اخبار المجلس العـام ليوم الاربعاء 27/1/1432هـ اعداد : ابو حمود 
القادة الخليجيون يختتمون اجتماعات دورتهم ال 32.. وصدور (إعلان الرياض)
قادة دول «التعاون» يتبنون دعوة خادم الحرمين الانتقال الى مرحلة (الاتحاد)
اختتم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي قي قصر الدرعية بالرياض أمس. وفي بداية الجلسة الختامية تليت آيات من القرآن الكريم.
وصدر عن القمة البيان التالي:
رحب وبارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، في خطابه الافتتاحي للدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى، المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 24 محرم 1433ه الموافق 19 ديسمبر 2011م بشأن الإنتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
"وإيماناً من قادة دول المجلس بأهمية هذا المقترح وأثره الإيجابي على شعوب المنطقة، وتمشياً مع ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون بشأن تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها".
وبعد تبادل الآراء في المقترح، وجه القادة المجلس الوزاري بتشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء بواقع ثلاثة أعضاء لكل دولة، يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة، وتكون اجتماعات الهيئة في مقر الأمانة العامة، ويتم توفير كل ما تتطلبه من إمكانيات إدارية وفنية ومالية من قبل الأمانة العامة . وتقوم الدول الأعضاء بتسمية ممثليها في موعد أقصاه الأول من فبراير 2012م، وتقدم الهيئة تقريراً أولياً في شهر مارس 2012 إلى المجلس الوزاري في دورته الأولى لعام 2012 لرفعها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وترفع الهيئة توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري الرابع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون إن شاء الله تعالى.
تشكيل هيئة متخصصة لدراسة الدعوة الملكية وتسمية ممثلي دول التعاون في الهيئة الأول من فبراير والتقرير الأول في مارس
ثم تلي "إعلان الرياض" وفي ما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعون في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى بالرياض يومي 24 - 25 محرم 1433ه، إذ يدركون ما تواجه دول المجلس من متغيرات وتحديات ومخاطر تهدد إعادة رسم الأوضاع في المنطقة وتستهدف الروابط التي تجمعها ثم يستدعي ربط الصفوف وتوحيد الرؤى وحشد الطاقات المشتركة. وإذ يؤكدون إلتزامهم الكامل بالجدية والمصداقية في سبيل تحقيق الأهداف التي جاءت بالنظام الأساسي للمجلس ومنها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها، وإذ يواكبون تطلعات شعوبهم نحو تسريع وتيرة العمل المشترك وترسيخ مفهوم الهوية العربية والإسلامية لدول مجلس التعاون وتحقيق المزيد من الترابط والوحدة والمنعة والرفاه، وإذ يعلنون تصميمهم على تعزيز وتوثيق دور مواطني دول المجلس في سبيل تحقيق مستقبل مشرق يلبي طموحات الأجيال الصاعدة وينمي طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية.. التأكيد على:
1- تبني مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الإتحاد لتشكل دول المجلس كياناً واحداً يحقق الخير ويدفع الشر إستجابة لتطلعات مواطني دول المجلس ومواجهة التحديات التي تواجهها.
2- تسريع مسيرة التطوير والإصلاح الشامل داخل دولهم بما يحقق المزيد من المشاركة لجميع المواطنين والمواطنات ويفتح آفاق المستقبل الرحب مع الحفاظ على الأمن والاستقرار وتماسك النسيج الوطني والرفاه الإجتماعي.
3- تحصين الجبهة الدخلية وترسيخ الوحدة الوطنية إستناداً إلى المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون وفي الحقوق والواجبات والتصدي للمحاولات الخارجية من جهات مأزومة تحاول تصدير أزماتها الداخلية عبر إثارة الفتنة والإنقسام والتحريض الطائفي والمذهبي.
تسريع مسيرة التطوير والإصلاح الشامل بما يحقق المزيد من المشاركة لجميع المواطنين والمواطنات
4- العمل الجاد لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتجاوز العوائق التي تعترض مسيرة الانجاز للإتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5- تطوير التعاون الدفاعي والأمني بما يكفل التصدي بسرعة وفعالية بشكل جماعي وموحد لأية مخاطر أو طوارئ.
6- تفعيل دبلوماسية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخدمة القضايا الوطنية والعربية والإسلامية والتواصل الجماعي الموحد مع كافة القوى الإقليمية والدولية وصون المصالح المشتركة لدول المجلس في كافة المحافل الدولية.
7- تعميق الإنتماء المشترك لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحسين هويته وحماية مكتسباته عبر تكثيف التواصل والتعاون والتقارب بينهم وتوظيف الأنشطة التعليمية والإعلامية والثقافية والرياضية والكشفية لخدمة هذا الهدف.
8- تقوم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون للمتابعة والرفع بذلك للمجلس الأعلى
. صدر في الرياض 25 محرم 1433ه الموافق 20 ديسمبر 2011م.
العمل الجاد لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتجاوز العوائق
ثم ألقى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة الكلمة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة الأعزاء أصحاب الجلالة والسمو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أن نعرب عن مشاعر الشكر والتقدير لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وحكومته الموقرة والشعب السعودي الشقيق على ما لقيناه من كرم الضيافة وبالغ الحفاوة على جميع المستويات، كما نشكره - حفظه الله - على إدارته الحكيمة لأعمال قمة الرياض 2011 واجتماعاتنا المباركة مما كان له أطيب الأثر فيما توصلنا إليه من نتائج نحو التعاون والاتحاد مباركين لما ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وسوف تقوم مملكة البحرين بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من خطوات بهذا الشأن. الإخوة الأعزاء أصحاب الجلاله والسمو باسمنا وباسم شعب مملكة البحرين نتشرف بدعوتكم لقمة البحرين القادمة 2012 لتحقيق المزيد مما تطمح له شعوبنا لمستقبل زاهر ونتوجه في الختام إلى معالي الأمين العام وكافة معاونيه في الأمانة لمجلس التعاون بالشكر والتقدير على متابعتهم وعطائهم وإسهامهم في الإعداد المتميز لهذه القمة التاريخية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله رئيس الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية انتهاء الجلسة الختامية وأعمال الدورة قائلاً: «إخواني أصحاب الجلالة والسمو أشكركم وأتمنى لكم التوفيق بالدورة القادمة في مملكة البحرين الشقيقة وأعلن عن انتهاء أعمال الدورة الحالية، وشكراً لكم.
