|
عبد العزيز الطويان: ليس لدينا صُنّاع سوق ولا حتى وسطاء
- حوار: طارق الماضي - 25/03/1427هـ
أكد الدكتور عبد العزيز الطويان أستاذ الاقتصاد المساعد في كلية الملك فهد الأمنية، أن سوق الأسهم السعودية تعاني من قلة عدد الأسهم المطروحة فيها، وليس من قلة عدد الشركات. وطالب الطويان بترك نسبة التذبذب حرة وفقا لقوى السوق كما يحدث في جميع الأسواق العالمية.
وأفاد الطويان في حواره مع "الاقتصادية" أن نقص الوعي الاستثماري للمتداولين في السوق أسهم في حدوث الانهيار الحالي لأسعار الشركات المساهمة، إضافة إلى وجود علاقة شك بين المحللين الفنيين والمساهمين نتيجة اتهامات موجهة لبعض منهم بعدم الحيادية.
وكشف الطويان أن السوق السعودية تكرر ما حدث في السوق الكويتية نتيجة جذور تاريخية تعود إلى أوائل المتداولين في الأسهم السعودية، الذين اكتسبوا خبراتهم من التعامل في السوق الكويتية.
وتطرق الطويان إلى العديد من النقاط والمداخل التي تعاني منها السوق السعودية حاليا، مشيرا إلى سبل حلها وطرق علاجها. هنا نص الحوار.
* تسيطر على تداولات سوق الأسهم السعودية ظاهرة حدة المؤشر إما ارتفاعات قياسية أو تصحيح حاد. هل نفتقد إلى الاتزان والمنطقية في الأداء مقارنة بالأسواق العالمية؟
- بشكلٍ عام، تعتبر الحالة الحاضرة نتاج تراكمات تاريخية، وإذا نظرنا إلى السوق السعودية فسنجد أنها تشكلت عبر فترات متلاحقة امتدت من أواخر السبعينيات حتى الوقت الحاضر. فالسوق استمدت قيمها في التعامل من التجربة الكويتية، حيث كان أوائل المتعاملين فيها قادمين من الكويت أو من تعاملوا مع السوق الكويتية، لذا بدأنا بعمليات جمع حفائظ النفوس عندما طرحت الشركات للاكتتاب، وكان الناس غير مدركين لهذا آنذاك، ثم سيطرت بعض المكاتب على عمليات البيع والشراء، وكانت هذه المكاتب تتحكم في العرض والطلب. وكان نقل الملكية يتم عبر الشركات المصدرة للأسهم، وقد تأخذ أحياناً عدة أشهر. بعد ذلك بدأ نظام التداول الإلكتروني ESIS مطلع التسعينيات، صحيح أن التعامل كان إلكترونياً إلاّ أن المتعاملين كانوا أصحاب المكاتب أنفسهم، فنقلوا بعض أشكال تعاملاتهم السابقة إلى النظام الإلكتروني. في ذلك الوقت استمرت المضاربات والتنسيق والتحكم في العرض والطلب، لكن بشكل مختلف.
وفي أواخر التسعينيات أصيبت السوق بنكسة، وبقيت كميات كبيرة من الأسهم بيد المضاربين، وعندما تحركت السوق من جديد عام 2003، عاد المضاربون القدامى، ورفعوا الأسعار حتى يتخلصوا من أسهمهم القديمة. وبعد ذلك تعلّم هذا الأسلوب جيلٌ جديد من المضاربين هووا هذه اللعبة، وهكذا كانت السوق، حتى وصلت إلى ارتفاعات كبيرة وانفجرت الفقاعة، وهذه مسائل تحدث في الأسواق الناشئة، إلا أنها بعد ذلك تنضج وتستقر.
