ماذا يعرف الرئيس أو ما لا يجب ان يعرفه الشعب !

لم يعرف الأميركيون في تاريخهم حالة شبيهة بالتي يعيشونها الآن. فمنذ 11 سبتمبر الماضي، تعيش أميركا سلسلة من الإنذارات المتكررة،


التي تطلقها الجهات الرسمية حول احتمالات وقوع أعمال إرهابية دون تحديد لمكان أو زمان أو حتى نوع هذا العمل الإرهابي المتوقع، وكأن المطلوب فقط هو استثارة مشاعر الخوف وتحويلها إلى مرض عضال داخل الحياة الأميركية.لقد تعايش الأميركيون في الماضي مع جملة من الحروب الخارجية، وسقط لهم عشرات الألوف من الجنود ضحايا لهذه الحروب، لكن لم تتأثر طبيعة الحياة الأميركية بنتائج هذه الحروب الخارجية بالشكل والمستوى اللذين يبدوان الآن في حرب أميركا على الأشباح الإرهابيين داخل الأراضي الأميركية ..أيضا، عاش الأميركيون في السابق مخاوف استخدام الأسلحة النووية خلال فترة الحرب الباردة مع المعسكر الشيوعي، لكن لم تتحول هذه المخاوف إلى حالة رعب جماعي عام كما الحال عليه الآن في الحياة الأميركية منذ أحداث 11 سبتمبر الماضي. وتترك هذه الحالة النفسية الأميركية آثارها الكبيرة على نمط الحياة في المجتمع الأميركي، وعلى الاقتصاد الأميركي نفسه، بل أيضا على التوازن القائم بين السلطات، وعلى الحريات العامة، وعلى ما كان سمة عامة للحياة السياسية الأميركية: أي حرية نقد السلطات الحاكمة. فأميركا اليوم هي غير أميركا بالأمس. أميركا اليوم أصبح الحاكم فيها يملك سلطات شبه مطلقة، ليس بحكم تغييرات في الدستور بل من خلال قوانين فرضتها نتائج أحداث 11 سبتمبر من جهة، أو من خلال المناخ العام الذي تقوده وتصنعه الإدارة الحالية الحاكمة، من جهة أخرى. أكثر من ثمانية أشهر مضت على صدمة التفجيرات الإجرامية في أميركا، ورغم ذلك لم يقدِم أي مسئول سياسي أو أمني استقالته، كما هو التقليد الأميركي المعهود بإعلان بعض الأشخاص تحمل المسئولية بعد وقوع حوادث ما ترتبط بوجود تقصير بشري.لكن أحداث 11 سبتمبر لها نكهة خاصة، فالملامة الأميركية الرسمية هي فقط على الإرهابيين وما خلفهم من أصول دينية أو أثنية، وليس مرغوبا ولا مقبولا لدى الرسميين الحاكمين فتح ملفات التقصيرات الأمنية والسياسية الأميركية تحت أية حجة لأن ذلك يضر بمعركة أميركا مع الإرهاب العالمي!! لقد نجحت السلطة التشريعية الأميركية «ووراءها الرأي العام الأميركي» في السابق بفرض لجنة تحقيق مستقلة، عقب الغارة اليابانية على بيرل هاربر خلال الحرب العالمية الثانية، ولم يعطل وجود هذه اللجنة مسئوليات الإدارة الحاكمة آنذاك عن خوض غمار هذه الحرب.أما الآن، فإن الإدارة الأميركية الراهنة تسعى جاهدة لعدم فتح أي ملف يتعلق بالتحقيق أو بتوزيع المسئوليات حول ما حدث في 11 سبتمبر.


أيضا، نجح الإعلام الأميركي خلال حكم الرئيس نيكسون بدفعه للاستقالة بعد إثارة فضيحة التجسس على الحزب الديمقراطي المعارض للرئيس «فضيحة ووترغيت». وكان السؤال الشهير آنذاك قد أطلقه السناتور هوارد بيكر خلال جلسات الاستماع التي قام بها الكونغرس: نريد أن نعلم ماذا كان يعلم الرئيس ومتى علم به؟. وهذا السؤال نفسه هو المطروح اليوم من عدد من أعضاء الكونغرس حول الرئيس الحالي بوش وما كان يملكه من معلومات بشأن إمكان خطف طائرات مدنية واستخدامها ضد مواقع أميركية، ثم متى علم بذلك؟ فالتسريبات الإعلامية أشارت إلى أن الرئيس الأميركي قد اطلع في شهر أغسطس الماضي على تقارير أمنية تتوقع أن تقوم جماعات أسامة بن لادن بخطف طائرات أميركية مدنية، لكن لم يحصل أي تدبير احترازي أمني ولا أي إعلام بالأمر طوال الأشهر الثمانية الماضية، مما زاد من حجم التساؤلات حول تقصير الجهات السياسية والأمنية في التعامل مع هذه المعلومات، ثم بالتستر عليها إلى حين تسريبها للإعلام مؤخرا.ولأول مرة منذ 11 سبتمبر الماضي، تخرج قيادات من الحزب الديمقراطي المعارض بتساؤلات تحمل الكثير من المعاني، كتلك التي أطلقها داشلي زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، أو ما جاء على لسان هيلاري كلينتون من تساؤل عما كان يعرفه الرئيس بوش قبل 11 سبتمبر.


