يناقش برلمان نيو ساوث ويلز بأستراليا حاليا مشروع قانون يمنع رؤساء العمل من التجسس على البريد الإليكتروني للموظفين.
وطبقا للقانون المقترح، لن يحق لرؤساء العمل بمراقبة البريد الإليكتروني للموظفين واستخدامهم للإنترنت إلا بعد الحصول على موافقتهم.
وبموجب القانون نفسه لا يحق لأصحاب العمل استخدام كاميرات الفيديو والبريد الإليكتروني وأجهزة التتبع لمراقبة الموظفين.
وذكر متحدث باسم وزير العدل أن القانون ينص على فرض غرامة تصل إلى 4255 دولار أمريكي على كل من ينتهك القانون.
وقد لاقى هذا القانون استحسانا من اتحاد النقابات العمالية، الذي يمثل 130 ألف عامل، لأنه يرى أنه يحدث التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.

مشكوووووووووووووووور اخوي
وبداية موفقة لك اخوي
الى الامام