عبدالله بن مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق فى حديث مطول للأقتصادية
صناعة الورق صناعة صعبة ومتشعّبة وتدخل في مجالات عدّة أهمها قطاع الورق الصحي كونه من أكثر المنتجات التي يتعامل معها المستهلك، وقدرة المصنع السعودي على المنافسة محلياً وخارجيا الذي أثبت قدرته التنافسيةً. ويشكل تنامي الطلب على المنتجات الاستهلاكية من الورق الصحي دافعا لزيادة الطلب على لفات الورق الصحي الكبيرة المصنّعة من خام اللب أو الورق المعاد تدويره. ويصل الطلب الحالي في السوق السعودية على منتجات لفات الورق الصحي الكبيرة إلى نحو 100 ألف طن سنوياً، وبنسبة نمو تصل إلى 7 في المائة سنويا، ويتوقع أن يرتفع الطلب إلى 180 ألف طن بحلول عام 2014 مدفوعاً بعاملي زيادة عدد السكان، وارتفاع مستوى معدلات الوعي الصحي لدى المستهلكين. وتشير الدراسات إلى أن ما يستهلكه الفرد الواحد في المملكة من منتجات الورق الصحي يصل إلى 3.8 كلجم سنوياً، وهو متواضع بالمقارنة مع ما يستهلكه الفرد في الغرب حيث يصل إلى 13.9 كلجم سنويا، في حين يصل في الإمارات العربية المتحدة إلى ستة كلغم سنوياً. وعلى المستوى الخليجي تتوقع التقديرات أن يبلغ حجم استهلاك الورق الصحي الخليجي بنهاية عام 2005 بنحو 150 ألف طن سنويا، ليرتفع بحلول 2014إلى حوالي 268 ألف طن سنوياً. هذه الأرقام وقبل أن ترتفع وقف عندها الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق، وهو لا يزال على مقاعد الدراسة في جامعة الملك سعود عام 1986 عندما قابل رجل أعمال دنماركي كان في زيارةٍ لمدينة الرياض، وكان يحمل معه فكرة مشروع لإنشاء مصنعٍ لإنتاج عجينة الورق، ما دعا الأمير عبد الله إلى دراسة المشروع والدخول في عالم صناعة الورق. "الاقتصادية" التقت الأمير الشاب في مكتبه في الرياض فكان الحوار التالي: 
فكرة 1500 مليون ريال
فكرة دنماركية أصبحت في ما بعد مشروعاً سعودياً، هال حدثتنا عن تفاصيل هذه الفكرة وبدايتها؟
فكرة مشروع مصنع الورق تطورت معالمها الأساسية وأنا في الفصل الدراسي الأخير في جامعة الملك سعود، وكان ذلك تحديداً في عام 1986، عندما قابلت رجل أعمال دنماركيا كان في زيارةٍ لمدينة الرياض لمدة لم تتجاوز ثلاثة أيام. وكان هذا اللقاء، على ما أذكر، عن طريق الخال أحمد النجرس، إذ قدمني لرجل الأعمال الدنماركي هذا، ومن حسن الحظ أنه كان يحمل معه فكرة مشروع لإنشاء مصنعٍ لإنتاج عجينة الورق من سليلوز قش القمح، وفي ختام اللقاء الأول حدّدنا لقاءً آخر للتباحث في تفاصيل هذا المشروع. وبعد ذلك بفترة بسيطة جداً بدأتُ أُفكّر جدّياً في تنفيذ هذه الفكرة التي طرحها المستثمر الدنماركي، وبالفعل قمت بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة للمشروع، وطورت تلك الدراسات فكرة مشروع إنتاج عجينة الورق إلى البدء بمشروع صناعة منتجات الورق الصحي بأنواعه. وبدأت أنا وفريق العمل الذي كوّنته فيما بعد؛ بتركيز جهودنا على تنفيذ هذا المشروع إلى درجة أنني تركت في وقت لاحق عملي معيداً في قسم الهندسة الصناعية في جامعة الملك سعود للتفرّغ لهذا المشروع. وفي نهاية 1987 صدر الترخيص الصناعي بإنشاء الشركة السعودية لإنتاج الورق.
هذا، باختصار شديد، ملخص الفكرة الدنماركية التي أصبحت حالياً منشأةً سعودية تقدّر قيمتها بأكثر من مليار ونصف ريال سعودي، وهذا في الحقيقة ما كان ليتم لولا توفيق الله سبحانه وتعالى أولاً ورضا الوالدين ثانيا، وكذلك بالكثير من العمل الشاق من قبل الشركاء والإدارات المتعاقبة على المصنع إضافة إلى موظفيه.
