أعرض لكم مقالة للكاتبة الدكتورة عزيزة المانع كتبها في جريدة عكاظ يوم السبت 20/1/1422هـ:

قرأت يوم الثلاثاء الماضي التاسع من شهر محرم في صحيفة (( عكاظ )) ما كتبته الأستاذة الجوهرة العنقري عن صدور تعميم وجه لعموم محلات بيع وشراء الذهب بإلزام المحلات بعدم دفع مبالغ مالية نقداً للنساء عند بيعهن شيئاً من مصوغاتهن والاكتفاء بتحرير شيك بالقيمة ( مكتوب بإسم ولي أمر المرأة البائعة).

حين قرأت هذا الكلام منشوراً في صحيفة رزينة ألجمت فهو أغرب من أن يصدق وأقسى من أن يقبل.

ورغم أن الكاتبة لم تشر في مقالها الى الجهة التي صدر عنها ذلك التعميم ورغم أني لم أقرأ عن هذا التعميم من قبل ولم أطلع على نصه بنفسي ولم يصلني خبره سوى من أحاديث الناس الساخرة في المجالس التي من عادتي ألا أثق بها ، رغم كل ذلك لم أملك كبح جماح الرغبة لدي في أن يكون حديثي إليكم اليوم حول هذا التعميم ( البديع ).

ومن المؤكد أن حماسي للكتابة حول هذا التعميم ليس لأني سأضيف جديداً الى ما ذكرته الأستاذة الجوهرة العنقري في انتقادها العاقل له، فليس بعد نقدها لما جاء فيه نقض لكن سبب الرغبة المنبعثة عندي للكتابة حوله هو اعلان التضامن بين النساء ضد هذه التعاميم ( المبتكرة ) التي تصدر مابين حين وآخر محملة بصور ثقيلة عن مدى الاستهانة بالنساء وعدم الاعتراف بجدارتهن.
فأي معنى لأن تبيع المرأة مصوغاتها فيكتب الشيك بإسم ولي أمرها؟؟ وأي معنى لأن تذهب امرأة مريضة الى المستشفى وهي تعاني من الآلام فلا تعالج لأن ليس معها محرم؟؟ وأي معنى لأن تبقى المرأة واقفة في الطريق تعاني من نظرات المارة الفضوليين تحت أشعة الشمس المحرقة فلا تجد سائق أجرة يقبل بإيصالها الى المكان الذي تريده ما دام ليس معها محرم؟؟

هي تعاميم تصدر بنية حماية الأخلاق أو الأمن ، لكنها في واقعها تسيء الى النساء بحرمانهن من الانتفاع من الخدمات الميسرة ما لم يصحبهن محرم ، واصطحاب المحرم للمرأة لم يرد النص عليه في السنة الشريفة سوى أثناء السفر، أما ما عدا ذلك فللمرأة أن تخرج بمفردها فتذهب الى السوق وتقضي شؤونها من بيع وشراء أو زيارات أو طلب علم ، دون حاجة الى مرافقة المحرم ، فما بال بعض تعاميمنا تلغى ما منحه الإسلام للمرأة من حرية الحركة وتنجرف الى الغلو المشين؟ إن الدين يسر لا عسر ، والشطط في التحرز عن طريق التضييق على النساء في عسر ومشقة عليهن وهن يدفعن ثمن ذلك مرغمات ولا أظن أن في هذا شيء من العدالة.

إنني أتوجه الى من بيدهم اتخاذ القرارات لإعادة النظر في مثل هذه التعاميم لإنصاف النساء باعتبارهن مواطنات ذوات أهلية كاملة. ( انتهى مقالة الكاتبة د. عزيزة المانع ).



تعليقي على هذا القرار بإختصار شديد:
بصراحة اني تفاجأت من هذا القرار كيف يمنع من المرأة أن تبيع مصوغاتها؟؟؟ وماهمني هو (بيع المصوغات في هذا الموضوع ) ولن أتكلم عن أمور أخرى فالكاتبة الكبيرة الدكتورة عزيزة المانع ذكرت بعض الأمثلة من حقوق المرأة ولكن لن أذكرها لأني لا أريد الإطالة.

المصوغات ملكاً للمرأة وليس ملكاً للرجل..... فالرجل ( الأخ ، الزوج ، الأب.. الخ ) يهدي المصوغات في المناسبات وغير المناسبات للمرأة ( الأخت ، الزوجة، الأم ... الخ ) فهل يعقل أن تمنع المرأة من أبسط حقوقها ؟؟؟ بيع الذهب!!!!!!

أتمنى إصدار قرار معاكس لهذا القرار ... فيمنع الرجل من بيع المصوغات بسبب بسيط أن المصوغات ملكاً للمرأة وليس ملكاً للرجل...

فيمكن أن يسرق ( مدمن مخدرات ) مصوغات ( أمه أو زوجته أو أخته .. الخ ) ويبيعها في السوق.. وهذه حالات منتشرة بين المدمنين.

