مؤسسة وطنية تطالب الاتحاد بتعويضها 22 مليونا


تبحث مؤسسة سعودية تعمل في قطاع الاتصالات رفع دعوى قضائية ضد نادي الاتحاد السعودي بتهمة خرق اتفاقية شراكة لمدة عشرة أعوام تصل عائداتها السنوية إلى عشرة ملايين ريال، ما مجموعه 100 مليون ريال في الأعوام العشرة المتفق عليها.

وطبقا لمصادر خاصة، بعثت المؤسسة عبر مكتب المحامي عبد الله عبد الرحمن أحمد باوارث بعريضة احتجاج من خمس صفحات (تحتفظ الاقتصادية بنسخة منها) يتضمن اعتراضها على الخروقات التي حدثت - حسب زعمها - من الطرف الأول وهو النادي السعودي، وطالبت بتعويض يصل إلى 22 مليون ريال جراء الخسائر التي حدثت لها بسبب الخروقات المذكورة.

وطبقا للاتفاقية الموقعة من الجانبين (تحتفظ الاقتصادية بنسخة منها) يعطي النادي السعودي، المؤسسة حق إصدار وبيع وترويج وملكية بطاقة عضوية النادي وذلك للانتفاع بها واستغلالها تجاريا وبصورة حصرية داخل النطاق المكاني لاحكام الاتفاقية.

وفي التفاصيل، تمتلك المؤسسة حصريا بطاقات النادي وتبيعها للجمهور بالسعر الذي تراه مناسبا مقابل خدمات يقدمها النادي، كما أن لها الحق في استثمار بطاقة العضوية بالشكل الذي تراه مناسبا، على أن يوفر النادي مقرا مجانيا للمؤسسة ضمن المباني الإدارية له، كما تلزم الاتفاقية النادي السعودي يمكين المؤسسة حصريا وطوال مدة الاتفاقية من الاستخدام والاستفادة من المساحة الإعلانية باللوحات الإعلانية داخل الملعب الرئيس للنادي مجانا، كما تحظر الاتفاقية على النادي التعاقد مع الغير لاستغلال بطاقة عضوية النادي أو إصدار مماثل.

ووفقا للاتفاقية بين الجانبين التي وقعت في 5/6/2004، تلتزم المؤسسة بدفع 100 مليون ريال للنادي على دفعات على أن تكون السنة الأولى كالتالي: الدفعة الأولى، وقدرها مليونا ريال و500 ألف سلمت عند التوقيع والثانية بعد 45 يوما من انقضاء فترة الإعداد وبالدفعة نفسها والثالثة بعد مضي أربعة أشهر من الدفعة الثانية والرابعة بعد مضي 110 أيام من الدفعة الثالثة، وتدفع بقية الدفعات السنوية الأخرى بعد السنة الأولى على قسطين، الأول مقدارة خمسة ملايين ريال تدفع بعد مضي 30 يوما من بداية كل موسم رياضي والثانية بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الوفاء بالقسط الأول.

وطبقا للتفاصيل السابقة جاءت اعتراضات محامي المؤسسة السعودية، حيث أشار في خطابه إلى أن ''استمرار العمل ببطاقة البصمة يعد مخالفا للاتفاقية وإخلالا جوهريا بمضمونها وتفاصيل موادها'' متهما النادي بالتدليس والتغرير بموكليه- حسب وصفه.

كما أكد المحامي في خطابه أن ''موكليه لم يتسلموا مقرا في النادي يمارسون خلاله بيع البطاقة ومازالت بطاقة البصمة تباع في النادي حتى الآن''.

كما أشار المحامي في خطابه إلى أن موكليه لم يتسلموا المساحات الإعلانية حول ملعب النادي كما نصت الاتفاقية.

وأوضح المحامي في ختام خطابه ''علما بأن الضرر ما زال مستمرا والخسائر مازالت تتضاعف في ظل استمرار إصدار بطاقة البصمة والإخلال بالالتزامات المشار إليها، وبناء عليه فإننا نطلب دفع التعويض المشار إليه وهو مبلغ 22 مليون ريال سعودي وإيقاف العمل ببطاقة البصمة وعد تقديم أي مزايا لحامليها من قبل النادي ومنع حامليها من دخول النادي وإصدار تعميم بذلك ونشره والالتزام بمواد الاتفاقية.

وفي محاولة لتقصي الحقيقة، حاولت '' الاقتصادية'' الاتصال برئيس النادي أو نائبه لكن لظروف الإجازات والأعياد لم نتمكن من الوصول لهما.

يذكر أن نادي الاتحاد أعلن في مؤتمر صحافي عبر رئيسه المليونير السعودي الشهير منصور البلوي توقيع الاتفاقية المذكورة، وأعلن في الوقت ذاته عن الميزات التي تمنحها البطاقة الجديدة للمشتركين، وكانت وقتها مركز الحديث في الشارع الرياضي المحلي.


الإقتصادية .


@@ للمعلومية الكثير من الصحفيين المحسوبين على نادي الإتحاد وصفوا هذه الإتفاقية بأنها نقله على مستوى الكرة السعودية عندما تم الإعلان عنها !!

وبعد قرائتي لماورد أعلاه يبدوا أنها سقطه إستثمارية إتحادية جديدة .

@@ الإقتصادية تخصصت وبتميز بفضح مهازل الإتحاديين

تحياتي وكل عام وأنتم بخير