تحصين الجبهة الداخلية والتصدي للمحاولات الخارجية لإثارة الفتنة والانقسام والتحريض الطائفي والمذهبي
حضر الجلسة الختامية أعضاء الوفد الرسمي للمملكة والذي يضم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز رئيس هيئة البيعة وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة. كما حضرها أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وأعضاء الوفود الرسمية المرافقة لقادة دول مجلس التعاون ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى المملكة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
الملك مترئسا القمة الخليجية البيان الختامي لقمة الرياض :
دراسة «الكنفدرالية» الخليجية وبناء منظومة دفاع مشترك لتحقيق الأمن الجماعي
صدر عن الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان الختامي الآتي نصه: البيان الختامي للدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرياض المملكة العربية السعودية الاثنين والثلاثاء 24 و 25 محرم 1433ه الموافق 19 و 20 ديسمبر 2011م تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية ، عقد المجلس الأعلى دورته الثانية والثلاثين في مدينة الرياض ، يومي الاثنين والثلاثاء 24 و 25 محرم 1433ه الموافق 19 و 20 ديسمبر 2011م ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو : صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة ،رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. هنأ المجلس الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية ، حفظه الله ورعاه ، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى ، مشيداً بما اشتملت عليه كلمته، حفظه الله ، من مضامين سامية، وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات . وقدم أصحاب الجلالة والسمو تعازيهم الخالصة لخادم الحرمين الشريفين ، والشعب السعودي، في وفاة المغفور له ، بإذن الله ، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ، مثمنين الدور المتميز الذي قام به ، رحمه الله ، في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك على كافة الأصعدة . كما تقدم أصحاب الجلالة والسمو بتهانيهم الأخوية لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ، على الثقة الغاليه التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية .
وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة ، الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان ، رئيس الإمارات العربية المتحدة ، حفظه الله ورعاه ، وحكومته الرشيدة ، خلال فترة رئاسة سموه للدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى ، وما أولاه سموه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى ، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة . إن المجلس الأعلى إذ يعرب عن بالغ الإشادة والترحيب بالدور الحيوي الذي تقوم به كافة الدول الأعضاء في سبيل الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك ومسيرته الخيرة نحو التكامل والتكاتف في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، يؤكد على دعمه لهذا الدور واستمراره في كل ما من شأنه أن يسرع بالأداء ويسهل في الإجراءات ويحقق أهداف وتطلعات شعوب دول المجلس بما يكفل ازدهارها وأمنها واستقرارها . وأشاد المجلس الأعلى بالنهج السليم والثوابت الوطنية التي ينتهجها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، ولما تحقق من أمن واستقرار وطمأنينة في ربوع مملكة البحرين، معربا عن تقديره البالغ للخطوات الجادة والرؤية الشاملة التي اتخذها جلالته من أجل دعم أسس دولة القانون والمؤسسات والتعايش السمح بين جميع أطياف المجتمع . ويؤكد المجلس الأعلى بهذا الشأن وقوفه وتأييده الكامل والتام والدائم لمملكة البحرين وقيادتها الرشيدة في كافة الإجراءات التي تتخذها لضمان الحفاظ على الوحدة الوطنية والإصلاح والتنمية والتطوير وسلامة المملكة وأمنها واستقرارها ومواجهة أية تحديات أو تهديدات تتعرض لها. وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في كافة المجالات، الاقتصادية ، والأمنية ، والعسكرية ، والقانونية ، والصحية ، والتعليمية والثقافية . كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللاَّزمة ، وذلك على النحو التالي :
-التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية : وافق المجلس الأعلى على دراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية ، والمملكة المغربية ، وشكَّل عدداً من لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولاً إلى الشراكة المنشودة . كما قرر المجلس الأعلى إنشاء صندوق خليجي للتنمية ، يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية ، والمملكة المغربية ، بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار ، لكل دولة . وكلف المجلس الأعلى وزراء المالية بدول المجلس بدراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لإنشاء الصندوق .
