المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى المجلس العام > صيـد الإنترنــت
   

صيـد الإنترنــت منتدى للمواضيع والمقالات المميزة والمفيدة المنقولة من المواقع الأخرى .

إضافة رد
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1081  
قديم 19/10/2018, 06:29 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ alfayhaa Sport
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 04/09/2008
المكان: حى منفوحة الجديدة - الرياض
مشاركات: 25,474
#إيران | وزير الداخلية الإيرانى رحمان فضلى يقول إنه وجه رسالة رسمية إلى نظيره الباكستانى طالب فيها بعملية مشتركة لإنها أزمة الجنود الذين تحتجزهم جماعة " جيش العدل " البلوشية الـمعارضة (تسنيم)
اضافة رد مع اقتباس
  #1082  
قديم 19/10/2018, 06:35 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ alfayhaa Sport
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 04/09/2008
المكان: حى منفوحة الجديدة - الرياض
مشاركات: 25,474
Arrow الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية: أهـم الـمواضيع بتاريخ 18 أكتوبر 2018م



ظريف يتباحث مع نظيره الباكستاني بشأن المخطوفين.. والمدَّعي العامّ: دخول النساء إلى الملاعب مرفوض

04:38 م - 18 أكتوبر 2018
بواسطة/ المعهد الدولي للدراسات الإيرانية

تباحث وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف مع نظيره الباكستاني شاه قريشي، حول مصير قوات حرس الحدود الإيرانيّين الذين اختطفتهم أول أمس الجماعات الإرهابية ونقلتهم إلى الأراضي الباكستانية، مطالبًا بتسريع الإجراءات لسلامة المختطَفين وعودتهم. من جانبه أعلن وزير الخارجية الباكستاني تنديده بهذا العمل، مؤكّدًا اتخاذ ما يلزم لعودتهم وسلامتهم. إلى ذلك وردًّا على حضور النساء في ملعب آزادي بطهران قال المدَّعي العام الإيرانيّ محمد منتظري، قائلًا: «لن نسمح بهذا الإثم في المجتمع، وسنتصدى له قضائيًّا»، وأضاف: «يجب أن نكون في وضع أفضل لأن نظامنا محافظ، وعلينا أن نراعي حُرمة المجتمع». وعن افتتاحيات الصحف
اليوم فتذكر «آرمان أمروز»، أن خطَّة روحاني «العلاج بالأمل» للتسويق لنفسه في الانتخابات المقبلة لن توهم النَّاس بتلك الوعود مجدَّدًا بعد انكشافها، فالأزمات أصبحت متراكمة أكثر والوعود القديمة لم تتحقق، في المقابل وتزامنًا مع العقوبات الأمريكيَّة الجديدة على إيران حللت «جهان صنعت» آثارها المحتملة، إذ ترى وتؤكد أنَّها ستشكِّل ضررًا اقتصاديًّا على المدى البعيد، ونفسانيًّا واجتماعيًّا على المدى القريب.


«آرمان أمروز»: مخاطر «العلاج بالأمل» مع فقدان الأمل!
لا يزال خطاب روحاني حديثَ افتتاحيَّات صحيفة «آرمان أمروز»، إذ تذكر اليوم أن خطَّة روحاني «العلاج بالأمل» للتسويق لنفسه في الانتخابات المقبلة لن توهم النَّاس بتلك الوعود مجدَّدًا بعد انكشافها.
جاء في الافتتاحيَّة: من الممكن أن يبدو مصطلح «العلاج بالأمل» [الذي استخدمه روحاني في خطابه بجامعة طهران] في الظاهر مناسبًا، بمنطق التوقف عن إشعار الناس باليأس وعن الحديث عن المستقبل الأسود والمظلم، بخاصَّة بعد 4 نوفمبر المقبل، أي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الآن، لكن في الوقت نفسه لا يمكن تجاهل نقطة ما هي أنَّ الناس أو على الأقل جزءًا كبيرًا منهم لديهم قوة إدراك واستدلال خاصَّة بهم، لذا فإن «العلاج بالأمل» وتقديم الوعود المؤمِّلة، حتى لو استطاع على المدى القصير أن يجذب انتباه البعض ويشعرهم بالأمل، فإن ذلك سيواجه مشكلتين أساسيتين: الأولى أن كثيرًا من الناس لن يقبلوا هذا الأسلوب بوصفه توجُّهًا سياسيًّا، والثانية أنَّ الأشخاص الذين سيعقدون الأمل على توجُّه الحكومة ورئيس الجمهورية أو غيرهم من المسؤولين بـ«العلاج بالأمل»، سيقطعون الأمل نهائيًّا بعد مرور بضعة أشهر، ويرون حينها أنَّ المشكلات لا تزال قائمة، وأنَّه لا نور في نهاية النفق.
وتُضيف: لهذا فحتى الذين قبلوا بهذا التوجُّه، لن يثقوا مجددًا بوعود المسؤولين بسبب فشل هذا الأسلوب، لذا ربما كان من الأفضل بدلًا من هذا التوجُّه، أن تُبذَل الجهود لتعريف الناس بالحقائق، وأن تُطلب المساعدة منهم أنفسهم للخروج من هذه المشكلات والصعوبات، وهذا بالتأكيد حلٌّ أفضل من أن نُخفِي العقبات عن الناس، ونحاول نسج خيوطٍ من الآمال أمامهم بمجرَّد وعود فارغة.
وترى الافتتاحية أن هذا الأسلوب -كما قيل- له مخاطر حقيقية، هي أنَّه إذا لم تتحقق هذه الوعود فإنَّ ثقة الناس بالمسؤولين ستنعدم نهائيًّا، لذا من الأفضل توضيح الحقيقة للناس بدلًا من إطلاق الوعود الهُلاميَّة، وإخبار الناس بأننا سنفعل في المستقبل، والمردود الإيجابي لمكاشفة النَّاس بالحقائق أنَّه إذا حدثت أبعاد جديدة للمشكلات بعد 4 نوفمبر، فإنَّ النَّاس سيتقبلونها ويجدون عذرًا للمسؤولين، لأن الناس قد علموا بمآلات الأوضاع من قبل، لذا على المسؤولين كشف الحقائق وحلّ المشكلات، بدلًا من الحديث عن «العلاج بالأمل» وفوائده.

«جهان صنعت»: خطر عزل إيران بتأثير العقوبات النفسي
تزامنًا مع العقوبات الأمريكيَّة الجديدة على إيران تحلّل افتتاحيَّة «جهان صنعت» آثارها المحتملة، وترى أنَّها ستشكِّل ضررًا اقتصاديًّا على المدى البعيد، ولكن ما سيؤثّر فيها على المدى القريب هو العامل النفسي مع تَجنُّب الدول التعامل معها.
ترى الافتتاحيَّة أنَّه يمكن النظر إلى أثر العقوبات الأمريكيَّة على إيران من زاويتين: الأولى تخصّ تصريحات رئيس الجمهورية روحاني وغيره من المسؤولين المقرَّبين منه، الذين يقولون إنَّه ليس باستطاعة أمريكا فرض عقوبات جديدة على إيران، أي ليس باستطاعتها أن تعرقل بيع النِّفْط والصادرات والتجارة أكثر مِمَّا هي عليه الآن، لكن الزاوية الثانية تُخالف هذه الرؤية، وهي تصريحات ترامب بفرض عقوبات أكثر ومعاقبة الشركات والمصانع والوزارات وأيّ منشآت أخرى بالتدريج.
على ضوء ما سبق ربما لن تترك هذه التصريحات أيَّ أثر عمليّ على المدى القصير، فأمريكا على سبيل المثال فرضت عقوبات على منظَّمة «الباسيج» من قبل، في حين أنَّ الباسيج ليس لها أيّ استثمارات وأموال وتجارة خارج إيران، فمن ثمَّ لم يكُن للعقوبات أيّ تأثير عملي غير رمزيَّتها.
لكن من وجهة نظر الافتتاحيَّة فإنَّه باجتماع هذه العقوبات الرمزية على الأقل، سينظر المجتمع الدولي إلى إيران بوصفها دولة لا يمكن العمل معها إطلاقًا، وهذا ما يريده ترامب وأمريكا على المدى البعيد، فالأخيرة تريد فرض عقوبات على جميع الشركات والمصانع بالتدريج، وربما لن يكون لذلك أثر على المدى القصير، لكنه سيؤثّرُ نفسيًّا، لأنَّه سيجعل الدول الأخرى تقول: بما أنَّ إيران ستواجه عقوبات كاملة بدءًا من نوفمبر، فعلينا أن لا نقوم بأي تعامل معها، وبهذا ستُفضِّل الابتعاد عن التعامل مع دولة تواجه جميع شركاتها ومؤسَّساتها الاقتصادية عقوبات أمريكيَّة، دون وجود عقوبات حقيقيَّة.
لكن في المقابل، لاشكّ أنَّ ما ذكره روحاني صحيح، وهو أنَّ أمريكا بذلت كلّ ما لديها من جهد، وفي النهاية أوصلت صادرات إيران من 2.5 مليون برميل إلى مليون برميل فقط، لأنَّ التجارة مع الجهات المرتبطة بأمريكا توقفت، ولكنَّها ظلَّت باقية مع دول مثل العراق وما شابهها، وهذا هو أكثر ما يمكن أن يصل إليه أثر العقوبات على الدولة.

«صداي إصلاحات»: حلّ مشكلة دخول الإيرانيَّات الملاعب
تتناول صحيفة «صداي إصلاحات» في افتتاحيَّتها اليوم قرار السَّماح للنساء بدخول استاد «آزادي» أمس، وما أثاره من اختلاف في الآراء وتباين في وجهات النَّظر بين مسؤولين وناشطين وإعلاميين.
تقول الافتتاحيَّة: «يجب أن نكون حذرين في أسلوب كتابتنا هذه الأيام من مواجهة الآخر، فقد كثُرت الشكاوى، فإذا انتقدنا شخصًا أو مسؤولًا فسيشتكينا بتُهم الإهانة والافتراء والجهل، ويلجأ إلى المحاكم ليُثبِت براءته. على أيَّ حال لنتجاوز هذه النقطة».
وتذكر أنَّه «بعد السماح للنساء بدخول استاد آزادي أمس، أثار هذا المِلفّ ضجَّةً واسعة، فالمسؤولون الذين يعتقدون أنَّهم صنعوا معجزة للنساء، ناموا أمس ملء جفونهم، وابتسامة الرضا تعلو شفاههم، لأنهم خرجوا من المعركة منتصرين، ولا أعني هنا نائبة الرئيس روحاني معصومة ابتكار والنَّاشطة في شؤون المرأة شهيندخت مولاوردي إطلاقًا، فهما تبذلان جهدًا كبيرًا من أجل الناس، لكن المقصود المسؤولون في ما يتعلَّق بحقوق المرأة، الذين يمكنهم معالجة قضايا النساء».
وتُشير الافتتاحيَّة إلى أن قضايا جوهريَّة في مجال حقوق المرأة قد حُلَّت، فتقول: «لقد حُلّت مشكلات كثيرة، فمثلًا حُلَّت مشكلة الولاية ممّن ليس لديهنّ وليّ أمر، وزيادة حالات العمليات القيصرية، وارتفاع معدَّل الطلاق وعدد المومسات، والزواج الأبيض، ومعدَّلات النساء المُدمنات، وعمل النساء القرويَّات، وغير ذلك، ونحن نتّجه نحو الأمل والازدهار، ونسير وفق الخطَّة التنمويَّة السادسة، والآن حانت اللحظة كي نُدخِل النساء إلى استاد آزادي».
وترى الافتتاحيَّة أنَّ «استاد آزادي مثل الملاعب الأوروبيَّة يتمتَّع بجميع الإمكانيات والبنى التحتية اللازمة لحضور النساء، وغير مسموح للإعلاميين الانتقاد، لأنه لا يحقّ لهم ذلك، فمن خلال هذه الافتتاحيَّة نستطيع التعبير بقولنا: نشكر جميع المسؤولين الذين بذلوا الجهود بحب وإخلاص وتطوع لتحقيق هذه الرؤية، ونوجّه شُكرنا إلى المسؤولين الجادِّين نيابةً عن جميع النساء الإيرانيّات إزاء اهتمامهم بالقيم الإنسانيَّة».
وأخيرًا، حسب الافتتاحية، فالابتسامات التي تعلو شفاه مئات النساء في استاد آزادي تشير إلى انتصار برامج الحكومة، وتثبت أنَّ النساء الإيرانيّات يسعيْن للإصلاحات في البلاد، وأيّ منبر يخالف ذلك يجب على الفور تقديم شكوى بحقه، لأن هدفه هو التشويه. وختمت الافتتاحيَّة بدعوة: «أسأل الله أن يحفظكم من شرّ المُشككين».


ظريف يتباحث مع نظيره الباكستاني بشأن المخطوفين


تباحث وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف مع نظيره الباكستاني شاه قريشي، حول مصير قوات حرس الحدود الإيرانيّين الذين اختطفتهم أول أمس الجماعات الإرهابية ونقلتهم إلى الأراضي الباكستانية، مطالبًا بتسريع الإجراءات لسلامة المختطَفين وعودتهم. من جانبه أعلن وزير الخارجية الباكستاني تنديده بهذا العمل، مؤكّدًا اتخاذ ما يلزم لعودتهم وسلامتهم.
يُذكر أن قائد القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيرانيّ العميد محمد باكبور، أشار إلى أن اختطاف 14 فردًا من قوات الباسيج وحرس الحدود في مدينة ميرجاوه المتماسة مع الحدود الباكستانية من فعل جماعات إرهابيَّة، وأضاف زاعمًا: «يمتلك الإرهابيون مقرًّا وقاعدة داخل الأراضي الباكستانية، ونحن على استعداد للقيام بعمليات مشتركة مع الجيش الباكستاني ضدّ الإرهابيين وتحرير المختطفين». وكانت وكالة أنباء «إيرنا» الإيرانيَّة أعلنت صباح الثلاثاء اختطاف 14 جنديًّا من قوات التعبئة الشعبية وحرس الحدود شرقي إيران، وهو ما أكَّدته أيضًا وكالة «نادي الصحفيين الشباب» شبه الرسميَّة، وقال مصدر مطلع للوكالتين إن «عدد المختطفين 14، وخُطِفوا في الفترة من الساعة الرابعة حتى الخامسة فجر الثلاثاء، في منطقة لولكدان الحدودية مع باكستان».
(وكالة «إيسنا»)

المدَّعي العامّ: دخول النساء إلى الملاعب مرفوض


صرَّح المدَّعي العام الإيرانيّ محمد منتظري، ردًّا على حضور النساء في ملعب آزادي بطهران قائلًا: «لن نسمح بهذا الإثم في المجتمع، وسنتصدى له قضائيًّا»، وأضاف: «يجب أن نكون في وضع أفضل لأن نظامنا محافظ، وعلينا أن نراعي حُرمة المجتمع».
وكانت مساعدة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار، طالبت في شهر سبتمبر بدخول السيدات الإيرانيَّات إلى الملاعب، موضحةً أن السماح بذلك سيُسهِم في تحسين البيئة الأخلاقيَّة والرياضية، حسب قولها. وبشأن احتمالية تَعرُّض الحاضرات لتحرشات جسدية أو لفظية أشارت ابتكار إلى أن وجود القوانين ووعي المشجعين سيمنع ذلك.
مساعدة الرئيس لشؤون المرأة أضافت في تصريحات خلال حديثها شهر سبتمبر الفائت: «رأينا في كأس العالَم هذا العام وجود النساء بملعب آزادي في طهران لمشاهدة المباريات، ولم تحدث أي مشكلة»، وشددت قائلةً: «ينبغي أن ننظر إلى دور المرأة في الرياضة في إطار القواعد والقوانين واللوائح، ولا شكّ أن جهودًا تبذلها وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب، ومن المأمول أن نرى حضور النساء المهتمَّات بمشاهدة الرياضة في الملاعب قريبًّا».
ووَفْقًا لـ«هيومان رايتس ووتش» فإن الشرطة الإيرانيَّة اعتقلت 35 امرأة على الأقلّ في ملعب آزادي أرَدْن تشجيع المنتخب الإيرانيّ في أثناء مشاركته في مونديال روسيا 2018، وتُعَدّ إيران وَفْقًا لـ«ووتش» البلد الوحيد في العالَم الذي يمنع دخول النساء إلى الملاعب.
(وكالة «إيسنا»)

المرشد: يجب تقوية الهُوية الإيرانيَّة لدى شبابنا


اعتبر المرشد الإيرانيّ علي خامنئي، مساعي النخبة العلمية في إيران تمثِّل صورة باعثة على الأمل، ودعا المرشد لتقوية الهُوية الوطنية ودور وتأثير النخبة من الشباب في التخطيط للمستقبل والتقدم العلمي لإيران، وتغيير الصورة المغلوطة عن إيران في الرأي العامّ والإعلام، كما نوه بخطورة الحرب الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تجتاح بلاده، مطالبًا بالاستفادة من الإمكانات كافة لتجاوُزها.
(وكالة «إيسنا»)



المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير
____________________________________


الرهان الأمريكي على أزمات الداخل في إيران

01:23 م - 18 أكتوبر 2018بواسطةمحمود حمدي أبو القاسم
بحلول الرابع من نوفمبر 2018 ستبدأ مرحلة جديدة من المواجهة بين إيران والولايات المتحدة بفرض حزمة جديدة من العقوبات يُفترَض أن تخلق معها ضغوطًا غير مسبوقة على إيران، وبالتالي تكون استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة التي دشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد اختبار حقيقي. ويعد التحدي الحقيقي أمام ترامب وإدارته هو مدى قدرة الولايات المتحدة على الوصول بالضغوط إلى الدرجة التي قد تدفع قيادات إيران إلى مراجعة مواقفها والجلوس إلى طاولة المفاوضات، بوصف ذلك هو الهدف الأمريكي المنشود والمعلن في ظل التأكيد المتواصل على عدم وجود نية لتغيير النظام في إيران، ولكن تعديل سلوكه ضمن إطار اتِّفاق جديد كأولوية لا تستبعد بالمطلق مسألة تغيير النظام[1]. وهذا ما كشفه برايان هوك، مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران، أن الولايات المتحدة تسعى للتفاوض على معاهدة جديدة مع إيران تشمل برنامجها للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي[2].

على هذا الأساس فإن صفقة جديدة وشاملة تحقق تعديل سلوك النظام الإيراني -وليس تغيير النظام نفسه- هو الهدف الاستراتيجي الواضح الذي تؤشر إليه سياسة إدارة ترامب تجاه إيران، وهو تغيير يشمل بجانب تعديل الاتِّفاق النووي، وضع حد لبرنامج الصواريخ الباليستية، والحد من نطاق وتأثير الدور الإقليمي لإيران. ووسائل تحقيق تلك الاستراتيجية عنوانها الرئيس هو: العودة للمواجهة وتصعيد الضغوط، وتشمل: تقويض الاتِّفاق النووي وحصر آثاره للوصول إلى اتِّفاق جديد، وعزل إيران دوليًا ومواجهة مشروعها الخارجي وتهديداتها لبعض حلفاء الولايات المتحدة، وفرض عقوبات اقتصادية قاسية وغير مسبوقة والتأثير على الأوضاع في الداخل لممارسة مزيد من الضغوط على النظام. أما ساحات هذه المواجهة فتشمل ثلاث ساحات رئيسة يتحرك فيها صانع القرار الأمريكي للضغط والتأثير على صانع القرار في إيران وهي: الساحة الدولية، والساحة الإقليمية، والداخل الإيراني.
من بين ساحات المواجهة لا شك أن هناك أولويات للحركة لدى الإدارة الأمريكية تحددها العديد من المعطيات والاعتبارات، لا سيما أن تلك الساحات شهدت تحولات مهمة بعد توقيع الاتِّفاق النووي عام 2015، وفي هذا السياق ستحاول هذه الورقة تفسير التركيز الأمريكي على الداخل كساحة مواتية أكثر من غيرها لتنفيذ استراتيجيتها تجاه إيران، وذلك على ضوء التحديات الإقليمية والدولية التي خلفها توقيع الاتِّفاق النووي مع إيران، في مقابل الفرص التي تتيحها البيئة الداخلية في إيران، والتي يبدو أمام صانع القرار الأمريكي أنها مدخل مناسب لتحقيق استراتيجية تعديل سلوك إيران.

أولًا: عبء الصفقة الشاملة
واجهت إدارة ترامب صعوبات من أجل الوصول إلى صفقة جديدة وشاملة مع إيران، حيث تحررت إيران من عزلتها بعد توقيع الاتِّفاق النووي عام 2015 وكسبت شرعية دولية كشريك في اتِّفاق متعدد الأطراف أنهى أزمتها النووية مع المجتمع الدولي، واعتُمِد هذا التحول من خلال قرار أممي، ومن خلال جملة من البنود كان أهمها رفع العقوبات وإنهاء العزلة الدولية المفروضة عليها. وقد سعت حكومة روحاني إلى تكريس الاتِّفاق كغطاء واسع تشرعن من خلاله سلوك إيران وطموحاتها ونفوذها بما يتجاوز جوانب الاتِّفاق الفنية المتعلقة بمعالجة أزمة ملفها النووي، مستفيدة من تزامن توقيع الاتِّفاق مع اتساع نطاق دورها الإقليمي.
كما تبنت إيران استراتيجية لتحصين الاتِّفاق وحماية المكتسبات التي حققها المشروع الإيراني في الخارج من احتمال التعرض لأي انتكاسة تعود بالنظام إلى مربع العزلة والمواجهة، وذلك بالاعتماد على مسارين متوازيين:
المسار الأول: تكثيف العلاقات لتعزيز إيران كشريك دولي طبيعي لا سيما مع الدول المؤثرة في النظام الدولي وتحديدًا أعضاء الترويكا الأوربية الشركاء في الاتِّفاق (إنجلترا وألمانيا وفرنسا) بجانب روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع القوى الصاعدة والشركات المتعددة الجنسيات والعملاقة في مجالات صناعة النفط والصناعات الثقيلة، في الوقت نفسه الذي ظلت فيه متحفظة على فتح المجال أمام علاقة متطورة مع الولايات المتحدة سواء على الجانب السياسي أو الاقتصادي، لأن إيران ترى أن أحد أهم نقاط قوة نظامها هو استقلالية قرارها بعيدًا عن ضغوطات العلاقة مع الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق حرصت الحكومة الإيرانية على زيادة صادرات النفط إلى أوروبا وتوسيع العلاقات الاقتصادية الأخرى، مثل الاستثمار ونقل التكنولوجيا، من أجل كسب المزيد من النفوذ الدبلوماسي في مواجهة الجهود الأمريكية لفرض عقوبات جديدة. كما فتحت إيران أبوابها أمام الاستثمارات الخارجية ووقعت العديد من مذكرات التفاهم والعقود مع الحكومات والشركات الكبرى، وزادت بالتالي معدلات تجارة إيران مع الدول الأوربية وعدد من الدول الأسيوية وروسيا[3].
المسار الثاني: تكثيف النشاط الإقليمي من أجل امتلاك مزيد من الأوراق والنفوذ في واحدة من أكثر مناطق العالم أهمية، وذلك لأجل امتلاك أوراق إقليمية يمكن أن تساوم بها لتحقيق مصالحها وحماية مكتسباتها، فضلًا عن أن هذا النفوذ عبر التأثير خارج الحدود يُبْقِي مشكلة إيران مع العالم خارج حدودها، ويُعَالج من خلاله ضعف القدرات العسكرية النظامية على توفير الحماية داخل الحدود أو شن مواجهات مباشرة في الخارج، وذلك بالاعتماد في أية مواجهة على نمط الحروب غير المتماثلة التي تشنها ميليشيات موالية خارج الحدود. لا شك أن اتساع نفوذ إيران إقليميًّا جعلها رقمًا صعبًا في الصراعات والتفاعلات الإقليمية، وأصبح هناك مخاوف من تداعيات تصعيد المواجهة مع إيران سواء من جهة تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي، أو الإخلال بالتوازنات القائمة بما يهدد مصالح الولايات المتحدة في المستقبل.
في ظل هذه التحولات، ومع الرغبة الأمريكية المنفردة في الوصول إلى صفقة جديدة، لم تعد إيران وحدها التي يفترض أن يمارس عليها ترامب ضغوطه، بل عليه ممارسة ضغوط مماثلة على عدد من القوى والأطراف الدولية التي طورت علاقاتها مع إيران خلال السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي تتبناه الولايات المتحدة بالفعل، لكنها تواجه صعوبات في تحقيقه، حيث تكثف الإدارة الأمريكية من اتصالاتها وجهودها من أجل إقناع المجتمع الدولي وأطرافه الرسمية وغير الرسمية بعدم جدوى الاتِّفاق النووي وأهمية الوصول إلى اتِّفاق جديد من خلال ممارسة ضغوط غير مسبوقة على إيران. لكن يبدو أن تحقيق إجماع دولي في هذا الصدد سيكون من الصعوبة بمكان، لا سيما أن الاتِّفاق النووي محصن بقرار دولي من مجلس الأمن، والدول لديها الحجج والمصالح للدفاع عن بقاء الاتِّفاق واستمرار العمل به[4].
كما أن سلة المطالب المطروحة حاليا توسعت بتجاوز الحديث عن الجوانب الفنية والانتقال للحديث عن روح الاتِّفاق، فترامب يرى أن الاتِّفاق يجب ألا يقتصر على المعالجة النووية المفروغ منها بالأساس وفقا لتقديرات منظمة الطاقة الذرية التي أكدت وفاء إيران بالتزاماتها النووية منذ توقيع الاتِّفاق[5]، بل إنه حتما ووفقا للرؤية الأمريكية ولرؤية بعض حلفائها الإقليميين ومصالحهم يجب أن يشمل تفاوضا حول برنامج الصواريخ الباليستية والدور الإقليمي، بما يحد من مصادر تهديد مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائها الاستراتيجيين في المنطقة، فضلًا عن ضمان عدم الوصول للعتبة النووية في المستقبل، من خلال تغيير ما يعرف ببند الغروب في الاتِّفاق النووي[6].
لا شك أن تعديل سلوك إيران من مدخل صفقة شاملة تتضمن تعديلًا في الجوانب الفنية للاتِّفاق النووي، فضلًا عن إلزام إيران بإدخال تعديلات على سياساتها العسكرية واستراتيجيتها الخارجية، خلق معه تحديًا أمريكيًا حقيقيًا، لأن بعض جوانب تلك الصفقة الشاملة كان محل خلاف واسع بين الولايات المتحدة وبين الدول التي وقعت على الاتِّفاق النووي مع إيران في 2015، وتحديدا أعضاء الترويكا الأوربيين الذين كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع قضايا الخلاف كل على حدة. كما أنها في المقابل بالنسبة لصانع القرار الإيراني خسارة استراتيجية فادحة وانتحار سياسي قد تنهي شرعية النظام وتقلص نفوذ إيران وتجردها من أوراق ومكتسبات عدة راهنت عليها.

ثانيا: إشكاليات عزل إيران دوليًّا ومواجهة نفوذها إقليميًّا
تبرز أمام إدارة ترامب مجموعة من الصعوبات تقيد حركته في عزل إيران وتطويق سياساتها الخارجية، فداخليًّا يوجد خلاف أمريكي حول السياسة الأمريكية المفترضة تجاه إيران، وقد كان لقاء وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري لمحمد جواد ظريف لثلاث مرات خلال عام 2018 انعكاسًا لمدى هذا الخلاف، خصوصًا أن جهود كيري تسير في عكس اتجاه جهود الإدارة الحالية، ووصل حد الخلاف إلى وجود نصائح أمريكية للنظام الإيراني بالعمل على كسب الوقت تعويلًا على عدم نجاح ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو أمر مختلف عن الموقف من إيران خلال المرحلة التي سبقت توقيع الاتِّفاق النووي[7].
وخارجيًّا لدى الأوروبيين تحفُّظ كبير على الانسحاب الأمريكي من الاتِّفاق النووي، بل إن بعض الدول تدرس وضع آليات يمكن من خلالها تقليل أثر الانسحاب الأمريكي منه، وتضع وسائل لمواجهة العقوبات المتوقعة التي قد تطال بعض شركاء إيران الأوروبيين سواء من الدول أو الشركات، مثل بحث استخدام قنوات دفع جديدة بعيدا عن نظام الدفع الأمريكي، فبعد انعقاد اجتماع في 25 سبتمبر 2018 أعلنت دول بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن التزامها بمساعدة صادرات إيران واستمرار التجارة رغم العقوبات الأمريكية، وبالفعل اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لإنشاء كيان قانوني لتسهيل المعاملات المالية الشرعية مع إيران بما يسمح للشركات الأوروبية بالاستمرار في التجارة مع إيران وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي[8]، ويظهر الموقف الأوربي تحديا للموقف الأمريكي، وإن كان هناك اتِّفاق بين الجانبين فيما يخص الحالة الإيرانية عموما، لكن هذا الاتِّفاق يظل من منظور مختلف عن المنظور الأمريكي، مما يضع تحدِّيًا حقيقيًّا أمام استراتيجية ترامب في خنق النظام الإيراني بدرجة كافية لحثه على توقيع اتِّفاق جديد[9].
وعلى الصعيد ذاته هناك عدد من الشركاء الدوليين الذين لديهم مصالح اقتصادية مع إيران تعززت في مرحلة ما بعد الاتِّفاق كروسيا والصين والهند واليابان[10]، وهذه الدول تبدي مقاومة للموقف الأمريكي وتحاول تدبير مسارات لاستمرار التعاون حفاظا على مصالحهم سواء من خلال سياسات مقاومة للضغوط الأمريكية أو محاولة الحصول على استثناءات لتفادي العقوبات مثل اليابان تحديدا في هذا المجال[11].
إضافة إلى أن ترامب يقود حملة لعزل إيران في ظل توتر علاقاته مع أطراف دولية عدة، كالاتحاد الأوروبي والصين وروسيا[12]، لهذا يفقد دعمًا دوليًا مهمًا لممارسة أقصى درجة من الضغوط الاقتصادية على إيران، كما أن الولايات المتحدة ليست بصدد الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران حفاظًا على إدارة التوازنات الدولية، لا سيما أن إيران جعلت أي معركة عسكرية معها يُفتَرَض أن تبدأ خارج حدودها، ومن خلال مواجهة ميليشيات وأدوات غير إيرانية في الغالب وبتحالفات دولية مؤثرة في بعض الحالات كروسيا في سوريا على سبيل المثال.
وعلى الساحة الإقليمية، كما لم يعُد زمام المبادرة للولايات المتحدة كفاعل دولي وحيد كما كان الوضع في السابق، فإن التفاعلات أصبحت لا تخلو من أدوار لقوى إقليمية رئيسة، مصالحها شديدة التناقض والتنافس والتداخل، بحيث لا يمكن رسم سيناريو سلس لمواجهة دور إيران دون تحديات ومواجهات معقدة، فالروس لديهم تحالف استراتيجي مع إيران في الساحة السورية، والحكومتان العراقية والسورية حليفتان رئيستان لإيران ولا يمكنهما فك الارتباط معها سياسيًّا ومذهبيًّا، وتركيا تقاطعت مصالحها مع إيران بصورة رئيسة في عدد من الملفات المشتركة وفي بعض مناطق النفوذ المؤثرة، كما تعززت مكانة حزب الله في لبنان، بل وتعزز دوره إقليميا كقوة عسكرية لديها مرونة في التحرك خارج الحدود بصورة منفردة أو بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وربما الساحة اليمنية التي تدخلت فيها المملكة العربية السعودية من خلال عاصفة الحزم هي الساحة الوحيدة التي يجوز القول إنه تم تضييق الخناق فيها على إيران إلى حد بعيد.
لقد أصبحت إيران تمتلك أوراقًا مهمة في عديد من الملفات في العراق وسوريا واليمن ولبنان، ولم يعد من الممكن تجاهل دورها كفاعل إقليمي له تأثيره، وليس من السهولة بمكان الحد من هذا الدور على الأقل على المدى المتوسط إلا بضغوطات خارجية وداخلية معاَ. ويعتقد كثيرون أن خروج بعض قوات إيران النظامية من تلك الدول لن يحد من نفوذ وكلائها وأذرعها وحلفائها الذين أصبحوا جزءًا من الأزمة الناشئة على خطوط الصدع السياسي والمذهبي والطائفي الذي يشيع في المنطقة وداخل دولها[13]. كما تسمح حدود إيران المتسعة وعلاقاتها الإقليمية بالتحايل على صعوبات حظر نفطها. في الوقت نفسه الذي تهدد فيه حركة الملاحة البحرية في باب المندب ومضيق هرمز في حالة ممارسة مزيد من الضغوط عليها والوصول بنفطها إلى المعدل صفر، كما تهدد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وهو الأمر الذي قد يجر المنطقة لمواجهة مفتوحة تؤثر بالضرورة على حركة النفط وإمداداته وأسعاره عالميا، وبطبيعة الحال قد لا تتحمل الدول المصدرة أو المستوردة للطاقة تبعات هذه الحالة.
تدرك إيران طبيعة أزمتها ونقاط ضعفها وقوتها، هي تناور مستفيدة من الظروف المتعلقة بالأزمة، لهذا هي لا تزال متمسكة ببقاء الاتِّفاق ما التزم به أي من أطرافه[14]، ولا تكف عن التهديد بالخروج منه كورقة ضغط ومناورة وحسب. كما تكثف من نشاطها الدبلوماسي للحصول على تأييد لمواقفها في مواجهة الولايات المتحدة ولأجل ضمان استمرار علاقاتها التجارية الخارجية، كما تعزز من حضورها في الساحات الإقليمية والاشتباك المكثف، وظهر ذلك في ضرباتها الصاروخية لتنظيم داعش في سوريا مؤخرا، وفي ضرب معسكرات الجماعات الكردية المسلحة في كردستان العراق[15]، بوصف هاتين الساحتين الدولية والإقليمية هما مكسبها الرئيس ورهانها الأكبر أثرا في مواجهة الولايات المتحدة وضغوطها.
لكن واقعيًّا، ورغم تحديات عزل إيران ومواجهة نفوذها دوليًّا، فإن هذا لا ينفي أن الولايات المتحدة ما تزال تمتلك من أوراق الضغط الدولية ما يمكن أن تفرض من خلالها تحديات حقيقية ومؤثرة على إيران، فرغم أن بعض الدول تبدي مواقف مغايرة للموقف الأمريكي وتحديدا ما يتعلق بالالتزام بالعقوبات، لكن العديد من الشركات بخلاف وجهة نظر حكوماتها قد غادرت السوق الإيرانية خوفا من العقوبات ومن خسارة أهم سوق اقتصادية كالولايات المتحدة، وهناك بعض الدول بدأت الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لتفادي العقوبات المتوقعة بعد فرض العقوبات على إيران في الرابع من نوفمبر 2018[16]، وبعضها الآخر سيجد نفسه مضطرا للالتزام بالموقف الأمريكي لأن مصالحه في النهاية مع الولايات المتحدة لا تقارن بمصالحه المحدودة مع إيران.
وعلى المستوى الإقليمي تملك الولايات المتحدة من أدوات التدخل والإمكانيات ما يمكّنها من تقليص نفوذها الإقليمي، وبما يمكن أن تلحق بها خسائر مؤثرة في مناطق انتشار قواتها وميليشياتها، لكن يبدو أن هذا الخيار ليس ضمن الأولويات الأمريكية خلال هذه المرحلة، لهذا يثار التساؤل عن أسباب التركيز الأمريكي على الساحة الداخلية الإيرانية كمدخل ووسيلة للتأثير على سلوك النظام الإيراني.

ثالثًا: الداخل الإيراني كساحة مواجهة أكبر تأثيرًا
يعود التركيز الأمريكي على الداخل إلى عدد من المعطيات لعل أهمها، الرغبة الأمريكية في تعديل سلوك النظام الإيراني وليس تغييره، حيث تبدو العقوبات الأمريكية معدة سلفًا من أجل هذا الغرض، وتعد الساحة الداخلية في إيران مهيأة أكثر من غيرها لممارسة مزيد من الضغوط على النظام الإيراني ومتوافقة مع فلسفة توازن الخوف التي تدير من خلالها الولايات المتحدة مصالحها في المنطقة، فإلحاق هزيمة كبيرة بالنظام الإيراني أو الدفع به نحو الهاوية والسقوط هو سيناريو غير مقبول لا أمريكيًّا ولا حتى من بعض القوى الإقليمية، ويتضح ذلك من الإعلان الذى صاحب تشكيل مجموعة العمل بشأن إيران في 16 أغسطس 2018، إذ أوكلت إلى هذه المجموعة مهمَّة تنفيذ استراتيجية «الضغوط القصوى» من أجل تغيير سلوك إيران، وتنسيق أنشطة وزارة الخارجية الأمريكيَّة المتعلقة بإيران، والتنسيق بين الولايات المتَّحدة وحلفائها بشأن العقوبات على إيران، ومتابعة الدول التي تواصل عَلاقاتها التجارية مع إيران بعد نوفمبر 2018 موعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات حيِّز التنفيذ، بما في ذلك فرض عقوبات على الدول التي تنفِّذ مبادلات تجارية مع إيران[17]. هذا فضلًا عن عديد من التصريحات سواء من جانب الرئيس الأمريكي أو مسؤولي إداراته الذين يعبرون عن أن الهدف من الضغوط تعديل السلوك وليس تغيير النظام، إضافة إلى دعوات ترامب للقاء روحاني، وهي سياسة لا تخرج عن نمط تعامل إدارة ترامب مع كوريا الشمالية.
السبب الثاني وجود رهان على الأزمة الداخلية المركَّبة السياسية-الاقتصادية-والاجتماعية التي يعانيها النظام، ربما لأنها نقطة ضعف قد تسنح بنتائج إيجابية مع تكثيف الضغط عليه، لا سيما أن هذه الساحة تأثرت سلبًا إلى حد بعيد بعد توقيع الاتِّفاق النووي على عكس المتوقع، وذلك لأسباب داخلية متعلقة بإخفاق صناع القرار في إيران في تطبيق سياساته الاقتصادية، حيث فشلت خطط روحاني الإصلاحية، ولم يتمكن من تهيئة البيئة الداخلية لاستقبال مكتسبات الاتِّفاق النووي، حيث بقي الحرس الثوري حجر عثرة أمام دفع عجلة الاقتصاد وأمام خطط إصلاحه وإدماجه عالميًّا من خلال هيمنته على مقدَّرات الاقتصاد وثروات البلاد، بل وإهدارها في مشروع التوسُّع الخارجي الذي يتبناه، وعدم استجابته لدعوات روحاني بالتخلي عن هذا الدور الذي أصبح عبئًا على السياسة والاقتصاد، فضلًا عن أن المشروع الخارجي قد استنفد موارد ضخمة وأهدر الفرص التي منحها الاتِّفاق النووي لنمو الاقتصاد، ومعالجة الأوضاع المعيشية التي تزداد صعوبة ممثلة في تزايد البطالة وتدني مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر، ومن ثم بدأت تظهر بوادر الغضب الشعبي، واحتلت الاحتجاجات المشهد السياسي وعكست عمق الأزمة في الداخل، ومعها رفعت شعارات نالت من شرعية النظام وممثليه الدينيين والسياسيين على السواء[18].
إضافة إلى ما سبق فإن انسحاب ترامب من الاتِّفاق النووي وشروعه في تطبيق الحزمة الأولى من العقوبات فاقم المشكلة الاقتصادية التي لها جذورها بالأساس، حيث تعرضت العملة الوطنية إلى الانهيار قبل أن تظهر بعض مؤشرات التحسن الطفيف مؤخرًا، وازدهرت السوق السوداء لتبادل الدولار الأمريكي، وشهدت البلاد تظاهرات عامة مطلع العام، وأخرى بنهاية يوليو ومطلع أغسطس 2018، فضلًا عن الاحتجاجات الفئوية والإضرابات المتواصلة منذ أشهر، والتي تعكس عمق الغضب الشعبي.
وبعدما تصاعدت أبعاد الأزمة في الداخل مارس المتشددون ضغوطًا كبيرة على الرئيس روحاني، واستخدموه ككبش فداء بعدما أعلن ترامب انسحابه من الاتِّفاق النووي، وفرضوا تغييرات على أعضاء حكومته طالت وزيري العمل والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي، وذلك على وقع الأزمة الاقتصادية، وتصاعد الغضب الشعبي، بل ووُجِّهَت أسئلة إلى روحاني في البرلمان، بما يعني كسب المتشددين لجولة في مواجهة روحاني تحت تأثير فشل الاتِّفاق وغضب الرأي العام وتردي الأوضاع في الداخل، ولم يكُن هذا حلًّا للأزمة بقدر ما كان انعكاسًا لأزمة النظام السياسي والصراع بين أطرافه، بما لا يمثِّل معالجة للأزمة بل، إنه يزيد حالة الاستياء.
على صعيد آخر كان لحزمة العقوبات التي فرضها ترامب وتهديداته للشركات والدول التي تستثمر في حقول النفط الإيرانية دور في خفض إنتاج النفط الإيراني، وهو ما أثر بدوره على الإيرادات الحكومية، وغل من قدرتها على مواجهة أزمة العملة ومن الوفاء بالتزاماتها، وهو ما نتج عنه أزمة العملة الوطنية التي فجرت الاحتجاجات ضد النظام وطالت أحد أهم الفئات المؤيدة له وهم تجار البازار[19]. ويفترض أن تستهدف العقوبات القادمة في نوفمبر قطاع الطاقة في إيران ووقف التعامل بالدولار، بهدف الوصول بتصدير النفط الإيراني إلى المعدل صفر، وهو إذا تم فإنه قد يفرض تحدِّيًا وجوديًّا على النظام الإيراني، وربما تفكر قيادات إيران قبل الوصول إلى هذا التاريخ في عرض ترامب بالتفاوض حول الصفقة الجديدة والشاملة أو المناورة بذلك.
في ظل هذه المعطيات ترى الإدارة الامريكية وجود فرصة سانحة لتضييق الخناق على النظام والتأثير على شرعيته، وإرغامه على التنازل مقابل رفع العقوبات وإعادة الاستقرار الداخلي، لا سيما أن الازمة الأزمة الداخلية تتفاقم يومًا بعد يوم، ولا شك أن النظام الإيراني يحاول معالجة وضعه الداخلي المتأزم، من خلال محاولات لمواجهة الفساد وإعادة الاستقرار لسوق العملة من أجل لجم غضب الفئات الرئيسة التي يستمد منها شرعيته ويكتسب تأييده، كتجار البازار تحديدا الذين أعربوا عن استيائهم وغضبهم من السلطة بعد انهيار سوق العملة، وقادوا تظاهرات داخلية استمرت لأيام، بعد الانسحاب الأمريكي من الاتِّفاق وبالتزامن مع تطبيق الحزمة الأولى من العقوبات، لكن هذا الغضب مرشح أن يتصاعد جراء العقوبات المصرفية والركود الذي قد يصاحب حزمة عقوبات نوفمبر القادمة[20]، وهو التكتيك الذي تعتمده الإدارة الامريكية بكثافة وتحاول ان تهيأ الظروف الخارجية والداخلية لنجاحه والذي سيكون محل اختبار بداية من الرابع من نوفمبر 2018.

خاتمة
على ضوء ما سبق يمكن القول إن معركة الولايات المتحدة وإيران الحقيقة ستكون في داخل إيران، لأنها ساحة رخوة ومهيأة من وجهة النظر الامريكية لإحداث التأثير دون الخوف من ارتدادات قوية غير مضمونة العواقب، كما أن الضغط في حدود تلك الساحة يتوافق مع استراتيجية تعديل السلوك، ورغم أن النظام نجح مرحليًّا في تهدئة هذه الساحة، فلا تزال هناك تظاهرات فئوية تعكس عمق الأزمة الاقتصادية، وداخل النظام السياسي حالة ارتباك تراها الولايات المتحدة مفيدة لنجاح استراتيجيتها، وحال صرامة إدارة ترامب في تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات في الرابع من نوفمبر 2018، فإن الوضع الداخلي سيكون ضاغطًا بقوة على حكومة روحاني وعلى النظام ككل. لا سيما أن العقوبات ستستهدف بالأساس المورد الرئيس للميزانية الحكومية وهو النفط الذي أعلن ترامب أنه يود أن يجعل معدل تصديره عند المستوى صفر. ومن الواضح أن الإدارة الأمريكية جادة في سياساتها التي تستهدف الداخل الإيراني، لأنها تمارس ضغوطًا قوية على الدول والشركات لسحب استثماراتها ووقف مشروعاتها المشتركة مع إيران، كما أنها تسعى لتأمين النقص في سوق النفط من خلال اتِّفاق مع حلفائها الخليجيين، بما يعني جديتها في تطبيق العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني.
لكن في المقابل ليست الأمور على هذه الدرجة من السهولة، فوقف تصدير النفط الإيراني ربما تكون له انعكاسات وخيمة على أسعار النفط عالميًّا، خصوصًا في حال عدم تعويض المملكة العربية السعودية ودول الخليج نقص المعروض من النفط عالميًّا، ففي حال عدم حدوث ذلك فقد تُضطرّ الولايات المتحدة إلى غَضّ الطرف عن تصدير إيران لبعض مواردها النفطية أو منح استثناءات لبعض الشركات. كما أن هناك تحدِّيًا حقيقيًّا بخصوص موقف مستوردي النفط الإيراني من العقوبات، لا سيما الدول التي تعتمد على تغطية بعض احتياجاتها من النفط الإيراني[21]. أضف إلى ذلك امتلاك إيران حدودًا كبيرة مع عدد من الدول يمكن أن تهرِّب من خلالها بعض من مواردها النفطية للعالم الخارجي، علاوة على ذلك ربما ينجح بعض الدول كروسيا والصين أو الاتحاد الأوروبي في تأمين نظام للدفع بعيدًا عن النظام الأمريكي، بما يمنح النظام بعض القدرة على مواجهة أزمته الداخلية وإبقائها عند الحد الأدنى الذي لا يؤثر على استقرار النظام أو دفعه للتفاوض مضطرًّا. كما أن ممارسة أقصى درجة من الضغوط قد توسع الفجوة بين الولايات المتحدة وأهم حلفائها الأوربيين، بما يخلق مساحات مهمة لمناورة الطرف الإيراني، لا سيما أن عدم خلق إجماع دولي تجاه التعامل مع إيران لن يصل بالعقوبات إلى الدرجة التي ترغم النظام على قبول التفاوض، خصوصًا أن سياسة ترامب قد عززت موقع المتشددين في السلطة، وهؤلاء لديهم موقف متشدد من مسألة التفاوض مع الولايات المتحدة، فالمرشد على خامنئي صرَّح في 13 أغسطس 2018 بأن “أمريكا اليوم تقترح إجراء مفاوضات من جديد، وهذه ليست قضية جديدة، لكن حاليًّا تغيرت المعادلة ولن نُجرِي مفاوضات من جديد”[22]، ومن ثم قد لا تحقِّق الضغوط الأمريكية أثرها في إقناع النظام الإيراني بجدوى الدخول في صفقة جديدة مع الولايات المتحدة، بل قد يدفع انهيار الاتِّفاق النووي إيران نحو الانسحاب منه والعودة إلى تنشيط الأبحاث النووية، وقد هدَّد وزير الخارجية محمد جواد ظريف في 13 سبتمبر 2018 بأن “هناك زيادة محتملة في تخصيب اليورانيوم من قِبَل إيران إذا تراجعت أوروبا بشكل سلبي إزاء الانسحاب الأمريكي من الاتِّفاق النووي”[23]، وهو رهان ذو حدَّين، لأنه بقدر ما هو ورقة ضغط تلوِّح بها إيران، فإنه خيار حتمًا سيوحِّد القوى الدولية خلف الموقف الأمريكي.
وأخيرًا فالمرجَّح أن عقوبات نوفمبر 2018 القادم ستضيِّق الخناق على النظام في الداخل، لأنها ستُربِك ساحته الداخلية وتفاقم أزمته الاقتصادية، وما لم يستجب النظام الإيراني للضغوط ويقبل بالعودة للتفاوض في ظلّ هذا المنحى المتشدد الذي تعكسه مواقف المسؤولين الإيرانيين، فسيكون ترامب أمام تَحدٍّ حقيقيّ، سواء في ما يتعلق بوعوده وشعبيته وبالتالي معاركه الانتخابية القادمة، أو مكانة الولايات المتحدة الخارجية تحت قيادته، وهو الأمر الذي قد يرشِّح الأوضاع لأحد سيناريوهين:
الأول: تغيير التكتيكات الأمريكية بالاتجاه لتصعيد أو مواجهة قد تبدأ -على الأرجح- خارج الحدود، وقد تمتدّ مع أي ردّ فعل غير محسوب للداخل الإيراني نفسه، لأن ضغوطًا مكثفة من حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين على أهمية ردع إيران وتقليل نفوذها ودورها الإقليمي، وترامب نفسه يرغب في الوصول إلى نتائج سريعة لتنفيذ وعوده وإثبات كفاءته على غرار نموذج التسوية مع كوريا الشمالية. لا سيما أن الوصول إلى نتيجة إيجابية مع إيران في ظل فشل الرهان على التأثير على الساحة الداخلية ربما يحتاج من الولايات المتحدة إلى ممارسة مزيد من الضغوط على أكثر من ساحة، وهناك ساحات مرشحة أكثر من غيرها لمثل هذا التأثير أهمها: ساحات الاشتباك الإقليمي، خصوصًا في سوريا والعراق واليمن. فغضب الشارع ربما لن يكون أكثر تأثيرًا من هزيمة قد تلحق بإيران في أي من ساحات نفوذها وحضورها الإقليمي، لا سيما أن تدخل إيران في هذه الدول محل سخط شعبي كبير.
والثاني: تكثيف الضغوط والعقوبات بالاعتماد على سياسة النفس الطويل حتى يستسلم النظام الإيراني ويرضخ للمطالب الأمريكية.
والسيناريو الأخير هو الأرجح على المدى القريب، فبمرور الوقت يمكن لإدارة ترامب أن تجذب القوى الدولية المعارضة لمواقفها من إيران، كما أن النظام الإيراني قد يملك ما قد يمكِّنه من امتصاص أثر العقوبات في البداية، لكنه قد لا يملك ما يؤهِّله للبقاء تحت هذه الضغوط غير المسبوقة لفترة طويلة، ناهيك بأن تلك السياسة تحدّ من أي ردود فعل إيرانية غير محسوبة، وربما كان هذا مفتاح فهم تركيز الولايات المتحدة على الداخل كرافعة لتعديل سلوك النظام الإيراني، ولننتظر لنرى هل لدى ترامب متَّسَع من الوقت أم أنه متعجل في الوصول إلى هدفه، وهل ستواجه إيران هذا الموقف الأمريكي بالتعنُّت أم بإبداء الاستعداد للتفاهم.


