بيان /حملة(( لا للإعتقال السياسي في فلسطين ))) بخصوص التطورات السلبية في ملف الإعتقال السياسي
 

تعرب الحملة الوطنية للافراج عن المعتقلين السياسيين " لا للاعتقال السياسي في فلسطين " عن قلقها من التطورات السلبية في ملف المعتقلين السياسيين، وذلك بعد أن تقرر محاكمة تسعة عشر من المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية اليوم الأحد 12 حزيران 2011 ، ضمن محكمة عسكرية فلسطينية ، فإننا نستهجن بشدة هذه المحاكمة واستمرار الاعتقال السياسي لأبناء شعبينا الأبي وما لاحقه من إجراءات تعسفية واستبدادية.

كما وندين الصمت الرهيب الذي صاحب استمرار الاعتقالات السياسية و إرسال استدعاءات من طرف الأجهزة الأمنية دون أي استنكار أو إدانة من طرف الهيئات المستقلة أو المؤسسات الحقوقية أو لجان حماية المصالحة و الذي نعتبره خرقا و انتهاكا لاتفاقية المصالحة.

ومن هذا المنطلق فإننا نتوجه إلى جميع المؤسسات الحقوقية والشخصيات المستقلة ولجان حماية المصالحة إلى ضرورة التدخل من اجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في فلسطين بدون أي تأخير و وقف محاكمتهم التي نعتبرها غير قانونية في ظل المصالحة الفلسطينية و و استمرار الاحتلال لفلسطين ، ونحمل جميع الأطراف مسؤولية استمرار ذلك .

كان الله بعونكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