الجلسة الختامية لقمة مجلس التعاون - مسيرة العمل المشترك : في مجال الشئون الاقتصادية : بحث المجلس الأعلى الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وأعرب عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول المجلس من نمو ملحوظ وما تحقق في دول المجلس من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات ، مؤكداً حرصه على تعزيز القدرات الإنتاجية لهذه الاقتصادات بما يزيد من إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين. واستعرض مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن ، وقرر ما يلي : * اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء ، على أن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الخاصة في هذا الشأن. * اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم ، السندات والصكوك ، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس، وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية. * اعتماد نظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية، ونظام المستحضرات البيطرية ، وقرر العمل بها بصفة إلزامية. * اعتماد نظام مصادر المياه السطحية والجوفية ، ونظام مصادر مياه التحلية ، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها ، وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لتحويلها إلى أنظمة (قوانين) إلزامية. * اعتماد «لائحة السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول المجلس « . * إقرار ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس (إصدار 2012م) والعمل بها اعتباراً من يناير 2012م. كما أطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة له بشأن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة ، والاتحاد النقدي ، ومشروع سكة حديد دول المجلس. الإنسان والبيئة : وافق المجلس الأعلى على الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية ، 2011م 2020م . كما وافق المجلس على اعتماد المعايير السعودية لاعتماد المنشآت الصحية كمعايير مرجعية خليجية، وكلف وزراء الصحة بدول مجلس التعاون بدراسة إمكانية اعتماد المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية كمركز خليجي مرجعي. كما اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة قراراته الخاصة بتطوير التعليم في دول المجلس ، وعلى تقرير الأمانة العامة حول آخر تطورات العمل في تنفيذ قراره الخاص باستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية . وأكد المجلس الأعلى على دعم دول المجلس لملف دولة قطر لاستضافتها لدورة الالعاب الأولمبية لعام 2020م ، ووضع جميع إمكاناتها في دعم دولة قطر لحصولها على حق الاستضافة لهذا الحدث الرياضي الهام . - التعاون العسكري والدفاع المشترك : اطلع المجلس الأعلى على ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك، في دورته العاشرة، التي عقدت في أبوظبي نوفمبر 2011 ، بشأن مختلف مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك ، ووافق المجلس الأعلى على الاستفادة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين الخاضعين لقانون نظام التقاعد العسكري ، للعمل في مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية ، ومؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس ، كما صادق المجلس الأعلى على القرارات التي توصل إليها مجلس الدفاع المشترك ، في دورته العاشرة . وعبَّر المجلس الأعلى عن ارتياحه للإنجازات التي تحققت في مجال التكامل الدفاعي بين دول المجلس ، مؤكداً على استمرار الخطوات العملية من إجراءات ودراسات لبناء منظومة دفاعية مشتركة تحقق الأمن الجماعي لدول المجلس . - التنسيق والتعاون الأمني : تدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء ، في ضوء ما توصل إليه الاجتماع الثلاثون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ، الذي عقد في الإمارات العربية المتحدة ، بتاريخ 7 ديسمبر 2011م ، واعتمد قراراته . وأعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لما تحقق من انجازات وخطوات، تعزيزاً لأمن الدول الأعضاء، وحماية للمكتسبات الوطنية ، مؤكداً على أهمية تكثيف التعاون، لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء. وفي مجال مكافحة الإرهاب: استنكر المجلس الأعلى محاولة اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، وأيد الإجراءات والخطوات التي ستتخذها المملكة العربية السعودية بهذا الشأن . كما دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام هذه الأعمال الإرهابية، ومحاولة تهديد استقرار الدول، والأمن والسلم الدوليين . ورحب بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية لإدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية . كما عبر المجلس الأعلى عن تأييده الثابت لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب ، ومُجدداً ، في الوقت نفسه ، التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن دول المجلس والمنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب . وأشاد المجلس الأعلى بتدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، في فيينا ، والذي يأتي إنشاؤه تتويجاً لمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب ، الذي استضافته المملكة العربية السعودية ، خلال شهر فبراير من عام 2005م ، معرباً عن أمله في أن يُسهم إنشاء هذا المركز في معالجة أسباب هذه الظاهرة ومكافحتها ، وتعزيز الجهد الدولي في دعم واستقرار الأمن والسلم الدوليين . - الشئون القانونية : أولا : تعديل نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى : وافق المجلس الأعلى على نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المُعدلة . ثانياً : دعم السلطات القضائية في دول المجلس : كلف المجلس الاعلى النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في دول المجلس اقتراح الآليات المناسبة لتحقيق استمرار الدعم الذي تقدمه الدول الاعضاء لأجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ، والرفع بذلك إلى المجلس الأعلى في دورة قادمة . - الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى : اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن الموضوعات التي تمت دراستها ، وهي : 1. الطاقة البديلة وتنمية مصادرها . 2. توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية . 3. الاحتباس الحراري والتغير المناخي . وقرر اعتماد هذه المرئيات ، وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها تعزيزاً للعمل المشترك بين دول المجلس . وقد ثمن المجلس الأعلى ما بذله أعضاء الهيئة الاستشارية من جهد في إعداد هذه المرئيات ، ونوه بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة الاستشارية لرفد العمل الخليجي المشترك ، بما يعزز مسيرته . كما تم تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية : 1. إستراتيجية للشباب ، وتعزيز روح المواطنة . 2. إستراتيجية التوظيف لدول المجلس في القطاعين الحكومي والأهلي . 3. إنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني لدول المجلس . 4. الأمراض الصحية غير المعدية في دول المجلس . 5. ضرورات الكنفدرالية الخليجية في ضوء النظام الأساسي لمجلس التعاون . - المجالس التشريعية : عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري الخامس لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية (الشورى ، النواب ، الوطني ، والأمة) في دول مجلس التعاون، الذي عقد في مدينة جدة ديسمبر الجاري، والجهود التي تبذلها هذه المجالس، والمرئيات التي رفعتها الهادفة إلى تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك. - الحوارات الإستراتيجية والمفاوضات : اطلع المجلس الأعلى على تقارير عن العلاقات الدولية لمجلس التعاون مع الدول والمجموعات الأخرى ، وعلى نتائج اجتماع المجلس الوزاري مع وزيرة خارجية الولايات المتحدة ، ووزراء خارجية مجموعة الآسيان ، ومجموعة ريو ، والمملكة المتحدة ، واليابان ، والهند ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2011م ، في نيويورك. وأشاد بما أسفرت عنه تلك الاجتماعات من تعزيز لدور مجلس التعاون في الشئون الدولية والإقليمية. ورحب المجلس الأعلى ببدء الحوار الإستراتيجي مع عدد من الدول الصديقة ، والتوقيع على مذكرات التفاهم التالية : - الحوار الإستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية باكستان الإسلامية ، أبوظبي مارس 2011م . - الحوار الإستراتيجي بين دول المجلس وأستراليا ، أبوظبي مارس 2011م . - الحوار الإستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية روسيا الاتحادية ، أبوظبي نوفمبر 2011م . كما رحب المجس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الإستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية، والذي عُقد في أبوظبي في مايو 2011م، وبنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الحادي والعشرين للمجلس الخليجي الأوروبي المشترك، الذي عُقد في أبوظبي في 18 أبريل 2011م. واطلع المجلس على تقرير عن مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وتوصيات اللجان المختصة بهذا الشأن، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن . برنامج مجلس التعاون لإعادة اعمار غزة : اطلع المجلس على تقرير بشأن سير العمل في برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة، ووجه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج لخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة المحاصر من قبل إسرائيل . 