[1]Reza Ansari, The Road to Tehran Runs Through Oslo, Foreign policy, OCTOBER 5, 2018, (acceded on 7 Oct. 2018): FpNOW
[2]الولايات المتحدة تعلن رغبتها في توقيع معاهدة جديدة مع إيران، قناة العالم، ١٩ سبتمبر ٢٠١٨، الدخول في 20 سبتمبر 2018: Mlvko
[3])Nader Habibi, The Iranian Economy Two Years after the Nuclear Agreement,Middle East Brief (Waltham: Brande-is University, Crown Center for Middle East Studies, No. 115, February 2018), p 2 -3.
[4]Anyone doing business with Iran will not be doing business with US: Trump, Dwan, August 07, 2018, (acceded on 7 Oct. 2018): VqS4H
[5]IAEA Chief Reconfirms Iran's Commitment to N. Deal,Fars News Agency,Sep 10, 2018, (acceded on 7 Oct. 2018): ums8c
[6]Rebecca kheel, Corker, Cotton to propose bill changing Iran deal oversight, The hill, 13 Oct. 2017, (acceded on 8 Oct. 2018): 9WVVV
[7]في مقابلة مع CNN.. بومبيو يهدد إيران: "سنحاسب" أكبر دولة راعية للإرهاب، سي إن إن،21 سبتمبر 2018، اطلاع في 22 سبتمبر 2018: 52mlY
[8]Natasha Tura, Europe, Russia and China join forces with a new mechanism to dodge Iran sanctions, CNBC, 25 Sept 2018, (acceded on: 8 oct.2018): 3wnZG
[9]الولايات المتحدة تعلن رغبتها في توقيع معاهدة جديدة مع إيران، قناة العالم، ١٩ سبتمبر ٢٠١٨، الدخول في 20 سبتمبر 2018: Mlvko
[10]رییس جمهوری اعلام کردپ اسخ ایران بهدر خواست آمریکا برایم ذاکره، خبر گزار یدانش جویان ایران "ایسنا"،۱۵مرداد۱۳۹۷، شوهد في 10 سبتمبر 2018: https://bit.ly/2nk4WSh
[11]باوجود تحریم امریكا ژاپنهمچنانبرا یوارد اتنفتاز ایران اصرار دارد، خبر كرزاي فارس، ۱۳۹۷/۰۶/۰۹، (الدخول في 24 سبت مبر 2018): https://bit.ly/2N9V2RM
[12]محمود محمد المصري، نظرة تحليلية: العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين-روسيا-إيران-تركيا، المركز الديمقراطي العربي، 6أغسطس2018، شوهد في 5 سبتمبر 2018: https://democraticac.de/?p=55687
[13]Kenneth Katzman, Iran’s Foreign and Defense Policies, crs report prepared for member and committees of Congress, Washington: Congressional Research Service, R44017, September 25, 2018, p33- 45.
[14]رییس جمهوری اعلام کردپاسخ ایران بهدر خواست آمریکا برایم ذاکره، خبرگزارى دانشجویان ایران "ایسنا"، ۱۵مرداد ۱۳۹۷، شوهد في 10 سبت مبر 201:،https://bit.ly/2nk4WSh
[15]هجوم على مقر حزب كردي إيراني قرب أربيل، موقع الحرة، 08 سبتمبر، 2018، (الدخول في 25 سبتمبر 2018): sOdOu
[16]"توتال" الفرنسية تغادر رسميًّا إيران بعد فشلها في الحصول على استثناء من واشنطن، فرانس 24، 20 أغسطس 2018، وصول في 8 سبت مبر 2018، PQReJ
[17]الولايات المتحدة تشكّل "مجموعة عمل بشأن إيران" لتعزيز الضغوط على طهران، فرانس 24، 17 أغسطس 2018، وصول في 16 سبتمبر 2018: eg7rA
[18]LadaneNasseri,GolnarMotevalli, andArsalanShahl, aAfter Sanctions, Iran’s Economy Is Nearing a Crisis, Bloomberg,August 9, 2018, (acceded on 8 Oct. 2018): C9rih
[19]Nick Cunningham, Economic Crisis Looms In Iran As Sanctions Bite, Oil price, Aug 29, 2018, (acceded on 8 Oct. 2018):mcNMM
[20]Ibid.
[21]Ibid.
[22]قائد الثورة: لن نتفاوض مع أمريكا من جديد، وكالة مهر للأنباء، ١٣ أغسطس ٢٠١٨، شوهد في 5 سبتمبر 2018: 2qzkP
[23]في حوار مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية: ظريف: إيران قد تزيد من تخصيب اليورانيوم، وكالة مهر للأنباء، ١٥ سبتمبر ٢٠١٨، (الدخول في 23 سبتمبر 2018): XFbhE


محمود حمدي أبو القاسم
مدير تحرير مجلة الدراسات الإيرانية





اضافة رد مع اقتباس
  #1083  
قديم 23/10/2018, 05:47 AM
الصورة الرمزية الخاصة بـ alfayhaa Sport
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 04/09/2008
المكان: حى منفوحة الجديدة - الرياض
مشاركات: 25,474
Arrow الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية: أهـم الـمواضيع بتاريخ 22 أكتوبر 2018م



مباحثات بين روسيا وإيران والهند.. ونائب روحاني: الفترة الصعبة التي يواجهها الشعب قد تستمر لسنوات


03:43 م - 20 أكتوبر 2018

بواسطة/ المعهد الدولي للدراسات الإيرانية

أكَّد محمود واعظي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني، في ما يتعلق بطلب الاتحاد الأوروبي مجددًا إعادة فتح مكتب له في طهران، أن تعاون إيران مع الاتحاد الأوروبي آخذ في التوسع وله عديد من الأبعاد، وقال: “قطعنا مع الاتحاد الأوروبي وعودًا والتزامات بشأن الاتِّفاق النووي، وإذا جرى الأمر وفقًا للمعتاد، وقامت السلطات المعنية بأعمالها، فيمكن أن يكون افتتاح مكتب تمثيل للاتحاد الأوروبي مفيدًا من للتعاون الاقتصادي بين إيران والاتحاد الأوروبي”. ولكن على جانب آخر قال إسحاق جهانغيري، النائب الأول لروحاني، إنه تُبذَل جهود مكثفة خلال اتجاهات داخلية وخارجية لخلق مشكلة للشعب الإيراني، ولتخطِّي الظروف المعقدة والخطيرة الحالية يجب أن تتحمل الجهات الفاعلة المسؤولية”، مشيرًا إلى أن من الممكن أن تستمر المدة الصعبة التي يواجهها الشعب اليوم لسنوات عدة، وهو الأمر الذي تطرَّقَت إليه ضمنًا صحيفة “تجارت” في افتتاحيتها اليوم، إذ عرضت أزمة الثقة بين المواطنين والمسؤولين، متطرِّقةً إلى ما شاب هذه الثقة من ضعف بسبب عدم إيفاء المسؤولين بوعودهم التي يلقونها في الانتخابات. وعلى صعيد آخر تعقد مؤسسة “روسكي مير” محادثات ثلاثية في موسكو لتعزيز التعاون بين روسيا وإيران والهند يومي 19 و20 أكتوبر الجاري، وفيها يناقش الخبراء والمسؤولون من الدول الثلاث التهديدات العالمية اليوم ومشكلات التعاون الإقليمي. كذلك تُناقَش في اجتماع عام مشكلات الشرق الأوسط ودور الدول الثلاث في تسويتها.



“تجارت”: الثقة المشروطة وأداء المسؤولين
تناولت صحيفة “تجارت” في افتتاحيتها اليوم، أزمة الثقة بين المواطنين والمسؤولين، متطرِّقةً إلى ما شاب هذه الثقة من ضعف بسبب عدم إيفاء المسؤولين بوعودهم التي يلقونها في الانتخابات.
تقول الافتتاحية: منذ مُدِّة يؤكِّد المسؤولون ضرورة جلب اعتماد الناس، وينتقدون أي شخص يخطو أي خطوة نحو تشويه هذه الثقة، لكن صدقًا، كيف يجب على الناس أن يثقوا بالمسؤولين؟ وتحت أي ظروف؟
يكفي أن نلقي نظرة إلى الشعارات الانتخابية ونرى إلى أي مدًى تحققت هذه الشعارات! حتى اليوم مَن المسؤول الذي تَمكَّن من حصد أصوات الناس ولم يقدّم وعودًا بتخفيض الأسعار والسيطرة عليها، وتحسين أوضاع الناس، وتقليص الأزمات، والازدهار الاقتصادي، والوصول إلى القمم العالية، وغيرها من مئات وآلاف الوعود المتنوعة؟ حتى من ليس لديهم أي تأثير في إدارة الدولة قدَّموا وعودًا!
وتنتقل الافتتاحية إلى أزمة انتشار الفساد في البلاد فتقول: من جهة أخرى نشاهد اليوم أنواعًا من الفساد، فعندما نذهب لشراء منزل أو سيارة يظهر لنا بعض المحتالين الذين سرعان ما ينهبون أموالنا، وبعد أن نحتجّ في الشوارع عدة أشهر، لا نحصل على أي شيء، وأحيانًا نستثمر في المؤسسات المالية، وبعد ذلك لا يجب أن نصرف النظر عن الأرباح والفوائد على هذه الودائع فحسب، لا بل يجب أن نعاني حتى نحصل على رأسمالنا!
وتستمر الافتتاحية في سرد وعود المسؤولين المهدرة فتقول: في كل عام يعدوننا بزيادة على الرواتب بمعدَّل 20%، لكن بينما لم يمضِ الشهر الأول من العام إذا بقيمة عملتنا الوطنية ومعيشتنا تسقط سقوطًا حُرًّا، وعندما يتخذ شبابنا قرارًا بتشكيل أسرة (الزواج)، نجد الأسعار تتضاعف، ولا يصرفون النظر عن شراء منزل فحسب، بل ويعجزون عن دفع أجور المنازل المستأجَرة، حتى إنهم يعجزون عن توفير مصاريف الحياة الأساسية.
وتختتم الافتتاحية بأنه إذا ما أردنا التحدث عن مثل هذه الأوضاع فإن شرح القصة يطول كثيرًا، لذا «علينا العمل بالوعود التي قدَّمناها للناس، بدلًا من التماس الحصول على ثقتهم».

“مستقل”: حلقة الضغوط الأمريكية من خلال دول الجوار
تتطرق افتتاحية صحيفة “مستقل” اليوم إلى زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الأسبوع الماضي، لجورجيا وأذربيجان وأرمينيا، وتشير إلى أن واشنطن تسعى للضغط على إيران عن طريق التحالف مع دول الجوار.
تقول الافتتاحية: تَوجَّه جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، الأسبوع الماضي إلى دول القوقاز الجنوبي لإرضائها، وزار جورجيا وأذربيجان وأرمينيا على الترتيب. وعلى الرغم من أنه لم يتسرب أي معلومات بخصوص الهدف الأساسي من وراء هذه الزيارة، فإنها تشير إلى مساعٍ أمريكية، يديرها جون بولتون، لتضييق حلقة الحصار الاقتصادي على إيران.
وتفسِّر الافتتاحية ذلك بأن بولتون يحاول بأي شكل كان تشجيع دول منطقة القوقاز الجنوبي على اتّباع أهداف واشنطن، وأنه في حال لم تردّ حكومات أذربيجان وجورجيا وأرمينيا على هذا الطلب بالإيجاب، فعلى الأقل تسعى واشنطن لتخفيض مستوى التعاون الثنائي مع إيران، أو فرض قيود خاصة على العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية مع إيران.
وتؤكِّد الافتتاحية أن النفط والغاز من المحاور الأساسية التي تجري مناقشتها في هذه الزيارة، بحيث أعلنت صحيفة “ديلي ستورم” الروسية نقلًا عن دبلوماسيين روس أن جون بولتون اقترح حُزَمًا تشجيعية لدول القوقاز الجنوبي لقطع علاقتها مع إيران، ومن ضمنها استثمارات ضخمة في قطاع بناء وتطوير التكنولوجيا في هذه الدول.
وتضيف الافتتاحية أن: “ديلي ستورم” أكَّدَت أن أرمينيا على الأقلّ من بين هذه الدول الثلاث لن تكون على استعداد للتعاون مع أمريكا، لأن قطع أرمينيا علاقاتها الاقتصادية التجارية مع إيران أمرٌ صعب للغاية، لأن إيران الآن تبني مصفاة للنِّفط في المنطقة التجارية الحرة، التي بإمكانها تصفية 200 ألف لتر يوميًّا، وهذا يُعتبر أهمّ منفذ اقتصادي لأرمينيا، ففي الظروف الحالية ليس أمام أرمينيا منفذ نحو عالم التجارة سوى روسيا وإيران، لذا من المستبعَد أن تردّ أرمينيا على مطالب بولتون بالإيجاب.
وتشير الافتتاحية إلى أنه “جدير بالذكر أن جون بولتون، عندما كان مندوب أمريكا في الأمم المتحدة في عام 2005، طلب من أرمينيا مواكبة أمريكا في فرض عقوبات اقتصادية على إيران، لكن مندوب أرمينيا في الأمم المتحدة أظهر خارطة أرمينيا لبولتون وقال: موقع ييرفان حساس للغاية، وبلدي تحاصره دول معادية مثل أذربيجان وتركيا. روسيا وإيران فقط تنظران إلى أرمينيا بإيجابية”.
وتشير الافتتاحية إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية بعد ذلك انتقدت بولتون لأنه تجاهل الحقائق الإقليمية، وتؤيِّد تصريحات سفير أرمينيا لدى طهران هذا الأمر، إذ صرَّح خلال زيارته محافظة فارس أن أرمينيا ليس لديها رغبة للتعاون مع الولايات المتحدة بسبب مصالحها القومية، ورحَّب بوجود النشطاء الاقتصاديين الإيرانيين في أرمينيا.
بعد ذلك توضح الافتتاحية أن “أوضاع القوقاز الجنوبي مختلفة عن السنوات الماضية، ففي حين أن العلاقات بين أذربيجان وإيران آخذة بالنموّ، وأحيانًا تصبّ أهدافهما ومصالحهما المشتركة في مجرى واحد، فمن البديهي أن يتمكن بولتون من كسب أذربيجان إلى صفه، لكن مساعي جورجيا لجذب الاستثمار الأجنبي، بخاصة الأمريكي، لتنمية البنية التحية الاقتصادية والثقافية والتجارية للوصول إلى المعايير الأوروبية للالتحاق بالاتحاد الأوروبي، من الممكن أن تكون منفذًا لتأثير حُزَم بولتون التشجيعية على تبليسي”.
وتختتم الافتتاحية بقولها: في هذه الأثناء يجب رصد الحوادث المهمة في المنطقة جيدًا، فتحرير القس الأمريكي في تركيا، ورغبة المستثمرين الأمريكيين للاستثمار في تركيا، تَمكَّن في حد ذاته من منع وقوع أزمة اقتصادية في تركيا، وأن يحول دون سقوط الليرة، ولا يُستبعد حدوث تغييرات في التوجُّهات المؤثرة في ظهور التطورات الإقليمية، لأن تركيا تسعى لتثبيت قدرتها الإقليمية كلاعب رئيسي بشتى الطرق، ويجب عدم نسيان أن جميع مساعي أمريكا تصبّ في تضييق الحصار على إيران، حتى يوفي ترامب بما وعد، وهذا أمرٌ يمكن تنفيذه بأي ثمن من خلال الأشخاص البراغماتيين.



بحضور السفير الإيراني.. المباحثات الثلاثية بين إيران وروسيا والهند تُعقد في موسكو


تعقد مؤسسة “روسكي مير” محادثات ثلاثية في موسكو لتعزيز التعاون بين روسيا وإيران والهند يومي 19 و20 أكتوبر الجاري، وفيها يناقش الخبراء والمسؤولون من الدول الثلاث التهديدات العالمية اليوم ومشكلات التعاون الإقليمي. كذلك تُناقَش في اجتماع عام مشكلات الشرق الأوسط ودور الدول الثلاث في تسويتها.
يشارك في هذا الاجتماع سفير إيران لدى روسيا مهدي سنائي ورئيس معهد البحوث السياسية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية كاظم سجادبور.
ويحضر الاجتماع عدد من أعضاء البرلمان الروسي “الدوما” ومديرو مؤسسة “روسکی مير”، فضلًا عن رؤساء عديد من المؤسسات البحثية والتعليمية الروسية، بما في ذلك مدير معهد الدراسات الشرقية فیتالي ناؤومکین، كما سيكون من بين الحضور سفير الهند لدى روسيا، ونائب رئيس مؤسسة ORF في الهند.
(وكالة «مهر»)

صادرات النفط الإيراني ترتفع خلال أكتوبر195 ألف برميل



وفقًا لتقرير مركز “كلانيش” التحليلي، وصلت صادرات النفط الإيراني إلى 2.20 مليون برميل يوميًّا خلال النصف الأول من شهر أكتوبر بزيادة 195 ألف برميل مقارنةً بسبتمبر.
وبناءً على المعلومات التي جمعها مركز “تانكر تركرز” فقد وصل إجمالي حجم صادرات النفط الإيراني إلى نحو مليوني برميل يوميًّا خلال سبتمبر. وكانت إيران، عضو منظمة أوبك، صدَّرَت 28.64 مليون برميل من النفط الخام خلال المدة من 1 إلى 13 أكتوبر. وحسب تقرير مركز “تانكر تركرز”، مع الأخذ في الاعتبار سعر خام برنت الذي بلغ ثمنه 81 دولارًا، فقد تمكنت إيران من تحقيق عائد 2.5 مليار دولار من بيع النفط الخام في النصف الأول من أكتوبر.
من ناحيته صرَّح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه حول ظروف سوق النفط العالمية اليوم، بأن “السوق تواجه نقصًا، ومع انهيار توازن سوق النفط سيزداد العرض فقط، ولا يمكن الحفاظ على انخفاض الأسعار بالشعارات والبلطجة”، وأضاف: “ارتفاع الأسعار أفضل دليل على أن السوق تعاني النقص، والسوق قلقة بشأن النقص الحادّ في النفط”.
ووفقًا لهذا التقرير، فما زاللت الصين باستيرادها نحو 800 ألف برميل في اليوم والاستئثار بنحو 39٪ من إجمالي صادرات النفط الإيراني، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، وتأتي الهند في المرتبة الثانية بعد الصين باستيراد 700 ألف برميل.
وقد تحدثت وكالة رويترز عن أخبار غير موثَّقة بأن صادرات النفط الإيراني بلغت نحو 1.5 مليون برميل يوميًّا خلال النصف الأول من أكتوبر، وهو ما ينفيه تقرير “كلانيش للطاقة”.
(وكالة «إيرنا»)

واعظي: تعاون إيران مع الاتحاد الأوروبي آخذ في التوسع


أكَّد محمود واعظي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني، في ما يتعلق بطلب الاتحاد الأوروبي مجددًا إعادة فتح مكتب له في طهران، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لديها سفارات في طهران يقومون بأعمالهم الثنائية، في حين أنه حينما يدشن الاتحاد الأوروبي مكتبًا له في دولة ما، فإن جميع الأمور التي تتعلق بالاتحاد الأوروبي تتم في ذلك المكتب.
وأضاف واعظي أن “تعاون إيران مع الاتحاد الأوروبي آخذ في التوسع وله عديد من الأبعاد”، وقال: “في ظلّ الوضع الراهن فقد قطعنا مع الاتحاد الأوروبي وعودًا والتزامات بشأن الاتِّفاق النووي، ويبدو أنه إذا جرى الأمر وفقًا للمعتاد، وقامت السلطات المعنية بأعمالها، فيمكن أن يكون افتتاح مكتب تمثيل للاتحاد الأوروبي مفيدًا من للتعاون الاقتصادي بين إيران والاتحاد الأوروبي”.
(وكالة «نادي المراسلين الشباب»)

جهانغيري: الفترة الصعبة التي يواجهها الشعب قد تستمرّ لسنوات


قال إسحاق جهانغيري، النائب الأول لرئيس الجمهورية: “تُبذَل جهود مكثفة خلال اتجاهات داخلية وخارجية لخلق مشكلة للشعب الإيراني، ويجب لتخطِّي الظروف المعقدة والمتعددة الأوجه والخطيرة الحالية أن تتحمل الجهات الفاعلة المسؤولية”.
وأضاف جهانغيري أن “السلطة والحكومة والمؤسسات المدنية والطبقات الفعالة هي الجهات الفاعلة الرئيسة لتوجيه وضع مستقبل البلد، وعلى الجميع القيام بعملهم بشكل صحيح”، معتبرًا مستقبل إيران والثورة ونظام الجمهورية الإيرانية شاغلًا مشتركًا للمتعاطفين جميعهم، والجهات الفاعلة في النظام، وقال: “كل أولئك الذين عملوا بجد من أجل تحقيق المثل العليا للدولة لسنوات، عليهم أن يعرضوا حلولًا مناسبة وفعالة للوضع الحالي، مع الإدراك الصحيح للأوضاع الحالية بالبلاد”.
وأكد جهانغيري أن الوضع الدولي والإقليمي في إيران عوامل غير كافية لظهور الأوضاع الراهنة في البلاد، وأردف: “لقد اجتازت إيران أكبر حرب إقليمية في الأربعين سنة الماضية المدعومة ماليًّا وسياسيًّا بشكل كامل من دول المنطقة والقوى العالمية الكبرى، وتجاوزت إيران في السنوات الأخيرة الوضع المعقد في اليمن وسوريا والعراق وداعش، ولا يمكن القول إن الظروف الإقليمية أدَّت أيضًا إلى الوضع الحالي داخل البلاد، إذ لا يقول تحليل إن مجموع التطورات الإقليمية كانت سلبية لإيران”.
وأشار جهانغيري إلى الوضع الحالي في البلاد فقال: “من الممكن أن تطول هذه المدة الصعبة التي يواجهها الشعب اليوم، وقد تستمرّ لسنوات عدة، هذه الصعوبات تضغط على الناس، لكنني أعتقد أن هذه الفترة يمكن أن تنتهي بعد أشهُر، ومع نهاية عام 2018 سوف يُرفَع الضغط عن كتف إيران”، وأكَّد أنه “إذا كان الجميع يؤدُّون دورهم معًا لبناء وتحرير إيران من المشكلات الحالية، فهذا العمل ممكن بالتأكيد”.
(موقع «بارس توداي»)




الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير

____________________________________



مطالبات للمرشد بالتفاوض مع أمريكا.. وسوريا ستصبح قناة تصدير البضائع الإيرانية إلى الدول العربية


04:12 م - 21 أكتوبر 2018

بواسطة/ المعهد الدولي للدراسات الإيرانية

ذكر النائب البرلماني جواد كريمي قدوسي، في تغريدة له على تويتر، أن “بعض أعضاء المجلس الوزاري للحكومة سافر خلال الأيام الأخيرة إلى قم، وطلبوا من المراجع أن يشجِّعوا المرشد على إصدار أمر بالتفاوض مع أمريكا، ووصف قدوسي وهذا التصرف بأنه “من الشواهد البارزة على الخيانة”. من ناحية أخرى صرح رئيس الغرفة التجارية في طهران مسعود خوانساري، اليوم في اجتماع مع النشطاء الاقتصاديين الإيرانيّين والسوريين، بأن سوريا اليوم حُلَّت مشكلاتها الأمنية، مضيفًا: “يمكننا استخدام إمكانيات هذه الدولة في التصدير إلى دول أخرى”.
وفي إطار افتتاحيات الصحف الإيرانية اليوم، تناولت “ستاره صبح” المهلة التي منحتها مجموعة العمل المالي FATF لإيران، لتطبيق معايير المجموعة العشرة، محذِّرةً من إمكانية تضييع هذه الفرصة، خصوصًا مع رئاسة مساعد وزير الاقتصاد الأمريكي للمجموعة في دورتها الحالية، في حين تَطرَّقت افتتاحية “جهان صنعت” إلى أزمة جلب العملة الصعبة وتنمية الصادرات وضرورة الاهتمام بالتبادل التجاري بين إيران وجيرانها في ظل سعي واشنطن لعزل إيران اقتصاديًّا، إذ من المتعارف عليه في الاقتصاد العالَمي أن 50-70% من تجارة كلّ دولة تجري مع جيرانها.


«ستاره صبح»: الواقعية والوعي بشأن FATF
تتناول صحيفة “ستاره صبح” في افتتاحيتها اليوم، المهلة التي منحتها مجموعة العمل المالي FATF لإيران، لتطبيق معايير المجموعة العشرة، محذِّرةً من إمكانية تضييع هذه الفرصة، خصوصًا مع رئاسة مساعد وزير الاقتصاد الأمريكي للمجموعة في دورتها الحالية.
تقول الافتتاحية: إن مهلة الأشهر الأربعة التي منحتها مجموعة العمل المالي FATF لإيران لتطبيق المعايير العشرة، فرصة يمكن لتضييعها جعلنا نواجه أضرارًا لا يمكن تعويضها، يرأس هذه المجموعة في فترتها الحالية مساعد وزير الاقتصاد الأمريكيّ، وبالنظر إلى المشكلات بين إيران والولايات المتَّحدة، فهذا الأمر ينبهنا لضرورة أن نكون واقعيين وحذرين بخصوص تحذيرات FATF.
وتوضح الافتتاحية أن الاقتصاد العالَمي المترابط لا يسمح لدولة بأن تزعُمَ أنها قادرة على تسيير أمورها دون الاعتناء بمعايير FATF، وتضيف: للأسف إن معارضي مثل هذه الاتِّفاقيات لا يهتمون لأمر المصالح الوطنية، وأحيانًا نسمع من فوق المنابر أن الالتحاق بهذه الاتِّفاقيات مخالف للشرع والدّين، ويجب سؤال مثل هؤلاء الأشخاص: أين الجزء الذي يتعارض مع الشرع في هذه المعاهدات؟ لتوقيع اتِّفاق مع البنوك الدولية يجب أن نخضع لقواعد خاصَّة، وما تريده FATF من إيران هو أن تلتزم الشفافية في عملية التبادلات المالية، وقد أعلن رئيس هذه المجموعة أن إيران طبّقت قانونًا واحدًا من قوانين FATF العشرة.
وتتهم الافتتاحية من يعارضون هذه المعاهدة اليوم، بأنهم ينظرون إلى القضية من وجهة نظر شخصيَّة وحزبية وانتهازية، وتضيف: في حين أنه لو كانت إيران تخضع لـFATF لَمَا حدثت قضية المؤسَّسات المالية، ولَمَا واجهت رؤوس الأموال في الدولة خسارة تُقدّر بـ35 ألف مليار تومان (8 مليارات و300 مليون دولار).
وتؤكِّد الافتتاحية في ختامها أن الوضع في قضية FAT أصبح معقَّدًا، وتفسِّر ذلك بقولها: ففي حين أعلن رئيس البرلمان أن المرشد ليس لديه رأي بهذا الخصوص، وقد صرّح في السابق بأنه لا يجب تطبيق قوانين FATF بشكل دقيق، وأنه يجب وضع قوانين تتطابق مع أوضاعنا نحن، فإن هيئة الرقابة على عكس ما صرَّح به المرشد، من الممكن أن ترفض أو تقبل FATF، ولا يجب أن ننسى أنه لم يتبقَّ كثير على 4 نوفمبر (موعد تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران)، وإذا لم يعمل النِّظام المصرفي الإيرانيّ بشفافية، فلن يكون لدينا المقدرة على نقل عائدات بيع النِّفْط، وعلى المسؤولين أن ينتبهوا إلى أن إيران لا يجب أن تحلّ محلّ كوريا الشمالية، وإذا لم نطبِّق معايير FATF خلال المهلة الممنوحة لنا، فإن اقتصاد إيران سيواجه أزمة خارجية.

«جهان صنعت»: تأثير العملة الصعبة على الميزان التجاري
تتطرق افتتاحية صحيفة “جهان صنعت” إلى أزمة جلب العملة الصعبة وتنمية الصادرات وضرورة الاهتمام بالتبادل التجاري بين إيران وجيرانها في ظل سعي واشنطن لعزل إيران اقتصاديًّا، إذ من المتعارف عليه في الاقتصاد العالَمي أن 50-70% من تجارة كلّ دولة تجري مع جيرانها.
تقول الافتتاحية إنه في خضم الفوضى التي تعمّ الاقتصاد الإيرانيّ، وخروج أمريكا من الاتِّفاق النووي وعودة العقوبات التي تهدف إلى عزل إيران سياسيًّا، وتقييد عائداتها من العملة الصعبة، يلقى موضوع جلب العملة الصعبة وتنمية الصادرات اهتمامًا أكبر، وتضيف: وبالنظر إلى ما هو متعارَف عليه في الاقتصاد العالَمي من أن 50-70% من تجارة كلّ دولة تجري مع جيرانها، فقد شهدنا تراجعًا في صادرات إيران إلى تركيا بمعدَّل 21% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الإيرانيّ الحالي (من 21 مارس إلى 22 سبتمبر)، مقارنةً بالفترة المشابهة من العام الماضي.
وتوضح الافتتاحية أن الحقيقة أن التجارة مع تركيا ليست فقط لم يكُن لها أي ميزة تعود على إيران، بل وتسببت في عجز تجاري لإيران بقيمة 378 مليون دولار، لأن تركيا صدّرت إلى إيران خلال الفترة المذكورة بضائع بمعدّل مليار و114 مليون دولار، واستوردت منها ما قيمته 736 مليون دولار فقط.
وتؤكِّد الافتتاحية أن من الأمور الجديرة بالاهتمام بخصوص الصادرات في إيران، تَحسُّن الميزان التجاري بنمو بلغ 120% على الرّغم من تراجع معدَّل الصادرات غير النِّفْطية بنسبة 3.3%، وتضيف: وبعبارة أخرى فإن تحسُّن الميزان التجاري لم يكُن بسبب زيادة حجم الصادرات، بل بسبب تراجع معدَّل الواردات من جهة، ومن جهة أخرى بسبب زيادة أسعار بعض السِّلع المصدَّرة، في حين أن تقديم تحليلات إيجابية وبعيدة عن الواقع بخصوص تحسُّن الميزان التجاري سيتسبب في انحرافنا عن فهم العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية بشكل صحيح، بحيث نتّجه صوب وضع السياسات الخاطئة، ونصل إلى مرحلة يتحدث فيها بعض التقارير عن تَخلُّف في الصادرات غير النِّفْطية بنسبة 25% عن النسبة المستهدفة.
وتستنتج الافتتاحية من هذا أن فإن الفهم الصحيح للعلاقة بين المتغيرات الاقتصادية والسياسية من شأنه المساهمة في حلّ مشكلات الدولة، وتستأنف: من أهمّ هذه المتغيرات المؤثرة على اقتصاد إيران تحديد سعر العملة الصعبة، فسعر الصرف له دور ثنائي في اقتصاد الدولة، فزيادته ستحسِّن من جهةٍ قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتؤدي إلى تنمية الصادرات وتحسين الميزان التجاري للدولة، ومن جهة أخرى فإن زيادته ستتسبب في ارتفاع الأسعار وزيادة التضخُّم في حال عدم القدرة على تنمية الصادرات.
وتحذِّر الافتتاحية من أن الدولة شبه الصناعية التي تؤمِّن موادَّ إنتاجها عن طريق الاستيراد وليس لديها القدرة على إنتاج هذه الموادّ في الداخل، ستزيد تكاليف إنتاج شركاتها بتراجع قيمة العملة الوطنية، والنتيجة أن التأثير السلبي الناتج عن التكلفة المرتفعة للموادّ المستورَدة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليًّا، ومن جهة أخرى وبسبب ارتفاع سعر الصرف، وارتفاع أسعار الواردات، فإن تكاليف معيشة الأُسر سترتفع، وستتراجع مع ذلك كيفية الحياة.
وتضيف: وبالنظر إلى أن السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية شكّلَت ما نسبته 75% من واردات إيران (خلال 21 مارس إلى 22 سبتمبر)، فإن عملية الإنتاج والتصدير في الدولة كانت على ارتباط بالاستيراد، لذا نستنتج أن ارتفاع سعر العملة الصعبة تَسبَّب من جهة في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتراجع الواردات، ومن جهة أخرى بسبب الاعتماد الكبير للإنتاج المحلي على الواردات، فإن ميزة التصدير سوف تتراجع بالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وفي ختامها تستنتج الافتتاحية أنه بناء على ما سبق، وعلى الرغم من أن ارتفاع سعر العملة الصعبة يمكن أن يكون بمثابة دافع لتنمية الصادرات وتحسين الميزان التجاري، فإن تَصوُّر أن مشكلات الصادرات في إيران ستُحلّ بارتفاع سعر صرف العملة الصعبة فهذا أمرٌ غير واقعيّ وغير متفائل، لأنه يجب دراسة نتيجة تأثير زيادة سعر العملة الصعبة في السوق الخارجية من خلال طريقين: الأول تحسن الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتخفيض الواردات، والثاني زيادة تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة على المنافسة بسب باعتماد الإنتاج المحلي على الاستيراد، لذا يمكن من خلال التخطيط الصحيح وفهم العلاقات بين المتغيرات، تحسين حظوظ الدولة للوصول إلى ميزان تجاري إيجابي عن طريق زيادة الصادرات، وليس فقط تخفيض الواردات.



كامران: تذبذب أسعار العملة أخلّ بالحياة المعيشية للشعب


أعرب النائب البرلماني عن دائرة أصفهان في البرلمان الإيرانيّ، حسن كامران، عن أسفه لأن التذبذب في أسعار العملة قد أثر بشكل مباشر على الحياة المعيشية للشعب واقتصاد المجتمع، مشددًا على ضرورة أن تبذل الحكومة قصارى جهدها من أجل الاستقرار في سوق العملة.
وأوضح كامران في إشارة إلى السياسات الجديدة للبنك المركزي من أجل إدارة سوق العملة، أن الشعب مستاء بشدة من الأوضاع المعيشية، ويعلنون احتجاجهم للنواب الذين يقومون بدورهم بنقلها إلى الحكومة.
وأشار هذا النائب البرلماني إلى أن العمال والموظفين ليس لديهم أوضاع معيشية مواتية، وقال: “حينما يُتَطَرَّق إلى موضوع الحالة المعيشية يجب أن ننتبه إلى أن هناك قطاعًا من الناس يعيشون بأقل حدّ من الرواتب، وأن الضغوط الاقتصادية تعانيها الطبقات الضعيفة، وأن أي قرار في المجال الاقتصادي يجب أن يعتني بحل وتسوية مشكلات الطبقات الاقتصادية الضعيفة”.
(وكالة «تسنيم»)

روحاني يقبل استقالة آخوندي وشريعتمداري ويعيِّن محمد إسلامي ورضا رحماني


قبل الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني، أمس السبت، في رسالتين منفصلتين استقالة عباس آخوندي ومحمد شريعتمداري من منصبي وزارة الطرق وبناء المدن، ووزارة الصناعة والتجارة.
وقد أشاد روحاني في رسالتيه بالجهود التي بذلها آخوندي وشريعتمداري طيلة مدة توليهما الوزارتين.
وأصدر الرئيس الإيرانيّ مرسومًا بتعيين محمد إسلامي وزيرًا للطرق وبناء المدن، نظرًا لاستقالة عباس آخوندي، ووفقًا للمادة 135 من الدستور الإيرانيّ، ونظرًا لخبرات محمد إسلامي العلمية والإدارية.
كما تمنى له التوفيق في خدمة الشعب والنظام الإيرانيّ عبر مراعاة مبادئ احترام القانون والاعتدال والميثاق الأخلاقي لحكومة التدبير والأمل.
ويُذكر أن محمد إسلامي كان يتولى في السابق إدارة محافظة مازندران.
كما أصدر الرئيس الإيرانيّ مرسومًا مماثلًا لتعيين رضا رحماني وزيرًا للصناعة والتجارة نظرًا لاستقالة محمد شريعتمداري ولخبرات رحماني العلمية والإدارية، متمنيًا له التوفيق في خدمة الشعب والنِّظام الإيرانيّ عبر مراعاة مبادئ احترام القانون والاعتدال والميثاق الأخلاقي لحكومة التدبير والأمل.
(وكالة «تسنيم»)

حاتمي: سَتُكْشَف إنجازات بحرية عظيمة عما قريب


صرح وزير الدفاع الإيرانيّ أمير حاتمي، يوم أمس السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 م، بأن إيران قد خطت خطوات مهمة ورئيسة في مجال تجهيز القوات البحرية التابعة للجيش الإيرانيّ والحرس الثوري والقوى الأمنية، وأن إيران ستشهد في المستقبل كشف إنجازات عظيمة في هذا المجال.
وأكَّد وزير الدفاع الإيرانيّ خلال زيارته لمدينة مشهد وتفقده الصناعات والمنتجات الدفاعية هناك، مدى الإبداع والخروج من مأزق التكنولوجيا، داعيًا المتخصصين في الصناعات الدفاعية إلى المزيد من الإبداع والاعتماد على العلم المحلي بنهج ثوري وجهادي لتلبية احتياجات القوات المسلَّحة في أقل مدة ممكنة.
وأشاد حاتمي بالإمكانات الهائلة للصناعات الدفاعية في مشهد، قائلًا: “إن إيران استطاعت تقديم الخدمات التكنولوجية المتميزة للقوات المسلَّحة بفضل القوات المتخصصة والملتزمة في الصناعات البحرية والجو-فضائي والبرية في مشهد وغيرها”، لافتًا إلى أن مشهد باتت تتمتع بمكانة خاصَّة بوصفها واحدة من أقطاب الصناعات الدفاعية.
كما اعتبر حاتمي التقدم الحاصل في المجال الجوّ-فضائي والصناعات الدفاعية والجوية، تقدمًا بارزًا وملحوظًا، مصرحًا بأنه على الرغم من العقوبات المجحفة، فقد استطاع متخصصو وعلماء وزارة الدفاع تحطيم هذه العراقيل، وتجاوز حدود العلم والمعرفة والتكنولوجيا عبر الإيمان والعمل بإخلاص، وتمكنوا من تحقيق إنجازات قيمة مثل المقاتلة كوثر.
(وكالة «فارس»)

سوريا ستصبح قناة تصدير البضائع الإيرانيَّة إلى الدول العربية


صرح رئيس الغرفة التجارية في طهران مسعود خوانساري، اليوم في اجتماع ثنائي مع النشطاء الاقتصاديين الإيرانيّين والسوريين قائلًا: خلال السنوات الثماني الماضية كانت سوريا تناضل في الحرب ضد الإرهابيين، ولكن اليوم حُلَّت مشكلاتها الأمنية، ونأمل أن نتمكن من لعب دور مهم في إعادة بناء هذه الدولة كما كنا إلى جانب الشعب السوري خلال الحرب.
وأضاف مسعود خوانساري، أنه يمكن للبلدين العمل معًا في مجالات مختلفة لأن سوريا تكبدت الكثير من الخسائر في مختلف القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية أثناء الحرب والتي يمكننا تقديم مختلف الخدمات لإعادة بنائها وخاصَّة في مجال الصادرات الفنية والهندسية.
واسترسل: يمكن لإيران أن تصدر جزءًا كبيرًا من السلع الأساسية التي تحتاجها سوريا، فضلًا عن ذلك فإنها مستعدة للتصدير والتعاون في ما يتعلق بالمنتجات التقنية.
وفي الختام قال خوانساري: “نظرًا إلى أن سوريا لديها تعريفة جمركية 0% تجاه تصدير البضائع إلى الدول العربية، يمكننا استخدام إمكانيات هذه الدولة في التصدير إلى دول أخرى”.
(وكالة «تسنيم»)

كريمي قدوسي: أعضاء بالمجلس الوزاري طلبوا إصدار المرشد أمرًا بالتفاوض مع أمريكا


ذكر النائب البرلماني جواد كريمي قدوسي، في تغريدة له على تويتر، أن “بعض أعضاء المجلس الوزاري للحكومة سافروا خلال الأيام الأخيرة إلى قم، وأثناء لقائهم بعض مراجع التقليد، طلبوا منهم ضمن تلخيص سبل الحل لمشكلات الدولة عن طريق المشاورات السياسية، أن يشجعوا المرشد خلال اتصال هاتفي على إصدار أمر بالتفاوض مع أمريكا؛ وهذا التصرف من الشواهد البارزة على الخيانة”.
(موقع «خبر أونلاين»)



الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير


_____________________________

نشطاء في الأحواز: حملة اعتقالات موسعة تنفِّذها الحكومة حاليًّا.. ومسؤول إيراني يتهم إسلام أباد بالتقصير في قضية المخطوفين



04:39 م - 22 أكتوبر 2018بواسطةالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية

أعرب عِدة نشطاء مدنيين في الأحواز عن قلقهم العميق إزاء الاعتقالات الواسعة لحقوقين وسياسيين بمحافظة خوزستان بعد هجوم الأحواز. النشطاء قالوا في بيانٍ نشرته مواقع التواصل الاجتماعي : «لقد زُج بالمعتقلين سواءً كانوا أطفالًا أو نساء بالسجن كرهائن وبطريقة غير إنسانيَّة، وهو ما يبلغ عددهم المئات». وأضافوا: «لقد نُقل بعض السجناء إلى طهران ومعتقلات أخرى غير معروفة، كما لا يجرؤ أحد من ذوي المعتقلين عن التوجه لأي جهاز أمني للاستفسار عنهم إذ من الممكن أن يُعتقل هو أيضًا». وعن سبب هذه الحملة من الاعتقالات ذكر النشطاء أنها بسبب الهجوم الذي حدث بالأحواز يوم السبت الموافق 22 سبتمبر. إلى ذلك انتقد رئيس مجمع نواب سيستان وبلوشستان في البرلمان الإيرانيّ، حكومة باكستان وتعاطيها مع قضية اختطاف حرس الحدود الإيرانيّين بحادثة ميرجاوه يوم الثلاثاء الماضي، قائلًا: « إن هؤلاء القوات من حرس الحدود متواجدين في الأراضي الباكستانية، لذا يجب أن يكون لحكومة إسلام أباد التعاون الكامل مع إيران، كما أن السيطرة الباكستانية على المناطق الحدودية ضعيفة للأسف» حسب وصفه. وعلى صعيد آخر أعلن عبد الرضا داوري، أحد المقربين من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في صفحته الشخصيَّة على موقع «تويتر»، عن مقتل فرشيد هكي، الحقوقي والخبير الاقتصادي والناشط في مجال البيئة، إذ كتب عبد الرضا داوري في رسالة نشرها أمس الأحد على حسابه في تويتر، أن فرشيد هكي «قُتل بأسلوب بشع، وبعد القتل تم التمثيل بجثته وإشعال النار فيها».



«آرمان أمروز»: ابتعاد روحاني عن الاعتدال والإصلاح!
تطرقَّت صحيفة «آرمان أمروز» إلى موضوع تخلّي روحاني عن قاعدته الانتخابية وشعارات الإصلاح إبان فترة انتخابه واقترابه من المحافظين، وتَجلَّى ذلك باختياره وزراء حكومته الأربعة الجدد من التيَّار المحافظ، مما شكّل خيبة أمل لدى الإصلاحين.
تقول الافتتاحيَّة: «إنَّ تقديم الوزراء الأربعة الجُدد المقترحين من قبل رئيس الجمهورية ما هو إلا استمرار للعملية التي بدأها روحاني بعد انتخابات 2017، وبغَضّ النظر عن فكرة هذه الخيارات هل اقترحها روحاني شخصيًّا، أو مَن حوله من مستشارين، فإنَّ حكومة روحاني لم تأتِ بجديد».
وترى الافتتاحية أنَّ بعض مواقف روحاني -في الحقيقة- لا تنطبق على ما صرَّح به من شعارات في فترة الانتخابات، إذ صار يبتعد كثيرًا عنها ويتنازل باستمرار، ويبدو أنَّه لا يريد أن يتسبَّب في مزيد من التوتّرات، فعلى الرغم من أن روحاني على رأس السُّلْطة التنفيذية ومدعوم من الإصلاحيين، فإنَّه استسلم للأصوليين، وتخلَّى عن مبادئ الاعتدال والإصلاح.
وتبرّر هذا الرأي بقولها: «لعلَّ اقتراح هؤلاء الوزراء الأربعة يؤكّد أنَّ الرئيس أخذ يبتعد عن المعتدلين والإصلاحيين ويتقرب من الأصوليين بشكل دائم ومنظَّم وربما متعمَّد، وليته فقط يسعى لكسب رضا الأصوليين المعتدلين، بل صار أقرب إلى المتشددين منهم، وهذا أمرٌ مؤلم لا محالة».
وتُشير إلى اقتراح الوزراء الأربعة الذي كشف أنَّ روحاني لا يستشير حكومته، فلو كان له أدنى تشاور معهم -وبالطبع ليس فقط مع المتحدث باسم الحكومة نيكوبخت ووزير الاتصالات والتكنولوجيا واعظي ومساعد الرئيس للشؤون الاقتصادية نهاونديان، وإنما نقصد جهانغيري وعددًا آخر من الوزراء- لَمَا رضخ لاقتراح بعض هؤلاء الوزراء الجدد، وبنفس المسافة قرّب نفسه من التيَّار الأصولي، وما نراه الآن هو استمرار لتلك العملية التي بدأت بعد انتخابات 2017 الرئاسية، كما أنَّ استقالة وزير المواصلات عباس آخوندي رسالة تشير بوضوح إلى أنَّ روحاني ابتعد عن المعايير الإصلاحية والاعتدالية، وهذا الاتجاه يؤكّد عدم احترامه للرأي العام والقاعدة الانتخابية التي وثقت به واختارته.

«جهان صنعت»: من يُمسِك بزمام الاقتصاد؟
تناولت صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيَّتها اليوم رسالة استقالة عباس آخوندي وزير المواصلات في الحكومة سابقًا، التي حملت نقدًا لليساريين الذين يصفون حكومة روحاني بـ«النيو ليبرالية» لأنها همَّشتهم، وللأصوليين الذين يصفونها بـ«حكومة الأثرياء»، وفي المقابل دفاعه عن فكرة القوميَّة، كما تسرد عددًا من الحالات التي من شأنها أن تجعل الأزمات الاقتصاديَّة بمنأى عن الحكومة.
جاء في الافتتاحيَّة: «استقال وزير المواصلات عباس آخوندي من حكومة روحاني رسميًّا، وأشار في رسالته التي تضمنت استقالته إلى أنَّ اقتصاد السوق مسألة بالغة الأهمِّيَّة، إذ أفصح عن سبب استقالته برفضه مواكبة الحكومة في عدم مبالاتها».
وتُضيف: هاجم آخوندي الأفكار اليسارية خلال السنوات التي كان فيها وزيرًا للمواصلات، ودافع عن فكرة القوميَّة، وبغضّ النظر عمَّا إذا كان آخوندي يمثّل هذه المصطلحات أو نتحدَّث عن إنجازاته فيها، فإنَّ رسالة استقالته تُلقِي الضوء على أنحاء مختلفة حول ما يجري داخل حكومة روحاني.
وتتساءل الافتتاحيَّة: ما الوصف الذي يمكن أن نطلقه على البرامج الحكومية في اتخاذها استراتيجية اقتصادية عامَّة؟ فالجماعات اليسارية، المهمّشة في إيران بطبيعة الحال، تسمِّي حكومة روحاني حكومة «نيو ليبرالية»، لأنها صعَّبَت ظروف المعيشة، بخاصَّة على الطبقة محدودة الدّخل، بسبب تسليمها الأملاك العامَّة للقطاع غير الحكومي في الظاهر، أما الأصوليون الذين لا يتمتعون أساسًا بأيّ عقيدة اقتصادية، فهم أيضًا يصفون حكومة روحاني خلال هذه السنوات بـ«حكومة الأغنياء»، ويشيرون أحيانًا إلى «النيو ليبرالية».
وأضافت أنَّ شخصيات مثل المستشار الاقتصادي لروحاني مسعود نيلي، طالما تَحدَّث طوال هذه السنوات عن ضرورة عدم تدخُّل الحكومة في الشؤون الاقتصادية، التي -حسب وصفه- لم يعد لها أيّ مكان في الحكومة.
على صعيدٍ آخر فإنَّ اجتماع روحاني بخبراء الاقتصاد، من الطبيعي أن يكون فيه الحوار عن القضايا الاقتصادية حاضرًا، لكن ليس على مستوى رئيس الجمهورية، فمثل هذه الحوارات المتخصصة بحاجة إلى أن تستمرّ على مستويات أدنى في الهيكل البيروقراطي والتنفيذي، وإلا فإنَّ الاجتماع برئيس الجمهورية أشبه بالاستعراض الشَّعبوي.
وتستنتج أنَّ جميع هذه الحالات تشير إلى أنَّ الحكومة ليس لها أي استراتيجية عامَّة ومحدَّدة للاقتصاد، فهي تريد الحركة صوب الاقتصاد الحرّ، لكنها لا تراعي مستلزماته، ولا تملك المقدرة على تنفيذه، كما أنَّ حكومة روحاني ليست حكومة رفاهية، وهي لا تصل إلى معايير الرفاهية، وليس لديها برنامج عامّ، وإن كان لديها فإنها غير مستعدة للدفاع عنه، فهي حكومة تسيير أعمال فقط، وهي عاجزة حتى عن تسييرها.