ما مدى صحة أن المشروع كاد ينتهي قبل أن يبدأ بسبب عدم وجود تمويل كاف له؟
صحيح، لأن رأسمال المشروع كان كبيراً بالنسبة لي ، إذ بلغت تكلفة المشروع الأول ما يقارب100 مليون ريال، ولم يكن لديّ مثل هذا المبلغ في ذلك الوقت لكني كنت عازماً على المضيّ في تنفيذ هذا المشروع. وطرقتُ أكثر من باب من أجل الحصول على تمويل مناسب لقيام المشروع، إلا أن أغلب تلك الأبواب لم يكن لديها الحماس لمثل هذا المشروع، لدرجة أنني أُصبت بنوعٍ من اليأس من إتمام تنفيذ المشروع. لكن بعد تلك المحاولات المتكرّرة والجادّة استطعت توفير التمويل المناسب من أكثر من مصدر والبدء بالتنفيذ متوكلاً على الله سبحانه وتعالى.
صندوق التنمية الصناعية جهاز الكفاءات
ذكرتم أنكم حصلتم على التمويل من عدة مصادر ساعدت على إكمال تنفيذ الحلم إن صح التعبير، هل لنا بمعرفة تلك المصادر التي شاركتكم تنفيذ هذا الحلم؟
كان رأس المال كبير بالنسبة لي، لذلك قمت بدايةً بطرح المشروع على صندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي يعتبر بحق من أكثر الجهات المحلية كفاءةً من جميع الجوانب، ومن حقنا أن نفتخر بوجود مثل هذا الجهاز الذي يُدار بعقليةٍ احترافيةٍ راقيةٍ جداً. وبعد عدة دراسات قام بها الصندوق في شأن مدى جدوى المشروع، حصلت من مسؤوليه على موافقة لتمويل المشروع. وحصلنا على قرض أيضا من مصرف فيصل الإسلامي في البحرين، وشارك آخرون بحصة في رأس المال.
70 ألف طن سنويا الطاقة الإنتاجية
منذ تأسيس الشركة في عام 1991 مرّت "الشركة السعودية لصناعة الورق" بعدة مراحل تطويرية، هلا حدثتنا عن تلك المراحل؟
بحمد الله وتوفيقه الشركة السعودية لصناعة الورق في نمو مستمر فاق التوقعات منذ إنشائها، إذ بدأت الطاقة الإنتاجية للمصنع بـ16 ألف طن ثم أضفنا خط إنتاج ثانياً بطاقة إنتاجية قدرها 24 ألف طن، وفى عام 2001 أضفنا خط إنتاج ثالثا بطاقة 30 ألف طن ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 70 ألف طن سنوياً. هذا من جهة خطوط الإنتاج، لكننا أيضاً ومن أجل توفير المواد الخام لمصنع الشركة قمنا بإنشاء مصنعٍ لإزالة الأحبار بهدف معالجة مخلفات الورق التالف بطاقةٍ إنتاجية تصل إلى 24 ألف طن سنوياً وكان ذلك في عام 1996. وبعد ذلك بعام قمنا بتوسعة مصنع الأحبار لتصل طاقته الإنتاجية إلى 36 ألف طن سنوياً وسنصل بإذن الله إلى إنتاج نحو 75 ألف طن من ألياف ورقية صالحة لاستخدامها في إنتاج الورق الصحي من ورق معاد تدويره وباستخدام 120 ألف طن تقريباً من الإتلافات الورقية.
أيضاً تم تأسيس الشركة السعودية لإعادة التدوير للورق والمخلفات في عام 1997، وكذلك تأسيس الشركة السعودية لتحويل الورق في عام 2003 كشركات تعمل تحت مظلة الشركة الأم وهي الشركة السعودية لصناعة الورق.