الملك عبد الله خلال الجلسة الجانب السياسي : العلاقات مع إيران : أعرب المجلس الأعلى عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون ، ومحاولة بث الفرقة ، واثارة الفتنة الطائفية ، بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها . وطالب المجلس الأعلى إيران بالكف عن هذه السياسات والممارسات ، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار ، والاحترام المتبادل ، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر ، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة . - الملف النووي الإيراني : تابع المجلس الأعلى مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ مؤكداً على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ، منوها في الوقت ذاته بالجهود الدولية ، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية .
إنشاء صندوق خليجي للتنمية لدعم مشاريع التنمية في الأردن والمغرب
وأكد المجلس الأعلى على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة ، مؤكداً على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
- الوضع العربي الراهن : الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي : استعرض المجلس الأعلى مستجدات القضية الفلسطينية ، وأكد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ، على حدود الرابع من يونيو 1967م ، وعاصمتها القدس الشرقية ، وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي اتخاذ موقف حاسم بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967م ، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل ، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان ، واحترام القرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن . وأدان المجلس الأعلى قرار السلطات الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية ، والضفة الغربية ، وشق طريق لربط المستوطنات بالقدس المحتلة ، بهدف عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني ، وتغيير طابعها الديموغرافي ، واعتبر ذلك لاغياً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، مؤكداً على أن القدس الشرقية خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه . مُشدداً على أن هذه الممارسات تعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي ، وتكشف النوايا الإسرائيلية المبيتة التي تثبت عدم جديتها ، وعدم اكتراثها لتلك الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام . قدر المجلس الأعلى جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) التي أثمرت عن قرار قبول دولة فلسطين كاملة العضوية في المنظمة ، باعتبار أن هذه الخطوة تخدم القانون الدولي ، وتعزز فرص السلام ، ونجاح المساعي الخيرة للدول الراعية للسلام والتعايش . وعبر المجلس الأعلى عن دعمه لطلب دولة فلسطين قبولها عضواً في الأمم المتحدة ، باعتباره انتصاراً للحق والعدالة ، والقانون والشرعية الدولية ، ودعماً ً لخيار السلام ، وتعزيزاً لفرص نجاح المفاوضات .
قادة التعاون في قمة الرياض الشأن السوري : ثمن المجلس الأعلى الجهود التي يبذلها مجلس جامعة الدول العربية ، على مستوى وزراء الخارجية ، بشأن الوضع في سوريا ، مُشيداً بالمبادرة العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة ، في دورته غير العادية في 28/8/2011م ، والقرارات الصادرة عن الجامعة بهذا الخصوص . كما أشاد المجلس الأعلى بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة الوضع في سوريا ، وكذلك بالقرارات والجهود الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي . كما دعا المجلس الأعلى الحكومة السورية إلى تطبيق كافة بنود المبادرة العربية ، وتنفيذ البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية ، الذي وقع في القاهرة بتاريخ 19/12/2011م ، بين الحكومة السورية والجامعة العربية . كما طالب المجلس الأعلى الحكومة السورية بالوقف الفوري لآلة القتل ، ووضع حد لاراقة الدماء ، وإزالة أي مظاهر مسلحة ، والإفراج عن المعتقلين ، كخطوة أولى للبدء في تطبيق البروتوكول ، حرصاً على الشعب السوري الشقيق، وحمايته وتحقيق تطلعاته ، والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار سوريا .- الشأن اللبناني : جدد المجلس الأعلى دعمه الكامل لأمن واستقرار لبنان ، ووحدته الوطنية ، ورحب بدفع لبنان حصته في تمويل المحكمة الدولية المعنية باغتيال الرئيس رفيق الحريري ، بما يؤكد التزامه بتحقيق العدالة . - الشأن العراقي : أكد المجلس الأعلى دعمه لموقف دولة الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية ، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة ، وعبر المجلس عن ثقته بان تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيُعزز الثقة بين البلدين ، ويوطد العلاقات بينهما . وجدد المجلس الأعلى تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق ، المتمثلة في احترام استقلاله ووحدة اراضيه ، وسلامته الإقليمية ، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تجنبا لتقسيم العراق ، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية ، آملاً أن يراعي العراق العلاقات الأخوية التي تربطه بدول المجلس ، وذلك بعدم التدخل في الشئون الداخلية لدوله ووقف الحملات الإعلامية التي لا تخدم تطور العلاقات وتقدمها بين الجانبين . داعياً كافة الأطراف والمكونات السياسية في العراق إلى تحمل مسئولياتهم لبناء عراق آمن موحد مستقر ومزدهر بعد الانسحاب الامريكي من العراق . وشدد المجلس الأعلى على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833 ، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار 899 ،ويدعو المجلس الأعلى العراق للإسراع في ذلك، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى ، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت . وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات . 