«تجارت»: سُفرة العمال.. خالية
لا تزال صحيفة «تجارت» تناقش أزمة العملة المحليَّة وتَفَكُّك آثار انخفاضها السلبيَّة شعبويًّا، بدايةً على رأس الهرم، أي التعليم، وانتهاءً بآثارها السيئة على الاحتياجات الفسيولوجيَّة والأمنيَّة. وترى أنّه يجب اتّخاذ خطوات إصلاحيَّة عاجلة لمواجهة الانتهازيين من جهة وتهدئة المجتمع من جهة أخرى.
تذكر الافتتاحيَّة أنَّه للأسف مع انخفاض قيمة العملة الوطنية، تراجع مستوى الدخل النقدي للعمال والمتقاعدين في إيران، وهذا التراجع تأثر بالعقوبات الإمبريالية الرأسمالية الوحشية، ولا سيَّما استغلال الانتهازيين في الداخل الذي أدَّى إلى تَضرُّر العمال والمتقاعدين، ومن جهة أخرى تَسبَّب هذا الأمر في تَقلُّص سلة مشتريات هذه الطبقة من المجتمع بشدة، وبهذا يتّجهون تدريجيًّا ليصبحوا أكثر فقرًا.
وتنوّه بآثار انخفاض العملة على الطبقة المُعدَمة فتقول: «من الممكن أن يترك تراجع قيمة العملة الوطنية آثارًا سيئة لا يمكن تعويضها، بدايةً على التعليم مرورًا بالصحة والعلاج وانتهاءً بالغذاء ومخاطرها، لأن تراجع القدرة الشرائية انعكس على قدرة هذه الطبقة الكادحة بنسبة 48% مقارنةً ببدايات العام بعد زيادة الرواتب.
وتذكر الافتتاحيَّة على سبيل المثال بعض المصاريف في مجال السّكن، مثل الإيجار، الذي تسبب طوال هذه السنوات في الهجرة إلى أطراف المدن الكبرى، وارتفاع لا يمكن تَخيُّلُه في أسعار الموادّ الاستهلاكية مثل الأغذية، وللأسف تَسبَّبَت سرعة هذه التغُّيرات في مجال معيشة أسَر العمال في عدم حصولهم على حقّ العدالة والمساواة، ممَّا تَسبَّب بدوره في استياء هذه الشريحة.
وتؤكّد الافتتاحية أن العمال سواء منهم العاملون أو مَن يتقاضون المعاشات أو حتى موظفو الحكومة وجميع الفئات الخاضعة للدعم، جميعهم من المتضررين بشدة من هذه الظروف، لذا فإنَّ الوضع الحالي لا يسير وَفقًا لصالح الدولة، ويمكنه أن يخلّف تبعات اجتماعية لا يمكن علاجها، لذلك نقدّم مقترَحًا، هو أن تقوم الحكومة بإجراءات تعويضية سريعة للحيلولة دون هذه التبعات.
وتعرض الافتتاحيَّة بعض تلك الإجراءات التعويضيَّة، ومنها: تقديم حزم دعم لأَسر العمال العاملين أو المتقاعدين للحفاظ على أسعار السلع الأساسية كالغذاء، ومن ثمّ على البرلمان تصويب مشروع قانون فوري لتعويم الأجور للحفاظ على قدرة العمال الشرائية، وتزامنًا معه تلتزم الحكومة دعم الوحدات الإنتاجية الضعيفة وصناديق التأمين، وفي النهاية يجب مواجهة الانتهازيين بجدية وفاعلية، والإعلان عن ذلك لتهدئة المجتمع.



نشطاء في الأحواز: حملة اعتقالات موسعة تنفِّذها الحكومة حاليًّا


أعرب عِدة نشطاء مدنيين في الأحواز عن قلقهم العميق إزاء الاعتقالات الواسعة لحقوقين وسياسيين بمحافظة خوزستان بعد هجوم الأحواز. النشطاء ذكروا في بيانٍ نشرته مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: «لقد زُج بالمعتقلين سواءً كانوا أطفالًا أو نساء بالسجن كرهائن وبطريقة غير إنسانيَّة، وهو ما يبلغ عددهم المئات». وأضاف البيان: «لقد نُقل بعض السجناء إلى طهران ومعتقلات أخرى غير معروف، كما لا يجرؤ أحد من ذوي المعتقلين عن التوجه لأي جهاز أمني للاستفسار عنهم إذ من الممكن أن يُعتقل هو أيضًا». وعن السبب هذه الحملة من الاعتقالات ذكر النشطاء أنها بسبب الهجوم الذي حدث بالأحواز يوم السبت الموافق 22 سبتمبر 2018 إذ تَعرَّضَت القوات المسلَّحة الإيرانيَّة خلال عرض عسكري أُجرِيَ في مدينة الأحواز، بعد أن استمر قرابة 12 دقيقة، شنَّه أربعة مسلَّحين ببنادق الكلاشنيكوف، مِمَّا أسفر عن مقتل 29 فردًا وإصابة 60، وكان قد أُعلِن في البداية مقتل عشرين فردًا، إلا أن عدد القتلى تصاعد. وفي 26 من الشهر نفسه قال موقع «دويتشه فيله» الألماني، إن «ما حدث في الأحواز في العرض العسكري الإيرانيّ، يعكس مدى هشاشة البُعد الأمني داخل إيران»، متوقعًا أن تُسهِم هذه الحادثة في جعل النِّظام يتخذ إجراءات صارمة وقاسية على الصعيدَين المحلي والإقليمي، كما سيرفع حدة التوتُّرات المتزايدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مشيرًا الموقع إلى أن الحكومة الإيرانيَّة قد تحاول استغلال الهجوم واستخدام شبح التهديدات الداخلية والخارجية لصرف الانتباه المحلي عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة.
(موقع «بي بي سي فارسي»)

أميني فرد: حكومة باكستان مقصرة في تعاطيها مع حادث اختطاف عدد من قوات حرس الحدود


انتقد رئيس مجمع نواب سيستان وبلوشستان في البرلمان الإيرانيّ، محمد نعيم أميني فرد، حكومة باكستان وتعاطيها مع قضية اختطاف حرس الحدود الإيرانيّين بحادثة ميرجاوه يوم الثلاثاء الماضي، وبشأن آخر تطورات الحادثة قال محمد نعيم: «حتى الآن لا توجد معلومات جديدة بشأن المختطفين» وأردف: «إن الحكومة الإيرانيَّة والباكستانية مسؤولة عن أرواح هؤلاء المختطفين، ونؤكّد أيضًا أن هؤلاء القوات من حرس الحدود متواجدين في الأراضي الباكستانية، لذا يجب أن يكون لحكومة باكستان التعاون الكامل مع إيران». محمد نعيم وفي ختام حديثه انتقد السيطرة الباكستانية على المناطق الحدودية واصفًا إياها بالضعيفة. هذا وفي سياقٍ متصل نشرت قناة «عدالت نيوز» التلغراميّة والمنسوبة إلى جماعة «جيش العدل» صورًا لعسكريين إيرانيّين قدمتهم على أنهم الرهائن المختطفون في ميرجاوه، وصباح الثلاثاء الماضي اختُطف عدد من قوات الفوج الحدودي لإيران، من بينهم عدد من أعضاء الباسيج، على حدود ميرجاوه.
(موقع «إيران إنترناشيونال»، ووكالة «خانه ملت»)

مقتل الخبير الاقتصادي الناشط في مجال البيئة فرشيد هكي بأسلوب بشع


أعلن عبد الرضا داوري، أحد المقربين من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في صفحته الشخصيَّة على موقع «تويتر»، عن مقتل فرشيد هكي، الحقوقي والخبير الاقتصادي والناشط في مجال البيئة.
وكتب عبد الرضا داوري في رسالة نشرها أمس الأحد على حسابه في تويتر، أن فرشيد هكي «قُتل بأسلوب بشع، وبعد القتل تم التمثيل بجثته وإشعال النار فيها».
وكان فرشيد هكي صاحب رؤية ناقدة تجاه الأوضاع في إيران، كما كان يعمل في حملة بيئية تُسمَّى «حماية زاغروس».
وحتى الآن لم تُبدِ السلطات القضائيَّة أي ردّ فعل على خبر مقتل هذا الناشط الاقتصادي، لكن أحد زملائه رفض الكشف عن اسمه، قال: «إن هذا القتل من الممكن أن يكون ناجمًا عن خصومة شخصيَّة أو قضية متعلقة بأحد ملفات القضايا التي يعمل هكي محاميًا للدفاع عنها»، وأضاف: « لقد قُتل بسكين بالقرب من منزله، وأُشعِلَت النار في جسده».
وطالب عبد الرضا داوري في قناة تيلغرام التابعة له خلال رسالة إلى مدَّعِي عامّ طهران عباس دولت آبادي، بإصدار أمر قضائيّ، لتحديد وتَعقُّب ومعاقبة الجناة الذين نفَّذوا هذا العمل البشع اللا إنساني.
وأضاف داوري عبر حسابه في تويتر: «كان خبرًا مفزعًا! الدكتور فرشيد هكي، الحقوقي والناشط الاقتصادي المنادي بالعدالة والمستشار العلمي للمجلة الشهرية (الدراسات الاقتصادية)، قُتل قبل ساعة بأسلوب بشع».
وذكر داوري في تغريدة له أخرى على موقع تويتر، أنه «وَفْقًا للمعلومات الأولية، فإن الدكتور فرشيد هكي هاجمه أشخاص مجهولون بالقرب من منزله، وبعد طعنه بسكين عدة طعنات، أحرقوا جثته، ولا توجد معلومات متاحة حتى الآن عن أسباب ودوافع هذا القتل، والموضوع يتم التحقيق فيه في إدارة البحث الجنائي بالقوات الأمنية».
تجدر الإشارة إلى أن فرشيد هكي كان المستشار العلمي للمجلة الشهرية «الدراسات الاقتصادية»، التي يعمل عبد الرضا داوري مديرًا لها.
وقبل فترة ذكر بعض الأصوليين المنتقدين لأحمدي نجاد عن فرشيد هكي أنه «عضو التيَّار المنحرف» (وهو ما يطلقه الأصوليون على مؤيدي أحمدي نجاد المقرَّبين). وبعد نشره خبر مقتل فرشيد هكي، نشر عبد الرضا داوري صورة بعنوان «حملات الأصوليين السابقة»، التي جاء فيها أن فرشيد هكي «متخصص الاقتصاد السياسي للتيَّار المنحرف»، واتهمه كاتب الموضوع بترويج موضوعات مناهضة للإسلام في قناة تيلغرام التي يديرها.
(موقع «إنترناشيونال»، وموقع «خبرنامه كويا»)

متحدث لجنة الأمن القومي: ظريف أكَّد أن السفارات الإيرانيَّة في الخارج تبذل كل ما بوسعها



أشار علي نجفي خوشرودي المتحدث الرسميّ باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، إلى أن وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف أكَّد أثناء رده على أحد تساؤلات النواب في الجلسة البرلمانية التي عقدتها لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية، أن «السفارات الإيرانيَّة تحاول بذل كل ما لديها من طاقة بهدف تنمية الدبلوماسية الاقتصادية وبشكل جدي وفعلي». المتحدث الرسميّ باسم لجنة الأمن القومي تناول أيضًا إجابات ظريف بشأن انسحاب الولايات المتَّحدة من الاتفاق النووي مؤكدًا أن: «ظريف يعتقد أن الانسحاب الأمريكيّ من الاتفاق النووي غير مبرر».
وتتعرض وزارة الخارجيَّة الإيرانيَّة لعِدَّة انتقادات حكوميَّة وشعبية منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ومن بعض الأجنحة الأصوليَّة والثورية كذلك، إذ كتب رئيس منظَّمة باسيج الأساتذة مجتبى زارعي، أمس تغريدة على صفحته الشخصيَّة بموقع تويتر، قال فيها: « إن وزارة الخارجية الإيرانيَّة بقيادة محمد جواد ظريف، قد أطاحت بإيران إلى العهد الإقطاعي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين، بسبب الاتفاق النووي وتداعياته، وأيضًا بسبب دعمه معاهدة مكافحة الإرهاب ماليًّا والتي تُعرف اختصارًا بـCFT».
(موقع «برترين ها»، وموقع «أفكار نيوز»)

«كيهان» تهاجم تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي بشأن المخطوفين على الحدود الباكستانية-الإيرانية


هاجمت صحيفة «كيهان» الأصولية، تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية حشمت فلاحت بیشه بشأن المختطفين في المنطقة الحدودية المتماسة مع باكستان، وقالت الصحيفة: «إن رئيس اللجنة ذكر أن الإهمال هو الذي عرض حرس حدود الوطن للخطر، لكن السؤال الأهم هو كيف ينتقد رئيس اللجنة الإهمال ‎ تجاه أرواح 11 فردًا من حرس الحدود، في حين أنه وأنصاره في البرلمان يعرِّضون أمن الشعب للخطر بتبريرهم الانضمام إلى اتفاقيّة CFT والتصديق على ملحقاتها».
وتُعتبر «CFT» جزءًا من الاتِّفاقية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة بـ«FATF»، وفي الأشهر الأخيرة واجه انضمام إيران إلى هذا المشروع القانون احتجاجات واسعة في إيران، وصوَّت البرلمان على تعليق مشروع القانون يونيو الماضي، وترى حكومة الرئيس حسن روحاني ومناصروها أن تمرير معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب سيزيل حواجز المعاملات المصرفية الإيرانيَّة مع الخارج، خصوصًا مع انسحاب الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة من الاتِّفاق النووي.
وصباح الثلاثاء الماضي أعلنت وكالة أنباء «إيرنا» الإيرانيَّة عن اختطاف 14 جنديًّا من قوات التعبئة الشعبية وحرس الحدود شرقي إيران، وهو ما أكَّدته أيضًا وكالة «نادي الصحفيين الشباب» شبه الرسميَّة، وقال مصدر مطلع للوكالتين إن «عدد المختطفين 14، وخُطِفوا في الفترة من الساعة الرابعة حتى الخامسة فجر الثلاثاء، في منطقة لولكدان الحدودية مع باكستان». ويوم الأربعاء الماضي تباحث وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف مع نظيره الباكستاني شاه قريشي، حول مصير قوات حرس الحدود الإيرانيّين المختطفين من قِبل جماعات إرهابية يُطلق عليها «جيش العدل» ونقلتهم إلى الأراضي الباكستانية، مطالبًا بتسريع الإجراءات لسلامة المختطَفين وعودتهم.
(موقع «خبر أونلاين»)



الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير



اضافة رد مع اقتباس
  #1084  
قديم 28/10/2018, 11:28 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ alfayhaa Sport
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 04/09/2008
المكان: حى منفوحة الجديدة - الرياض
مشاركات: 25,474
Arrow الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية: أهـم الـمواضيع بتاريخ 28 أكتوبر 2018م



«إيران للإحصاء»: التضخُّم في المواد الغذائية يبلغ 47.5%.. ووزير الطرق المستقيل يطالب بإعادة هيكلة الاقتصاد الإيراني


03:50 م - 27 أكتوبر 2018بواسطةالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية

أكَّد رئيس مركز إيران للإحصاء أميد علي بارسا أن التضخُّم في المنتجات الغذائية خلال الـ12 شهرًا الماضية بلغ 47.5٪ مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. وبشأن الإحصائيات المقدمة قال بارسا: إنه يقدم ما يصل إليه من أرقام بكل شفافيَّة، وتابع: «إن أولويتنا هي إنتاج إحصاءات جيدة وقابلة للمقارنة مع الإحصاءات العالَمية، ومرتبطة بحياة الناس، وحاليًّا نستطيع توفير إحصاءات عن النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة». وعلى صعيدٍ آخر أشار وزير الطرق والتخطيط العمراني المستقيل عباس آخوندي إلى أن الاقتصاد الإيراني بات يعاني مجموعة من المشكلات الهيكلية، منتقدًا خطابات روحاني في هذا الشأن، وقال: «إن أكبر نقطة ضعف في الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة هي عدم وجود خطاب متزن ومتأسس على مفاهيم واعية تجاه أزمات البلاد الاقتصاديَّة». وعن أبرز افتتاحيات الصحف اليوم فناقشت «اعتماد» غيابَ البُعد المؤسَّساتي في اقتصاد الجمهورية الإيرانيَّة، تحديدًا غياب حقوق الملكية، مستعرضة انتهاك السُّلْطة كثيرًا من البنود القانونية بين البائع والمشتري، وهو ما يعطي دلالة على غياب سيادة القانون. أما «مستقل» فتنتقد تبعيَّة الإصلاحيين لروحاني معتقدةً أن الرئيس الإيراني حاليًّا بات يسير على خُطَى أحمدي نجاد في معالجته لأزمات البلاد.


«مستقل»: نتيجة توقيع شِيكٍ أبيض
ينتقد كاتب افتتاحيَّة «مستقل» اليوم تبعيَّة الإصلاحيين لروحاني لأسبابٍ عِدَّة، ويعتقد كاتب الافتتاحيَّة أن روحاني بات يسير على خُطَى نجاد تمامًا، انطلاقًا من مِمَّا كتبه وزير الطرق والبناء عباس آخوندي في رسالته. كاتب الافتتاحيَّة ناقش أيضًا الأساليب الاقتصادية التي يتبعها روحاني، مؤمنًا بأنها لا تشبه الإطار النظري لِمَا يؤمن به غالبية من ينتمون إلى التيَّار الإصلاحي.
تقول الافتتاحيَّة: «في عام 2012، قبل الانتخابات الرئاسية بعام، كتبت في مقال أنه بالنظر إلى وجاهة وقاعدة ودور الإصلاحيين الاجتماعي، وتأثيرهم على أصوات روحاني، يجب عقد اجتماعات يجري من خلالها تحديد موقفهم ودورهم في حكومة روحاني الأولى، وهو ما لم يحدث إطلاقًا، وعندما أدرك روحاني أن الإصلاحيين يدعمونه بشكل أعمى، لم يرَ أن من الضرورة حتى عقد اجتماعات قبل الانتخابات مع الإصلاحيين، وتَحمَّل الإصلاحيون جميعًا تَصرُّفات حكومة روحاني الأولى بسبب دعمهم الأعمى لروحاني، وبسبب وضع الناس ثقتهم فيهم، مع أنه لم يكُن لهم أي صلاحية في الحكومة».
وتُكمل الافتتاحيَّة: «إن كتاب استقالة عباس آخوندي يشير إلى أن روحاني في حكومته الثانية يتبع خطوات أحمدي نجاد، ويتجاهل القانون وحقوق الملكية واقتصاد السوق التنافسي، وما تصريحات إسحاق جهانغيري [الإصلاحي]، النائب الأول لروحاني، عندما قال إنه لا يملك أدنى صلاحية، حتى عزل سكرتيره، إلا نتيجة لخطأ الإصلاحيين الكبير في توقيعهم شِيكًا أبيض لروحاني، لأن شيوخ السياسة فينا مجرَّد أطفال مبتدئين، وإلا فالدرس الأول في السياسة هو العمل مقابل الضمانة، لا العمل على أساس الثقة».
وتتابع: «إن حكومة روحاني الثانية على الصعيد الاقتصادي ليست فقط لا تنتمي من قريب أو بعيد إلى أفكار الإصلاحيين الاقتصادية، لا بل ابتعدت حتى عن المعتقدات الاقتصادية للمقربين من هاشمي رفسنجاني نفسه، وهي إلى حدّ كبير أشبَهُ بحكومة أحمدي نجاد الثانية، التي تسببت في سقوط العملة الوطنية، وارتفاع جنونيٍّ في معدَّل التضخُّم، وزيادة في السيولة ورؤوس الأموال الحائرة التي كانت تَظهَرُ كل يوم في سوق مختلفةٍ متسببةً في شللها، فأحيانًا كانت تظهر في سوق المسكوكات الذهبية والعملة الصعبة، وأحيانًا أخرى في العقارات والمركبات».
وتضيف: «إذا أراد الإصلاحيون المخلصون لهذا البلد أن يَحُولوا دون تكرار أمثال حكومة أحمدي نجاد، فعليهم الاعتذار إلى الناس للأخذ بخواطرهم، وهذا الاعتذار ليس بسبب دعمهم روحاني، بل بسبب وضع ثقتهم فيه وتوقيعهم له على شيك أبيض، وعدم الحصول على الضمانة اللازمة لالتزامه وعوده الانتخابية، وقد تكرر هذا الخطأ في انتخابات 2015 البرلمانية، عند إعداد قائمة “أميد” الإصلاحية، إذ قام ما يعادل أكثر من ثلث أعضاء هذه القائمة في اليوم التالي لفوزها بالانتخابات إما بالتبرُّؤ من قائمة الإصلاحيين، وإما بالالتحاق بكل وقاحة بالطرف الآخر».
الافتتاحيَّة في ختامها تقول: «لا مجال اليوم للشكوى، لكننا نريد استعادة القاعدة الاجتماعية، وعلى كبار الإصلاحيين الاعتذار إلى الناس بكل صراحة ووضوح بسبب وضع ثقتهم بشكل غير مبرَّر في روحاني، وليس من المقرر أن نعلن براءتنا من حكومة روحاني، بل يجب أن يكون الهدف هو أن نشمت في أنفسنا حتى نتذكّر أن السياسة ليست ميدانًا للثقة، فرجل السياسة يطلب ضمانة للبقاء».

«اعتماد»: احترام حقوق الملكية
تناقش افتتاحيَّة صحيفة «اعتماد» غيابَ البُعد المؤسَّساتي في اقتصاد الجمهورية الإيرانيَّة، تحديدًا غياب حقوق الملكية، مستعرضة انتهاك السُّلْطة كثيرًا من البنود القانونية بين البائع والمشتري، وهو ما يعطي دلالة على غياب سيادة القانون.
جاء في الافتتاحيَّة: «إن اقتصاد أيِّ دولة بحاجة إلى مؤسَّسات مختلفة ليكون أداؤه مناسبًا، ولا يُستثنى من ذلك الاقتصاد الإيرانيّ، ومن ضمن المؤسَّسات التي يعتقد بها أنصار الفكر المؤسَّسي مؤسَّسةُ القانون، وأنصار الفكر المؤسَّسي يلتزمون حقوق الملكية إلى جانب سيادة القانون، فسيادة القانون تساعد حقوق الملكية في تنفيذ العقود التي يجري التوقيع عليها بحكم القانون».
وترى الافتتاحيَّة أنه بات يُشاهَد اليوم في المجتمع الإيرانيّ وبشكل متكرر انتهاك قانون ملكية الأفراد، وتضيف: «على سبيل المثال إذا أمعنَّا النظر في حالات مختلفة، منها سوق السيارات والعقود التي يجري التوقيع عليها بين المشتري والبائع، سنشاهد انتهاك حقوق ملكية المشتري. وسبب انتهاك البائع هذا الحقّ، أن البائع على صلة بمؤسَّسات السُّلْطة، وفي مثل هذه الظروف إلى من يرجع المشتري، الذي هو من عامَّة الناس وليس له أي ارتباط بمؤسَّسات السُّلْطة، للمطالبة بحقه؟ إن تكاليف متابعة القضايا في إيران مرتفعة لدرجة أن الناس العاديين يصرفون النظر عنها».
وتتابع: «من الأمور الأساسية لنشاط السوق أن تكون سيادة القانون إلزامية، في مثل هذه الظروف تُضمَن حقوق عامَّةِ الناس وطرفَي العقود المختلفة، لكن للأسف نرى اليوم انتهاكًا واضحًا من مراكز السُّلْطة لحقوق الناس، وإلى جانب هذه الحالات نشاهد انتهاك الحكومة حقَّ ملكية الناس، ومن حالات الانتهاك هذه إقدام الحكومة على تخفيض قيمة العملة الوطنية، وبناء على هذا فإن ما يصرِّح به بعض رجال الدولة المؤسَّسِيِّين، له مكونات يجب مراعاتها، أُولَاها سيادة القانون، وثانيتها احترام حقوق الملكية، وإذا ما جرى الالتفات إلى هذه المكونات وجرى تطبيقها فإن المؤسَّسية ستنتشر، لكن ما دمنا نشاهد انتهاكًا متكررًا لسيادة الشعب، وعجزًا من السُّلْطة القضائيَّة عن مواجهة هذه الأوضاع بسبب شدة انتشارها، فإن المؤسَّسية حينها لا تعني شيئًا».
وتتابع: «في هذه الأثناء يوفِّر الحديث عن السوق الحرة فرصة لأصحاب الثروات، حتى يُخِلُّوا بأداء هذه السوق، وهذا الأمر حدث مرات ومرات في إيران، وشاهد الناس تضييع مؤسَّسات السُّلْطة القوية حقوقَهم، لهذا فإن الفراغ الذي أحدثه غياب مؤسَّسة تدافع عن مصالح الناس ملموس بشدة، وبعبارة أخرى لا وجود لمؤسَّسة تدعم الناس. إن طرح موضوع إعادة النظر في الهيكل الاقتصادي ليس بالأمر الجديد، فخلال العقود الثلاثة الأخيرة شاهدنا باستمرار حضور سياسات باسم السوق الحرة، وهذه السياسات تظهر في ظروف لا تتوافر فيها الأرضية لتحقيق موضوع السوق الحرة، في تلك الآونة جَرَى بعض الإجراءات بهدف تأمين مصالح بعض الجماعات الخاصَّة، وتأمين المصالح هذا سبَّب فجوة طبقية واختلافًا في الدَّخْل، وضياع فرص اجتماعية لعدد كبير من الناس. إن من مُخرَجات هذا الموضوع الأخرى فقرَ الناس الشديد، وعلينا أن نعلم أن انعدام الأمن يأتي على أثر انتشار الفقر في المجتمع، وأحد أمثلة انعدام الأمن في إيران شكوى الناس من تَصرُّف بعض المواطنين، وهذا الأمر يظهر على شكل اختلالات مثل الاحتيال، ولكي يكون لدينا اقتصاد سليم بحاجة إلى إجراءات من المؤسَّسات الأساسية والأصلية».
وتقول مختتمةً: «إن أهمّ أداء في الاقتصاد السليم هو ثقة عامَّةِ الناس بالهيكل الاقتصادي، وهذه الثقة يجب أن تكون بالهيكل وبالمسؤولين كذلك، وهذا المكوِّن اسمه رأس المال الاجتماعي، وقد تَضرَّر بشدة خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة، وأُشيرَ إلى بعض هذه الأضرار آنفًا، ولترميم رأس المال الاجتماعي يجب تأسيس مؤسَّسات مناسبة، وما لم تؤسَّس هذه المؤسَّسات فإن ترميم اقتصاد الدولة غير ممكن عمليًّا».


«إيران للإحصاء»: التضخُّم في المواد الغذائية بلغ 47.5%


أعلن رئيس مركز إيران للإحصاء أميد علي بارسا أن التضخُّم في المنتجات الغذائية خلال الـ12 شهرًا الماضية بلغ 47.5٪ مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. وبشأن الإحصائيات المقدمة قال بارسا: إنه يقدم ما يصل إليه من أرقام بكل شفافيَّة، وتابع: «إن أولويتنا هي إنتاج إحصاءات جيدة قابلة للمقارنة مع الإحصاءات العالَمية، ومرتبطة بحياة الناس، وحاليًّا نستطيع توفير إحصاءات عن النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة». مؤكّدًا في نهاية حديثه أن التضخُّم وصل إلى 32.8%، أما متوسط النمو في أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في الشهور الاثني عشر الماضية مقارنة مع الشهور الاثني عشر السابقة، فقد وصل إلى 13.4%. وأشار مختتمًا إلى أن «معدَّل التضخُّم بلغ على مدى الشهور الاثني عشر الماضية 47.5% للأغذية، وفي السلع المعمرة 75% وفي الفواكه والخضراوات 75%»
(موقع «اقتصاد نيوز»)

230 عاملًا في شمالي إيران يحتجون على تأخُّر رواتبهم


احتج يوم الخميس الفائت عمال مصنع «رنجين نخ» بمدينة سمنان شمال إيران، نقلًا عن موقع «راديو زمانه» إذ قال: «إن المظاهرات بدأت الساعة 8 صباحًا واشترك فيها نحو 25 عاملًا، وتُعتبر هذه الاحتجاجات هي المرة الحادية عشرة التي يحتج فيها عُمال المصنع». وعن سبب المظاهرات، فيذكر الموقع أن قُرابة 230 عاملًا ينتظرون رواتبهم وأجورهم المتأخرة، إلا أن المسؤولين لم يقدموا أي توضيحات بشأن أسباب التأخر ومصيرهم الوظيفي. وفي وقتٍ سابق أغلق أصحاب المحلات التجارية بطهران وسنندج وبانه وتبريز ورفسنجان وكرمانشاه وشابهار وهيرماند ومياندو آب، محلاتهم معلنين إضرابهم، بسبب التقلبات السوقيَّة وهبوط سعر العُملة والوضع الاقتصادي.
(موقع «راديو زمانه»)

وزير الطرق المستقيل: اقتصادنا يعاني أزمات هيكلية


أكَّد وزير الطرق والتخطيط العمراني المستقيل عباس آخوندي أن الاقتصاد في إيران يعاني مجموعة من المشكلات الهيكلية، منتقدًا خطابات روحاني في هذا الشأن، وقال: «إن أكبر نقطة ضعف في الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة هي عدم وجود خطاب متزن ومتأسس على مفاهيم واعية تجاه أزمات البلاد الاقتصاديَّة منها: أزمة سعر صرف العملة». يُذكر أن آخوندي في خطاب استقالته الأسبوع الماضي انتقد عدم التزام الحكومة بالقوانين الاقتصادية، وغياب نظام السوق التنافسي، مشيرًا إلى أن مشكلات إيران مع الولايات المتَّحدة ودول العالَم الأخرى لن تُحَل إلا عندما تكون لدى الحكومة صورة واضحة وفي الوقت نفسه واقعية وصحيحة لموقع إيران في المنطقة والعالَم.
(موقع «إيران إنترناشيونال»)

زوجة الناشط في مجال البيئة فرشيد هكي: نعم لقد قُتل زوجي وأُحرقت جثته


أكَّدت زوجة الخبير الاقتصادي والناشط في مجال البيئة فرشيد هكي، أن زوجها قُتل وتم التمثيل بجثته وإشعال النيران فيها بعد ذلك، وعن مكان الحادثة قالت: «لقد قُتل بالقرب من منزله، وتم تأكيد أن الجثة هي جثته»، مطالبة الوسائل الإعلاميَّة بالابتعاد عنها وعدم التحدث مع أي فرد من أفراد عائلتها. يأتي ذلك بعد أن أعلن عبد الرضا داوري، أحد المقربين من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في صفحته الشخصيَّة على موقع «تويتر»، في 22 أكتوبر عن مقتل فرشيد هكي، الحقوقي والخبير الاقتصادي والناشط في مجال البيئة. وكتب عبد الرضا داوري في رسالة نشرها أمس الأحد على حسابه في تويتر، أن فرشيد هكي «قُتل بأسلوب بشع، وبعد القتل تم التمثيل بجثته وإشعال النار فيها».
ويعاني نشطاء البيئة الاعتقالات منذ فترة، ففي بداية عام 2018م، اعتُقلَ سبعة أشخاص منهم، وبعدها اعتُقِل عدد آخر أيضًا من نشطاء البيئة بتهم من بينها التجسس، وكان من بين هؤلاء الأشخاص المعتقلين كاووس سيد أمامي الذي قال النِّظام: إنه انتحر في السجن، إلا أن بعض وسائل الإعلام في إيران كذبت هذه الرواية مؤكّدةً أنه قُتل بسجن إيفين، لتطالب أُسرته بإجراء تشريح لجثته، رافضة تفسير النِّظام بشأن موته، وبأنه أقدم على الانتحار في زنزانته.
(موقع «نوانديش»)



الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير

_______________________________________


إلى أين سيؤدِّي «الأمل من أجل الطبيعة»؟



10:37 ص - 28 أكتوبر 2018بواسطةالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية
تَحوَّلَت تُهَم خمسة من النشطاء البيئيين في إيران إلى تهمة «الإفساد في الأرض»، بينما كانت التهمة الموجهة إلى هؤلاء المعتقلين في السابق «التجسُّس»، على الرغم من إصرار وزارة الاستخبارات ومؤسسة البيئة على براءتهم. والآن بخصوص آخر تطورات هذا الملف، يقول محمد حسين آقاسي، محامي الدفاع عن بعض هؤلاء النشطاء: «الحقيقة أن المدّعي العامّ طالب القاضي المسؤول عن هذه القضية بإحاطة المتّهمين بتهمة الإفساد في الأرض الموجَّهة إليهم، وقبِلَ القاضي هذا الأمر».
يقبع مراد طاهباز، وسام رجبي، وأمير حسين خالقي، وهومن جوكار، وسبيده كاشاني، ونيلوفر بياني، وطاهر قديريان، وعبد الرضا كوهبايه، منذ تسعة أشهر في الاعتقال المؤقَّت، أما رفيقهم الآخر كاووس إمامي فقد اعتقلته استخبارات الحرس الثوري منذ الأيام الأولى، ومات بين أيديهم، في حين أعلن المسؤولون أنه انتحر، الأمر الذي لم تقبله عائلة إمامي إطلاقًا. والآن، بحسب التقارير الواردة، فقد أُحيط مراد طاهباز ونيلوفر بياني وهومن جوكار وسبيده كاشاني وطاهر قديريان بتهمتهم الجديدة، الإفساد في الأرض.





محامون حكوميون وتُهَم خيالية
حسبما قال آقاسي، فعلى الرغم من أن المتّهمين وكّلوا محامين، فإن السلطة القضائية رفضتهم وعيَّنَت محاميًا عنهم، وأعلنت وكالة «إيرنا» قبل أيام أن رضا جعفري، مساعد سعيد مرتضوي مدَّعي عامّ طهران الأسبق، الذي حصل على رخصة مزاولة لمهنة المحاماة، وأحد المحامين الذين يثق بهم رئيس السلطة القضائية، عُيِّن محاميًا عن معتقلي قضية البيئة.
وكتب موقع «كلمة» موضحًا تغيير تهمة خمسة من نشطاء البيئة: «يبدو أن الجيش بعث برسالة تحتوي على بعض القضايا على شكل تقرير إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، وأعاد الأمين العامّ للمجلس علي شمخاني، إرسالها إلى المُدّعي العامّ دون إبداء الرأي، واتّخذ المدّعي العامّ، بناء على هذه الرسالة، قرارًا بتغيير التهمة»، ويقول آقاسي محامي الدفاع عن بعض هؤلاء النشطاء، إنهم ليسوا على اطِّلاع على رسالة الجيش التي تسببت في هذا التغيير.
لقد حوّلت الطريقة التي جرى من خلالها التعامل مع نشطاء البيئة المعروفين في إيران ملفّ هذه القضية إلى أكثر ملفات الاعتقالات إثارةً للجدل على مرّ السنوات الأخيرة، واستخبارات الحرس الثوري والادِّعاء العامّ هما الجهتان المسؤولتان حتى اللحظة عن اعتقال هؤلاء النشطاء، فقد خضعوا منذ اعتقالهم في فبراير لاستجواب استخبارات الحرس الثوري حتى أغسطس من العام الحالي، وبعد 7 أشهر من الاستجواب سُلّموا للادِّعاء العامّ، وفي نفس الوقت نجد أن الجيش من بين المؤسسات التي ورد ذكرها في هذا الملفّ حتى الآن، ويُقال إنه طُلب من الجيش خلال الأيام الأولى من الاعتقال أن يقدّم بعض التوضيحات حول المعتقلين، والآن بعد 9 أشهر أجاب الجيش عن هذه الأسئلة، وأرسلها إلى المجلس الأعلى للأمن القومي.



ورود اسم الجيش في الملفات الأمنية في إيران ليس له أسبقيات، ويبدو أن هذا الأمر مرتبط بمزاعم استخبارات الحرس الثوري وما نشره موقع «مشرق نيوز» الاخباري المرتبط بها، قبل بضعة أشهر، من أن هؤلاء الأشخاص التقطوا صورًا للقاعدة الصاروخية الفضائية في منطقة خارتون في محافظة سمنان، وذكرت هذه المزاعم أن نشاطات هؤلاء الأشخاص وكاميراتهم، التي لا يصل مداها حسب الخبراء إلى أكثر من خمسين مترًا في أفضل الحالات، قد سُخِّرَت لأغراض التجسُّس، وأن هذا الأمر يشير إلى نفوذ أجهزة الاستخبارات الأجنبية في مؤسسة «بارسيان للحياة البريَّة» التي ينتمي إليها هؤلاء الناشطون.
ورفض رئيس مؤسسة الحفاظ على البيئة في إيران عيسى كلانتري، هذه المزاعم، قائلًا إن الكاميرات المخصصة لرصد النمر المرقَّط، والتي نُصِبَت في المناطق المحميَّة، لا يمكنها حتى التمييز بين النمر المرقّط والجمل من مسافة 20 مترًا.
إن المزاعم الأولية التي بُنيت عليها تهمة التجسُّس هي أن هؤلاء الأشخاص سلّموا أمريكا «معلومات حول المصادر المائية في إيران»، الأمر الذي رفضه أيضًا عيسى كلانتري، وقال في ردّه على وزير الاستخبارات إنه حصل على معلومات دقيقة حول بحيرة أروميه في غرب إيران، من إحدى الجامعات الأمريكية، في حين أنه رئيس مؤسَّسة الحفاظ على البيئة.



مساعٍ بلا جدوى لرفع التُّهمة
واجه إصرار الحرس الثوري والسلطة القضائية على إلصاق تهمة التجسُّس بهؤلاء النشطاء مقاومة بعض المؤسسات الأخرى داخل النظام، فقد ذكر عيسى كلانتري نقلًا عن وزير الاستخبارات أنه قال إن هؤلاء النشطاء ليسوا جواسيس، وأضاف كلانتري أنّ «المرجع الوحيد لتحديد كون أحدهم جاسوسًا من عدمه هو وزير الاستخبارات».


وقبل ذلك قال النائب عن مدينة طهران في البرلمان، محمود صادقي، إن خبراء وزارة الاستخبارات أعلنوا أن هؤلاء النشطاء المعتقلين ليسوا جواسيس، في حين طالبت أُسر المعتقلين في أغسطس الماضي من خلال رسالة إلى السلطات الثلاث، بتشكيل هيئة من نواب البرلمان والحكومة من أجل مقابلة المعتقلين ومتابعة أوضاعهم، فشكَّل حسن روحاني هيئة من 4 أفراد لمتابعة أوضاع المعتقلين، وكانت تضمّ كلًّا من وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ووزير الاستخبارات محمود علوي، ووزير العدل مصطفى بور محمدي، ومساعدة الرئيس للشؤون القانونية شهيندخت مولاوردي. وحسب أقوال كلانتري التي بُنيت على نتائج متابعات هذه الهيئة، فإن النشطاء المعتقلين لم يرتكبوا أي جريمة، ولا يوجد أي أدلة بخصوص ذلك.
في خضمّ هذه المساعي العقيمة لإطلاق سراح هؤلاء النشطاء، أصاب مدّعي عامّ طهران عباس جعفري دولت آبادي، الجميع بخيبة أمل، إذ وجّه انتقاده إلى عيسى كلانتري بسبب «التدخُّل» في هذه القضية، قائلًا إنه لا يملك المعلومات الكافية حول الملف القضائي للمتَّهَمين، كما قال بخصوص الهيئة التي شكَّلها روحاني إن «هذه الجماعة لا يحقّ لها إبداء الرأي والتدخُّل في هذه القضية».
أما خامنئي فقد صرح منذ الأشهر الأولى للاعتقال في ردٍّ غير رسمي على رسالة عائلات المعتقلين، بأن «هذا ملفّ استخباراتي خاصّ بالسلطة القضائية، وليس من المقرَّر أن يتدخل مكتب المرشد فيه»، وبهذا غسل يديه من هذه القضية المثيرة للجدل برجعها إلى السلطة القضائية وتلويحه بتأييد ما تقرِّره.
أغلب هؤلاء النشطاء أعضاء في مؤسسة “بارسيان” للحياة البرية التي تنشط في مجال الأحياء والحفاظ على البيئة والحيوانات، ويركّز نشاطه على الأجناس المعرَّضة للانقراض، مثل النمر الآسيوي، والنمر المرقَّط الإيرانيّ، والدب الأسود الآسيوي، ووعل مقاطعة لرستان، وليست التُّهَم الموجَّهة إلى هؤلاء النشطاء، في وقت تعاني فيه البيئة في إيران من أزمة حادَّة، إلا مؤشرًا على نية النظام الجازمة الاستمرارَ في عملية التخريب هذه.
في الوقت الذي يعاني منه النظام في إيران من أزمة انسداد داخلية في مواجهة مشكلات البيئة، سواء من الناحية التقنية أو الناحية الإدارية، يبدو أن هذه المؤسسة المدنية التي تحاول تجهيز نفسها بأحدث العلوم المعاصرة في العالم لمواجهة هذه الأزمة، بديل مناسب لمؤسَّسات النظام المعنية المتهالكة.
وخلال الأشهر التسعة الماضية كان المجتمع المدني والأشخاص الذين يتابعون أوضاع هؤلاء النشطاء ينشرون آخر أخبارهم من خلال هاشتاغ #الأمل_من_أجل_الطبيعة، والآن ينظر هؤلاء الآملون إلى المحكمة بنفس الأسلوب السابق، ويقولون إنها مجرَّد اتهامات، ولا يزال من الأمل بقية، كما يقول عيسى كلانتري، في أن التهمة الجديدة الموجَّهة إلى نشطاء البيئة المعتقلين لم تُعلَن رسميًّا، وليست نهائية، وأنه يمكن تقديم استئناف فيها.



الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير
_____________________________


صحيفة إيرانية: حكومة روحاني تسير على طريق «التيه»… وتهمة «الإفساد في الأرض» لا زالت تلاحق نشطاء البيئة




03:44 م - 28 أكتوبر 2018بواسطةالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية

ذكرت صحيفة «همدلي» في افتتاحيتها اليوم أن المرحلة التي تعيشها حكومة روحاني هذه الأيام من تغيير واستقالات متتابعة في الوزراء تنم على حالة من التخبط والتيه، على حد وصفها، معتقدةً أن المشكلة الأساسية التي تواجهها الحكومة تتعلق بالرؤية والوعي والتخطيط أولًا وقبل أي اعتبارات أخرى. إلى ذلك اتهم الرئيس الإيرانيّ أثناء نقاش البرلمان لأهلية أربعة وزراء مقترحين يوم أمس، دولًا أجنبية بمحاربة إيران شعبًا وحكومةً واقتصادًا، تزامنًا مع اقتراب الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكيَّة، مؤكدًا في سياق حديثه توفير 275 ألف فرصة عمل خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما جعل نوابًا في البرلمان يقاطعونه متهمين إياه بعرض إحصائيات غير دقيقة. في المقابل أكد حسین آقاسي، محامي الدفاع عن بعض نشطاء البيئة أن موكليه لازالوا يواجهون تهمةً الإفساد في الأرض، مشيرًا إلى أن المدعي العام قد صادق على هذه التهمة.



«جهان صنعت»: نهاية شهر العسل مع الإصلاحيين
تناقش افتتاحيَّة «جهان صنعت» اليوم تصريحات نائب روحاني الأول إسحاق جهانغيري الأسبوع الماضي بعد سكوته الطويل، وتعتقد الافتتاحيَّة أن تصريحاته كانت حاملةً لكثير من الحقائق التي تناولت محدودية الصلاحيّات لدى المسؤولين، وأنهُ هو شخصيًّا لا يستطيع تغيير سكرتيره! مشيرةً كذلك إلى انحسار خطاب التيَّار الإصلاحي والتحالفات التي عقدوها مع روحاني.
تقول الافتتاحيَّة: «خرج إسحاق جهانغيري الأسبوع الماضي من الظلّ بعد مدة طويلة، وكما يقول البعض عسى أن يساعد وجوده بشكل أكبر في الحكومة على تنظيم الفوضى الموجودة فيها، والجميع يعلم أن حكومة روحاني الثانية تعمّها فوضى كبيرة كأنها لم تتشكّل بعد، ابتداءً من تبديل الوزراء بشكل دائم، والتعيينات المشكوكة، إلى انعدام البرنامج الاقتصادي، وكسل الحكومة وتباطئها». وتردف: «لقد كانت تصريحات جهانغيري مزلزلةً إلى حدّ ما، وتشير إلى مكانته الحقيقية في حكومة روحاني، بل وإلى الدور الذي يلعبه الإصلاحيون في حكومته، يقول جهانغيري إنه لا يملك حتى صلاحية تغيير سكرتيره، وهذا القول بمثابة نهاية شهر العسل المرير منذ البداية بين روحاني والإصلاحيين، وربما سيقول المتشائمون إن الإصلاحيين وقاعدتهم الشعبية كانوا منذ البداية أداة لروحاني والمقربين منه، وإن تحالفهم تحالف تكتيكي في وقت العسرة».
وتضيف الافتتاحيَّة: «إن قول جهانغيري هذا يحمل بين طياته ندمًا، وليس بالضرورة أن يكون ندمًا من التحالف مع روحاني، وإنما بسبب عدم دراسة هذا التحالف وكونه بلا ضمانة تنفيذية، وبكل بساطة وُضع كلُّ البيض في سلة روحاني، ومن الممكن أن يقول البعض إن الإصلاحيين لم يكُن لديهم خيار آخر، فهم لم يسمحوا لهم بالدخول مباشرة إلى السُّلْطة، لذا كان عليهم فعل شيء، لكن دراسة وضع المجتمع الإيرانيّ اليوم، ووضع الإصلاحيين كذلك، تشير إلى أن عدم دخول الإصلاحيين في هذا التحالف، وابتعادهم ولو مؤقَّتًا عن السُّلْطة، كان ليكون من صالحهم».
وتعتقد الافتتاحيَّة أن الإصلاحيين الآن نادمون، بخاصَّة أنهم أصبحوا يرون أن خطابهم -لو كان يوجد خطاب من الأساس يمكن الحديث عنه- قد وصل إلى طريق مسدود بسبب أحداث العقد الأخير، فقد تآكلت قاعدتهم الشعبية، وفقدت شخصياتهم المؤثرة مكانتها واحدة تلو أخرى، كما أن مرحلة التطبيع جعلت الإصلاحيين يدخلون في غيبوبة، بخاصَّة على الصعيد الاجتماعي، فهل للإصلاحيين قدرة على حشد المجتمع لانتخابات أخرى؟
وتُكمل مختتمةً: «قَلّ من سيجيبون عن هذا السؤال بنعم في الوقت الحالي، فالإصلاحيون لم يتمكنوا حتى من اتّخاذ نهج انتقادي حيال حكومة روحاني، ومؤخرًا، وبعد عدة سنوات، فرحوا بأن حسن روحاني منحهم فرصة لقائه. حكومة روحاني اليوم أشبه بحكومة عاجزة، أما الإصلاحيون فهم تيَّارٌ يواجه أزمة. لقد كان شهر عسل روحاني والإصلاحيين مُرًّا».

