[ALIGN=CENTER]موجز الجلسة السادسة عشرة : (الاثنين 10/5/2004 )

رفض القاضي الفيدرالي إدوارد لودج للمرة الثالثة محاولة الادعاء عرض رسائل إلكترونية نشرت في مجموعة بريدية تعنى بأخبار الشيشان مشيرين إلى أن سامي كان أحد المشرفين على المجموعة.

إلا أن القاضي أصر على رأيه السابق أن سامي هو فرد ضمن مجموعة من المشرفين ولم يمارس دور الإشراف سوى مرات معدودة وأن عرض هذه الرسائل سوف يضلل المحلفين .

وفي الوقت الذي سمح بعرض الرسائل التي قام سامي بإرسالها فإنه رفض عرض الرسائل التي أرسلها آخرون ما لم يثبت الادعاء أن سامي أيدّ ما ورد فيها .

ويقوم الادعاء بقراءة الرسائل التي قام سامي بإرسالها وهي تمثل 75 رسالة من بين قرابة 3500 رسالة نشرت في المجموعة .. والتي كانت في مجملها نقلاً لأخبار المعارك في الشيشان من وكالات الأنباء والمجموعات البريدية الأخرى .. فيما ورد في رسالة واحدة بعد سقوط غروزني دعوة للاستمرار في الدعاء وتقديم الدعم للمجاهدين .

وفي وقت لاحق نشب خلاف حاد بين فريقي الادعاء والدفاع عند قراءة الرسائل الإلكترونية التي قام سامي بإرسالها للمجموعة البريدية..
حيث قال القاضي لودج " ما أراه أنه يقوم بنقل الأخبار التي تستحق النشر"
فكان رد ممثل الادعاء كيم ليندكويست " إنها تستحق النشر من حيث أنها تدعو لتقديم التبرعات وحشد المؤيدين , هكذا تجعل الناس يذهبون للقتال في الشيشان " وأضاف " هذه النوعية من الأخبار هي التي تحمل الناس على القتال في الشيشان "

عندها أجابه محامي الدفاع ديفيد نيفين بعصبية واضحة " سيدي القاضي , إن هذا الكلام هو إهانة للتعديل الأول من الدستور الذي يكفل للإنسان حرية التعبير عن آراءه " وأضاف " إن جهود جمعيات حقوق الإنسان وأشخاص عاديين مثل سامي هي التي فتحت أعيننا على المجازر التي ارتكبت في كوسوفو مما نتج عنه تدخل حلف الناتو لإيقاف تلك المجازر "

وكان القاضي إدوارد لودج قد رفض في بداية الجلسة الاستماع إلى شهادة خبير في شؤون الحاسب حاول الادعاء الاستعانة به , حيث أنه قد أصدر أمراً في وقت سابق يطالب الادعاء بإخبار الدفاع بالشهود ونوعية شهادتهم ,

واستشاط لودج غضباً عندما علم أن الادعاء سلم الدفاع مذكرة من 160 صفحة قبل يوم واحد من الجلسة وقال " خلال 42 عاما لم يخبرني أحد أني لا أجيد التحدث باللغة الإنجليزية , اسمعوا ما أقول جيداً لن يشهد هؤلاء الخبراء ما لم يتم تسليم المستندات بوقت كافي "



قاضي المحكمة يبدوا متفهماً للأمور جيداً ولم ينظر للقضية بنظرة دينية أو عنصرية :)..
والبوادر تشير بإذن الله تعالى إلى فك اسر ابن بلدنا واخونا في الإسلام سامي الحصين ,,

[/ALIGN]

هلا وغلا بك اختي الماسه الزرقاء ..
يعطيك الف عافيه يالغاليه على متابعه القضيه ..

بصراحه اخبار المحاكمه لااتابعها الا من خلال هذا الموضوع الرائع
فالف شكر لك يالغاليه ..

والله يرد سامي لااهله ان شاء الله بااقرب وقت ..
تحياتي لك ..:)

اللهم فك اسره ورده الى اهلة غانماً

ولعنة الله على الظالمين

ألله يفك اسره امين

:yes:

مُــلــخـــص ســريــع لأحــداث الأسـبـوع الـمـاضـي ..
 

