قالت الصحف السعودية إن 10 شركات برمجيات عالمية أغلبها من الولايات المتحدة، تتنافس للحصول على عقد مع السلطات السعودية المختصة لمساعدتها على حجب بعض المواقع الإلكترونية غير المرغوب فيها.

وتشير أحدث الإحصاءات إلى أنه يوجد أكثر من نصف مليون مستخدم للإنترنت في السعودية. وتقوم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بتقديم خدمة الإنترنت داخل السعودية بصورة حصرية، كما تقوم بمراقبة المواقع التي يتردد عليها مستخدمو الشبكة في السعودية وحجب غير المناسب منها من الناحية الأخلاقية والدينية والسياسية.

ونقلت صحف سعودية عن محللين توقعهم بأن تصل قيمة العقد إلى عدة ملايين من الدولارات. وتقوم حاليا إحدى الشركات الأميركية بتقديم هذه الخدمة للسلطات السعودية، وسينتهي العقد المبرم معها في عام 2003. وتواجه الشركة منافسة كبيرة لإعادة تجديد العقد معها من شركات تتمركز في الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وهولندا.

ويعتبر سوق تقنيات المعلومات السعودي ثاني أكبر سوق نموا في الشرق الأوسط بعد السوق المصري، وتشهد خدمات الشبكة الدولية هناك إقبالا كبيرا بين الجمهور، مما جذب عمالقة الصناعة العالمية في هذا المجال إلى السوق.