«همدلي»: طريق التيه وزارات مؤقتة
تتناول صحيفة «همدلي» في افتتاحيتها اليوم المرحلة التي تعيشها حكومة التدبير والأمل من تغيير في الوزراء، وتعتقد أن المشكلة ليست متعلقة بالوزير ذاته أو بأعدادهم بقدر تعلُّقها بالرؤية والوعي. جاء في الافتتاحيَّة: «بدأت من جديد مرحلة استعراض اختيار وتغيير وزراء حكومة التدبير والأمل، حتى ينحرف الرأي العامّ مرة أخرى نحو هذا الاتجاه، ويبدأ بالتفكير في أي وزير يصلح لهذه الوزارة أو تلك، وأيّهم يحلّ العقد المستعصية بسهولة أكبر. لو كان تغيير الوزراء من خلال الاستجواب والاستقالة والتنحية سببًا في حلّ العُقَد الموجودة في إيران في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، لتمكنت حكومتا أحمدي نجاد من قبل من تحسين أوضاع الدولة بعد كلّ ذلك العدد الكبير من الوزراء المستجوَبين والمطرودين والمستقيلين، ولاستطاعت تلبية مطالب الناس المدنية، لا وبل رفع مستوى الرفاه الاجتماعي».
وتضيف: «كان من المتوقّع أن لا تسلك حكومة التدبير والأمل طريق (التيه) هذا، وأن تدير الدولة على أساس الفكر والعلم والسياسة، وأن تأخذ العبرة من السلوكيات المخربة الساخرة التي استمرت بين عامي 2005 و2013، لكن للأسف يبدو أن هذا الأمر لم يتحقق، كما أن حكومة روحاني ترى أن المشكلة ليست بنيوية وإنما في الأشخاص، وتظنّ أنّ تغيير الوزراء سيحلّ جميع المشكلات المتعلقة بتلك الوزارة، لكن التجربة أثبتت أن الأمر ليس كذلك، وأن المشكلات البنيوية الناجمة عن عدم الكفاءة لا تُحَلّ بتغيير الوزراء، بل من الممكن أن تزداد حدّتها».
وتكمل الافتتاحية: «بالأمس قال حسن روحاني في البرلمان: “إن من يقولون إن لدينا تضخُّمًا مفرطًا إما كاذبون وإما لا يفهمون الاقتصاد الإيراني”، ويجب سؤال السيد روحاني: إذا لم تكُن ظروف إيران اليوم ظروفُ “تَضخُّمٍ مفرط” فما هي؟ وإذا كان هناك أمرٌ غير هذا، فلماذا لا تبيّنه للناس؟ ولماذا لا يُطلَق على هذه الظروف الاقتصادية الموجودة في الدولة اسم آخر نناديها به؟».
وتتابع: «حتى لو افترضنا عدم وجود تَضخُّم مفرط في إيران، فإنه يجب القبول بأن الحكومة تواجه “أزمة مفرطة” بالنظر إلى ظروفها الداخلية، وتظهر حقيقة هذه الأزمة أكثر من أي وقت عندما ينتقل وزير مستقيل، بما لديه من أداء ضعيف وقضايا مالية مثيرة للجدل، إلى وزارة أخرى، ويجب على روحاني الاعتراف بأنه ركّز في الفترة الأولى من رئاسته على الاتفاق النووي، وعلى الرغم من حصوله على علامة جيدة في هذا الاتفاق، فإن الطرف الآخر تمكن من خلط الأوراق، وسبب سعي روحاني لحلّ قضية الملف النووي، إدراكه أن عليه حلَّ مشكلات الحكومة والنِّظام مع العالَم على الصعيد الدبلوماسي، لكنّ التّحدي لا يزال قائمًا، فأوضاع الدولة المعقَّدة ستُحَلّ عندما تُحَلّ المشكلات مع العالَم، وهذه هي أولوية السياسة الخارجية والأمن القومي».
الافتتاحيَّة في نهايتها تعتقد أن «من الأفضل لرئيس الجمهورية أن يقضي المدة المتبقية له حتى 2021 في حلّ مشكلات الدولة الخارجية، لأن المشكلات الداخلية في إيران مرتبطة بالمشكلات الخارجية مُباشَرةً، ولن تُحَلّ باستجواب وعزل هذا الوزير أو ذاك، ومن الأفضل كذلك لنواب البرلمان أن ينظروا إلى الموضوع من هذه الزاوية، وأن يسعوا ضمن نطاق البرلمان لحلّ المشكلات الدبلوماسية، وأن يبذلوا جهدهم لإحداث تغيير بنيويّ في الأنظمة الفاشلة، عوضًا عن تضييع وقتهم في جمع التوقيعات لاستجواب الوزراء الذي ليس له أدنى تأثير، وإن وُجد فقليل للغاية، في حلّ مشكلات إيران الداخلية، وعليهم أن لا يهزُّوا كراسيَّ الوزراء المهزوزة بالفعل، حتى 2021 على الأقلّ، لأن المشكلة نابعة من مكان آخر».



روحاني يطالب الشعب بالتماسك قُبَيل الدفعة الثانية من العقوبات


اتهم الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني في أثناء نقاش البرلمان لأهلية أربعة وزراء مقترحين يوم أمس، دولًا أجنبية بمحاربة إيران شعبًا وحكومةً واقتصادًا، وبشأن اقتراب الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكيَّة وتحديدًا في الرابع من نوفمبر قال روحاني: «إن بدء تنفيذ تلك العقوبات في دفعتها الثانية أكبر دليل على محاربتهم لنا، ولآل البيت». وتابع: «لقد حققنا انتصارًا تاريخيًا على المستوى العالَمي خلال الأيام الماضية، وهذا أكبر دليل على أن الأمة الإيرانيَّة لديها الأفضلية على الأقل في الوقت الراهن».
وطالب روحاني في نهاية حديثه الشعب الإيراني بضرورة التماسك والتآزر وتكاتفهم تجاه المصاعب الاقتصادية والاجتماعية في هذه المرحلة التاريخية، حسب وصفه. وخلال الأيام والأسابيع والأشهر الماضية اندلعت احتجاجات شعبية عدة ضد النِّظام والحكومة هناك، إضافة إلى إضراب المحلات التجارية بسبب هبوط العملة وسعر الصرف، وفي ديسمبر الماضي اندلعت شرارة الاحتجاجات في إيران، وكانت مدينة مشهد، ثانية أكبر المدن في البلاد، منبع هذه الاحتجاجات التي تُعَدّ الكبرى منذ 2009، ومنها انتشرت بسرعة إلى مدن أخرى عدة، بعد أن ردد المتظاهرون شعارات من قبيل: «لا غزة ولا لبنان.. روحي فداء إيران، الموت لروحاني وللمرشد».
(وكالة «دانشجو»)

نواب يقاطعون روحاني في البرلمان ويتهمونه بعرض إحصائيات غير حقيقية


قاطع نوابٌ في البرلمان تصريحات رئيس الجمهورية حسن روحاني يوم أمس في أثناء قوله: «لقد تم توفير 275 ألف فرصة عمل خلال السنوات الخمس الماضية»، إذ أكَّدوا أن هذه الإحصائية تعارض الواقع وغير صحيحة، وهو ما جعل رئيس البرلمان علي لاريجاني يطالب النواب بالتزام الصمت، وأن يُكمل روحاني حديثه.
جديرٌ بالذكر أن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي قد كشف في وقت سابق أن نسبة البطالة في بعض المدن الإيرانيَّة وصلت إلى 60%، واصفًا هذه النسبة بـ«غير المسبوقة»، في حين أشار بعض المواقع الإيرانيَّة إلى وجود أكثر من 22% من خريجي مرحلة البكالوريوس، و17% من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، يعانون البطالة على الأراضي الإيرانيَّة.
(وكالة «دانشجو»)

محامي الناشط البيئي سام رجبي: موكلي يواجه تهمة «الإفساد في الأرض»


أعلن حسین آقاسي، محامي الدفاع عن الناشط البيئي سام رجبي، أن المحكمة المختصة أصدرت حُكمًا يتضمن منع ملاحقة موكله قضائيًّا، وعن التهمة التي يواجهها رجبي المتضمنة «التجسس لصالح دول معاديَة» قال آقاسي: «إن موكلي يواجه حاليًّا تهمةً أخرى هي الإفساد في الأرض، بجانب متهمين آخرين، وصدَّق عليها المدعي العام». وخلال الأيام الماضية، اعتُقل اثنان من نشطاء البيئة من سكان سنندج، كما توفي ناشط بيئي آخر في حادث غامض، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان قد قُتل أم انتحر.
وكان الجيش والمجلس الأعلى للأمن القومي اتهم نشطاء بيئيين وهم: مراد طاهباز، نيلوفر بياني، هومن جوكار، سبيده كاشاني، طاهر قديريان، بـــ «الإفساد في الأرض» وهو ما جعل رئيس هيئة الحفاظ على البيئة في إيران عيسى كلانتري يطالب بضرورة تحديد الموقف القانوني تجاههم ونشطاء آخرين، إذ قال: «إن وزير الاستخبارات، وهو المرجع الرسميّ في هذا الصدد، وقد أعلن سابقًا أنهم ليسوا جواسيس».
يأتي ذلك بعد أن نقل موقع «خبرنامه كويا» الإيرانيّ تأكيد عبد الرضا داوري، أحد المقربين من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في صفحته الشخصيَّة بـ«تويتر»، مقتل الحقوقي والخبير الاقتصادي والناشط في مجال البيئة فرشيد هكي بشكل بشع، إذ كتب قائلًا: «فرشيد قُتل بأسلوب بشع، وبعد القتل مُثِّلَ بجثته وأُشعِلَت فيها النار».
ومع بداية عام 2018 اعتقلت السُلطات الإيرانيَّة سبعة أشخاص من البيئيين بتهمة التجسُّس، وكان من بينهم كاووس سيد إمامي الذي مات في سجن إيفين.
(موقع «إيران انترناشونال»)



الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير



اضافة رد مع اقتباس
  #1085  
قديم 01/11/2018, 07:24 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ alfayhaa Sport
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 04/09/2008
المكان: حى منفوحة الجديدة - الرياض
مشاركات: 25,474
Arrow الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية: أهـم الـمواضيع بتاريخ 1 نوفمبر 2018م



الدنمارك تستدعي سفيرها في إيران.. وتبحث مع الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات


03:47 م - 31 أكتوبر 2018بواسطةالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية

أعلنت وزارة خارجية الدنمارك في بيان لها، أنها استدعت السفير الإيرانيّ مرتضى مراديان للاجتماع مع مدير المكتب السياسي لوزارة الخارجية. وأكَّد البيان أن إيران قامت بـ«إجراء أنشطة غير قانونية داخل الأراضي الدنماركيَّة». وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسين، بأن كوبنهاغن تنوي مناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن هذا الموضوع مع الدول الحليفة. وأردف: «نحن على اتصال وثيق بعدد من الدول الحليفة حول التصرفات الإيرانيَّة غير القانونية في أوروبا». بدوره اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانيَّة بهرام قاسمي البيان الدنماركي مجرد مزاعم يأتي ذلك بعد أن قررت الدنمارك اليوم استدعاء سفيرها من إيران، وبعد أن هدد وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسون، بأن بلاده ستحض الاتِّحاد الأوروبيّ على فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران. إلى ذلك
رفضت منظَّمات وأحزاب إيرانيَّة في الخارج اغتيال الناشط البيئي فرشيد هكي. جاء ذلك في بيانٍ لها، بعد أن طالبت حقوق الإنسان بــ«اتخاذ ما يلزم وتدعيم المحاكمات الشفافة والحرة». وعلى سياقٍ آخر أوقفت المحكمة الاقتصادية الطاجيكية نشاط أكثر من عشرين شركة تجارية تعود إلى إيرانيّين.


«ابتكار»: سيد روحاني.. البيض أَولى من البنزين!
تنقل صحيفة «ابتكار» في افتتاحيَّتها اليوم صوت المعارضين الداخليين والإصلاحيين والمواطنين بعامَّة، تجاه ارتفاع أسعار السلع الأساسيَّة بالإضافة إلى سعر البنزين، وهم يتفقون على أنّ سياسة الرئيس روحاني سياسة مواجهة ومعاندة لترامب في عدم وصول إيران إلى اتفاق نووي مع أمريكا، التي أدَّت إلى عوائقَ وضغوط شعبيَّة كبيرة.
جاء في الافتتاحيَّة: «واجه حسن روحاني في فترته الثانية أشد الضغوطات من المنتقدين، ولا يزال الضغط مستمرًّا، من المعتدلين لا الإصلاحيين فحسب، ولأنه لم يملك شيئًا للرد على هذا الهجوم، واجه روحاني عناد ترامب، ووقع في حفرة المعارضين الداخليين، وتشدُّد رئيس أمريكا، وللعبور من هذين المضيقين اتّخذ قرارًا جديدًا».
وتُشير الافتتاحيَّة إلى أنّ روحاني كان يدرك أنَّ الطريق طويل جدًّا لإرضاء ترامب من خلال أدوات مثل الاتفاق النووي، دون مواجهة عوائق، وكان يدرك أيضًا أنه ليس بإمكانه قطع هذا الطريق وحيدًا، فعاد إلى طبيعته السياسية المتأصلة في حياته، وعدل عن الإصلاح وتقرب من الأصوليين الأقل تشددًا، لكنه تجاوز الأصوليين المعتدلين في موضوع العلاقات الخارجية، وهاجم أمريكا بشدة.
وتقول الافتتاحيَّة: لقد ابتعد هذا الرئيس بهدوء عن لغة الإصلاح بعد 18 شهرًا من حياة حكومته، وأصبح يتحدث بحديث يؤذي المواطنين الفقراء، فقد تحدث في البرلمان عن ثلاثة انتصارات، وهاجم مَن يعتقدون أنَّ إيران تعاني تضخُّمًا مفرطًا، وألصق بهم تهمة الجهل بالاقتصاد الإيرانيّ، ولإثبات رِخَص الحياة في إيران، أشار روحاني إلى أسعار البنزين والكهرباء والماء، ونفى أن تكون أسعار السِّلَع في إيران مرتفعة جدًّا، كما أشار إلى مجانية التعليم العامّ.
وتُضيف: لكن يبدو أنَّ هذه التصريحات ستواجه استياءً من المواطنين في المدن والأرياف، وسيغضبون من أنَّ الحكومة تعدّ المواطنين سُذّجًا بشكل علني، فالمواطنون يقولون إذا كان البنزين رخيصًا في إيران فذلك لسببين: الأول حنان الطبيعة التي أودعت سهول وبحار إيران ملايين براميل النِّفْط، والثاني خوف الحكومة من سكب البنزين على نار التضخُّم المشتعلِ فعليًّا، إذ تواجه السِّلَع موجة جديدة من الارتفاع في الأسعار.
وترى الافتتاحيَّة أنّه لو استطاع المواطنون مقابلة روحاني والحديث إليه وجهًا لوجه، فسيطلبون منه تخفيض أسعار الألبان، غير آبهين بسعر البنزين، بخاصَّة سُكّان الريف الذين ربما لا يمتلكون سيارة حتى آخر عمرهم، فهؤلاء يريدون من الرئيس أن يضع تسعيرة البنزين الحقيقية، وأن يستغل فارق الأسعار بين السعر القديم والجديد لتخفيض سعر البيض، فعليك يا رئيس الجمهورية أن تقبل بأنَّ المواطنين يعانون من ضغوطات، وعليك أن تتحدث إليهم بودّ، وأن تعلم أنَّ حالة الوعي أكثر مِمَّا تظنّ.

«قانون»: رداءة البنزين الإيرانيّ
تناقش صحيفة «قانون» في افتتاحيَّتها اليوم رداءة البنزين الإيرانيّ وأنه لا يخضع لمقاييس وزارة النِّفط، وترى أنَّ السبب في ذلك يعود إلى حصانته الحكوميَّة خلافًا لغيره الذي تنتجه شركات النِّفط غير الحكومية، كما ترى أن حركة السّير والطرق والمركبات والوقود يجب أن تخضع للمقاييس للحدّ من ظاهرة الحوادث المرورية.
تقول الافتتاحيَّة: «قبل مدة ذكرت الأخبار أنَّ شركة النِّفْط الوطنية التايوانية أعلنت أنها ستقدّم البنزين مجانًا لمن يتعاملون بالبنزين الخالي من الرصاص من سكّان مدن تايبيه وتاويون وسين شو ومياولي، طيلة الأشهر الستة القادمة ابتداءً من 21 أكتوبر، والسبب أنها باعت هؤلاء الزبائن بنزينًا غير مطابق للمقاييس، وبهذا يمكن للمواطنين ممَّن يحملون وصل مشترياتهم السابقة الحصول على بنزين مجاني بالكمية نفسها التي اشتروها في السابق».
وتستطرد: لا شكّ أنّ شركة النِّفط التايوانية نفَّذَت هذا الإجراء لأنها شركة غير حكومية، فمن المحتمل أنها فعلت ذلك كي لا ترفع مؤسَّسات المجتمع المدني شكوى ضدَّها، غير أنّ الأمر في إيران مختلف تمامًا، فالنّاس فيها يشترون بنزينًا رديئًا، ولم يترتّب على ذلك أيّ غرامة أو تعويض، لأنّ الجهة شركة حكومية، والقياس على الشركة التايوانية يقتضي أن يحصل الإيرانيّون على بنزين مجاني طوال حياتهم، لكن البنزين في إيران ليس له مقاييس.
من جهة أخرى تنوّه الافتتاحيَّة بضرورة وضع مقاييس للطرق والبنزين في آنٍ واحد، وعلى سبيل المثال فقد أعلنت مؤسَّسة المقاييس أنّ المركبات يجب أن تحتوي على نظام التحذير عند الانحراف إلى المسار الآخر، وهذا أمر منطقي، والواجب أن تكون على الطُّرق خطوط تحدِّد المسارات، لذا يجب أولًا تطبيق المقاييس على الطرق ثمّ على المركبات، حتى يكمل بعض هذه المقاييس بعضًا.
وتذكر الافتتاحيَّة إحصائيات الشرطة قائلةً: يحدث في إيران سنويًّا 480 ألف حادثة اصطدام، فضلًا عن الحوادث التي لا تُسجَّل، أي إنّ مليون مركبة تتصادم، وبهذا فإنَّ ثقافة القيادة وتطبيق المقاييس على المركبات والوقود والطرق، كلها سلسلة واحدة متصلة، والمركبة إحدى حلقاتها، لذا فإنَّ الإنسان والطريق والمركبة كلهم تحكمهم مقاييس متصلة مع بعضها البعض، وإذا طبقنا المقاييس على واحدة فلا يعني أن الأخريات تشملها تلك المقاييس.
وترى الافتتاحيَّة أنَّ التطبيق الإجباري للمقاييس في جميع أنحاء العالَم هو للحيلولة دون التلوّث، فتتساءل: هل طبَّقَت وزارة النِّفْط هذه المقاييس؟ وما معايير البنزين في إيران؟ ألم يكُن نوع البنزين هو أورو4؟ ولا سيَّما أنّه منذ بضعة أشهر توقفت محطات الوقود عن توزيع بنزين سوبر، ومن اللازم تطبيق المقاييس في جميع المجالات، وأهمها الوقود، فعندما نقارن بين متوسط صرف وقود المركبات في ألمانيا وإيران، فإنَّنا لا نقارن بين شركتين فقط، بل يجب أخذ موزّع البنزين (وزارة النِّفْط في إيران وشركة شل)، والشرطة والناس في البلدين بعين الاعتبار، ومع هذا نرى أنَّ وزارة النِّفْط في إيران لم تقبل إنتاج بنزين يحتوي ولو على أقلّ المقاييس.


الدنمارك: استدعينا السفير الإيرانيّ.. وسنحثّ أوروبا على فرض مزيد من العقوبات


أعلنت وزارة خارجية الدنمارك في بيان لها، أنها استدعت السفير الإيرانيّ مرتضى مراديان للاجتماع مع مدير المكتب السياسي لوزارة الخارجية. وأكَّد البيان أن إيران قامت بـ«إجراء أنشطة غير قانونية داخل الأراضي الدنماركيَّة». وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسين، بأن كوبنهاغن تنوي مناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن هذا الموضوع مع الدول الحليفة. وأردف: «نحن على اتصال وثيق بعدد من الدول الحليفة حول التصرفات الإيرانيَّة غير القانونية في أوروبا». بدوره اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانيَّة بهرام قاسمي البيان الدنماركي مجرد مزاعم. وكانت الشرطة الدنماركيَّة صرحت أمس الثلاثاء الثلاثين من أكتوبر أنها اعتقلت مواطنًا نرويجيًّا من أصول إيرانيَّة يعمل في المخابرات، وكان المستهدف في التصفية زعيم الفرع الدنماركي للحركة العربية لتحرير الأحواز، وذلك بحسب ما أعلنه رئيس قسم الأمن بالشرطة الدنماركية بِن بورش أندرسن في مؤتمر صحفي قائلًا: «نحن نواجه جهاز مخابرات يخطط لشن هجوم على الأراضي الدنماركية، ونحن لن نقبل ذلك بالطبع». من جانبه أكَّد وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسون أن «بلاده سترد على أي محاولة لشن أي عملية تخريبية»، وتابع: «نحن نناقش المزيد من الإجراءات مع دول أوروبيَّة أخرى». وقررت الدنمارك اليوم استدعاء سفيرها من إيران. وهدد وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسون، بأن بلاده ستحض الاتِّحاد الأوروبيّ على فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران ردا على تلك المحاولة المزعومة، وهو ما أكَّده رئيس حكومة الدنمارك لارس لوكه راسموسن في تغريدة له على حسابه الشخصي بـ«تويتر»: «غير مقبول أبدًا أن تقوم إيران أو أي دولة أخرى بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات على أرض الدنمارك، وسوف نبحث اتخاذ إجراءات أخرى مع الاتِّحاد الأوروبيّ».
(القناة «العاشرة الإسرائيلية»، ووكالة «فارس»)

ظريف: إسلام آباد وعدتنا بتحرير جنودنا المخطوفين


قال وزير الخارجيَّة الإيرانيّ محمد جواد ظريف: «إن الحكومة الباكستانية أكَّدت محاربتها للجماعات المسلَّحة»، في إشارة منه إلى الجنود الإيرانيّين الذين خُطِفوا في مدينة ميرجاوه المتماسة بين البلدين صباح الثلاثاء 16 أكتوبر. جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفي عقب وصوله إلى باكستان أمس، وأضاف: «إن إيران وباكستان جارتان جيدتان، ولإيران علاقات جيدة معها، ونتشاور في جميع القضايا مع هذا البلد، وللأسف، شهدنا مؤخرًا احتجاز بعض جنود حرس الحدود الإيرانيّين كرهائن من قبل الجماعات الإرهابية»، وفق وصفه. وتابع: «لقد جئت اليوم إلى باكستان للتحدث مع المسؤولين الباكستانيين حول هذه المسألة».
وكانت وكالات إيرانيَّة نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها: «إن المختطفين أُسِروا ما بين الساعتين الرابعة والخامسة فجرًا في منطقة لولكدان الحدودية مع باكستان»، وأشارت «أسوشيتد برس» إلى أن اثنين من المختطفين عضوان في جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري، والباقين سبعة أعضاء من «الباسيج»، وهو جناح متطوع من الحرس الثوري، إضافةً إلى حرس الحدود الإيرانيّين النِّظاميين. وكان قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري، توجه في الثالث والعشرين من أكتوبر على رأس وفد رفيع إلى العاصمة الباكستانيَّة إسلام آباد لبحث موضوع الجنود المختطفين وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف الذي أضاف: «إن توجه هذه القيادات الرفيعة بهدف بذل المساعي الممكنة لتحرير أولئك الجنود».
وأجرى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي الأربعاء 17 من الشهر نفسه اتصالًا هاتفيًا، بنظيره الإيرانيّ جواد ظريف، لبحث قضية اختطاف 14 جنديًّا إيرانيًّا في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق أفغانستان.
وقالت الخارجية الباكستانية: «إن قرشي ناقش أيضًا مع نظيره الإيرانيّ ما نجم عن الحالة على الحدود عقب اختطاف الجنود الإيرانيّين». كما تحدثت الخارجية عن نقل تعزيزات جديدة إلى المنطقة للتنسيق مع الجانب الإيرانيّ بشأن الجنود، موضحة أن المنطقة كلها تحت غطاء جوي لسلاح الجوي الباكستاني لمراقبة أي تحرك على الأرض، كما ذكرت الخارجية أن «باكستان لن تتأخر عن بذل أي جهد بخصوص هذا الصدد، وأن هناك تنسيقًا بين القوات الحدودية في الدولتين».
(وكالة «إيرنا»)

منظَّمات وأحزاب إيرانيَّة ترفض تعامل الحكومة مع النشطاء


رفضت منظَّمات وأحزاب إيرانيَّة في الخارج اغتيال الناشط البيئي فرشيد هكي. جاء ذلك في بيانٍ لها، بعد أن طالبت حقوق الإنسان بــ«اتخاذ ما يلزم وتدعيم المحاكمات الشفافة والحرة». وعن أسماء هذه المنظَّمات فهي: «حزب اليسار، تضامن دعاة الجمهورية، والجبهة الوطنية». هذا وأضاف البيان: «لقد أصبحت الأجواء الأمنية أكثر تشددًا من ذي قبل على العديد من النشطاء السياسيين والمدنيين والاجتماعيين، وهو ما أسهم في زيادة الاستياء الشعبي». وصف البيان التهم التي يتعرض لها النشطاء سواء كانت التجسس أو الإفساد في الأرض بغير القانونيَّة، مشيرًا إلى ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين منهم والذين ما زالوا على قيد الحياة كالناشط في مجال حقوق المعلمين هاشم وفرهاد ميثمي، الناشط المدني الذي أضرب عن الطعام احتجاجًا على انتهاك حقوق المعلمين. وكانت زوجة الخبير الاقتصادي والناشط في مجال البيئة فرشيد هكي، أكَّدت أن زوجها قُتِل ومُثِّلَت بجثته وأُشْعِلَت النيران فيها بعد ذلك، وعن مكان الحادثة قالت: «لقد قُتل بالقرب من منزله، وتم تأكيد أن الجثة جثته»، مطالبة الوسائل الإعلاميَّة بالابتعاد عنها وعدم التحدث مع أي فرد من أفراد عائلتها. وفي بداية عام 2018 م، اعتُقلَ سبعة أشخاص من النشطاء في مجال البيئة، وبعدها اعتُقِل عدد آخر أيضًا من نشطاء البيئة بتهم من بينها التجسس، وكان من بين هؤلاء الأشخاص المعتقلين كاووس سيد إمامي الذي قال النِّظام بأنه انتحر في السجن، إلا أن بعض وسائل الإعلام في إيران كذبت هذه الرواية، مؤكّدةً أنه قُتل بسجن إيفين، لتطالب أُسرة إمامي بإجراء تشريح لجثته، رافضة تفسير النِّظام بشأن موته، وبأنه أقدم على الانتحار في زنزانته. وفي هذا الصدد قال رامين إمامي، نجل الناشط البيئي، على تطبيق إنستاغرام: «إن الأسرة رفعت شكوى قانونية على خلفية الوفاة»، ودعا إلى الاعتماد على تصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس على تصريحات النِّظام، مشددًا على أنه «ليس هناك مصادر أخرى يمكن التعويل عليها». يُذكَر أن إمامي ثاني مواطن كندي من أصل إيرانيّ يموت في السجون الإيرانيَّة بعد زهرة كاظمي (54 عامًا) التي توُفِّيَت عام 2003 إثر اعتقالها على خلفية التقاط صور أمام سجن إيفين.
(موقع «إيران انترناشونال»)

وقف نشاط عشرين شركة إيرانيَّة في طاجيكستان


أوقفت المحكمة الاقتصادية الطاجيكية نشاط أكثر من عشرين شركة تجارية تعود إلى إيرانيّين، بناءً على طلب لجنة الضرائب هناك، وطبقًا لما ذكرته رئيسة المحكمة الاقتصادية بمدينة دوشنبه الطاجيكية، بعد أن أضافت: «على الرغم من عدم حضور مسؤولي هذه الشركات لدى المحكمة فإن لديهم فرصة لتقديم طلب استئناف في الحكم لدراسته مجدَّدًا».
(موقع «فرارو»)



الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير

________________________________


الموساد: عمليّة الدنمارك خطَّطَت لها إيران.. وروحاني: الصعوبات على الشعب قد تزداد خلال الأشهر المقبلة


04:13 م - 01 نوفمبر 2018بواسطةالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية

قال موقع «باكو» التابع للقناة الثانية الإسرائيلية: «إن عناصر من جهاز الموساد أحبطت عملية إرهابية خططت لها إيران لتنفيذها في الدنمارك، إذ حاولت المخابرات الإيرانيَّة اغتيال رئيس الفرع المحلي لمنظَّمة تحرير الأحواز العربية، الواقعة غربي إيران». وتابع الموقع: «إن العمليَّة أُحبِطَت قبل ثلاثة أسابيع عندما ضُبطت مركبة بها ثلاثة مواطنين إيرانيّين، أحدهم يحمل الجنسية الدنماركية، وعُثر في مركبتهم على مواد متفجرة وعبوات ناسفة، وحاليًّا تُطالب الدنمارك الاتِّحاد الأوروبيّ بفرض عقوبات اقتصادية قوية على إيران، وطلبت من سفيرها العودة إلى البلاد». إلى ذلك أحال الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني، التعديلات الوزارية الأخيرة في حكومته إلى المشكلات الاقتصادية التي تتعرض لها بلاده، مشيرًا، أمس الأربعاء، خلال اجتماعه مع أعضاء حكومته إلى أن : «صعوبات مرّت على الشعب خلال الأشهر الماضيَّة، وقد تكون أكثر صعوبة مستقبلًا، إلا أن الحكومة ستسخِّر كل ما لديها من إمكانيات لمساعدة الشعب والتجار»، فيما دافع مساعد القائد العام للحرس الثوري في الشؤون السياسية العميد يد الله جواني عن دولة عُمان واستقبالها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلًا: «إن الزيارة في أساسها ليست سوى محاولة من تل أبيب لاستغلال هذه الدولة، وهو ما لن يحدث»، وأضاف مساعد القائد العام: «إن تغيرات المنطقة جعلت إسرائيل تشعر بعزلة وترغب في إيجاد انفراجات لها عن طريق الدول الأخرى». وعن أبرز افتتاحيات اليوم ناقشت «آرمان أمروز» اليوم تدخلات النواب في حكومة روحاني في تعيين أو عزل المسؤولين والمحافظين، الذين تتّهمهم بتعيينهم على أساس القرابة والمعرفة لا على أساس التعليم والكفاءة، مستغلين في ذلك ضعف الحكومة بإبراز المصلحة الشخصيَّة على مصلحة الوطن، بخلاف ما كانت عليه حكومة أحمدي نجاد، فيما انتقدت صحيفة «هَمْدِلي» تجاهل المسؤولين شكاوى المواطنين وسكوت النواب بشأن الأشعة المضرَّة التي تنبعث في المواقع والمدن القريبة من الحاميات العسكرية للقوات المسلَّحة، التي تعدّ كارثة إنسانيَّة تضرّ المواطنين والأجيال القادمة وانعدام البيئة الصحية بعامَّة، وكذلك تنتقد عدم تطبيقهم ميثاق حقوق المواطنة، وقانون «بيع ونقل الحاميات وسائر مواقع القوات المسلّحة خارج نطاق المُدُن» الذي صدَّق عليه البرلمان عام 2009.


«هَمْدِلي»: موجات التشويش.. كارثة إنسانيَّة
تنتقد صحيفة «هَمْدِلي» في افتتاحيتها اليوم تجاهل المسؤولين شكاوى المواطنين وسكوت النواب بشأن الأشعة المضرَّة التي تنبعث في المواقع والمدن القريبة من الحاميات العسكرية للقوات المسلَّحة، التي تعدّ كارثة إنسانيَّة تضرّ المواطنين والأجيال القادمة وانعدام البيئة الصحية بعامَّة، وكذلك تنتقد عدم تطبيقهم ميثاق حقوق المواطنة، وقانون «بيع ونقل الحاميات وسائر مواقع القوات المسلّحة خارج نطاق المُدُن» الذي صدَّق عليه البرلمان عام 2009.
تسرد الافتتاحيَّة قائلةً: «أعيش منذ عقدين من الزمن في أحد أحياء منطقة قدوسي غربي في مدينة شيراز، الذي يقطنه عشرات الآلاف الذين أنهكتهم أمواج التشويش! ولم تضرّ هذه الأمواج التي تُبَثُّ ليلًا ونهارًا سكان هذا الحيّ وحدهم، بل تعدّاهم إلى سكان الأحياء الأخرى، كلٌّ يتعرض لهذه الأمواج حسب موقعه من المراكز التي يبثّ منها.
وتصف الإشعاعات بأنّها: أمواج مدمّرة ومضرّة تؤثر على جسم وروح المواطنين، ابتداءً من الجنين في بطن أمه حتى الشباب والمراهقين والكبار، وآذت هذه الأمواج وما زالت تؤذي المواطنين العزل! وسؤالي الذي أوجّهه بصفتي مواطنًا إلى مسؤولي بلدي هو: لماذا لم يفكّر أحد حتى الآن في حلّ نهائيّ لهذه المعضلة، لضمان سلامة صحة المواطنين؟
ومن ثَمَّ تتساءل: إلى متى نبقى عاجزين أمام هذا الكابوس القاتل الخفيّ الذي يُهدّد صحتنا؟ وإلى متى سنبقى ندفع التكاليف المادية والمعنوية الكبيرة بسبب أضرار هذه أمواج؟ ما الوزارة أو المؤسَّسة التي ستتحمل مسؤولية الآثار المشؤومة الناجمة عن هذه الظاهرة المتعمّدة المدمّرة، التي تهدّد مستقبل الأجيال القادمة، ولمَ لا تخضع لمساءلة الرأي العام؟
وتضيف: لماذا يتجاهل المسؤولون شكاوى المواطنون إلى هذه الدرجة؟ والسؤال الأهم ممَّا سبق، لماذا يسكت نواب الشعب في البرلمان، ولا يدافعون عن حقّ موكّليهم القانوني والشرعي والعرفي والأخلاقي؟ وكثير من الأسئلة الأخرى التي بحاجة إلى أجوبة منطقية وواضحة من قبل المسؤولين المعنيين بهذه الكارثة الإنسانيَّة.
ألمْ يرد في المادة 13 من ميثاق حقوق المواطنة أنَّ لكل مواطن الحقّ في التمتع ببيئة سليمة ونظيفة وخالية من التلوث بأنواعه، ومن بينها تلوُّث الهواء والماء والتلوُّث الناجم عن أمواج التشويش والإشعاعات المضرة؟ وبناءً على ما ورد في المادة 50 من الدستور، التي تنصّ على أنَّ المحافظة على سلامة البيئة واجب عامّ في إيران، ويحقّ للجيل المعاصر والأجيال القادمة عيش حياة اجتماعية مزدهرة، فبناءً على ذلك من المفترض أن نشمّر عن سواعدنا للحفاظ على خصوصيات المواطنين، وأن نجتهد في إزالة هذا الخطر الذي يهدّد سلامة البيئة ومن ثمّ سلامة جيل اليوم والمستقبل الجسدية والنفسية.
تقول الافتتاحيَّة: «إنّ الجميع يعلم ما السبب، كما أنّ العلاج لا يحتاج إلى كثير من التحقيق والاستقصاء وصرف التكاليف، وهو سهل وبين أيدينا، وهو باختصار تطبيق قانون «بيع ونقل الحاميات وسائر مواقع القوات المسلّحة خارج نطاق المُدُن»، هذا القانون الذي ما زال يتعثر تطبيقه بعد سنوات طويلة من التصديق عليه في البرلمان، لأسباب ودوافع لا يمكن توضيحها في هذا المقال القصير».
وتضيف أنّه في 23 أغسطس من عام 2009 صدَّق البرلمان في جلسة علنية على قانون من ثمان موادَّ وفقرة، ووافق عليه مجلس صيانة الدستور، وبعد شهر من ذلك نال توقيع رئيس الجمهورية، ثُمّ نُشر في الصحف الرسميَّة، لكن بعد 9 سنوات من التصديق على هذا القانون جرى إخلاء حاميتين فقط في محافظة طهران (حامية قلعه مرغي وحامية 06 باسداران)، وتطبيقه في حاميات مدن مثل مشهد وبيرجند وتبريز وساري وظلَّت حاميات المدن الأخرى رهن جدول أعمال هيئة الأركان العامَّة للقوات المسلّحة!



وزير الخارجية الإيرانيّ: حادثة الدنمارك مجرد مزاعم.. والموساد: العمليَّة خطَّطَت لها إيران


رفض وزير الخارجية محمد جواد ظريف اتهام الدنمارك لإيران بشأن المواطن النرويجي ذي الأصول الإيرانيَّة الذي يعمل في المخابرات، واستهدافه زعيم الفرع الدنماركي للحركة العربية لتحرير الأحواز، قائلًا: «إنها مجرد مزاعم إعلاميَّة». وفي تغريدته التي كتبها يوم أمس على حسابه الشخصي بـ«تويتر» أضاف: «إن إيران ترغب في التعامل البناء مع العالَم».
وأمس هدَّد وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسون، بأن بلاده ستحض الاتِّحاد الأوروبيّ على فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران ردًّا على تلك المحاولة المزعومة، وهو ما أكَّده رئيس حكومة الدنمارك لارس لوكه راسموسن في تغريدة له على حسابه الشخصي بـ«تويتر» كتب فيها: «غير مقبول أبدًا أن تخطط إيران أو أي دولة أخرى لتنفيذ اغتيالات على أرض الدنمارك، وسوف نبحث اتخاذ إجراءات أخرى مع الاتِّحاد الأوروبيّ».
وكان موقع «باكو» التابع للقناة الثانية الإسرائيلية قال البارحة: «إن عناصر من جهاز الموساد أحبطت عملية إرهابية خططت لها إيران لتنفيذها في الدنمارك، إذ حاولت المخابرات الإيرانيَّة اغتيال رئيس الفرع المحلي لمنظَّمة تحرير الأحواز العربية، الواقعة غربي إيران». وتابع الموقع: «إن العمليَّة أُحبِطَت قبل ثلاثة أسابيع عندما ضُبطت مركبة بها ثلاثة مواطنين إيرانيّين، أحدهم يحمل الجنسية الدنماركية، وعُثر في مركبتهم على مواد متفجرة وعبوات ناسفة، وحاليًّا تُطالب الدنمارك الاتِّحاد الأوروبيّ بفرض عقوبات اقتصادية قوية على إيران، وطلبت من سفيرها العودة إلى البلاد».
(موقع «مشرق نيوز»، والصفحة الشخصيَّة لوزير الخارجية الإيرانيّ بـ«تويتر»، وموقع «ماكو» الإخباري التابع للقناة الثانية الإسرائيلية)

روحاني: الصعوبات الحالية على الشعب قد تزداد خلال الأشهر المقبلة


أحال الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني، التعديلات الوزارية الأخيرة في حكومته إلى المشكلات الاقتصادية التي تتعرض لها بلاده، مشيرًا، أمس الأربعاء، وقال خلال اجتماعه مع أعضاء حكومته: «إن صعوبات مرّت على الشعب خلال الأشهر الماضيَّة، وقد تكون أكثر صعوبة مستقبلًا، إلا أن الحكومة ستسخِّر كل ما لديها من إمكانيات لمساعدة الشعب والتجار».
وذكر روحاني أيضًا أن البلاد ستشهد تغييرات وزارية تحمل أبعادًا إيجابية الأشهر القادمة، مطالبًا السلطات الثلاث بالتماسك والوحدة. وبشأن العقوبات الأمريكيَّة وتأثيرها في النِّفْط الإيرانيّ قال روحاني: «إن الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة اعتقدت أنها ستوصل صادرات نفطنا إلى الصفر، إلا أنهم لا يستطيعون فعل ذلك، لذا فإنني أطالب مَن يتعاملون معنا تجاريًّا بأن يتأكَّدوا أن هذه المرحلة مؤقتة وستمضي»، حسب تعبيره.
وكان المرشد علي خامنئي قد طالب مطلع الشهر الفائت 11 أكتوبر 2018 رؤساء السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائيَّة، بمناقشة قضايا البلاد الاقتصاديَّة، مشيرًا أيضًا إلى أن مشكلات بلاده ناتجة عن عِدة أسباب أهمها «العقوبات الأمريكيَّة». وبعد انسحاب الولايات المتَّحدة من الاتفاق النووي تعرض الاقتصاد الإيرانيّ لهزات قاسية، وفقًا لمحللين ومتخصصين دوليين، إذ أكَّد موقع «إنجي فويس» العالَمي أن «الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب قد نجح بطريقة فعَّالة جدًّا -على الرغم من كونها قاسية وغير دبلوماسية- في تضييق الخناق على صادرات النِّفْط الإيرانيَّة، قبل أن تدخل الحزمة الثانية من العقوبات حيِّز التنفيذ على قطاع النِّفْط الإيراني، مِمَّا ألحق بطهران أضرارًا اقتصادية بالغة، إذ تراجعت صادراتها النِّفْطية نحو 35% منذ أبريل الماضي».
وبعد قُرابة الثلاثة أيام، وتحديدًا في الرابع من نوفمبر، ستنتهي مدة الـ180 يومًا التي حدَّدها ترامب لاستعادة بقية العقوبات التي عُلّقَت بعد خطة العمل الشاملة المشتركة، إذ ستعيد الحكومة الأمريكيَّة فرض العقوبات الآتية:
عقوبات على شركات تشغيل المواني الإيرانيَّة، وقطاَعي الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانيَّة الإسلامية أو خطوط الشحن الجنوبية البحرية الإيرانيَّة، أو الشركات التابعة لها، وعقوبات على المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركة النِّفْط الإيرانيَّة الوطنية (NIOC)، وشركة الناقلات الإيرانيَّة الوطنية (NITC)، بما في ذلك شراء النِّفْط والمنتجات النِّفْطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران، كذلك عقوبات على المعاملات من قبل المؤسَّسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيرانيّ والمؤسَّسات المالية الإيرانيَّة المعينة بموجب قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وعلى توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيرانيّ والمؤسَّسات المالية الإيرانيَّة طبقًا لقانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانيَّة لعام 2010، بالإضافة إلى ذلك، ستسحب حكومة الولايات المتَّحدة، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2018، التفويض الخاص بالكيانات الأجنبية المملوكة للولايات المتَّحدة أو الخاضعة لسيطرة الولايات المتَّحدة من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع حكومة إيران أو الأشخاص الخاضعين لولاية حكومة إيران التي فوِّضَت مُسبَقًا.
(وكالة «دانشجو»)

مساعد القائد العام للحرس الثوري: إسرائيل لن تستطيع استغلال عُمان


دافع مساعد القائد العام للحرس الثوري في الشؤون السياسية العميد يد الله جواني عن دولة عُمان واستقبالها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلًا: «إن الزيارة في أساسها ليست سوى محاولة من تل أبيب لاستغلال هذه الدولة، وهو ما لن يحدث». وأضاف مساعد القائد العام: «إن تغيرات المنطقة جعلت إسرائيل تشعر بعزلة وترغب في إيجاد انفراجات لها عن طريق الدول الأخرى». وتوقع المدير العام الأسبق لإدارة شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإيرانيَّة أمس أن يكون موضوع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى عُمان له علاقة بشكل أو بآخر بإيران، وعن احتماليَّة أن تكون الزيارة بهدف وساطة جديدة حول القضية الفلسطينية قال محب علي: «لا أعتقد أن هدف الزيارة هو إجراء وساطة فلسطينية، فهناك دول بإمكانها أن تلعب دور الوساطة أكثر من مسقط في هذا الشأن». وأضاف: «بالنظر إلى الأوضاع التي تعيشها إيران حاليًّا فإنها تحتاج إلى دول الجوار خصوصًا عمان، ومن المستبعد أن يكون إجراء هذه الزيارة مؤثرًا في العلاقات بين البلدين».
وأنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، زيارة إلى سلطنة عمان هي الأولى من نوعها، التقى خلالها السلطان قابوس بن سعيد. ونشر نتنياهو على حسابه على «تويتر» صورًا من هذه الزيارة، وكتب معلِّقًا: «عاد رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته قبل قليل إلى إسرائيل في ختام زيارة رسميَّة قاما بها إلى سلطنة عُمان، حيث التقيا رئيس الوزراء السلطان قابوس بن سعيد».
(وكالة «تسنيم»، مجلة «برترين ها»)

تأهُّب عسكري إيرانيّ قبيل تطبيق العقوبات الأمريكيَّة


قال موقع «تيك ديبكا» الأمني، إن تصريحات وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف، الثلاثاء الماضي، المتضمنة أن عواقبَ وخيمة ستكون على السلم العالَمي بسبب العقوبات الأمريكيَّة على تصدير بلاده النِّفْط، بمثابة «تحذير علني بأن طهران لن تبقى مكتوفة الأيدي خلال الأيام المقبلة». وأشار الموقع إلى أن تهديد ظريف هذا له معانٍ ثلاثة فقط، هي ضربة إيرانيَّة لإمدادات النِّفْط العالَمية، أو عملية عسكرية ضدّ أهداف أمريكيَّة أو عربية أو إسرائيلية في الشرق الأوسط».
وتابع «تيك ديبكا»: «مصادر عسكرية خاصَّة قالت إن مؤشّرات لحدوث ذلك ظهرت خلال شهر أكتوبر، وذلك عندما حشد الإيرانيّون قوة كبيرة من الطائرات المسيرة المتسللة من طراز Saeghe المستنسخة عن الطراز الأمريكيّ RQ-170»، وبَيَّنَ الموقع أن الطائرات المسيرة تُعتبر اليوم البديل الإيرانيّ الجديد للزوارق المتفجرة للحرس الثوري، التي كانت في السابق السلاح الإيرانيّ الأساسي ضدّ ناقلات النِّفْط والأساطيل الغربية والعربية في الخليج.
(موقع «تيك ديبكا» الأمني الإسرائيلي)



الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير




اضافة رد مع اقتباس
  #1086  
قديم 02/11/2018, 05:58 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ alfayhaa Sport
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 04/09/2008
المكان: حى منفوحة الجديدة - الرياض
مشاركات: 25,474
Icon16 الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية: «مريض نفسى» أسلوب جديد فى يد آلة القمع




«مريض نفسى» أسلوب جديد فى يد آلة القمع


07:00 م - 01 نوفمبر 2018
بواسطة/ على آفشارى


هاشم خاستار، أحد المعلمين والنشطاء المدنيين في إيران، نقلته قوات الأمن مجبرًا إلى قسم مرضى الحالات النفسية المزمنة في مستشفى ابن سينا في مدينة مشهد! وأعلنت زوجته، صدّيقه مالكي فرد، أن مسؤولي القضاء في مشهد يزعمون أنهم لم يُصدروا أي حكم قضائي بهذا الخصوص، وبحسب ما ذكرته السيدة صديقي فرد، فإن متابعاتها في الاستخبارات والشرطة وإدارة حماية المعلومات فيؤفي مدينة مشهد لم تُفض إلى نتيجة، وفي الحقيقة لم تعلن أي من المؤسسات القضائية والأمنية حتى الآن مسؤوليتها عن هذه الخطوة العجيبة وغير القانونية. لا يعاني هاشم خاستار، بحسب أقرباءه، من أي مشكلة نفسية أو جسمية، والآن تواجه صحته مخاطر حقيقية بسبب هذا الإجراء غير المألوف الذي تتضح أسبابه من سوابق خاستار، فهاشم ليس من أولئك المعلمين الذين نشطوا خلال السنوات الأخيرة للاعتراض على أوضاع المعلمين المعيشية والنقابية المضطربة، بل وصل من خلال عملية تكاملية في نشاطاته إلى نتيجة مفادها أن تلبية مطالب المعلمين المختلفة قد تراكمت خلال الأربعين عاماً الماضية، دون أن تجد أجوبة مناسبة، وأن هناك حاجة إلى تغييرات واسعة النطاق على صعيد السياسة والحكم.
قضى هاشم مدة في السجن، وعانى من قيود كثيرة، لكن ذلك لم يؤثر في عزمه على مواصلة احتجاجه، فقد خاطب المرشد علي خامنئي بشكل مباشر وبلا خوف، مشيراً إلى أن أداء الخميني وخامنئي هو السبب الرئيسي وراء الأوضاع المأساوية في الدولة ومشاكل الناس، كما أن من خصائص نشاطاته اهتمامه الخاص بضرورة رعاية حقوق المواطنة بحق جميع طبقات المجتمع، وتمتُّعَ جميع التوجهات السياسية والمذهبية بالحريات الأساسية، وفي آخر مواقفه صرّح خاستار أن القوى السياسية الداخلية يجب أن تتولى قيادة وإدارة العمليات في المرحلة الانتقالية.
والآن يبدو أن نشاطات خاستار الانتقادية أثارت غضب واستياء قوات الأمن بحيث قاموا بتغيير حدود القمع، ولأول مرة في تاريخ أعمالهم القمعية في إيران، يرسلون شخصا سليما إلى مستشفى الأمراض النفسية، لإظهاره على أن لديه اضطرابات سلوكية.
إن لهذا التصرف المذموم القاسي الذي يرمي إلى إشعار خاستار بالملل، هدف أبعد، وهو زيادة تبعات القيام بأي أعمال احتجاجية على المعلمين، والحيلولة دون نشرهم الاحتجاجات النقابية بحيث تصل إلى المجالات الاجتماعية والسياسية التي تخشاها الأجهزة الأمنية، وذلك ليوجدوا بزعمهم ردعاً لتأثير الاحتجاجات التي تقوم بها حركة المعلمين وعصيانهم المدني.
أما التخمين بخصوص هل أن هذه الحسابات صحيحة، أم أنها قصيرة النظر، كما حدث في الماضي عندما تجاهلت الآثار السلبية على المدى البعيد، فليس ممكناً في الوقت الحالي، وهو بحاجة إلى مرور الزمان، لكن رصد الظروف يشير إلى أن حركات المعلمين الاحتجاجية قد اقتربت تقريباً من مستوى حركة اجتماعية منظمة، لا تقوم على شخص بحدّ ذاته.
في الحقيقة إن ما مهّد لتوجّه المعلمين نحو الحركات الاحتجاجية هو مشكلات المعيشة ومشكلات الحرفة على نطاق واسع، ما جعل تحمّل الوضع الموجود بالنسبة لهم أمرا غير ممكن، فعجز الحكومات عن توفير احتياجاتهم، والأهم من ذلك أجواء انعدام الثقة السائدة، تسببت في أن تواجه قضية شراء الوقت، وإرضاء المعلمين كي يعطوا المسؤولين فرصة، وتأجيل الاحتجاجات إلى المستقبل، عوائق كثيرة لا يمكن العبور منها.
للمعلمين مكانة خاصة بين الجماعات الاجتماعية والقوى المدنية في إيران، فنطاق حركتهم وتبعاتها المقصودة أو غير المقصودة لا تقتصر على مجتمع المعلمين، بل تؤثر على مجتمع التلاميذ وأُسرهم بشكل مباشر، ففي الوقت الحالي هناك أكثر من 13 مليون تلميذ في جميع المراحل الدراسية في إيران، ويصل عدد المدارس على 92 ألف مدرسة، 58% منها في الأرياف و42% في المُدُن، كما أن عدد المعلمين وموظفي المدارس يصل تقريباً إلى مليون و14 ألف شخص، وهذا الحجم الكبير من القوى البشرية الذي يشمل ما يقرب من 20% من عدد السكان، يمتلك قدرات فعلية على إحداث تحولات سياسية واجتماعية، خاصة أن مستوى الوعي والوصول إلى المباحث الفكرية وآثار النخبة في هذه الشريحة مرتفع جداً، والأهم من ذلك مشاركة طلاب المدارس في احتجاجات ما بعد ديسمبر 2017، وهو أمر غير مسبوق منذ السنوات الأولى التي تلت الثورة.
إن هذه الحقائق تجعل من قلق الأجهزة الأمنية إزاء الاستياء المتنامي داخل مجتمع المعلمين وقدرتهم على تشكيل الاحتجاجات الهادفة وإحداث ضغط اجتماعي لإحداث التغييرات، أمراً مبرراً، وبالطبع ماتزال الاحتجاجات ضمن نطاق النقابة، وعلى الرغم من وجود وعي كبير داخل هذه الشريحة، لكن ماتزال الأفعال لم ترتق إلى مستوى منظّم ومستمر ومؤثر، ومن هنا تسعى الأجهزة الأمنية للحيلولة دون ارتقاء حركة المعلمين الاحتجاجية إلى حركة منظمة قوية من خلال فرضها تكاليف مادية ومعنوية من ضمنها الطّرد وتشويه السمعة والسّجن وما إلى ذلك.
لكنّ إجراء غير عقلاني من قبيل إدخال شخص سليم بالقوة إلى مستشفى الأمراض النفسية ينطوي على مجازفة غير مدروسة يمكنها أن تؤتي نتائج عكسية، كما أن هذا الإجراء من زاوية أخرى يعكس وصول إجراءات النظام القمعية في إرعاب وإسكات المعلمين المحتجين إلى طريق مسدود.
لو كان لأحكام الجلب إلى الأجهزة الأمنية، والسجن، وأنواع التهديد أي تأثير، لكان من المستبعد إدخال هاشم خاستار إلى مستشفى للأمراض النفسية بحيث يتعرض هناك للأذى من قبل من يعانون من أمراض نفسية شديدة، ولهذا فإن هذا الإجراء الذي من المستبعد أنه سيؤدي إلى نتيجة، يشير بشكل أكبر إلى يأس آلة القمع التي لجأت إلى إجراء انتقاميّ غاضب غير مدروس تصاحبه مجازفة عالية، بدلاً من إجراء مدروس.
ليس معلوماً بالطبع على أي مستوى داخل الأجهزة الأمنية اتُّخذ هذا القرار، وهل كان قراراً فردياً أم لا، ولكنه مهما كان فلن يؤدي إلى حلّ المشكلة بالنسبة لهم، فضلاً عن أن النظرة المُخجِلة المستترة داخل هذا القرار تجاه المرضى النفسيين، واستغلال ظروفهم، ستبقى نقطة سوداء خالدة في سجلّ أجهزة النظام الأمنية.