الإغراق والمنافسة غير العادلة
كيف ترون واقع صناعة الورق المحلية ومستقبلها في ظل المنافسة العالمية؟
صناعة الورق صناعة صعبة ومتشعّبة وتدخل في مجالات عدّة ولا أريد الحديث عن هذه الصناعة بشكل عام لكن سأقصره على قطاع الورق الصحي الذي اكتسبت فيه خبرة تؤهلني للحديث عنه بشكلٍ واف: هذا القطاع من السوق له أهميته الخاصة لأنه من أكثر المنتجات التي يتعامل معها المستهلك، لذلك قررنا خوضَ غِمار هذا القطاع منذ البداية في محاولة لتلبية الطلب على هذه المنتجات في السوق المحلية، وهذا ما أثبتته نجاحاتنا المتتالية في التوسع ورفع الطاقة الإنتاجية من 16 ألف طن إلى 70 ألف طن. كما أنّ لهذه الصناعة قدرة على المنافسة ليس محلياً فحسب بل حتى في التصدير الذي عمدنا إليه لتوسيع أسواق منتجاتنا فصدرنا إلى الأسواق المجاورة وبعض الدول الأوروبية, وحققنا ولا نزال نحقق نجاحات يُشهد لها في هذا المجال، لذا أعتقد أن هذا القطاع من صناعة الورق أثبت قدرةً تنافسيةً عالمياً ومحلياًً ولا أرى أيّ تهديدٍ لهذه الصناعة من الخارج. ومع ذلك يجب أن أوضح أن أكثر ما يُقلقني هو قصور التشريعات المحلية في مكافحة الإغراق والمنافسة غير العادلة التي قد نواجهها، لذلك أُطالب بضرورة الإسراع في وضع الضوابط الكفيلة بمكافحة الإغراق في السوق المحلية لضمان المنافسة العادلة. أما عن مستقبل هذه الصناعة فإن تنامي الطلب على المنتجات الاستهلاكية من الورق الصحي سوف يدفع إلى زيادة الطلب على لفات الورق الصحي الكبيرة المصنّعة من خام اللب أو الورق المعاد تدويره.
الورق السعودي معروف خارجيا أكثر منه داخليا
من خلال خبرتكم الواسعة، هل استطاع الورق السعودي أن ينافس في الأسواق الخارجية؟
سؤال جيد، وأود أن أوضح أن الورق السعودي معروفٌ في الأسواق الخارجية أكثر من الأسواق الداخلية، والسبب أننا منذ بدأنا الإنتاج ونحن، ولله الحمد، نصدّر للأسواق الخارجية، إذ نصدّر حالياً إلى كلٍ من بريطانيا وإسبانيا في أوروبا، ونقوم بالتصدّير حالياً إلى دول الخليج العربي بالكامل وبعض الدول العربية وإيران. وللعلم الطلب على الورق السعودي تحديداً مرتفع مقارنة بغيره من المنتجات المنافسة، وذلك نتيجة للجودة التي يتمتع بها المنتج السعودي، وهذا ليس مدحاً لمنتجاتنا لكنّه الواقع وبشهادة المنافسين.
100 ألف طن حجم السوق السعودية
من وجهة نظركم كم يبلغ حجم سوق الورق الصحي حاليا، وما نسبة النمو المتوقع للطلب خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
يصل الطلب الحالي في السوق السعودية على منتجات لفات الورق الصحي الكبيرة إلى نحو 100 ألف طن سنوياً، والسوق تنمو بصورة كبيرة تصل إلى 7 في المائة سنويا, لذا نتوقع أن يرتفع الطلب إلى 180 ألف طن بحلول عام 2014 مدفوعاً بعاملين أساسيين هما: الزيادة الطبيعية في عدد السكان، وارتفاع مستوى معدلات الوعي الصحي لدى المستهلكين. وتشير دراساتنا الخاصة إلى أن ما يستهلكه الفرد الواحد في المملكة من منتجات الورق الصحي يصل إلى 3.8 كلجم سنوياً، وهو متواضع بالمقارنة مع ما يستهلكه الفرد في الغرب حيث يصل إلى 13.9 كلجم سنويا، في حين يصل في الإمارات العربية المتحدة إلى 6 كلجم سنوياً. وعلى المستوى الخليجي تتوقع التقديرات أن يبلغ حجم استهلاك الورق الصحي الخليجي بنهاية عام 2005 بنحو 150 ألف طن سنوياً ليرتفع بحلول 2014 إلى نحو 268 ألف طن سنوياً.