ويمكن أن يأخذ الرجل ( الزوج أو الأخ أو الأب .... الخ ) مصوغات المرأة ( الزوجه أو الأم أو الأخت .. الخ ) عنوةً لأنه محتاج مبلغ من المال لسفر لتجارة أو سفر أو خلافه....

والموضوع متشعب كثيراً وسبق طلبت من الأخت ( عشيقة الهلال ) كتابة حقوق المرأة وكتبها مشكورة ولكن لم تكتب كل ماكنت أريده وكل ماكان يدور في مخيلتي من حقوق ففي مخيلتي حقوق كثيرة كثيرة كثيرة ولكن لن أذكرها وأريد من أخواتي الفاضلات في المنتدى ذكرها...

وهذا مثال بسيط جداً لأبسط حقوق المرأة ... بيع الذهب !!!! حتى في ملكها لاتستطيع التصرف والتحكم فيه..

فعلا قرار غريب
زي ما قلت ممكن يبيعها مدمن ولا سارق ولا زوج طماع

<FONT color="#FF8201">السلام عليكم ورحمة الله وبركاته</FONT>
مساء الخير اخوي طلال

مساء الفل والياسمين والهلال ..

في الحقيقة إنني من قرائك اليوميين في هذا المنتدى الأزرق ....
ومنذ أول أخبارك اليوميه ... الله المستعان !!
ومن باب الصدف أنني اليوم أول مرة أدخل هذا القسم من المنتدى !!

وفوجئت بك يا طلال ذا اهتمامات أخرى غير الرياضة ، وهذا أمر جميل أن تكون الرياضة ليست كل شيء في حياتنا ....

أما عن المرأة التي هي أمي وأمك وأختي وأختك وو ...
فحدث ولا حرج ..

وأعدك إن شاء الله أن أخصص موضوعاً مستقلاً نتيجة بحثي الدائب في هذا الموضوع ، منخلال ما ينقل وما ينشر وما نراه في مملكتنا أو في الخارج ....

إنها المرأة اللؤلؤة التي تزين حياتنا ..
إنها الدرة التي نموت في صيانتها ...
إنها خلف كل عظيم ...
إنها مدرسة الأجيال ...
إنها القضية الأولى في أمتنا ...

ترقبوا الفجر الجديد ، الذي يشع بنوره البراق فيضيء حياتنا المظلمة ، فجر التحرير .............

اولا شكرا لك يااخ طلال على انك وصلت المقاله لنا
بالنسبه للموضوع مافيه جديد الدنيا تتقدم واحنا نتاخر
لكن متى نتقدم الله اعلم
وكل شيء جديد عندنا لازم يشوه

مع أحترامي الشديد لك فأنا أختلف معك ياطلال فيما كتبته عزيزه المانع

فاصدار مثل هذا القرار له من المبررات الكثير (لايمكن إحصائها) أذكر منها على سبيل المثال :
كثرة السرقات لذهب والمجوهرات وسهولة بيعها بعد سرقتها ، حيث يتم شراء تلك المجوهرات من قبل محلات الذهب دون السؤال (من اي اشتريتها ومن اين اتيت بها) على أساس مبداء انها ملك لبائعها، مما ترتب على ذلك الجراءه من قبل الخادمه أو الابن أوالابنه من دون معرفة الام مما يزيد من هذه الظاهره وكثرة التبليغ عن سرقات المجوهرات وبيعها في منتها السهوله (كون غالبية النساء لايملكون بطاقات شخصيه)
لذا صدر القرار بذلك ، الذي يسهل من معرفة صاحب المجوهرات لمجوهراته أثناء رؤيته لها ومعرفة من باعها لهذا المحل بموجب هذا الشيك

أرجو أن يكون كلامي واضح وشكراً على إتاحة الفرصه ،،،

الأخ الغالي أبو زيد الهلالي: شكراً لاطرائك وانا في انتظار موضوعك.

الأخ الغالي هلاله: بصراحة الموضوع مزعلني بالحيل.

الأخ الغالي الزعيم الهلالي: أنا أتكلم عن الموضوع من ناحية انسانية وهو كيف تمنع المرأة من بيع مصغوغاتها وهي ملكاً لها؟

بالنسبة لسرقة الخادمة وخلافه... ... لاتنسى ممكن (( حرامي )) يدخل البيت ويسرق ... ممكن السائق يسرق ... ممكن الأخ الأب الزوج ... كما ذكرت في تعليقي على المقالة أعلاه... والمفروض يصدر قرار بصيغة أخرى يكون يمنع شراء الذهب من أي شخص ( رجل أو امرأة ) الا بعد مشاهدة الفاتورة التي تدل على أن الذهب المباع ملكاً لصاحبه أو صاحبته.

ولكني في هذا الموضوع أتحدث عن جزء بسيط من حقوق المرأة.