عسكريون أمريكيون يودعون جثمان الأمريكى ومن ثم رميهم فى البحر. (الصورة التقطت عام 2004)



الحمد لله :

الجواب :

السنة التي جرى عليها عمل المسلمين في كافة الأعصار السالفة واللاحقة : أن يدفن الميت في حفرة تحت الأرض ، وهذا هو الموافق لقوله تعالى : مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى.

" فدَلَّ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَفِيها نُعِيدُكُمْ عَلَى أَنَّ دَفْنَ الْأَمْوَاتِ فِي الْأَرْضِ هُوَ الطَّرِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ لِمُوَارَاةِ الْمَوْتَى .

فَمَا تأْتِيهِ بَعْضُ الْأُمَمِ غَيْرِ الْمُتَدَيِّنَةِ مِنْ إِحْرَاقِ الْمَوْتَى بِالنَّارِ ، أَوْ إِغْرَاقِهِمْ فِي الْمَاءِ ، أَوْ وَضْعِهِمْ فِي صَنَادِيقَ فَوْقَ الْأَرْضِ ، فَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ اللَّهِ وَفِطْرَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ اقْتَضَتْ أَنَّ الْمَيِّتَ يَسْقُطُ عَلَى الْأَرْضِ فَيَجِبُ أَنْ يُوَارَى فِيهَا . وَكَذَلِكَ كَانَتْ أَوَّلُ مُوَارَاةٍ فِي الْبَشَرِ حِينَ قَتَلَ أَحَدُ ابْنَيْ آدَمَ أَخَاهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : فَبَعَثَ اللَّهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ ، قالَ يَا وَيْلَتى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِيفَجَاءَتِ الشَّرَائِعُ الْإِلَهِيَّةُ بِوُجُوبِ الدَّفْنِ فِي الْأَرْضِ ". انتهى

وقال صدِّيق حسن خان : " ويجب دفن الميت أي مواراة جيفته في حفرة ، بحيث لا تنبشه السباع ، وتمنعه من السباع ، ولا تخرجه السيول المعتادة ، ولا خلاف في ذلك ، وهو ثابت في الشريعة ثبوتاً ضرورياً ".

وقال الشيخ ابن عثيمين : " دفن الميت أيضاً فرض كفاية ؛ لأن الله تعالى امتن به على العباد فقال تعالى: أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا *أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، فكما أنَّ علينا إيواء المضطر في البيوت ، وستره فيها عند الضرورة ، فكذلك علينا ستر الميت في قبره . وكذلك قوله تعالى: ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، فإن هذا سيق على سبيل المنة ؛ لأن الله أكرمه بدفنه ، ولم يجعله كسائر الجيف تلقى في المزابل والأسواق والأفنية ، بل أكرمه بدفنه وستره ".

والحاصل : أنه يجب دفن الميت في حفرة تحت الأرض ، ولا يجوز إلقاؤه في البحر أو دفنه في غرف فوق سطح الأرض ؛ لأن شرط القبر أن يكون حفرة تحت مستوى الأرض .

ولكن إذا تعذر دفن الميت في الأرض، كأن يموت في سفينة في عرض البحر ، ولا يمكن الانتظار بجثته حتى الوصول إلى الساحل ، ففي هذه الحال يرخص في دفنه في الماء للضرورة .

وأما من مات في البحر ، وكان بالإمكان الانتظار به حتى الوصول للساحل أو جزيرة قريبة لدفنه في الأرض ، فيجب الانتظار.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَرَأَ سُورَةَ بَرَاءَةً ، فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً ،فقال: مَا أَرَى رَبَّنَا تَعَالَى اسْمُهُ إِلَّا يَسْتَنْفِرُنَا ، شَبَابًا وَشُيُوخًا ، جَهِّزُونِي ، فَقَالَ لَهُ بَنُوهُ: قَدْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ ، وَغَزَوْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ ، وَغَزَوْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَنَحْنُ نَغْزُو عَنْكَ, فَقَالَ: جَهِّزُونِي.

فَجَهَّزُوهُ وَرَكِبَ الْبَحْرَ ، فَمَاتَ فِي غَزَاتِهِ تِلْكَ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ جَزِيرَةً يَدْفِنُونَهُ فِيهَا إِلَّا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ .

وأما إذا خُشي من الانتظار به أن يتغير ، فيغسل ويكفن ويصلَّى عليه ، ثم يُلقى في البحر.

ومن الفقهاء من قال [ الشافعية ] : يجعل بين لوحين ، ولا يثقل بشيء استحباباً ؛ لعله يصل إلى الساحل ، فيصادفه من يدفنه.

ومنهم من قال [ الحنابلة ] : يثقل بشيء ليرسب في قعر البحر ؛ " لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ السَّتْرُ الْمَقْصُودُ مِنْ دَفْنِهِ ، وَإِلْقَاؤُهُ بَيْنَ لَوْحَيْنِ تَعْرِيضٌ لَهُ لِلتَّغَيُّرِ وَالْهَتْكِ ، وَرُبَّمَا بَقِيَ عَلَى السَّاحِلِ مَهْتُوكًا عُرْيَانًا ، وَرُبَّمَا وَقَعَ إلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ".

قال ابن المنذر: " إنْ كَانَ الْبَحْرُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ الْمَيِّتُ الْأَغْلَبُ مِنْهُ أَنْ يُخْرِجَ أَمْوَاجَهُ إِلَى سَوَاحِلِ الْمُسْلِمِينَ ، يُفْعَلُ بِهِ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، فُعِلَ مَا قَالَهُ أَحْمَدُ".

قال المرداوي : " وَلَا مَوْضِعَ لَنَا الْمَاءُ فِيهِ بَدَلٌ عَنْ التُّرَابِ إلَّا هُنَا ، فَيُعَايَى بِهَا ".

والله أعلم


المصادر :

1 - من التحرير والتنوير لابن عاشور (16 / 240).
2 - الروضة الندية (1 /174).
3 - الشرح الممتع (5 / 264).
4 - رواه ابن حبان في صحيحه (16/152) ، وأبو يعلى (6/138) ، والبيهقي (4/10) ، وصححه النووي في خلاصة الأحكام (2/1031)..
5 - ينظر: الذخيرة للقرافي (2/480). المجموع شرح المهذب (5/286).
6 - المغني (2/ 373).
7 - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 465).
8 - الإنصاف (2/505).


المصدر : الموقع الرسمى لسماحة الشيخ محمد صالح المنجد
الرابط : من هنا