قادة التعاون في ختام اعمال القمة الشأن اليمني : أشاد المجلس الأعلى بتوقيع الفرقاء في اليمن الشقيق على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض ، ورحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطنية في اليمن الشقيق ، داعيا كافة الاشقاء في اليمن الى التطبيق الصادق والامين لكافة عناصر المبادرة بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق وأكد المجلس الأعلى على دعم مسيرة التنمية في اليمن ، وتعزيز أطر التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية ، واندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي. واطلع المجلس على تقرير عن سير العمل في مشاريع التنمية التي تمولها دول المجلس في الجمهورية اليمنية الشقيقة ، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج تنموية لخدمة أبناء الشعب اليمني الشقيق. - الشأن الليبي : رحب المجلس الأعلى بتشكيل الحكومة الانتقالية في ليبيا الشقيقة معرباً عن ثقته بقدرة الشعب الليبي الشقيق على بناء دولة عصرية يسودها القانون وينعم فيها بالأمن والاستقرار والازدهار . - الشأن التونسي : هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس منصف المرزوقي على انتخاب المجلس التأسيسي له رئيساً لجمهورية تونس الشقيقة. معرباً عن تمنياته لتونس وشعبها الشقيق بالأمن والتقدم والازدهار . - الشأن المصري : رحب المجلس الأعلى بإنجاز المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب في مصر الشقيقة . وأعرب عن أمله أن تتضافر كافة الجهود لتحقيق تطلعات الشعب المصري الشقيق نحو الأمن والرفاه والنماء . - الشأن السوداني : أشاد المجلس الأعلى برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر ، حفظه الله ، اتفاق سلام دارفور ، في الدوحة يوليو 2011م ، لاعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ، مايو 2011م ، كأساس لتسوية سلمية شاملة في دارفور ، آملاً أن يؤدي ذلك إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان الشقيق . وفي الختام عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية ، حفظه الله ورعاه ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ، ولحكومته الرشيدة ، ولشعب المملكة العزيز ، للحفاوة وكرم الضيافة ، ومشاعر الأخوة الصادقة التي قوبل بها اخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس . ورحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، حفظه الله ورعاه ، لعقد الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مملكة البحرين، في العام القادم 2012م . صدر في الرياض المملكة العربية السعودية 25 محرم 1433ه الموافق 20 ديسمبر 2011م . 
جانب من الجلسة الختامية تقديراً لتضحياتهن في إنقاذ طالبات المدرسة وتفانيهن في أداء رسالتهن التربوية
خادم الحرمين يمنح وسام الملك عبدالعزيز و3 ملايين ريال لمعلمات براعم الوطن المتوفيات
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتكريم فقيدات الوطن المعلمات المتميزات غدير بنت محمد كتوعة، وريم بنت علي النهاري، وسوزان بنت سالم الخالدي، اللاتي وافاهن الأجل إثر حريق مدارس براعم الوطن في جدة، وذلك بمنحهن وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، ومكافأة مالية قدرها مليون ريال لكل معلمة، نظير ما قدمنه من تضحيات أسهمت في إنقاذ بناتنا طالبات المدرسة، ولما عرف عنهن من تميز وتفان في أداء رسالتهن التربوية.. رحمهن الله رحمة واسعة.
أعلن ذلك صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم في كلمة له خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز في دورتها الثانية الذي أقيم مساء امس بالرياض.
نددت بإعلان (إسرائيل) بناء 1028 وحدة استيطانية جديدة
حكومة فياض تناشد الأسرة الدولية التدخل لوقف إرهاب المستعمرين اليهود
ناشدت الحكومة الفلسطينية في رام الله المجتمع الدولي التدخل لإلزام (اسرائيل) بوقف إرهاب المستعمرين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته. واستنكرت بشدة صمت الحكومة الإسرائيلية على هذه الممارسات التي ترقى لمستوى الجرائم المنظمة، وعدم قيامها بأي خطوات لمحاسبة مرتكبيها. وعبرت حكومة فياض عن تخوفها الشديد من تصاعد الهجمات التي ينفذها الإرهابيون من قطعان المستعمرين وانعكاساتها على الاستقرار في المنطقة، سيما وأنها تستهدف بشكل مباشر المقدسات الإسلامية والمسيحية. ولفتت الى جرائم احراق مسجد عكاشة في القدس، ومسجد النور في قرية برقة شمال شرقي رام الله، والاعتداء على كنيسة مار يوحنا المعمدان في غور الأردن، والاعتداء على مسجد الصحابة في بني نعيم بمحافظة الخليل، إلى جانب حوادث الدهس المتعمد وإحراق السيارات والاعتداء على الحقول الفلسطينية