د.الأهدل: الحدود والسلطان الحلقة الأخيرة.. النتائج..
 

الحدود والسلطان الحلقة (18)

تابع للمبحث الثالث: حكم تعدد الأمراء أو تقصير السلطان في إقامة الحدود..

معنى القدرة الشرعية ..

والنتيجة التي نريد الوصول إليها هي:

أن إقامة الحدود لابد أن يكون متوليها ذا قوة ومنعة، لا يستعصي عليه العصاة الذين يريد إقامتها عليهم..

وأن لا يكون في ذلك صدام بينه وبين الحاكم يؤدي إلى إزهاق الأرواح واستباحة الحرم..

وأن لا يفتح باب فتنة بين مؤيدين ومعارضين تكون نتيجتها فساداً أعظم من ترك الحدود، أو تقوية أهل الفساد وزيادة سيطرتهم على مصالح المسلمين، وجعلهم يفتحون أبواباً أكثر من أبواب الفساد..

فإذا كان يترتب على إقامة الحدود هذه المفاسد أو أكثر منها، فلا يجوز الإقدام على ذلك، والمعروف عندئذ، ترك الإنكار، والمنكر هو الإقدام على الإنكار.

وهذا هو سبب اشتراط علماء المسلمين أن يقيم الحدود السلطان دون غيره.

كما قال الكاساني، وهو يذكر شروط إقامة الحدود:
"أما الذي يعم الحدود كلها فهو الإمامة، وهو أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه الإمام".. [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/4204)].

سبق في الحلقات السابقة أن الحاكم لا يخلو من حالات ثلاث:

الحالة الأولى: أن يقبل المناصحة.. وسبق بيانها..

الحالة الثانية: أن يرفض إقامة الحدود بنفسه، مقيماً بعض الأعذار على سبب رفضه، مع إظهاره الإيمان بشريعة الله وأنها حق، ويأذن لعلماء قطره وذوي الرأي منهم أن يقوموا بها حسبة، ولا يعارضهم بل يأمر أتباعه بعدم التعرض لهم. وهذه أيضاً سبق بيانها..

أما الحالة الثالثة:
وهي أن يكون الحاكم معارضاً لإقامة الشريعة الإسلامية وبخاصة الحدود..

ويرى أن الإسلام غير صالح، لهذا الزمن، وأن الحكم بالقانون هو المفضل عنده..

فإن هذا الحاكم كافر كفراً مخرجاً من ملة الإسلام، ولا شك فيه..

والأمر هنا أهم من الحدود، وهو أنه يجب على المسلمين إذا كانوا قادرين الخروج عليه وخلعه من منصب الحكم، لأن ما قاله كفر بواح..

ويشترط في الخروج عليه كذلك أن لا يترتب عليه مفسدة أكبر من و جوده". [راجع فتح الباري (13/5ـ9)].

هذا كله يتعلق بالشعوب الإسلامية..

وبقي أن أوجز الكلام في الحكم في بلدان غير المسلمين، كبلاد أوربا وأمريكا واستراليا وغيرها، حيث يوجد هناك جماعات إسلامية، لكل جماعة رئيس وأعضاء، ولها نظام خاص بها..

فهل يجب على هذه الجماعات أن تقيم الحدود على أعضائها في حدود ما قد يتغاضى عنه حكام تلك البلاد، كالجلد مثلاً؟

والجواب عن ذلك أنه لا بد من معرفة الأمور الآتية:

الأمر الأول:
أن كثيرا من أعضاء تلك الجماعات لم يصلوا إلى معرفة حقائق الإسلام، بطلب العلم على علماء من ذوى الفقه في الدين..

وإن كان بعض أفرادهم قد يتمكن من التعلم على أيدي بعض العلماء لفترة وجيزة، لا يستطيع أن يستوعب فيه تفاصيل كثير من الأحكام الشرعية..

وأغلب معلوماتهم يأخذونها من كتب مترجمة غير سليمة، ومعنى هذا أن الجهل يغلب عليهم وبخاصة في دقائق الأحكام الإسلامية.

الأمر الثاني:
أن تربيتهم على الإسلام تربية ناقصة، وأفضلهم من يحافظ على الفرائض، وقليل من يؤديها على الوجه الشرعي المطلوب، وكثير منهم قد لا يتورع عن كثير من العادات السائدة في تلك البلدان، كاختلاط الرجال والنساء والخلوة ونحوها.

الأمر الثالث:
أن الأصل في تلك البلدان تناول المحرمات واقتراف الموبقات، وهى ليست ميسرة فحسب لمن يريدها، وإنما هي معروضة بإغراء شديد في كل مكان..

وإذا كان الفقه في الدين مفقوداً، أو ناقصاً نقصاً قريباً من الفقد، والتزكية الربانية ضعيفة، وتقوى الله في قلب المسلم لا ترقى إلى درجة الرقابة الزاجرة عن المآثم، ومغريات الشهوات والمنكرات ذات سوق نافقة مدعومة من فئات المجتمع..

فكيف تقام الحدود في أمثال هذا المستنقع الآسن..؟!

الأمر الرابع:
أن أغلب المسلمين لا يتمكنون من إيجاد أحياء خاصة بهم تتيح لهم أن يعيشوا في مجتمع يقدرون فيه على التعاون على تطبيق الإسلام حسب المستطاع، وإنما تجد المسلم يسكن بين غير المسلمين الذين يحيطون به من كل جانب ويضطر إلى الاحتكاك بهم شاء أم أبى.