مادة مترجمة عن موقع راديو فردا



الآراء الواردة فى الأمقال تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولا تعكس بالضرورة رأى الـمعهد



على آفشارى
محلِّل سياسى إيرانى

الـمصدر: الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية



اضافة رد مع اقتباس
  #1087  
قديم 04/11/2018, 06:47 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ alfayhaa Sport
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 04/09/2008
المكان: حى منفوحة الجديدة - الرياض
مشاركات: 25,474
Arrow الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية: أهـم الـمواضيع بتاريخ 3 نوفمبر 2018م



عضو بلجنة الأمن القومي يهاجم المسؤولين الدنماركيين.. وروحاني يطالب أوروبا بالاستمرار في التعاون مع بلاده


04:20 م - 03 نوفمبر 2018بواسطةالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم أمس، أوروبا إلى التعاون مع إيران لمواجهة نهج واشنطن أحادي الجانب. جاء ذلك في مقال كتبه روحاني يوم الخميس الفائت في صحيفة «فايننشال تايمز»، مضيفًا فيه: «إن التعاون الإيراني-الأوروبي سيضمن مصالح الجانبين طويلة الأمد، ومن ثم سيضمن السلام والاستقرار الدوليين». وعلى جانبٍ آخر هاجم نقوي حسيني العضو بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، في حواره مع وكالة «إيسنا» الإيرانيّة، المسؤولين الدنماركيين واصفًا إياهم بالمتآمرين ضدّ إيران، وأضاف: «ما حدث لا يهدف إلا إلى تشتيت الرأي العالمي وإرباك علاقتنا بأوروبا». وفيما يتعلق بأبرز افتتاحيات الصحف اليومية فناقشت «آرمان أمروز» اليوم أهميَّة اقتصاد الدول القائمة بذاتها ومدى تأثيره على سياساتها في المنطقة، وترى أنّ السعودية وتركيا جارتان لها، وهما ضمن مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصادًا في العالم، وأنهما دولتان مسلمتان مؤثِّرتان في المنطقة، وتتساءل في المقابل لماذا لا تمتلك إيران استثمارًا مؤثرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثلهما؟. أما «مستقل» فانتقدت موضوع تدخُّل مؤسسات السلطة في الانتخابات، وتقترح للرقابة للدفاع عن حق الناس في الاختيار وإلغاء الوصاية على الشعب.


«آرمان أمروز»: أين طهران اقتصاديًّا بين الرياض وأنقرة؟
تناقش صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيَّتها اليوم أهميَّة اقتصاد الدول القائمة بذاتها ومدى تأثيره على سياساتها في المنطقة، وترى أنّ السعودية وتركيا جارتان لها، وهما ضمن مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصادًا في العالم، وأنهما دولتان مسلمتان مؤثِّرتان في المنطقة، وتتساءل في المقابل لماذا لا تمتلك إيران استثمارًا مؤثرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثلهما؟
جاء في الافتتاحيَّة: «بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبحت حصة أمريكا من الناتج الإجمالي العالمي المحلي تعادل ما يقرب من 33%، لكن بعد ظهور القوى الاقتصادية في أوروبا واليابان، تراجعت حصة أمريكا، ولكن مع ذلك، لم يسمح الأمريكان بأن تصل هذه الحصة إلى ما دون 24%، وتعدّ اليابان أقرب منافس لأمريكا بامتلاكها فقط 7% من هذا الناتج، تليها ألمانيا بنسبة 5%، أما سائر الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا فتمتلك اقتصادًا يتراوح بين 3 و4 تريليونات دولار، وهذا ليس بالرقم الكبير».
وتذكر أن: حصة أمريكا سمحت لها بتحويل عملتها إلى عملة دولية، وأن تمتلك أقوى جيش في العالم، وكذلك أكثر أجهزة الاستخبارات والتجسس تعقيدًا، فعندما قررت أمريكا مهاجمة أفغانستان، عارضتها أوروبا، بخاصة فرنسا، فقالت لهم أمريكا تَحدَّثوا حسب حجمكم، فنحن لسنا بحاجة إلى موافقتكم، والنتيجة أن وزير الدفاع الفرنسي قدّم استقالته.
وتُضيف: خلال الأسبوع الماضي شهد العالم حدثين مهمين، الأول: افتتاح الرئيس التركي مرحلة من مراحل أكبر مطار في العالم في مدينة إسطنبول، والثاني: إقامة مؤتمر دافوس الصحراء في السعودية إذ تمكنت خلال أعمال هذا المؤتمر -الذي استمر ثلاثة أيام- من توقيع عقود تنموية بقيمة 56 مليار دولار مع الشركات الكبرى في العالم.
وتطرح الافتتاحية بعد ذلك وفي ختامهًا تساؤلًا مفاده: أين تقع إيران على رقعة شطرنج الشرق الأوسط المعقدة؟ نحن نملك أدنى نسبة استثمار مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنّ نموّنا اقتصاديًّا سلبيّ، وعلاقاتنا الخارجية يسودها التوتّر، ولدينا أحد أعلى معدلات البطالة في العالم، ونواجه ظاهرة الضعف الكبير في قدرة الناس الشرائية، بخاصة الطبقة المتوسطة والطبقات محدودة الدخل.

«مستقل»: إلغاء الوصاية على اختيار الشعب
تنتقد صحيفة «مستقل» في افتتاحيَّتها اليوم موضوع تدخُّل مؤسسات السلطة في الانتخابات، وتقترح للرقابة للدفاع عن حق الناس في الاختيار وإلغاء الوصاية على الشعب.
تقول الافتتاحيَّة: «إنّ البرلمان هو المؤسَّسة الوحيدة لوضع القوانين في إيران، وحسب الدستور، يصل النواب إليه بأصوات الناس ومن خلال مرحلة واحدة من الانتخابات، أما الرقابة على الانتخابات التي أُدرجت في الدستور، فقد كانت للدفاع عن حق الناس في الاختيار، وللحيلولة دون تدخل مؤسَّسات السلطة في موضوع الانتخابات، لكي تضمن هذه الرقابة حقوق الشّعب الأساسيَّة وتحقق الرقابة التي يرمون إليها».
وتستدرك: لكن النتائج جاءت على خلاف غاية الدستور، إذ تحولت هذه القضية، أي الرقابة، إلى عائق كبير أمام مشاركة الناس الحقيقية في تحديد مصيرهم، فرقابة مجلس صيانة الدستور، لم تحُل دون تدخل الحكومات في قضية الانتخابات، بل أصبحت عاملًا أساسيًّا لتأثير مؤسسات السلطة على خيارات الشعب الذي أصبح مجبرًا على الاختيار من بين الخيارات التي يقدمها مجلس صيانة الدستور، وهذا يعني معارضة الدستور، إذ أصبحت الانتخابات على مرحلتين لا مرحلة واحدة.
وترى أنّها على خلاف رغبة مدوّني الدستور ومن صوتوا له بــــ «نعم» فإن تدخّل مؤسسة السلطة في الانتخابات أصبح أمرًا عاديًّا ومقبولًا، وأثر ذلك على استقلالية البرلمان والنواب، وخلال السنوات التي أصبحت فيها الوصاية على الشعب أمرًا دارجًا، رضخ الناس ومن يحثُّونهم على الانتخاب لهذا الواقع، لذا فهم يتصرفون بناءً عليه، حتى إن قضية البراءة التي يوليها الدستور اهتمامًا كبيرًا، نُحّيَت بشكل كامل ورسمي في موضوع مناقشة الأهلية، يعني أن المرشحين للانتخابات يجب أن يحوزوا، من وجهة نظر المراقبين، على شروط مجلس صيانة الدستور، ولم يعد موضوع سوء السيرة والسلوك الدليل الوحيد لرفض أهلية المرشّحين، وهذا يعني أن الأساس لم يعد البراءة، بل عدم البراءة.
وتُنوِّه في نهايتها: من هنا يبدو أن من الضروري اتخاذ خطوات لحلّ هذه المشكلة، وإصلاح قانون الانتخابات فهذا الإصلاح بإمكانه التمهيد لإجراء انتخابات حرة، وقد تجاوز هذا المطلب اليوم مجرَّد كونه موضوعا بسيطًا يُلخَّصُ في مقال، إلى مطلب جادّ من البرلمان والحكومة ومجلس صيانة الدستور وغيرهم من مسؤولي النظام، هو أن يهتموا بهذا المطلب، وأن يتخذوا إجراءاتهم بهدف تأمين المصالح الوطنية من خلال إلغاء الوصاية على اختيار الشعب.


غاردينر هاريس في مقاله بصحيفة «نيويورك تايمز»: الحزمة الثانية من العقوبات ستكون قاسية


قال غاردينر هاريس، المتخصص في العلاقات الدبلوماسيّة: «إن الدبلوماسيين الأوروبيين والمحللين في أسواق النفط يتوقعون أن تواصل إيران بيع مليون برميل من النفط الخام يوميًّا حتى بعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات حيّز التنفيذ، وهو انخفاضٌ حادٌّ مقارنة بالعام الماضي». وأضاف هاريس في مقاله بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: «الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ستستهدف البنك المركزي الإيراني ومبيعات النفط وشركات الشحن البحري، وستكون أشد وطأة من الحزمة الأولى من العقوبات التي فُرِضَت في أغسطس، وقد أقنعت تهديدات إدارة ترامب مستوردي النفط الإيراني مثل دول أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية بخفض مشترياتهم من نفط إيران إلى حدٍّ كبير، ونتيجة لذلك انخفضت صادرات النفط الإيراني بنسبةٍ تتجاوز 20%، وبلغت 1.8 مليون برميل في سبتمبر بعدما كانت تبلغ 2.3 مليون برميل في مايو».
وأشار الكاتب كذلك إلى أنه حسب بيانات شركة «آي إتش إس ماركت» (شركة تقدم تحليلاتٍ في مجال الطاقة) فإن صادرات النفط الإيراني استمرت في الانخفاض شهر أكتوبر». وفي ما يتعلق بالصين والهند واستمرارهما في شراء النفط الإيراني يذكر الكاتب أن «بكين تُشكّل تحديًا آخر لكونها أكبر المستوردين للنفط الإيراني، وعلى الرغم من أن بكين أصدرت مؤخرًا تعليماتٍ لشركتَي نفط حكوميتين كبيرتين في الصين بوقف عمليات الشراء لفترة، فإن الصين ستبقى على الأرجح أكبر مشترٍ لنفط إيران».
صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية

عضو بلجنة الأمن القومي يهاجم المسؤولين الدنماركيين


هاجم نقوي حسيني العضو بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، في حواره مع وكالة «إيسنا» الإيرانيّة، المسؤولين الدنماركيين واصفًا إياهم بالمتآمرين ضدّ إيران، وأضاف: «ما حدث لا يهدف إلا إلى تشتيت الرأي العالمي وإرباك علاقتنا بأوروبا».
وعن التعاون التجاري خصوصًا مع بدء الدفعة الجديدة من العقوبات الأمريكيّة قال حسيني: «لقد كنا بصدد إجراء تفاهمات ومباحثات مطولة للوصول إلى قناة رسمية تتعلق بالتعاملات الماليّة والتجارية إلا أن الاتحاد الأوروبي تَعرَّض للضغط حتى لا يكمل هذه المباحثات معنا». وبالأمس أعادت المفوضية الأوروبية و3 دول أخرى فرض العقوبات الأمريكية على طهران، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي في الثامن من مايو الماضي. واستهدف زعيم الفرع الدنماركي للحركة العربية لتحرير الأحواز الأسبوع الفائت من قبل مواطن نرويجي ذي أصول إيرانية يعمل في المخابرات وفقًا لرئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكه راسموسن، مدينًا هذا التصرف بشدة، واصفًا إياه بالعمل التخريبي، إذ قال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بـــ«تويتر»: «غير مقبول أبدًا أن تخطط إيران أو أي دولة أخرى لتنفيذ اغتيالات على أرض الدنمارك، وسوف نبحث اتخاذ إجراءات أخرى مع الاتِّحاد الأوروبيّ».
وكان موقع «باكو» التابع للقناة الثانية الإسرائيلية قال يوم الخميس الماضي 1 نوفمبر: «إن عناصر من جهاز الموساد أحبطت عملية إرهابية خططت لها إيران لتنفيذها في الدنمارك، إذ حاولت المخابرات الإيرانيَّة اغتيال رئيس الفرع المحلي لمنظَّمة تحرير الأحواز العربية، الواقعة غربي إيران». وتابع الموقع: «العمليَّة أُحبِطَت قبل ثلاثة أسابيع عندما ضُبطت مركبة بها ثلاثة مواطنين إيرانيّين، أحدهم يحمل الجنسية الدنماركية، وعُثر في مركبتهم على مواد متفجرة وعبوات ناسفة، وحاليًّا تُطالب الدنمارك الاتِّحاد الأوروبيّ بفرض عقوبات اقتصادية قوية على إيران، وطلبت من سفيرها العودة إلى البلاد».
(وكالة «إيسنا»)

وزيرا الاتصالات الإيراني والأذربيجاني يناقشان الأمن الإلكتروني


التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد أزاري جهرومي، نظيره الأذربيجاني رامين قلييف، على هامش مؤتمر الاتحاد العالمي للاتصالات، وتباحثا حول سبل تعاون البلدين في مجال توفير الأمن الإلكتروني، كما تم في هذا الاجتماع بحث وتبادل وجهات النظر حول توسيع التعاون بين إيران وجمهورية أذربيجان في مجالات الاتصال والبريد، إلى جانب دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك روسيا وتركيا. وكان من بين القضايا الأخرى التي نوقشت في هذا الاجتماع المشاركة في تنفيذ المشاريع الإقليمية، وتسريع عملية تبادل الخبرات، وتنظيم الترددات اللاسلكية في المناطق الحدودية، وتوسيع التعاون في مجالات صناعة الفضاء، واستخدام إيران قدرات الأقمار الصناعية الأذربيجانية والتعاون في مجال الإنترنت، كما تقرر أيضًا أن تُبْحَث القضايا التي نوقشت خلال هذا الاجتماع في اجتماعات لجنة التعاون الاقتصادي بين إيران وجمهورية أذربيجان، كما أشار وزير الاتصالات في جمهورية أذربيجان إلى إقامة المعرض الدولي باكو-تل الذي سينعقد في المدة من 4 إلى 7 ديسمبر في عاصمة جمهورية أذربيجان، وقال: «يعد هذا المعرض منصة جيدة لمشاركة الشركات الخاصة في إيران وأذربيجان في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
(وكالة «إيرنا»)

روحاني يطالب أوروبا بالاستمرار في التعاون مع بلاده


دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني أوروبا إلى التعاون مع إيران لمواجهة نهج واشنطن أحادي الجانب. جاء ذلك في مقال كتبه روحاني يوم الخميس الفائت في صحيفة «فايننشال تايمز»، مضيفًا فيه: «إن التعاون الإيراني-الأوروبي سيضمن مصالح الجانبين طويلة الأمد، ومن ثم سيضمن السلام والاستقرار الدوليين»، مشيرًا إلى أن من الضروري في هذه الأوقات أن تعمل الأطراف الأوروبية بالإضافة إلى الصين وروسيا على تقديم الحزمة النهائية التي ينبغي أن تعوض الخسائر التي ألحقتها عقوبات واشنطن، والقيام بتنفيذها قبل فرض العقوبات الأمريكية أحادية الجانب والشاملة في الرابع من نوفمبر الجاري.
(موقع «برس توداي»)

الطعن حتى الموت لأحد زعماء طالبان


أكدت الشرطة الباكستانية قتل سميع الحق رئيس رابطة علماء باكستان المعروف بالأب الروحي لحركة طالبان. وقالت الشرطة لـــ«بي بي سي فارسي»: «إن المهاجمين مجهولون، وقد قتلوه طعنًا بالسكين ليلة الجمعة بعد مهاجمة منزله في راولبندي في باكستان».
وكان سميع الحق يتولى إدارة مدرسة الحقانية، التي يقال إن «مئات من أعضاء طالبان تعلموا فيها، بمن فيهم زعيم طالبان السابق الملا عمر». وقال محمد بلال ابن شقيق سميع الحق لوكالة «رويترز»: إن «عمه تَعرَّض للطعن بالسكين من المهاجمين». وقد أدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الصين، الهجوم، وأمر بإجراء تحقيقات في هذا الشأن. وأصدرت جماعة طالبان الأفغانية بيانًا اعتبرت فيه قتل سميع الحق «خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها».
(موقع «بي بي سي فارسي»)



الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير

__________________________________


النائب الأول لروحاني: العقوبات الأمريكية أحاديّة الجانب وصحيفة إيرانية: بسبب التضخم الاقتصادي الأسرة تواجه مصيرًا مظلمًا



04:38 م - 04 نوفمبر 2018بواسطةالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية

وصف النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانيَّة إسحاق جهانغيري الإجراءات الأمريكيَّة ضد إيران بأحاديَّة الجانب، مؤكّدًا أن الشعب الإيرانيّ سيبقى صامدًا مهما كان الأمر، على حد زعمه. إلى ذلك وفي أبرز افتتاحيات الصحف لهذا اليوم ناقشت «جهان صنعت» تبعات ونتائج الأزمة الاقتصاديَّة منذ عام 2007 وحتى اليوم، ولا سيَّما على مستوى العائلة في إيران، ومنها تعطّل الشباب وإعالتهم من قبل أهاليهم غير مستقلين بأنفسهم أو محقّقين لرغباتهم، مُشيرةً إلى أهم أسباب ذلك من ارتفاع في التضخُّم الاقتصادي وعدم جذب الشركات للقوى العاملة خاصَّةً المتعلمين منهم، فوفقًا لرأيها فإن تلك المشكلات أدّت إلى نشوء خلافات داخل الأسرة الواحدة وكذلك عجز الشباب عن المضيّ قُدمًا في حياتهم.


«آرمان أمروز»: لم نفعل شيئًا للمرحلة الثانية من العقوبات!
تتناول افتتاحيَّة «آرمان أمروز» اليوم عودة العقوبات الأمريكيَّة الجديدة التي سعت بعض الجماعات الناشطة للحدّ منها ووضع آليّات لتطبيقها، تهدف إلى إيصال سعر الدولار إلى 20 ألف تومان، وتُشير إلى مسألة التبادل التجاري بالاعتماد على العملات الوطنيَّة، غير أنها تعزو فشل ذلك إلى الحكومة الإيرانيَّة.
تذكر الافتتاحيَّة: أنّ هناك بضع النقاط الأساسية حول عودة العقوبات، الأولى: هي أنّ الحكومة للأسف تصرفت هذه المرة ببطء وتأخير، في حين أنّ هناك كثيرًا من الجماعات الناشطة في أمريكا درست آليات العقوبات وعملت عليها لإنجاحها، وكان الهدف الأساس هو إيصال سعر الدولار إلى 20 ألف تومان، وهذا ما حدث بالفعل بسبب قرارات الحكومة الداخلية، والنقطة الثانية: هي أنّنا بالفعل مُعاقبون، أي إنّ هناك عقوبات مفروضة علينا قبل بدء العقوبات الجديدة، وأحد الإجراءات التي كان من المفترض أن نواجه بها العقوبات الأمريكيَّة هو التبادل التجاري على أساس العملات الوطنية، الأمر الذي بدوره أخذته أمريكا بعين الاعتبار في عقوباتها الأخيرة، فهي ستعاقب البنوك التي ستتعامل مع إيران بعملاتها الوطنية بحرمانها من التعامل بالدولار.
وتُشير إلى أن أسباب متعددة تجعل الاتِّحاد الأوروبيّ يرغب في إيجاد آلية مستقلة عن أمريكا ونظام «سويفت» المالي، بحيث تقوم من خلاله بإجراء عملية التبادل المالي خارج النِّظام المذكور، وبالطبع فإنّ هدفهم هو التفكير في مصلحتهم في ظلّ الضغوطات الأمريكيَّة، لا التفكير في مصلحة إيران.
وترى اليوم، وفي حين يعلن البيت الأبيض عن بدء المرحلة الثانية من العقوبات، فإنّ أيّ شخص ينتهك هذه العقوبات سيُعاقب على ذلك، وهذا الأمر يشمل الدول التي تتعامل مع إيران بطريقة غير مباشرة والبنوك، وفي الحقيقة فإنّ قرارات الكونغرس عالَمية، وهي من هذا الجانب تعدّ انتهاكًا لاستقلال الأطراف الثانوية السياسيَّة والاقتصاديَّة، ومن بينها الاتِّحاد الأوروبيّ والصين، لذا من الطبيعي أن يفكروا في آلية مستقلة.
من جهة أخرى فإنّ المبادلات التجارية بين أوروبا وأمريكا أكبر بكثير من أن يتمكّن الأوروبيّون على المدى القصير من التحرر من الضغوطات الأمريكيَّة والكونغرس، بالطبع هناك دول أخرى مثل الصين وإلى حدّ ما روسيا، تحاول تحديد بعض البنوك التي لا تتعامل بالدولار، لكنها توفر آليات التبادل المالي بالعملات الوطنية، والسبب هو أنها ضحايا لهذه العقوبات أيضًا، لكن للأسف لم نفعل أي شيء في إيران بحيث تتمكّن دبلوماسيتنا الاقتصادية من تنشيط هذه الآليات لاستغلال التعارض في المصالح بين الصين وروسيا والاتِّحاد الأوروبيّ من جهة، وقرارات الكونغرس من جهة أخرى، بل نعمل بانفعال.
وتختمُ الافتتاحيَّة بقولها: «علينا أن لَا ننسى أنَّ أمريكا منحت بعض الدول مهلة شهرين فقط لإيصال مشترياتها من النِّفْط الإيرانيّ إلى الصفر، وهي بذلك تسعى لتفعيل طاقات الدول الأخرى لتعويض النِّفْط الإيرانيّ، مع أنَّ السعوديَّة لم تنوِ حتى الآن تعويض هذا النقص، وهذا ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النِّفْط بشكل كبير، ومِن ثَمَّ إلى مزيد من الضغط على الدول الأوروبيَّة والصين واليابان التي تعتمد بشدة على استيراد النِّفط، هذا في حين أنَّ أمريكا تمتلك مصادرها من النِّفْط، وما تشتريه هو فقط لأغراض تجارية، فأمريكا أكبر منتج للنِّفْط في العالَم»، من هنا يبدو أنها تبحث عن فرصة بضعة أشهر لتتمكن خلالها من إيجاد مصادر أخرى لخفض الطلب على النِّفْط الإيرانيّ.

«جهان صنعت»: الأزمة الاقتصادية.. ومستقبل العائلة في إيران
تناقش صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيَّتها اليوم تبعات ونتائج الأزمة الاقتصاديَّة منذ عام 2007 وحتى اليوم، ولا سيَّما على مستوى العائلة في إيران، ومنها تعطّل الشباب وإعالتهم من قبل أهاليهم غير مستقلين بأنفسهم أو محقّقين لرغباتهم، مُشيرةً إلى أهم أسباب ذلك من ارتفاع في التضخُّم الاقتصادي وعدم جذب الشركات للقوى العاملة خاصَّةً المتعلمين منهم، وتلك المشكلات أدّت إلى نشوء خلافات داخل الأسرة الواحدة وكذلك عجز الشباب عن المضيّ قُدمًا في حياتهم.
تقول الافتتاحيَّة: «بحسب الدراسات التي جرت عقب الأزمة الاقتصادية في أمريكا عام 2007، فقد واجهت مؤسَّسة الأسرة تحديات أساسية، ومن نتائجها أن أُجبر الشباب الذين فقدوا وظائفهم على العيش إلى جانب أُسرِهِم، وفي بعض الحالات أُجبر الوالدان على إيكال مهمَّة رعاية الأبناء للأجداد الذين كانوا يتمتعون تقريبًا بأمن اقتصادي، ونتيجة ذلك كله انتقال الأزمة إلى الأسرة».
وتُشير إلى أنّ هذا الأمر يحدث اليوم في إيران لكن على نحو أكبر، فالحكومة عاجزة عن توفير فرص العمل للشباب، وإن وُجدت فيمكن الحصول عليها بعد عبورها كثيرًا من مراحل التصفية، وهذه بدورها عملية مُرهقة، كما لا يوجد قطاع خاص جدير بالذّكر لجذب القوى العاملة، بخاصَّة من الشباب المتعلّمين، كما أنّ الإفراط في تحول كثير من الأمور مثل السَّكن إلى سلعة، فضلًا عن التضخُّم الآخذ بالارتفاع، سلب الشباب إمكانية الحصول على أبسط أنواع الحياة المستقلة.
والسؤال المطروح: في مثل هذه الظروف تُجبر الأُسر على الاستمرار في دعم أبنائها الشباب اليائسين المحبطين الذين لا ينسجمون بشكل عام مع قيَم عائلاتهم، فماذا ستكون النتيجة؟ وترى الافتتاحيَّة أنّ النتيجة هي أن تتحول الأسرة إلى مكان لتجربة جميع أنواع التوتُّرات الاجتماعية، ومكانًا يجمع بين أُناس متنازعين، وجدوا أنفسهم مضطرّين للتعايش مع بعضهم، ومستشعرين الملل من بعضهم على الرّغم من رابطة القرابة بينهم، في حين كان من المفترض أن تكون الأسرة مكانًا للهدوء والسَّكينة والشعور بلذة التلاقي.
كما ترى الافتتاحيَّة أن الآليات الاقتصاديَّة الموجودة قد سلبت الناس أيَّة إمكانية لطيّ مراحل الحياة والتعايش بشكل طبيعي، فهي تُجبر الشباب على الاستمرار بالعيش في مرحلة الطفولة التي لم يعُد أحد يهتمّ بها، ولا يمكن كتمان التبعات النفسية والاجتماعية لهذا الوضع إطلاقًا، فهذه الأزمة سوف تنتقل إلى مجالات أخرى.

«ستاره صبح»: النِّفْط الإيرانيّ مقابل السِّلع.. وما وراء ذلك
تفكّك صحيفة «ستاره صبح» في افتتاحيَّتها اليوم دلالة اختيار تاريخ الرابع من نوفمبر الجاري من جهة، ومن جهة أخرى تحلّل إعفاء أمريكا المستفيدين من النِّفط الإيرانيّ من العقوبات بشكل مؤقت في عدَّة نقاط، وتصل إلى نتيجة مفادها أنّ تلك الإجراءات مساعدة من أمريكا لحلفائها، لكنها من شأنها أن تضرّ بإيران على المدى البعيد.
جاء في الافتتاحيَّة: «تبدأ اليوم المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكيَّة على إيران، وقد كان اختيار هذا التاريخ (4 نوفمبر) لبدء تطبيق هذه العقوبات دلالة خاصَّة، وهو يصادف احتلال السفارة الأمريكيَّة في طهران في الرابع من نوفمبر عام 1978، ممّا يُشير إلى أنَّ ذكريات هذا الحادث ماتزال في أذهان السّاسة الأمريكان، وما زالت إيران تدفع الثَّمن».
وتُضيف: في هذه الأثناء يبدو أنَّ أمريكا قد وافقت على إعفاء بعض مشتريي النِّفط الإيرانيّ من العقوبات بشكل مؤقت، وهذا التوجّه جدير بالتحليل من عدة جوانب، الجانب الأول: الظروف التي أخذتها الولايات المتَّحدة بعين الاعتبار لحلفائها من مشتريي النِّفْط الإيرانيّ، كيلا يواجهوا مشكلة في قضية عقوبات النِّفْط الإيرانيّ، وأن يتمكّن المستفيدون من النِّفط الإيرانيّ من أن يجدوا بديلًا مناسبًا له خلال هذه المدَّة، كما أنّ هذه المهلة في الوقت نفسه تحول دون ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة توقف تصدير النِّفْط الإيرانيّ.
وتذكر الافتتاحيَّة أنّ النقطة المهمَّة هي أنَّ أمريكا طلبت من هذه الدول أن تقوم بعملية شراء النِّفْط الإيرانيّ على شكل المبادلة بالسّلع، وأن لَا تُدفع الأموال نقدًا، حتى يجري تصفير صادرات النِّفْط الإيرانيّ مع مرور الوقت وفي الوقت المناسب.
ومن جهتها ترى الافتتاحيَّة أنَّ هذا الإجراء على ما يبدو سيؤدي إلى جعل هذه الدول أكثر التزامًا في مواكبتها لأمريكا، فضلًا عن أنه سيحول دون إلحاق الضرر بهم، وهذا من شأنه الإضرار بإيران على المدى البعيد، لكن على المدى القريب يمكن لها شراء الوقت لحلّ هذه المشكلة وَفقَ آلية مناسبة.
وفي المقابل ترى أنّ النتيجة في نهاية الأمر هي أنَّ هذا الإعفاء يمكن أن يعدّ من وجهة نظر أمريكا نوعًا من المساعدة لحلفائها، لكن طلبها الذكي بتقليص مشترياتها من النِّفْط الإيرانيّ تدريجيًا، ودفع الثمن على شكل سلع، يمكن أن يضع الدول على الطريق التي تريدها أمريكا، وفي الوقت نفسه تحول دون ردّ فعل لإيران.


السفير الإيرانيّ بلندن: سفارتنا تعاقدت مع محامٍ بشأن موظفي القنوات الناطقة بالفارسيَّة


أعلن السفير الإيرانيّ في لندن حميد بعيدي نجاد عن تعاقد سفارته مع محامٍ خاص لتقديم الاستشارات القانونية للعاملين الراغبين في الخروج من القنوات الناطقة بالفارسيَّة في بريطانيا. وغرد نجاد على حسابه بـ«تويتر» قائلًا: «مع الكشف عن انتماء القنوات الناطقة بالفارسيَّة الموجودة في إنجلترا، وبخاصَّة قناة إيران إنترناشيونال، أعرب بعض الموظفين من خلال الاتصال بالسفارة في لندن عن قلقهم إزاء التهديدات القانونية لهذه القنوات حال عدم مواصلة العمل فيها». وأضاف أن «السفارة الإيرانيَّة في لندن اختارت محاميًا متمرّسًا من أجل مساعدة هؤلاء وتقديم الاستشارات القانونية إليهم». وكانت قناة «إيران إنترناشيونال» أجرت لقاءً مع المتحدث باسم الجماعة الأحوازية، قبل أن ترفع السفارة الإيرانيَّة في لندن شكوى ضدها لدى الجهة المعنية في بريطانيا؛ بهدف التحقيق في السلوك الذي وصفته السفارة بأنه «غير قانوني».
(وكالة «فارس»)

قائد بالحرس الثوري يهدد روحاني


اعتبر محامون مقطع فيديو ظهر فيه القائد السابق في الحرس الثوري الإيرانيّ سعيد قاسمي مخاطبًا رئيس الجمهورية حسن روحاني، بأنه جريمة وإهانة لرئيس الجمهورية. وقال المحامي نعمت أحمدي: «إن إهانة وتهديد رئيس الجمهورية ينبغي التعامل معهما على أنهما جريمة».
وأضاف متحدثًا لوكالة «إيرنا»: «تعتبر إهانة رئيس الجمهورية من الجرائم العامَّة، ولا تحتاج إلى شكوى من رئيس الجمهورية أو مكتبه. فالرئيس ممثّل ومحامي دفاع عن 80 مليون نسمة». وتابع: «وإن قال البعض إنه حصل على 24 مليون صوت، فطبقًا للمادة 113 من الدستور، فهو الرجل الثاني في الدولة بعد المرشد الأعلى». من جهته، علق محمد مهاجري وهو ناشط إعلامي وسياسي من التيَّار الأصولي على تصريحات قاسمي، قائلًا: «تعتبر هذه التصريحات جريمة لأي فرد لا يعاني خللًا نفسيًا». وعلى الصعيد ذاته، أكَّد محسن غروريان الأستاذ في حوزة قم العلمية أنه طبقًا للقانون تعتبر الإهانة والتهديد جريمة وقابلة للملاحقة القانونية. وأضاف: «الإرعاب والتخويف هما إلحاق ضرر نفسي نوعًا ما بفرد، ومن الناحية الفقهية، أي نوع تهديد، إرعاب وتخويف يعتبر جريمة، ومن الطبيعي أن يأخذ المُشرع عقوبات في عين اعتباره إزاء هذا النوع من الجرائم».
(موقع «نوانديش»)

جهانغيري: العقوبات الأمريكيّة أحاديّة الجانب


وصف النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانيَّة إسحاق جهانغيري الإجراءات الأمريكيَّة ضد إيران بأحاديَّة الجانب، مؤكّدًا أن الشعب الإيرانيّ سيبقى صامدًا مهما كان الأمر، مضيفًا: «إننا حاليًّا أظهرنا للعالَم قُدرتنا على الصمود وهو ما سيحدث اليوم»، في إشارة منه إلى بداية الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكيَّة. وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكيَّة، في نبأ عاجل لها، قبل يومين، أن إدارة الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب أعلنت عودة جميع العقوبات الأمريكيَّة المفروضة على إيران التي رُفِعَت بموجب الاتفاق النووي الإيرانيّ منذ عام 2015، وذكرت واشنطن على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، أنها ستمنح تنازلات مؤقتة لثمانية دول للسماح لها باستيراد النِّفْط الإيرانيّ مؤقتًا، وأن تلك الإعفاءات ستعطي الدول الثمانية لمجرد «أسابيع» إضافية لإنهاء وارداتها من النِّفْط الإيرانيّ، وأن هذا يهدف إلى الإبقاء على أسعار النِّفْط مستقرة، وأكَّد بومبيو، أن العقوبات الأمريكيَّة على إيران تتضمن الكثير من الإعفاءات الإنسانية، وأوضح وزير الخزانة الأمريكيّ ستيفن منوشن، أن شبكة «سويفت» المالية العالَمية ستتعرض لعقوبات أمريكيَّة إذا تعاملت مع مؤسَّسات مالية إيرانيَّة يشملها الحظر، مشددًا عزم واشنطن إقصاء إيران من نظام “سويفت” الدولي للتحويلات المالية، هذا وقالت الإدارة الأمريكيَّة:: «إنه أُضيفَ 700 شخص وكيان إلى قائمة عقوباتها على إيران».
(صحيفة «جام جم»)



الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير


_________________________


مهاجمة مراجع التقليد.. عادة المقرَّبين من المرشد


12:36 م - 04 نوفمبر 2018بواسطةإحسان مهرابي
ظهرت مهاجمة تلاميذ الخميني لمراجع التقليد كتقليد مُتَّبَع، حتى إن هذا الأمر كان موجودًا قبل الخميني، واستمرّ بقوة في عهد خامنئي، وامتدّ ليطال المراجع الذين لا يسايرون النِّظام، لا المراجع المنتقدين وحسب، وقد أسهمت رسالة محمد يزدي التي وجهها مؤخَّرًا إلى مرجع التقليد موسى شبيري زنجاني في تَصدُّر اسم هذا المرجع أحاديث الناس.
وحسب ما يرويه محمد يزدي نفسه، فقد هاجم قبل الثورة حتى ومن فوق المنبر مرجع التقليد كاظم شريعتمداري، وحسب التقارير فقد كان ليزدي دور خاصّ في الاعتداء الجسدي على أنصار هذا المرجع، وكذلك مهاجمة مكتب ومنزل حسين علي منتظري، وأحمد آذري قمي، وفرض الإقامة الجبرية عليهما، وكما يذكر محسن كديفر، فإن يزدي كتب بيانين صادرين عن جمعية مدرسي حوزة قم العلمية بخصوص «عزل» المرجعيتين شريعتمداري ويوسف صانعي.
وفضلًا عن محمد يزدي، الذي يُعَدُّ من تلاميذ الخميني اليمينيين، فإن تلاميذه اليساريين كذلك لعبوا دورًا في الهجوم على مراجع التقليد المنتقدين، حتى عندما كان الخميني منفيًّا إلى النجف اتخذ تلاميذه بعض الإجراءات ضدّ مراجع التقليد الذين لم يكونوا يواكبونه علانية.
ويذكر إبراهيم يزدي في مذكراته نقلًا عن بعض رجال الدين المقربين من الخميني في النجف، ومن بينهم محمود دعائي، أنه قال إن «مهدي كروبي وحميد روحاني وعلي أكبر محتشمي بور، كانوا من قادة الحركة المناهضة للمرجعيتين أبو القاسم خوئي ومحمد باقر الصدر».
وقد أصدر الخميني عمليًّا رخصة مهاجمة رجال الدين الذين لا يسايرونه، وطلب من الشباب أن يخلعوا العمائم من فوق رؤوسهم، وقال لهم: «لا أقول اقتلوهم، فهم ليسوا جديرين بالقتل… لا ضرورة لإبراحهم ضربًا، يكفي أن تخلعوا العمائم من فوق رؤوسهم»، وقد استند من هاجموا أبو الحسن شمس آبادي وتسببوا في قتله، إلى أقوال الخميني هذه.
بعد الثورة فُرضت الإقامة الجبرية على بعض مراجع التقليد ورجال الدين المعارضين للخميني، ومن بينهم شريعتمداري ومحمد صادق روحاني، ولم يقتصر الهجوم على المراجع «غير الثوريين» فحسب، بل ذاق بعض مراجع التقليد في عهد خامنئي طعم الإقامة الجبرية، ومن بينهم منتظري وآذري قمي، في حين أن الأخيرين كانا من تلاميذ الخميني المشهورين.
أما المرجعية يوسف صانعي، وهو تلميذ آخر من تلاميذ الخميني، فقد هاجم أنصار المرشد مكتبه، وأعلنت جمعية مدرسي حوزة قم العلمية أنه «يفتقر إلى المعايير اللازمة لتولّي المرجعية»، ومع أن شبيري زنجاني لا يعتقد بولاية الفقيه كأستاذه الخوئي، فإنه لا ينتقد النِّظام علنًا مثل مراجع التقليد ورجال الدين البارزين، وقد اشتهر خلال السنوات الأخيرة بوساطته من أجل تحرير السجناء السياسيين، وكذلك تحذيراته السريَّة لعلي خامنئي، وآخر الوساطات متعلقة بإطلاق سراح أحمد منتظري، كما تَوَسَّط سابقًا لدى خامنئي لإطلاق سراح عضو جبهة المشاركة علي شكوري راد.
كانت تربط شبيري زنجاني علاقات قوية بالمرجع حسين علي منتظري، وبعد رفع الإقامة الجبرية عن الأخير سارع إلى زيارته، وبعد موته صلَّى على جنازته، وبعد مساعٍ بذلتها الجهات الأمنية لإغلاق مكتب منتظري، أصدر شبيري زنجاني إلى ابنه أحمد منتظري رخصة خطية، وقد كتب محسن كديفر يقول إن شبيري زنجاني طلب من خامنئي خلال لقائه إياه رفع الإقامة الجبرية عن منتظري مرتين، كما وجّه إليه تحذيرات بخصوص قمع المتظاهرين في أحداث 2009.
يحتلّ شبيري زنجاني مكانة خاصَّة في الحوزة العلمية، ويسمِّيه بعض وسائل الإعلام الناشطة في مجالات الحوزة بـ«سيد فقهاء مدرسة قم»، وكما كتب أشرف فتحي، فإن محمد مؤمن، وحسن طاهري خرّم آبادي، ورضا أستادي، من رجال الدين البارزين في النِّظام، الذين كانوا في الجيل الأول من تلاميذ شبيري زنجاني، كما أن شخصيات مثل أحمد الخميني ومحمد خاتمي وعبد الله نوري، هم من بين الجيل الثاني من تلاميذه الذين شاركوا في درس بحث الخارج في الفقه الذي كان يدرّسه.
كان والد موسى شبيري زنجاني، أحمد شبيري زنجاني، مرجع تقليد أيضًا، وكان محطَّ اهتمام مؤسَّس الحوزة العلمية في قم عبد الكريم حائري، وكان إمامًا لعدة عقود في المدرسة الفيضية في قم، وكان وصيًّا تامَّ الاختيار على أعمال وأموال المرجع محمد حجت كوه كمري من مراجع قم الثلاثة[1] في أواخر سلطنة رضا شاه.
وحسب قناة «تقريرات» على تليغرام، فقد كتب أحمد زنجاني كتابًا باسم «خير الأمور» في شتاء 1925 في مدينة زنجان، خلال الأسابيع الأولى من حكومة رضا شاه البهلوي، تَحدَّث فيه عن ضرورة الاعتدال في التعامل مع التقليد والتجديد، وخلافًا للمراجع الآخرين فقد كان هذا المرجع يستمع إلى المذياع، وكان يقول: «لا دليل على حرمة جهاز الأخبار هذا، لأن الإسلام دين عالَميّ، ويجب تبليغ أحكامه إلى جميع العالَم، ولا ينسجم تحريم أداة نقل الأخبار هذه مع الإسلام كدين عالَميّ».
لا يُخفِي موسى شبيري زنجاني أن والده لم يكُن يتعامل مع رجال الدين المقرَّبين من الشاه مثل بعض رجال الدين الثوريين، ويقول إن والده زار حسن إمامي، خطيب جمعة طهران في عهد الشاه، عندما تَعرَّض لمحاولة اغتيال. وأضاف شبيري زنجاني بخصوص إمام جمعة طهران في عهد الشاه: «كان معمَّمًا، مجتهدًا في قضاء حوائج الناس، وكان وضعه ممتازًا قبل محاولة الاغتيال، لكنه بعد محاولة الاغتيال انعزل، وقلما كان يظهر، لا أذكر مرتبته العلمية الجامعية، ولكنه يهتمّ لأمر الناس».
على الرغم من أن موسى لم يكُن يتخذ موقفًا مُعلَنًا من الموضوعات السياسية، فإنه أبدى رأيه في بعض القضايا الدينية، الأمر الذي لم يستسِغْه أنصار خامنئي، ومن ضمن انتقاداته الدينية زيادة فترة الحداد المذهبي، وأن مثل هذا الإفراط يؤدِّي إلى رفض الحداد نفسه.
ما قاله الأمين العام لجمعية مدرسي حوزة قم العلمية محمد يزدي، في رسالته شديدة اللهجة إلى موسى شبيري زنجاني، وما أخبره به من أن «مقامك واحترامك رهن باحترامك للنظام الإسلامي والمرشد ومكانة المرجعية»، رأيٌ رفضه بعض رجال الدين الشيعة من قبل، وقالوا إن عمر المرجعية الشيعية أكبر من عمر الجمهورية الإسلامية بعشرات العقود، وقد يكون احترام المرجعية ورجال الدين تراجع وضعُف حتى بعد وصول رجال الدين إلى السُّلْطة.
لا يدين شبيري زنجاني للنظام بوصوله إلى هذه المكانة، فقد كسب هذه المكانة منذ سنوات طويلة، بحيث اعتبرته جمعية مدرسي حوزة قم من بين المراجع السبعة، بعد موت المرجع محمد علي أراكي، على الرّغم من الانتقادات التي وجَّهها بعض رجال الدين إلى الجمعية بسبب هذا الأمر.
يبدو من رسالة محمد يزدي أنه كتب في السابق رسائل أخرى إلى هذا المرجع، وأن انتقاداته مسبوقة بمثلها، واعتبر البعض أن سبب هذه الرسالة هو استياء يزدي، في حين اعتبر البعض الآخر أن الهدف من ورائها هو الحيلولة دون نشاط مرجع التقليد هذا، ويرى بعض المحللين أن هذه الرسالة كُتبت بضوء أخضر من خامنئي.
جاء هجوم محمد يزدي بعد بضعة أسابيع فقط من تراجع رجال الدين الشباب الداعمين لخامنئي والحرس الثوري أمام احتجاج اثنين من مراجع التقليد الداعمين لحكومة روحاني، وعزل قائد الحرس في قم وقائد لواء الإمام الصادق، وربما أراد أنصار خامنئي استعراض القوة من جديد في وجه المراجع التقليديين بعد ذلك التراجع، وتأكيد ضرورة «الحوزة الثورية».

مادة مترجمة عن موقع راديو فردا



الآراء الواردة فى الـمقال تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولا تعكس بالضرورة رأى الـمعهد



___________________________________
[1]الـمراجع الثلاث لقب أُطلق على سيد محمد تقى خانسارى، وسيد صدر الدين صدر، وسيد محمد حجت كوه كمري، بعد وفاة مؤسِّس حوزة قم العلمية عبد الكريم حائرى.



إحسان مهرابى
صحفيّ إيرانىّ




اضافة رد مع اقتباس
  #1088  
قديم 10/11/2018, 12:11 AM
الصورة الرمزية الخاصة بـ alfayhaa Sport
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 04/09/2008
المكان: حى منفوحة الجديدة - الرياض
مشاركات: 25,474
Arrow الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية: أهـم الـمواضيع بتاريخ 7 نوفمبر 2018م + مقال حصرى بالفارسية




إيران وخيارات مواجهة المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية


09:16 م - 05 نوفمبر 2018بواسطةد.محمد بن صقر السلمي
بدأت العقوبات الأمريكية على إيران في مرحلتها الثانية، وهي عقوبات تصفها الإدارة الأمريكية بأنها الأقوى والأعنف في تاريخ المواجهة للنظام الإيراني منذ الثورة، وهذه المرحلة تعيد جميع تلك العقوبات التي رفعت عن إيران جراء الاتفاق النووي بين مجموعة (5 + 1) مع إيران في عام 2015م، وتأتي هذه العقوبات في مرحلة تحديات كثيرة وكبيرة تواجه النظام الإيراني داخليًا وخارجيًا، سياسيًا واقتصاديا، مع امتعاض شعبي واسع رافض لمشروعية نظام ولاية الفقيه، ويردد شعارات تطالب في المجمل برحيل النظام بشكل مباشر أو غير مباشر.
ولعل العنوان البارز لهذه المرحلة هو الضغط الاقتصادي الأمريكي على طهران، ومن ذلك إيقاف تصدير النفط الإيراني بشكل كامل؛ ليكون (صفرًا). صحيح أن الإدارة الأمريكية لم تنجح في تحقيق هذا الهدف قبل بدء هذه المرحلة من العقوبات وقد تم استثناء ثماني دول أوروبية وآسيوية على رأسها الصين واليابان والهند وإيطاليا وتركيا؛ إذ منحت هذه الدول فرصة خمسة أشهر تقريبا للبحث عن بدائل للنفط الإيرانيّ، وبالفعل بدأت معظم هذه الدول بتخفيض اعتمادها على النفط الإيراني، إلا أنّ هذه الاستثناءات المؤقتة تؤكد عزم الإدارة الأمريكية للوصول إلى هدفها النهائي مع تعديل طفيف في الخطة الزمنية.
وفِي ظل تراجع سعر صرف العملة الإيرانية أمام العملات الأجنبية وبخاصة الدولار واليورو، من المتوقع أن يستمر هذا التراجع بشكل ملحوظ -لأهداف سياسية داخلية -خلال الأشهر القليلة القادمة على الرغم من جهود طهران للحفاظ على القيمة الحالية لعملتها الوطنية. وإلى جانب هذا القطاع، ستزداد الصعوبات على قطاع البنوك الإيرانية، وسيعاني البنك المركزي الإيراني كثيرا خلال الفترة القادمة في توفير العملات الأجنبيّة؛ إذ ستواجه طهران صعوبات بالغة في تحصيل عائدات صادراتها النفطية وغير النفطية. وعلى الرغم من المحاولات الأوروبية للبحث عن قنوات مالية بديلة وحلول بنكية تتجاوز العقوبات الأمريكية إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل حتى الآن، ومن المتوقع أن تركز دولٌ مثل تركيا والهند والصين واليابان على دفع قيمة وارداتها من الطاقة الإيرانية عبر العودة إلى الأساليب التقليدية القديمة جدا، وهو تصدير بضائع إلى إيران بدلا من الدفع لها نقدا، وربّما يتطلب هذا تخفيض سعر بيع النفط الإيراني تحت ضغوطات المشترين.
وخلال الأسبوع الماضي عرضت إيران جزءًا من إنتاجها النفطي في بورصة داخلية بسعر مخفض لكنها لم تجد مشترين فاضطرت إلى مزيد من تخفيض السعر لتتمكن من بيع بعضه. إنّ جميع هذه الخيارات التي تتجه إليها إيران هي لتقليل الخسائر فقط لا لتجنبها، فالتأثير السلبي للعقوبات سيحدث لا محالة. إنّ هذه السياسة التجارية التي تقوم على مبادلة النفط الإيرانيّ بسلع وبضائع تجاريّة ستكون مفيدة بالدرجة الأولى للدول المستوردة للطاقة الإيرانية لضمان تصريف منتجاتها، وجعل طهران مرهونة لها؛ التي ستكون منصاعة للشروط المفروضة عليها من تلك الدول؛ مما يجعل المعاناة الإيرانية مستمرة في عدم حصولها على العملة الصعبة، وبالتالي سيستمر الانهيار الاقتصادي تدريجيا، وهذا كلّه سيؤدّي إلى انصياع طهران في نهاية الأمر للشروط الأمريكية الـ12، وللعودة للتفاوض من جديد مع الإدارة الأمريكية. لا شكّ أن النظام الإيراني ينتظر نتائج الانتخابات الأمريكية القادمة ومعرفة ما إذا كانت الإدارة الحالية سيتم إعادة انتخابها أو تأتي إدارة على نمط الإدارة السابقة، لكن كل ذلك يعد مجازفة إيرانية محفوفة بالمخاطر، وستجعل النظام الإيراني في وضع أكثر تعقيدا إذا ما فاز ترامب بدورة ثانية أو جاءت إدارة جديدة سارت في اتجاه الإدارة الحالية، ناهيك عن احتمالية ارتفاع وتيرة الضغوطات الداخلية على النظام لأسباب معيشية بالدرجة الأولى.
إنّ إيران لا تزال تقف عاجزة عن تقديم أي حلول لأزمتها الداخلية التي تتسع رقعتها جغرافيًا واجتماعيًا، في ظل انهيار كبير في القطاع التجاري الصغير والمتوسط، وخروج هذين القطاعين بشكل كامل من السوق في ظل تدهور العملة المحلية والضرائب والعقبات البيوقراطية، فضلًا عن خروج مؤسَّسات حكومية مثل الحرس الثوري عن جميع هذه المعوقات من خلال إعفاءات وتسهيلات حكومية واعتماده أيضا على التهريب وامتلاكه شركات حكومية تقدّم تسهيلات مباشرة وغير مباشرة لشركات أخرى موالية له تحت أسماء مدنية. هذه النقطة تحديدا ستجعل الخزانة الأمريكية أمام تحديات كبيرة في تتبّع الأفراد والكيانات المرتبطة بالحرس الثوري؛ ومن ثم وضعها على قائمة العقوبات. ومع أن واشنطن تعلن بشكل مستمر عن قوائم جديدة في هذا الصدد إلا أنّ الحرس الثوري الإيراني يملك الكثير من الكيانات داخليًا وخارجيًا، ويحتاج التعرف عليها وتصنيفها إلى وقت أطول وجهود كبيرة.