في الضفة. من جهة اخرى، دانت حكومة فياض في اجتماعها الاسبوعي أمس إعلان الحكومة الإسرائيلية بناء 1028 وحدة استيطانية في القدس المحتلة وبيت لحم، معتبرة أن هذا القرار يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، ويتناقض مع كل الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام. ودعت المجتمع الدولي الى إلزام سلطات الاحتلال بوقف هذه السياسة الإجرامية التي تقوض بصورة كاملة جهود السلام في المنطقة. على صعيد آخر، عبرت حكومة فياض عن أملها في أن تتمكن الفصائل الوطنية التي تجتمع في القاهرة من إنهاء كافة الخلافات، والتوصل إلى حلول لكافة القضايا التي تكفل إنهاء الانقسام وتساهم في استكمال الجاهزية الوطنية لانجاز الاستقلال. وهنأت حكومة فياض الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، داعية المجتمع الدولي الى التدخل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بتعهدها للسلطة الوطنية لإطلاق سراح المزيد من الأسرى. رفضاً للحصانة لصالح ونظامه
شباب الثورة في اليمن يبدأون مسيرة راجلة من تعز إلى صنعاء
انطلقت صباح أمس من ساحة الحرية بمدينة تعز "مسيرة الحياة" الراجلة المتجهة إلى العاصمة صنعاء الرافضة لمنح الرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه الحصانة ضد الملاحقة القضائية والمطالبة بمحاكمتهم جراء قتل اكثر من 1100 شخص منذ اندلاع الثورة الشبابية في يناير الماضي. وقال منذر الاصبحي المتحدث بأسم المسيرة ل"الرياض" ان المسيرة تهدف الى التأكيد على الثورة وسلميتها وكذا رفض الحصانة لمن اسماهم القتلة. واكد ان المسيرة تهدف إلى إيصال رسالة شباب الثورة إلى كل وسائل الإعلام والمنظمات والهيئات الدولية والمحلية والأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية، برفضهم للحصانة التي تضمنتها المبادرة الخليجية. وقال ان المسيرة تضم آلاف الشباب وعشرات الشابات يقطعون مسافة تصل الى 260 كيلومتر سيراً على الاقدام وصولاً الى ساحة التغيير بصنعاء. وتوقع الاصبحي ان ينضم مئات الشباب في المدن التي يمرون منها وهي القاعدة واب وذمار. وتم تشكيل عدة لجان مرافقة للمسيرة، كلجان طبية وإعلامية ولجنة خدمات ومطبخ متحرك حيث من المقرر ان يبيت المشاركون في المسيرة في عدد من المدن قبل وصولهم المتوقع في يوم الاحد. الى ذلك قتل شخص جندي وأصيب اثنان آخرين من جنود الامن المركزي المؤيدين للثورة برصاص مجهوليين امس في مدينة تعز. وقالت مصادر محلية ان شخصاً قتل وأصيب اثنين عندما أطلق مجهولون النار عليهم في منطقة وادي القاضي بالمدينة. وكان مسلحون مجهولون قد قتلوا في 16 ديسمبر الجاري ثلاثة عسكريين بينهم ضابط بالرصاص وسط مدينة تعز. التثقيف الصحي من أهم الوسائل لمكافحته وأسرعها نتيجة
الكلسترول.. 43% من الأطباء لا يخبرون مرضاهم عن المستوى الذي يجب على المريض الوصول إليه!
مشكلة ارتفاع الكلسترول وازدياد انتتشاره هي مشكلة عالمية تنتشر في جميع دول العالم، ولكن بدرجات مختلفة على حسب نمط الحياة اليومي للأفراد، ومدى الوعي الصحي لديهم.
والكلسترول في حد ذاته لا يسبب اعراضا مباشرة عند ارتفاعه في الشخص فهو لا يسبب صداعا ولا تعبا عاما في الجسم ولا آلاما في العظام كما يعتقد بعض المرضى، ولكنه اذا ارتفع لمدة طويلة من الزمن تقاس بعشرات السنين فهو يؤثر في جميع اعضاء الجسم سواء الدماغ او القلب او الكلى او الشرايين الطرفية، وخطورته تكمن في انه أحد المسببات الرئيسية لانسداد او تضيق شرايين القلب التي تسبب جلطات القلب. وهي السبب الاول للوفيات في العالم، فكما قيل في المجال الطبي (العدو الاول للبشر على الكرة الارضية هو امراض شرايين القلب، ليس السرطان وليس حوادث السيارات).
اما بالنسبة لحجم المشكلة لدينا فحسب تقارير منظمة الصحة العالمية اوضحت دراسة سعودية نشرت في (2008 Feb;29 (2) :282-7 SMJ شملت اغلب مناطق المملكة في الفترة بين 1995 و2000م كانت الدراسة مخصصة للشريحة العمرية المتوسطة فأعلى، وهي ما بين ثلاثين الى سبعين سنة شملت تقريبا حوالى سبعة عشر الف شخص رجالا ونساء، حيث كان متوسط معدل ارتفاع الكلسترول 54% (وهي نسبة مرتفعة).. ومن الملاحظات التي تجدر الاشارة اليها ان معدل انتشار الكلسترول كان اعلى نسبيا في سكان المناطق النائية منه في سكان المدن (55.3% مقابل 53.4%) فمفهوم أن حياة المزارع او البادية خارج المدن والابتعاد عن ضوضاء المدينه وضغوطات الحياة العصرية يقلل من الكلسترول غير صحيح!!.. فهو لا يحمي من الكلسترول اذا كان الشخص يمارس نفس نمط الحياة من أكل غير صحي، وقلة في الحركة وعدم الانتظام على برنامج رياضي (مهما كان نوعه) يوميا.. وفي تلك الدراسة كان ارتفاع الكلسترول في الرجال اكثر منه في النساء في نفس الفئة العمرية (54.9% للرجال مقابل 53.2% للنساء).
