22/12/2005, 12:06 PM
|
| مشرف سابق في منتدى الرياضه السعوديه
ومنتدى المنتخب السعودي | | تاريخ التسجيل: 14/05/2002 المكان: في صومعة الحياة ..!!
مشاركات: 9,999
| |
|
مشروع الأحلام
الملك عبدالله خلال إطلاقه مشروع المدينة الاقتصادية جنوب رابغ
أحياء سكانية فاخرة وأسلوب حياة متميز في مشروع المدينة الاقتصادية
الجزيرة المالية مدينة عصرية تفي بمتطلبات المؤسسات العالمية
أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس في مقر الهيئة العامة للاستثمار بالرياض، وبحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وولي عهد دبي ووزير الدفاع الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تمتد بطول 35 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر بالقرب من مدينة رابغ الصناعية، وتغطي مساحة إجمالية قدرها 55 مليون متر مربع، وبتكلفة إجمالية قدرها 100 مليار ريال.
ويمثل المشروع الجديد باكورة خطة شاملة تسعى الهيئة العامة للاستثمار من خلالها على إقامة مناطق اقتصادية متكاملة في 5 مواقع مختلفة من المملكة تشمل إلى جانب رابغ، كلا من حقل (شمال غربي المملكة) وجازان (جنوبا) ورأس الزور (شرقا) ورابغ وحائل (وسط الشمال).
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ إن وجود مناطق اقتصادية خاصة تتوفر فيها بنية تحتية متكاملة، وخدمات، ومرافق، وموانئ، ومدن صناعية، وتعليمية، وطبية وخلافه يساعد في تسريع تدفق الاستثمارات، وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية، وزيادة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن السعودية غنية بمناطق عديدة ذات مقومات اقتصادية، مؤكدا أن الهيئة ستركز خلال السنوات القليلة المقبلة على 5 محاور تم تدشين أولها والمتمثل بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث ستكون مناطق اقتصادية متخصصة، ومتكاملة.
وتقود شركة إعمار العقارية الإماراتية تنفيذ هذه المدينة باعتبارها المطور الرئيسي للمشروع، بمشاركة تجمع استثماري يضم إلى جانبها شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات، وبمشاركة العديد من الشركات السعودية تضم من بينها مجموعة بن لادن السعودية، على أن يتم طرح 30% من المشروع للاكتتاب العام، بينما تتولى الهيئة العامة للاستثمار دور المشرف الرئيس على المشروع.
وأعلنت "إعمار" أمس أنها ستبدأ الأعمال الإنشائية للمدينة الجديدة المتوقع أن توفر نصف مليون فرصة عمل جديدة للكوادر السعودية، اليوم الأربعاء، على أن يتم إنجازها على مراحل عدة، بحيث يستغرق تنفيذ المرحلة الأولى منها 12 شهرا، وفقا لما ذكره رئيس مجلس إدارة إعمار محمد علي العبار.
وقال العبار لـ"الوطن" إن المشروع الجديد يعد الأضخم في تاريخ "إعمار" التي تصنف باعتبارها أكبر شركة عقارية من حيث القيمة السوقية التي تتجاوز 60 مليار دولار أمريكي، مبينا أن العقود الإنشائية ستتولى تنفيذها شركات مقاولات محلية.
وتضم مدينة الملك عبد الله الصناعية 6 مناطق رئيسية، تشمل ميناء بحريا عالميا على مساحة 2.6 مليون متر مربع، يضاهي أكبر موانئ العالم مثل ميناء روتردام الهولندي، بحيث يكون قادرا على استقبال أضخم السفن، ويشكل همزة وصل بين قارات آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، ويستخدم تجهيزات حديثة بما فيها التحميل والتفريغ الآلي، ومتابعة حركة السفن عبر الأقمار الصناعية، مما يجعل منه "ميناء الألفية الجديدة" واحدا من أهم المحطات لحركة الشحن الدوليّة وبوابة رئيسية للمنطقتين الشرقية والوسطى وبقية مناطق السعودية.