المعاملة بالمثل والمنافسة غير العادلة
ما أبرز العوائق التي تواجه تطور صناعة الورق المحلية بشكلٍ خاص، والصناعة السعودية بشكل عام؟
صناعة الورق صناعة صعبة والمنافسة فيها عالية، وكذلك أحد العوائق التي تواجه صناعة الورق المحلية خصوصاً هو اعتماد هذه الصناعة على خام لب الورق المستخرج من جذوع الأشجار بسبب الحاجة إلى استيراده من الخارج وما يتبع تكلفة الاستيراد من أعباء إضافية لكننا في الشركة السعودية لصناعة الورق عمدنا إلى الحد من تأثير هذا العائق من خلال إنشاء مصنع إعادة تدوير مخلفات الورق الذي بدأ بطاقة إنتاجية قدرها 24 ألف طن عام 1997 ثم طورناه ووسعناه وستصل طاقته الإنتاجية بعد الانتهاء من التوسعة الجاري تنفيذها إلى أكثر من 100 ألف طن إتلافات ورقية. ويعتمد الإنتاج في مدخلاته على جمع المخلفات الورقية التالفة وفرزها ثم بيعها بعد ذلك للمصانع المستخدمة للإتلافات الورقية والكرتونية. وتزود هذه الشركة مصنع الشركة السعودية لصناعة الورق بهذه المادة التي تُستخدم كمادة خام يُعاد تصنيعها بغرض إنتاج لفات الورق الصحي الكبيرة في مصنع الشركة السعودية لصناعة الورق، وما يفيض عن حاجة المصنع من خامة الورق التالف أو النوعيات غير المستخدمة من الورق التالف الأخرى يُنقل إلى المصانع الأخرى في المملكة.
وكما ترى نحن نفكر دائماً في تطوير أنفسنا وإنتاجنا ونعتمد أكثر الطرق فاعلية في الإنتاج والتسويق ونسعى دائماً إلى تطويع أفضل تقنيات صناعة الورق في العالم لخدمة الصناعة في المملكة ورفع جودة الإنتاج ودعم قدرته على المنافسة إقليماً وعالميا، وساهمنا في إيصال صناعة الورق إلى مكانة لم تعد فيها تخشى المنافسة العادلة من أي جهة كانت. لكن كل هذا لا يكفي إذا لم يتوافر المناخ الملائم والتشريعات التي تكفل سيادة المنافسة العادلة. وأشرت منذ لحظات إلى قلقي، بل وقلق صناعة الورق في المملكة وكثير من الصناعات الوطنية الأخرى، من قصور التشريعات المحلية في الوقوف بحزم أمام إغراق الأسواق، ولا أطالب هنا بتقديم دعم خاص من أي نوع لنا، بل بتطبيق التشريعات المضادة للإغراق المعمول بها في الدول الصناعية الكبرى. هذا باختصار رأيي فيما يتصل بصناعة الورق، أما العوائق التي تواجه الصناعة السعودية ككل فتتضمن الروتين والبيروقراطية لدى بعض الجهات ذات العلاقة بالصناعة، وعدم اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مع بعض الدول العربية التي تضع كثيراً من القيود والرسوم على المنتجات السعودية، فتلك الدول لا تلتزم بالاتفاقات التجارية العربية، في حين نلتزم نحن بهذه الاتفاقات التزاماً كاملاً. وحقيقة يوجد في استمرار هذا الوضع إجحاف بحق المنتجات السعودية، وما أتمناه هو أن تعامل المملكة منتجات الدول التي لا تلتزم بالاتفاقات التجارية العربية بالمثل علّها عند ذلك ترفع مستوى إنتاجها وتنافسنا منافسة حق وعدل لا منافسة ظلم وباطل. وهذا، على أهميته، ليس كل شيء فهناك مشاكل يتطلب حلها الوقت والدراسة والتفهم لمشاكل الصناعة لكن هناك مشاكل أخرى يمكن حلها بسهولة. إحدى هذه المشاكل هي البيروقراطية. أذكر أنني كنت ابتهل إلى الله ألا تتوقف آلة صنع الورق في المصنع فإن توقفت فكنت أرجو منه أن يحدث العطل في أي يوم إلا يوم الأربعاء لأن توقفها يكلفنا عشرات الآلاف في اليوم. والسبب أن آلة صناعة الورق تعمل 24 ساعة يومياً وفيها مئات القطع لذا يمكن نظرياً أن تتعطل أي قطعة من تلك القطع فيتوقف الإنتاج. أفترض أنني اتصلت يوم الأربعاء بالشركة الصانعة في ألمانيا وطلبت إرسال ميكانيكي بأسرع وقت ممكن، وتجاوبوا مع الطلب وأعطوني اسم الميكانيكي الجاهز للسفر. ماذا يحدث بعدها؟ لا أستطيع تقديم طلب لاستخراج تأشيرة دخول يومي الخميس والجمعة بسبب العطلة الأسبوعية عندنا إذا حصلتُ عليها السبت أو الأحد فالميكانيكي لا يستطيع إضافة التأشيرةإلى جواز سفره لأن القنصلية السعودية في بلده مغلقة خلال هذين اليومين لذا يأتينا الثلاثاء هل من المعقول أن يتوقف أكبر مصنع ورق في الشرق الأوسط ستة أيام من أجل تأشيرة؟ ومرة صادفتنا مشكلة لن نستطيع حلّها إن حدثت في أي يوم من أيام الأسبوع إذ تعطل جهاز إلكتروني فتوقف أحد خطوط الإنتاج فاتصلنا بالشركة المعنيّة بالجهاز فأبلغتنا أن لديها سيدة تستطيع التوّجه إلى السعودية فوراً لإصلاح العطل. لكننا لا نستطيع استخراج تأشيرة لها. نوع المشاريع التي ننفذها يتطلب إيقاعاً أسرع فيما إيقاع خطوات البيروقراطية ثقيل. ويجب أن نجد حلاً سريعاً لهذه المشاكل فقد انفتحنا على العالم ويجب أن نمتلك كل الوسائل التي تمكن الصناعة السعودية من المنافسة.
