق الحالية وتعطشها وعدم كفاية الشركات ذات الحجم الكبير أدت لأهمية توافر سوق آخر يتم السماح فيه

للشركات المتوسطة والصغيرة وليس بما نقصده من تعريف الشركات الصغيرة هنا ولكن بمعيار سوق الأسهم.

النمو وزيادة رأس المال

شهدت البداية توافر ضوابط وأنظمة تحد من توجه الشركات لاستغلال السوق الصاعدة حاليا من خلال مرورها بوزارة

التجارة والصناعة واجتماعات جمعياتها المختلفة إلى موافقة هيئة سوق المال. والعملية تسند إلى نظرة حمائية ولسوق

ناشئة رأت السلطات أن هناك حاجة فعلية لذلك وكان معدل الرفض منخفضا وليس مرتفعا حيث حظيت به شركة واحدة.

ولكن عام 2005 كان بحق عام التوسعات وزيادة رأس المال لدفع عجلة النمو في الشركات العامة المساهمة السعودية،

التي بدورها ساهمت في زيادة تحرك السوق السعودية للأسهم. والعملية كانت شاملة وفي عدد كبير من الشركات، ولم

تختص بها شركة واحدة في ظل موجة التفاؤل التي يعيشها السوق. وتعتبر زيادة رأس المال وإعطاء أسهم منحة

الفرصة الذهبية للشركات للتوسع لدعم النمو وللدخول في سوق الأسهم وتعويم الشركات. وربما ستستمر الظروف أو لا

تستمر خلال العام المقبل وذلك حسب الأوضاع العالمية ولكن السعودية دخلت منحنى يصعب التأثير فيه سلبا إلا إذا كانت

التغيرات عالمية ومحلية وسلبية بصورة كبيرة.

ملخص النتائج

يحتوي الجدول رقم 1 على نتائج السوق السعودية خلال عام 2005 مقارنة بالسنوات السابقة، التي يظهر من خلالها

ملامح النمو وتغيرات جذرية في نمط وحجم التعامل فيه ما يوضح بحق أن عام 2005 كان نقطة تحول في السوق

السعودية للأسهم كما هو واضح، فعدد الأسهم المتداولة أصبح 12 مليار سهم في 2005 من عشرة مليارات سهم عام

2004، وستة مليارات سهم عام 2003 وبالتالي نجد أن نسب النمو واضحة وكبيرة. كما نجد أن الزيادة في عدد الصفقات

واضحة من أربعة ملايين صفقة عام 2003 لتصبح 13 مليون صفقة عام 2004، لتقفز إلى 46 مليون صفقة في 2005. ونجد

أن نسب النمو هنا كانت مرتفعة ما يوضح حجم الزيادة وكثرة المتعاملين فيه. كذلك نجد أن قيمة التعاملات بلغت أربعة

تريليونات ريال عام 2005 من 1.77 تريليون ريال عام 2004، ومن 595.5 مليار ريال عام 2003. كذلك نستطيع القول إن

هناك معدلات نمو كانت أيضا كبيرة.

الملاحظ أن المتوسطات اليومية للصفقات وعدد الأسهم وقيمة الصفقات أيضا توضح معدلات نمو كبيرة كما هو ظاهر من

الجدول. وأخيرا نجد أن متوسط عدد الأسهم في الصفقة آخذ في التراجع، فبلغ في 2003 نحو 1479 سهما، ليصل إلى

773 سهما في 2004، و336 سهما في 2005، كذلك قيمة الصفقة الواحدة اتجهت للتراجع من 158 ألف ريال عام 2003

لتصبح 133 ألف ريال عام 2004 ثم لتصل إلى 88.8 ألف ريال عام 2005 وهذا الجزء أوضح معدلات نمو سلبية.

وماذا يعني ذلك بالنسبة لنا؟ أولا ارتفاع عدد المتداولين ودخول صغار المستثمرين بصورة كبيرة واضح من البيانات

وبصورة قوية (قيمة وعدد الأسهم في الصفقة). كما يعكس ارتفاع وتيرة التداول تحسنا في كفاءة السوق نتيجة زيادة

عدد وحجم المتعاملين وبالتالي له انعكاسات إيجابية على تحسن مستوى الكفاءة في السوق السعودية بصورة جيدة.

فعلى الرغم من الحديث حول ارتفاع الأسعار والناتج من ارتفاع الإقبال على السوق فإن النتائج تعكس بصورة واضحة

أن حجم السوق وحجم التعاملات فيها يضعف من التأثيرات السلبية فيه. ولا يمكن إلغاء التصرفات السلبية أو المضاربات

أو التعاملات غير الصحيحة حتى من أسواق الدول المتقدمة بما فيها أسواق الولايات المتحدة ولكن يجب أن تكون

السلوكيات السلبية محدودة. واستطاعت هيئة سوق المال أن تتدخل في أوقات عديدة وتوضح للمستثمرين وللسوق

الحقائق اللازمة لتعيد الأمور لصوابها. ولكن هناك حاجة لوقت وتعلم من قبل المستثمر لكي يبني تصرفاته على أبعاد

أكثر عقلانية ويخفف من تأثره بالشائعات.

مسك الختام

استطاعت السوق السعودية خلال عام 2005 أن تصمد في وجه الكثير من التحديات في ظل تقديم وتطبيق عدد كبير من

الأنظمة والقوانين. وزاد من قوة السوق استمرار الدخول من قبل المستثمر خاصة الصغير، الذي استفاد وتعلم كثيرا ما

انعكس على تصرفاته وعلى السوق السعودية بالإيجاب ليكون هناك بداية قوية عام 2006. وكل ما يحتاجه الاقتصاد

السعودي هو سرعة التحول من اقتصاد تقوده العائلات إلى اقتصاد تقوده السوق من خلال شركات يكتب لها ـ إن شاء

الله، النمو والتحسن ليكون دعامة مستقبلية لاقتصاد متقدم.