| مما سبق من النصوص الشرعية يتضح [COLOR= orangered] أن من لوازم البيعة للإمام الذي أجمع أهل الحل والعقد على ولايته وانتقلت البيعة في عنق رعيته وإن لم يبايعوا ، ومن لوازم هذه البيعة ما يلي :
1. السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر ، يقول شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله تعالى: ( وذلك كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال : " على المرء المسلم السمع والطاعة في يسره و عسره و منشطه و مكرهه ، و أثرة عليه "
، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يصبروا على الاستئثار عليهم ، وأن يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهم ، وأن لا ينازعونهم الأمر ، وكثير ممن خرج على ولاة الأمر أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه ، ولم يصبروا على الاستئثار … ، ويبقى المقاتل له ظاناً أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه ، إما ولاية وإما مال . كما قال تعالى : فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لّمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ( التوبة / 58 ) ، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط ، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال : والله الذي لا إله غيره ، لقد أعطيت بها كذا وكذا ، فصدقه رجل … } رواه البخاري ح{ 2230 واللفظ له } ، ح{ 6786 } و رواه مسلم برقم [ 293 ] .
وأمر بالصبر على استئثارهم ، ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم ، لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة ، أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر ، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما .
[COLOR= orangered] ومن تدبر في الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واعتبر ذلك بما يجده في نفسه [/COLOR]) منهاج السنة النبوية / 4 /527 " أبو عبد الرحمن الأثري / الورد المقطوف ص 101-102.
2. المناصحة الشرعية وفق الضوابط والتي منها الدعاء لهم بظهر الغيب وعدم الغل عليهم أو الغش لهم أو العيب عليهم أو الذم لهم وحب اجتماع الأمة عليهم والتدين بطاعتهم والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم ومعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه والاعتراف بما لهم من فضل بعد الله تعالى في الأمن والرخاء ونشر الإسلام ومعاونة المسلمين وخدمتهم والاهتمام بقضاياهم بكل ما يستطيعون .
3. عدم منازعتهم الأمر: والذي من أسبابه التدخل فيما يتخذونه من قرارات ومعاهدات لمصلحة رعاياهم ، و التحدث في ذلك عند العامة ، والدهماء ، مما له من أثر سيئ في إثارة الإشاعات والفتن ، وطريق لنزع يد الطاعة .
إلى غير ذلك من اللوازم التي قد يؤدي الإخلال بها أو بأحدها إلى مفارقة الجماعة وخلع ربقة الإسلام من عنق صاحبها وإيقاعه في الوعيد الشديد الذي تواترت النصوص فيه .
أخيراً : هناك من الجماعات الحزبية من ينزل النصوص الشرعية الواردة في طاعة ولاة الأمور والبيعة ولزوم الجماعة على جماعاتهم وأحزابهم ؛ وهم يعلمون خطر هذا الاستدلال ، وبطلان هذا التنزيل ، وأنه قول بلا دليل وسبب في تفتيت الأمة وتفريقها ، والخروج على أئمة المسلمين .
والصحيح أن هذه النصوص كلها ؛ الأمر فيها منصب على الإمام الأعظم ، وكل من يوليه أمراً من أمور المسلمين من الأمراء والعلماء والقضاة ….
[/COLOR]
بقلم : أبي عمرو محمد بن علي الكريمي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ...  | 