الأمر الخامس:
أن قانون البلد يحمي جميع المنكرات، وهى تسمى بالحريات، فإذا أراد أي أحد أن يخالف تلك القوانين أرغمته الدولة على تطبيقها، وبخاصة القوانين العامة.

الأمر السادس:
أن الناس في تلك البلدان يفهمون الإسلام فهماً مشوهاً، بسبب الدعايات التي تبثها أجهزة الإعلام، وما يسجل في الكتب المدرسية عن الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وما يطبع من كتب وبحوث صادرة من مراكز المستشرقين، ومراكز البحوث وغيرها، ضد الإسلام، وأمور أخرى كثيرة يصعب استقصاؤها.

بعد معرفة هذه الأمور.. ترى هل يجوز لجماعة تعيش في مثل تلك المجتمعات أن تقيم الحدود على أعضائها؟

الجهل بالدين وحده كاف في القول بعدم جواز ذلك، وإن أظهر بعضهم أنه عالم، فإن تفاصيل الأحكام ودقائقها تخفى على كثير من طلبة الشريعة العرب فضلاً عن أعاجم يأخذ أغلبهم علمه من كتب مترجمة كثير منها غير سليم.

ثم إن المسلم لابد أن يجد العالم العامل القدوة المربي حتى يتمسك بالإسلام، ويجد المجتمع الذي يغلب عليه خفاء المعاصي وإنكارها..

أما أن يعيش في مجتمع الكفر والمغريات تحيط به وتطلبه بإلحاح، وهو يعيش في وسط الأسر التي تشرب الخمر في كل وقت، ونساؤها عاريات عرياً فاضحاً متعرضات بالفتنة في كل شبر من البلد، وقانون البلد ضد الإسلام والمسلمين، ولو شكا إليها من أقيم عليه الحد لعاقبت الحكومة من أقامه وهو لا يقدر أن يدافع عن نفسه.

فكيف يقال: يجوز في مثل هذا المجتمع إقامة الحدود لأفراد ضعفاء لا حول لهم ولا قوة..؟

ثم إن الذي يقام عليه الحد، لا يُؤمَن أن يرتد ويترك الإسلام، ويذهب يشوهه في أوساط الناس ويؤلب من استطاع على المسلمين..

وقد سمعنا أن بعض من أقيم عليه الحد قد أرتد فعلاً، وبعضهم يهدد من أقاموه عليه بالانتقام.

وعندما تحصل الفتنة بين أعضاء الجماعة، قد يعتدي بعضهم على بعض بالضرب أو القتل، فتتدخل الدولة وقد تعاقب المسلمين بقفل أماكن عبادتهم..

بل قد يكون الأمر أشد من ذلك فتأخذ أجهزة الإعلام في الدعاية ضد الإسلام، وتقديم أمثلة على تشويهه بما يحصل بين المسلمين بسبب الجهل بعواقب الأمور.

وإنا كما يعلم الله لأشد اشتياقاً لعقاب المجرمين وتنفيذ أحكام الله على العصاة، ولكن شوقنا إلى حصول أعلى المصالح وأدنى المفاسد المتعارضة يجعلنا أشد حرصاً على رفع راية الإسلام في كل مكان.

وإن السبب في تأليف هذا الكتاب لهو..

الحرص على مصلحة إخواننا المسلمين في كل مكان، وبخاصة أولئك الذين يعيشون في مجتمعات الكفر..

الحرص على اجتماع كلمتهم..

والحرص على تفقههم في الدين..

والحرص على سلامتهم من التعرض للفتن من داخل أنفسهم أو من أعدائهم..

والحرص على انتشار الدعوة إلى الله بين الناس…

وإنه لمن حكمة الله تعالى أنه لم ينزل آيات الأحكام على رسوله صلى الله عليه وسلم في مكة عندما كان هو وأصحابه بين مجتمع الكفر، وإنما أنزلها عليه عندما أسس دولة يطيعها المسلم ويهابها الكافر..

قال تعالى: (( إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ * أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ )) [الحج: 38ـ41].

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا الدين الذي ضمه كتابه واحتوته سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكتب علماء الإسلام.. فإنه سبحانه وتعالى لم يكلفنا إلا ما نستطيع..

والذي لا يستطيع القيام بحكم من أحكام الإسلام، لا يكون ذلك الحكم واجبَ الفعلِ عليه حتى يزول المانع، فإذا استطاع صار لازماً له..

وكذلك المحرم الذي يضطر إلى تناوله لا يكون محرماً عليه تركه في تلك الحال، فإذا زال الاضطرار عاد التحريم في حقه.

قال تعالى: (( آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )) [البقرة:285-286].

تمت مراجعة هذا الكتاب وإضافة زيادات في بعض مباحثه، في المدينة النبوية على ساكنها صلاة الله وسلامه، في منزلي الكائن بحي الأزهري، على شمال طريق أبي بكر الصديق النازل، في يوم الأحد بتاريخ 7 من شهر شعبان، لعام 1423هـ ـ الثالث عشر من شهر أكتوبر، لعام 2002م

و(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك)..

الحد يقام على جميع فئات المجتمع...

تحياتي هكر قصمنجي...