03/10/2011, 04:40 AM
|
| زعيــم فعــال | | تاريخ التسجيل: 05/03/2009
مشاركات: 225
| |
|
تحت«قبة الشورى»معوقون يطالبون بمرجعية لقضاياهم في السعودية
|
| تحت «قبة الشورى»... معوقون يطالبون بمرجعية لقضاياهم في السعودية
الإثنين, 03 أكتوبر 2011
جدة - جمانة خوجة
يحي الزهراني.
كشف الإعلامي يحيى الزهراني لـ «الحياة»
أن المطالبة بإنشاء مرجعية لقضايا المعوقين في السعودية، ستتصدر قائمة مطالبهم التي سيقدمها برفقة زملاء له،
لدى مثولهم تحت قبة مجلس الشورى غداً (الثلثاء.)
وقال الزهراني لـ «الحياة» إنهم سيمثلون أمام المجلس لـ «المطالبة بإنشــاء مرجعية لقضايا المعوقين على مستوى الدولة نظراً إلى ما يحصل الآن من تبادل الجهات المختلفة مسؤولية التقصير تجاه خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة لناحية التعليم والصـــحة وبقية الشؤون الاجتماعية».
وأكد أن وجود مثل هذه المظلة الرسمية، سيكون بمثابة وجهة يستطيع المعوق الذهاب إليها لأي قضية أو مشكلة، مضيفاً أن من المطالب الأخرى التي سيقدمونها إلى المجلس: زيادة تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الشورى أو في اللجان المساندة، لدراسة القضايا التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى حل بعض القضايا التي صدرت فيها قرارات سامية لكنها لم تفعل بعد، مثل قضايا التصاميم البيئية، عمل المعوقين، الصحة والتأمين الطبي لهم.
وأشار إلى توصيات صدرت من ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز منذ أكثر من أربع سنوات تخص قضايا هذه الفئة، لافتاً إلى أن هناك قضايا صدرت فيها قرارات وتوجيهات سواء من المقام السامي أو من ولي العهد ولم تفعل، إلى جانب نظام العمل الذي يجب أن يأخذ في الاعتبار وجود أناس من فئة محددة لهم قضايا معينة.
وزاد: «نأمل من مجلس الشورى التفاعل معنا»، مضيفاً «عموماً إذا أردنا تعديل أي مادة في قرار صدر من قبل، فإن ذلك سيستغرق سنين، ولذلك ما نريده هو إدراج قضايا المعوقين وحاجاتهم ضمن الأنظمة والتشريعات قبل صدورها كأنظمة نافذة، الأمر الذي سيختصر علينا خطوات طويلة وكثيرة». ولفت الزهراني إلى وجود مطالب وحاجات كثيرة تتعلق بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أنهم قرروا البدء بهذين المطلبين على أن يتدرجوا في بقية المطالبات بعد ذلك. وشدد على ضرورة استحداث وحدات لذوي الاحتياجات الخاصة في كل الوزارات والجهات الرسمية، تكون معنية باستقبال وخدمة ومتابعة قضايا المعوقين مباشرةً، وبالتالي سيتم الانتهاء من معاملاتهم بشكل أسرع، وستمثل حلقة وصل بينهم وبين الجهة المعنية، مشيراً إلى أن المعوق يستغرق وقتاً أكثر في إنهاء معاملة في جهة حكومية معينة، لعدم قدرته على الحركة مثل الشخص السليم.
وأضاف: «في بعض الجهات الحكومية هناك وحدة بهذا الشكل، إلا أنها أنشئت باجتهاد من المسؤولين فيها، وبقرار داخل المنشأة، وما نريده هو قرار مثل هذا على مستوى الدولة».
بــدوره، قــال رئيــس لجنة الفرسان لذوي الاحتيـــاجات الخاصة في الغرفة التجارية والصناعية في أبها يحيى السميري،
إن أهم ما سيناقشه خلال حضــوره في مجلس الشورى هو العـريضة التي بعثوا بها إلى المجلس قبل أشهر عدة، والسعي إلى تفعيل بنودها.
Dar Al Hayat |
|
الوضع العادي