* هل التجزئة ودخول المقيمين وإعادة تفعيل نسبة 10 في المائة وأجزاء الريال الحل السحري لإيقاف عمليات التصحيح؟
- بعض هذه الأمور أساسي وبعضها إجرائي، دخول المقيمين - لا شك - سينعش السوق خصوصاً إذا تمت التجزئة. هذا الأمر سيجذب صغار المدخرين إلى السوق وبالتالي تزداد السيولة النقدية، ما يؤدي إلى تعميق السوق وإثرائه. أما إعادة الـ 10 في المائة وأجزاء الريال فهي أمور مرتبطة بالقيمة السوقية للسهم وظروف الارتفاع والانخفاض وتقررها الهيئة، وأرى أن التدخل مطلوب من الهيئة في الوقت الحاضر نظرا لحداثة التجربة بالنسبة لكثير من المتعاملين، وبعد فترة ستصبح هذه الأمور شكلية ولن يتم التدخل. وسيأتي يوم تصبح النسبة مفتوحة وهذا ما أفضّله شخصياً لكنّ الشجرة تبدأ غضّة ثم تتجذر في الأرض ويصلبُ عودها.
* ما تفسير ارتفاع أسعار أسهم الشركات الخاسرة؟ وهل هذا صحي؟
- أنتَ تشتري السهم من أجل العائد، والعائد إما أن يكون على شكل أرباح موزعة، أو ارتفاع في قيمة السهم، الشركات التي قوائمها المالية ليست جيدة لا توزع أرباحا، وبالتالي ليس أمام المضارب إلاّ رفع قيمتها السوقية حتى يجذب المشترين. والمتعاملون يغريهم العائد الكبير والسريع للسهم ولذلك يندفعون وراءه وأحياناً يبالغون حتى يصل سعر أسهم بعض الشركات الزراعية التي تحقق خسائر إلى سعر سابك أو يزيد عن أسعار بعض البنوك، كما شاهدنا أخيرا. هذه ظاهرة غير صحية وتضر بالسوق وستتلاشى مع الوقت عندما يتعلم الناس أن أحداً لا يستطيع هزيمة السوق، وفرض منطقه عليها. السوق مبنية على التوازن، ولا أحد يستطيع أن يخادع قوانين السوق، إلا إذا استطاع كيلو الطماطم أن يخدع الميزان.
* هل لدينا تقصير في نشر الوعي الاستثماري لدى صغار المتداولين في السوق؟
- نعم، أعتقد أن هنالك تقصيرا وكبيرا جداً من الجانب الإعلامي. وهذا التقصير يتحمل مسؤوليته صاحب الرسالة والمتلقي معاً، وأصحاب الرسالة اثنان، الأول: إما جهة رسمية لم يكن خطابها الإعلامي – وأقصد هنا هيئة سوق رأس المال، مستوعباً لمتغيرات السوق، لذا جاءت رسالتها باهتة وغير واضحة لجموع المتعاملين. إن أكثر المتداولين في السوق يتعاملون مع السهم كشيء مجرد وليس كحصة في شركةٍ قائمة. سأعطيك مثالاً على ذلك: شركة زراعية تحقق خسائر، ورأسمالها 100مليون ريال وقيمة سهمها الاسمية 50 ريالا وتباع في السوق بحدود 600 ريال للسهم، وعندما اشترى أحدهم السهم بهذا المبلغ قلت لهُ: لو عرضتُ عليك هذه الشركة بـ 600 مليون ريال هل كنت ستشتريها؟ قال: لا. قلت: فلتعلم أنكَ الآن تشتريها بـ 1.2 مليار ريال وليس 600 مليون فقط. فذهل الرجل، ولم يستوعب ما أقصد. إذن هنالك تقصير في الجانب الإعلامي والتوضيح للناس ماهيّة الأسهم، ولماذا تُشترى. إضافة إلى ذلك فإن القليل من الجيل الجديد من يعرف تاريخ سوقنا، وكيف تشكل، وكيف أن هذه الظروف مرت بنا سابقاً واكتوى منها الكثير؟
هذا التاريخ كان يجب أن يوضح، وكان من الواجب ألا تتكرر التجربة. لقد هجر السوق من قبل جيل كامل، وجاء الجيل الجديد منقطعاً عن ماضيه وهذا كله كان من المفترض أن يكون للهيئةِ دورٌ في شرحه وتوصيله لجمهور المتعاملين.