إعادة التدوير والحاجة إلى تنظيم
هل توجد آلية واضحة لدى الجهات المعنية بالصناعة تنظم عملية الحصول على المواد الخام الداخلة في صناعة الورق (الورق المعاد تدويره)، وكذلك عملية الإنتاج والبيع؟
لا توجد مثل هذه الآلية على مستوى الدولة لكننا أعددنا دراسات في شأنها وقدمنا بعضها إلى المسؤولين. والطريقة المثلى هي فرز المخلفات بأنواعها في المصدر أي في المكاتب والشركات والبيوت في المجمعات السكنية والحارات وذلك بوضع حاويات مختلفة يكون أحدها مخصصاً للزجاج والآخر للألمنيوم وغيرها للبلاستيك وغيرها للورق والكرتون إلى غير ذلك، مثلما يُشاهد في الدول المتقدمة في هذا المجال، وهذا من شأنه أن يُوفر المواد الخام المتنوعة وبكميات كافية تتيح فرصاً للمستثمرين لإنشاء مصانع جديدة تعتمد على هذه الخامات أو توسعة مصانع قائمة مما يدعم الاقتصاد ويُتيح العديد من فرص العمل أمام الشباب السعودي، لكن كل ما نفذ حتى الآن لا يكفي. جهودنا في هذا المجال تضمنت التعاون مع أمانة مدينة الرياض لتنظيم ومراقبة جمع المخلفات من خلال تأكيدنا على ضرورة إخضاع هذا الأمر لنظام المناقصات بحيث يتم التنافس عليها من خلال الكفاءة والقدرات الفنية ومن خلال دفع تكاليف ذلك للبلديات والأمانات. ويهمنا، كما يهم المملكة، تعميم مثل هذا الترتيب في البلديات والأمانات كافة بحيث تكون المنافسة الصحيحة هي الأساس وبما يوفره ذلك من دعم لموارد البلديات والأمانات. أما عملية الإنتاج والبيع فهذه تخضع للقدرات الفنية للمصنّعين ولا أبالغ إن قلت إنها صناعة معقدة وتحتاج إلى خبرات وقدرات فنية عالية. وهل كان في الإمكان إنجاز أكثر مما تحقق بكثير؟ طبعاً ، لكننا في الشركة نشعر بالفخر لأننا بدأنا عملية حيوية عادت بالنفع والفائدة على الجميع إذ كانت المخلفات الورقية تُرمى بلا مقابل وأصبحنا نشتريها، وبدلاً من أن تتحمل الدولة تكاليف جمعها ونقلها باتت مصدر دخل إضافي لها.