وخارجيًا ـ ربما باستثناء روسيا والصين، ولأسباب سياسية وتنافسية مع الولايات المتحدة الأمريكية ـ ستجد كثير من الدول بما فيها الدول الأوروبية نفسها مضطرة لإيقاف التعامل الاقتصاديّ مع إيران، أما الاستثمار في الداخل الإيراني يعد أمرًا شبه مستحيلٍ في الوقت الراهن. ومع وجود بعض الشركات الأوروبية والآسيوية الصغيرة التي ليس لها تعاملات مع الولايات المتحدة الأمريكية قد تستمر في التعامل مع إيران إلا أنّها عاجزة عن إنقاذ الاقتصاد الإيراني أو ملء فراغ الشركات الكبرى. من جانب آخر وفي هذا الصدد من المتوقع أن تعمل دول المنطقة وبخاصة الخليجية على اتباع سياسة العصا والجزرة من خلال بناء علاقات مع الشركات التي اضطرت للانسحاب من السوق الإيرانية أو تجميد علاقاتها التجارية معها ومنحها حصص استثمارية تنافسية في الأسواق المحلية من ناحية، ومن أخرى إيقاف هذه الدول أي تعاملات تجارية مع الشركات التي تتجاهل العقوبات وتتعامل مع إيران.
بهذا فإنّ إيران ستمرّ بعد هذه العقوبات بأزمة كبيرة خارجيًّا وداخليًّا، فهي ستجد نفسها محاصرة اقتصاديًّا بمقاطعة نفطها أو تعويضها بسلع تجارية، قد لا تكون لها حاجة فيها، كما أنّ الأوضاع الداخلية ستزداد سوءًا؛ إذ ستنعكس هذه العقوبات على الأوضاع المعيشية بشكلٍ مباشرٍ، وستنعدم العملات الصعبة، ولن تجد طهران سبيلًا لتوفير شيء منها؛ فمن ثمّ سيصبح النظام آيلًا للسقوط.

مترجم عن : Arab News

الآراء الواردة في المقال تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولا تعكس بالضرورة رأي المعهد



د.محمد بن صقر السلمى
رئيس الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية


_______________________________________


حسن روحاني إصلاحات اقتصادية في مأزق الشعارات.. و كاتب إسرائيلي: «العقوبات» قد توقع طهران في أخطاء

03:32 م - 06 نوفمبر 2018بواسطةالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية

قال الكاتب في «صحيفة معاريف» الإسرائيلية يوسي ميلمان، إن «ضغط العقوبات الأمريكيَّة الجديدة قد يدفع النِّظام الإيرانيّ إلى ارتكاب أخطاء»، مستشهدًا بمخطط اغتيال إيرانيّين معارضين في الدنمارك، إذ قال إن «العملية أغضبت أوروبا كلها، وبالطبع الدنمارك، وتسببت في اتخاذ خطوات عقابية ضدّ إيران». إضافةً إلى ذلك، كشف الأمين العام السابق لجبهة “مشاركة إيران” محمد رضا خاتمي، في لقاء تليفزيوني ببرنامج «رودر رو»، عن وقوع حالات تزوير في الانتخابات الرئاسية 2009. يأتي ذلك فيما نفي وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف، ما تَردَّد عن طرد السفير الإيرانيّ من الدنمارك على خلفية تنفيذ عملية اغتيال معارض أحوازي في كوبنهاغن، متورط فيها مواطن نرويجي من أصل إيرانيّ.
وفي ما يتعلق بأبرز افتتاحيات الصحف الإيرانية اليوم، تناولت صحيفة «تجارت» في افتتاحيَّتها اجتماع الرئيس روحاني بوزير ومديري المجموعة الاقتصادية، لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصاديَّة المتعثّرة، التي عزاها إلى أداء البنوك، وكان إصلاح النِّظام المصرفي على رأس الموضوعات المطروحة. يأتي ذلك فيما تَطرّقت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» المستقلة إلى تصريحات مستشار رئيس الجمهورية المنتقدة للسوق التنافسيَّة والمناهضة للسوق الحُرَّة، في إشارة إلى عدم اهتمام الحكومة بها، بل بالملكيَّة الخاصَّة لإيران، وهذه التصريحات تُناقض دعوات حكومة روحاني إلى الحثّ على الاستثمارات الأجنبية، والالتحاق بمنظَّمة التجارة العالَمية، وإصلاح نظام التسعير والضرائب، وتحسين مجالات العمل، كما تصف تلك السياسات نظام روحاني بأنه نظام رأسمالي عسكري وحكومي.


«تجارت»: المجموعة الاقتصادية وتحقيق توجيهات الرئيس
تتناول صحيفة «تجارت» في افتتاحيَّتها اليوم اجتماع الرئيس روحاني بوزير ومديرين المجموعة الاقتصادية، لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصاديَّة المتعثّرة، التي عزاها إلى أداء البنوك، وكان إصلاح النِّظام المصرفي على رأس الموضوعات المطروحة. جاء في الافتتاحيَّة: «اجتمع الرئيس روحاني بوزير الاقتصاد فرهاد دج بسند ومديري الوزارة، وطرح بعض القضايا التي يمكنها أن تكون مصباحًا يضيء الطريق لمستقبل اقتصاد الدولة، لكن السؤال هو: ما مدى صحَّة الانتقادات التي وجهها حسن روحاني إلى الوزارة؟ ولماذا لم تُطرح من قبل؟ ولِمَ لمْ تُحَلّ هذه المشكلات بعد؟ وما الذي يضمن أن يبذل الوزير الجديد ومن معه الجهود لحلّها؟ والسؤال الأهم هو: في حين تجاهل الوزير وفريقه -مثل الوزراء السابقين- انتقادات وأوامر رئيس الحكومة، فكيف سيكون رد الفعل؟».
وحسب الافتتاحيَّة فإنّ روحاني يرى أنّ أساس المشكلة نابعٌ من أداء البنوك، كما أبدى تأسفه وقلقه إزاء السيولة المتضخّمة التي تمتلكها المؤسَّسات المالية، وانتقد أوضاع سوق العملة الصعبة، وطريقة تخصيص العملة الصعبة بالسعر الحكومي، وأكّد ضرورة إصلاح النِّظام المصرفي.
وتتساءل الافتتاحيَّة: طُرحت موضوعات كثيرة في هذا الاجتماع، جميعها يشير إلى أنّ روحاني يعلم تبعات الأزمات الاقتصاديَّة، وما تسبَّبت فيه لاقتصاد الدولة، فلماذا لم تُقدَّم الحلول في حين أنّ الأزمات مستمرة؟ وإذا كانت تصريحات روحاني صحيحة فلماذا لم يَجرِ العمل على إصلاح الأوضاع؟ هل المشكلة التي يواجهها النِّظام المصرفي كبيرة لدرجة أنّها تشكّل تحديًا للاقتصاد الإيرانيّ؟
وتُضيف: إذا كانت تصريحات روحاني صحيحة، فهذا يشير إلى أنَّ الوزراء السابقين ساروا على طريق خاطئ، وعليهم تَحمُّل مسؤولية جهلهم وعدم كفاءتهم، والأسوأ من ذلك لو كان الوزراء على علم بهذا الطريق ومضوا فيه، لكي يوجدوا تحديات أمام الدولة، لكن مع تعيين «دج بسند» وبالنظر إلى تصريحات روحاني خلال لقائه مسؤولي وزارة الاقتصاد، فإنه لا تبقى أيّ ذريعة لأيّ شخص، ويجب أن ننتظر ونراقب أداء دج بسند وفريقه، وأن نأمل أن لا يسلكوا الطريق السابق نفسه.

«جهان صنعت»: أكبر تركان.. مِن «نظرية المَرَق» إلى قصف الليبرالية!
تتطرّق صحيفة «جهان صنعت» المختصة المستقلة في افتتاحيَّتها اليوم إلى تصريحات مستشار رئيس الجمهورية المنتقدة للسوق التنافسيَّة والمناهضة للسوق الحُرَّة، في إشارة إلى عدم اهتمام الحكومة بها، بل بالملكيَّة الخاصَّة لإيران، وهذه التصريحات تُناقض دعوات حكومة روحاني إلى الحثّ على الاستثمارات الأجنبية، والالتحاق بمنظَّمة التجارة العالَمية، وإصلاح نظام التسعير والضرائب، وتحسين مجالات العمل، كما تصف تلك السياسات نظام روحاني بأنه نظام رأسمالي عسكري وحكومي.
تُشير الافتتاحيَّة إلى انتقاد مستشار الرئيس الإيرانيّ والأمين العام للمجلس الأعلى للمناطق الحرة للشؤون الاقتصادية أكبر تركان للسوق التنافسيَّة، بقوله: «لو وكلنا كل شيء إلى السوق، واعتقدنا أن يدًا خفيَّة بإمكانها تعديل الأسعار، فإنّ هذا الاعتقاد وما يُبنى عليه من إجراءات، سيقضي على الطبقات الفقيرة في إيران»، ومع أنّ مثل هذه الأقوال قديمة ومكرورة، فإن نشرها على لسان أحد واضعي السياسات الاقتصادية في الحكومة التي وصلت اليوم إلى مرحلة الإفلاس جديرٌ بالاهتمام، فقد أصبح مديروها يصرحون تصريحات متناقضة.
وتذكر الافتتاحيَّة أنّ أكبر تركان قال سابقًا: إنَّنا في إيران لا نملك أيّ قدرات للمنافسة في مجال التكنولوجيا أو الصناعة، ما عدا أداة طهي «المرق» ووجبة «قرمه سبزي».
وترى الافتتاحيَّة أنّه «إذا قبلنا بمثل هذه التصريحات الصادرة عن مستشار رئيس الجمهورية، فلن تَستبعد الأذهان مخالفته يد السوق الخفية، وما أوصل تركان مِن (نظرية المرق) إلى قصف الليبرالية، يكشف للجميع حقيقة أنَّ الحكومة الحالية ليس لديها أدنى اعتقاد بالسوق التنافسية، بل تؤمن -إلى ما شاء الله لها- بأقصى حدّ من التدخُّل في السوق.
تقول الافتتاحيَّة: «القصف الخبري المناهض لليبرالية وقمع حقوق ملكية الأفراد بذريعة مساعدة المستضعفين، ورفع راية دعم حقوق الطبقات الضعيفة، ليس أمرًا جديدًا على سياسيِّي الدولة، هذا التوجُّه غالبًا يؤدِّي إلى الشعبوية، كما أنَّ الهدف من هذا المقال ليس تحليل أسباب معاداة المنافسة والسوق والملكية الخاصَّة في إيران».
وتضيف الافتتاحية: قد يمكن عزو مثل هذا التصريحات الصادرة عن رجال حكومة روحاني إلى حدوث الفاجعة الاقتصادية الحالية، الناتجة عن سياسات الحكومة المناهضة للسوق الحرَّة، فحكومة روحاني تؤكّد من جهةٍ أهمية الاستثمارات الأجنبية، والالتحاق بمنظَّمة التجارة العالَمية، وإصلاح نظام التسعير والضرائب، وتحسين مجالات العمل، وجميع الإجراءات التي تُعَدّ من الأسس والضرورات الأولية لتأسيس سوق تنافسية، لكنها من جهة أخرى تتسبب في قمع المؤسَّسات الخاصَّة في الاقتصاد من خلال السياسات العقابية والمناهضة للسوق (بخاصَّة بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة).
وتتساءل الافتتاحيَّة: عن أيّ نموذج اقتصاديّ نتج الوضع الاقتصادي الحالي في إيران؟ لا يوجد أي جواب عن هذا السؤال، لأن الاقتصاد في إيران كان يقوم على الاشتراكية حتى نهاية الحرب مع العراق، وجاء بعد مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تشبه في الظاهر سياسات التحرير الاقتصادي والسوق الحرَّة، لكنها في الحقيقة لم تكُن سوى سياسات تشكّل نظام رأسمالي عسكري وحكومي.
وتختِم بقولها: لم يتمكّن نموذج التنمية هذا القائم -كما يقال- على السوق من تحقيق النمو والتنمية للشركات الخاصَّة، وبدلًا من ذلك نشأ بعض المؤسَّسات الحكومية الريعية التي تتنافس في الخسائر، وممَّا يجدر ذكره أنَّ لوم السوق بسبب الفشل الإداري هو نوع من الإسقاط الواضح، بخاصَّة في ما يتعلق بالحكومة الحالية التي سبقت الحكومة التي قبلها بفتح المجال للتجار والمخالفين.


عراقتشي: استمرار التعاون الاقتصادي مع تركيا خلال مدة العقوبات


أكَّد مساعد وزير الخارجية الإيرانيّ في الشؤون السياسية عباس عراقتشي أهمِّيَّة التعاون السياسي والاقتصادي مع دول الجوار (العراق وتركيا وأفغانستان ودول حوض بحر قزوين والخليج العربي)، مشيرًا إلى استمرار التعاون الاقتصادي مع تركيا خلال مدة العقوبات.
وشدد في حوار تليفزيوني أمس الاثنين قائلًا إن «الضغوط الأمريكيَّة لن تجبر بلاده على الموافقة على عقد اتفاق آخر». وعن الدور الصيني والروسي، قال عراقتشي إن «البلدين وقفا مع بلاده إبان فترة العقوبات الماضية قبل الاتفاق النووي».
وعلى الصعيد الداخلي، أعرب عراقتشي عن أمله في تجاوز الخلافات الداخلية، مطالبًا التيَّارات كافة والشعب بالوقوف خلف المرشد والحكومة والنِّظام.
وكان المرشد الإيرانيّ علي خامنئي رفض خطة وضعتها بعض الأجهزة والهيئات الإشرافية المقربة من مكتبه لإقالة حكومة الرئيس حسن روحاني، وتولي إدارة البلاد. وقال عزت الله ضرغامي، المنتمي إلى التيَّار المتشدد وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في المجلس الأعلى للفضاء السيبراني الذي يشرف عليه خامنئي، إن «العديد من المؤسَّسات الاقتصادية في إيران قدمت خطة للمرشد بعزل حكومة روحاني وتسليمها مهمَّة إدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة». وارتفعت تكلفة المعيشة في إيران خلال الأشهر الماضية؛ مِمَّا أدَّى إلى خروج مظاهرات ضد الاستغلال والفساد في إيران، فيما ردد المحتجون خلالها شعارات مناهضة للحكومة ولرأس النِّظام المرشد علي خامنئي. كما سجل الريال الإيرانيّ انخفاضات قياسية مقابل الدولار، بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكيَّة، والطلب القوي على الدولار بين الإيرانيّين الذين يحاولون حماية مدخراتهم.
(وكالة «إيرنا»)

ظريف ينفي طرد السفير الإيرانيّ من الدنمارك


نفى وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف، ما تردد عن طرد السفير الإيرانيّ من الدنمارك على خلفية تنفيذ عملية اغتيال معارض أحوازي في كوبنهاجن متورط فيها مواطن نرويجي من أصل إيرانيّ. وقالت الدنمارك اليوم الثلاثاء إنها «تشتبه في أن يكون جهاز المخابرات الإيرانيّ قد سعى إلى تنفيذ عملية الاغتيال على أراضيها، وتدعو حاليًّا إلى فرض عقوبات جديدة واسعة النطاق من جانب الاتِّحاد الأوروبيّ ضد طهران». وكانت الشرطة السويدية صرحت بأن «مواطنًا نرويجيًّا من أصل إيرانيّ اعتقل في السويد في الحادي والعشرين من أكتوبر بتهمة التآمر وأرسلته إلى الدنمارك».
إلى ذلك، أجرى ظريف أمس الاثنين، اتصالين هاتفيين بنظيريه البريطاني والنرويجي، ناقش خلالهما العلاقات الثنائية والاتفاق النووي.
على صعيد آخر، استقبل وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف في طهران رئيس مجلس السلام الأفغاني كريم خليلي.
(وكالة «فارس»، ووكالة «مهر»)

محمد رضا خاتمي يكشف تزوير 8 ملايين صوت في انتخابات 2009


كشف الأمين العام السابق لجبهة مشاركة إيران محمد رضا خاتمي في لقاء تليفزيوني مع برنامج «رودر رو» وقوع حالات تزوير في الانتخابات الرئاسية 2009.
في المقابل طالبت «صحيفة جوان» المدَّعي العام بتحريك دعوى قضائيَّة ضد خاتمي ومحاكمته علنًا، ومطالبته بإثبات ما ذكره حول تزوير 8 مليون صوت في انتخابات 2009، وسؤاله: «لماذا لم يقدمها خلال السنوات الماضية؛ لتُرفع الإقامة الجبرية عن زعماء هذه الحركة ويعاقَب المزورون».
وشهدت إيران احتجاجات شعبية على النِّظام الحاكم بعدما اتُّهِمَت الحكومة بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو 2009 والتي أدت إلى فوز محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية، حيث شكك المعارضون في نزاهة الانتخابات وفي أن أعمال تزوير واسعة قد شابتها، فخرج مئات آلاف الإيرانيّين رجالًا ونساءً وشيوخًا، مطالبين بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، فيما اعتُقِل مئات الإصلاحيين على خلفية التظاهرات.
(مجلة «برترين ها»، وموقع «راديو فردا»، وموقع «خبر أونلاين»)

كاتب في صحيفة «معاريف»: ضغط العقوبات قد يدفع إيران إلى ارتكاب أخطاء


قال الكاتب يوسي ميلمان في «صحيفة معاريف» إن «ضغط العقوبات الأمريكيَّة الجديدة قد يدفع النِّظام الإيرانيّ إلى ارتكاب أخطاء»، مستشهدًا بمخطط اغتيال إيرانيّين معارضين في الدنمارك، إذ قال إن «العملية أغضبت أوروبا كلها وبالطبع الدنمارك، وتسببت في اتخاذ خطوات عقابية ضد إيران».
وكانت الولايات المتَّحدة أعادت فرض عقوبات اقتصادية، وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النِّفْط والبنوك والنقل الإيرانيَّة، وذلك بعد انسحابها من الاتفاق النووي الذي أُبرِم عام 2015. وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.
(صحيفة «معاريف»)



الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير


__________________________________


شرط بندی آمریکا روی بحران های داخلی ایران


10:00 ق.ظ - 07 نوامبر 2018توسطمحمود حمدی ابوالقاسم
همزمان با آغاز موج دوم تحریم ها در چهارم نوامبر (۱۳ آبان) مرحله جدیدی از رویارویی میان ایران و آمریکا آغاز شد که انتظار می رود فشارهای بی سابقه ای بر ایران وارد کند و در نتیجه، استراتژی ایالات متحد آمریکا که توسط دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا پایه ریزی گردید با آزمونی واقعی رو به رو خواهد شد. چالش واقعی ترامپ و دولت اش، همانا میزان توان آمریکا جهت فشار بر ایران است، تا حدی که بتواند رهبران آن را وادار به تجدید موضع کند تا سر میز مذاکره بنشینند. این هدف مطلوب و اعلام شده آمریکا در پرتو تاکید همیشگی اش بر عدم وجود نیت برای تغییر رژیم ایران است. اما اولویت اصلاح رفتار رژیم ایران در چهارچوب یک موافقت نامه جدید، مساله تغییر رژیم را به طور مطلق نفی نمی کند[1]. این را “برایان هوک” نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اعلام کرده و گفته است، ایالات متحده آمریکا می کوشد تا درباره معاهده جدیدی با ایران گفتگو کند که برنامه های موشک های بالستیک و هسته ای را در بر خواهد گرفت[2].
بر این اساس هدف راهبردی آشکاری که سیاست های دولت ترامپ به آن اشاره می کند، انجام معامله ای جدید و فراگیر به قصد اصلاح رفتار رژیم ایران است ونه تغییر آن. این تغییرات، افزون بر اصلاح برجام، محدود کردن برنامه های موشکی و عرصه و تاثیر نقش منطقه ای ایران را نیز در بر می گیرد. ابزار تحقق این استراتژی یک عنوان عمده دارد و آن، بازگشت به رویارویی و افزایش فشاراست که شامل، لغو برجام و امضای موافقت نامه جدید، انزوای بین المللی ایران، رویارویی با طرح های خارجی و تهدیدات اش علیه برخی از همپیمانان آمریکا، اعمال تحریم های سخت و بی سابقه اقتصادی، و تاثیر بر اوضاع داخلی جهت انجام فشارهای بیشتر بر رژیم است. عرصه های این رویارویی سه زمینه اساسی را در بر می گیرد که عرصه تحرک تصمیم گیران آمریکا جهت فشار و تاثیر بر تصمیم گیران ایران است: عرصه بین المللی، عرصه منطقه ای و عرصه داخلی ایران.
بی گمان دولت آمریکا جهت تحرک در میان عرصه های رویارویی، اولویت هایی دارد که توسط شماری از داده ها و ملاحظات مشخص می شود، به ویژه آن که این عرصه ها پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) شاهد تحولات مهمی بود. این مقاله در این زمینه می کوشد تا تمرکز آمریکا بر درون ایران را – به عنوان عرصه ای مناسبتر از دیگر عرصه ها برای اجرای استراتژی اش در مورد ایران- تحلیل کند. این کار در پرتو چالش های منطقه ای و بین المللی صورت می گیرد که برجام برجای نهاده است و نیز فرصت هایی که شرایط داخلی ایران فراهم می کند که ظاهرا تصمیم سازان آمریکایی آن را مدخل مناسبی برای اجرای استراتژی اصلاح رفتار ایران دیده اند.

نخست: ثقل معامله فراگیر
دولت ترامپ جهت رسیدن به یک موافقت نامه جدید و فراگیر با ایران با دشواری هایی رو به رو است. زیرا ایران پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) از انزوا بیرون آمد و به عنوان یک شریک در توافقی چند جانبه مشروعیت بین المللی پیدا کرد. و همین توافق به بحران هسته ای اش با جامعه بین الملل پایان بخشید. این تحول به واسطه یک قطعنامه بین المللی چند ماده ای انجام گرفت که مهمترین ماده اش، لغو تحریم ها و پایان بخشیدن به انزوای بین المللی تحمیل شده بر این کشور بود. دولت روحانی کوشید تا از برجام به عنوان پوششی گسترده جهت مشروعیت بخشیدن به رفتار ایران و آرمان ها و نفوذ خویش که از جنبه های فنی برجام فراتر می رود، بهره گیرد و در این راه از همزمانی امضای برجام با گسترش عرصه نقش منطقه ای اش بهره گرفت.
نیز ایران، استراتژی مصون سازی برجام و تحکیم دستاوردهای برنامه های ایران را در خارج در پیش گرفت تا در معرض شکست قرار نگیرند و رژیم به عرصه انزوا و رویارویی کشیده نشود. ایران این کار را بر مبنای دو روند موازی انجام داد:

روند نخست: تحکیم روابط جهت نشان دادن ایران به عنوان یک شریک طبیعی بین المللی به ویژه برای کشورهای موثر نظام بین الملل و به خصوص اعضای تروئیکای اروپایی، همراه با روسیه، چین و اتحادیه اروپا، و نیز تحکیم روابط با قدرت های نوظهور و شرکت های بزرگ چند ملیتی در عرصه صنایع نفت و صنایع سنگین. در همان حال ایران در زمینه گشایش عرصه روابط سیاسی و اقتصادی بهتر با آمریکا با احتیاط رفتار می کند زیرا معتقد است، یکی از مهم ترین نقاط قوت نظامش همانا استقلال در تصمیم گیری به دور از فشارهای آمریکاست.
بر این اساس دولت ایران بسیار می کوشد تا صادرات نفت به اروپا را افزایش و دیگر روابط اقتصادی را گسترش دهد؛ مانند سرمایه گذاری و انتقال فناوری جهت نفوذ سیاسی فزونتر در رویارویی با کوشش های آمریکا برای تحمیل تحریم های جدید. نیز ایران دروازه هایش را در برابر سرمایه گذاری های خارجی گشود و چندین قرداد و یادداشت تفاهم با دولت ها و شرکت های بزرگ امضا کرد و میانگین تجارت با کشورهای اروپایی و شماری از کشورهای آسیایی و روسیه را افزایش داد[3].
روند دوم: افزایش فعالیت های منطقه ای جهت دستیابی به برگ های بیشتر و نفوذ در یکی از مناطق پراهمیت جهان به منظور دستیابی به برگ های منطقه ای که بتواند با آنها برای تحقق مصالح و حمایت از دستاوردهایش چانه زنی کند. افزون بر آن، نفوذ ایران جهت تاثیر در خارج از مرزها، مشکل ایران با جهان را به خارج از مرزهایش منتقل می کند و طی آن، ضعف توان نظامی اش را جهت تامین حمایت درون کشور یا رویارویی مستقیم با خارج حل می کند. ایران در این زمینه و در هر گونه رویارویی، بر جنگ های نامتقارن اتکا می کند که توسط شبه نظامیان هوادار ایران در خارج از مرزهایش انجام می گیرد. بی گمان گسترش نفوذ ایران در منطقه، این کشور را به عاملی مهم در کشمکش ها و کشاکش های منطقه ای بدل کرده و پیامدهای گسترش رویارویی با ایران به ترس هایی دامن زده است؛ چه از نظر تهدید صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی و چه از نظر مختل کردن توازن های موجود که مصالح آینده آمریکا را تهدید می کند.
در سایه این تحولات و همگام با تمایل آمریکا جهت دستیابی به موافقت نامه جدیدی با ایران، ظاهرا این کشور، تنها کشوری نیست که زیر فشار ترامپ واقع شده است بلکه او باید فشارهای مشابهی را بر شماری از نیروها و طرف های بین المللی وارد کند که طی سه سال گذشته روابط خود را با ایران بهبود بخشیده اند. آمریکا عملا این کار را انجام داده اما برای انجام آن با دشواری هایی رو به رو بوده است. دولت آمریکا، تماس ها و کوشش هایش را افزایش داده است تا با اعمال فشارهای بی سابقه علیه ایران، جامعه بین الملل و طرف های رسمی و غیر رسمی آن را نسبت به بیهوده بودن برجام و اهمیت دستیابی به موافقت نامه جدید قانع کند. اما به نظر می رسد که دستیابی به اجماع بین المللی در این زمینه دشوار است زیرا که برجام از پشتوانه قطعنامه بین المللی شورای امنیت برخوردار است و کشورهای جهان برای دفاع از برجام و ادامه کار با آن، استدلال ها و مصالحی دارند[4].
هم اکنون، سخن از جنبه های فنی برجام فراتر رفته و به روح برجام رسیده و دامنه خواسته های امریکا افزایش یافته است. ترامپ معتقد است که توافق نباید محدود به حل مساله هسته ای باشد که طبق ارزیابی های سازمان بین المللی انرژی هسته ای – مبنی بر پایبندی ایران به تعهداتش از هنگام امضای برجام تا کنون – اساسا انجام شده است[5]، بلکه حتما و طبق نظر آمریکا و برخی از هم پیمانان منطقه ای اش و طبق مصالح آنان، گفتگوها باید برنامه های موشک های بالستیک و نقش منطقه ای ایران را هم در بر گیرد. نیز باید تضمین شود ایران در آینده به آستانه اتمی نخواهد رسید. و این امر با تغییر بند معروف به “غروب” در برجام محقق خواهد شد[6].
بی گمان اصلاح رفتار ایران به واسطه یک موافقت نامه فراگیر، اصلاح جنبه های فنی برجام را در برمی گیرد. افزون بر آن، اجبار ایران به اصلاح سیاست های نظامی و راهبردی خارجی اش، چالشی واقعی برای آمریکا پدید آورد. زیرا برخی از جنبه های موافقت نامه فراگیر، مورد اختلاف گسترده میان آمریکا و کشورهایی بود که در ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) برجام را امضا کردند؛ به ویژه تروئیکای اروپایی که استراتژی برخورد جداگانه با مسایل مورد اختلاف را دنبال می کرد. در مقابل، موافقت نامه فراگیر برای تصمیم گیران ایرانی، زیانی کلان و استراتژیک و خودکشی سیاسی به شمار می رود که به مشروعیت رژیم پایان می بخشد و نفوذ ایران را کاهش می دهد و برگ ها و دستاوردهای عدیده ای را که روی آنها شرط بندی کرده بود، از دستش می گیرد.

دوم: دشواره های منزوی کردن جهانی ایران و رویارویی با نفوذ منطقه ای اش
در برابر دولت ترامپ، دشواری هایی وجود دارد که تحرک او را برای منزوی کردن ایران و محاصره سیاست های خارجی اش محدود می کند. در داخل، اختلافاتی میان آمریکائی ها درباره سیاست آمریکا در برابر ایران وجود دارد و سه بار دیدار جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا با محمد جواد ظریف در سال ۲۰۱۸ میلادی (۹۷-۱۳۹۶ خورشیدی) بازتابی از این اختلافات است؛ به ویژه این که، کوشش های کری در جهت خلاف کوشش های دولت کنونی آمریکاست. میزان اختلافات به جایی رسید که آمریکائی ها به رژیم ایران توصیه کردند تا به انتظار شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آینده، وقت بخرد. و این با موضعگیری آنها نسبت به ایران طی مرحله پیش از امضای برجام تفاوت دارد[7].
در عرصه خارجی، اروپائی ها ملاحظات فراوانی نسبت به خروج آمریکا از برجام دارند، بلکه حتی برخی از کشورها، کاربرد سازوکارهایی را بررسی می کنند که می تواند تاثیر خروج آمریکا را کاهش دهد و ابزارهایی را جهت رویارویی با تحریم های مورد انتظار – که برخی شرکای اروپایی ایران را در بر می گیرد – به کار گیرند. نظیر بررسی کاربرد کانال های جدید پرداخت به دور از نظام پرداخت بانکی آمریکا. بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه پس از جلسه ای در ۲۵ سپتامبر (۳ مهر ۱۳۹۷ خورشیدی) و در حاشیه جلسه های مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کردند که به رغم تحریم های آمریکا متعهد هستند به صادرات ایران و ادامه تجارت با این کشور کمک کنند. اتحادیه اروپا عملا گام هایی برای ایجاد یک نهاد قانونی برای تسهیل داد و ستدهای مالی قانونی با ایران برداشت. این امر به شرکت های اروپایی اجازه می دهد تا به تجارت با ایران – طبق قوانین اتحادیه اروپا – ادامه دهند[8]. رویکرد اروپا، چالشی برای موضع آمریکا به شمار می رود، گرچه هر دو در مورد وضع عمومی ایران اتفاق نظر دارند اما آنان از دیدگاه متفاوتی به برجام می نگرند که با دیدگاه آمریکا تفاوت دارد و در برابر استراتژی ترامپ مبنی بر خفه کردن رژیم ایران و واداشتن آن برای پذیرش موافقت نامه جدید یک چالش به شمار می رود[9].
در همین زمینه، شماری از شرکت های بین المللی هستند که در ایران منافع اقتصادی دارند از جمله شرکت های روسیه، چینی، هندی و ژاپنی که پس از برجام تحکیم شد[10]. این کشورها در برابر موضع آمریکا مقاومت می کنند و می کوشند تا برای حفظ مصالح خویش، روندهایی را جهت استمرار همکاری با ایران پدید آورند. این کار چه از راه سیاست های مقاومت در برابر فشارهای آمریکا یا کوشش برای دستیابی به معافیت از تحریم ها صورت می گیرد که در این زمینه می توان به ژاپن اشاره نمود[11].
افزون بر آن، ترامپ در سایه تنش روابط با شماری از طرف های بین المللی نظیر اتحادیه اروپا، چین و روسیه، رهبری کمپینی بین المللی را جهت انزوای ایران به دوش گرفته است [12]، از این رو برای اعمال فشارهای اقتصادی حداکثری بر ایران، پشتیبانی بین المللی مهمی را از دست داده است. ضمنا آمریکا جهت حفظ موازنه های بین المللی، قصد رویارویی مستقیم با ایران را ندارد، به ویژه آن که ایران فرض را بر این گذاشته است که هر نبرد نظامی با این کشور در خارج از مرزهایش صورت گیرد و رویارویی غالبا با شبه نظامیان و ابزارهای غیر ایرانی و نیز از خلال متحدان موثر بین المللی – به عنوان مثال با روسیه در سوریه – باشد.
در عرصه منطقه ای، ابتکار عمل، همچون گذشته، دیگر در دست آمریکا به عنوان تنها کنشگر بین المللی نیست و کنش و واکنش ها از نقش نیروهای عمده منطقه ای تهی نیست. این نیروها، منافع بسا متضاد، متداخل و رقابت انگیز دارند، به گونه ای که نمی توان سناریوی بی درد سری را – بدون چالش و رویارویی های پیچیده – جهت رویارویی با نقش ایران ترسیم کرد. روس ها در عرصه سوریه هم پیمان استراتژیک ایران اند و دو حکومت عراق و سوریه دو هم پیمان عمده ایران هستند و نمی توانند از نظر سیاسی و مذهبی از ایران ببُرند. ترکیه در شماری از پرونده ها در برخی از مناطق نفوذ موثر، با ایران مصالح مشترک دارد. هم چنین جایگاه حزب الله در لبنان استوار شده است، بلکه نقش منطقه ای اش به عنوان نیروی نظامی منعطف برای تحرک در خارج از مرزهای لبنان – چه به شکل منفرد و چه هماهنگ با ارتش لبنان – تحکیم شده است. شاید عرصه یمن، که پادشاهی عربستان سعودی به واسطه توفان قاطعیت در آن دخالت کرده، تنها جایی است که می توان گفت، ایران در تنگنای سختی قرار گرفته است.
ایران هم اکنون در بسیاری از پرونده های عراق، سوریه، یمن و لبنان، برگ های مهمی در دست دارد و نمی توان نقش این کشور را به عنوان یک کنشگر منطقه ای موثر نادیده گرفت و نمی توان – دست کم تا میان مدت – به آسانی این نقش را محدود کرد مگر با فشارهای همزمان خارجی و داخلی. بسیاری بر این باورند که خروج برخی از نیروهای نظامی ایران از این کشورها، از نفوذ وکلا و بازوها و هم پیمانانش نمی کاهد زیرا اینها به بخشی از بحران برآمده از خطوط گسل سیاسی، مذهبی و فرقه ای بدل شده اند که در منطقه و درون کشورهای منطقه گسترده شده است[13]. نیز مرزهای گسترده ایران و روابط منطقه ای اش این امکان را به ایران می دهد تا تحریم های نفتی را دور بزند و در همان حال و در صورت اعمال فشارهای بیشتر و به صفر رسیدن صادرات نفتی اش، کشتیرانی بین المللی را در باب المندب و تنگه هرمز مورد تهدید قرار دهد. هم چنین مصالح آمریکا در منطقه را نیز در معرض تهدید قرار دهد. این امر منطقه را به یک رویارویی گسترده می کشاند که الزاما بر تجارت و صادرات نفت و بهای آن در جهان تاثیر خواهد گذاشت که طبیعتا کشورهای صادر کننده یا وارد کننده انرژی نمی توانند پیامدهای این کار را تحمل کنند.
ایران، ماهیت بحران و نقاط ضعف و قوت خود را می شناسد و با استفاده از شرایط خاص بحران، مانور می دهد. از این رو همچنان پایبند برجام است تا زمانی که هر یک از دیگر طرف ها به آن پایبند باشند [14] و از تهدید به خروج از آن، تنها به عنوان برگ فشار و مانور استفاده می کند. نیز ایران بر فعالیت های دیپلماتیکش جهت کسب تایید برای رویارویی با آمریکا و تضمین ادامه روابط تجارت خارجی اش افزوده است. هم چنین، حضور خود را در عرصه های منطقه ای و پرتنش تحکیم می بخشد. این امر، اخیرا در حمله های موشکی علیه تشکیلات داعش در سوریه و حمله موشکی به گروه های مسلح کرد در کردستان عراق نمایان شد[15]، زیرا ایران، این دو عرصه بین المللی و منطقه ای را دستاورد عمده و بزرگترین عامل تاثیر کننده در رویارویی با آمریکا و فشارهایش می داند.
اما در واقع و به رغم چالش های انزوای ایران و رویارویی با نفوذش در عرصه بین المللی، آمریکا همچنان برگ های فشار بین المللی را در دست دارد که به واسطه آنها می تواند چالش های واقعی و موثری بر ایران تحمیل کند. گرچه برخی از کشورها، موضعی مغایر با موضع آمریکا – به ویژه در مورد پایبندی به تحریم ها – نشان می دهند اما بسیاری از شرکت ها بر خلاف نظر دولت هایشان، بازار ایران را ترک کرده اند واین ناشی از ترس آنها از تحریم ها و از دست دادن بازار مهمی چون بازار آمریکاست. نیز برخی از کشورها مذاکراتی را با آمریکا آغاز کرده اند تا پس از تحمیل تحریم ها در چهارم نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (۱۳ آبان ۱۳۹۷ خورشیدی)[16] از آنها معاف شوند وبرخی دیگر خود را مجبور به پایبندی به موضع آمریکا می بینند زیرا در نهایت مصالح شان در آمریکا با مصالح محدودشان در ایران قابل مقایسه نیست.
آمریکا در سطح منطقه دارای ابزارهای دخالت و ظرفیت هایی است که به وسیله آنها می تواند نفوذ منطقه ای ایران را کاهش دهد و در مناطق حضور نیروها و شبه نظامیان اش زیان هایی به این کشور وارد کند اما به نظر می رسد که این گزینه در این مرحله جزو اولویات آمریکا نیست. از این رو دلایل تمرکز آمریکا بر عرصه داخلی ایران به عنوان مدخل وابزاری جهت تاثیر بر رفتار رژیم ایران پرسش هایی را بر می انگیزد.

سوم: درون ایران همچون عرصه رویارویی بسیار موثر
تمرکز آمریکا بر درون ایران به شماری از داده ها باز می گردد که شاید مهمترین آنها تمایل آمریکا برای اصلاح رفتار رژیم ایران است و نه تغییر آن. و ظاهرا تحریم های آمریکایی از قبل برای چنین هدفی تدارک شده است.
عرصه داخلی ایران جهت اعمال فشارهای بیشتر بر رژیم ایران بیش از دیگر عرصه ها آمادگی دارد و با فلسفه “موازنه وحشت” که آمریکا با آن مصالح خود را در منطقه اداره می کند هماهنگی دارد. سناریوی شکست سنگین رژیم ایران یا سرنگونی آن نه مورد قبول آمریکاست و نه حتی مورد قبول برخی از کشورهای منطقه، و ما این را در بیانیه ای می بینیم که هنگام تشکیل گروه کار ایران در ۱۶ اوت ۲۰۱۸ میلادی (۲۵ مرداد ۱۳۹۷ خورشیدی) صادر شد. ماموریتی که به این گروه داده شد همانا اجرای استراتژی «فشار حداکثری» برای تغییر رفتار ایران و هماهنگ کردن فعالیت های وزارت خارجه آمریکا در مورد ایران، و هماهنگی میان آمریکا و هم پیمانانش در مورد تحریم ایران و پیگیری امور کشورهایی است که پس از ۱۳ آبان روابط تجاری خود را با ایران ادامه می دهند واین همان تاریخی است که در آن، دور دوم تحریم های آمریکا به منصه ظهور رسید؛ از جمله تحریم کشورهایی که با ایران داد و ستد بازرگانی می کنند[17]. افزون بر اینها اظهارات خود رییس جمهور آمریکا یا مسوولان دولت اوست که می گویند، هدف، اصلاح رفتار رژیم است نه تغییر آن. به اینها اضافه شود دعوت ترامپ جهت دیدار با روحانی؛ و این سیاستی است که از چهارچوب تعامل دولت ترامپ با کره شمالی بیرون نیست.
دلیل دوم، شرط بندی بر بحران داخلی چند لایه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که رژیم ایران را احاطه کرده است؛ شاید چون اینها نقاط ضعفی هستند که همراه با فشار بر رژیم ممکن است به نتایج مثبتی برسد. به ویژه آن که این عرصه پس از امضای برجام – بر خلاف انتظار – با پیامدهای بسیار منفی رو به رو شد. این امر علل داخلی دارد که مربوط به ناکامی تصمیم سازان ایرانی در اجرای سیاست های اقتصادی رژیم است؛ به گونه ای که برنامه های اصلاح طلبانه روحانی با شکست رو به رو شد و نتوانست محیط درونی ایران را برای جذب دستاوردهای برجام آماده کند زیرا که سپاه پاسداران در برابر چرخ اقتصاد و برنامه های اصلاح طلبانه و ارتباط با جهان روحانی همچون چوب لای این چرخ عمل می کند. سپاه این کار را با تسلط بر مقدرات اقتصاد و ثروت کشور انجام داد؛ بلکه این ثروت ها را جهت طرح های توسعه طلبانه خارجی تضییع کرد. و دعوت روحانی را برای ترک این نقش – که بر دوش سیاست و اقتصاد ایران سنگینی می کند – بی پاسخ گذاشت. افزون بر آن، طرح های خارجی، منابع عظیم، فرصت های رشد اقتصادی ناشی از برجام و رسیدگی به اوضاع معیشتی بسیار دشوار را بر باد داد. این اوضاع خود را در گسترش بیکاری، کاهش سطح معیشت مردم و افزایش میانگین فقر نشان می دهد. خشم توده ها و اعتراضات ژرفای بحران را در داخل بازتاب نمود و همراه با آن شعارهایی سر داده شد که مشروعیت رژیم و نمایندگان دینی و سیاسی اش را زیر سوال برد[18].
افزون بر آن چه گفته شد، خروج ترامپ از برجام وآغاز مرحله اول تحریم ها، بر مشکلات اقتصادی – که اساسا ریشه دار بود – افزود، زیرا که پول ملی – قبل از ظهور برخی نشانه های اخیر دال بر اندک بهبودی – در معرض فروپاشی قرار گرفت. و بازار سیاه معاملات دلار شکوفا شد. در اوایل سال میلادی جاری (دی ۱۳۹۶ خورشیدی)، تظاهرات سراسری و در پایان ماه ژوئیه و آغاز ماه اوت ۲۰۱۸ میلادی (تیر ۱۳۹۷ خورشیدی) تظاهرات دیگری در ایران رخ داد. به اینها باید اعتراضات صنفی و اعتصابات مستمر چند ماهه را اضافه کنیم که نشانگر خشم توده هاست.
به دنبال گسترش بحران در داخل، تندروها بر روحانی فشارهای فراوانی وارد ساختند و بعد از اعلام ترامپ مبنی بر خروج از برجام، از او به عنوان سپر بلا استفاده کردند و اصلاح کابینه را بر روحانی تحمیل کردند که شامل وزیران کار، اقتصاد و رییس بانک مرکزی شد. همه اینها بر اثر بحران اقتصادی و افزایش خشم مردم صورت گرفته است. نیز در پارلمان، سوال هایی از روحانی مطرح شد که به معنای پیروزی تندروها در رویارویی با روحانی است که خود ناشی از تاثیر شکست برجام و خشم افکار عمومی و بدتر شدن اوضاع درون ایران است. اینها – البته – راه حل بحران نیست بلکه بازتابی از بحران سیاسی و کشمکش میان جناح هاست که نه تنها درمان بحران نیست بلکه نارضایتی عمومی را تشدید می کند.
از سوی دیگر، بسته تحریم های تحمیل شده توسط ترامپ و تهدیدهایش علیه شرکت ها و کشورهایی که در ایران سرمایه گذاری کرده اند، در کاهش تولید نفت ایران نقش داشته اند که این نیز به نوبه خود بر درآمد دولت تاثیر کرده و از توان آن جهت رویارویی با بحران ارز و انجام تعهداتش کاسته است. این امر باعث بحران ارزی که به شعله ور شدن اعتراضات علیه رژیم انجامید و یکی از لایه های حامی رژیم یعنی تاجران بازار را در برگرفت [19]. نیز قرار است تحریم های نوامبر (آبان)، بخش انرژی ایران را هدف قرار دهد و داد وستد با دلار را – جهت به صفر رساندن صادرات نفت ایران – متوقف کند. این کار اگر انجام گیرد، رژیم را با چالش بودن یا نبودن رو به رو خواهد کرد. واحتمالا رهبران ایران پیش از رسیدن به این تاریخ درباره پیشنهاد مذاکره ترامپ در مورد یک توافق جدید و فراگیر یا مانور در باره آن فکر خواهند کرد.
در سایه چنین داده هایی است که دولت آمریکا فرصت را برای تنگ کردن حلقه بر گردن رژیم مناسب می داند تا بر مشروعیتش تاثیر بگذارد و رژیم را در برابر لغو تحریم ها و بازیابی ثبات داخلی مجبور به عقب نشینی کند. به ویژه آن که بحران داخلی روز به روز بدتر می شود و بی گمان رژیم ایران می کوشد تا وضع بحرانی داخلی خود را سر و سامان دهد و این کار را به واسطه رویارویی با فساد و بازیابی ثبات در بازار ارز انجام خواهد داد. هدف رژیم، مهار خشم لایه هایی است که مشروعیت و حمایتش را از آنها می گیرد، نظیر تاجران بازار که پس از فروپاشی بازار ارز، ناخشنودی و خشم خود را از حاکمیت به نمایش گذاشتند و بعد از خروج آمریکا از برجام و همزمان با اجرای مرحله اول تحریم ها، تظاهرات چند روزه ای به راه انداختند. این خشم و نارضایتی بر اثر تحریم های بانکی، و رکودی که با مرحله تحریم های نوامبر (آبان) همراه می شود، افزایش خواهد یافت[20]. این همان تاکتیکی است که دولت آمریکا با جدیت در پیش گرفته است و می کوشد تا شرایط خارجی و داخلی موفقیت آن را فراهم سازد. این تاکتیک از چهارم نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (۱۳ آبان) آغاز شد.