أما الثاني: فهم المحللون، وهم نوعان: إما قادمون من أسواق أجنبية وخبراتهم مقتصرة على التحليل الفني، وإما عارفون بأبعاد سوقنا ومحايدون، لكنهم ينأون بأنفسهم عن سهام الاتهامات والريبة. لا شك أن المحللين الفنيين كانوا مخلصين في تحليلهم، لكنهم لم يدركوا أن السوق السعودية مغلقة، وأن المتداولين محدودون، وأنك عندما تحدد نقاط الدعم والمقاومة سيدخل الجميع للشراء عند نقاط الدعم، ويتبارون لكسر نقاط المقاومة، ولم يأخذ المحللون ذلك في الاعتبار. إن لكل سوق خصائصها، ويجب أن نطوع الأساليب المعتمدة في التحليل للبيئة.
أما بالنسبة للمتلقي، فهو دائماً يعتقد أن المحللين أصحابُ أغراض وبالتالي يتهمهم بالهوى والميل، لذا انقطعت الصلة بين مرسل الرسالة ومتلقيها، وشابها الشك بدل الثقة، وإذا انعدمت الثقة فلا مجال للتثقيف، أرجو أن أكون قد أجبت عن سؤالك بشكل صحيح.
* صناع السوق هل عامل إيجابي للسوق؟ أم أحد أسباب أزمتها؟
- فيما أعلم أن أسواق المال العالمية بها صنّاع سوق ووسطاء، وهم أشبه بتاجر الجملة، وتاجر التجزئة. صانع السوق أقرب تشبيه له: الصرافون المتاجرون بالعملة، يعرضون سعراً للبيع وسعراً للشراء، ويكون الفارق من نصيبهم، وإذا ازداد الطلب على السهم، فإنهم يرفعون السعر والعكس صحيح. طبعاً في الأسواق العالمية يكون البيع على المكشوف أي أن الشخص يبيع ما لا يملكه، وهذا غير متوافر في أسواقنا، وأظن أننا نخلط أحياناً بالمصطلحات، وفي اعتقادي أننا ليس لدينا صنّاع سوق ولا حتى وسطاء بمفهوم وجودهم في الأسواق العالمية، ما لدينا هنا مضاربٌ يحاول أن يرفع السهم إلى أقصى سعر ثم يتخلص من الكمية محققاً أرباحا كبيرة، وآخر من يلبس القبعة، هو من يدفع أرباح كل الذين سبقوه.
* التحليل الفني والأساسي أين دورهما في سوق الأسهم المحلية؟
التحليل الأساسي علمٌ له أصوله وقواعده، والعلم هو طرائق العقل للتعرف على حقيقة الظواهر، وتذبذب الأسعار في السوق هو ظاهرة يسعى العلم إلى تفسيرها، والتحليل الفني غير معني بذلك، لذلك هو لا يفسر أسباب الصعود والهبوط، بل ينطلق مما يتركه السهم من أثر ثم يتوقع مساره في المستقبل، وهذا هو السبب الذي جعل المحللين الفنيين لا يستطيعون توقع أو تفسير تراجع السوق الحاد لأنهم لم يأخذوا في الحسبان المتغيرات التي حدثت، ولاسيما في مجال زيادة رساميل الشركات.
التحليل الفني يستطيع أن يبرر صعود الشركات الخاسرة، والتحليل الأساسي لا يستطيع ذلك لذا تجد الكثيرين يلجأون إلى هذا النوع من التحليل وبعضهم أكاديميون لتبرير ارتفاع أسهم الشركات الخاسرة.
* هل أنت مع 5 أو 10 في المائة لنطاق التذبذب؟ ومقارنةً بالأسواق العالمية لماذا يكون لدينا أساساً نطاق للتذبذب؟
- الأصل ألاّ يكون هناك حدود للتذبذب، لكن كما أشرت سابقاً أن الجهات الرسمية ممثلةً في الهيئة، تتدخل أحياناً لحماية السوق والمتعاملين، يجب أن نعي أن كل أسواق العالم تبدأ بأنواع مختلفة من الظواهر والمشاكل والصعوبات، لكن يتم حلّها تدريجياً. فيما مضى كانت مشكلتنا في تأخر نقل الملكية، وكانت هنالك فقرة في النظام تسمى (19 ب) تتيح للأشخاص نقل الملكية عن طريق الشركات. أما الآن فنجد أن هنالك محافظ، ونقل الملكية يتم إلكترونياً خلال دقائق، والتسويات تتم بصورة سريعة، وهذه كانت مشاكل التسعينيات، والجيل الحالي لا يعرفها. والآن المشاكل لها نمط مختلف، ولعل الجيل القادم سيكون أسعد حالاً من الموجود الآن، وستكون له مشاكله الخاصة التي سيقوم بالتعامل معها تدريجياً.