مليون طن حجم واردات المملكة من الورق
هل يوجد لدى المستثمر السعودي فضلا عن المستهلك وعي بأهمية إعادة التدوير، أو بمعنى آخر إعادة التصنيع؟
أنت تذكرني الآن بما كنت أسمعه عندما بدأت الطواف على الوزارات والإدارات لإقناعهم بإتاحة المجال لنا لإنجاح مشروع تدوير الورق. من الأمور التي سمعتها آنذاك أن عملية فرز الورق المستخدم ونقله واستغلاله مكلفة جداً، لكننا أثبتنا في الشركة السعودية لصناعة الورق، ولله الحمد، أنها مربحة, فنحن نقدم ثمناً للورق المستخدم ونصنّعه ونبيعه ونحقق الأرباح. الأمر الآخر هو أن المواطنين لا يتحلون بالوعي المناسب للتعامل مع فرز المخلفات بأنواعها ومنها الورق, لكن هذا الأمر لا يستقيم مع المنطق والرد عليه بسيط: مهما تأجلت مواجهة هذه المشكلة ستظل قائمة, ففي كل مرة بدأت فيها هذه العملية في أي دولة في العالم ظهرت صعوبات، واكتساب الوعي يتطلب وقتاً فهذه مشكلة قائمة الآن وستبقى في المستقبل وتأجيل التعامل معها مجرد تأجيل للمشكلة نحن في المملكة لا نرمي نفايات بل نرمي نفايات معينة يمكن أن تصل قيمتها إلى مئات الملايين ويجب أن نعي هذه الحقيقة جيداً لأن المشكلة لا تنحصر في رمي هذه الثروة بل في تكديس النفايات وتلويث البيئة. ولا شك أن هناك هدراً كبيراً لصناعة إعادة التدوير بشكل عام إذ تحتاج هذه الصناعة إلى نشر الوعي العام لدى المستهلك بدءا بعملية فرز وجمع المخلفات من المنازل وانتهاءً بنقلها إلى مكبات البلديات والأمانات. لكن الشركة السعودية لإعادة التدوير بتركيزها على مخلفات الورق حققت نتائج جيدة من خلال الجمع من المصدر مباشرةً على رغم التكلفة الإضافية، وما زلنا نهتم بجمع وتدوير المخلفات الورقية بسبب جدواها الاقتصادية أولاً ولما لها من أثرٍ بيئيّ مهم ثانياً. ولزيادة إيضاح هذه النقطة أود الإشارة إلى أن حجم واردات الورق بأنواعها إلى المملكة بما في ذلك الكرتون المستخدم في التغليف يُقدّر بأكثر من مليوني طن سنوياً، يُعاد استخدام 400 ألف - 450 ألف طن منها؛ أي نحو 20 في المائة وهي النسبة المتاحة للاسترجاع. وتبلغ طاقة شركتنا في التجميع من هذا المصدر نحو 100 ألف طن أي 25 في المائة تقريباً من المتاح، وهذا مؤشر على مدى سعة حجم هذا القطاع لرفع طاقة الشركة التجميعية من الورق التالف. وتستخدم الشركة السعودية لصناعة الورق المواد الخام المحلية من الورق التالف بنسب متفاوتة، وهي ضاعفت طاقتها الإنتاجية في وحدة إزالة الأحبار DIP باستخدام معدات حديثة من شأنها ليس رفع الطاقة الإنتاجية فقط بل رفع جودة هذه الخامة التي تستخدم في صناعة الورق الصحي، مما سيرفع نسبة استخدام الإتلافات الورقية في منتج الورق الصحي. وعموماً لدى الشركة القدرة على إنتاج الورق الصحي بنسبة استخدام تصل إلى 100 في المائة من ورق الإتلافات كمادة خام مما يعني أننا في قمة الاستغلال الأمثل لهذه الاتلافات.
السوق السعودية وهجرة المستثمرين
تتداول وسائل الإعلام بين فترة وأخرى مسألة هجرة الاستثمارات السعودية، ما مدى صحة ذلك في رأيكم؟ وإذا كان هناك هجرة فما أسباب ذلك؟
أقرأ ما تكتبه الصحافة في هذا الشأن مثل غيري لكن ليست لدي معلومات خاصة بها ولا أعرف جهة تملك مثل هذه المعلومات. نهجي وتجربتي وخبرتي تؤكد تفضيل الاستثمار في المملكة خصوصاً في مجال الصناعة نظراً لتوافر الدعم الكبير من صندوق التنمية الصناعية السعودي، ووجود السوق الكبيرة لاستهلاك المنتجات، وتوافر شباب سعودي على مستوى عالٍ من الكفاءة والعلم قادرين على إنجاح المشاريع. وخارج هذا الإطار أعتقد أنه من غير المجدي تقييد حركة رأس المال والاستثمارات في هذه المرحلة، ولكن إذا كان هناك شيء يمكن تسميته "هجرة الاستثمارات" فأعتقد أن هناك مبالغة ويجب دراسة كل حالة بعينها لمعرفة الحقيقة فربما كان أحد الأهداف استغلال الفرص المتاحة في الأسواق المجاورة وتوافر أنظمة وقوانين استثمار جاذبة في تلك الدول وليس بسبب عدم وجود فرص محلية في المملكة. وأعتقد أن سوق المملكة جاذبة للاستثمار من الناحية الاقتصادية ونحن بحاجة فقط إلى إعادة هيكلة بعض الأنظمة والقوانين وإصدار بعضها الآخر لرفع جاذبية المملكة من الناحية الاستثمارية.