ليس شرطاً أن يكون الكلسترول واضحاً على جسم الإنسان في كل المرضى المصابين أما بالنسبة لفلذات الاكباد، فهذه الشريحة العمرية ايضا تأثرت بارتفاع الكلسترول، ففي دراسة سعودية نشرت في المجلة السعودية للامراض الباطنية 2004م شملت 1390 طالبا وطالبة، اعمارهم تراوح بين تسع سنوات واثنتي عشرة سنة وجد ان معدل انتشار ارتفاع الدهون 32%. محاور التعامل مع التحديات ولذلك فإن هناك تحديات معينة تواجه الطبيب والمريض ومن له علاقة بنوعية الخدمة الصحية المقدمة وهذه التحديات تتمثل في ثلاثة محاور: اولا: المريض: اوضحت دراسة طبية منشورة في مجلة القلب السعودية أن حوالى 60% من مرضى القلب الذين يراجعون عيادات القلب في عدة مستشفيات حكومية لديهم مستوى تعليمي منفخض.. إما أمياً لا يقرأ ولا يكتب او مستوى ابتدائي، ولهذه المعلومة اهمية كبيرة في تحديد ما الوسائل التي يمكن فيها رفع مستوى الثقافة الصحية للفرد وايصال المعلومة اليهم، وهذا مطلب ضروري لأحداث التغيير المطلوب للتحكم في مستوى الكلسترول بل والتحكم في انتشاره. ولا تتلخص المشكلة في المستوى التعليمي فقط وانما تمتد الى ان حوالى واحد من كل شخصين يراجع عيادة القلب لا يدري هل تم التحكم بالكلسترول ام لا؟ وما هو مستوى الكلسترول الضار الذي يجب ان يصل اليه المريض؟؟ فكثير من المرضى تسأله عن مستوى الكلسترول فيقول: طبيعي؟! وعندما تسأله ولماذا هو طبيعي في نظرك؟ فيرد قائلا لأنه ليس هناك حرف H، بجانب رقم الكلسترول!! فالمختبر يضعون حرف (H) بجانب التحليل اذا كان مرتفعا!! وهذا المفهوم غير صحيح لأن ارتفاع الكليسترول نسبي على حسب حالة المريض فالكليسترول الضار في مستوى 140 ملغ في الديسيلتر يعد طبيعيا لانسان خال من الامراض، ولكنه مرتفع بالنسبة لمريض سكر لديه جلطة سابقة في القلب من دون وجود حرف (H)؟! ونستفيد من هذه المعلومة ان هناك فرصة يجب ان تنتهز في تحسين مستوى التواصل بين المريض وطبيبة: في معرفة ما مستوى الكلسترول الضار الذي يجب ان يسعى اليه كلا طرفي العلاقة: المريض وطبيبه. ثانيا: الطبيب الغالبية العظمى من مرضى ارتفاع الكلسترول في العالم يتابعون حالتهم مع طبيب الرعايه الصحية الاولية فهو من يفحص المريض ويعيد صرف ادويته ويتابع الاعراض الجانبية للدواء وتأثيره المحتمل على الكبد والعضلات، وأوضحت الدراسات الطبية المنشورة ان حوالي 43% من الاطباء المعالجين لا يخبرون مرضاهم عن مستوى الكلسترول الذي يجب على المريض الوصول اليه!! ومن دون شك إن التواصل بين الطبيب والمريض عنصر اساسي في التحكم بالكلسترول، بمعنى ان يقول الطبيب للمريض مثلا: يا (ناصر) لازم ينزل مستوى الكلسترول الضار عندك لأقل من 100 ملغ في الديسيلتر، وأنت مازال مستوى الكلسترول الضار عندك 180 ملغ في الديسيلتر، فأبغاك تساعدني بالحمية عن الدهونيات ومن ناحيتي سأزود جرعة دواء الكلسترول الى 40 ملغ يوميا!! ثالثا: المنظم للعلاقة بين الطبيب والمريض: سواء من ناحية اعداد مراكز الرعاية الاولية او اعداد الاطباء او سهولة الوصول اليهم او توفر الأدوية اوالتثقيف الصحي او دعم البحث العلمي، والحق يقال ان وزارة الصحة لدينا تبذل الغالي والنفيس والجهد المتواصل في هذا المجال، وتقدم الدعم اللامحدود للبحث العلمي للمتخصصين في هذا المجال، وهذا بلاشك سيؤتي ثماره على مدى عقود من الزمن، وهذه هي طبيعة الامراض المزمنة مثل الكلسترول. فليس هناك دواء سحري يشفي جميع الامراض المزمنة بين يوم وليلة، وقد مرت الولايات المتحدة الامريكية بهذه التجربة فقد كان انتشار الكلسترول في 1960 ميلادية 39% وانخفض الى 18% في عام 2000 اي على مدى اربعة عقود من الزمن في الفئة العمرية من 20 الى 74 عاما JAMA 2005;293:1868 ما الحل ؟ إن التثقيف الصحي بوسائله المختلفة للمجتمع عموما في جميع شرائحه العمرية هو من اهم الوسائل في مكافحة الكلسترول بل وأسرعها نتيجة، ولا يكفي ان تكون الرسالة الصحية لمرة واحدة فقط ولكن يجب ان تعاد بشكل دوري ويقاس مدى استجابة المجتمع لهذه الرسائل بشكل دوري، والخطوات الاخرى جميعها تأتي بعد ذلك: المسح الاحصائي، تثقيف الاطباء الدوري، توفر الادوية الفعالة.. الخ.
محامي العائلة..«ستر وغطا»!
تمثل الثقافة القانونية لدى كثير من الأسر في المملكة الجانب الأضعف لديها؛ نتيجة لضعف الإلمام بهذه الثقافة ومدى أهميتها للأسر، ومع معطيات الأجيال الحديثة والزمن المعاصر، حيث أصبحت هذه الثقافة مطلباً ملحاً نتيجة الخلافات الأسرية الكثيرة والحالات التي تعانيها بعضها بسبب ضعف هذه الثقافة، وعدم وجود محام أو مستشار قانوني يقوم بتوضيح الأمور لها حالما لزم الأمر، ويفضّ النزاعات التي تحدث فيما بينها، ويكون واجهة هذه الأسر لدى الجهات المختصة من محاكم وغيرها لإلمامه التام بالقانون وكيفية الحفاظ على الحقوق دونما تفريط أو إفراط.