* هل يعرف الآن مالكو الأسهم حقوقهم وواجباتهم؟
- الشركة المساهمة هي شركة يملكها عدد كبير من الناس، وكل مالك أسهم يستطيع أن يذهب إلى الجمعية العمومية ويعبر عن رأيه في سياسات الشركة وإدارتها. وفي الجمعية يكون لكل سهم صوت، فالذي يملك مليون سهم صوته أقوى بكثير من الذي يملك عشرة، لأنه يتأثر أكثر بالربح والخسارة، ولكن يظل أن لكل شخص الحق في التعبير عن آرائه في إدارة الشركة داخل الجمعية، والأغلبية دائماً تحسم القرار.
المهم أن يعي كلّ مساهم دوره، وأن يشارك في الجمعيات العمومية، ويعبر عن رأيه، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
* في ضوء الخسائر المتتالية لبعض الشركات، وعلى مدى سنوات، ألا يعتبر بقاء مجلس الإدارة لعدة سنوات ظلماً لمالك الأسهم؟ خاصة أنه ربما تكون أسباب ترشيحهم لهذه المناصب قد انتهت بفقدهم الأغلبية بعد عملية الدخول مباشرة إلى المجلس؟
- فيما أعلم أنه في كل سنة تعقد الجمعية العمومية وتناقش الميزانيات ونتائج الشركة، وتبرئ ذمة مجلس الإدارة. فإذا كانت هناك خسائر، فلا بدّ لمالكي الأسهم أن يثيروا النقاط، ويمكن أيضاً تغيير مجلس الإدارة إذا اقتضت الضرورة ذلك. أنا لست خبيراً بطبيعة الأنظمة التي تحكم نطاق مجالس الإدارات، لكن أفترض أن ملاك الشركة دائماً لهم الحق في تغيير الإدارة.
* تعاني السوق السعودية من محدودية الشركات المدرجة، فما أثر ذلك في السوق؟
- في الواقع لا تعاني السوق فقط من قلة الشركات، بل من قلة عدد الأسهم المتداولة. هنالك ظاهرة في سوقنا هي ظاهرة تركز الملكية، بمعنى أن معظم البنوك والشركات الكبيرة استحوذ عليها مستثمرون قدامى ولم يفرطوا فيها. ولننظر على سبيل المثال إلى عدد المساهمين في البنوك، أو قطاع الأسمنت، سنجد أن عدد المساهمين محدود قياساً إلى عدد أسهم هذه الشركات. وإذا أضفت إلى ذلك قلّة الشركات التي طرحت في فترة التسعينيات لأدركت أن سوقنا بالفعل تواجه مشكلة حقيقية، من حيث القدرة على استيعاب العدد المتزايد من المتعاملين لهذا نجد أن المستثمرين يتجهون إلى الشركات الصغيرة التي تخلق ظاهرة المضاربات. إن عدد المساهمين في البنوك وقطاع الأسمنت لا يتجاوز بضعة آلاف وهذا يؤدي إلى ما يسمى علمياًThin Trading وهذا ما تعانيه معظم الأسواق الناشئة، نحن الآن مقبلون على مرحلة جديدة، سيتم طرح العديد من الشركات الكبيرة، مثل بنك الإنماء الإسلامي وبترورابغ ومعادن، والعديد من الشركات الضخمة الأخرى سواء أكانت عائلية، أو بمبادرة مستثمرين أو بدعم من الدولة، وجميعها ستدرج في السوق وستعمل على حل الكثير من المعوقات التي تواجه السوق في الوقت الحاضر.
وكما قلت سابقاً إن أول الغيث قطرة ثمَّ ينهمرُ، وسنرى إن شاء الله ما يزيد من عمق السوق وسيولتها حتى نصل إلى مصاف الأسواق المتقدّمة.
* كثير من المحللين يحاولون ربط التحليل الفني ببعض العوامل الاقتصادية مثل سعر الفائدة، عرض النقود، وأسعار النفط، ما تعليقكم؟
- سبق أن قلت إن التحليل الفني غير معني بالمنهج العلمي، وهو لا يفسر الظاهرة بل يدرس أثرها، إن المطر كظاهرة نستطيع تفسيره علميا من خلال تبخر مياه البحر ثم تجمع السحب، وفي مرحلة لاحقة هطوله.
