في الصميم


باختصار ما حدث في قضية اللاعب عبدالملك الخيبري المتنازع عليه من الشباب والنصر يعتبر تجاوزاً للنظام وقفزاً على أسواره ويتضح القفز في ان اللاعب يستحق الايقاف لمدة عام كامل نتيجة قيامه بالتوقيع مع الفريقين في وقت واحد وان كان "الصلح" محبباً ومستساغاً بين المتخاصمين فإنه في هذه الحالة كان من الممكن ان يكون قبل ان ترفع الأوراق كاملة من الطرفين إلى لجنة الاحتراف وبعد ذلك يتم الضغط على الجهة المسؤولة من كل طرف "صاحب الحق والداخل عليه" دون ايضاح وبعد ذلك تتم عملية الصلح بعملية تحايل من أجل تفادي عقوبة الايقاف بحق الخيبري مع اظهار الجهة المسؤولة بمظهر المتفرج رغم أنه كان طرفاً مهماً وقد فتح باباً طويلاً للتحقيقات مع كل الأطراف ومع ذلك انتهت الأمور دون ان يكون له دور مطلوب