يحفظ الحقوق ويدافع عنها بحجة النظام بدل «عنتريات المجالس» ودعاوى الخصومة
وقد كثرت في الفترة الأخيرة الخلافات والقضايا الأسرية التي غالباً ما وصلت إلى المحاكم الشرعية التي أكدّ المستشارون القانونيون أنها لو خضعت لتقويم وبحث المحامين المختصين لما آلت الأمور لما هي عليه الآن، ويؤكدّون في الوقت ذاته أنّ ضعف الدورات والندوات التثقيفية لها الأثر الأبرز في ضعف الخلفية القانونية لدى كثير من أفراد المجتمع التي تحتاج إلى تعزيز إلى حدٍ كبير.
الصالح: أفضل من انتظار المشكلة
خبايا القضايا
بداية يؤكد "حمدان السحيمي" ضرورة وجود المحامي والمستشار القانوني للأسر في الوقت الراهن لا سيّما تلك الأسر التي تفتقد إلى ولي أمر يراعي حاجياتها وينتبه إلى مصالحها، حيث المستشار القانوني هو الأعلم بخبايا القضايا القانونية ويعلم ما حقوق الأسرة لأجل الحفاظ عليها وعدم ضياعها بل وترتيبها بين أفراد هذه الأسرة.
بصيص: «الثقافة القانونية» غائبة!
ويبيّن "السحيمي" أن الأسرة في الوقت الحالي تفتقد وبشكل كبير إلى الثقافة القانونية التي توضح لها الأمور وتعرفها بحقوقها وكيفية الحصول على هذه الحقوق من دون ضياعها، وأن أهم عامل يستدعي وجود محام ومستشار قانوني هو غياب ولي أمر الأسرة بوفاته مثلاً، فبهذا الغياب تتبين الحاجة إلى قيام من ينوبه في البحث عن حقوق الأم والأطفال في ظل عدم معرفتهم بهذه الحقوق.
المحامي واجهة حضور الأسرة في المحاكم
ضعف الثقافة
من جانبه يرى المواطن "محمد المسلّم" أن ضعف ثقافة الأسر القانونية تستوجب عليها البحث عن مستشار قانوني تكون مهمته هي تعريف الأسرة بما لها وبما عليها من حقوق وواجبات، فالضعف واضح في مستوى الثقافة القانونية لدى الأسر.
على صعيد متصل يقول "محمد علي الخليفة": إن وجود ممثل قانوني للأسر في الوقت الراهن أمر لا بد من الوفاء به حيث إنّ الحاجة بدت واضحة لوجود المستشار القانوني، خاصة أنّ غالبية الخلافات العائلية التي تحدث في الوقت الراهن هي بسبب عدم وجود الممثل القانوني الذي يقوم على تبيين الحقوق والواجبات لهذه الأسر دونما حدوث نزاعات أو إشكاليات.
الأسر الكبيرة
أما المواطن "علي المليحان" فيؤكدّ الحاجة للمستشار القانوني تكون للأسر الكبيرة صاحبة الأملاك التي تحدث لديها كثير من النزاعات بداخلها نتيجة الجهل القانوني وعدم الإلمام بكثير من الواجبات نتيجة ضعف المعرفة القانونية، موضحاً أنّ الشركات العائلية والخلافات التي تحدث داخل تلك الأسر سببه عدم وجود ممثل قانوني يوضح الأمور لهم ويؤطرها بالأطر القانونية التي تحفظ الحقوق وتبينها.
حل الخلافات
وحول ذلك قال "خالد عبداللطيف الصالح" رئيس لجنة المحامين في غرفة الشرقية، إن وجود المحامي القانوني لدى الأسرة أصبح ضرورة، ففي الدول الأوروبية يوجد لدى الأسر ما يسمى ب "محامي الأسرة" وذلك بإناطة كافة تصرفات الأسرة القانونية تحت تصرف المستشار القانوني وإحالة توزيع التركات إليه، وكذلك قيامه بحل الخلافات العائلية في الشركات العائلية ومراقبة البيوع والدعاوي فالمحامي أمين على مستندات الأسرة وممثل قانوني لها.
ضعف التوعية
وأشار إلى أن غالبية الخلافات العائلية الموجودة في المحاكم في الوقت الراهن هي بسبب عدم وجود ممثل قانوني ومستشار ليجنب هذه الأسر مغبّة الإشكالات القانونية، موصياً بضرورة اعتماد ثقافة "محامي الأسرة" الذي من شأنه البتّ في حيثيات الأمور قبل وقوع الخلافات الأسرية والنزاعات التي سببها ما أسماه ب "الجهل القانوني" حيث إن ذلك نتيجة ضعف التوعية بهذه الأمور.
فض النزاعات
من جانب آخر قال "د. بدر بن بصيص" المستشار القانوني: من المفترض أن يكون للأسر مستشار قانوني يقوم بفض النزاعات الحاصلة فيما بين تلك الأسر، وحل الإشكالات التي تحدث، ولو نظرنا إلى السبب وراء عدم وجود محام للأسر أو ممثل قانوني لها هو جهلها بجدوى هذا المستشار أمام الجهات المختصة، حاثاً على نشر الثقافة القانونية فيما بين الأسر من خلال دور المحامين في رفع الوعي لدى هذه الأسر بعقد الدورات والمحاضرات التي تنمي الثقافة القانونية لدى الأسر، وتعريفها بمدى الأهمية لوجود المحامي والمستشار القانوني لها، ولن يكون ذلك إلا بوجود الدورات التعريفية التي توضّح أهمية وجود المحامي والمستشار القانوني للأسرة كما هي الحال عليه لدى الدول المتقدمة.
الوضع العادي