العلم يفسر هذه الظاهرة، والمحلل الفني يدرس ما تتركه السيول من أثر، هذا أقرب تشبيه أستطيع أن أصف به التحليل الفني فهو غير معني بتفسير الظاهرة بل الأثر الذي تتركه. وعندما يتجاوز التحليل الفني نطاقه من خلال دعم حجته ببعض العوامل الاقتصادية، فهنا ندخل إلى المنطقة الحرجة، كلهم يتحدثون عن السيولة وعرض النقود وأنه يؤدي إلى رفع الأسعار، والدراسات العلمية تقول عكس ذلك، عرض النقود يؤدي إلى التضخم ومن ثم رفع سعر الفائدة، وبالتالي انخفاض أسعار الأسهم هذه في أدبيات الاقتصاد المالي. موضوعٌ واسعٌ وعميق ولا يجوز الحديث فيه بتلك البساطة، إن أحداً لم يستطع حتى الآن أن يدرس العلاقة بشكلٍ علمي بين هذه الظواهر والأسعار في سوقنا المحلية، لذا لا ينبغي أن تؤخذ على علاّتها. في الفترة ما بين 1991 و2000 كان سعر الصرف هو الأكثر تأثيراً في نتائج الشركات التي تقوم بالتصدير والبنوك، هذا ما ثبت لدي على الأقل، سعر النفط كان أكثر تأثيراً في القطاع الزراعي والكهرباء، باعتبارها قطاعات مدعومة من الدولة في الفترة ما بين 2003 إلى الآن.
قد تكون خصائص السوق قد تغيرت ولكن السوق انخفضت بينما سعر النفط يواصل ارتفاعه، إذن هنالك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار، وبالرغم من رفع سعر الفائدة قبل أشهر إلا أن السوق لم تتأثر، لذا أرجو من المحللين الفنيين أن يقتصروا على تحديد نقاط الدعم والمقاومة والأشكال التي تنتج من مسار السهم، سواء رأس وكتفان أو خلافه، وعدم محاولة ربط ذلك بعوامل الاقتصاد الكلي، وعلى أيّة حال، فإن الجميع لهم الحقّ بقول ما يشاءون بعد دعم حجتهم بصور علميّة.
كلمة أخيرة تود أن تنصح بها صغار المستثمرين؟
- أنا لستُ مؤهلاً لتقديم النصائح، لكن من خلال تجربتي بالسوق السعوديةّ أقول إننا في يوم من الأيام وجدنا كثيرا من الشركات التي وصلت أسعار أسهمها إلى 300 و400 ريال ثم تراجعت حتى وصلت إلى عشرة و20 ريال للسهم. لذا أرجو ألاّ تتكرر التجربة نفسها، وأن نستفيد من أخطائنا السابقة. وأتمنى أن يرجع المتعاملون دائماً إلى الأسعار التاريخية، والأحداث التاريخية المتعلقة بالسوق، خاصة أن التحليل الفني يقوم على أعمدة ثلاثة منها أن التاريخ يعيد نفسه، وإن كنت أعتقد أن التاريخ لا يعيد نفسه ولكن الذين لا يقرؤون التاريخ هم الذين يعيدونه.
الطويان في سطور
- الدكتور عبد العزيز الطويان حاصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة الرياض - الملك سعود حالياً.
- حاصل على شهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية.
- حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد المالي من جامعة ليستر البريطانية
- عاصر السوق السعودية منذُ نشأتها، وعمل مديرا عاما للشركة السعودية لتسجيل الأسهم في بداية تأسيسها حيثُ تم استبدال نقل ملكية شهادات الأسهم بنظام الإشعار.
- كان أول من حلل سوق الأسهم السعودية في جريدة "الاقتصادية" في بداية إصدارها.
- يعمل حالياً أستاذاً للاقتصاد المساعد في كلية الملك فهد الأمنية، ويكتب تحليلاً شهرياً عن السوق، في مجلة "استثمار" العربية، التي تصدر عن دار الإعلام العربية في دبي.  | 