17/04/2005, 03:14 PM
|
| مشرف سابق في منتدى الإتصالات | | تاريخ التسجيل: 03/10/2001 المكان: الريـــــــاض
مشاركات: 6,236
| |
|
تذمر من خفض "الاتصالات" الحد الائتماني للجوالات النسائية
[align=center]
البطاقة الشخصية تعيق استفادتهن من خدمات الشركة
تذمر من خفض "الاتصالات" الحد الائتماني للجوالات النسائية
الرياض: سمر المقرن
تذمرت بعض السيدات من قرار شركة الاتصالات السعودية الصادر أخيرا بتحديد الحد الائتماني للجوالات النسائية بـ 1000 ريال وإبقائه للرجال عند 2000 ريال رغم أن نسبة عملاء الشركة من النساء تزيد على الثلث.
وأكد نائب رئيس وحدة الجوال في شركة الاتصالات السعودية المهندس سعود الدويش لـ"الوطن" أن الشركة ستجري تحديثا وشيكا على أنظمة الحد الائتماني بحيث تتمكن جميع عميلات الشركة من الحصول على الحد الائتماني المناسب لهن، مؤكداً أن عدم وجود بطاقة شخصية لبعض النساء يتسبب في تأخير تقديم الخدمات لهن.
ووصفت بعض النساء من مختلف الشرائح الاجتماعية القرار بأنه "تمييز" من الشركة للرجل على حساب المرأة.
وقالت المحاضرة في قسم الأدب الإنجليزي بجامعة الملك سعود هلا التويجري إن تخفيض الشركة للحد الائتماني يضع المرأة في دائرة الشك.
وأضافت "القرار لا يعتبر الأول الذي يحصر المرأة في هذه الخانة حيث سبق أن طالبت الشركة الراغبات بالحصول على خدمة التجوال الدولي بأن يضعن في حساب الجوال مبلغ 5000 ريال ومن ثم تم إلغاء القرار".
وتساءلت التويجري لماذا لم يتضمن القرار أن يتقدم الرجل أيضاً بإثبات أنه موظف كما يطلب من المرأة؟" مؤكدة بأن كثيراً من النساء غير عاملات ومع ذلك لديهن أموال.
وقالت إحدى الموظفات في قطاع حكومي فاطمة عبدالله "هناك إجحاف في زيادة الحد الائتماني للرجل فقط لكونه رجلاً والذي ربما يكون أقل كفاءة من المرأة وغير قادر على سداد الفاتورة".
واعتبرت الخطاب الذي تطلبه الشركة من جهة العمل لإثبات أنها موظفة تقليلاً من شأنها. واقترحت على "الاتصالات" أن تطلع على ملفات المشتركين ومعرفة الملتزمين بالسداد وعلى هذا الأساس تخصيص الحد الائتماني.
واستنكرت المعلمة كريمة بخاري القرار وأهدافه التي لم تتضح إن كانت أهدافاً شرعية أم أنها قياساً على مسألة الإرث مؤكدة بأن القرار قد يوقع المرأة بإشكاليات كثيرة خصوصاً عندما تصل للحد الائتماني وهي خارج البلد مؤكدة بأن أغلب النساء يستخدمن خاصية التجوال الدولي لأنه يشعرهن بالأمان مطالبة بأن تكون القرارات أكثر منطقية وألا يتم التعامل معها وكأنها شخص غير مسؤول.
ورغم أن فهدة الجاسر (ربة بيت) لا ترغب بزيادة حدها الائتماني عن 1000 ريال إلا أنها رفضت القرار التي تراه انتقاصاً من حق المرأة. وقالت "ينبغي أن تُبنى القرارات على أساس منطقي وتكون مبنية على نتائج مراقبة الأشخاص الملتزمين بسداد فواتيرهم لا بحسب جنسهم".
من جانبه قال نائب رئيس وحدة الجوال في شركة الاتصالات المهندس سعود الدويش إن الشركة طبقت نظام الحدود الائتمانية قبل أكثر من عام على جميع عملائها.
وقال: "روعي في ضوابط التعامل مع كل فئات العملاء حسب الظروف التي تمليها المصلحة".
ونفى الدويش أن تكون الديون النسائية أكثر من الديون الرجالية قائلا: "إن نسبة العملاء الرجال من العملاء أكثر.
وحول الإجراءات التي تتبع مع المرأة في حال عدم سدادها أكد بأنه يتم اتباع نفس الإجراءات التي تتم مع الرجل بداية من رسائل التذكير ومن ثم فصل الخدمة تدريجياً ويتم بعدها الاتصال بالعميل أو العميلة مباشرة وأخيراً فإن الشركة تقوم بإحالة الديون الختامية التي لم تسدد والخاصة بالنساء إلى مكاتب تحصيل نسائية خاصة. وقال: "ما يهمنا في هذا المجال هو أن نسبة السداد وصلت إلى 95%".
الوطن .[/align] |
الوضع العادي