خاتمه
در پرتو مطالب پیش گفته می توان گفت، نبرد واقعی آمریکا و ایران در درون ایران خواهد بود زیرا عرصه ای است سست که از نظر آمریکاییان، آماده تاثیر پذیری است بی آن که از پس لرزه های نیرومند غیر قابل پیش بینی هراسی وجود داشته باشد. نیز فشار در چهارچوب این عرصه با استراتژی اصلاح رفتار همساز است و گرچه رژیم توانست به شکلی موقت این عرصه را آرام کند اما هنوز تظاهرات صنفی وجود دارند که منعکس کننده ژرفای بحران اقتصادی است. در خود رژیم هم حالت اضطراب وجود دارد که آمریکا، آن را برای موفقیت استراتژی خویش سودمند می داند و در صورت استواری دولت ترامپ در اجرای مرحله دوم تحریم ها در چهارم نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (آبان ۱۳۹۷ خورشیدی) وضع درونی، فشار نیرومندی بر دولت روحانی و کل رژیم خواهد آورد. به ویژه آن که تحریم ها اساسا، منبع اصلی بودجه دولت یعنی نفت را هدف قرار خواهند داد که ترامپ اعلام کرده بود، میانگین صادراتش را به صفر خواهد رساند. آشکار است که دولت آمریکا در سیاست های مربوط به هدف قرار دادن درون ایران جدی است زیرا فشارهای نیرومندی را علیه کشورها و شرکت ها جهت بیرون کشیدن اموال و توقف طرح های مشترکشان با ایران اعمال می کند. نیز آمریکا می کوشد، افت بازار نفت را به واسطه توافق با هم پیمانان خلیجی خویش جبران کند و این به معنای جدیت این کشور جهت اجرای تحریم ها علیه بخش انرژی ایران است.
اما در مقابل، مسایل، این گونه آسان پیش نمی رود. توقف صادرات نفت ایران – شاید – بازتاب های وخیمی روی بهای نفت در جهان داشته باشد؛ به ویژه اگر پادشاهی عربستان سعودی و کشورهای خلیج، کاهش عرضه نفت را در جهان جبران نکنند. اگر این امر رخ دهد آمریکا مجبور خواهد شد از صادرات بخشی از نفت ایران چشم پوشی کند یا برای برخی از شرکت ها، معافیت هایی در نظر گیرد. هم چنین وارد کنندگان نفت ایران در موضعگیری خویش با چالش هایی رو به رو هستند؛ به ویژه کشورهایی که برای تامین برخی از نیازهای خود بر نفت ایران اتکا دارند[21]. افزون بر آن، ایران مرزهای گسترده ای با برخی از کشورها دارد که به واسطه آنها می تواند بعضی از مواد نفتی خود را به جهان خارج قاچاق کند. نیز، شاید، برخی از کشورها مثل روسیه، چین یا اتحادیه اروپا موفق شوند به دور از نظام مالی آمریکا، نظام پرداخت خاص خود را ایجاد کنند. این امر، رژیم ایران را قدری توانمند می سازد تا در برابر بحران داخلی اش بایستد و تاثیر آن را به حداقل برساند، به گونه ای که بر ثبات رژیم تاثیر نگذارد یا او را مجبور به گفتگو با آمریکا نکند. هم چنین، فشار حداکثری، شکاف میان آمریکا و مهمترین هم پیمانان اروپایی اش را فزون تر می کند و این، عرصه هایی را برای مانور طرف ایرانی ایجاد می کند؛ به ویژه آن که عدم ایجاد اجماع بین المللی نسبت به تعامل با ایران، تحریم ها را به درجه ای نمی رساند که رژیم را مجبور به قبول مذاکرات بکند، به خصوص که مواضع ترامپ، موقعیت تندروها را در حاکمیت ایران تحکیم بخشیده است. اینان نسبت به موضوع گفتگو با آمریکا موضع تندی دارند. علی خامنه ای، رهبر ایران، در ۱۳ اوت ۲۰۱۸ میلادی (۲۲ مرداد ۱۳۹۷ خورشیدی) اظهار داشت « این روزها آمریکا اجرای دوباره گفتگوها را پیش می کشد و این مساله جدیدی نیست. اکنون، اما، معادله تغییر کرده است و ما دوباره مذاکره نخواهیم کرد»[22]. از این رو ممکن است فشارهای آمریکا تاثیری در قانع کردن رژیم ایران درباره سودمندی امضای موافقت نامه جدید با آمریکا نداشته باشد، بلکه ممکن است فروپاشی برجام به عقب نشینی از آن و بازگشت ایران به فعالیت های هسته ای بینجامد. در ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی (۲۲ شهریور ۱۳۹۷ خورشیدی) محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تهدید کرد « اگر اروپا نسبت به خروج آمریکا از برجام به صورت منفی عقب نشینی کند احتمال افزایش غنی سازی اورانیوم از سوی ایران وجود دارد»[23]. این یک شرط بندی دو لبه است، زیرا همان قدر که می تواند برگی در دست ایران باشد، می تواند گزینه ای جهت متحد کردن نیروهای بین المللی در پشت سر آمریکا باشند.
سرانجام تحریم های نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (آبان ۱۳۹۷ خورشیدی) احتمالا حلقه را بر گردن رژیم ایران در داخل تنگ تر خواهد کرد، زیرا عرصه داخلی اش را بی ثبات و بحران اقتصادی اش را فزون تر خواهد کرد. واگر در سایه گرایش های تندروانه مسوولان ایرانی، رژیم ایران در برابر فشارها سر فرود نیاورد و به میز مذاکرات باز نگردد، ترامپ در برابر یک چالش واقعی قرار خواهد گرفت؛ هم در زمینه قول و قرارهایش و محبوبیتش و نبردهای انتخاباتی آینده اش و هم در مورد جایگاه آمریکای تحت رهبری اش. در این اوضاع دو سیناریو پیش رو خواهد بود:
نخست: تغییر تاکتیک های آمریکا در جهت تشدید یا رویارویی که احتمالا از خارج از مرزهای ایران آغاز خواهد بود و با هر واکنش حساب نشده به درون خود ایران، گسترش خواهد یافت، زیرا هم پیمانان منطقه ای آمریکا بر اهمیت مهار ایران و کاهش نفوذ و نقش منطقه ای اش اصرار فراوان دارند. خود ترامپ هم برای دستیابی به نتایج سریع – مشابه مدل حل و فصل با کره شمالی – جهت اجرای وعده هایش و اثبات شایستگی اش تمایل دارد. به ویژه که دستیابی به نتیجه ای مثبت با ایران در سایه شکست شرط بندی در مورد تاثیر بر عرصه داخلی، شاید باعث شود تا آمریکا، فشارهای بیشتری بر عرصه های مختلف وارد کند. در این زمینه، عرصه هایی وجود دارند که بیش از بقیه می تواند مورد نظر باشد که مهمترین آنها: عرصه های درگیری های منطقه ای، به خصوص در سوریه، عراق و یمن. شاید خشم مردم موثرتر از شکستی نباشد که در هر یک از عرصه های نفوذ و حضور منطقه ای ایران به این کشور وارد می شود، به ویژه آن که دخالت ایران در این کشورها خشم گسترده ای را در میان مردم پدید آورده است.
دوم: افزایش فشارها و تحریم ها براساس سیاست بلند مدت؛ تا هنگامی که رژیم ایران تسلیم شود و به خواسته های آمریکا گردن نهد.
در کوتاه مدت، سناریوی اخیر محمتل تر است. دولت آمریکا به مرور زمان می تواند نیروهای بین المللی را که با دیدگاهش نسبت به ایران مخالف اند به خود جذب کند. نیز رژیم ایران این توان را دارد که در آغاز، تاثیر تحریم ها را تحمل کند اما این توان را ندارد تا زیر فشارهای بی سابقه برای مدت طولانی به بقای خود ادامه دهد. ضمنا این سیاست، مانع هر گونه واکنش حساب نشده ایران خواهد شد. شاید این موضوع، کلید فهم تمرکز آمریکا بر درون ایران به عنوان اهرمی جهت اصلاح رژیم ایران باشد. باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا ترامپ وقت کافی دارد یا این که برای دستیابی به هدفش، شتاب دارد و آیا ایران با عناد با این موضع آمریکا رو به رو خواهد شد یا این که آمادگی خود را برای تفاهم نشان خواهد داد.

[1]Reza Ansari, The Road to Tehran Runs Through Oslo, Foreign policy, OCTOBER 5, 2018, (acceded on 7 Oct. 2018): FpNOW
[2]آمریکا برای امضای توافق جدید با ایران ابراز تمایل کرد. شبکه العالم. ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۸ Mlvko
[3]Nader Habibi, The Iranian Economy Two Years after the Nuclear Agreement,Middle East Brief (Waltham: Brande-is University, Crown Center for Middle EastStudies, No. 115, February 2018), p 2 -3.
[4]Anyone doing business with Iran will not be doing business with US: Trump, Dwan, August 07, 2018, (acceded on 7 Oct. 2018): VqS4H
[5]IAEA Chief Reconfirms Iran's Commitment to N. Deal,Fars News Agency,Sep 10, 2018, (acceded on 7 Oct. 2018): ums8c
[6]Rebecca kheel, Corker, Cotton to propose bill changing Iran deal oversight, The hill, 13 Oct. 2017, (acceded on 8 Oct. 2018): 9WVVV
[7]پمپئو در گفتگو با سی ان ان: ایران بزرگ ترین حامی تروریسم را بازخواست می کنیم. سی ان ان. ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸. 52mlY
[8]Natasha Tura, Europe, Russia and China join forces with a new mechanism to dodge Iran sanctions, CNBC, 25 Sept 2018, (acceded on: 8 oct.2018):3wnZG
[9]آمریکا برای امضای توافق جدید با ایران ابراز تمایل کرد. شبکه العالم. ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۸.Mlvko
[10]پاسخ ایران به درخواست آمریکا برای مذاکره، خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا"،۱۵مرداد۱۳۹۷، ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸.https://bit.ly/2nk4WSh
[11]باوجود تحریم آمریكا ژاپن همچنان برای وارد ات نفت از ایران اصرار دارد، خبرگزاری فارس، ۱۳۹۷/۰۶/۰۹https://bit.ly/2N9V2RM
[12]محمود محمد المصری. تحليل: تحریم های اقتصادی آمریکا عليه چین و روسیه و ایران و ترکیه (العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين-روسيا-إيران-تركيا). المرکز الدیموقراطی العربی. ۶ اوت ۲۰۱۸. https://democraticac.de/?p=55687
[13]Kenneth Katzman, Iran’s Foreign and Defense Policies, crs report prepared for member and committees of Congress, Washington: Congressional Research Service, R44017, September 25, 2018, p33- 45.
[14]پاسخ ایران به در خواست آمریکا برای مذاکره، خبرگزارى دانشجویان ایران "ایسنا"، ۱۵مرداد ۱۳۹۷، https://bit.ly/2nk4WSh
[15]حمله به مقر حزب کرد ایرانی در نزدیکی اربیل. سایت شبکه الحره. ۸ سپتامبر ۲۰۱۸. sOdOu
[16][16] فعالیت توتال فرانسه به دنبال شکست در گرفتن معافیت در برابر تحریم های آمریکا رسما متوقف شد. شبکه فرانس ۲۴. ۲۰ اوت ۲۰۱۸. PQReJ
[17]تشکیل گروه کاری ویژه ایران در دولت آمریکا برای افزایش فشار به ایران. فرانس ۲۴. ۱۷ اوت ۲۰۱۸. eg7rA
[18]LadaneNasseri,GolnarMotevalli, andArsalanShahl, aAfter Sanctions, Iran’s Economy Is Nearing a Crisis, Bloomberg,August 9, 2018, (acceded on 8 Oct.2018):C9rih
[19]Nick Cunningham, Economic Crisis Looms In Iran As Sanctions Bite, Oil price, Aug 29, 2018, (acceded on 8 Oct. 2018):mcNMM
[20]Ibid.
[21]Ibid.
[22]رهبر جمهوری اسلامی: با آمریکا دوباره وارد مذاکره نمی شویم. خبرگزاری مهر. ۱۳ اوت ۲۰۱۸.2qzkP
[23]ظریف در گفتگو با اشپیگل آلمان: ایران ممکن است غنی سازی را افزایش دهد. خبرگزاری مهر. ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸.XFbhE


محمود حمدی ابوالقاسم
سردبیر مجله پژوهش های ایرانی


____________________________________

الرهان الأمريكي على أزمات الداخل في إيران


01:23 م - 18 أكتوبر 2018بواسطةمحمود حمدي أبو القاسم
بحلول الرابع من نوفمبر 2018 ستبدأ مرحلة جديدة من المواجهة بين إيران والولايات المتحدة بفرض حزمة جديدة من العقوبات يُفترَض أن تخلق معها ضغوطًا غير مسبوقة على إيران، وبالتالي تكون استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة التي دشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد اختبار حقيقي. ويعد التحدي الحقيقي أمام ترامب وإدارته هو مدى قدرة الولايات المتحدة على الوصول بالضغوط إلى الدرجة التي قد تدفع قيادات إيران إلى مراجعة مواقفها والجلوس إلى طاولة المفاوضات، بوصف ذلك هو الهدف الأمريكي المنشود والمعلن في ظل التأكيد المتواصل على عدم وجود نية لتغيير النظام في إيران، ولكن تعديل سلوكه ضمن إطار اتِّفاق جديد كأولوية لا تستبعد بالمطلق مسألة تغيير النظام[1]. وهذا ما كشفه برايان هوك، مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران، أن الولايات المتحدة تسعى للتفاوض على معاهدة جديدة مع إيران تشمل برنامجها للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي[2].

على هذا الأساس فإن صفقة جديدة وشاملة تحقق تعديل سلوك النظام الإيراني -وليس تغيير النظام نفسه- هو الهدف الاستراتيجي الواضح الذي تؤشر إليه سياسة إدارة ترامب تجاه إيران، وهو تغيير يشمل بجانب تعديل الاتِّفاق النووي، وضع حد لبرنامج الصواريخ الباليستية، والحد من نطاق وتأثير الدور الإقليمي لإيران. ووسائل تحقيق تلك الاستراتيجية عنوانها الرئيس هو: العودة للمواجهة وتصعيد الضغوط، وتشمل: تقويض الاتِّفاق النووي وحصر آثاره للوصول إلى اتِّفاق جديد، وعزل إيران دوليًا ومواجهة مشروعها الخارجي وتهديداتها لبعض حلفاء الولايات المتحدة، وفرض عقوبات اقتصادية قاسية وغير مسبوقة والتأثير على الأوضاع في الداخل لممارسة مزيد من الضغوط على النظام. أما ساحات هذه المواجهة فتشمل ثلاث ساحات رئيسة يتحرك فيها صانع القرار الأمريكي للضغط والتأثير على صانع القرار في إيران وهي: الساحة الدولية، والساحة الإقليمية، والداخل الإيراني.
من بين ساحات المواجهة لا شك أن هناك أولويات للحركة لدى الإدارة الأمريكية تحددها العديد من المعطيات والاعتبارات، لا سيما أن تلك الساحات شهدت تحولات مهمة بعد توقيع الاتِّفاق النووي عام 2015، وفي هذا السياق ستحاول هذه الورقة تفسير التركيز الأمريكي على الداخل كساحة مواتية أكثر من غيرها لتنفيذ استراتيجيتها تجاه إيران، وذلك على ضوء التحديات الإقليمية والدولية التي خلفها توقيع الاتِّفاق النووي مع إيران، في مقابل الفرص التي تتيحها البيئة الداخلية في إيران، والتي يبدو أمام صانع القرار الأمريكي أنها مدخل مناسب لتحقيق استراتيجية تعديل سلوك إيران.

أولًا: عبء الصفقة الشاملة
واجهت إدارة ترامب صعوبات من أجل الوصول إلى صفقة جديدة وشاملة مع إيران، حيث تحررت إيران من عزلتها بعد توقيع الاتِّفاق النووي عام 2015 وكسبت شرعية دولية كشريك في اتِّفاق متعدد الأطراف أنهى أزمتها النووية مع المجتمع الدولي، واعتُمِد هذا التحول من خلال قرار أممي، ومن خلال جملة من البنود كان أهمها رفع العقوبات وإنهاء العزلة الدولية المفروضة عليها. وقد سعت حكومة روحاني إلى تكريس الاتِّفاق كغطاء واسع تشرعن من خلاله سلوك إيران وطموحاتها ونفوذها بما يتجاوز جوانب الاتِّفاق الفنية المتعلقة بمعالجة أزمة ملفها النووي، مستفيدة من تزامن توقيع الاتِّفاق مع اتساع نطاق دورها الإقليمي.
كما تبنت إيران استراتيجية لتحصين الاتِّفاق وحماية المكتسبات التي حققها المشروع الإيراني في الخارج من احتمال التعرض لأي انتكاسة تعود بالنظام إلى مربع العزلة والمواجهة، وذلك بالاعتماد على مسارين متوازيين:
المسار الأول: تكثيف العلاقات لتعزيز إيران كشريك دولي طبيعي لا سيما مع الدول المؤثرة في النظام الدولي وتحديدًا أعضاء الترويكا الأوربية الشركاء في الاتِّفاق (إنجلترا وألمانيا وفرنسا) بجانب روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع القوى الصاعدة والشركات المتعددة الجنسيات والعملاقة في مجالات صناعة النفط والصناعات الثقيلة، في الوقت نفسه الذي ظلت فيه متحفظة على فتح المجال أمام علاقة متطورة مع الولايات المتحدة سواء على الجانب السياسي أو الاقتصادي، لأن إيران ترى أن أحد أهم نقاط قوة نظامها هو استقلالية قرارها بعيدًا عن ضغوطات العلاقة مع الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق حرصت الحكومة الإيرانية على زيادة صادرات النفط إلى أوروبا وتوسيع العلاقات الاقتصادية الأخرى، مثل الاستثمار ونقل التكنولوجيا، من أجل كسب المزيد من النفوذ الدبلوماسي في مواجهة الجهود الأمريكية لفرض عقوبات جديدة. كما فتحت إيران أبوابها أمام الاستثمارات الخارجية ووقعت العديد من مذكرات التفاهم والعقود مع الحكومات والشركات الكبرى، وزادت بالتالي معدلات تجارة إيران مع الدول الأوربية وعدد من الدول الأسيوية وروسيا[3].
المسار الثاني: تكثيف النشاط الإقليمي من أجل امتلاك مزيد من الأوراق والنفوذ في واحدة من أكثر مناطق العالم أهمية، وذلك لأجل امتلاك أوراق إقليمية يمكن أن تساوم بها لتحقيق مصالحها وحماية مكتسباتها، فضلًا عن أن هذا النفوذ عبر التأثير خارج الحدود يُبْقِي مشكلة إيران مع العالم خارج حدودها، ويُعَالج من خلاله ضعف القدرات العسكرية النظامية على توفير الحماية داخل الحدود أو شن مواجهات مباشرة في الخارج، وذلك بالاعتماد في أية مواجهة على نمط الحروب غير المتماثلة التي تشنها ميليشيات موالية خارج الحدود. لا شك أن اتساع نفوذ إيران إقليميًّا جعلها رقمًا صعبًا في الصراعات والتفاعلات الإقليمية، وأصبح هناك مخاوف من تداعيات تصعيد المواجهة مع إيران سواء من جهة تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي، أو الإخلال بالتوازنات القائمة بما يهدد مصالح الولايات المتحدة في المستقبل.
في ظل هذه التحولات، ومع الرغبة الأمريكية المنفردة في الوصول إلى صفقة جديدة، لم تعد إيران وحدها التي يفترض أن يمارس عليها ترامب ضغوطه، بل عليه ممارسة ضغوط مماثلة على عدد من القوى والأطراف الدولية التي طورت علاقاتها مع إيران خلال السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي تتبناه الولايات المتحدة بالفعل، لكنها تواجه صعوبات في تحقيقه، حيث تكثف الإدارة الأمريكية من اتصالاتها وجهودها من أجل إقناع المجتمع الدولي وأطرافه الرسمية وغير الرسمية بعدم جدوى الاتِّفاق النووي وأهمية الوصول إلى اتِّفاق جديد من خلال ممارسة ضغوط غير مسبوقة على إيران. لكن يبدو أن تحقيق إجماع دولي في هذا الصدد سيكون من الصعوبة بمكان، لا سيما أن الاتِّفاق النووي محصن بقرار دولي من مجلس الأمن، والدول لديها الحجج والمصالح للدفاع عن بقاء الاتِّفاق واستمرار العمل به[4].
كما أن سلة المطالب المطروحة حاليا توسعت بتجاوز الحديث عن الجوانب الفنية والانتقال للحديث عن روح الاتِّفاق، فترامب يرى أن الاتِّفاق يجب ألا يقتصر على المعالجة النووية المفروغ منها بالأساس وفقا لتقديرات منظمة الطاقة الذرية التي أكدت وفاء إيران بالتزاماتها النووية منذ توقيع الاتِّفاق[5]، بل إنه حتما ووفقا للرؤية الأمريكية ولرؤية بعض حلفائها الإقليميين ومصالحهم يجب أن يشمل تفاوضا حول برنامج الصواريخ الباليستية والدور الإقليمي، بما يحد من مصادر تهديد مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائها الاستراتيجيين في المنطقة، فضلًا عن ضمان عدم الوصول للعتبة النووية في المستقبل، من خلال تغيير ما يعرف ببند الغروب في الاتِّفاق النووي[6].
لا شك أن تعديل سلوك إيران من مدخل صفقة شاملة تتضمن تعديلًا في الجوانب الفنية للاتِّفاق النووي، فضلًا عن إلزام إيران بإدخال تعديلات على سياساتها العسكرية واستراتيجيتها الخارجية، خلق معه تحديًا أمريكيًا حقيقيًا، لأن بعض جوانب تلك الصفقة الشاملة كان محل خلاف واسع بين الولايات المتحدة وبين الدول التي وقعت على الاتِّفاق النووي مع إيران في 2015، وتحديدا أعضاء الترويكا الأوربيين الذين كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع قضايا الخلاف كل على حدة. كما أنها في المقابل بالنسبة لصانع القرار الإيراني خسارة استراتيجية فادحة وانتحار سياسي قد تنهي شرعية النظام وتقلص نفوذ إيران وتجردها من أوراق ومكتسبات عدة راهنت عليها.

ثانيا: إشكاليات عزل إيران دوليًّا ومواجهة نفوذها إقليميًّا
تبرز أمام إدارة ترامب مجموعة من الصعوبات تقيد حركته في عزل إيران وتطويق سياساتها الخارجية، فداخليًّا يوجد خلاف أمريكي حول السياسة الأمريكية المفترضة تجاه إيران، وقد كان لقاء وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري لمحمد جواد ظريف لثلاث مرات خلال عام 2018 انعكاسًا لمدى هذا الخلاف، خصوصًا أن جهود كيري تسير في عكس اتجاه جهود الإدارة الحالية، ووصل حد الخلاف إلى وجود نصائح أمريكية للنظام الإيراني بالعمل على كسب الوقت تعويلًا على عدم نجاح ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو أمر مختلف عن الموقف من إيران خلال المرحلة التي سبقت توقيع الاتِّفاق النووي[7].
وخارجيًّا لدى الأوروبيين تحفُّظ كبير على الانسحاب الأمريكي من الاتِّفاق النووي، بل إن بعض الدول تدرس وضع آليات يمكن من خلالها تقليل أثر الانسحاب الأمريكي منه، وتضع وسائل لمواجهة العقوبات المتوقعة التي قد تطال بعض شركاء إيران الأوروبيين سواء من الدول أو الشركات، مثل بحث استخدام قنوات دفع جديدة بعيدا عن نظام الدفع الأمريكي، فبعد انعقاد اجتماع في 25 سبتمبر 2018 أعلنت دول بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن التزامها بمساعدة صادرات إيران واستمرار التجارة رغم العقوبات الأمريكية، وبالفعل اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لإنشاء كيان قانوني لتسهيل المعاملات المالية الشرعية مع إيران بما يسمح للشركات الأوروبية بالاستمرار في التجارة مع إيران وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي[8]، ويظهر الموقف الأوربي تحديا للموقف الأمريكي، وإن كان هناك اتِّفاق بين الجانبين فيما يخص الحالة الإيرانية عموما، لكن هذا الاتِّفاق يظل من منظور مختلف عن المنظور الأمريكي، مما يضع تحدِّيًا حقيقيًّا أمام استراتيجية ترامب في خنق النظام الإيراني بدرجة كافية لحثه على توقيع اتِّفاق جديد[9].
وعلى الصعيد ذاته هناك عدد من الشركاء الدوليين الذين لديهم مصالح اقتصادية مع إيران تعززت في مرحلة ما بعد الاتِّفاق كروسيا والصين والهند واليابان[10]، وهذه الدول تبدي مقاومة للموقف الأمريكي وتحاول تدبير مسارات لاستمرار التعاون حفاظا على مصالحهم سواء من خلال سياسات مقاومة للضغوط الأمريكية أو محاولة الحصول على استثناءات لتفادي العقوبات مثل اليابان تحديدا في هذا المجال[11].
إضافة إلى أن ترامب يقود حملة لعزل إيران في ظل توتر علاقاته مع أطراف دولية عدة، كالاتحاد الأوروبي والصين وروسيا[12]، لهذا يفقد دعمًا دوليًا مهمًا لممارسة أقصى درجة من الضغوط الاقتصادية على إيران، كما أن الولايات المتحدة ليست بصدد الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران حفاظًا على إدارة التوازنات الدولية، لا سيما أن إيران جعلت أي معركة عسكرية معها يُفتَرَض أن تبدأ خارج حدودها، ومن خلال مواجهة ميليشيات وأدوات غير إيرانية في الغالب وبتحالفات دولية مؤثرة في بعض الحالات كروسيا في سوريا على سبيل المثال.
وعلى الساحة الإقليمية، كما لم يعُد زمام المبادرة للولايات المتحدة كفاعل دولي وحيد كما كان الوضع في السابق، فإن التفاعلات أصبحت لا تخلو من أدوار لقوى إقليمية رئيسة، مصالحها شديدة التناقض والتنافس والتداخل، بحيث لا يمكن رسم سيناريو سلس لمواجهة دور إيران دون تحديات ومواجهات معقدة، فالروس لديهم تحالف استراتيجي مع إيران في الساحة السورية، والحكومتان العراقية والسورية حليفتان رئيستان لإيران ولا يمكنهما فك الارتباط معها سياسيًّا ومذهبيًّا، وتركيا تقاطعت مصالحها مع إيران بصورة رئيسة في عدد من الملفات المشتركة وفي بعض مناطق النفوذ المؤثرة، كما تعززت مكانة حزب الله في لبنان، بل وتعزز دوره إقليميا كقوة عسكرية لديها مرونة في التحرك خارج الحدود بصورة منفردة أو بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وربما الساحة اليمنية التي تدخلت فيها المملكة العربية السعودية من خلال عاصفة الحزم هي الساحة الوحيدة التي يجوز القول إنه تم تضييق الخناق فيها على إيران إلى حد بعيد.
لقد أصبحت إيران تمتلك أوراقًا مهمة في عديد من الملفات في العراق وسوريا واليمن ولبنان، ولم يعد من الممكن تجاهل دورها كفاعل إقليمي له تأثيره، وليس من السهولة بمكان الحد من هذا الدور على الأقل على المدى المتوسط إلا بضغوطات خارجية وداخلية معاَ. ويعتقد كثيرون أن خروج بعض قوات إيران النظامية من تلك الدول لن يحد من نفوذ وكلائها وأذرعها وحلفائها الذين أصبحوا جزءًا من الأزمة الناشئة على خطوط الصدع السياسي والمذهبي والطائفي الذي يشيع في المنطقة وداخل دولها[13]. كما تسمح حدود إيران المتسعة وعلاقاتها الإقليمية بالتحايل على صعوبات حظر نفطها. في الوقت نفسه الذي تهدد فيه حركة الملاحة البحرية في باب المندب ومضيق هرمز في حالة ممارسة مزيد من الضغوط عليها والوصول بنفطها إلى المعدل صفر، كما تهدد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وهو الأمر الذي قد يجر المنطقة لمواجهة مفتوحة تؤثر بالضرورة على حركة النفط وإمداداته وأسعاره عالميا، وبطبيعة الحال قد لا تتحمل الدول المصدرة أو المستوردة للطاقة تبعات هذه الحالة.
تدرك إيران طبيعة أزمتها ونقاط ضعفها وقوتها، هي تناور مستفيدة من الظروف المتعلقة بالأزمة، لهذا هي لا تزال متمسكة ببقاء الاتِّفاق ما التزم به أي من أطرافه[14]، ولا تكف عن التهديد بالخروج منه كورقة ضغط ومناورة وحسب. كما تكثف من نشاطها الدبلوماسي للحصول على تأييد لمواقفها في مواجهة الولايات المتحدة ولأجل ضمان استمرار علاقاتها التجارية الخارجية، كما تعزز من حضورها في الساحات الإقليمية والاشتباك المكثف، وظهر ذلك في ضرباتها الصاروخية لتنظيم داعش في سوريا مؤخرا، وفي ضرب معسكرات الجماعات الكردية المسلحة في كردستان العراق[15]، بوصف هاتين الساحتين الدولية والإقليمية هما مكسبها الرئيس ورهانها الأكبر أثرا في مواجهة الولايات المتحدة وضغوطها.
لكن واقعيًّا، ورغم تحديات عزل إيران ومواجهة نفوذها دوليًّا، فإن هذا لا ينفي أن الولايات المتحدة ما تزال تمتلك من أوراق الضغط الدولية ما يمكن أن تفرض من خلالها تحديات حقيقية ومؤثرة على إيران، فرغم أن بعض الدول تبدي مواقف مغايرة للموقف الأمريكي وتحديدا ما يتعلق بالالتزام بالعقوبات، لكن العديد من الشركات بخلاف وجهة نظر حكوماتها قد غادرت السوق الإيرانية خوفا من العقوبات ومن خسارة أهم سوق اقتصادية كالولايات المتحدة، وهناك بعض الدول بدأت الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لتفادي العقوبات المتوقعة بعد فرض العقوبات على إيران في الرابع من نوفمبر 2018[16]، وبعضها الآخر سيجد نفسه مضطرا للالتزام بالموقف الأمريكي لأن مصالحه في النهاية مع الولايات المتحدة لا تقارن بمصالحه المحدودة مع إيران.
وعلى المستوى الإقليمي تملك الولايات المتحدة من أدوات التدخل والإمكانيات ما يمكّنها من تقليص نفوذها الإقليمي، وبما يمكن أن تلحق بها خسائر مؤثرة في مناطق انتشار قواتها وميليشياتها، لكن يبدو أن هذا الخيار ليس ضمن الأولويات الأمريكية خلال هذه المرحلة، لهذا يثار التساؤل عن أسباب التركيز الأمريكي على الساحة الداخلية الإيرانية كمدخل ووسيلة للتأثير على سلوك النظام الإيراني.

ثالثًا: الداخل الإيراني كساحة مواجهة أكبر تأثيرًا
يعود التركيز الأمريكي على الداخل إلى عدد من المعطيات لعل أهمها، الرغبة الأمريكية في تعديل سلوك النظام الإيراني وليس تغييره، حيث تبدو العقوبات الأمريكية معدة سلفًا من أجل هذا الغرض، وتعد الساحة الداخلية في إيران مهيأة أكثر من غيرها لممارسة مزيد من الضغوط على النظام الإيراني ومتوافقة مع فلسفة توازن الخوف التي تدير من خلالها الولايات المتحدة مصالحها في المنطقة، فإلحاق هزيمة كبيرة بالنظام الإيراني أو الدفع به نحو الهاوية والسقوط هو سيناريو غير مقبول لا أمريكيًّا ولا حتى من بعض القوى الإقليمية، ويتضح ذلك من الإعلان الذى صاحب تشكيل مجموعة العمل بشأن إيران في 16 أغسطس 2018، إذ أوكلت إلى هذه المجموعة مهمَّة تنفيذ استراتيجية «الضغوط القصوى» من أجل تغيير سلوك إيران، وتنسيق أنشطة وزارة الخارجية الأمريكيَّة المتعلقة بإيران، والتنسيق بين الولايات المتَّحدة وحلفائها بشأن العقوبات على إيران، ومتابعة الدول التي تواصل عَلاقاتها التجارية مع إيران بعد نوفمبر 2018 موعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات حيِّز التنفيذ، بما في ذلك فرض عقوبات على الدول التي تنفِّذ مبادلات تجارية مع إيران[17]. هذا فضلًا عن عديد من التصريحات سواء من جانب الرئيس الأمريكي أو مسؤولي إداراته الذين يعبرون عن أن الهدف من الضغوط تعديل السلوك وليس تغيير النظام، إضافة إلى دعوات ترامب للقاء روحاني، وهي سياسة لا تخرج عن نمط تعامل إدارة ترامب مع كوريا الشمالية.
السبب الثاني وجود رهان على الأزمة الداخلية المركَّبة السياسية-الاقتصادية-والاجتماعية التي يعانيها النظام، ربما لأنها نقطة ضعف قد تسنح بنتائج إيجابية مع تكثيف الضغط عليه، لا سيما أن هذه الساحة تأثرت سلبًا إلى حد بعيد بعد توقيع الاتِّفاق النووي على عكس المتوقع، وذلك لأسباب داخلية متعلقة بإخفاق صناع القرار في إيران في تطبيق سياساته الاقتصادية، حيث فشلت خطط روحاني الإصلاحية، ولم يتمكن من تهيئة البيئة الداخلية لاستقبال مكتسبات الاتِّفاق النووي، حيث بقي الحرس الثوري حجر عثرة أمام دفع عجلة الاقتصاد وأمام خطط إصلاحه وإدماجه عالميًّا من خلال هيمنته على مقدَّرات الاقتصاد وثروات البلاد، بل وإهدارها في مشروع التوسُّع الخارجي الذي يتبناه، وعدم استجابته لدعوات روحاني بالتخلي عن هذا الدور الذي أصبح عبئًا على السياسة والاقتصاد، فضلًا عن أن المشروع الخارجي قد استنفد موارد ضخمة وأهدر الفرص التي منحها الاتِّفاق النووي لنمو الاقتصاد، ومعالجة الأوضاع المعيشية التي تزداد صعوبة ممثلة في تزايد البطالة وتدني مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر، ومن ثم بدأت تظهر بوادر الغضب الشعبي، واحتلت الاحتجاجات المشهد السياسي وعكست عمق الأزمة في الداخل، ومعها رفعت شعارات نالت من شرعية النظام وممثليه الدينيين والسياسيين على السواء[18].
إضافة إلى ما سبق فإن انسحاب ترامب من الاتِّفاق النووي وشروعه في تطبيق الحزمة الأولى من العقوبات فاقم المشكلة الاقتصادية التي لها جذورها بالأساس، حيث تعرضت العملة الوطنية إلى الانهيار قبل أن تظهر بعض مؤشرات التحسن الطفيف مؤخرًا، وازدهرت السوق السوداء لتبادل الدولار الأمريكي، وشهدت البلاد تظاهرات عامة مطلع العام، وأخرى بنهاية يوليو ومطلع أغسطس 2018، فضلًا عن الاحتجاجات الفئوية والإضرابات المتواصلة منذ أشهر، والتي تعكس عمق الغضب الشعبي.
وبعدما تصاعدت أبعاد الأزمة في الداخل مارس المتشددون ضغوطًا كبيرة على الرئيس روحاني، واستخدموه ككبش فداء بعدما أعلن ترامب انسحابه من الاتِّفاق النووي، وفرضوا تغييرات على أعضاء حكومته طالت وزيري العمل والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي، وذلك على وقع الأزمة الاقتصادية، وتصاعد الغضب الشعبي، بل ووُجِّهَت أسئلة إلى روحاني في البرلمان، بما يعني كسب المتشددين لجولة في مواجهة روحاني تحت تأثير فشل الاتِّفاق وغضب الرأي العام وتردي الأوضاع في الداخل، ولم يكُن هذا حلًّا للأزمة بقدر ما كان انعكاسًا لأزمة النظام السياسي والصراع بين أطرافه، بما لا يمثِّل معالجة للأزمة بل، إنه يزيد حالة الاستياء.
على صعيد آخر كان لحزمة العقوبات التي فرضها ترامب وتهديداته للشركات والدول التي تستثمر في حقول النفط الإيرانية دور في خفض إنتاج النفط الإيراني، وهو ما أثر بدوره على الإيرادات الحكومية، وغل من قدرتها على مواجهة أزمة العملة ومن الوفاء بالتزاماتها، وهو ما نتج عنه أزمة العملة الوطنية التي فجرت الاحتجاجات ضد النظام وطالت أحد أهم الفئات المؤيدة له وهم تجار البازار[19]. ويفترض أن تستهدف العقوبات القادمة في نوفمبر قطاع الطاقة في إيران ووقف التعامل بالدولار، بهدف الوصول بتصدير النفط الإيراني إلى المعدل صفر، وهو إذا تم فإنه قد يفرض تحدِّيًا وجوديًّا على النظام الإيراني، وربما تفكر قيادات إيران قبل الوصول إلى هذا التاريخ في عرض ترامب بالتفاوض حول الصفقة الجديدة والشاملة أو المناورة بذلك.
في ظل هذه المعطيات ترى الإدارة الامريكية وجود فرصة سانحة لتضييق الخناق على النظام والتأثير على شرعيته، وإرغامه على التنازل مقابل رفع العقوبات وإعادة الاستقرار الداخلي، لا سيما أن الازمة الأزمة الداخلية تتفاقم يومًا بعد يوم، ولا شك أن النظام الإيراني يحاول معالجة وضعه الداخلي المتأزم، من خلال محاولات لمواجهة الفساد وإعادة الاستقرار لسوق العملة من أجل لجم غضب الفئات الرئيسة التي يستمد منها شرعيته ويكتسب تأييده، كتجار البازار تحديدا الذين أعربوا عن استيائهم وغضبهم من السلطة بعد انهيار سوق العملة، وقادوا تظاهرات داخلية استمرت لأيام، بعد الانسحاب الأمريكي من الاتِّفاق وبالتزامن مع تطبيق الحزمة الأولى من العقوبات، لكن هذا الغضب مرشح أن يتصاعد جراء العقوبات المصرفية والركود الذي قد يصاحب حزمة عقوبات نوفمبر القادمة[20]، وهو التكتيك الذي تعتمده الإدارة الامريكية بكثافة وتحاول ان تهيأ الظروف الخارجية والداخلية لنجاحه والذي سيكون محل اختبار بداية من الرابع من نوفمبر 2018.

خاتمة
على ضوء ما سبق يمكن القول إن معركة الولايات المتحدة وإيران الحقيقة ستكون في داخل إيران، لأنها ساحة رخوة ومهيأة من وجهة النظر الامريكية لإحداث التأثير دون الخوف من ارتدادات قوية غير مضمونة العواقب، كما أن الضغط في حدود تلك الساحة يتوافق مع استراتيجية تعديل السلوك، ورغم أن النظام نجح مرحليًّا في تهدئة هذه الساحة، فلا تزال هناك تظاهرات فئوية تعكس عمق الأزمة الاقتصادية، وداخل النظام السياسي حالة ارتباك تراها الولايات المتحدة مفيدة لنجاح استراتيجيتها، وحال صرامة إدارة ترامب في تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات في الرابع من نوفمبر 2018، فإن الوضع الداخلي سيكون ضاغطًا بقوة على حكومة روحاني وعلى النظام ككل. لا سيما أن العقوبات ستستهدف بالأساس المورد الرئيس للميزانية الحكومية وهو النفط الذي أعلن ترامب أنه يود أن يجعل معدل تصديره عند المستوى صفر. ومن الواضح أن الإدارة الأمريكية جادة في سياساتها التي تستهدف الداخل الإيراني، لأنها تمارس ضغوطًا قوية على الدول والشركات لسحب استثماراتها ووقف مشروعاتها المشتركة مع إيران، كما أنها تسعى لتأمين النقص في سوق النفط من خلال اتِّفاق مع حلفائها الخليجيين، بما يعني جديتها في تطبيق العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني.
لكن في المقابل ليست الأمور على هذه الدرجة من السهولة، فوقف تصدير النفط الإيراني ربما تكون له انعكاسات وخيمة على أسعار النفط عالميًّا، خصوصًا في حال عدم تعويض المملكة العربية السعودية ودول الخليج نقص المعروض من النفط عالميًّا، ففي حال عدم حدوث ذلك فقد تُضطرّ الولايات المتحدة إلى غَضّ الطرف عن تصدير إيران لبعض مواردها النفطية أو منح استثناءات لبعض الشركات. كما أن هناك تحدِّيًا حقيقيًّا بخصوص موقف مستوردي النفط الإيراني من العقوبات، لا سيما الدول التي تعتمد على تغطية بعض احتياجاتها من النفط الإيراني[21]. أضف إلى ذلك امتلاك إيران حدودًا كبيرة مع عدد من الدول يمكن أن تهرِّب من خلالها بعض من مواردها النفطية للعالم الخارجي، علاوة على ذلك ربما ينجح بعض الدول كروسيا والصين أو الاتحاد الأوروبي في تأمين نظام للدفع بعيدًا عن النظام الأمريكي، بما يمنح النظام بعض القدرة على مواجهة أزمته الداخلية وإبقائها عند الحد الأدنى الذي لا يؤثر على استقرار النظام أو دفعه للتفاوض مضطرًّا. كما أن ممارسة أقصى درجة من الضغوط قد توسع الفجوة بين الولايات المتحدة وأهم حلفائها الأوربيين، بما يخلق مساحات مهمة لمناورة الطرف الإيراني، لا سيما أن عدم خلق إجماع دولي تجاه التعامل مع إيران لن يصل بالعقوبات إلى الدرجة التي ترغم النظام على قبول التفاوض، خصوصًا أن سياسة ترامب قد عززت موقع المتشددين في السلطة، وهؤلاء لديهم موقف متشدد من مسألة التفاوض مع الولايات المتحدة، فالمرشد على خامنئي صرَّح في 13 أغسطس 2018 بأن “أمريكا اليوم تقترح إجراء مفاوضات من جديد، وهذه ليست قضية جديدة، لكن حاليًّا تغيرت المعادلة ولن نُجرِي مفاوضات من جديد”[22]، ومن ثم قد لا تحقِّق الضغوط الأمريكية أثرها في إقناع النظام الإيراني بجدوى الدخول في صفقة جديدة مع الولايات المتحدة، بل قد يدفع انهيار الاتِّفاق النووي إيران نحو الانسحاب منه والعودة إلى تنشيط الأبحاث النووية، وقد هدَّد وزير الخارجية محمد جواد ظريف في 13 سبتمبر 2018 بأن “هناك زيادة محتملة في تخصيب اليورانيوم من قِبَل إيران إذا تراجعت أوروبا بشكل سلبي إزاء الانسحاب الأمريكي من الاتِّفاق النووي”[23]، وهو رهان ذو حدَّين، لأنه بقدر ما هو ورقة ضغط تلوِّح بها إيران، فإنه خيار حتمًا سيوحِّد القوى الدولية خلف الموقف الأمريكي.
وأخيرًا فالمرجَّح أن عقوبات نوفمبر 2018 القادم ستضيِّق الخناق على النظام في الداخل، لأنها ستُربِك ساحته الداخلية وتفاقم أزمته الاقتصادية، وما لم يستجب النظام الإيراني للضغوط ويقبل بالعودة للتفاوض في ظلّ هذا المنحى المتشدد الذي تعكسه مواقف المسؤولين الإيرانيين، فسيكون ترامب أمام تَحدٍّ حقيقيّ، سواء في ما يتعلق بوعوده وشعبيته وبالتالي معاركه الانتخابية القادمة، أو مكانة الولايات المتحدة الخارجية تحت قيادته، وهو الأمر الذي قد يرشِّح الأوضاع لأحد سيناريوهين:
الأول: تغيير التكتيكات الأمريكية بالاتجاه لتصعيد أو مواجهة قد تبدأ -على الأرجح- خارج الحدود، وقد تمتدّ مع أي ردّ فعل غير محسوب للداخل الإيراني نفسه، لأن ضغوطًا مكثفة من حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين على أهمية ردع إيران وتقليل نفوذها ودورها الإقليمي، وترامب نفسه يرغب في الوصول إلى نتائج سريعة لتنفيذ وعوده وإثبات كفاءته على غرار نموذج التسوية مع كوريا الشمالية. لا سيما أن الوصول إلى نتيجة إيجابية مع إيران في ظل فشل الرهان على التأثير على الساحة الداخلية ربما يحتاج من الولايات المتحدة إلى ممارسة مزيد من الضغوط على أكثر من ساحة، وهناك ساحات مرشحة أكثر من غيرها لمثل هذا التأثير أهمها: ساحات الاشتباك الإقليمي، خصوصًا في سوريا والعراق واليمن. فغضب الشارع ربما لن يكون أكثر تأثيرًا من هزيمة قد تلحق بإيران في أي من ساحات نفوذها وحضورها الإقليمي، لا سيما أن تدخل إيران في هذه الدول محل سخط شعبي كبير.
والثاني: تكثيف الضغوط والعقوبات بالاعتماد على سياسة النفس الطويل حتى يستسلم النظام الإيراني ويرضخ للمطالب الأمريكية.
والسيناريو الأخير هو الأرجح على المدى القريب، فبمرور الوقت يمكن لإدارة ترامب أن تجذب القوى الدولية المعارضة لمواقفها من إيران، كما أن النظام الإيراني قد يملك ما قد يمكِّنه من امتصاص أثر العقوبات في البداية، لكنه قد لا يملك ما يؤهِّله للبقاء تحت هذه الضغوط غير المسبوقة لفترة طويلة، ناهيك بأن تلك السياسة تحدّ من أي ردود فعل إيرانية غير محسوبة، وربما كان هذا مفتاح فهم تركيز الولايات المتحدة على الداخل كرافعة لتعديل سلوك النظام الإيراني، ولننتظر لنرى هل لدى ترامب متَّسَع من الوقت أم أنه متعجل في الوصول إلى هدفه، وهل ستواجه إيران هذا الموقف الأمريكي بالتعنُّت أم بإبداء الاستعداد للتفاهم.


[1]Reza Ansari, The Road to Tehran Runs Through Oslo, Foreign policy, OCTOBER 5, 2018, (acceded on 7 Oct. 2018): FpNOW
[2]الولايات المتحدة تعلن رغبتها في توقيع معاهدة جديدة مع إيران، قناة العالم، ١٩ سبتمبر ٢٠١٨، الدخول في 20 سبتمبر 2018: Mlvko
[3])Nader Habibi, The Iranian Economy Two Years after the Nuclear Agreement,Middle East Brief (Waltham: Brande-is University, Crown Center for Middle East Studies, No. 115, February 2018), p 2 -3.
[4]Anyone doing business with Iran will not be doing business with US: Trump, Dwan, August 07, 2018, (acceded on 7 Oct. 2018): VqS4H
[5]IAEA Chief Reconfirms Iran's Commitment to N. Deal,Fars News Agency,Sep 10, 2018, (acceded on 7 Oct. 2018): ums8c
[6]Rebecca kheel, Corker, Cotton to propose bill changing Iran deal oversight, The hill, 13 Oct. 2017, (acceded on 8 Oct. 2018): 9WVVV
[7]في مقابلة مع CNN.. بومبيو يهدد إيران: "سنحاسب" أكبر دولة راعية للإرهاب، سي إن إن،21 سبتمبر 2018، اطلاع في 22 سبتمبر 2018: 52mlY
[8]Natasha Tura, Europe, Russia and China join forces with a new mechanism to dodge Iran sanctions, CNBC, 25 Sept 2018, (acceded on: 8 oct.2018): 3wnZG
[9]الولايات المتحدة تعلن رغبتها في توقيع معاهدة جديدة مع إيران، قناة العالم، ١٩ سبتمبر ٢٠١٨، الدخول في 20 سبتمبر 2018: Mlvko
[10]رییس جمهوری اعلام کردپ اسخ ایران بهدر خواست آمریکا برایم ذاکره، خبر گزار یدانش جویان ایران "ایسنا"،۱۵مرداد۱۳۹۷، شوهد في 10 سبتمبر 2018: https://bit.ly/2nk4WSh
[11]باوجود تحریم امریكا ژاپنهمچنانبرا یوارد اتنفتاز ایران اصرار دارد، خبر كرزاي فارس، ۱۳۹۷/۰۶/۰۹، (الدخول في 24 سبت مبر 2018): https://bit.ly/2N9V2RM
[12]محمود محمد المصري، نظرة تحليلية: العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين-روسيا-إيران-تركيا، المركز الديمقراطي العربي، 6أغسطس2018، شوهد في 5 سبتمبر 2018: https://democraticac.de/?p=55687
[13]Kenneth Katzman, Iran’s Foreign and Defense Policies, crs report prepared for member and committees of Congress, Washington: Congressional Research Service, R44017, September 25, 2018, p33- 45.
[14]رییس جمهوری اعلام کردپاسخ ایران بهدر خواست آمریکا برایم ذاکره، خبرگزارى دانشجویان ایران "ایسنا"، ۱۵مرداد ۱۳۹۷، شوهد في 10 سبت مبر 201:،https://bit.ly/2nk4WSh
[15]هجوم على مقر حزب كردي إيراني قرب أربيل، موقع الحرة، 08 سبتمبر، 2018، (الدخول في 25 سبتمبر 2018): sOdOu
[16]"توتال" الفرنسية تغادر رسميًّا إيران بعد فشلها في الحصول على استثناء من واشنطن، فرانس 24، 20 أغسطس 2018، وصول في 8 سبت مبر 2018، PQReJ
[17]الولايات المتحدة تشكّل "مجموعة عمل بشأن إيران" لتعزيز الضغوط على طهران، فرانس 24، 17 أغسطس 2018، وصول في 16 سبتمبر 2018: eg7rA
[18]LadaneNasseri,GolnarMotevalli, andArsalanShahl, aAfter Sanctions, Iran’s Economy Is Nearing a Crisis, Bloomberg,August 9, 2018, (acceded on 8 Oct. 2018): C9rih
[19]Nick Cunningham, Economic Crisis Looms In Iran As Sanctions Bite, Oil price, Aug 29, 2018, (acceded on 8 Oct. 2018):mcNMM
[20]Ibid.
[21]Ibid.
[22]قائد الثورة: لن نتفاوض مع أمريكا من جديد، وكالة مهر للأنباء، ١٣ أغسطس ٢٠١٨، شوهد في 5 سبتمبر 2018: 2qzkP
[23]في حوار مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية: ظريف: إيران قد تزيد من تخصيب اليورانيوم، وكالة مهر للأنباء، ١٥ سبتمبر ٢٠١٨، (الدخول في 23 سبتمبر 2018): XFbhE


محمود حمدى أبو القاسم
مدير تحرير مجلة الدراسات الإيرانية


______________________________


The United States Betting on Iran’s Internal Crises


01:36 pm - 31 Oct 2018ByMahmoud Abu Alqasim
By November 4, 2018, a new phase of confrontation between Iran and the United States will start with a new set of sanctions come. They are expected to exert unprecedented pressure on Iran and represent a real test for the new US strategy adopted by President Donald Trump. The real challenge for President Trump and his administration will be their ability to compel Iran’s leadership to reconsider its positions and sit down at the negotiating table. Trump administration is after a behavioral change in Iran, rather than regime change.[1] This view was revealed by the US Special Envoy for Iran, Brian Hook when he said that the United States aimed to sign a new treaty with Iran, including its nuclear and ballistic missile programs.[2]
President Trump’s strategic goal is to sign a new comprehensive treaty to change the regime’s behavior- rather than regime change- in Iran by renegotiating the nuclear deal, curbing Iran’s missile program, and limiting its regional influence. This strategy can be realized by resuming the policy of escalation and exerting pressure on Tehran, including undermining the nuclear deal to reach a new treaty, isolating Iran internationally, facing its external project and threats, imposing unprecedented economic sanctions to disrupt its internal conditions, and exerting more pressure on the regime. This policy can be carried out at the international, regional, and interior level. However, the US administration has other priorities determined by many concerns and perspectives, knowing that these arenas have witnessed dramatic changes after signing the nuclear deal in 2015.
This paper will try to explain the US focus on Iran’s interior as a more appropriate arena for implementing its strategy considering the regional and international challenges that resulted from signing the Iran nuclear deal. Indeed, using Iran’s internal conditions could be the best way for the US to implement its strategy and change Iran’s behavior.