قصور الأنظمة والاستثمار الأجنبي
تعلمون أن من أبرز أهداف الهيئة العامة للاستثمار جذب رأس المال الأجنبي للسوق المحلية، لماذا لا نشاهد بوادر تشير إلى تحقيق تلك الأهداف، بمعنى آخر لماذا السوق السعودية ليست مغرية للاستثمارات الأجنبية حتى الآن؟
السوق مغرية لكن ليس بالدرجة التي نأمل تحققها. وأعتقد أن السبب يعود للعوائق البيروقراطية وقصور الأنظمة لا إلى أسباب اقتصادية، لذلك هناك ضرورة ملحّة للتحديث والتطوير لإزالة العوائق التي تتسبب في إعاقة عمل قطاع الأعمال والسياحة وغيرها.
لكن بعض المستثمرين المحليين لا يزالون يقولون إن السوق المحلىة حالياً سوق طاردة للاستثمارات المحلية القائمة، فضلا عن الجديدة!
لهؤلاء أن يقولوا ما يشاؤون لكن أعتقد أن ما ينقص سوق المملكة حالياً هو بعض الإصلاحات لرفع جاذبيتها للاستثمار فقط, فهي من دون أدنى شك سوق كبيرة ومؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجالاتٍ مختلفة، وأتوقع أن يحظى الجانبان الصناعي والسياحي بنمو مطرد في السنوات المقبلة.
تفعيل دور المنشآت المتوسطة والصغيرة
ألا تعتقدون أن هناك حاجة إلى زيادة عدد قنوات الاستثمار في السوق المحلية؟
أعتقد فعلا أن إيجاد قنوات جديدة مطلب للسوق السعودية في الوقت الراهن، ولكيّ نزيد هذه القنوات الاستثمارية في السوق المحلية علينا أن نقوم بدعم وتفعيل دور المنشآت المتوسطة والصغيرة، وهذه المنشآت هي التي ستؤدي إلى تعدد وتنوّع الاستثمارات في السوق المحلية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ماذا سيضيف إلى صناعة الورق المحلية خصوصاً، والصناعة السعودية عموماً؟
الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يمثّل خطراً على الصناعة الضعيفة أو على قطاع الأعمال الضعيف فقط، أما القطاعات القوية فلا خوف عليها، وأعتقد أن ذلك سيصب في مصلحة المستهلك السعودي.
السعودة وتوحيد التشريعات مع دول الخليج العربي
ما مدى تأثير الحملة التي تقودها وزارة العمل حاليا من أجل السعودة على مستقبل الصناعة؟
اسمح لي أولاً بطرق هذا الموضوع الحيوي من وجهة نظرنا فنحن في الشركة السعودية لصناعة الورق غير راضين عما تحقق في شأن توطين الوظائف والأعمال حتى الآن لكننا بذلنا مجهودات متواصلة لزيادة نسبة التوطين ونتوقع أن تصل نسبة السعودة في الشركة إلى نحو 30 في المائة قريباً، علماً أننا طورنا قدرات معظم الكفاءات الوطنية لدينا، وبعضها يقود الشركة حالياً بأقل قدر من تدخل الملاك. وأضيف إلى ذلك أننا أسسنا مركز تدريبٍ خاصاً لتدريب العمالة السعودية بالتنسيق والتعاون مع صندوق دعم السعودة ويتم بعد تجاوز المتدربين المراحل التدريبية الضرورية إلحاقهم بالمصنع، وطورنا أيضاً أفكاراً تصب في هذا الجهد سننفذها في وقتها المناسب. وتوطين الوظائف يجب أن يُدرس بعناية وأن يخضع لاستراتيجية طويلة الأجل، لذا فإن حملة وزارة العمل يجب أن تُدعم بتشريعات مدروسة جيداً تضمن سير العمل في المنشآت بشكل انسيابيّ ومستقر، والتأكيد على أن وجوب توظيف السعوديين وتدريبهم يماثل في أهميته محافظة الصناعات السعودية على قدرتها التنافسية وتحقيق النمو لما لذلك من أهمية في تنويع الدخل والتخفيف من الاعتماد على النفط، وهو أحد أهداف الصناعة. وفيما نحن نعمل على تطبيق نظام السعودة يجب أن نُفرّق بين قطاع الخدمات الذي يتمتع بخصائص تجعل قدرته أعلى ومجاله للسعودة أوسع، وقطاع الصناعة الذي يتسم بمواصفات تجعله أقل قدرة في نواح عدّة على تطبيق نظام السعودة بشكل سريع.، لا بدّ أيضاً من الأخذِ في الاعتبار قضية توحيد التشريعات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي قدر الإمكان من أجل المحافظة على المنافسة مع تلك الدول ولا سيما أن أيّ مصنعٍ قائم في أيّ دولةٍ خليجية يُعتبر كأي مصنع سعودي. وللسعودة تكاليف معروفة فإذا فُرض على مصنع معين مثلاً التزام نظام السعودة ولم يخضع مصنع منافس في دولة خليجية أخرى لمبدأ التوطين فإن تكاليف الإنتاج ستنخفض فيما سترتفع تكاليف الإنتاج في المصنع السعودي ويفقد جزءاً من قدرته على المنافسة العادلة. هذا الوضع ليس في صالح الصناعة في المملكة ويمكن أن يؤدي إلى إعاقة النمو والمنافسة.
