هل يختفي الهنود؟!
الثلاثاء 26 رجب 1437هـ - 3 مايو 2016م
صالح السعيدي
عندما يصل الامر ببلد لأن يصدر عمالة للخارج في المهن البدنية كعمال البناء وخدم المنازل وغيرها من المهن الشاقة والمتدنية، فإن في ذلك دلالة على فقر الدولة وهشاشة الاقتصاد وضعفه، ولكن عندما يتمكن اقتصاد الدولة من النهوض والتطور، يرتفع الدخل المحلي ومعدلات الاجور، ويمكن استيعاب العمالة الهامشية وتتوقف الدولة عن إرسال هؤلاء إلى الخارج، وقد حدث هذا مع العديد من الدول.
فعندما كانت كوريا الجنوبية لا تزال دولة نامية في سبعينات القرن العشرين، ارسلت عشرات الالوف من عمال البناء الى دول الخليج، ومنها الكويت، التي قام العمال الكوريون ببناء عدة مشاريع سكنية في صباح السالم، والفردوس، الواحة، الصليبية، تيماء، ولا تزال احداها، وهي منطقة الواحة، تحمل اسما شعبيا هو «الكوريات»، وعندما تطور اقتصاد كوريا ونما وارتفعت معدلات الاجور انقطع العمال الكوريون عن القدوم.
تركيا كذلك كانت عمالتها الهامشية حتى منتصف التسعينات تملأ اسواق الخليج. وعمال البناء الصينيون كانوا حتى بدايات الالفية يملؤون مناطق السكن الجديدة في عبدالله المبارك والقيروان وسعد العبدالله.
لكن مع تطور اقتصادات تركيا والصين وتحسن معدلات المعيشة فيهما توقف البلدان عن إرسال العمالة الهامشية الى الخارج، وبدلا من ان نرى العمال الصينيين والاتراك في الخليج اصبحنا نرى رجال اعمال وخبراء من البلدين يقيمون ويشرفون على المشاريع في بلادنا.
بلد آخر يبدو أن عمالته في الطريق للاختفاء من أسواق الخليج هو الهند. فمنذ أكثر من عقد من الزمان بدأ قطار النمو الهندي في التحرك معتمدا على قطاع اقتصاد المعرفة (التكنولوجيا الحديثة وتقنية الاتصالات والبرامح الرقمية). وتحولت مدن الهند إلى قلاع تحوي مقرات شركات التكنولوجيا العالمية.
وخلال الاعوام الخمسة الماضية بدأ الاقتصاد الهندي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ثابتة، وفي العام الماضي وحده استقبلت الهند استثمارات زادت على 51 مليار دولار في عشرة أشهر في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والاستثمار والزراعة.
وقد بلغ نمو الهند في العام الماضي %7.5 متخطية نمو الصين الذي بلغ %6.9 لاول مرة.
ومعدل النمو الهندي هذا يفوق معدل النمو الفرنسي بسبعة اضعاف ونصف. وبهذه الارقام ستتمكن الهند في عشرة أعوام من تراكم نمو ستحققه فرنسا في 75 عاما، وبهذه النسب سوف تضاعف الهند ناتجها القومي خلال 13 عاما ثم تضاعفه مرتين خلال 21 عاما.
ومعنى ذلك أن الهند سوف تضيف تريليون دولار إلى ناتجها القومي خلال 8 أعوام ونصف العام.
هذا التراكم الضخم سوف يخلق ملايين فرص العمل في السوق المحلي الهندي. وهو ما سيقلص من جاذبية الهجرة للعمالة الهندية الى الخارج. وستكون أسواق العمل الخليجية أول المتأثرة من تراجع صادرات العمالة الهندية للخارج. فهل سيختفي العمال الهنود من أسواقنا كما اختفى قبلهم الكوريون، والصينييون، والاتراك؟!
* نقلاً عن "القبس"
