وجاء في الأمر الملكي ما يلي:
أولا : زيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المائة عما هو معمول به حاليا.
ثانيا : على جميع الجهات المعنية، اتخاذ اللازم بتشديد مراقبتها للأسواق، وأسعار السلع، وإيقاع أقصى العقوبات، تجاه كل مخل، أو متكسب جشع، مع شكرنا في ذات الوقت لكل رجل أعمال أدى الأمانة، واضعا نصب عينيه الخشية من الله، والرجاء في الثواب مقدرين له دوره الجاد للحد من استغلال إخوانه المواطنين، وذلك نتيجة تخفيضه لهامش الربح لأعماله، إلا أنه في نفس الوقت نأسف للبعض منهم، الذين لم يراعوا الله في أهلهم، فغلبوا متاع الدنيا على متاع الآخرة، متناسين أن الشريعة الإسلامية أمرت بالقسط والعدل، ونهت عن الغش والشح.
ثالثا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه اعتبارا من تاريخه.