30 % من رأس المال سيطرح للاكتتاب
من خلال النجاح الذي حققته "الشركة السعودية لصناعة الورق" على المستويين المحلي والخارجي، ألا توجد لديكم نيةً لطرح جزء من رأسمال الشركة للاكتتاب؟
ربما يكون من المناسب أن نُعلن عن أمرٍ لم نُعلن عنه من قبل وهو أنه بعد أن حققت الشركة السعودية لصناعة الورق بحمد الله وشكره وجوداً قويا في السوقين المحلية والخارجية بمنتجاتها ذات الجودة العالية، ومن أجل دعم هذا الوجود والنجاح فإننا سنقوم وبمشيئة الله بطرح 30 في المائة من الشركة التي تُقدر قيمتها بأكثر من 1500 مليون ريال سعودي مع بداية العام المقبل 2006، وتم تقديم ملف متكامل إلى هيئة سوق المال السعودية في هذا الخصوص.
الـ 1000 ميل في خطوة واحدة
هناك مقولة مشهورة تقول: إن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، لكن الأمير عبد الله بن مساعد يخالف ذلك ويقول من الممكن أن تقطع الألف ميل في خطوة واحدة؟ ما تعليقك على ذلك ؟
ما قصدته أنه بتوفيق الله وبالعمل الجاد وبالعلم وبالإصرار على تحقيق النجاح وبتطوير أنفسنا دائماً وبالاستعداد لكل طارئ يُمكن لنا أن نختصر الكثير من الخطوات للحاق بمن سبقونا، ويجب أن يكون لدينا التفاؤل وأن نتقي الله أولاً وأخيراً ونتذكر قوله تعالى "ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا".
السيرة الذاتية لضيف جريدة الاقتصادية:.
* المنصب :. رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق.
* التأهيل العلمي :. ماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود في الرياض عام 1989.
* السيرة العملية :. شريك ومؤسس للشركة السعودية لصناعة الورق.
* شريك ومؤسس للشركة السعودية لإعادة تدوير الورق ومخلفات الورق.
* شريك ومؤسس للشركة السعودية لتحويل الورق.
* شريك ومؤسس الشركة السعودية لمشروعات البيئة.
* صدر له كتاب بعنوان ( ألف ميل في خطوة واحدة ) عام 2001م.
محطات مهمة في سيرة الشركة السعودية لصناعات الورق:.
* تأسست الشركة في عام 1991م بطاقة 16 ألف طن.
* إضافة خط انتاجي ثان لانتاج الورق بطاقة 24 إلف طن في عام 1995م.
*إنشاء مصنع إزالة الأحبار لمعالجة مخلفات الورق التالف عام 1999م بطاقة 50 ألف طن .
* توسيع مصنع إزالة الأحبار ليصل إلى طاقة 90 ألف طن عام 2000م.
* إضافة خط ثالث لإنتاج الورق بطاقة 40 ألف طن عام 2003
* تأسيس الشركة السعودية لإعادة تدوير مخلفات الورق عام 1995م.
تأسيس الشركة السعودية لتحويل الورق عام 2003م.
ختاماً :. وفق الله الأمير عبدالله بن مساعد وسدد على دروب الخير خطاه
ونسأل الله العلي العظيم إن يوفقه فى حياته.
وللمعلومية يوجد بالإسواق كتاب خاص من تأليف سمو الأمير عبدالله بن مساعد 
وهذا الكتاب يحكي الكثير من تجارب الأمير حفظه الله
في حقول الصناعة والأعمال والأستثمار
وعن تأثير النشأة والثقافة في تكوين رجل الأعمال
بحر من المعلومات فى هذا الكتاب ويتعبر فرصة للاقتناء والاستفادة والتعلم..
الوضع العادي