[ALIGN=CENTER]ضد سامي الحصين..والدفاع يطعن في شهادتها
الحكومة الأمريكية تدفع (180.000 دولار) لشاهدة يهودية !!

http://www.al-jazirah.com/156178/dut.jpg

* الرياض - معاذ الجعوان:

كان الاسبوع الماضي في قضية سامي الحصين حافلاً بالمفاجآت، حيث حاول محامي الإدعاء أكثر من مرة أن يقدم أدلة يزعم فيها علاقة سامي بالارهاب وكانت هذه الأدلة حصيلة تجسس قامت بها الحكومة الأمريكية على المهندس سامي الحصين طوال سنتين كاملتين عبارة عن تسعة آلاف مكالمة واثنين وعشرين ألف رسالة إلكترونية كما يزعمون (!!) وقد رفض القاضي محاولات الإدعاء عرض هذه الأدلة معللاً ذلك بوجوب ان تكون الأدلة صادرة ومنطلقة من معتقد سامي شخصياً، لا أن تكون أفكار أناس آخرين قام سامي بنقلها بواسطة نسخها الى المواقع. إلا أنه وبعد ثلاثة أسابيع من المحاولات، وافق القاضي يوم الاثنين الماضي على عرض جزء بسيط من 2% من الأدلة المقدمة، وكانت الأدلة مرتكزة على اربع فتاوى تتعلق بالجهاد والعمليات الاستشهادية مقدمة من علماء مسلمين ظهرت في الموقع، وقد حاول الإدعاء ان يظهر لهيئة المحلفين علاقة سامي بالارهاب بنشره هذه الفتاوى، إلا ان محامي الدفاع بيّن أن سامي لا يؤمن بهذه الأفكار وإنما هو مشرف تقني للمواقع ووضعه مشابه لوكالات الأنباء التي تنقل الخبر دون أي مسؤولية عن محتواه، وحتى وإن كان الأمر كما يزعم الأدعاء فسامي لم يقترف جريمة فالقانون يكفل حرية التعبير عن الرأي.
وقد قام الإدعاء بالاستعانة بشاهدة يهودية (ريتا كاتز) وهي مؤلفة كتاب (صائد الارهاب) لتبين لهيئة المحلفين مشاكل الارهاب وعن علاقة مواقع الانترنت بالارهاب وربطها بعضها ببعض. وبعد ان فرغ الادعاء من استجوابها قام محامي الدفاع السيد (نيفن) بسؤالها عن وضعها القانوني لنظام الهجرة في الولايات المتحدة الامريكية بصفتها يهودية مهاجرة، حيث كشف المحامي ان السيدة كاتز قدمت لأمريكا كمهاجرة عام 1997 وعملت في الولايات المتحدة مباشرة بالرغم من انه لم يصرح لها بالعمل، مخالفة بذلك قوانين الهجرة (!!). أفادت بذلك الشاهدة - عن طريق الخطأ - حينما استجوبها محامي الدفاع مفيدة بأنها تقدمت بطلب للعمل عند وصولها وقد كان هناك موافقة شفهية للعمل، وقالت الشاهدة (اعتقدت بأنه يمكنني العمل) وما ان قالت هذه العبارة حتى تطلعت هيئة المحلفين بعضهم الى بعض مبدين استياءهم من وضع الشاهدة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل واصل المحامي استجوابه للشاهدة حيث أقرت بأن عقدها مع مكتب المدعي العام كمستشارة وشاهدة ضد قضية سامي بلغ مائة وثمانين ألف دولار (180.000) استملت منه حتى الآن مائة وثلاثين ألف دولار حسبما نشرته صحيفة سبوكمان ريفيو الأمريكية. الشاهدة (كاتز) قدمها الإدعاء كشاهدة خبيرة إلا ان شهادتها بالكاد كانت (شهادة واقع) أي أنها لا تستطيع ان تقدم رأياً أو محصلة لقضية ما أكثر من أن تبدي رأيها فيما تراه. هذا ما ذكره محامي الدفاع عندما طعن في شهادتها وأضاف بأن الادعاء يستخدمها كخبيرة بينما هي غير مؤهلة لذلك.
الجدير بالذكر ان مكتب المدعي العام سبق ان قام بالاستعانة بعضو هيئة تدريس زائر في جامعة هارفرد، قدم شهادته ضد سامي بأن الإسلام انتشر خلال ثلاثة عشر قرنا بالعنف وهذا ا يتبناه المتطرفون الآن، إلا أنه بعد استجوابه من محامي الدفاع أقر بأنه مطرود من جامعة الأزهر بسبب هذه الأفكار وقد طلب اللجوء السياسي عام 2002 للولايات المتحدة الأمريكية، وأنه لاتوجد جماعة إسلامية واحدة تتبنى أفكاره وأنه يتقاضى مبلغ 200 دولار في الساعة جراء تعاونه مع الحكومة الأمريكية في قضية سامي الحصين.

جريدة الـجـزيـرة

[HR]

أســألاللهأنيـنــصـــرأخــيــنــــاســـامـــي..

اللهمانتقملهولـنـامنالـكـفـرةالـحـاقـديـن..

[HR]

شــكــراً أخــتــي الــمـــاســــه :) ..

تحياتي ..[/ALIGN]