ورغم ضخامة حملة قيادات الحزب الديمقراطي وتركيز وسائل الإعلام على الموضوع، فإن الأمر شهد تراجعا ملحوظا بمجرد أن قامت الحكومة بهجوم إعلامي وسياسي مضاد محوره أن الحملة سببها قرب الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل وأنه لا يجوز إخضاع المسائل الوطنية الكبرى لصراعات حزبية ومحلية. وقد رافق هذا الهجوم الرسمي المضاد إطلاق جملة تحذيرات أمنية من أعلى المستويات حول إمكان استهداف مدن كبرى خلال هذه الفترة بعمليات إرهابية جديدة.وفي أقل من أسبوع، انتقل الاهتمام العام الأميركي من تشكيك بالسلطات الحاكمة سياسيا وأمنيا إلى تنفيذ لأوامر هذه السلطات من حيث الإجراءات الأمنية المطلوبة لمواجهة الخطر الإرهابي الكبير.فنائب الرئيس تشيني، ووزير الدفاع رامسفيلد، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي موللر، ومسئول الأمن الداخلي ريدج اشتركوا جميعا، إضافة إلى مستشارة الرئيس للأمن القومي رايس، في حملة عنوانها: وقوع هجوم إرهابي جديد ليس موضع سؤال، بل السؤال هو عن موعد هذا الهجوم.ولكي تعطي هذه الحملة مفعولا فوريا في أذهان الأميركيين، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي آي»: إن أميركا ستشهد عمليات تفجير انتحارية على أرضها كتلك التي تشهدها إسرائيل على أيدي الفلسطينيين.


أما وزير الدفاع الأميركي رامسفيلد فذهب إلى أبعد من ذلك في القول إن الإرهابيين سيمتلكون بلا شك أسلحة دمار شامل.فمن سيقدر بعد هذه التصريحات الرسمية والإجراءات الأمنية المطلوبة أن يشكك بالسلطات الحاكمة؟ وكيف سينظر الرأي العام الأميركي، الذي هو أسير حالة الرعب المتواصل من الأشباح الإرهابيين، إلى من يشكك الآن بالسلطات الحريصة على مكافحة الإرهاب في الداخل والخارج؟! وكيف يمكن ممارسة الحرية والديمقراطية في مجتمع خائف، وهو يريد الأمن أولا قبل الممارسة السياسية الديمقراطية وترف المحاسبة على الماضي؟! فالسلطات الأميركية الحاكمة «السياسية والأمنية» وسعت دائرة المتهمين بالإرهاب لتشمل دولا وجماعات ومنظمات بحيث لم يعد الأميركي العادي يعلم من أية جهة قد تأتيه ريح الإرهاب، إضافة إلى استمرار الحملة المشبوهة على المواطنين الأميركيين من أصول عربية أو من الدول الإسلامية عموما، بحيث يتواصل الرعب من الداخل مع مصادر الخوف من الخارج.لقد ذابت كرة الثلج التي رماها الديمقراطيون قبل أن تصل إلى أي مستوى آخر، فحرارة الخوف من الإرهاب يتحكم بها الآن من هم في موقع القرار السياسي والأمني وليس من هم في مواقع السلطات التشريعية أو القضائية أو الإعلام نفسه.أميركا تغيرت، وربما إلى زمن طويل. فالمعركة ضد الإرهاب هي حرب مفتوحة زمانيا ومكانيا، فلا خصم محدد فيها ولا مصدر آخر للمعلومات يمكن أن ينفي أو يرد أو يصحح كما كان الحال في فترة الحرب الباردة، حيث كان الخصم معروفا في مكانه وإمكاناته، وكانت لديه قدرة كشف الحقائق والرد على الطرف الآخر في سياق الحرب النفسية والإعلامية ®.صحيح أن أميركا خسرت الكثير، وما زالت تخسر، من الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له يوم 11 سبتمبر الماضي، لكن بلا شك أن الإدارة الحالية ربحت الكثير، وما زالت تربح، من تداعيات هذا الهجوم على الأصعدة كلها، السياسية والأمنية والحزبية، وفي المجالين الداخلي الأميركي والخارجي تجاه العالم كله.


في التاريخ الأميركي المعاصر حالتان متناقضتان لجهة محاسبة رأس الحكم، أي شخص الرئيس الأميركي. الأولى أيام الرئيس نيكسون، حيث أدى التحقيق المستقل حول فضيحة ووترغيت إلى اضطراره للاستقالة ثم إلى خروج حزبه فيما بعد من الحكم. الحالة الثانية هي حالة الرئيس السابق كلينتون الذي لم تثمر كل الفضائح ثم التحقيقات في الكونغرس وغيره بدفعه إلى الاستقالة ولا أيضا في إقالته.أعتقد أن الإدارة الأميركية الحالية تحاول الآن، بعد فتح ملف التقصير بشأن حوادث 11 سبتمبر، أن تحفظ الرأس السياسي والرأس الأمني في مسألة لا يمكن حلها إلا بالإطاحة بأحد الرأسين عاجلا أم آجلا ®. لكن لنتذكر أيضا، فإن ملابسات اغتيال الرئيس جون كنيدي لم تتضح بعد رغم مرور حوالي أربعين عاما عليها، فالملفات السياسية في أميركا سهلة العطب، سريعة الفتح، لكن الملفات الأمنية محفوظة دائما في أدراج مصالح الدولة العليا التي لا يدركها السياسيون ولا الإعلاميون، فكيف إذا كانت ملفات أمنية عن حرب مفتوحة مع أشباح؟!


ـ مدير مركز الحوار العربي في واشنطن



كمان الموضوع طويل بس والله ان الهدف الفايدة
وسلامتكم.

مشكور اخوي ديك الجن

اهلا اخوي
لا شكر على واجب.