وسيضم الميناء، الواقع على مقربة من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبنى خاصاً للحجاج يمكنه استقبال أكثر من 500 ألف حاج كل موسم، فضلا عن فنادق ومراكز صحية، ومرافق مختلفة لتلبية كافة متطلبات الحجاج والمعتمرين، حيث سيتم بناء فنادق ومراكز صحية ومرافق خدمات وفق أرقى المستويات العالمية.
وتقام المنطقة الثانية من المشروع، وهي "المنطقة الصناعية"، على مساحة 8 ملايين متر مربع تخصص لتلبية احتياجات كافة الشركات الصناعية، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ابتداء من الصناعات البتروكيماوية والدوائية وأنشطة الأبحاث والتطوير وانتهاء بالمؤسسات التعليمية التي ستقوم بإعداد الشباب السعودي لدخول سوق العمل وشغل الوظائف التي ستوفرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إذ تم تخصيص مساحات كبيرة لإقامة الموظفين وعائلاتهم، فيما ستشمل منطقة "المنتجعات الشاطئية" مجموعة فنادق تطل على الواجهة البحرية ومباني الشقق الفندقية، تضم 3500 غرفة وأجنحة، بالإضافة إلى متاجر التجزئة ومنافذ الخدمة وناد للفروسية وملعب عالمي للجولف من 18 حفرة.
وستوفر المنطقة الرابعة، والتي سيطلق عليها مسمى "الجزيرة المالية"، 500 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب والتي تستهدف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى عدد كبير من فنادق رجال الأعمال ومركز جديد للمعارض والمؤتمرات. وسيعمل في "الجزيرة المالية" كل يوم ما يصل إلى 60 ألف متخصص. وسيتم تشييد برجين فوق جزيرة المال، يتألف الأول من 100 طابق والثاني من 60 طابقا بإطلالة رائعة ومناظر ساحرة للمناطق المحيطة والأفق المفتوح للمدينة.
وتضم المنطقة الخامسة من "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" 3 أحياء سكنية، سيحتضن أولها "وسط المدينة" وستكون مزيجاً من الطرز المعمارية القديمة والحديثة، ويطل ثاني هذه الأحياء على محيط كورنيش ويلتفّ بدوره حول مرسى بحريّ يتضمن نادياً لليخوت يتسع لـ 450 يختاً.
وسيشغل السوق ومتاجر التجزئة 350 ألف متر مربع من المساحات المميزة، ويتوقع أن يقطن في هذا الحي 75 ألف نسمة. بينما يتكون الحي السكني الثالث في غالبيته من فلل فخمة مطلة على البحر ومزودة بمراس خاصة بها لليخوت والقوارب، بحيث يتسنى التنقل منها وإليها عبر البحر مباشرةً.
وأما المنطقة السادسة فستكون "المدينة التعليمية"، وتوفر مكاناً تجد فيه المواهب السعودية أبواباً جديدة تطرقها والطاقات الإبداعية سبلاً تسلكها، متوجهة بالاقتصاد السعوديّ نحو مجالات غير مسبوقة.
ووصف ولي عهد دبي محمد بن راشد هذا المشروع باعتباره جوهرة جديدة في تاج السعودية ومثالاً ناصعاً على ما يمكن تحقيقه من خير عندما يتعاون بلدان شقيقان ويعملان يداً بيد لما فيه مصلحة شعبيهما، وقال: "أنا على ثقة بأن ما سنحققه من خلال هذا المشروع سيفتح فصلاً جديداً في سجل التعاون الأخوي بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي".
وستوفر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تسهيلات لاجتذاب رؤوس الأموال والمستثمرين، للمساهمة في إنمائها بمزيد من السرعة ورفدها بمزيد من الإمكانيات، حيث ينتظر أن تضم مراكز الخدمة الشاملة الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار لتوحيد جهة استقبال طلبات الحصول على التراخيص والبتّ فيها، مما يضفي على عملية الاستثمار السهولة والسلاسة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ، في كلمة ألقاها أمس أن الإطلاق الرسمي للمدينة يأتي متزامناً مع دخول منظمة التجارة العالمية، و ينسجم مع روح التعاون بين السعودية من جهة، والإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي من جهة أخرى تحت لواء مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن النهوض بهذا المشروع بمثل هذه السرعة يعكس حقيقة أن المملكة تسير بخطى واثقة على طريق تعزيز اقتصادها وبناء الازدهار الاقتصادي المستدام لأبنائها".
