أحرص دائماً أن أتجنب قدر المستطاع الخوض في الأمور المالية خوفاً من الوقوع في محظور شرعي تأتي نتائجه وخيمة يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولأن هذه الجوانب تحاط في وسطنا الرياضي بسياج فولاذي متين من السرية وتغيب فيها المعلومة الدقيقة والرقم الصحيح خصوصاً بعد أن هطلت أموال الاستثمار على أرض أنديتنا المجدبة منذ زمن طويل والمتعطشة للنزر اليسير وإذا هي (فجأة) وبدون مقدمات تجد نفسها أمام الأموال المسمومة من كل أصناف (البنكنوت).
ولكم في قيمة العقود الاستثمارية التي وقعتها أندية الاتحاد والأهلي والنصر خير دليل فحتى الآن لم تظهر الأرقام الحقيقية وما بان لم يكن مدرجاً ضمن منظومة الأمان.

ولكن صاحبكم كسر القاعدة الذاتية لأمر اعتبره قد تأخر كثيراً ولم تصلني المعلومات الدقيقة إلا قبل يومين من الزمان وهي تختص بالعقد الاستثماري الذي وقعه الهلال مع (موبايلي)، حيث كنا نظنه خيالياً لعدم وجود المماثل وللقفزة الهائلة في القيمة المالية التي لم تكن موجودة قبلاً، ولكن وبعد أن وقعت الأندية الكبيرة الأخرى عقوداً مع شركة منافسة ظهر الدليل القاطع على أن عقد الصيف الماضي كان يشبه (بيع الغبن) وأن الإدارة الزرقاء السابقة وقعت في خطأ تاريخي حين استعجلت في الموافقة دون دراسة الموضوع من جميع الجوانب دراسة مستفيضة وربما أن العجز المالي والشح في الموارد الذي تعرض له النادي في مثل هذه الأيام من العام الماضي دور في الاستعجال في ظل البحث عن تجهيز الفريق وتدعيمه بمحترف أجنبي ثالث (عليه القيمة) وبمحليين مهرة قبل الدخول في معمعة الموسم الجديد وبالذات الآسيوية، ولكن لم ينل الفريق بلح الشام ولا عنب اليمن فلا هو دعم صفوفه ولا نجح في توقيع عقد متوازن والتوازن هنا يعني حفظ حقوق الطرفين، فالمعلوم أن أي مشروع تجاري طويل الأمد تبدأ الربحية فيه بعد انقضاء ثلاثي مدته المقررة في حين تأتي المدة الأولى كاستعادة لرأس المال.

أما في عقد الهلال وموبايلي فالربحية بدأت من السنة الأولى وربما قبل أن تنقضي.

وبحسبة بسيطة ستكتشفون وبالأرقام صحة ما نقول ودون تعقيدات (المبلغ المدفوع أربعون مليون ريال في السنة الواحدة من قبل الشركة في حين يكتفي النادي بذلك مقابل أن كل المبالغ الواردة من الاستثمار ليس له فيها نصيب).

ما حدث هو التالي في الشهر الأول وصل عدد المشتركين فقط في "موبايلي الهلال" ثلاثمائة ألف مشترك بقيمة اشتراك في قناة واحدة فقط (12) ريالاً.

وبضرب عدد المشتركين في القيمة يطلع المبلغ كالتالي (3.600.000) ريال في الشهر الواحد وفي السنة يكون الناتج الرقمي (43.200.000) بمعنى أن الشركة قد ربحت من اشتراكات الجوال وهي واحدة من عدة استثمارات ثلاثة ملايين ومئتي ألف ريال، فما بالكم ببقية الاستثمارات مع العلم أننا اكتفينا بقناة أخبار واحدة.

وللأمانة يعتبر العقد مجحفاً بحق الطرف الثاني وهذا الأمر يدعونا للنظر في أدوار إدارات الأندية المناطة والتي يجب ألا تتجاوز حدود المدة الزمنية المقررة رسمياً.

في المقابل تأتي التحركات الهلالية الأخيرة من قبل إدارة الأمير عبدالرحمن بن مساعد إيجابية في هذا الاتجاه خصوصاً وأن المسؤول عن الاستثمار في النادي الأمير عبدالله بن مساعد يعرف جيداً كيفية تنمية الأموال وصرفها في الطريق الصحيح في مقابل أن تحركات موبايلي تتناغم مع المتطلبات الزرقاء المنطقية، ولا شك أنهم سيرفعون قيمة العقد عاجلاً أم آجلاً.
‏


"نقلا عن صحيفة الرياض السعودية"