The burden of a comprehensive agreement
The Trump administration has faced many challenges to reach a new comprehensive treaty with Iran after sanctions relief that followed signing the nuclear deal in 2015. Iran acquired international legitimacy as a partner in a multilateral agreement that ended its international isolation. After signing the international pact, the Iranian government used the agreement as a cover to legitimize its ambitions and influence beyond the terms of the nuclear deal. It used the signing of the accord to expand its regional role.
Iran adopted a strategy to protect the nuclear deal and the gains of its project abroad to avoid going back to square one by relying on two parallel tracks:
First, improve Iran’s relations as an international partner with the influential nations, especially the Troika member states- England, Germany, and France- in addition to Russia, China, and the European Union (EU). It also sought to improve relations with rising powers and multinational companies. At the time Iran remained discreet in its relations with the United States, economically and politically, because of its belief that one of its points of strength was the independence of its decision making away from the pressure of relations with the United States.
As a result, Iran increased its oil exports to the EU and expanded its economic relations with it, particularly in the investment and technology sectors to gain more political influence as the United States attempted to impose new sanctions. Iran opened its doors to foreign investment, signed several Memorandum of Understanding with countries and big companies, and increased trade rates with the European Union, Russia, as well as, with a host of Asian countries[3]
Second, intensify its regional activities to expand its influence in one of the most vital regions in the world to protect its interests and gains. In addition, these regional activities maintain its problems with the world, as well as, addressing its army’s inability to protect its borders or launch direct military operations by relying on asymmetric warfare launched by its proxy militias. Indeed, the expansion of Iran’s influence has made it a very difficult actor in regional conflicts and interactions. A possible confrontation with this country would threaten regional and international peace and disrupt existing balances that would threaten US interests.
Considering these developments with the US desire to reach a new treaty, President Trump has adopted the policy of pressure not only on Iran but also on other international parties and powers that have improved relations with Tehran over the past three years. However, the United States is facing difficulties in achieving this policy. The Trump administration is intensifying its efforts to convince the international community of the uselessness of the nuclear deal and the importance of signing a new treaty by exerting unprecedented pressure on Tehran. Nevertheless, it seems that an international unanimous consensus is hard to achieve, given that the nuclear deal is protected by one of the United Nations (UN) Security Council resolutions and that other countries are willing to maintain the agreement to protect their interests and gains.[4]
The US demands have increased by bypassing technical issues and turning to the spirit of the Iran nuclear deal. President Trump believes the agreement should not be limited to tackling the nuclear issues only, knowing that Iran was abiding by the terms of the agreement as stated by the International Atomic Energy Agency (IAEA).[5] According to the United States and some of its regional allies, the agreement should include Iran’s ballistic missile program and its regional role to remove any threat to Washington and its regional allies’, particularly to their interests and to deny Iran obtaining nuclear weapons in the future by changing the terms of the agreements.[6]
Changing Iran’s behavior through a comprehensive treaty, including a change in the technical issues of the nuclear agreement and forcing Iran to change its military and strategic goals has created a major challenge for the US as some of the terms of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) have been a point of dispute between the US and the other nuclear deal signatories, particularly, the European Troika states. In addition, the new amendments to the nuclear deal are a big loss and could delegitimize the Iranian regime, limit its influence, and deprive it of its gains.

The problem of isolating Iran, internationally, and challenging its influence, regionally
The Trump administration is facing many challenges in isolating Iran and curbing its foreign policy. In the United States, there is controversy on US policy towards Iran. The three meetings of the former US Secretary of state, John Kerry with his Iranian counterpart, Mohammed d Zarif in 2018 reflect this controversy, particularly as Kerry’s position on Iran contradicts that of the Trump administration. Controversy on Iran in the United States has gone too far to the extent that some American elites have advised the Iranian regime to buy time and rely on President Trump’s loss in the upcoming presidential elections; a position that differs from the US position on Iran during the pre-nuclear deal era.[7] The Europeans have serious reservations concerning US withdrawal from the nuclear deal. Some European countries have studied developing a mechanism to decrease the impact of US withdrawal from the deal and to face potential sanctions that could be imposed on Iran’s European partners, both countries and companies, by using new remittance channels away from the US banking system. On September 25, 2018, Britain, China, France, Germany, and Russia held a meeting on the sideline of the UN General Assembly and announced their commitment to their contracts and the continuity of trade with Iran despite US sanctions. As a result, the EU developed a legal entity to facilitate legitimate financial deals with Iran to pave the way for European corporations to continue business with Tehran in compliance with EU laws.[8] This position of Europe seems to challenge the US position although both sides agree on Iran in general. However, the European perspectives on the nuclear agreement differ, representing a major challenge for President Trump’s strategy in strangulating the Iranian regime and forcing it to sign a new treaty.[9]
Some international partners have improved economic relations with Iran after signing the nuclear deal such as Russia, India, and Japan.[10] These countries deny the US position and try to find ways to maintain cooperation and preserve their interests by resisting US pressure or obtaining waivers to avoid sanctions and to continue business with Tehran, especially Japan.[11]
President Trump is leading a campaign to isolate Tehran despite tense relations with the EU, China, and Russia.[12] He lacks the international support necessary to exert the greatest arena of pressure on Iran. In addition, Washington is not willing to enter in to direct confrontation with Tehran to preserve international balances, given that Iran has taken its military operations beyond its borders by its proxy militias and by developing key alliances, particularly, the one with Russia in Syria.
Regionally, the United States is no more the only active player as before. Regional interactions by other major players are apparent, with highly contradictory, competitive, and interrelated interests. This means to develop a scenario to face Iran’s role without big challenges is impossible for the following reasons: the Iranians and Russians have a strategic alliance in Syria, the Iraqi and Syrian governments are major allies of Iran and cannot cut off relations with it politically and doctrinally, Turkey and Iran have shared interests on a number of issues and important spheres of influence, and Hezbollah- Iran’s proxy militia- has strengthened its role in Lebanon and as a regional military power with and without coordination with the Lebanese army. Perhaps, Iran has been significantly strangulated in Yemen after the Decisive Storm Operation under the leadership of the Kingdom of Saudi Arabia.
Iran has important political cards to play in Iraq, Syria, Yemen, and Lebanon. Its major regional role cannot be ignored or curbed at least in the medium term except by external pressure. Many observers believe that even expelling some of Iran’s regular forces from these countries will not limit the influence of its proxy militias that have become an important party in the regional political and sectarian crisis.[13]
Iran’s extensive borders and its regional relations allow it to circumvent sanctions on its oil exports. At the same time, it threatens international shipping lanes at Bab Al-Mandab and at the Hormuz Strait if sanctions target its oil exports. In addition, Tehran is threatening US interests in the region, which could lead to confrontation and impact oil supplies and world prices. In fact, oil exporting and importing countries would be unable to afford the consequences of a possible confrontation.
Iran is aware of the nature of its crisis and its points of strength and weakness and is maneuvering using conditions surrounding this crisis. So, Tehran is still wedded to the nuclear deal as long as any of its signatories are committed to the agreement,[14] knowing that it has always threatened to withdraw from the accord as a means of leverage and maneuvering only. Tehran is intensifying its diplomacy to attain support in the face of US pressure, preserve its foreign trading relations, and maintain its presence on the regional arena and its intensive engagement. This was apparent by the recent missile attacks Iran launched on ISIS positions in Syria and by attacking armed Kurdish groups in Iraqi Kurdistan.[15] Tehran believes these arenas are its major gains and the most effective cards in facing the US and its pressure.
Despite the challenge of isolating Iran and facing its influence internationally, the United States is capable of exerting pressure on Tehran. Although some countries have adopted different views from the United States, especially on sanctions, many companies have violated their countries positions and left Iran for fears of US sanctions and losing entry to the US market. Some countries have started negotiations with the United States to avoid sanctions after Washington imposes a new phase of sanctions on Tehran on November 4, 2018,[16] while others will be obliged to abide by the US position to preserve their significant interests with Washington rather than the limited ones they have with Tehran.
Regionally, the United States has the ability to curb Iran’s influence and cause it great losses, particularly in the areas where it deploys its forces and proxy militias. However, this option does not seem to be one of the US priorities at this stage. Accordingly, some questions have been raised about the US fixation on Iran’s interior as a means to change the Iranian regime’s behavior.

Iran’s interior: an arena for more confrontation
The first reason for the US focus on Iran’s interior resulted from its willingness to change the regime’s behavior rather than changing the regime itself, as the US sanctions seem to have already been prepared for this purpose. The Iranian interior arena exerting more pressures on the Iranian regime and aligning with the balance of fear by which the United States is administering its interests in the region. Defeating the Iranian regime is an unacceptable scenario neither by the United States nor by some regional powers. This is apparent by the establishment of the Iran Action Group (IAG) on August 16, 2018. It is tasked with implementing the strongest pressure to change Iran’s behavior, coordinate US policy towards Iran, coordinate with US allies concerning sanctions on Tehran, and to pursue the countries having trade relations with Iran after the second set of sanctions on Tehran come into being on November 2018.[17] On the other hand, President Trump and his administration have said that the goal of sanctions is to change the behavior of the Iranian regime rather than changing it. President Trump called for meeting with the Iranian President, Hassan Rouhani. This means that the US policy on Iran is like its policy on North Korea.
The second reason for the US focus on Iran interior is betting on its political, economic, and social crisis. This is a point of weakness that could result in positive consequences and exert pressure on the Iranian regime. Despite signing the international accord, President Hassan Rouhani failed to implement his reformist economic policies and to prepare the internal situation to benefit from the nuclear deal and its gains. In fact, the Iranian Revolutionary Guards Corps (IRGC) has thwarted economic progress and Iran’s desire to integrate its economy in the world economy by dominating all economic aspects and wealth in the country. In addition, the IRGC is wasting Iran’s wealth on its external expansionist project, disregarding President Rouhani’s calls to give up this project that has become a burden. Moreover, the IRGC external project has exhausted Iran’s resources and wasted the economic opportunities provided by the nuclear deal to improve the high unemployment rates, low living standards, and high rates of poverty. As a result, over the last year, public demonstrations arose that reflected the depth of the internal crisis in Iran, particularly as the protestors raised slogans against the regime itself, as well as, its religious and political figures.[18]
The US withdrawal from the nuclear deal and the imposition of the first set of sanctions have already exacerbated the harsh economic conditions. Iran’s national currency has devalued with a small appreciation recently. The black market for trading the US dollar has flourished, leading to public demonstrations all over the country at the beginning of 2018, and other protests by the end of July of the same year, as well as, some demonstrations and strikes, representing the depth of public rage against the regime.
After the intensification of internal protests, hardliners exerted big pressure on President Rouhani and set him up as a scapegoat after US withdrawal from the nuclear deal. They forced a cabinet reshuffle by replacing the Ministers of Labor and Economy, as well as, the Central Bank Governor. President Rouhani was questioned by lawmakers in parliament, which means that the hardliners won a round of confrontation with President Rouhani in the backdrop of the breakdown of the nuclear deal, public rage, and harsh internal conditions. Indeed, that reflection for the crisis and dispute, which would increase the state of dissatisfaction in the country.
On the other hand, the sanctions imposed by President Trump and his threats to companies investing in Iran’s oil sector led to a decrease in oil production that negatively impacted governmental revenues and decreased its capability to resist currency devaluation and fulfill its responsibilities, leading to protests against the regime by the bazaar merchants- one of the regime’s supporters.[19] The upcoming sanctions in November 2018 targeting Iran’s energy sector and the US dollar transactions to decrease Iran’s oil exports to zero level. In case this happens, it will pose a new challenge to the Iranian regime’s survival prospects, which might drive the Iranian leadership to accept President Trump’s call for negotiating a new comprehensive treaty or maneuvering on that before November 4, 2018.

Based on the aforementioned, the US administration finds it an opportunity to strangulate and delegitimize the Iranian regime, as well as, to force it to compromise in exchange for sanctions relief and stability back in the country. On the other hand, the Iranian regime is trying to address its internal crisis by fighting corruption and stabilizing its currency to appease its major supporters, especially the bazaar merchants who initiated internal demonstrations for days following the collapse of Iran’s exchange market after US withdrawal from the nuclear deal and the resumption of sanctions. This rage is expected to increase due to banking sanctions and a recession that could accompany the new set of sanctions in November 2018.[20] In fact, the US is using this tactic intensively and is trying to set the internal and external conditions to impose the new phase of sanctions on November 4, 2018.

Conclusion
The real battle between Iran and the United States will be inside Iran as this is a fluid environment prepared, from the US viewpoint, for incurring efficient impact without any negative and unexpected consequences as this policy of pressure aligns with the strategy of changing the regime’s behavior. The Iranian regime has succeeded, temporarily, in calming the internal situation, but there are some demonstrations that reflect the economic crisis in the country.
The United States believes the state of confusion inside the Iranian regime can contribute to the success of its strategy on Tehran. Once the second set of sanctions come into being on November 4, 2018, the internal situation will be more pressuring on Rouhani’s government and the regime as a whole, knowing that the sanctions, will basically, target Iran’s oil sector, the major source of Iran’s revenues. President Trump said that he would bring Iran’s oil exports to a zero level and is exerting big pressure on countries and companies to withdraw their investments and stop their joint projects with Tehran, which is evidence that the US administration is serious in its policy of targeting Iran’s interior. On the other hand, the US is striving to compensate the shortage in the world oil market by making agreements with its Gulf allies, reflecting its seriousness in reinstating sanctions on Iran’s energy sector.
Nevertheless, things are not that easy. Banning Iran’s oil exports could negatively reflect on the world oil prices in case the Kingdom of Saudi Arabia and the Gulf states do not make up the shortfall. This means that the US could exclude this sector from sanctions or grant waivers to some companies in this regard, it might be very challenging to maintain global supply and would come at the expense of maintaining an adequate spare capacity cushion.[21] In addition, Iran has broad borders with a number of countries where it can easily smuggle some of its oil to the external world. Countries such as Russia, China, and the EU could establish a monitorial transfer system away from the US banking system, giving the Iranian regime the ability to face its internal crisis and prevent destabilization or force it to sit down at the negotiation table. Furthermore, the US pressure on Iran could widen the gap between Washington and its European allies, paving the way for Iran to maneuver by using these differences. The absence of an international consensus concerning sanctions on Iran will not force the regime to accept negotiations, given that President Trump’s policy has strengthened the position of the hardliners in power in Iran with their hardline position on the issue of negotiations with the United States. On August 13, 2018, the Iranian Supreme Leader, Ali Khamenei said, “America suggested holding new negotiations and this is not new. However, things have changed now and we will not sit down for new negotiations.”[22] Hence, the US pressure on Iran might not achieve its objectives in convincing the Iranian regime to sign a new treaty with it. On the contrary, collapse of the nuclear deal might motivate Iran to withdraw from the agreement and resume its nuclear activities, which is evident when Iran’s Foreign Minister, Mohammed d Zarif threatened, on September 13, 2018, of resuming uranium enrichment had Europe adopted a negative position on the US withdrawal from the international pact.[23] Nevertheless, Zarif’s statement is a two-edged sword; as much as it is an Iranian pressuring card, it might unify the international powers with the US position on this issue.
Finally, the upcoming sanctions in November 2018 will strangulate the Iranian regime as it will disrupt its domestic conditions and exacerbate its economic crisis. If the Iranian regime does not respond to these pressures and accept new negotiations, President Trump will face a real challenge in terms of his pledges and popularity and ultimately his upcoming electoral campaign, as well as, the international position of the United States under his leadership, leading to one of two scenarios:
First, change US tactics and move towards escalation and confrontation that starts- most likely- outside Iran and could extend, due to any random reaction by Tehran, to Iran’s interior because of the intense pressure of the United States and its regional allies on the necessity of restraining Iran and limiting its influence and regional role. In addition, President Trump is willing to reach prompt results to fulfill his vows and show his competence on the North Korean reconciliation model. This could require more US pressure on more than one front such as in Iraq, Syria, and Yemen. Indeed, public rage might not be more effective than defeating Iran in one of its regional spheres of influence, given public discontent with Iran’s interference in these countries.
Second, intensify pressure by relying on a long-term policy until the Iranian regime surrenders and gives in to US demands.
The latter scenario is the most probable in the short run. By the time, the Trump administration can attract international powers opposing the US position on Iran, the Iranian regime could have the ability to absorb the shock of sanctions in the beginning, but might not have the ability to survive the unprecedented pressure in the long run. In addition, this scenario limits any random reaction by Iran and perhaps, this is the answer for understanding the US focus on Iran’s interior as a means to change the regime’s behavior. Let us wait and see if President Trump is more patient or rushing off to reach his goals and if Iran is going to face the US position with intransigence or understanding.


[1]Reza Ansari, “The Road to Tehran Runs Through Oslo,” Foreign policy, 5 October 2018, accessed 7 October 2018, FpNOW.
[2]“The United States announces its willingness to sign a new treaty with Iran,” Al-Alam, 19 September 2018, accessed 20 September 2018, Mlvko.
[3]Nader Habibi, “The Iranian Economy Two Years after the Nuclear Agreement,” Middle East Brief, no. 115, (February 2018): 2 -3.
[4]“Anyone doing business with Iran will not be doing business with US: Trump,” Dwan, 7 August 2018, accessed 7 October 2018, VqS4H.
[5]“IAEA Chief Reconfirms Iran's Commitment to N. Deal,” Fars News Agency, 10 September 2018, accessed 7 October 2018, ums8c.
[6]Rebecca kheel, “Corker, Cotton to propose bill changing Iran deal oversight,” The Hill, 13 October 2017, accessed 8 October 2018, 9WVVV.
[7]“We will hold the first country sponsoring terrorism to account,” CNN, 21 September 2018, accessed 22 September 2018, 52mlY.
[8]Natasha Tura, Europe, “Russia and China join forces with a new mechanism to dodge Iran sanctions,” CNBC, 25 September 2018, accessed 8 October 2018 3wnZG.
[9]“The United States announces its willingness to sign a new treaty with Iran,” Al-Alam, 19 September 2018, accessed 20 September 2018, Mlvko.
[10]“Raiees Jomhouri ilam kardb iskh Iran bahdr khawast America braim zakirah, Khabar Khazar yadanish joyan Iran:” ISNA, Mardad 15, 1397, accessed 10 September 2018 https://bit.ly/2nk4WSh.
[11]“Baujoud tahreem America zapinhamjnanbra yaward atiniftaz Iran israr dard,” Khabar karazi Faris, 9/A/1397, accessed 24 September 2018, https://bit.ly/2N9V2RM.
[12]Mahmoud Mohammed Al-Masri, “an analytical view: the US sanctions on China, Russia, and Turkey,” Arab Democratic Center, 6 August 2018, accessed 5 September 2018, https://democraticac.de/?p=55687
[13]Kenneth Katzman, “Iran’s Foreign and Defense Policies,” CRS Report prepared for member and committees of Congress, Washington: Congressional Research Service, R44017, 25 September 2018, p 33- 45.
[14]“Rees Jumhouri Ilam kardpasikh Iran bagder khwast America braim zakira, khabar kazari danshjouyan Iran,” ISNA, 15 Mardad 1397, accessed 10 September 2018, https://bit.ly/2nk4WSh.
[15]“An attack on an Iranian Kurdish party headquarters near Erbil,” Al-Horra, 8 September 2018, accessed 25 September 2018, sOdOu.
[16]“The French Total officially leaves Iran after failure to obtain a waiver from Washington,” France 24, 20 August 2018, accessed 8 September 2018, PQReJ.
[17]“The United States forms the Iran Action Group to intensify pressure on Tehran,” France 24, 17 August 2018, accessed 16 September 2018, eg7rA.
[18]LadaneNasseri,GolnarMotevalli, and ArsalanShahl, “After Sanctions, Iran’s Economy Is Nearing a Crisis,” Bloomberg, 9 August 2018, accessed 8 October 2018, C9rih.
[19]Nick Cunningham, “Economic Crisis Looms in Iran as Sanctions Bite,” Oil Price, 29 August 2018, accessed 8 October 2018, mcNMM.
[20]Cunningham.
[21]Ibid.
[22]“Leader of the revolution: we will not renegotiate with the United States,” Mehr News Agency, 13 August 2018, accessed 5 September 2018, 2qzkP.
[23]“Iran might increase uranium enrichment,” Mehr News Agency, 15 September 2018, accessed 23 September 2018, XFbhE.


Mahmoud Abu Alqasim
Managing Editor of JIS


_____________________________________


إعدام شخصين أخلَّا بالنِّظام البنكي.. وبرلماني: كيف وصلت «قائمة العقوبات» إلى أمريكا؟


03:14 م - 07 نوفمبر 2018بواسطةالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية

قضت محكمة في شيراز، بإعدام شخصين، بتهمة “الإخلال بالنِّظام الاقتصادي والبنكي”، وأعلنت أمريكا استثناء ميناء تشابهار جنوب شرقي إيران من العقوبات الأمريكيَّة. وأكَّد المتحدث باسم الخارجية الأمريكيَّة أن الولايات المتَّحدة تسمح ببناء خط للسكك الحديد بهذا الميناء لتستفيد منه أفغانستان، خصوصًا بشأن توريدات الموادّ الغذائية والأدوية.من جانب آخر، طالب عضو البرلمان الإيرانيّ أحمد أمير آبادي فراهاني، الاستخبارات بالتحقيق في ملابسات حصول واشنطن على قائمة بالأفراد والمجموعات التي عملت على الالتفاف على العقوبات السابقة، قبل أن تدرجها على قائمة العقوبات الجديدة.


أمريكا تستثني تطوير ميناء تشابهار من «العقوبات»


أعلنت أمريكا عن استثناء ميناء تشابهار جنوب شرقيّ إيران من العقوبات الأمريكيَّة. وأكَّد المتحدث باسم الخارجية الأمريكيَّة أن الولايات المتَّحدة تسمح ببناء خط للسكك الحديدية بهذا الميناء لتستفيد منه أفغانستان، بخاصَّة توريدات المواد الغذائية والأدوية.
يأتي ذلك بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكيَّة على قطاعي النِّفْط والنقل والمصارف الإيرانيَّة اعتبارا من الاثنين 5 نوفمبر.
(وكالة «تسنيم»)

السفير الإيرانيّ يجتمع بوزير المالية العراقي


اجتمع السفير الإيرانيّ لدى العراق إيرج مسجدي مع نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية ووزير المالية فؤاد حسين، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
(وكالة «إيسنا»)

برلماني: كيف وصلت «قائمة العقوبات» إلى أمريكا؟


طالب عضو البرلمان الإيرانيّ أحمد أمير آبادي فراهاني، الاستخبارات بالتحقيق في ملابسات حصول واشنطن على قائمة بالأفراد والمجموعات التي عملت على الالتفاف على العقوبات السابقة، قبل أن تدرجها على قائمة العقوبات الجديدة.
وغرّد عبر حسابه بـ”تويتر” متسائلًا: «جميع الأفراد والمجموعات العاملة في الالتفاف على العقوبات السابقة موجودة في قائمة عقوبات أمريكا. من أين وصلت هذه المعلومات إلى أيدي العدو؟».
(موقع «زمانه»)

اختيار 5 من بين 13 مرشحًا لرئاسة بلدية طهران


اختار المجلس المحلي لمدينة طهران خمسة أشخاص من بين ثلاثة عشر مرشحًا لمنصب رئيس بلدية طهران. وحصل رسول كشت بور على أربعة عشر صوتًا، وكل من عباس آخوندي وبيروز حناتشي على أحد عشر صوتًا، وكل من غلام رضا أنصاري وكامل تقوي نجاد على 10 أصوات.
(وكالة «إيرنا»)

إعدام شخصين بتهمة «الإخلال بالنِّظام الاقتصادي والبنكي»


قضت محكمة في شيراز، بإعدام شخصين، بتهمة “الإخلال بالنِّظام الاقتصادي والبنكي”. وأشارت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانيَّة إلى المحكوم عليهما وهم داريوش إبراهيميان بيلندي ويونس بهاء الديني، أُدِينا بتهمة الإخلال بالنِّظام البنكي والاقتصادي من خلال عمل تنظيمي، وقد حصلا على 1540 مليارًا و461 مليونًا و900 ألف ريال (نحو 10 ملايين دولار) بطرق غير مشروعة. وأفادت الهيئة بأن المحكمة المختصة بالمفاسد الاقتصادية اعتبرت التهم المنسوبة فسادًا في الأرض، وبناء على هذا أصدرت بحق المتهمين حكمًا بالإعدام ومصادرة جميع أموالهما لصالح الدولة.
(هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانيَّة)

رئيس الوزراء الإسرائيلي: إيران أكبر مهدِّد للعالَم


وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يوم إعادة فرض العقوبات على إيران بـ«التاريخي»، وأشار إلى التأثير الفوري للعقوبات الأمريكيَّة على إيران التي وصفها بـ«الأقسى»، بقوله إن «المرحلة الأولى أسهمت في تقليص دعم طهران للعناصر الإرهابية بالداخل والخارج، أما المرحلة الثانية فستزيد الضغط على النِّظام الإيرانيّ الإرهابي»، مؤكدًا أن إيران أكبر مهدِّد لإسرائيل وللشرق الأوسط وللعالَم أجمع.
كانت الولايات المتَّحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضدّ إيران، اعتبارًا من يوم 7 أغسطس الماضي، حيث كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيرانيّ بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتَّحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، التي انسحبت منها الولايات المتَّحدة في مايو الماضي، لتقر واشنطن الحزمة الثانية من هذه العقوبات التي بدأت اعتبارًا من صباح اليوم 5 نوفمبر، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.
(صحيفة «هآرتس»)



الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير

___________________________________

«رصانة» يشارك في القمة العالمية لمراكز الفكر ومؤسسات المجتمع المدني ببروكسل


04:36 م - 08 نوفمبر 2018بواسطةالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية


شارك فريق من المعهد الدولي للدراسات الإيرانيَّة «رصانة»، برئاسة الدكتور محمد السُّلمي، في برنامج القمة العالَمية لمراكز الفكر ومؤسَّسات المجتمع المدني العالَمي 2018، الذي تديره جامعة بنسلفانيا بالتعاون مع مركز «بروجيل» البلجيكي. ويشارك في القمة أكثر من 120 مركز دراسات من أكثر من 50 دولة حول العالَم، كما يشارك فيها عدد من رؤساء وممثلي مراكز الفكر حول العالَم.


تُعقَد القمة على مدار ثلاثة أيام، من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إذ تهدف إلى إبراز دور مراكز الفكر العالَمية وتأثيرها على صُنَّاع السياسة والقرار والجهات الحكومية وغير الحكومية الفاعلة في التنمية البشرية.
وتركز محاور القمة على تسليط الضوء على التحديات العابرة للحدود، مثل التوتُّرات التجارية المتنامية، والتهديدات الأمنية التقليدية وغير التقليدية، وتأكيد الدور المهمّ في مراكز الفكر في تحليل وتطوير ودعم الحلول السياسية، والتركيز على التحديات التي تتعرض لها حاليًّا المؤسَّسات الراسخة الدولية في ظلّ التحولات الكبيرة في العالَم، وأخيرًا استعراض مجموعة من الاستراتيجيات وطرح أفضل الممارسات لتحويل السياسة العامَّة للمؤسَّسات في عصر الاضطرابات الرقمية والسياسية.

وقد ألقى الدكتور السُّلميّ كلمة في الجلسة الافتتاحيَّة للقمة التي شارك فيها نخبة من رؤساء مراكز الفكر في جميع قارات العالَم.
يُذكر أن هذا البرنامج اختار المعهد الدولي للدراسات الإيرانيَّة العام الماضي ضمن اللجنة التخطيطية لشؤون الشرق الأوسط، وقد قدّم المعهد دورًا بارزًا في القمة التي عُقدت مؤخرًا في تونس حول مراكز الفكر ودورها في المنطقة.
وتتناول قمة بروكسل عدة جلسات رئيسة ومهمَّة، من أبرزها: العولمة والمنافسة العالَمية، والمستقبل ودور الفاعلين والحلفاء الجدد، وحروب التجارة، وظهور النزعة القوميَّة الاقتصادية، والتكنولوجيا والسياسة والاستشارة السياسية، وجلسات أخرى تتناول أهمّ القضايا العالَمية بغرض التحليل والدراسة والخروج بأفضل الحلول الممكنة التي تدعم التنمية البشرية في المجتمع الدولي.
وعلى هامش هذه القمة العالَميَّة سوف يعرض المعهد الدوليّ للدراسات الإيرانيَّة «رصانة» أبرز إصداراته من كتب ومجلات علمية محكَّمة وتقارير حول الشأن الإيرانيّ، باللغات العربية والإنجليزية والفارسيَّة.




اضافة رد مع اقتباس
  #1089  
قديم 10/11/2018, 12:14 AM
الصورة الرمزية الخاصة بـ alfayhaa Sport
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 04/09/2008
المكان: حى منفوحة الجديدة - الرياض
مشاركات: 25,474
Arrow الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية: أهـم الـمواضيع بتاريخ 8 نوفمبر 2018م



برلماني يتهم حكومة روحاني بعدم الكفاءة.. ومواطنون إيرانيّون: ضرر العقوبات على الشعب لا النظام


04:38 م - 08 نوفمبر 2018بواسطةالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية

اتهم رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيرانيّ محمد رضا بور إبراهيمي، حكومة الرئيس حسن روحاني بعدم الكفاءة، مطالبًا إياها بالاستماع إلى مطالب الشعب، فيما كشفت شهادات مواطنين إيرانيّين عن أن النِّظام في بلادهم لن يتأثر بالعقوبات الأمريكيَّة، إلا أن وضع الشعب سيزداد سوءًا وستتسع دائرة الفقر. ومن ناحية أخرى قال الكاتب محمد رضا سرداري إن النِّظام الإيرانيّ سيستأنف ما وصفه بـ«الاغتيالات السياسية»، وذلك عبر فرضيتين: الحفاظ على الأمن القومي، والتخلص من المنافسين الحزبيين


رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان يتهم الحكومة بـ«عدم الكفاءة»

طالب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيرانيّ محمد رضا بور إبراهيمي، حكومة الرئيس حسن روحاني بالاستماع إلى مطالب الشعب وتسهيل أمورهم، مشيرًا إلى عدم كفاءة الحكومة في بعض الحالات.
وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانيَّة علي خامنئي اتهم حكومة روحاني بسوء الإدارة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنها لا تساعد البلاد على الصمود أمام العقوبات الأمريكيَّة الجديدة.
(موقع «فردا نيوز»)

مواطنون إيرانيّون: ضرر العقوبات على الشعب لا النِّظام

كشفت شهادات لمواطنين إيرانيّين عن أن النِّظام في بلادهم لن يتأثر بالعقوبات الأمريكيَّة التي دخلت حيز التنفيذ الاثنين الماضي، بيد أن الضرر سيقع على الشعب الذي قالوا إن وضعه سيزداد سوءًا، فيما ستتسع دائرة الفقر.
وأعربت طالبة إيرانيَّة تدرس في فرنسا لـ«BBC فارسي» عن خشيتها أن يُغْلَق حسابها البنكي الذي فتحته منذ مدة قريبة في بنك فرنسي بعد جهد مضنٍ، وألا يتمكن والداها من تحمل تكاليف دراستها. وقال صاحب معمل صغير إن قطع الغيار التي يشتريها عادة ارتفع سعرها خمسة أضعاف خلال أشهر قليلة، وحاليًّا يخشى أن يضطر لإغلاق معمله.
وعلى القناة الشعبية «Manoto»، أعرب غالبية المشاهدين عن قلقهم من أن تطال العقوبات لقمة العيش، حيث قال رجل إنه «بكى وارتعد لعدم استطاعته دفع ثمن أقل الضروريات من أجل طفله الرضيع». وصرخ الرجل باكيًا للنظام الإيرانيّ: «توقفوا عن تحدي الولايات المتَّحدة والدول الأخرى، لأن وضع المواطنين الاقتصادي سيكون خطيرًا جدًّا». وأضاف هذا الرجل: «أنا لا أريد أي حرية، بل إنني متنازل عن رأيي في موضوع حرية الإنسان في اختيار ملابسه، ما أريده فقط هو أن أستطيع أن أوفِّر بعض الطعام لبيتي بكرامة».
(موقع «معاريف» الإسرائيلي)

سرداري: النظام الإيراني سيستأنف الاغتيالات السياسية

قال الكاتب محمد رضا سرداري إن النظام الإيراني سيستأنف ما وصفه بـ«الاغتيالات السياسية» عبر فرضيتين هما: الحفاظ على الأمن القومي، والتخلص من المنافسين الحزبيين. وأشار إلى أن تصفية المعارضين السياسيين لها جذور مرتبطة بمسألة الأمن القومي للجمهورية، فقد كانت تصفية المعارضين هي إحدى الأدوات للحفاظ على الأمن القومي والدفاع عن النظام الحاكم في إيران في عقد الثمانينيات والتسعينيات، بهدف الحد من إمكانية نفوذهم ونشاطهم داخليًا وخارجيًا. وكشف عن أن عاملًا آخر لبعض عمليات الاغتيال السياسي متعلق بالخلافات داخل تيارات الجمهورية.
وأشار إلى قلق النظام من المعارضين الذين زاد نشاطهم الإعلامي للإطاحة بالجمهورية، ومن ناحية أخرى يسعى الجناح المتشدد من خلال تنفيذ العمليات الإرهابية في أوروبا إلى إجبار أوروبا على تبني موقف أمريكا والخروج من اتفاق الاتفاق النووي حتى يهيأ المجال لسقوط حكومة روحاني.
وقال إن «اغتيال المعارضين السياسيين في أوروبا مرة أخرى سيكلف طهران تكاليف باهظة»، إذ أفضى اغتيال صادقي شرفكندي وملف قضية مطعم ميكونوس في نهاية المطاف إلى إدانة علي فلاحيان وزير الاستخبارات في مدة حكومة الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني ورئيس الجمهورية في ذلك الوقت والمرشد الإيراني بصفتهم من أصدروا الأوامر لهذا الاغتيال. وأضاف: «بعد حكم محكمة برلين قطعت دول الاتحاد الأوروبي علاقاتها السياسية والاقتصادية مع إيران». ورغم أن الأوضاع تغيرت مع مجيء حكومة خاتمي، فقد تعهدت حكومة إيران خلال مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي بعدم القيام بأي عمليات إرهابية في أوروبا، لكن إذا نقضت إيران عهدها مع أوروبا هذه المرة فما المصير الذي ينتظرها؟
ولفت إلى أن كل شيء قد ارتبط بالفعل بالاتفاق النووي ومصيره، وما يهم أوروبا حاليًّا هو التزام إيران بهذا الاتفاق. ومن هذا المنطلق، فمن المحتمل حتى إن كانت هذه التحركات الإرهابية الأخيرة المشكوك فيها مقبول نسبتها إلى طهران، فمن الممكن التغاضي عنها.
واختتم حديثه قائلًا: «أوروبا تعرف أن حكومة روحاني في مأزق سياسي واقتصادي كبير من قبل المعارضين في الداخل والخارج بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي، وهم أيضًا عاجزون عن المساعدة في تحسين الأوضاع، ولهذا فإن تجاهل هذه العمليات يمكن أن يدعم محاولات حكومة روحاني للحفاظ على الاتفاق النووي».
(موقع «زيتون»)



الـمعهد الدولى للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير
________________________________

اقتصادُ الاستخارة وأزماتٌ لا تنحلّ


07:00 م - 08 نوفمبر 2018بواسطةأكبر كنجي
خلال السنوات الماضية احتدّ النقاش مرات عديدة حول اقتصاد إيران، فاليساريون والشيوعيون كانوا ومازالوا يعدّون اقتصادها «نيوليبرالي»، أما الـنيوليبراليون فيعدّونه شعبويًا واشتراكيًا، وهذا مستخلص من النقاشات والحوارات المكتوبة التي جرت بين أستاذ علم الاجتماع بجامعة طهران يوسف أباذري والخبير الاقتصادي موسى غني نجاد منذ سنوات مضت، فقد سمّى أباذري حكومة أحمدي نجاد «الحكومة الأكثر ليبرالية»، ولم يكن مثل هذا الزعم مقبولاً لدى غني نجاد المعروف بأنه من المدافعين عن خبراء الاقتصاد فريدريش فون هايك وميلتون فريدمان.

كان هذا النقاش مستمرًا بين أنصار موسى غني نجاد ويوسف أباذري، وبشكل عام كان يحتدم ويشتد بين اليساريين واليمينيين، فقد كان البعض يستخدم مصطلحات النيوليبرالية والشيوعية والاشتراكية كشتيمة، وهذا على نحو ما كان في المناظرات السياسية الأمريكيّة، فكان مثلًا السيناتور جون ماكين يقول إبّان مناظراته مع باراك أوباما إنّ الأخير ينوي تحويل أمريكا إلى أوروبا اشتراكية وبالتالي ستدمّر أمريكا، وكما كان دونالد ترامب يستخدم أيضًا الاشتراكية كشتيمة، ويقول إنّ الحزب الديمقراطي قد سيطر عليه الاشتراكيون الذين يريدون تحويل أمريكا إلى فنزويلا أخرى، أما وهكذا الحال في دول أخرى كالبرازيل مثلًا فقد صرّح العسكري السابق جايير بولسونارو مرشح اليمين المتطرف عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في البرازيل قائلاً: «سأغير مصير الدولة، فمن الآن وصاعدًا لا يمكن تحمّل الاشتراكية والشيوعية واليسار المتطرف ومغازلتهم»، وهذه الاتهامات كلّها تشبه ما وظفه السياسيون في إيران، فكلمة «الليبرالية» وُظّفت في إيران لدى بعضهم عدة عقود وظيفةَ شتيمة وإساءة.
في الحقيقة إنَّ اقتصاد إيران اقتصادٌ حكومي، نفطي، ريعيّ، فاسد، غير عادل، وصانع للفقر، وهو لا يخرج عن فضاء أحد هذين الفكرين: النيوليبرالية، أو الاشتراكية، وبالتأكيد لا يمكن إنكار أنَّ جميع خبراء الاقتصاد الذين كانوا يخطّطون فكريًا وعمليًا لحكومات رفسنجاني وخاتمي وأحمدي نجاد وحسن روحاني ليس من بينهم يساريوّن أو اشتراكيون، فأغلبهم كانوا يميلون لليبرالية والبعض للنيوليبرالية، أما محمود أحمدي نجاد فقد كان يرفض علم الاقتصاد بأكمله وكان يعدّه علانية ظاهرةً غربية، وبهذا فيمكن القول إنّ نتاج الاقتصاد الإيراني على مدى أربعين عامًا لم يكن سوى هيكل حكومي، ونفطِّي، يقوم على الريعية، ممّا كرّس للفساد وأدّى إلى تعميق الفجوة الطبقية.
في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي قدّم حسن روحاني وزراءه الأربعة في المجال الاقتصادي (الاقتصاد، والصناعة، والنقل، والعمل) للبرلمان من أجل الحصول على الثقة، وقال مدافعًا عن هؤلاء الوزراء: «بصفتي مستأمنًا من قبلكم ومن قبل الشّعب، قمت بدراسة كل واحد من هؤلاء الوزراء لعشرات الساعات، وتشاورت حولهم، وبالطبع استخرنا خلال الأسابيع الأخيرة، ولم تكن نتيجة الاستخارة جيدة، وقد قمنا بدعوة البعض للتعاون معنا لكنهم قالوا بأنَّهم استخاروا ولم تكن النتيجة جيدة، والبعض الآخر قبلوا، لكنّ صوتهم كان يرتعش، وكانوا يتحدثون بتردُّد، كما كانوا يتساءلون كيف سيعملون بالنظر إلى كلّ هذه المشاكل؟ وفهمت من أصواتهم المرتعشة أنهم لا يمكنهم تحمل المسؤولية في هذه الظروف».
عادةً ما يكون الأشخاص المختارون لمثل هذه المناصب من بين خبراء الاقتصاد أو المهندسين، أي أنّهم خريجو جامعات، وأغلبهم مختصّون في العلوم الإنسانية، وكونهم يجمعون بين التكنولوجيا والمعتقدات الدينية والخرافات ليس بالأمر الصعب، لكن جمعهم بين العلوم الإنسانية-خاصةً علم دنيوي واقتصادي بالكامل-والقضايا الغامضة التي لا تخضع للأرقام، أمرٌ صعب تحقيقه.
يقول حسن روحاني إنّه اقترح الوزارة على المختصّين ـ من بين خبراء الاقتصاد في الغالب ـ لكنهم لم يقبلوا، والسبب هو أنهم استخاروا، والنتيجة كانت سيئة، فكأن روحاني يُقدّم تبريرًا لا عقلانيّ لرفضهم هذا المقترح؛ إذ إنّ الاستخارة ليست من مستلزمات هذه المناصب ولا علاقة لها بها، فالخميني الفيلسوف والفقيه ومرجع التقليد، الذي يفتخر أغلب فقهاء إيران بالتلمذة على يديه، ويعدّه خامنئي مرجعًا، لا يُدخل هذه المعتقدات الدينية في قراراته السياسيّة؛ إذ ذكر رفسنجاني أن رجلًا جاء إليه في زمن الحرب مع العراق، وزعم أنه مرتبط بإمام الزمان [المهدي]، وأنَّ بإمكانه الحصول على المساعدة منه للانتصار في الحرب، وعندما نقل رفسنجاني القصة للخميني، لم يقبل هذا الكلام، وقال: «أنا لا أقبل هذه الأمور، يا أيها المحتالون، انتهوا عن أفعالكم». وكذلك حينما طلب من القائد العام للحرس الثوري في زمن الحرب، محسن رضائي ـ وقد استقلّ متن طائرة فانتوم تابعة للجيش؛ لمقابلة الخميني في زمن الحرب ـ وطلب منه قائد الحرس أن «يستخير» قبل بدء العمليات الكبرى فردّ عليه الخميني: «الأمر ليس بحاجة لاستخارة، قوموا بدراسة الموضوع ومن ثمّ اتخذوا القرار».
ففي إنجاز أعمال الدولة لم يكن الخميني نفسه يلجأ لإمام الزمان ولا للاستخارة، حتى عندما أصدر الحكم بذبح السجناء السياسيين والمذهبيين في صيف 1988م لم يلجأ إلى شيء من ذلك، فقد أصدر حكم تلك الجريمة من تلقاء نفسه، في حين نجد سفير إيران في لبنان إبّان الحرب الأهلية، شيخ الإسلام، قد استخار مرات عديدة لاتخاذ القرارات.
والواضح ممّا سبق أن رفض بعض خبراء الاقتصاد لتقلّد الوزارة ليس لعجزهم أو لسبب الاستخارة التي ذكرها روحانيّ، وإنّما هم غير مستعدين للتعاون مع الحكومة لتدخّلات خامنئي والحرس الثوري والمؤسَّسات العسكرية وحسن روحاني شخصيًا والمتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، ولكنَّ حسن روحاني كان يرمي من قوله هذه العبارة، إلى إلقاء الأمر كلّه على عاتق هؤلاء الخبراء؛ لتبرير اختيار وزراء جميعهم يفتقدون للتخصص.
إنَّ قرار روحاني بتوحيد سعر الصرف، وتحديده عند سعر 4200 تومان للدولار، لم يكن علميًا، أي أنه لا يقوم على أسُس علم الاقتصاد، كما لم يكن منسجم مع حقائق الاقتصاد الإيرانيّ منذ أربعين عامًا، فضلًا عن أنّه يتجاهل الأجواء السيئة الراهنة بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي، وببساطة كان قرارًا يقوم على الاستخارة.
قال حسن روحاني في البرلمان: «السيولة كانت ومازالت مشكلة في إيران، وإذا قمنا بعملية حسابية، نجد أن متوسط نمو السيولة قبل الثورة وصل بين عامي 1962 و1978 إلى 25%، وازدادت هذه النسبة بعد الثورة، حتى وصلت إلى 26% في بعض الأحيان، وفي الحكومة السابقة [حكومة أحمدي نجاد] كانت تصل أحيانًا إلى 27%، وفي حكومتي السابقة تراجعت إلى 24.4%، وفي عام 2017 كانت النسبة 22.1%، وتقريبًا يمكن أن أقول بأنَّ ألف مليار تومان (238 مليون دولار) يجب أن تُضاف يوميًا إلى معدل التضخم في إيران»، ولكن كيف يمكن كبح سعر الدولار بالنظر إلى حجم السيولة الكبير، ومعدل التضخم خلال الأربعين عامًا الماضية؟

لقد كان سعر البنزين في إيران خلال أربعين عامًا مضت يقوم كذلك على الاستخارة، وهذا القرار الذي يقوم على الاستخارة أدى إلى:
أ – انتشار ظاهرة تهريب البنزين إلى دول الجوار.
ب- ارتفاع معدل الاستهلاك.
جـ- تلوث شديد في الجو (خاصة مع المركبات التي تفتقد للمعايير).
د – هدر مئات المليارات من الدولارات لدعم الطاقة.

ولعلاج جميع هذه المشاكل لم يكن هناك حل سوى تحرير سعر البنزين، لكن عندما تنعدم الشجاعة اللازمة لاتخاذ القرارات الأساسية لصالح الدولة والناس، فالنتيجة هي أن تصبح «الاستخارة» أساسًا في إدارة الدولة، وهذه هي الشعبوية، لكنها شعبوية تقوم على الاستخارة، ولا شكّ أن تحرير قيمة البنزين سيؤدي إلى التضخم وإلحاق مزيد من الضرر بالطبقات الفقيرة، لكن «الشعبوية القائمة على الاستخارة» لم ولن تؤدّي إلى حلٍّ لبؤس إيران، فباستطاعة الحكومة تحرير سعر البنزين مع تقديم دعم غير نقدي للفئات الخمس الأدنى في المجتمع على سلّم التقسيم العشري، ومن بينها فئة العمال والمعلمين، أي تعينهم على ما يوفّر لهم احتياجات الحياة الأساسية، فالحلّ لهذه القضية هو «التمييز الإيجابي» (Positive Discrimination)، ولكن تظلّ السياسة المتبعة في تحديد أسعار الطاقة والتعامل مع الدولار هي أصدق مثالين لسياسة «الشعبوية القائمة على الاستخارة».
وما يجدر ذكره أنّ حسن روحاني هو الذي أسَّس لمراسم الحداد خلال اجتماعات مجلس الوزراء، في حين أن الدولة فيها من الوعّاظ ما يُغني رئيس الجمهورية عن الاجتهاد في ذلك، والسؤال الأهم هو: هل الحكومة هي مكانٌ لإقامة مراسم العزاء؟ وهل هذا الأمر من مهام رئيس الجمهورية؟ هذا مثال آخر على الشعبوية وسياسة الاستخارة.
لقد نبّه السياسي والاقتصادي الألماني وأحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث ودراسة الإدارة العامة في مؤسَّسات الدولة [صاحب تعريف البيروقراطية] ماكس فيبر، الجميع في بدايات القرن العشرين إلى أنّ العلم التجريبي الحديث قد نزع الأسطورة والشعوذة عن العالم والمجتمع، حين قال: «من لم يتحمّل هذا العالم، عليه اللجوء إلى الحوزات الدينية والكُنُس والكنائس والمساجد، فهناك سيُرَحَّبُ بهم أحسن ترحيب»، فالحكومات والدول تعمل بالعقل وعلم الحساب، إلا أنَّ نواب البرلمان الإيراني أنفسهم فضلًا عن الحكومة يتبعون «الشعبوية القائمة على الاستخارة»، إنَّ العبور من مرحلة الحكومة الفقهية التي تلجأ لـِ «الكائنات الغامضة المليئة بالأسرار»، شرطٌ للوصول إلى العقلانية والنهج العلمي، إذ لا يمكن حلّ مشكلات إيران بوجود حكومة فقهاء، وعلى خامنئي وحسن روحاني وسائر الفقهاء التوجّه إلى الحوزات العلمية لإقامة مراسم العزاء والاستخارة، ولن يعارض ذلك أحد، بل سيدعو لهم الجميعُ بالتوفيق.

مادة مترجمة عن موقع راديو فردا

الآراء الواردة في المقال تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولا تعكس بالضرورة رأي المعهد



أكبر كنجى
كاتب وباحث إيرانى



اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد

أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 08:58 AM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube