بسم الله الرحمن الرحيم








قضية كاريوكا تطارد النصر وتحرمه من لاعبين محليين وتهدد بشطب نتائجه
تقرير: عادل التويجري
18/03/2005




النصر وكاريوكا .. قضية تشابكت فيها الخيوط فغدت كخيوط العنكبوت.. في كل يوم تطالعنا الصحف بأسماء لاعبين محترفين يوشك النصر أن يتعاقد معهم .. يأتون.. يتمرنون .. ثم يغادرون كما جاءوا... اتهامات هنا.. وردود هناك. .أصفار ملايين الدولارات الخضر باتت غير ذي بال.. تشابهت الأرقام ورقاً يوم انتشرت مجانية الحرف وغياب التحقق من المعلومة.. واختلفت في دهاليز المحاكم السويسرية يوم أن كان القانون ، والقانون فقط هو سيد الموقف.. ولأن الكل يسعى إلى الحقيقة كاملة.. لا مجزأة وناقصة.. تعالوا نبحر سوياً في شواطئ القضية ، ونغوص فيما غرقت فيه أرجل الآخرين لنخرج لآلي المعرفة .. وياقوت الحقيقة. ونسرد الحقائق اليوم كما هي، متكئين في ذلك على أدلة وبراهين من ''فيفا'' ننقلها كما هي. لنبدأ أولاً بذكر ماهية الجهة التي أصدرت القرار والجهة التي تتبع لها، ومن ثم نذكر حيثيات القضــــــية الحقيقية كما جاءت في ملفها الضخم، لنعرج بعدئذ على منطوق القرار. أما الجهة التي حولت إليها القضية وأصدرت قراراً فهي غرفة فض المنازعات Decision Resolution Chamber) ) التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA. وهي تمثل الجهة القانونية التي تهتم بفض المنازعات التي تردها من ''فيفا''. لذا علينا أن ندرك أن الغرامة المالية التي فرضت على النصر لم يفرضها ''فيفا'' لمصلحته ، لكنها كانت مستحقات اللاعب التي طالب بها. أما ''فيفا'' ، فكان عقابه حرمان النصر من التعاقد مع لاعبين أجانب ومحليين ، وانتبهوا محليين ، لفترتي تسجيل اثنتين تبدأ من تاريخ صدور منطوق الحكم. إذا، لا ''فيفا'' مستفيد من فرض غرامة على النصر، ولا اللجنة فرضتها لمصلحته، لكنها حقوق اللاعب التي صادقت الإدارة النصراوية عليها عند توقيع العقد. ولقد تكررت إشارات وتلميحات وتصريحات حاولت أن تمرر تشدد ''فيفا'' في تطبيق القانون، وعدم مراعاته تحمل النصر لأكثر من عقاب ، وكيف صور ألأمر على أنه ( موت وخراب ديار). أي دفع غرامة، وحرمان من تسجيل لاعبين محليين ودوليين. وقد ترأس غرفة فض النزاعات التي أصدرت قراراتها في الثاني والعشرين من شهر تموز (يوليو) 2004 م في زيوريخ (سويسرا) كل من: × سليم علولو ( تونسي)، رئيسا × ماريو جالافوتي ( إيطالي)، عضوا × جين ماريا فيلبس ( بلجيكي)، عضوا × مايكل كوليوشي ( إيطالي )، عضوا × جيرارد موفيلا ( اسباني)، عضوا نظر الرئيس والأعضاء في القضية رقم 74653 المرفوعة من الطرف الأول (اللاعب البرازيلي مارسيليو برايرا المشهور بـ ''كاريوكا'') البالغ من العمر 32 عاماً ضد الطرف الثاني (نادي النصر السعودي)، بسبب إخلال الأخير ببنود العقد المبرم بينهما ، والذي يلتزم الأول بموجبه تمثيل الطرف للثاني على سبيل الإعارة ولمدة عشرة أشهر. أما أبرز ما جاء في دعوى الطرف الأول ( كاريوكا) فكانت اختراق الطرف الثاني ( نادي النصر) بنود العقد المبرم بينه وبين نادي النصر السعودي، حيث ينص العقد على ما يلي: × يلتزم الطرف الثاني ( النصر) بدفع مبلغ وقدره مليون ومائتي ألف دولار أمريكي للطرف الأول (كاريوكا) نظير الاستفادة من خدمات الأخير لمدة عشرة أشهر تبدأ من الثامن عشر من آب (أغسطس) لعام 2003 م الموافق 20/6/1424 هـ وتنتهي في الثامن عشر من شهر حزيران (يونيو) لعام 2004 م الموافق 1/5/1425 هـ. ويمكن تفصيل هذا المبلغ على النحو التالي: 1- يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغاً وقدره ستون ألف دولار أمريكي، تمثل الراتب الشهري للطرف الأول عشرة أشهر. 2- يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغاً وقدره ثلاثمائة ألف دولار أمريكي للاعب كمقدم عقد. 3- يدفع الطرف الثاني للطرف الثالث( أي النادي الذي يمتلك عقد اللاعب) مبلغاً وقدره مائة وخمسون ألف دولار أمريكي ما أن يجتاز الطرف الأول الكشف الطبي، ويوقع على عقد رسمي، ويستلم الطرف الثاني شهادة التسجيل الدولية الخاصة بانتقال الطرف الأول. 4- يدفع الطرف الثاني للطرف الثالث مبلغاً وقدره مائة وخمسون دولار أمريكي بعد تسعين يوماً من تاريخ استلام الطرف الأول راتبه الشهري الأول. كما جاء أن الطرف الأول ( اللاعب) والثاني ( النادي) اتفقا على أن يدفع الطرف الأول المبلغ المستحق للطرف الثالث( ناديه الأصلي) من حصته في الصفقة، بشرط أن يستلمها فوراً بعد نفس المدة التي اتفق عليها الطرفان الثاني والثالث. لم يوف الطرف الثاني ( النصر) بالتزاماته تجاه الطرف الأول ( كاريوكا )، مما حدا بالأخير، وقبل أن يخاطب الاتحاد الدولي للتدخل، إرسال خطاب رسمي للطرف الأول يوضح فيه عدم تسلمه لرد مقنع على خطابين كان قد بعثهما في التاسع عشر والسادس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2003 م ، ويخبر النادي فيها بالموعد الأخير لالتزام بما جاء في العقد. كما أوضحت المحكمة أن الطرف الأول ادعى عدم تسلمه مستحقاته عن شهر أيلول (سبتمبر) و شهر تشرين الأول (أكتوبر) و شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2003 م، علاوة على عدم التزام الطرف الأول بدفع مائة وخمسين ألف دولار التي دفعها للطرف الثالث على أن يحل محله، وبنفس الشروط الواردة سلفاً. هنا قام الطرف الثاني بتزويد ''فيفا'' بخطاب بعثه الطرف الأول لمحاميه في 23 من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2003 م يخطره فيها بتوفر المائة والخمسين ألف دولار أمريكي ، وأنه على استعداد لدفعها متى ما رفع اللاعب من مستواه. ((رغم أن الشرط غير وارد في العقد أصلاً)). في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) عام 2003 م، أرسل الطرف الثاني رسالة للطرف الأول يخطره فيها بفسخه العقد المبرم، ''لا كما روج كثيرون من أن النصر هو من فسخ العقد''. كما أشارت المحكمة إلى أن الطرف الثاني اتصل بـ ''فيفا'' بعد ذلك بيوم واحد، لا ليسترد حقوقه من الطرف الأول فقط بل يطلب تدخل ''فيفا'' ، بعدما رفض الطرف الأول منحه تأشيرة سفر تخوله العودة لبلاده. كما جاء في ادعاء اللاعب أن النادي مارس ضغوطات عليه عله يوافق على إمضاء مذكرة يتنازل فيها عن حقوقه ويسحب الدعوى المرفوعة. على ضوء ذلك، وفي 23 من كانون الأول (ديسمبر) 2003 م ، صادقت غرفة فض المنازعات التابعة على قرار يقضي بإلزام الطرف الأول تسهيل إجراءات سفر الطرف الثاني خلال 48 ساعة ، على أن يتم التباحث حول القضايا المالية موضع الدعوى في وقت لاحق. وفي 26 من كانون الأول (ديسمبر) من عام 2003 م تمكن اللاعب من مغادرة السعودية. وليس من الإنصاف في شيء ذكر ما ادعى به كاريوكا في دعواه ضد النصر، وتجاهل النصر ودعواه المضادة التي رفعها بدوره رداً على دعوى كاريوكا. فلقد ادعى النادي أنه في اليوم الذي تسلم فيه خطاب اللاعب الخاص بإنهاء العقد، قام هو بدوره ببعث للاعب عبر ((DHL يطلب منه الحضور ومقابلة إدارة النادي المالية لمراجعة دعواه. غير أن اللاعب رفض تسلم الرسالة. كما رفض أيضاً تسلم رسالة مماثلة بعث بها النادي مرة أخرى بواسطة الـ (DHL. ) هنا ، لجأ النصر بعد ذلك للاتحاد السعودي ، والذي دعا بدوره اللاعب وطلب الاجتماع به. وقد طلب من اللاعب إحضار جوازه معه ، لإصدار تأشيرة السفر بعد تسوية مستحقاته. أما ما يخص أمر التأشيرة، فلقد أصر النادي - كما جاء في حيثيات القرار - أنه ما كان له إصدار تأشيرة السفر للاعب وهو لم يحصل أصلاً على الجواز، طبقاً للأنظمة المعمول بها في السعودية، كما أنه لا يستطيع إصدار التأشيرة قبل تسوية قضايا خاصة بفواتير الهاتف، والكهرباء، والخدمات الأخرى، بالإضافة لإعادة السكن، والسيارة. كما أشار النادي إلى أن اللاعب لم يتواصل مع النادي لحل القضية موضوع النزاع، بل لجأ لوسائل الإعلام ثم للاتحاد الدولي لكرة القدم. كما أوضح النادي أن سبب تأخير بعض مستحقات اللاعب كان بسبب العطل ونقص الموظفين، على أن اللاعب رفض تسلم الشيك الخاص بشهر أيلول (سبتمبر) ( دون تقديم دليل يثبت ذلك). وطبقاً لسياسة النادي المحاسبية، فإنه يستحيل إصدار شيكات شهري تشرين الأول (أكتوبر) و تشرين الثاني (نوفمبر) قبل أن يتم تسلم شيك الشهر السابق لهما. بالنسبة لمقدم العقد، فقد أوضح النادي أنه لم يكن هناك تأخير، طالما أن استحقاق دفع المبلغ هو في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) لعام 2003 م. كما أوضح النادي أن اللاعب قد فسخ العقد في 16 كانون الأول (ديسمبر) من عام 2003 م، وليس كما ادعى اللاعب في 10 كانون الأول (ديسمبر) .2003 كما ادعى النادي أن اللاعب لم يستطع العيش في المملكة، الأمر الذي جعله يسعى لفسخ العقد. ومن أهم الأمور التي أوردها نادي النصر ولم يتطرق لها أحد بدقة هي مطالبته اللاعب مالياً. وهناك قدم شكوى ضد النصر في الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي قرر إجبار النصر على تسديد مبلغ (661) ألف دولار أمريكي''. أما القضية ومار ورد فيها ، فلم يذكر فيها هذا الرقم . حيث إن النادي يعد نفسه مظلوماً ، ويرى أنه قد ذهب '' ضحية تصرفات اللاعب ''، مما جعله يقيم دعوى مضادة لدعوى اللاعب، يطالبه فيها بدفع 668038 دولارا أمريكيا. حيث فصل النصر هذا المبلغ وأورده كما يلي: - 450000 ألف دولار أمريكي دفعها النادي فيما يخص الإعارة - 10000 آلاف دولار أمريكي تسلمها اللاعب نقداً - 10038 ألف دولار أمريكي دفعها النادي كأتعاب طيران أقارب اللاعب - 36000 ألف دولار أمريكي لم يدفعها اللاعب - 12000 ألف دولار أمريكي نظير حصول اللاعب على بطاقة حمراء - 500000 ألف دولار أمريكي كتعويض للنادي نظرا ما تكبده من خسائر نتيجة فسخ اللاعب المبكر للعقد. - الصافي: 200000 ألف دولار أمريكي + 150000 ألف دولار أمريكي والتي تمثل رواتب اللاعب لثلاثة أشهر وعشرة أيام. - الصافي : 668038 أما مطالبة كاريوكا الواردة في حيثيات القضية ، فيمكن تلخيصها كالتالي: - أدعى اللاعب استحقاقه لـ 750000 ألف دولار أمريكي، تشمل الآتي: - 240000 ألف دولار أمريكي تشكل رواتب ثلاثة أشهر لم يتسلمها، وهي أيلول (سبتمبر)، وتشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2003 م علاوة على عشرة أيام من شهر كانون الأول (ديسمبر) من نفس العام - 150000 ألف دولار أمريكي / قيمة مقدم العقد - 360000 ألف دولار أمريكي، ما تبقى من المبالغ المستحقة والمنصوص عليها في العقد المبرم. هنا ، بدأت غرفة فض المنازعات دراستها القضية بإثبات بعض النقاط. أولاً وقبل كل شيء ، أقرت الغرفة أن كلا الطرفين تقدم بدعوى ضد الآخر يتهمه فيها بخرق العقد المبرم بينهما. لذا بدأت الغرفة أولاً بالتثبت من شرعية الأسباب التي حالت دون استكمال اللاعب تقديم خدماته للنادي ، ومن جهة أخرى، التأكد من توافر أسباب مقنعة حالت دون التزام النادي بدفع المستحقات المتأخرة للاعب. لذا فلقد كان هناك قضيتان في قضية، قضية اللاعب ودعواه ضد النادي، وقضية النادي ودعواه ضد اللاعب. في البداية، شرعت الغرفة بدراسة قضية دفع المرتبات. وأقرت أن كلا الطرفين أثبتا وبشكل قاطع عدم استيفاء مستحقات ثلاثة أشهر هي شهر أيلول (سبتمبر)، وشهر تشرين الأول (أكتوبر)، وشهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2003 م. وحسب ما ورد من النادي، كان هناك تأخير في تسليم مستحقات اللاعب بسبب قلة الموظفين، رغم تحرير وتوفر الشيك الخاص بشهر أيلول (سبتمبر) لعام 2003 م. كما ادعى النادي أن السياسة المحاسبية المتبعة لديه لا تسمح بصرف مستحقات شهر قبل تتسلم المستفيد لما قبله من الأشهر . وفي هذا الصدد، ترى الغرفة أن النادي لم يقدم الأدلة الكافية التي تؤيد إدعاءه بأن اللاعب فعلاً رفض تسلم شيك شهر أيلول (سبتمبر) لعام 2003 م. بل لو افترضنا جدلاً أن اللاعب قد رفض تسلم هذا الشيك، وأن النادي كان حريصاً على تسليمه، فلـــمَ لم يـُخلِ النادي مسؤوليته بإيداع المبلغ في حساب معلق على شرط ( Escrow - Account) باسم اللاعب ، أو ما يعرف بالحساب المجمد. كما أن الغرفة لم تقتنع بما ذهب إليه النادي في خطابه المرسل لمحامي اللاعب في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) لعام 2003 م والذي جاء فيه أن مرد التأخير هو عدم بذل اللاعب المستوى المطلوب. لذا، وبناء على ما تقدم ، أقرت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن نادي النصر السعودي قد أخل بالعقد المبرم، حيث أنه لم يلتزم بدفع مرتبات اللاعب الشهرية المنصوص عليها في العقد. لننتقل لحيثية أخرى من القضية، وهي عدم التزام النادي بدفع مقدم العقد البالغ 150000 ألف دولار أمريكي. لاحظت الغرفة أن لب القضية يكمن في اختلاف الطرفين في موعد استحقاق الدفع. أولاً وقبل كل شيء ، أقرت الغرفة أن القسط الأول كان واجب الدفع في ذات اليوم الذي خضع فيه كاريوكا للكشف الطبي ، وتوقيعه بعد ذلك للعقد الرسمي ، وتسلمه لشهادة التسجيل الدولية التي تخوله بالانتقال لنادي النصر. وحسب المعلومات التي توفرت للغرفة من الطرفين، فإن هذا المبلغ (150000 ألف دولار أمريكي ) يستحق السداد في الثامن عشر من شهر آب (أغسطس) لعام 2002 م. ما يعني أن موعد سداد الدفعة الثانية سيكون بعد 90 يوماً من هذا التاريخ كما جاء في العقد، أي الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) لعام 2003 م. عطفاً على ذلك ، لم تقتنع الغرفة بفرضية نادي النصر حول هذا الموضوع، وعدتها غير صحيحة ، وبالتالي ، فإن فالنصر لم يدفع هذا المبلغ حسب ما تراه الغرفة . بناء على ما ورد ، فلقد أقرت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم أن نادي النصر السعودي قد أخل بالعقد المبرم مرة أخرى ، دونما تقديم مسوغ لذلك من أدلة قاطعة وواضحة. عليه، يتحمل نادي النصر السعودي تعويض اللاعب البرازيل مارسيليو كاريوكا الخسائر التي تكبدها ، كما نصت عليه المادة 22 من أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بقوانين انتقال اللاعبين. وهذا نص المادة : '' ما لم يـــٌــنص على ذلك في العقد المبرم، ودون الإخلال بالشروط الواردة الخاصة بتعويضات التدريب والمنصوص عليها في المادة (13 و - و ) فإن حساب التعويض الناتج عن الإخلال بالعقد ( سواء كان من قبل اللاعب أو الفريق ) يتم وفق النظام المحلي المعمول به، ونوعية اللعبة، وكافة المعايير الموضوعية التي يمكن أن تتعلق بالقضية مثل: (1) الأتعاب والمستحقات المنصوص عليها في العقد و / أو العقد الجديد. (2) مدة الفترة المتبقية من العقد القائم ( خمس سنين كحد أقصى). (3) مبالغ الغرامات والمصاريف التي دفعها أو تكبدها الفريق الأول بسبب مدة العقد. (4) إذا كان الإخلال قد وقع خلال الفترات المنصوص عليها في المادة 21-.1 لذا، فلقد خلــُــصت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم باستحقاق اللاعب البرازيلي مبلغاً وقدره 661340 مليون دولارا أمريكيا (ما يعادل 2480025 ريالا سعوديا) وفق التفصيلات التالية: × 240000 ألف دولار أمريكي / رواتب اللاعب عن أشهر أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وعشرة أيام من شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2003 م × 150000 ألف دولار أمريكي / الدفعة الثانية من مقدم العقد × 360000 ألف دولار أمريكي / الفترة المتبقية من العقد، ليكون المجموع 750000 ألف دولار أمريكي × حسم من المجموع ( أي 750000 ألف دولار أمريكي) ما يلي: × 10000 آلاف دولار أمريكي / سلمت للاعب نقداً. × 10038 ألف دولار أمريكي / تكاليف الطيران التي تحملها النادي لنقل أقارب اللاعب. × 12000 ألف دولار أمريكي / يتحملها اللاعب بسبب تلقيه بطاقة حمراء. × كما أن الغرفة أخذت بعين الاعتبار عودة اللاعب الفورية والتحاقه بالطرف الثالث( ناديه الأصلي). وكان يتقاضى راتباً شهرياً مقداره 9437 دولار إمريكي . وقد قامت الغرفة باقتصاص ذلك المبلغ خلال الفترة المتبقية من عقد كاريوكا مع النصر، وهي ستة أشهر. لتكون المحصلة النهائية التي يجب على نادي النصر السعودي دفعها هي 666340 دولار أمريكي ( أي مليونان وأربعمائة وثمانون ألفاً وخمس وعشرون ريالاً سعودي). هذا ما يخص قضية كاريوكا المحترف البرازيلي ومستحقاته المالية. أما عقوبات ''فيفا'' فهي مختلفة تماماً عنها، لا من حيث السبب فالسبب واحد ، لكن عقوبات ''فيفا'' لا نظامية تأديبية وليست مادية ، وهذا ما أوقع الجماهير الرياضية في حيرة من أمرها. الغرفة لدى استعراضها لحيثيات القضية تؤكد مرة أخرى أن النصر قد أخل بعقده مع المحترف البرازيلي كاريوكا دون سبب مقنع. بناء على ذلك ، يعاقب النصر وفق المادة (21 - 1 - أ ) و المادة (23 - 2- أ ) اللتين وردتا في قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يخص أنظمة انتقال اللاعبين المحترفين. لذا، وبناء على ما نصت عليه هاتان المادتان، فلقد قررت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم حرمان النصر من التعاقد مع لاعبين (محليين ودوليين) لفترتي تسجيل تعقب تاريخ إصدار هذا القرار. أي أن النصر لا يستطيع التعاقد حتى مع اللاعبين المحليين.

عقوبات لم تطبق
وغير ذلك لم يطبق كما في مواد الاتحاد الدولي لكرة القدم ، فالفقرة الرابعة من البند الثاني في المادة الثالثة والعشرين من الفصل الثامن تنص على حق ''فيفا'' في فرض عقوبات على أي ناد يخل بالعقد تشمل ما يلي: الغرامة، الحسم من النقاط، وإيقافه عن المشاركة في المسابقات. بقي أن نشير إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حاول من خلال علاقاته الدولية، وتجاوبا مع طلب النصر لتخفيف العقوبة، بل تدخل الأمير سلطان بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب حسب خبر رسمي، لكن القرار كان نافذا، ولا سيما أن النصر أوكل محاميا وخاطب الجهة الدولية مباشرة. كما أن المهندس محمد الطويل أوضح (بعض) التفاصيل وموقف اتحاد القدم في تعميم نشر في جميع الصحف قبل أسبوعين.

ما ذا بعد؟
كانت ''الاقتصادية'' قد انفردت بخبر قرار المحكمة الدولية التي خاطبت النصر (مباشرة) عن طريق محاميه، بعدما كسب محامي كاريوكا القضية والاستئناف. (''الاقتصادية''16/12/2004). وواكب ذلك ردود فعل غاضبة من لدن نصراويين، نفوا وتوعدوا بكشف ما يكذب الخبر، ومرت الفترة الثانية من تسجيل المحترفين التي اعتبرها بعض النصراويين موعدا لتأكيد صحة موقفهم. ونختم بأن نادي النصر استقطب لاعبين أجانب ((للتجربة)) ولم يوقع مع أي منهم، حتى أن بعضهم خضع للكشف الطبي تمهيدا لتسجيله. كما لم يسجل أي محترف محلي من خارج النادي، لكنه جدد عقود بعض لاعبيه المحترفين. ومن جانبنا كنا نمني أنفسنا في ''الاقتصادية'' أن يكسب النصر القضية لأنه أحد أندية الوطن، ودائما ننشر الأخبار من مصادرها طمعا في ثقة القارئ وموافاته بأهمها وأصدقها، وننشر تفاصيل القضية اليوم لتعم الفائدة، ونرحب بأي تعقيبات تثري القضية. [/size]