عندما يقوم الشخص بعمل ما فإن احتمال الخطأ وارد بنسبه كبيرة نتيجة لطبيعة السلوك البشري ، وعلى هذا الأساس كثيرا ما نشاهد ونسمع ونقرأ العديد من الانتقادات لأداء الحكام المحليين علماً بأن الأخطاء التحكيمية واردة الحدوث وقد تكون لمصلحة الفريق أو العكس ، لدرجة أنها أصبحت الشماعة التي يعلق عليها مسئولي الأندية إخفاقاتهم وضعف مستوى لاعبيهم. تلك التبريرات التي يحاولون ترسيخها في أذهان الجماهير الرياضية بمساعدة بعض الإعلاميين. الأمر الذي أوقع اللاعبين تحت تأثير تلك التبريرات وأصبحوا بدورهم يرون بأن الحكم سيقوم باحتساب الأخطاء ضدهم بشكل مقصود ويجعلون ذلك ذريعة عند الهزيمة. مما ساهم في ابتعاد الكثير من الفرق عن البطولات وعدم اكتشاف الأخطاء لديها. فالنجاح بمواجهة الأخطاء وعلاجها وليس بتبريرها .



إن الأندية يجب عليها في حالة حدوث الأخطاء التحكيمية أن تلجا بشكل مباشر للجنة الحكام أو أمانه الاتحاد السعودي لمناقشة تلك الأخطاء دون علم اللاعبين وعدم اللجوء إلى وسائل الإعلام قاطبة. الأمر المحير هو ذلك الهجوم المستمر على الحكم السعودي وتجاهل أخطاء الحكام الأجانب على الرغم من المبالغ الطائلة التي يحصلون عليها مقارنة بالحكم السعودي.



فنجاح الحكم السعودي في إدارة المباريات سيرفع من مستوى التقييم الذي يحصل عليه من قبل لجنة الحكام في كل مبارة يقودها مما يساهم في حصوله على الشارة الدولية وبالتالي وقوع الأخطاء التحكيمية لن يمكنه من ذلك.



ومن اجل أن يتطور مستوى التحكيم لدينا فهناك من وجهه نظرى العديد من المقترحات التي تساهم بإذن الله في ذلك ومنها على سبيل المثال أن يقوم الحكم بأداء القسم عن الأخطاء المتعمدة فقط عند بداية التحاقه في هذا المجال ، وضع حوافز مادية مجزية ، حماية الحكام من الإساءات الشخصية ، سن عقوبات رادعة ضد من يسئ إليهم دون استثناء ، منع الحكام من التصريح لوسائل الإعلام إلا بموافقة لجنة الحكام.