السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد الفتوي الشرعية في الاتي
قام مصرف عقاري حكومي ببناء شقق براس ماله الخاص المتكون من ارباح الفوائد
ويقوم بمنح الشق للمواطنين بمقدم عقد بسيط والباقي علي اقساط ميسرة ولايوجد فوائد عن التاخير في السداد
هل يجوز التعاقد مع مصرف كهدا علي هده الشقق المبنية من مال المصرف الخاص ؟؟
ومال المصرف هو ارباح الفوائد اصلا
وادا كان يجوز
ماهو الحكم في نقطة ادا كان البنك قد قدر حسابيل مقدار القسط علي اساس وجود فائدة
اي في داخل حسابات البنك وتقديراته الخاصة به علما بان المواطن يقوم بدفع القسط كمبلغ مجرد واضح ومحدد
وحسبة الفائدة هي شان داخلي في حسابات وتقيرات البنك فقط
ارجو الرد