وأشار الدباغ إلى أنه سيتم استقطاب المستثمرين السعوديين والأجانب للمنطقة مع الالتزام بإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص المطلوبة منهم لبدء المشاريع خلال أسبوع من تقديم الطلبات بالتنسيق ما بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكداً طموحات الهيئة بأن يعزز هذا المشروع مكانة المملكة على المستوى العالمي كوجهة استثمارية أكثر تنافسية، وأن يكون عملاً اقتصادياً رائداً يسهم في دفع عجلة الاقتصاد بمقاييس عالمية وفي توفير الكثير من فرص العمل لأبناء البلاد، وبتمويل كامل من قبل القطاع الخاص، دون تحميل الدولة أي عبء مالي، باستثناء التسهيلات التي ستقدمها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى المعنية في هذا الخصوص.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة "إعمار" محمد بن علي العبار في كلمة ألقاها أن المناطق الست للمدينة التي تشمل الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، والجزيرة المالية، والمنتجعات، والأحياء السكنية، والمدينة التعليمية، ستتكامل مع بعضها البعض لتشكل معاً وجهة عالمية هامة ومركزاً رئيسياً لتنويع وتطوير الصناعات الثقيلة والخفيفة، والإمدادات اللوجستية، والخدمات في كافة القطاعات، بما يضمن لها استقطاب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية المباشرة إلى المملكة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.
وأضاف أن المدينة ستكون واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية المتكاملة على مستوى العالم، حيث سيطيب للعاملين فيها العمل والإقامة بصحبة عائلاتهم، كما أنها تجسد نموذجاً يحتذى به لاستكمال مسيرة المملكة نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم العربي.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بعدة خطوات قبل إطلاق هذا المشروع العملاق كأكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط، حيث قامت بدراسة نماذج ناجحة لمدن اقتصادية متكاملة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ومنها الجبيل وينبع ودبي وأيرلندا وماليزيا، وتوصلت إلى أن إنشاء مدن اقتصادية متكاملة بتمويل القطاع الخاص هو أحد السبل المثلى لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة وجرى تكوين تجمع من الاستشاريين العالميين لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وقد أوضحت الدراسة أن المشروع مجد اقتصاديا، وتم اختيار الموقع جنوب مدينة رابغ نظراً لقربها من خطوط الملاحة البحرية، وملاءمتها جغرافياً لتطوير ميناء بحري، وتوسطها بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقربها من مدينة جدة كمركز تجاري، ومن مدينة ينبع كمركز صناعي.
وتعتبر تنمية المناطق أحد الأهداف الستة التي تضمنتها إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التي تنص على تحقيق تنمية إقليمية متوازنة عبر تفعيل الاستثمار في الميزات النسبية الكامنة في كل منطقة للإسراع في النمو الاقتصادي وجعل المناطق بيئات حيوية للسكان لتشجيع استقرارهم والحد من هجرتهم، والخروج بمبادرات تساهم في تحقيق هذا الهدف كإنشاء مدن اقتصادية متكاملة في المدن الأقل نموا.
وتشتمل الأدوار الأخرى على تقديم خدمات وتسهيلات شاملة لجميع المستثمرين وتبسيط إجراءات الحصول عليها، والترويج لفرص الاستثمار المرتبطة بالمزايا التنافسية واستقطاب مستثمرين لها، وإيجاد مستثمرين جدد: دعم الشباب والشابات لبدء أعمالهم الخاصة بالاشتراك مع صندوق المئوية، ومواءمة الأنظمة والإجراءات ومتطلبات المناخ الجاذب للاستثمار، وتفعيل الاستثمار في القطاعات ذات المزايا التنافسية وهي الطاقة، النقل، تقنية المعلومات والاتصالات، الصناعات القائمة على المعرفة |
الوضع العادي
