بإذن الله يكون لهذا القرار منفعة لنساء هذا البلد خاصة وللإسلام والمسلمين عامة

إقتباس الرسالة الأصلية كتبت بواسطة Hopeful بإذن الله يكون لهذا القرار منفعة لنساء هذا البلد خاصة وللإسلام والمسلمين عامة

امين ..

هل تعتقدون انه بيسقوون النساء ؟

يعطيكـ العافية..

إقتباس الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ABU SUL6AN امين .. هل تعتقدون انه بيسقوون النساء ؟ يعطيكـ العافية..

حسيت بلحظه اني عايش بالكويت

إقتباس الرسالة الأصلية كتبت بواسطة مواصل من يومين فهموني يا اخوان يعني هي ترشح نفسها .؟ وإلا لها حق التصويت .؟ ماتابعنا كلمته طال عمري ...

إقتباس الرسالة الأصلية كتبت بواسطة Super Hilali ترضين زوجك يجتمع مع آمرآه ويناقشن قضايا في العمل وفق الضوابط الشرعية ؟ هههههههههههههههههههههههههههههههههه بس ابغى اعرف وفق الضوابط الشرعية كيف

الوضع مايطمن أبد

لكن وش اللي يحلل بقائها بمجلس الشورى مع مجموعة رجال

بعدين ملعوب علينا بهالمجلس اللي ماعمره ناقش وحل قضايا تهم المواطن

مجلس التجار والله

خذو هالفتوى للي شغالين بالرد يحلون ماحرم الله

‫حكم الاختلاط بين النساء و الرجال للإمام ابن باز‬‎ - YouTube

رحمك الله يابن باز

صح يالملك الإصلاحي والأنفتاحـي

هذا هو العدل والمساواة بين الرجل والمرأة بس أهم شي وفق الضوابط الشرعيـة

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه << الفيس مهب غلط

إقتباس الرسالة الأصلية كتبت بواسطة Super Hilali تدخل مجلس الشورى مافيه تصويت يعني الدكتورات والمقربين يدخلن في مجلس الشورى

طيب حافز ليش ما اصرفوه قرار له 8 اشهر ولا صرف

الشعب يبي سكن مو لاقي قلت القرارات يعني

نبي سكن وفق الضوابط الشرعية


آه بس

----------
شطحه
-----------
خير وافد أسترالي، يعمل في قسم الأمن في المركز الطبي التابع للهيئة الملكية في ينبع، الإدارة ما بين قبول استقالته، أو استقدام زوجته وإيجاد وظيفة مناسبة لها على برنامج الهيئة الطبي.
استقالة الوافد أثارت حفيظة زملائه السعوديين في العمل، باعتباره لا يحمل سوى شهادة الثانوية وثلاثة مسميات وظيفية، منها «اختصاصي حريق وسلامة» ، «مسؤول حريق وسلامة»، أخصائي حريق وسلامة»، في الوقت الذي يوجد فيه مواطنون في القسم نفسه يملكون خبرات تفوق ما لدى الوافد، فضلا عن حصولهم على شهادات تعادل البكالوريوس في التخصص نفسه، ولا يحوزون على نصف راتب الإسترالي.
وبين الموظفون، في حديثهم لـ«عكاظ»، أن الوافد الذي يتقاضى مرتبا شهريا مقداره 16 ألف ريال سعودي، اشترط على الإدارة جلب زوجته التي تحمل نفس شهادته مع ضرورة إيجاد وظيفة لها داخل المركز الطبي، أو قبول استقالته التي تقدم بها إلى المدير المنتدب من قبل الهيئة الملكية في قسم الأمن والسلامة (تحتفظ الصحيفة بنسخة من الاستقالة) الذي رفضها ومنح الوافد إجازة مفتوحة للتفكير في الأمر دون أن يخصم من راتبه أثناء انقطاعه عن العمل.
«عكاظ» تواصلت مع إدارة الهيئة الملكية في ينبع للحصول على رد حول اتهامات موظفيها، إلا أنها لم تتلق سوى مذكرة داخلية من الهيئة تؤكد استلامها استفسارات الصحيفة في 3/12/1431هـ، دون التعليق على الحيثيات.

لا حول ولا قوة إلا بالله.

في الوقت الذي انتظرنا فيه حل لأزمة السكن وغلاء العقار !

ماهي إلا تمهيد لقيادة المرأة للسيارة

الله يرحمنا برحمته.